البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO [اسم التفضيل]

ج ١ · ص ١٣٣٥

AUTO [اسم التفضيل]

اسم التفضيل: ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره

اسم التفضيل

إنما قال: (اسم التفضيل) / ولم يقل: أفعل التفضيل ليدخل فيه: (خير) و(شر)، والأصل ... 153/ب

فيهما: (أخير) و(أشر)، إلا أنهما استعملا على خلاف أصليهما، وقد جاءا على الأصل، ومنه قراءة من قرأ، ﴿سيعلمون غدا من الكذاب الأشر﴾ (¬1)، وقوله:

إنك يا بلال يا ابن الأخير (¬2)

قوله: ما اشتق من فعل

هذا جنس يشمل المشتقات، وإنما قال: (لموصوف)؛ ليدخل فيه الفاعل والمفعول اللذان عبر عنهما بالقائم به والواقع عليه.

وقوله: بالزيادة (¬3)

يخرج سائرها، وقد نقض حده بما هو مشتق من غير فعل، بل من المصدر كقولهم: (آبل من حنيف الحناتم) (¬4) و(شاتى أحنك الشاتين) (¬5)، وقولهم: (هذا التمر اصقر من ذلك) (¬6) أى: أكثر صقرا و(هذا المكان أشجر من ذلك) أى: أكثر شجرا.

........................................

ج ١ · ص ١٣٣٦

وقد أجيب (¬1): بأن (آبل) و(أحنك) لهما فعلان، قالوا: (أبل الرجل إبالة) و(احتنك الجراد ما على وجه الأرض) أى: (أكله) لكن (أحذك) شاذ؛ لأنه من مزيد، و(أشجر) بناؤه من أشجر المكان، و(أصقر) من (أصقر الرجل) إذا كان ذا صقر.

ويرد عليه (¬2): اسم الفاعل للمبالغة مثل: (ضر اب)، ويرد عليه: (أول) فإنه أفعل التفضيل عند البصريين، وليس مشتقا من فعل، ولا هو يفيد الزيادة على غيره

بعد الاشتراك فى أصل الأولية.

واعلم أنهم قد اختلفوا فى (أول):

فذهب البصريون (¬3) إلى أنه (أفعل) من (وول) ك (ددن)، ولا فعل له، وقال بعضهم (¬4): أصله: (أو أل) من (وأل) أى: (نجا)؛ لأن النجاة قد تكون فى الأولية.

وقال بعضهم (¬5): أصله [أأول] (¬6) من (آل) أى: (رجع) لأن كل شئ يرجع إلى أوله فهو (أفعل) بمعنى المفعول ك (أشهر) فقلبت فى الوجهين الهمزة [واوا] (¬7) قلبا شاذا، هذه أقوال البصريين.

وذهب الكوفيون (¬8) إلى أنه (فوعل) من (وأل) (¬9) فقدمت الهمزة إلى موضع الفاء، وقال بعضهم (¬10): (فوعل) من (وول) فقلبت الواو الأولى همزة

......................................

ج ١ · ص ١٣٣٧

حجة البصريين على أنه أفعل التفصيل: أنهم قالوا فى مؤنثة (الأولى)، وأما (الأولة) فليست بفصيحة (¬1)، وأنهم جمعوه بالواو والنون، وأنهم ما استعملوه إلا على أحد وجوه أفعل التفضيل إما ب (من) أو اللام أو الإضافة، قالوا: (هذا أول من هذا)، و(هو أولهم)، و(هو الأول).

حجة الكوفيين: أنه ليس فيه معنى التفضيل، ولا صح معنى اشتقاقه مما يصيره بوزن (أفعل)، ولأنهم قالوا فى مؤنثه: (أولة)

قال البصريون: و(أول) يكون صفة بمعنى (أفعل من)، وهو إذا ذكر الموصوف قبله ظاهرا نحو: (يوما أول)، أو ذكرت (من) التفضيلية بعده، أو اللام أو الإضافة، فإن كان اسماه، أى: لم يتقدمه موصوف وخلا من (أل) والإضافة و(من) دخله التنوين لخفاء الوصفية فيه، ومنه قولهم: (ما تركت له أولا ولا آخرا، وما له أول ولا آخر)

قيل (¬2): ويكون مؤنثه (أولة)، وقد يكون ظرفا إذا وقع صفة لظرف، أو مضافا إلى ظرف فيكون منصوبا تقول: (فعلته عاما أول)، و(ما رأيته مذ عام أول)، ويجوز بناؤه على الضم فى هذا المعنى إذا قطعته عن الإضافة، قال:

........... ... على أينا تغدو المنية أول (¬3)

أى: (أول أوقات غدوها).

قال نجم الدين (¬4) " وتقول إذا لم تر زيدا يوما أمس: (ما رأيته مذ أول من أمس) فإن لم تره مذ يومين قبل أمس، قلت: (ما رأيته مذ أول من أول من أمس)، ولا يتجاوز ذلك ".

وهو (افعل) وشرطه أن يبنى من ثلاثى .......................

ج ١ · ص ١٣٣٨

وأما (آخر) فيشبه أفعل التفضيل فى أن مؤنثه (أخرى)، وفى جمعه جمع السلامة وخالفه وخالف (أول) فى أنه لم يلزم أحد الأوجه الثلاثة، اللام أو (من) أو الإضافة.

فمن النحاة (¬1) من يلحقه ب (أفعل التفضيل) لموافقته له فى مؤنثه، وفى جمعه، ومنهم (¬2) من

لا يراه منه؛ لأنه لا يفيد كثرة التأخر، وإنما هو فى / معنى (غير) [إذا] (¬3) قلت: (مررت 154/أبزيد ورجل آخر)

قوله: وهو أفعل

لا يكون اسم التفضيل إلا على (أفعل) ك (أكرم)، و(أفضل)، و(أعلم) إلا لفظتا

(خير و(شر)، وقد جاءا على أصلهما (¬4)، لكنه قد رفض الأصل، ومما جاء على غير (أفعل) ما أنشده بعض النحاة:

وزادها كلفا فى الحب أن منعت .. وحب شئ إلى الإنسان ما منعا (¬5)

وبعض ينشده: (أحب شئ)

قوله: وشرطه أن يبنى من فعل (¬6) ثلاثى إلى آخره

اعلم أن لبناء (أفعل) شروطا:

الأول: أن يكون من فعل (¬7)

ج ١ · ص ١٣٣٩

مجرد ........................................................

قيل (¬1): وهذا غير لازم؛ لأنه قد بنى مما لا فعل له كما ذكرنا من (آبل)، و(أحنك) و(أفرس).

وكان الأولى أن يقول: (من مصدر)، فيدخل تحته شروط أربعة:

أحدها: أن يكون الفعل متصرفا، احتراز من (يدع) و(يذر)، وفعل التعجب و(عسى)، فإنه لا يبنى منها؛ إذ ليس لها مصدر.

وثانيها: الأفعال التى تختص بالنفى كقولهم: (شربت دواء فما عجت به) أى: (انتفعت)، فهذا لا مصدر له، ولا يبنى منه (أفعل)، وقد قيل (¬2): إنه يستعمل فى الإثبات

وثالثها: أن لا يكون ناقصا احتراز من (كان) وأخواتها، ومن ذهب (¬3) إلى أن لها مصدرا أجاز: (ما أكون زيدا قائما)، وقد روى عن الفراء (¬4) جواز بنائه من (كان)

ورابعها: أن لا يكون مبنيا للمفعول؛ لأنا قد ذكرنا أنه لا يستعمل له مصدر، وحكينا فيه خلافا (¬5)، ومن منع علله باللبس، فلا يجوز أن تقول: (زيد أضرب من عمرو)، وتريد

أنه مضروب، وما جاء من ذلك فشاذ ك (أعذر)، و(ألوم)، و(أشغل)، و(أشهر) وفيه خلاف سنذكره (¬6)، فهذه أربعة تدخل تحت قولنا: (أن يكون من مصدر)

الثانى: أن يبنى من فعل ثلاثى مجرد

فاحترز ب (ثلاثى) من الرباعى المجرد والمزيد، ولا يجوز بناؤه منهما عند أحد أعلمه نحو: (دحرج)، و(تدحرج)؛ لأنهم لو بنوه على أفعل لغيروا أصول الفعل، ولزم أن يحذفوا بعضها، ولو لم يبنوه على أفعل وحافظوا على حروف الفعل لخرج عن الصيغة الملتزمة.

وأما الثلاثى المزيد فإما أن يكون على (أفعل) أولا، إن لم يكن فذهب النحويون (¬7) إلى أنه لا يجوز، وذهب الأخفش (¬8) إلى جوازه؛ لأنه لا يبالى بحذف الزائد، واستدل له بقولهم: (أخصر)، و(أحول)، و(أشهى)، من (أختصر) و(احتال، و(اشتهى).

ج ١ · ص ١٣٤٠

ليمكن البناء .................................

