AUTO [الصفة المشبهة]
الصفة المشبهة: ما اشتق من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت
الصفة المشبهة
فخرج غير المشبهه، وهى التى لا فعل لها نحو: (جرشع) (¬1)، و(صمحمح) (¬2)، وخرج: أفعل التفضيل؛ فإنه لاحق بالتى لا فعل لها؛ لأنه لا فعل له بمعناه.
ومثال المشبهة: (حسن) و(صعب) و(شديد)،وهى مشبهة باسم الفاعل، ووجه الشبه أنها تفرد وتثنى وتجمع وتذكر وتؤنث مع كونها مشتقة من فعل، فعلى هذا الصفة التى لا تدخلها التاء لا تعمل نحو: (حائض)، و(طامث)، و(جريح) و(صبور)، وسائر ما لا تدخله التاء، وكذلك ما لا فعل لها.
قوله: ما اشتق من فعل
هو كالجنس يتناول جميع المشتقات، ويخرج عنه (صمحمح) ونحوه؛ لأنه لا فعل له.
لازم خرج: اسم الفاعل والمفعول المتعديين لمن قام به خرج اسم المفعول واسم الزمان والمكان والآلة.
بمعنى الثبوت (¬3) خرج اسم الفاعل من اللازم نحو: (قائم) و(ماش) مما لا يفيد الثبوت، ويمكن الاعتراض باسم التفضيل، والجواب: بأنه ليس من فعل؛ لأنه لا يوافقه فى الزيادة.
وفى قوله: بمعنى الثبوت دلالة على أن من حق الصفة أن تكون ثابتة أى: مستمرة وفى ذلك خلاف:
ذهب بعضهم (¬4) إلى أنها لا تكون إلا للحال، ولا تكون للماضى ولا للمستقبل، ويحتمل أن يكون هذا مراد المصنف إن فسر الثبوت بالاستمرار.
وذهب آخرون إلى أنها بمعنى الماضى والحال والاستقبال، وهو قول ابن طاهر (¬5)
وصبغتها مخالفة لصيغة اسم الفاعل على حسب السماع ك (حسن)، و(صعب)، و(شديد)
والخلاف هذا إنما هو فى معناها، وليس شرطا فى عملها.
وقال نجم الدين (¬1): مرادهم بالثبوت الاستمرار فى جميع الأزمنة، قال: والمختار أنها لا تدل على استمرار فى الأزمنة، ولا على خلافه، بل هى موضوعة للقدر المشترك بين ذلك،
150/أفهى صالحة للاستمرار / فى جميع الأزمنة، ولا [ ... ] (¬2) الأزمنة، ويتميز ذلك بالقرائن.
قوله: وصيغنها مخالفة لصيغة [اسم] (¬3) الفاعل
ذهب بعض النحاة (¬4) إلى أنها لا تكون على زنة اسم الفاعل أصلا، وهو وهم؛ لأن منها: (ضامر الكشح)، و(ساهم الوجه)، و(خامل الذكر)، و(حائل اللون)، و(ظاهر الفاقة)، و(طاهر العرض)، ونحو ذلك (¬5)
ويحمل كلام المصنف على أنه يريد بالمخالفة أنها لا تجرى على سنن واحد كاسم الفاعل
قوله: على حسب السماع
الصفة إما أن تكون من ثلاثى مجرد أن لا، إن كانت منه فكما ذكر المعتمد على السماع.
والأغلب فى الألوان والعيوب (أفعل) ك (أحمر) و(أعمى)، وفى الامتلاء وضده (فعلان) ك (شبعان) و(عطشان)، وفى أفعال الطبائع (فعيل) مثل (كريم) و(عليم) وليس هذا موضع استيفائها.
ومثل المصنف ب (حسن)، و(صعب)، و(شديد)، وهى من (فعل) المضموم العين ليريك أن البناء الواحد يختلف وزن صفاته.
وتعمل عمل فعلها مطلقا .................