وإن كان على (أفعل) فثلاثة مذاهب:

الأول: المنع، وهو قول المبرد (¬1)، وأكثر النحويين (¬2) لما تقدم من العلة

الثانى: الجواز، وروى عن سيبوبه (¬3) [والأخفش] (¬4)، واختاره ابن مالك (¬5)؛ لأنه على صورة أفعل التفضيل فهان الأمر عندهم، ولأنه قد ورد منه:

(أفلس من ابن المذلق) (¬6) و(هو أعطى منك للمعروف، وأولى له، وآتى له) و(أخطأ) و(أصوب) و(أيسر) و(أعدم) و(أسرف)، و(أفرط جهلا منك)

الثالث: إن كانت الهمزة للنقل لم يجز، وإلا جاز، وهى التى للصيرورة، وروى عن سيبويه (¬7) واختاره ابن عصفور (¬8) ك (أخطأ) و(أصوب) و(أيسر) و(أعدم) و(أسرف) و(أفرط)، قالوا: لأنه كثر فيما ليست الهمزة فيه للنقل، ولأنه أضعف مما هى فيه للنقل، فلم يحافظ على صيغته.

قوله: ليمكن البناء

هذا تعليل المنع، وهو ما أشرنا إليه أنه إن حوفظ على [أفعل] (¬9) لزم أن يحذف من الفعل، وإن حوفظ على الفعل لزم أن يتغير وزن (أفعل).

ج ١ · ص ١٣٤١

ليس بلون ولا عيب .......................

الشرط الثالث: أن لا يكون بلون ولا عيب أما اللون فذهب البصريون (¬1) إلى أنه لا يصح بناء (أفعل) منه، لا يجوز: (هو أبيض منك) ولا (أصفر)، وللكوفيين قولان:

أحدهما: أنه يجوز فى الألوان كلها (¬2)

154/ب والثانى: أنه يجوز فى البياض والسواد/؛ لأنهما أصلا الألوان، قال:

أبيض من أخت بنى إباض (¬3) ...................

وقال:

:: فأنت أبيضهم سربال طباخ (¬4)

وقالوا: (هو أسود من حنك الغراب) (¬5)

وأما العيب فشرطه: أن لا يكون له (أفعل) لغير التفضيل، وهو الذى يعبرون عنه بالعيب الظاهر احتراز من نحو: (أجهل)

فأمأ (أحمق) و(أنوك) و(ألد خصومة منك) فقيل (¬6): جائز لأنه حمل على العلم والجهل، ولأنه ليس بعيب ولا خلقة ظاهرة.

وقيل: بل هو ممتنع فى القياس، وهذه شواذ، هذا قول البصريين (¬7)

وذهب الأخفش، والكسائى، وهشام (¬8) إلى جوازه فى العيوب الظاهرة فتقول: (ما أعوره وما أعماه)، ويحملون عليه ﴿فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا﴾ (¬9)

ج ١ · ص ١٣٤٢

لأن منهما (أفعل) لغيره، مثل (زيد أفضل الناس)

وجوابه عند البصريين وجهان (¬1):

أحدهما: أنه ليس بعيب ظاهر، لأن المراد به الجهل.

الثانى: أنه ليس للتفضيل، وإن عطف ما هو للتفضيل عليه.

قوله: لأن منهما (أفعل) لغيره

هذه حجة المانعين.

منهم من علل بما ذكر المصنف، وهو أنهم استعملوا (أفعل) فى الألوان والعاهات لغير التفضيل فكرهوا اللبس.

ومنهم من علل بأنهم استعملوا فعل هذه على (افعل) و(افعال)، ولا تكاد تخلو عن ذلك، قالوا: (اعور)، و(احول)، و(احمر)، و(احمار)، ولهذا المعنى لم يعلوا (عور) و(صيد) ونحوها حملا لها على هذه التى لا تعل، وكأنها ما خوذة منها، فكذلك لم يبنوا (أفعل) من نحو: (عور) لما كانت فى معنى مالا يبنى منه لزيادتها، وكما حملوها على تلك فى ترك الإعلال فكذا -هنا-، وهذا تعليل سيبويه (¬2) وأكثرهم (¬3)

الشرط الرابع: أن يكون [الفعل] (¬4) مما يقبل الزيادة فلا يجوز: (زيد [أموت] (¬5) من عمرو)، ولا: (أقتل منه)، ولا (أحدث) ولا (أوجد) من الموت والقتل والحدوث والوجود، وهكذا صفات الله تعالى، لا يقال: (الله عز وجل أقدر وأعلم من العبد)، وإن جاء شئ من ذلك فمن جاهل بصفات الله تعالى، أو متجوز نحو أن يريد كثرة المقدورات لا كثرة الصفة.

وزاد بعضهم (¬6) فى الشروط أن يكون الفعل واقعا فلا يجوز عنده (زيد أحسن منك غدا)، وزاد بعضهم أن يكون دائما، فلا يجوز (هذا البرق ألمع من ذلك).

والصحيح أن لا يشترط؛ إذ لا يمتنع (تمر نخلتى بسرا أطيب منه رطبا) لمستقبل، و(هذا السهم أمضى من ذلك).

ج ١ · ص ١٣٤٣

.....................................

وزاد بعضهم (¬1) أن يشترك المفضل والمفضل عليه فى أصل الوصف، ويزيد المفضل، ومنهم من لم يعتبر هذا الشرط، واستدلوا بنحو قوله تعالى: ﴿هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض﴾ (¬2) وبقوله

﴿وهو أهون عليه﴾ (¬3)، وبقول الشاعر:

:: لمبلغك الواشى أغش وأكذب (¬4) .................

فهذا من الذى ب (من)، ومن المضاف قولهم: (الناقص والأشج أعدلا بنى مروان) و(نصيب أشعر أهل جلدته)، وقوله حسان فى النبى - [صلى الله عليه وسلم] (¬5) وأبى سفيان: (¬6)

........ :: فشركما لخيركما الفداء (¬7)

فإن هذه وما أشبهها لا مشاركة فى أصلها، واختلف المشترطون فى الجواب عن ذلك

ج ١ · ص ١٣٤٤

.....................................

فقال أبو عبيدة (¬1)، والمبرد (¬2)، والفراء (¬3)، والزمخشرى (¬4)، وابن الحاجب (¬5) إن (أفعل) فى هذا الموضع ليس للتفضيل بل هو متأول باسم فاعل فى نحو: ﴿هو أعلم بكم﴾ (¬6)، و﴿أغش وأكذب﴾ أى: (عالم)، و(غاش)، و(كاذب)، أو بصفة فى نحو، ﴿وهو أهون عليه﴾ (¬7) أى: (هين)، ثم اختلفوا:

فمنهم من قال: يقصر على السماع، فلا تقول (زيد أضرب القوم) فى معنى (ضاربهم) إلا أن يسمع، وهو قول ابن مالك (¬8)

ومنهم (¬9) من قاسه لكثرته عندهم

ويقال لهم: ما تريدون بخروجه عن أن يكون للتفضيل؟، أتريدون أن معناه لا يفيد الزيادة؟ 155/أفهذا بعيد / بل هو مفيد لها، أم تريدون أنه يخرج عن أحكام أفعل التفضيل مثل

أنه يرفع [الظاهر] (¬10)، وأنه لا يجب استعماله على أحد الوجوه الثلاثة، وأنه لا يكون مفردا مذكرا إن كانت معه (من)، وتلزم فيه المطابقة إن كان مضافا، ونحو ذلك، إن أردتم هذا فهو فاسد؛ لأن الاستعمال بخلافه، ولا قائل به أعنى: بأنه ينسلخ عن أحكام أفعل التفضيل كلها، وإن قلتم يخرج عن بعضها فهذا تخصيص لا وجه له، وهذا مفهوم المصنف (¬11)، فإنه قال: يصح (يوسف أحسن إخوته) على هذا الوجه، وتجب المطابقة لمن هو له -أيضا- وفيه نظر.

........................................

ج ١ · ص ١٣٤٥

وذهب المحققون (¬1) من المتقدمين إلى أنه لا يخرج عن التفضيل، وإلى أنه لابد من المشاركة فى أصل الوصف وزيادة المفضل، قالوا: لاحتمال ما أورد هؤلاء، فيقولون: لابد أن يشارك المفضل المفضل عليه فى أصل الوصف، ويزيد المفضل حقيقة أو مجازا، فالحقيقة مثل: (محمد أفضل الأنبياء)، والمجاز ضربان:

أحدهما: أن يراد به التهكم نحو قوله تعالى: ﴿أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم﴾ (¬2)، ومنه أيضا:

لأكلة من أقط وسمن ... ألين مسا فى حوايا البطن

من يثر بيات قذاذ خشن ... يرمى بها أرمى من ابن تقن (¬3)

وقوله:

الحزم والقوة خير من ال ... إدهان والفهة والهاع (¬4)

الفهة: الضعف، والهاع: الجبن

وثانيهما: أن يكون على وجه التقدير، تقول فى البغيضين: (هذا أحب إلى من هذا) ومنه: ﴿السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه﴾ (¬5)

إذا ثبت هذا فقوله تعالى ﴿وهو أهون عليه﴾ (¬6) من الثانى، أى: على مقتضى قولكم وقياسكم للبارى تعالى على غيره، وقوله ﴿هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض﴾ (¬7) يقدر: هو أعلم

........................................