وإن لم تكن الصفة من ثلاثى مجرد فهى على زنة اسم الفاعل قياسا مطردا، تقول: (منطلق الأب)، و(مستسلم النفس)، و(مطمئن القلب)، ونحو ذلك (¬1)
قوله: وتعمل عمل فعلها [مطلقا] (¬2)
يريد أنها لا يشترط فيها زمان بل تعمل للماضى وغيره بخلاف اسم الفاعل، وأما الاعتماد على ما ذكر فى اسم الفاعل فلابد منه فيها، بل هو فيها أولى؛ لأن عملها أضعف، قاله نجم الدين (¬3)
وإنما عملت مطلقا؛ لأن المراد بها الثبوت فهى تفيد الأزمنة كلها، ولهذا قال الزمخشرى (¬4): إذا أريد باسم الفاعل الاستمرار عمل من غير اشتراط زمان، وجعل منه: ﴿وجاعل الليل سكنا﴾
(¬5)، وهذا قول من جعلها تفيد الأزمنة كلها، فأما من قصرها على الحال، أو الحال والاستقبال، فعملها حينئذ كعمل اسم الفاعل لم تزد عليه.
واعلم أنها عملت لشبهها باسم الفاعل، فيجب أن تكون أضعف منه، وهى تقصر عنه من وجوه ثلاثة:
أحدها: أنها تعمل فى الحال فقط هذا قول من خصها به، وهو ابن السراج (¬6) وأكثر النحاة
الثانى: لا تعمل إلا فى السببى، ولا تعمل فى الأجنبى، والسببى: ما فيه ضمير [للموصوف] (¬7) ظاهر أو مقدر.
الثالث: لا يجوز تقدم معمولها عليها، وذكر ابن مالك (¬8) أن معمول الصفة يكون أحد أمور، وهى اثنا عشر:
الأول: ضمير الموصوف نحو: (مررت برجل حسن)، الثانى: مضاف إلى ضميره نحو: (حسن وجهه)، الثالث: مضاف إلى المضاف إلى ضميره نحو: (حسن شامة خده)
.......................................................
قال نجم الدين: (¬1) وكذا إن كثرت الإضافات.
الرابع: معرف باللام نحو: (حسن الوجه)، الخامس: مضاف إلى المعرف نحو: (حسن شامة الوجه)، قال:
خفيضة أعلى الصوت ليست بسلفع ... ولانمة خراجة حين تظهر (¬2)
السادس: مضاف إلى المضاف إلى المعرف نحو: (حسن شامة خد الوجه)
قال نجم الدين (¬3): وكذا إن كثرت الإضافات
السابع: منكر موصوف بما فيه ضميره نحو: (مررت برجل حديد سنان يطعن به) قال:
أزور امرأ جما نوال أعده ... لمن أمه مستكفيا أزمة الدهر (¬4)
الثامن: مضاف إلى نكرة موصوفة بضميره نحو: (حديد سنان رمح يطعن به)، قال نجم الدين (¬5): وكذا إن كثرت الإضافات.
التاسع: أن يكون المعمول موصلا نحو: (مررت برجل عزيز من قصده)، قال:
ومهمه هالك من تعرجا (¬6)
وقال عمر بن أبى ربيعة:
أسيلات أبدان دقاق خصورها ... وتيرات ما التفت عليه الملاحف (¬7) / ... 150/ب
.......................................................
وقال:
إن رمت أمنا وعزة وغنى ... فاقصد يزيد العزيز من قصده (¬1)
قال أبو حيان (¬2): ومن أصحابنا (¬3) من منع أن تكون (ما) و(من) الموصولتين معمولا للصفة والصحيح جوازه.
العاشر: أن يكون مضافا إلى الموصول نحو: (رأيت رجلا غنى غلام من قصده) قال:
فعجتها قبل الأخيار منزلة:: والطيبى كل ما التاثت به الأزر (¬4)
الحادى عشر: ضمير المعمول، والمعمول ذو (أل) نحو، (مررت برجل حسن الوجه جميله) قال:
حسن الوجه طلقه أنت (¬5) ................
الثانى عشر: معمول مضاف إلى ضمير معمول صفة أخر نحو: (مررت برجل حسن الوجنة جميل خالها)، قال أبو حيان (¬6): وهو تركيب نادر، قال:
سبتنى الفتاة البضة المتجرد ال:: لطيفة كشحه، وما خلت أن أسبى (¬7)
ومنه:
............... ... [كميتا] (¬8) الأعالى جونتا مصطلا هما (¬9)
...........................................
على تأويل المبرد (¬1) أن الضمير للأعالى.
وكذا مضاف إلى ضمير معمول صفة، ذلك المعمول مضاف إلى مضاف على الضمير نحو: (مررت برجل حسن شامة خده شديد حلكتها)، وقياس الطرد فى كل مضاف إلى ضمير معمول صفة مما تقدم جوازه
قال نجم الدين (¬2): فإن قيل: ليس بسببى للموصوف؛ إذ لا ضمير فيه للموصوف، قلنا: هو سبب لما هو سبب له، فكأنه قال: (مررت برجل جميل خال الوجنة) أو (جميل خال وجنته)، فهو حمل على المعنى كقولك: (مررت برجل حسنة جاريته لا قبيحة)، و(برجل قائم غلاماه لا قاعدين).
وقال أبو حيان (¬3) رادا على ابن مالك: ويحتاج فى إجازة هذا إلى سماع من العرب
قال نجم الدين (¬4): " فإن كانت الصفة معرفة باللام لم يجز إضافتها [إلا] (¬5) إلى معرفة باللام بدرجة أو درجات نحو: (الحسن الوجه)، و(الحسن وجه أبى الغلام)،
وجوز ابن مالك (¬6) أن يكون مضافا إلى ضمير المعرف باللام نحو: (الحسن الأخ، والجميل وجه غلامه)، وليس بصحيح؛ إذ لا تخفيف فى الإضافة، ويلزمه (الحسن الغلام والجميله)، ولا يجوز اتفقا،
وتقسيم مسائلها أن تكون الصفة باللام، أو مجردة عنها، ومعمولها مضافا أو باللام أو مجردا عنهما، فهذه ستة، والمعمول فى كل واحد منها مرفوع ومنصوب ومجرور صارت ثمانية عشر فالرفع على الفاعلية، ....................
معناه: لا يجوز على أن الضمير مجرور، أما على أنه منصوب فهى جائزة، ويفهم من ابن مالك (¬1) أنه يجيز هذه أيضا؛ لأن الضمير لما فيه (أل)، وإنما يمنع: (مررت بالرجل الحسن وجها الجميله)؛ لأنه بمنزلة (الجميلة وجه)
قوله: وتقسيم مسائلها أن تكون الصفة باللام نحو: (الحسن) أو مجردة نحو: (حسن) ومعمول الصفة فى كل منهما مضاف (¬2) نحو: (الحسن وجهه)، (حسن وجهه) أو باللام [نحو] (¬3) (الحسن الوجه)، (حسن الوجه)
أو مجردا عنهما: عن الإضافة واللام مثل: (الحسن وجه)، (حسن وجه)
فهذه ستة، والمعمول فى كل واحد من هذه الستة مرفوع ومنصوب ومجرور صارت ثمانية عشر وجها؛ لأن أحوال الإعراب ثلاثة، وتلك ستة، ثلاثة فى ستة ثمانية عشر.
اعلم أنه بقى على المصنف أن يكون المعمول ضميرا أو موصولا، فأما المضاف فقد دخل حكمه فيما أضيف إليه فيدخل فى (الحسن الوجه): (الحسن وجه الأخ)، و(الحسن وجه غلام الأخ)، وإن كثرت الإضافات، وكذا المضاف إلى المضاف إلى المضمر
دخل فى [معمول] (¬4) الصفات [المضافة] إلى المضمر، فيدخل فى (حسن وجهه): (حسن وجه أخيه)، وإن كثرت الإضافات.
وكذا المضاف إلى النكرة يدخل فى المعمول النكرة، فيدخل فى (حسن وجه): (حسن وجه غلام)، و(حسن وجه أبى غلام)، وإن كثرت الإضافات ذكر ذلك نجم الدين (¬5) وغيره.