ج ١ · ص ١٣٤٦

بكم من أنفسكم) فيكون من التهكم، وقوله:

............ ... أغش وأكذب (¬1)

تقديره: (منى)، ووجهة أمران:

أحدهما: أن المبلغ قد واجهك بالشتيمة، والذى حكى عنه ما واجه بها، فالمبلغ حينئذ أجرأ عليك.

والثانى: أنه قد ظهر منه الغش والكذب، ولا يخرج عن هذا الظاهر إلا ببيان صحة نسبة ما قال إلى من زعم أنه قال، ولهذا كان القاذف يحد إلا أن يقيم بينة على صحة قوله، وسماه الله تعالى كاذبا فقال: ﴿فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ (¬2)، وفاسقا ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾ (¬3) لما لم يأتوا بشهداء على صحة ما قالوا، وإن كانوا صادقين فى الحقيقة.

وقوله:

::فشركما لخيركما الفداء (¬4)

من الثانى -أيضا- أى عند الجاهل إن محمدا فيه شرارة، وإن أبا سفيان فيه شرارة فأكثرهم شرارة فى زعم الجاهل فداء أقلهما، وهذا يسمى: (المنصف) (¬5)، وله موقع عظيم عند البلغاء.

فإن قصد غيره توصل إليه ب (أشد) ونحوه، مثل: (هو أشد منه استخراجا وبياضا وعمى)

ج ١ · ص ١٣٤٧

وأما (نصيب أشعر أهل جلدته) و(الناقص والأشج أعدلا بنى مروان) فعلى نحو ما تقدم؛ لأن المخاطب قد يظن أن فى الحبش شاعرا شعرا عربيا، وأن فى بنى مروان عاد لا فجاز على هذا الوهم.

وأما قول القائل (العسل أحلى من الخل) و(الصيف أحر من الشتاء) فلا يجوز إلا على تأويل: إما أن يراد التهكم، وإما غيره كما قال ابن مالك (¬1) فى (العسل أحلى من الخل) ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يراد بالخل العنب، وسماه بما صار إليه كا سمى العصير خمرا فى قوله ﴿إنى أرانى أعصر خمرا﴾ (¬2)

والثانى: أن يكون (أحلى) من (حلى بالعين) إذا حسن منظره.

الثالث: أن يكون أوقع (أحلى) موقع (أطيب)؛ لأن الخل يؤتدم به فله من الطيب نصيب، لكنه دون طيب العسل.

وأما قولهم: (هو أمنع من أن تناله الأيدى)، و(أنت أعز من أن تستخدم)، و(أنا أكبر من 155/ب الشعر) فمعناه: حاله أمنع من / حال أن تناله الأيدى، وحالك أعز من حال أن تستخدم،

وحالى أكبر من حال الشعر.

و[أما] (¬3) ما كان لا اشتراك فيه فمجاز على نحو ما تقدم نحو: (حالك أعز من حال أن تستخدم)، و(هو أحقر من أن يكلم)، ويصح فى مثل: (هو أحقر من أن يكلم) إبقاؤه على ظاهرة أى: هو أحقر من الكلام الذى يخاطب به.

قوله: فإن قصد غيره توصل إليه

يريد: إن أردت التفضيل فى هذه التى ذكر أنه لا يصح فيها بناء (أفعل) توصلت بأن تأتى ب (أشد) أو (أكثر) أو [أقبح] (¬4) أو (أحسن) أو نحو ذلك؛ وهذا الذى ذكر إنما يكون فيما كان من هذه الأفعال له مصدر مستعمل، فلا يصح التوصل فيما هو غير متصرف، ولا ما تصرف ولم يستعمل مصدره كالأفعال الناقصة.

ج ١ · ص ١٣٤٨

وقياسه للفاعل، وقد جاء للمفعول نحو: (أعذر وألوم، وأشهر، وأشغل)

قوله: وقياسه للفاعل

أى: القياس أن لا يفضل الفعل منسوبا إلى المفعول بل إلى الفاعل؛ لأنك لو بنيت (أفعل) لهما جميعا لألبس، ولو بنيته للمفعول لخرجت أفعال لازمة، فلم يبق إلا أن تبنيه للفاعل، وفى هذا نظر؛ لأنه يلزم جوازه فيما لايلبس، وقد ذهب إليه بعضهم، وهو خطاب الماردى (¬1)

فيكون نحو:

ولهو أخوف عندى إذ أكلمه:: وقيل: إنك مأسور ومقتول

من ضيغم بفضاء الأرض مخدره:: فى بطن عثر غيل دونه غيل (¬2)

وقول الرمادى (¬3):

فلا شبل أحمى من غزال كأنه:: من السمر والأحراس فى حبس ضيغم (¬4)

والصحيح أنه لا يقال إلا حيث سمع، والمسموع منه نحو: (أعذر) و(ألوم) و(أشغل) و(أشهر)، و(أزهى)، و(أجن)، و(أخوف)، و(أنكر) من (عذر)، و(ليم)، و(شغل)، و(شهر)، و(زهى)، و(جن)، و(خيف)، و(نكر) تقدره مبنيا للمفعول (¬5)

ويستعمل على أحد ثلاثة أوجه: مضافا أو ب (من)، أو معرفا باللام، فلا يجوز (زيد الفضل من عمرو)، ولا (زيد الأفضل) إلا أن يعلم ........

ج ١ · ص ١٣٤٩

قوله: ويستعمل على أحد ثلاثة أوجه

قد دل كلامه على أنه لا يجوز خروجه عن أحد هذه الوجوه، وأنه لا يجوز الجمع بينها ولا بين اثنين منها.

أما إنه لا يجوز خلوه عن اللام، أو (من)، أو الإضافة؛ فلأن الغرض بيان زيادته على غيره، فقصد إلى ذلك الغير ليوفى ما يقتضيه معناه، وذلك لا يحصل إذا تجرد عن هذه الثلاثة، ألا ترى أنك إذا قلت: (زيد أشرف)، لم يفهم من هو الذى زاد عليه فى الشرف، فإذا جئت ب (من)، أو الإضافة إلى المفضل عليه كان واضحا، وإذا جئت باللام كقولك (زيد الأشرف) فاللام للعهد، ولا تقوله إلا لمن بينك وبينه عهد نحو أن تقول: (أى بنى فلان أشرف؟) فتقول: (زيد الأشرف) أى: (أشرف بنى فلان) هذا معنى كلام المصنف (¬1)

ويجوز أن لا يكون بينك وبينه عهد فيراد العموم أى: (زيد الأشراف من كل أحد)

وأما (الدنيا) و(الجلى) فقد استعملتا بغير لام، ووجهه أنهما خرجتا إلى الاسمية، وذلك فى قوله:

............... فى سعى دنيا طالما قد مدت (¬2)

وقوله:

وإن دعوت إلى جلى ومكرمة (¬3) ... ................

فإذا اضيف فله معنيان: أحدهما: - وهو الأكثر - أن تقصد به الزيادة على من أضيف إليه، فيشترط أن يكون منهم مثل: (زيد أفضل الناس)،

وأما (حسنى) و(سوءى) فهما مصدران كالرجعى (¬4)

ج ١ · ص ١٣٥٠

وأما إنه لا يجمع [بينها ولا] (¬1) بين اثنين منها، فلأن أحدها يعنى عن الآخر، فالجمع بينها أو بين اثنين منها لا يفيد، ولأن الجمع بين (من) والإضافة يكون تكريرا محضا نحو: (زيد أفضل الناس من الناس)، والجمع بين الإضافة واللام لا يصح؛ لأنهما جميعا للتعريف، والجمع بين (من) واللام لا يصح؛ لأن اللام تشعر باستقلاله، و(من) تشعر باحتياجه إلى ما بعده.

قوله: فإذا أضيف فله معنيان إلى قوله: فيجوز: (يوسف أحسن إخوته)

قد ذكر أن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا على أحد الوجود الثلاثة، ولها أحكام وشروط، أما 156/أالأحكام فقد ذكرها / بعد، [وهى] (¬2): المطابقة وعدمها، وأنه لا يجمع بين صيغتين من هذه الصيغ.

وأما الشروط فأما الذى ب (من) فشرطه: أن يكون الذى بعد من) من جنس المفضل، فلا يجوز: (زيد أشجع من الجن)، ولا يشترط فيه أن يكون جمعا، ولا أن يكون داخلا كما يشترط فى المضاف، بل يصح: (زيد أفضل من عمرو).

واعلم أن (أفعل) إذا أضيف فإما أن يضاف إلى معرفة أو إلى نكرة، إن أضيف إلى نكرة شرط فيها شرطان:

أحدها: أن تكون تلك النكرة فى المعنى هى المفضل نحو: (زيد أفضل رجل) فلا يجوز: (زيد أحسن دار)، ولا (أحسن علم)،بل يجب فى هذا النصب تمييزا، وزعم ابن الأنبارى (¬3) أنه يجوز فيه الإضافة فتقول: (زيدا أحسن دار)، و(الله أصدق قيل)، وهذا غريب جدا

الثانى: أن تكون النكرة مطابقة للمفضل فى الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، تقول (زيد أفضل رجل)، (الزيدان أفضل رجلين)، (الزيدون أفضل رجال)، و(هند أفضل امرأة)، و(الهندان أفضل امرأتين)، و(الهندات أفضل نساء).

وزعم ابن مالك (¬4) أنه يجوز أن لا تطابق النكرة فى الافراد والتثنية والجمع إذا كانت

فلا يجوز: (يوسف أحسن إخوته)؛ لخروجه عنهم بإضافتهم إليه

النكرة صفة واستدل بقوله تعالى: ﴿ولا تكونوا أو كافر به﴾ (¬5)، وبقوله ﴿ثم رددناه أسفل سافلين﴾ (¬6) قال: وقد يجمع بين الإفراد والمطابقة كقوله:

ج ١ · ص ١٣٥١

فإذا هم طعموا فالأم طاعم:: وإذا هم جاعوا فشرجياع (¬1)

والصحيح النع من عدم المطابقة، وقد تؤول ما أورده (¬2)

أما (أول كافر) [وألأم طاعم] (¬3) فإنه صفة لمفرد يؤدى معنى الجمع، أى: (أول فريق كافر)، و(ألأم فريق طاعم)

وأما (أسفل سافلين) فتأوله بعضهم على نحو ذلك، أى: (أول قوم سافلين)، وزعم أنه يجوز إضافة أفعل الذى قبله مفرد إلى اسم جمع؛ لأن اسم الجمع مفرد، ولا يجوز إضافته إلى جمع.

وفى تأويله نظر (¬4)، ولا يسلم جواز: (زيد أفضل قوم)، فالأولى أنه إنما جمع لما كان المراد بالإنسان الجنس، فهو فى معنى الجمع بدليل صحة الاستثناء، وأنه استثنى منه جمعا، وحسن ذلك مراعاة الفاصلة

وأما إن أضيف (أفعل) إلى معرفة، وهو الذى تكلم عليه المصنف فله شروط:

أحدها: أن يكون من جنس المفضل، فلا يجوز: (زيد أفضل الجن)، ولا (أفضل النساء)، ولا (زيد أشجع الجن)، فإن ورد هذا من عربى حمل على أنه قد أخرج زيدا من الإنس، وعده جنيا مجازا.

الثانى: أن تكون المعرفة جمعا، أو ما بمعناه نحو: (زيد أفضل الرجال أو القوم)، (والبرنى أفضل التمر)، ونحو: (وجه [زيد] (¬5) أفضله)، ولا يجوز: (زيد أفضل الرجل)، وهذان الشرطان متفق عليهما

.....................................................

الثالث: أن يكون المفضل داخلا فى المعرفة المذكورة نحو: (زيد أفضل الناس)، ولا يجوز ([زيد] (¬6) أحسن إخوته) كما ذكر المصنف؛ لخروجه عنهم بإضافتهم إليه، وهذا الشرط فيه خلاف:

ج ١ · ص ١٣٥٢

زاده كثير من البصريين (¬1)، ومنعوا من: (يوسف أحسن إخواته)، وما جاء منه فشاذ لا يقاس عليه عندهم

وذهب قوم إلى أنه لا يعتبر هذا الشرط، منهم ابن عصفور (¬2)، وحكاه عن المبرد (¬3)، وعلى مذهب ابن السراج (¬4) لا يشترط - أيضا- وهو أن الإضافة بمعنى (من)، وقد حكى - أيضا- عن الكوفيين (¬5) فكما يجوز أن تقول: (يوسف أحسن من إخواته) يجوز بالإضافة [بمعنى من] (¬6)

156/ب وذهب جمهور البصريين [إلى] (¬7) / أن الإضافة فى [هذا] (¬8) بمعنى اللام، قالوا: لأنها لو كانت بمعنى (من) لجاز: (زيد أفضل عمرو) كما تقول: (أفضل من عمرو)، ولأن الإضافة بمعنى (من) عند من أثبتها، إنما تكون فى إضافة نوع إلى جنس نحو: (خاتم فضة) و(أفعل) بعض لما أضيف [إليه] غير نوع، فتكون إضافته بمعنى اللام كقولك: (وجه زيد)، و(ثلث الشىء ونصفه)، و(أى القوم)

حجة المجيز قولهم: (نصيب أشعر أهل جلدته)، وقوله:

ياخير إخوانه وأعطفهم:: عليهم راضيا وغضبانا (¬9)

وتأول الأولون هذه وأشباهها:

فأما من أثبت (أفعل) لغير التفضيل نحو ﴿أهون عليه﴾ (¬10) فقالوا: هذا منه، ولا يشترط أن يكون بعض ما أضيف إليه، إلا إذا كان للتفضيل على غيره، فأما إذا لم يشاركه

ج ١ · ص ١٣٥٣

..................................................

غيره جاز كما يجوز فى الصفة (يوسف حسن إخوته)، و(نصيب شاعرأهل جلدته)، واعترض هذا بوجوه:

أحدها: أنه مبنى على ثبوت (أفعل) بمعنى الصفة واسم الفاعل، وهو قول بالاشتراك، والاشتراك لا يصار إليه إلا لدليل لا يحتمل، وما أوردوه محتمل.

والثانى [أنه] (¬1) إن يسلم لهم كونه لا يفيد مفاضلة على غيره، فمن أين أنه يكون كالصفة واسم الفاعل؟، فإنه يفيد الزيادة، وهما لا يفيد انها، ولو سلم أن اسم الفاعل قد يفيد الزيادة نحو: (ضراب) وأوزان المبالغة، [وسلم أن إضافة] (¬2) هذه صحيحة، تقول: (زيد ضراب) اعترض: بأنه يمكن أن يفرق بين اسم الفاعل و(أفعل): بأن اسم الفاعل يضاف إلى مفعوله و(أفعل) لا يضاف إليه؛ لأنه من فعل لازم، و-أيضا -لا يبعد أن يكون للفظ اعتبار.

الثالث: يلزم أن يكون حكمه حكم الصفة واسم الفاعل فى سائر الأحكام، فلا يلزم استعماله على أحد الوجوه الثلاثة، ولا يلزم كونه مفردا معرفة إذا كان ب (من)، ويصح أن يعمل فى الظاهر وغير ذلك، فإن قالوا: للفظ حصة من الاعتبار فتثبت له بعض الأحكام دون بعض، قلنا: هذا تخصيص من غير مخصص.

وقال الذين يذهبون إلى أن إضافته بمعنى (من): إن مثل هذا جائز إذا صرح فيه ب (من) نحو: (زيد أفضل من إخوته)، فكذا إذا قدرت [وحملوا ما ورد على تقدير من] (¬3)

ورد: بأن الإضافة بمعنى (من) لا تصح كما تقدم فى المجرورات، وإن جازت فإنما هى فى نوع إلى جنس

وقال قوم: وجه التأويل: أن يقدر مضاف يدخل فيهم أى: (ياخير جماعة إخوانه)، و(نصيب أشعر جماعة أصل جلدته)، على أن نصيبا أشعر أهل جلدته ليس من هذا، وإن عده بعضهم منه؛ لأنه لا يصح أن تقول: (نصيب بعض أهل جلدته) [بخلاف] (¬4) (يوسف أحسن إخوته): فلا تقول: (يوسف بعض إخوته).

ورد هذا التأويل: بأن (جماعة) إذا أضيفت إلى (إخوته) لم يدخل (يوسف) فيها، بدليل أنه لا يصح: (يوسف بعض جماعة إخوته)، وهذا لأن جماعة إخوته هم إخوته فى

ج ١ · ص ١٣٥٤

والثانى: أن تقصد به زيادة مطلقة

المعنى، بخلاف: (أهل جلدته) فإن (أهلا) غير (جلدته)، ونظير (جماعة إخوته): (كل إخوته)، ولو قيل: نحن نقدر (يوسف أحسن أهل بلد إخوته) تغير المعنى.

واحتج المجيز والذى لا يقول بهذا الشرط، وهو ابن عصفور (¬1) بأنه لا يصح أن يكون المضاف إليه شاملا للمفضل؛ لأنه يلزم من ذلك تفضيله على نفسه، قال: ولذلك قالوا: لا يجوز (زيد أفضل الرجلين)، ولا (أفضل الثلاثة) حيث يكون زيد أحد الوجلين أو أحد الثلاثة؛ لأنه يلزم تفضيله على نفسه.

فإذا قلت: (زيد أفضل الناس) وجب حمله على أنه قد أخرج عنهم، وكأنه قيل: (أفضل من عداه من الناس).

فإن قيل: فيلزمكم أن يجوز: (زيد أفضل الحجارة)، و(زيد أفضل الجن) قلنا: هذا لا يجوز فى غير (أفعل)، ألا ترى أنهم لا يقولون: (زيد فاضل الحجارة)، ولا (زيد فاضل الجن)،

157/أفدل/ على أنهم لا يضيفون الصفة ولا (أفعل) إلا إلى ما يصلح أن يكون بعضا له.

وقد أجاب المصنف فى الشرح عن الإشكال المتقدم وهو أنه لو كان داخلا فيهم لكان قد فضل على نفسه باعتبار واحد.