151/أويعتذر للمصنف عن/ السكوت عن الضمير بأنه قد تقدم فى المجرورات إشارة إلى ذلك حيث قال: (والضار بك فيمن قال: إنه مضاف) (¬6)
وعن الموصول: بأنه لا يقول بجوازه، وحكمه عند من أجازه حكم المعمول المضاف
قوله: فالرفع على الفاعلية
والنصب على التشبيه بالمفعول فى المعرفة، وعلى التميز فى النكرة، والجر على الإضافة وتفصيلها: (حسن وجهه) ثلاثة .................
هذا لا إشكال فيه، وهى مشبهة حال رفعها كما هى مشبهة حال نصبها، وقيل: لا تكون مشبهة؛ لأن الرفع سهل يعمل فيه روائح العوامل، وهذا قول من (¬1) يعمل اسم الفاعل لما مضى فى الفاعل، وأما النصب ففيه خلاف:
منهم (¬2) من جعله على التشبيه بالمفعول مطلقا؛ لأنه لا يكون إلا عليه متى كان المعمول معرفة على الصحيح فيطرد الباب.
ومنهم من جعله على التمييز مطلقا، وهو قول من (¬3) يجيز تعريف التمييز، أو يعتقد زيادة الألف واللام فى نحو: (حسن الوجه).
ومنهم (¬4) من فصل فإن كان المعمول نكرة فعلى التمييز؛ لأنه أسهل من التشبيه، وإن كان معرفة فعلى التشبيه بالمفعول؛ لأنه تعذر التمييز، وهو اختيار المصنف.
ومعنى التشبيه بالمفعول أنهم شبهوا هذه الصفة اللازمة باسم الفاعل المتعدى فنصبوا بها مثله، وقد تقدم وجه الشبه (¬5)
وأما الجر فهو بالإضافة ولا تكون مشبهة فى حال الجر إلا مجازا، أو استصحابا لاسمها الأول، ويظهر من كلام بعضهم أنها مشبهة فى [كل] (¬6) الأحوال
قوله: وتفصيلها (حسن وجهه) ثلاثة
رفع (وجهه)، وهو أقواها، ومنه ﴿فإنه آثم قلبه﴾
(¬7)،ثم النصب، وإنما كان دون الرفع؛ لأن فيه تكلف العامل، ومنه: ﴿فإنه آثم قلبه﴾
فيمن نصب (¬8)
وقوله:
كوم الذرى وادقة ضراتها (¬9)
....................................................
ثم الجر، وهو مختلف فيه:
ومنهم (¬1) من أجازه مطلقا على قلة، وصحح هذا بعض المتأخرين (¬2)،وقال نجم الدين (¬3): وجه قبحها أو قلتها أن الإضافة يراد بها التخفيف، فكان من تمام التخفيف أن يحذف الضمير فى (وجهه)؛ لأنه مستغنى عنه بالضمير الذى فى الصفة، فإنه يكفى عائدا، ولا يعترض بالنصب؛ لأنه لم يرد التخفيف، فمن أجاز نظر إلى حصول شىء من التخفيف، وهو حذف التنوين
ومنهم من لم يقلله، وهو ظاهر قول المصنف وغيره (¬4)، واستدلوا على جوازه بقوله:
أقامت على ربعيهما جارتا صفا:: كميتا الأعالى جونتا مصطلاهما (¬5)
أى: (جونتا مصطلى الجارتين)، وقوله:
على أننى مطروق عينيه كلما:: تصدى من البيض الحسان قبيل (¬6)
وفى الحديث فىصفة النبى صلى الله عليه وآله: (شثن القدمين والكفين طويل أصابعهما) (¬7)، وفى صفة الدجال: (أعور عينه اليمنى) (¬8)
وكذلك (حسن الوجه)، .....................