بأن قال: (¬2) إن المراد دخوله فيهم فى أصل المعنى، وتفضيله عليهم هو بالزيادة فيه، فلم يفضل على نفسه باعتبار واحد.

وما ذكر فاسد (¬3)؛ لأنه يصير المعنى: (زيد يزيد حسنه على حسنه مع الناس)، أو (لزيد حسن زائد على الحسن الذى اشترك فيه هو والناس)، وهذا المعنى ليس بجيد، ولا مراد.

أما إنه غير جيد فلا وجه لأن يقسم حسن زيد مع أنه حسن واحد.

وأما إنه غير مراد فلان المعنى فى: (زيد أفضل الناس)؛ أنه (أفضل من غيره من الناس)، ولا فرق بين الإضافة ومعنى (من)، والاتفاق فى صيغة (من) أنه غير داخل

وقوله: والثانى: أن تقصد (¬4) زيادة مطلقة

هذا هو المعنى الثانى من معنيى (أفعل) التفصيل، وهو أن لا يكون له مشارك، وقد دل قوله هذا على أن (افعل) فى هذا المعنى يفيد الزيادة فلا يكون كالصفة، ولا كاسم الفاعل؛ لأنهما لا يفيدان الزيادة.

وقوله: زيادة مطلقة

ج ١ · ص ١٣٥٥

ويضاف للتوضيح فيجوز: (يوسف أحسن إخوته) ويجوز فى الأول الإفراد والمطابقة لمن هو له، وأما الثانى، والمعرف باللام فلابد من المطابقة

يريد أنها غير مقيدة بأحد من الناس فى قولك: (زيد أفضل الناس)، ولا مقيدة بإخوته فى قولك: (يوسف أحسن إخوته)، وإنما هى زيادة ما.

وقال نجم الدين (¬1): " قوله: (زيادة مطلقة) معناه: أنه يقصد تفضيله على [كل] (¬2) من سواه لا على المضاف إليه المعين "، وهذا فيه نظر، فالأولى أنه لم يرد تفضيله على كل واحد؛ [إذ] (¬3) لكان معنى (أحسن إخوته): (أحسن من كل أحد).

وقوله: [و] (¬4) يضاف للتوضيح

يريد: لا لأنه زاد عليهم بل كما تقول: (حسن القوم)، و(مصارع مصر) فيجوز: (أحسن إخوته) على هذا، وقد ذكرنا (¬5) تضعيف هذا: بأنه مبنى على ثبوت هذا المعنى، وعلى أنه يجب دخوله فيهم إذا أريد تفضيله عليهم، وبأنه كيف يكون حكمه حكم الصفة فى هذا دون غيره من الأحكام؟

قوله: ويجوز فى الأول الإفراد والمطابقة إلى قوله: والذى بمن مفرد مذكر لا غير

أعلم أن (أفعل) بحسب المطابقة ثلاثة أقسام:

قسم يجب فيه المطابقة لمن هو له فى إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث، وهو المعرف بأل، والمضاف بالمعنى الثانى، وهو أن لا يقصد به الزيادة، وهذا فى قول من أثبته [أى: المعنى الثانى] (¬6) وإنما لزم فيه المطابقة؛ لأنه كالصفة، وهى تطابق، ومنه: ﴿إلا الذين هم أراذلنا﴾ (¬7) وقد تقدم تضعيفه وأنه لا وجه لإجرائه مجرى الصفة فى هذا الحكم فقط، بل يلزمهم لمرد سائر أحكامها.

وإنما لزم فى المعرف باللام ذلك؛ لأنه بدخول (أل) بعد من شبه فعل التعجب، وتمحضت اسميته فتقول: (زيد الأفضل)، (الزيدان الأفضلان)، (الزيدون الأفضلون)،

ج ١ · ص ١٣٥٦

والذى ب (من) مفرد مذكر لا غير،

و(هندت الفضلى) (الهندان الفضليان)، (الهندات الفضليات).

وقسم: يجب فيه الإفراد والتذكير ولا يجوز فيه المطابقة، وهو الذى ب (من)، والمضاف إلى نكرة.

أما الذى ب (من) فلا خلاف أعلمه فى لزومه حالة واحدة، وأما بيت أبى نواس:

كأن صغرى وكبرى من فواقعها:: (¬1) ...............

فمنهم من لحنه (¬2)، ومنهم من تأوله: بأنه لم يرد (من) التى [تأتى] (¬3) للتفضيل، بل: (من فواقعها) صفة ل (صغرى وكبرى)، وفيه نظر؛ لأنه (¬4) لا يخلو عن (من) أو الإضافة أو اللام فيكون -هنا- قد خلا عنها.

157/ب ومنهم / من قال: ليست الفعلى التى للتفضيل بل هى [مؤنث أفعل] (¬5) الذى يراد به الصفة وكأنه قال: (كأن صغيرة وكبيرة)، قاله ابن مالك (¬6)، وفيه نظر

وإنما لزم الذى ب (من) الإفراد والتذكير؛ لأنه أشبه فعل التعجب فى التنكير، وفى أنه ذكر بعده المفضل عليه، كما ذكر بعد فعل التعجب المفضل، ولا يضر كونه فى أحدهما مفضلا وفى الآخر مفضلا عليه، فإنه قد حصل شبه جملى، وفى أنه لا يدخله الجر، ولا ما يخلف التنوين، وفى أنه على (أفعل) مثله بخلاف المضاف والمعرف، ف (أفعل) فيهما بعض كلمة.

ج ١ · ص ١٣٥٧

.................................................

وأما المضاف إلى نكرة فلأنه أشبه فعل التعجب فى الوجهين الأولين، وإن شئت قلت: أشبه (أفعل من)، ولا يجوز فيه إلا الإفراد كما فى (أفعل من).

وزعم الفراء (¬1) أنه إن أضيف إلى نكرة تقرب من المعرفة جازت المطابقة، كالمضاف إلى معرفة فتقول: (هند فضلى امرأة كريمة)، و(الهندان [فضليا (¬2)] امرأتين كريمتين)، ونحو ذلك وقسم يجوز فيه المطابقة وخلافها، وهو المضاف إلى معرفة مطلقا فيمن لم يثبت (أفعل) لغير التفضيل، وعند قوم ممن أثبته كما ذكر آنفا.

وأما فى قول المصنف (¬3) والزمخشرى (¬4) ومن أوجب المطابقة فى الثانى فلا يكون الوجهان إلا فى المعنى الأول، وإنما جاز أما المطابقة؛ فلأنه ضعف شبهه بفعل التعجب؛ إذ لا يشبهه إلا فى الثالث، وأما الإفراد والتذكير فلشبهه ب (أفعل من)، واختلفوا ما الأقوى؟:

فذهب ابن الأنبارى (¬5)، وهو الظاهر من الأكثر أن الأفراد أقوى وأفصح، وذهب أبو منصور الجوالبقى (¬6) من البغداديين إلى أن الأفصح المطابقة؛ لأنه يرجع إلى أصله بحصول الإضافة كما رجع بحصول اللام لكن من حيث بقى فيه شئ من الشبه جازت المطابقة.

ومثال الإفراد: ﴿ولتجدنهم أحرص الناس على حياة﴾ (¬7) ﴿وأكثرهم الفاسقون﴾ (¬8): [وقوله] (¬9):

ومية أحسن الثقلين دلا (¬10):: .................

[وقوله] (¬11) ........................................................

ج ١ · ص ١٣٥٨

ألستم خير من ركب المطايا:: وأندى العالمين بطون راح؟ (¬1)

ومثال المطابقة: ﴿أكابر مجرميها﴾ (¬2) ﴿إلا الذين هم أراذلنا﴾ (¬3)

وزعم ابن السراج (¬4) أنه يجب الإفراد فى المضاف بالمعنى الأول؛ لأنه عنده فى معنى (من) فلا يجيز (الزيدان أفضلا الناس)، وقد رد بنحو: ﴿أكابر مجرميها﴾

قوله: ولا (¬5) يجوز [زيد] (¬6) الأفضل من عمرو (¬7)

وقد جاء:

ولست بالأكثر منهم حصى:: وإنما العزة للكاثر (¬8)

فظاهره الجمع بين الألف واللام و(من)، وقد تأول (¬9) على أن (أل) زائدة أى: (أكثر منهم) كما قال بعضهم فى ﴿كانوا فيه من الزاهدين﴾ (¬10)، أو على أن (من) للتبيين، كأنه قال: (لست من بينهم)، كما قال الآخر:

ج ١ · ص ١٣٥٩

....................................

أعكرم إن كانت بعينيك كمنة .. فعندى لعينيك الأمض من الكحل (¬1)

[وقوله]: (¬2)

فهم الأقربون من كل خير:: وهم الأبعدون من كل ذام (¬3)

ف (من) هذه هى التى فى قولك: (قربت من كل خير)، وهى نظيرة الباء فى قوله: (انا أعلم بهذا منك)، وقد جاء الجمع بين (من) والإضافة، قال:

نحن بغرس الودى أعلمنا:: منا بركض الخيول فى السدف (¬4)

فيكون شاذا

قول ه: ولا (زيد أفضل) إى أن يعلم (¬5)

يريد أنك لا تحذف المفضل عليه إلا أن يعلم الحذف، ولا يكون إلا مع (من)؛ لأن المضاف إليه لا يحذف إلا فى باب (كل) و(بعض)، وهو قليل، والحذف جائز فى (افعل من)، متى علم، وأكثر ما يكون فى الخبر نحو: (الله أكبر)، وقوله:

:: بيتا دعائمة أعز وأطول (¬6)

ج ١ · ص ١٣٦٠

ولا يعمل فى مظهر ....................................

ومنه: ﴿أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير﴾ (¬1) ﴿ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى 158/أألا ترتابوا﴾ / (¬2) ﴿والله أعلم بما وضعت﴾ (¬3) ﴿وما تخفى صدورهم أكبر﴾ (¬4)

﴿أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا﴾ (¬5) وهو كثير، وهو فى غير ذلك أقل، ومنه ﴿يعلم السر وأخفى﴾ (¬6)

وزعم الكوفيون (¬7) أنه لا يحذف إذا كان (أفعل) فاعلا أو اسما ل (إن) فلا يجوز عندهم: (جاءنى أفضل)، ولا (إن أفضل زيد)، وزعم الرمانى (¬8) أنه لا يجوز فى الصفة فلا تقول: (مررت برجل أفضل).

قوله: ولا يعمل فى مظهر

اعلم أن (أفعل) يقصر عن الصفة فى العمل؛ لكونه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث إذا كان ب (من)، أو مضافا فى أحد وجهيه، وحمل ما سوى ذلك عليه.

ثم نقول: عمله إما أن يكون بالنسبة إلى الفاعل أو المفعول به أو الظرف ونحوه.

أما الظرف والمجرور، والحال، والتمييز، والمفعول معه فى أحد الأقوال، فيجوز أن يعمل فيها، تقول: (زيد أحسن منك وجها يوم الجمعه قائما)، وأما المفعول به فلا يعمل فيه، وإن جاء ما ظاهره ذلك قدر له ناصب نحو:

ج ١ · ص ١٣٦١

..................................................

.......................... ... وأضرب منا بالسيوف القوانسا (¬1)

وقوله:

فما [ظفرت] (¬2) نفس امرئ تبتغى المنى ... بأبذل من يحيى جزيل المواهب (¬3)

أى: (يبذل)، و(يضرب)

وذهب بعضهم (¬4) إلى أنه يجوز عمله فى المفعول به إذا كان فى معنى الصفة كما يجوز ذلك فى الصفة، ويمكن أن يجعلوا منه (إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله) (¬5)

ورد: بأن للتراكيب والصيغ خواص، ولهذا أعملوا (ضرابا)، و(ضروبا)، ولم يعملوا (ضريبا) مع أنها للمبالغة كلها، بل يجب التأويل فيما كان ظاهره ذلك.

وأما الفاعل (¬6) فإما أن يكون ظاهرا أو مضمرا، إن كان مضمرا جاز عمله فيه؛ لأنه لابد له من فاعل، فإذا منع أن يرفع الظاهر تعين أن يكون مضمرا، وإنما سهل ذلك فى المضمر كونه مستترا - فهو كالمعدوم - أو معدوما.

وإن كان ظاهرا فحكى سيبويه (¬7) وغيره أن بعض العرب يرفع به الظاهر، وهو قليل، وأما لغة أكثر العرب فحكى الإمام يحيى بن حمزة (¬8) - قدس الله روحه- للنحاة ثلاثة مذاهب عليها:

ج ١ · ص ١٣٦٢

إلا إذا كان صفة لشىء، وهو فى المعنى لمسبب مفضل باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره منفيا مثل: (ما رأيت رجلا أحسن فى عينه الكحل منه فى عين زيد) ......

الأول: أنه لا يجوز مطلقا، وهو قول طاهر بن بابشاد (¬1)، وحملوا ماجاء منه على الشذوذ

الثانى: أنه يجوز مطلقا، وكأنهم قاسوا على ما حكى سيبويه

الثالث: قول أكثرهم - منهم المصنف وغيره- إنه يعمل بالشروط التى ذكرت

قوله: إلا إذا كان [صفة] (¬2) لشىء، وهو فى المعنى لمسبب مفضل باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره منفيا مثل: (ما رأيت رجلا أحسن فى عينه الكحل منه فى عين زيد)

قوله: (إذا كان صفة لشئ)، اختلف فى هذا الكلام، وفيه ثلاثة أقوال:

الأول: قال بعض الشراح معناه: إذا كان (أفعل) [صفة] (¬3) لشئ، وهو (الكحل)، وقوله: وهو فى المعنى لمسبب أى: و(أفعل) فى المعنى لمسبب وهو العين.

ومعنى (مسبب) أن له بالأول تعلقا وارتباطا ك (الكحل) بالنظر إلى (العين)، والصوم [بالنسبة إلى الأيام] (¬4) فى: (ما من أيام أحب الى الله فيها الصوم منه فى عشر ذى الحجة) (¬5)

ج ١ · ص ١٣٦٣

..................................................

وكذا: (ما رأيت رجلا أحسن عنده الكرم منه عند زيد)

والثانى: أن معناه: إذا كان (أفعل) لشئ وهو (الكحل) (¬1)، وذلك الشئ الذى هو الكحل لمسبب أى: هو فى نفسه سبب.

الثالث: أن المعنى إلا إذا كان لشئ وهو (رجلا) فى هذا المثال، ومعنى كونه له: إنه جار عليه، وهو فى المعنى صفة لمسبب لذلك الشئ، وهو (الكحل)، و(الكحل) مفضل باعتبار

الرجل على نفسه باعتبار غير الرجل أعنى (غير زيد) فى حال كون أفعل / منفيا وهذا تفسير 158/ب

ركن الدين (¬2)، وهو صحيح، إلا أن قوله: باعتبار غير الرجل، أعنى: (غير زيد) غير واضح، وإنما ألجأه إلى هذا الحمل، [اضطراب (¬3)] كلام المصنف؛ لأنه يلزم من قوله: (مفضل باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره) أن يكون كحل غير زيد مفضل على كحل زيد؛ لأن الأول هو رجل غير زيد، وهذا غير مستقيم إلا فى الصورة الثالثة، وهى: (مارأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل)

وجواب هذا الإشكال (¬4): أن ابن الحاجب أراد بالأول ما يكون أولا فى أصل التركيب، ولا شك أنك إذا قلت: (زيد قائما أحسن منه قاعدا) فالأول مفضل على الثانى، وكذا (تمر نخلتى بسرا أطيب منه رطبا)، وكذا: (الكحل فى عين زيد أحسن منه فى عين عمرو)، أو (زيد الكحل فى عينه أحسن منه فى عين عمرو)، والأول مفضل على الثانى.

ويصح أن يقدم المفضل عليه، ولكنه خلافه التركيب الأصلى فتقول: (الكحل فى عين زيد أحسن منه الكحل فى عين عمرو) أو (أحسن من الكحل فى عين عمرو) و(الكحل فى

ج ١ · ص ١٣٦٤

..................................................

عين زيد) هذا فى الإثبات.

وأما النفى نحو أن تقول: (ما زيد قائما أحسن منه قاعدا)، و(ما زيد أحسن فى عينه الكحل من عين عمرو)، فهذا ونحوه وصف منفى، وله دلالتان: منطوقية، ومفهومية.

قالمنطوقية: نفى اتصاف الذات بتلك الصفة، والمفهومية: أنها متصفة بنقيضها فإذا قلت: (ما زيد قائما أحسن منه قاعدا)، و(ما تمر نخلى بسرا أطيب منه رطبا)، أو (ما زيد أحسن فى عينه الكحل منه فى عين عمرو) دل بمنطوقه على انتفاء وصف الموصوف

بما ذكر، وبمفهومه [على] (¬1) أنه متصف بخلافه، فيكون (زيد قاعدا أحسن منه قائما)، و(تمر نخلتى رطبا أطيب منه بسرا)، ويكون (الكحل فى عين عمرو أحسن منه فى عين زيد)، فيصير الثانى مفضلا على الأول، وهذا غير التركيب الأصلى من حيث إن النفى عارض على الإثبات؛ لأنه بزيادة لفظ، وإن كان اللفظ يطابق [البراه] (¬2) الأصلية وأيضا الدلالة المفهومية عارضة، والدلالة المنطوقية أصل، فهذا هو الجواب عن الإشكال.

وقولك: (رأيت رجلا أحسن فى عينه الكحل من عين زيد) يفيد أن الكحل مفضل باعتبار الأول، وهو (رجل) على نفسه باعتبار (زيد)، فإذا دخل النفى انعكس لما ذكرنا، والله أعلم.

وقيل: لا فائدة فى ذكر المسبب على القول الأول، بل يكفى أن يكون لشئ مفضل على نفسه باعتبار غيره منفيا، ألا ترى أنه يصح: (ما رأيت رجلا أحب إليه الطعام منه إلى زيد)، ولم يذكر المسبب كثير من النحاة

وقوله: منفيا

هذا قيد آخر، وهو أن يكون من (أفعل) منفيا كالمثال.