وذهب المبرد (¬1) والزجاج (¬2) إلى المنع مطلقا؛ لأن فيه إضافة الشىء إلى نفسه، وتأولوا (جونتا مصطلاهما) على أن الضمير للأعالى لا لجارتا، قالوا: وإنما ثناه؛ لأن (الأعالى) مثنى فى المعنى لكن جمع (الأعالى) كما جمع:
ترجف ... روانف أليتك وتستطارا (¬3)
فالألف فى (تستطارا) راجع إلى (روانف)؛ لأنه بمعنى (رانفتين)؛ فكأنه قال: (جونتا مصطلى الأعالى لا مصطلى الجارتين)، وإنما منع من الإضافة إلى المضاف إلى ضمير الموصوف لا إلى ضمير غير الموصوف.
ورد (¬4) مذهبهما: بأن إضافة الشىء إلى نفسه إن كانت من حيث إن (حسنا) مضاف إلى (وجهه)، وهو للوجه فى المعنى فباطل؛ لأنه يلزم منع (حسن الوجه)، وإن كانت فى إضافة الوجه إلى الضمير والوجه فى المعنى فهذا باطل؛ لأنه بعضه، ومثل ذلك جائز ك (يد زيد)،
وإن كان من حيث إن (حسنا) مضاف إلى الضمير؛ لأنه مضاف إلى/ الوجه، والوجه مضاف 151/ب
إلى الضمير فكأنه أضيف إلى الضمير فيلزم أن لا يجوز: (مررت برجل ضارب غلامه)
وذهب سيبويه (¬5) إلى أنه مقصور على الشعر، وقد روى عنه الأول (¬6)، وهذا المذهب الأقرب
قوله: وكذلك (حسن الوجه)
هذا إذا كان المعمول معرفا باللام أو مضافا إلى المعرف باللام، وفيه ثلاث مسائل أيضا:
.......................................
الأجود الجر، ومنه: ﴿والله سريع الحساب﴾
(¬1)، ثم النصب، ومنه:
أهوى لها أسفع الخدين مطرق ... ريش القوادم لم تنصب له الشبك (¬2)
ثم الرفع، وأنشدوا منه:
........... ... أجب الظهر ليس له سنام (¬3)
وقد روى بالنصب فيكون كالأول، وإنما ضعف الرفع؛ لأنه لا عائد فيه، وزعم الكوفيون (¬4) أن اللام نائبة مناب العائد
ورد: بأنه قد يجمع بينهما فدل على أنه محذوف، كما ذهب إليه سيبويه والجمهور، ومن الجمع بينهما قوله:
رحيب قطاب الجيب منها رفيقة ... [بجس الندامى] (¬5) بضة المتجرد (¬6)
(حسن وجه) .....................
ومتى ظهر فيها العائد قوى الرفع، وضعف الجر؛ لأنه لم يفد تخفيفا، وإنما كان الجر أقوى من النصب لسهولة عامله بلا معارض
قوله: (حسن وجه)
هذا حيث تنكر الصفة والمعمول، وفيها ثلاث أيضا، الأجود النصب، ومنه:
................... ... محطوطة جدلت شنباء أنيابا (¬1)
ثم الجر، وقيل: هو الأجود، ومنه:
لاحق بطن بقرا سمين (¬2)
ثم الرفع أجازه الكوفيون (¬3)، واستدلوا بقوله:
................. ... فهل هو مرفوع بما هاهنا راس؟ (¬4)
(الحسن وجهه) (الحسن الوجه)، ....................
ومنعه البصريون (¬1)؛ لأنه لا عائد، ولا ما يقوم مقامه، وهو الألف واللام، فإن أظهرت العائد فالرفع الأجود ثم النصب، ويجوز الجر فى الضرورة نحو (حسن وجه منه)،
وهى تصير مثل: (حسن وجهه)، وإنما كان النصب أجود من الجر؛ لأنه لا فائدة فى الإضافة؛ إذ ليس يكتسى منها المضاف شيئا
قوله: (الحسن وجهه)
هذا حيث تعرف الصفة، ومعمولها مضاف إلى الضمير، أو مضاف إلى ما يضاف إلى الضمير، وفيها ثلاث أيضا:
الأجود الرفع ثم النصب، وأما الجر فممتنع؛ لأن الإضافة لم تفد تخفيفا، لا يقال: فيلزم أن لا يجوز: (الحسن الوجه)؛ لأنا نقول: إنها قد أفادت تخفيفا بسقوط الضمير، وكذا لا يجوز: (الحسن وجه غلامه) بالجر
وزعم ابن مالك (¬2) أنه يجوز إذا كان الضمير لما فيه (أل) نحو: (الحسن الوجه الجميل شامة خده)؛ لأن الضمير قائم مقام الظاهر فكأنه قيل: (الجميل شامة خد الوجه)، ومثل ذلك جائز
يريد: أن تكون الصفة باللام، وتضاف إلى مضاف إلى ما فيه اللام.