قال نجم الدين (¬3): " ونقل عن الرمانى جواز عمله مثبتا، والسماع لم يثبت إلا فى النفى ولم يمتنع أن يستعمل هذا الاستعمال ما يفيد النفى، وإن لم يكن صريحا فى النفى نحو: (قلما رأيت رجلا أحسن فى عينه الكحل)

فإذا اجتمعت هذه الشرائط رفع الظاهر عند جميع العرب، واختلفوا فى علة عمله حينئذ:

ج ١ · ص ١٣٦٥

..................................................

فمنهم (¬1) من قال: لما دخل عليه النفى الذى هو مما يطلب الفعل تقوى، وصار كأنه قد وقع موقع الفعل فعمل لذلك، وصار كاسم الفاعل الذى لما مضى إذا دخلت عليه (أل) لما كان الموصول يطلب الجملة فهذا وجه.

ووجه آخر، وهو أنه -ههنا- فى معنى الفعل (¬2)؛ لأن معنى: (ما رأيت رجلا أحسن فى عينه الكحل منه فى عين زيد): (ما رأيت رجلا حسن فى عينه الكحل حسنه فى عين زيد) بخلاف المثبت، وإنما منعنا من عمله؛ لأنه [مثبتا] (¬3) لا فعل له بمعناه فى الزيادة، وقد حصل له الآن فعل بمعناه.

ووجه آخر، وهو التعذر، وبيانه أنك لو رفعت (احسن) فغما أن يكون بالابتداء وخبره

159/أ(الكحل)، وإما أن / يكون خبرا، و(الكحل) مبتدأ، لا يجوز الأول؛ لأنك تكون قد فصلت بين (أحسن) ومعموله، وهو (منه) بأجنبى، وهو (الكحل)، ولا الثانى لذلك - أيضا- فهذه الوجوه التى أشار إليها المصنف.

وزاد بعضهم (¬4) أن الرفع متعذر على كل حال لفظا ومعنى، أما اللفظ فإن كانت المسألة بصورتها فلا يجوز لما ذكر من الفصل، وإن قدمت (منه) على (الكحل) فضمير (منه) يعود إلى (الكحل)، وفى ذلك عوده إلى متأخر لفظا ورتبه إن كان الكحل) خبرا؛ [لا إن] (¬5) كان مبتدأ

وأما المعنى فلأنك مع الرفع ناعت بجملة، ومع نصب (أحسن) بمفرد، وبينهما فرق

وزاد بعضهم: أن الظاهر وقع موقع المضمر، واختلف فى تفسير:

فقيل: لم يعلم هل الحسن مثلا باعتبار سواد الكحل أو باعتبار تقديره وتخطيطه، فالخصلة التى تميز بها الكحل فى عين زيد على نفسه فى عين غير زيد ليست ظاهرة،

ج ١ · ص ١٣٦٦

لأنه بمعنى حسن) ..............................

بل هى مبهمة تحتاج إلى تفسير، وروى هذا عن ابن السراج (¬1)

وقال بعضهم ما معناه: لما كان الحسن منسوبا فى الظاهر إلى الكحل، وفى المعنى إلى (عين زيد) [كان (¬2)] ل (عين) مضمرة فى المعنى ووقع الكحل موقعها.

وقال الإمام يحيى بن حمزة (¬3): لما كان الكحل مسببا عن زيد صح إضماره؛ لدلالة سببه عليه وهو زيد، وإضمار المسبب لدلالة السبب كثير ومنه: ﴿فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت﴾ (¬4) أى: (فضرب فانفجرت)، فهذه أقوال ثلاثة فى تفسير هذه العلة، ويحصل من كلامهم أربع علل، الأوليان ترجعان إلى النفى، والثالثة التعذر، والرابعة كون المظهر كالمضمر.

واعلم أن فى هذه العلل ضعفا ظاهرا

أما قول المصنف (¬5) وغيره: إنه وقع موقع الفعل بالنفى، وقياسهم ذلك على اسم الفاعل الماضى فبينهما فرق واضح، وهو أن اسم الفاعل المذكور أقوى من (أفعل)، ولم يعمل إذا دخل عليه النفى فأولى أن لا يعمل (أفعل) التفضيل إذا دخل عليه النفى، وإنما قلت: إن اسم الفاعل الماضى أقوى لوجهين:

أحدهما: أن له فعلا بمعناه، لكنه خالفه مخالفة لفظية فى عدد الحروف، والحركات، والسكنات، وأما أفعل التفضيل فلا فعل له رأسا.

الثانى: أن اسم الفاعل المذكور يعمل فى الفاعل فى قول الأكثرين (¬6)، ويعمل فى المفعول فى قول الكسائى (¬7) وطائفة، وأفعل لا يعمل فى المفعول، ولا فى الفاعل الظاهر.

وأما قول المصنف وغيره: إن (أحسن) فى معنى (حسن) فى المثال المذكور فهو وهم،

.....................................................

ج ١ · ص ١٣٦٧

والذى غلطهم أن النفى لا تزايد فيه، فتوهموا أنه لا فرق بين أن تنفى الحسن [أو الأحسنية] (¬1)، وهذا غير صحيح، وإن كان النفى لا تزايد فيه لكن الذى يصدق عليه نفى الأحسنية أعم من الذى يصدق عليه نفى الحسن؛ لأن الأحسن أخص من الحسن، ونفى الخاص أعم من نفى العام.

ومعنى هذا: أنك إذا نفيت الإنسانية بقى حيوان غير إنسان وجماد، وإذا نفيت الحيوانية لم يبق إلا جماد، فكيف يقال: بالتساوى؟

وقد أجيب: بأن المراد -هنا- نفى المثلية، وتنتفى الزيادة بالأولى، المعنى: (ما رأيت رجلا حسن فى عينه الكحل حسنا مثله فى عين زيد)، فهذا الجواب باطل؛ لأنه خلاف الظاهر.

ويبطله ويبطل هذين الوجهين -أيضا-: أنه يلزمهم عمل (أفعل) متى نفى من غير اعتبار لسائر الشروط فيرفع فى نحو: (ما زيد أفضل منه أبوه) [أو] (¬2) (ما أفضل من زيد أبوه)

وأما قول المصنف وغيره: يتعذر أن لا يعمل (أفعل) فإن أرادوا التعذر مطلقا فهو باطل من وجوه:

159/ب أحدها: أنه لا تعذر، إذ يمكن ويحسن / أن تقول: (ما رأيت رجلا الكحل أحسن فى عينه منه فى عين زيد) أو (ما رأيت رجلا أحسن فى عينه منه فى عين زيد الكحل)، ويكون (الكحل) مبتدأ، وقول بعضهم: فيه عود للضمير على متأخر مبنى على أن (الكحل) خبر، لا إذا كان المبتدأ قرتبته التقدم، ومثل هذا جائز، [ونظيره] (¬3) (فى داره زيد)

الثانى: سلمنا أنه تعذر، فلا يلزم من ذلك اللحن، وإعمال مالا يعمل، بل يجب العدول إلى نوع آخر من العبارة، وهذا واضح، ولو أبيح هذا للتعذر لزم أن يباح العمل لاسم الزمان والمكان، بل لا سم الفاعل لما مضى، ومثل هذا لا ينبغى أن يعلل به، وإن وقع فى كلام سيبويه وغيره من الأئمة شئ من ذلك فليس مرادهم أن يكون هذا منهج قياس،

ج ١ · ص ١٣٦٨

..................................................

وإنما يذكرونه فى توجيه شاذ

الثالث: الفصل بين (أفعل) ومعموله أهون من عمله فى الظاهر، فكيف تفرون من الصعب إلى الأصعب؟، وذلك أنه قد جاء الفصل بالأجنبى فى أفعل التفضيل، وتقديم معموله، فمن الفصل قوله:

ولفوك أطيب لو بذلت لنا:: من ماء موهبة على خمر (¬1)

الموهبة: القدير، وقال:

لم نلق أخبث - يا فرزدق - منكم (¬2) .............

فهذا من الفصل بالأجنبى، وأما بغير الأجنبى فكثير شائع كالفصل بالتمييز (¬3)

وأيضا لقائل أن يقول: (الكحل) ليس بأجبنى؛ لأنه إن كان خبرا فهو معمول ل (أحسن) فى قول (¬4) من جعل المبتدأ عاملا فى الخبر، وقول (¬5) من جعل المبتدأ والابتداء معا عاملين فيه، وقول من قال: (¬6) كل من المبتدأ والخبر عامل فى الآخر، وعلى هذه الأقوال جلة النحويين؛ وإن كان خبرا فهو معمول ل (أحسن) فى القول

ج ١ · ص ١٣٦٩

...................................................

الثالث من هذه، وقد قواه بعض المحققين، ومال إليه.

وما تقدم معموله فكثير، ومنه:

............. فأسماء من تلك الظعائن أملح (¬1)

وقوله:

................ فقالت: بحق إننى منك أصبر (¬2)

وقد يجب التقديم، ومثله الحال فى: (هذا بسرا أطيب منه رطبا) فى قول المصنف (¬3) وكثير منهم، وحيث يكون المفضول اسم استفهام، أو مضافا إليه نحو (ممن [أنت] (¬4) أفضل؟) و(من وجه من وجهك أجمل؟) (¬5)

وأما إن كان التعذر والمسألة بحالها فهو باطل من الوجهين الأخيرين.

وأما قول من قال بعلته (¬6) من جهة المعنى ففاسد؛ لأنه لا طائل فرق (¬7) إلا من جهة التوكيد، والتوكيد لا يغير معنى (¬8)، وذلك لأنك إذا قلت (مررت برجل قائم أبوه) فرفعت السببى كنت واصفا بالمفرد، وإذا [قلت] (¬9): أبوه قائم أو قائم أبوه برفع (قائم) وصفت

ج ١ · ص ١٣٧٠

مع أنهم لو رفعوا لفصلوا بين (أحسن) ومعموله بأجنبى، وهو (الكحل) ....

بالجملة، [وهذا أوكد من حيث فيه سببان إلى المبتدأ وإلى ضميره] (¬1)

ثم ان سلمنا ذلك فمن الواجب عليهم أن [لا] (¬2) يكتفوا فى جواز رفع (أفعل) للظاهر بتلك الشروط بل يضموا (¬3) إليها: أن يراد الوصف بمفرد، ثم يلزمهم أن يكتفى [بهذه] (¬4) العلة، ولا يشترط معها

وأما قول من قال: [فى معنى المضمر] (¬5) فقد كفانا تكلف ما ذكروه من الرد عليهم، ويلزمهم أن لا يشترط النفى.

وبالجملة فهذه علل ضعيفة ملفقة لاتكاد ترتضى لتوجيه شاذ، فكيف تجعل أصلا يقاس عليه، فالواجب أن يحكم بشذوذ ما جاء من ذلك، وإن كان فصيحا، فكم من مثل فصيح وكلام بليغ فيه شذوذ ومخالفة للأقيسية، ولا تجد بابا من أبواب النحو إلا وفيه شواذ وأوابد خارجة عن الأقيسية، وذلك كثير مستغن عن التمثيل، وإما أن يكون ذلك فى اللغة التى يرفع مطلقا، والله أعلم

قوله: لأنه بمعنى (حسن)

هذا تعليل لعمله، وهما الوجهان الأولان من (¬6) الأربعة المحكية عن النحاة، من حيث إنه [بوقوعه] (¬7) بعد النفى وقع موقع الفعل كاسم الفاعل الماضى مع اللام، ومن إنه فى معنى (حسن) فى المثال المذكور.

قوله: مع أنهم لو رفعوا فصلوا بين أفعل (¬8)

هذا الوجه الثالث، وهو تعذر غير الرفع ب (أفعل)

160/أقوله:/ ولك أن تقول

ج ١ · ص ١٣٧١

ولك أن تقول: (احسن فى عينه الكحل من عين زيد)، فإن قدمت ذكر العين قلت: (ما رايت كعين زيد أحسن فيها الكحل) ...

اعلم أن الذى أجازوا فيه عمل (أفعل) هذه المسألة، وما تفرع منها، وهن أربع:

[الأولى] (¬1): المثال المتقدم، وهو الأصل عندهم، ومثله قول الشاعر

ما علمت امرأ أحب إليه ال .. بذل منه إليك يأبن سنان (¬2)

الثانية: قوله: ولك أن تقول: أحسن فى عينه الكحل من عين زيد

يعنى: أنك تحذف مضافا مقدرا، وهو: (من كحل عين زيد) هكذا ذكره بعض المحققين (¬3) ولم يجعل المحذوف ضمير (من) و(فى)؛ لأنه إذا حذف الضمير حذف الحرف المتصل به كما فى قولك: (مررت بالذى مررت)،فعلى هذا يكون هذا فرع مسألة أخرى وهى: (ما رأيت رجلا أحسن فى عينه الكحل من كحل عين زيد)

ويكون (أفعل) رافعا للظاهر، ويزداد عدد المسائل، ويظهر من كلام بعضهم (¬4) أن هذه فرع تلك الأولى قال: فإن قيل: ليس فى هذه تعذر الابتداء؛ لأنه لا يلزم عود الضمير إلى متأخر، إذ لا ضمير.

قيل: هى فرع تلك التى فيها ضمير فحكم لها بحكمها، ومثل هذا قولهم: (ما رأيت كذبة أكثر عليها شاهدا من كذبة أمير على منبر)، أى: (من شهود كذبة أمير) (¬5)

الثالثة: لم يذكرها المصنف، أن تحذف (عينا) فتقول: (من زيد) (¬6) وهى فرع هذا قبلها حذفوا مضافين كما فعلوا ذلك فى: (لا آتيك هبيرة بن سعد) (¬7) أى: (زمن مغيب هبيرة)

ج ١ · ص ١٣٧٢

مثل: مررت على وادى السباع ولا أرى:: كوادى السباع حين يظلم واديا

أقل به ركب أتوه تئية:: وأخوف إلا ما وقى الله ساريا

الرابعة: ما ذكر، وهو أن تقدر ذكر العين فتقول: (ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل)

الأصل: (ما رأيت عينا كعين زيد أحسن فيها الكحل منه فى عينه)، فهى كالأولى، وأنشد ما أنشده سيبويه (¬1):

مررت على وادى السباع ولا أرى:: كوادى السباع حين يظلم واديا

أقل به ركب أتوه تئية ... :: وأخوف إلا ما وقى الله ساريا (¬2)

قوله: (ولا أرى كوادى السباع أقل به ركب) مثل: (ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل) والتئية: (التلبث) يقال: (تأيا) أى: (تلبث)، و(ما هذا مقام تئية)، وأنشد الجوهرى:

ومناخ غير تئية عرسته (¬3) ..................

وانتصابه تمييزا ل (أقل) (¬4)، و(ما) مصدرية، وقيل: تمييز ل (أخوف)، وقيل: حال من ضميره أى: متلبثين.

قال المصنف فى شرح المفصل (¬5): " انتصابه على أنه مصدر على أصله: لأن الإتيان

ج ١ · ص ١٣٧٣

..................................................

قد يكون تئية أى: بتوقف وتحبس، وقد يكون بغيره، وإما مصدر فى موضع الحال " انتهى

وقوله: (إنه مصدر) أى مفعول مطلق بعيد، و(ساريا) مفعول (وفى)، و(ما) مصدرية

قال المصنف (¬1): " وجازت هذه المسألة، وإن لم يكن فيها فصل ظاهر لو رفعت؛ لأنها فرع الأولى، والفصل فيها مقدر؛ لأن (من) التفضيلية مقدرة"، فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون (الكحل) ليس بمرتفع ب (أحسن) بل مبتدأ خبره (فيها) أو يرتفع ب (فيها)، وهى جملة حالية، و(أحسن) يقدر [أى: أحسن منها] (¬2) حال ما فيها الكحل.

قلنا: هذا معنى غير ما قصدوه، وهو تفضيل الكحل باعتبار عين زيد على نفسه باعتبار غيرها

قال نجم الدين (¬3): "و(أحسن) فى هذه الثلاثة منصوب بفعل مقدر غير هذا الظاهر، أى: (ما رأيت كعين زيد ما رأيت أحسن فيها الكحل)، وذلك لأن المراد بقولنا: (ما رأيت كعين زيد) أى حين الكحل فيها، فلو نصبت أحسن بهذا الفعل الظاهر لكان المعنى: (ما أبصرت عينا مثل عين زيد حين الكحل فيها زائدة على عين زيد فى حسن الكحل فيها)، وهذا خلف من القول، لأنه لا يكون مثل الشئ فى الوصف متصفا بالزيادة عليه فى ذلك الوصف وجاز إضمار الناصب للقرينة [كقوله:

160/ب ... لن تراها وإن تأملت] / (¬4) إلا:: ولها فى [مفارق] (¬5) الرأس طيبا (¬6)

انتهى.

وفيه نظر، لأنه لا يراد المماثلة فى شئ واحد بل له معنيان:

ج ١ · ص ١٣٧٤

.............................

أحدهما: (ما رأيت مثل عين فى أن الكحل فيها أحسن منه فى غيرها)، فالمماثلة على هذا هى بالزيادة لا للمماثلة والزيادة فيتنافيا.

والثانى: أن تكون المماثلة فى غير ما فيه الزيادة، ويكونا شيئين أى: (ما رأيت مثل عين زيد فى الجنسية أى من عيون أجناسه الكحل أحسن فيها منه فى غيرها).

وأما تقديره فعلا فذلك يأتى صيغة زائدة على ما ذكره النحاة، ويحتاج إلى سماع؛ لأنه يصير التقدير: (ما رأيت أحسن فى عين زيد الكحل منه فى عين غيره)، أو (أحسن فى عين زيد الكحل منه فى عين زيد)، ومعناه: (ما رأيت الكحل أحسن فى عين زيد منه فى عين غيره)، وهذا غير مراد

وإنما قلنا: إنه يلزم من تقدير الفعل هذا؛ لأن (أفعل) لابد له من مفضل ومفضل عليه، والله أعلم.