والصحيح أنه لا يعتبر بمفسر الضمير فى مثل ذلك، هذا إذا لم يكن فى الصفة نون تثنية أو جمع، فإن كان جاز فى المعمول الجر نحو: (مررت بالرجلين الحسنى وجوههما)، و(بالرجال الحسنى وجوههم)، ويجوز الرفع والنصب على أن النون حذفت تخفيفا لا للإضافة كما فى قوله:
الحافظو عورة العشيرة (¬3)
ومنهم (¬4) من منع من حذف النون فى الصفة، الإ لأجل الإضافة بخلاف اسم الفاعل، فإنها 152/أتحذف فيه لتخفيف الصلة، وهو قول / من لا يجعل اللام فى الصفة بمعنى: (الذى)
(الحسن وجه) ..............................
قوله: (الحسن الوجه)
فيه ثلاث أيضا
الأجود الجرثم النصب، ومنه:
............. ... ولا بفزارة الشعر الرقابا (¬1)
هذا اختيار المصنف.
وقيل: بل النصب الأجود؛ لأن الإضافة غير مفيدة تخفيفا إن كانت من نصب، وإن كانت من رفع ففيه إضافة الشئ إلى نفسه، ثم الرفع، وإنما كان أضعف؛ لأنه لا عائد.
قوله: (الحسن وجه)
فيه -أيضا- ثلاث:
الأجود النصب، ومنه
الحزن بابا والعقور كلبا (¬2)
ثم الرفع فى قوله الكوفيين، ويمتنع عند البصريين كما تقدم (¬3)، وأما الجر فممتنع، وإذا ظهر فيه العائد فالرفع الأقوى نحو: (الحسن وجه له)، والنصب بعده، وقيل: بابه الشعر.
والجر ممتنع إلا أن يكون فى الصفة نون تثنية أو نون جمع مذكر سالم مثل: (الحسنى وجوه)
وأما إذا كان معمول الصفة الموصول أو المضاف إلى الموصول فحكمه حكم المعمول المضاف إلى الضمير، يجوز فيه: الرفع والنصب، وأما الجر فإن كانت الصفة مجردة
اثنان منهما ممتنعان (الحسن وجهه)، (الحسن وجه)، .......................
من اللام جاز، وإن كانت مقرونة بها، وفيها نون تثنية أو جمع جاز الجر وإلا فلا، وشاهده:
............. ... الطيبى كل ما التاثت به الأزر (¬1)
وأما إذا كان المعمول ضميرا فإن كان ضميرا للموصوف وجب استتاره فى الصفة، وكونه مرفوعا نحو: (مررت برجل حسن)، وإن كان ضميرا للمعمول فهذا الضمير لا يجوز أن يكون مرفوعا؛ لأنه ليس بصيغة مرفوع، وإنما الكلام فى كونه مجرورا أو منصوبا.
فإن كانت الصفة مجردة فعلى قول الأخفش (¬2) إنه منصوب، وعلى قول الجرمى (¬3) والزمخشرى (¬4) مجرور فقط، وكذا عند سيبويه (¬5) والجمهور (¬6) إنه فى هذه الحال مجرور؛ لأنه لاوجه لسقوط التنوين إلا الإضافة، ومثاله: (مررت بالرجال الحسن الوجه جميله)
وقال ابن مالك (¬7) وابن عصفور (¬8) والكسائى (¬9): إن كانت الصفة منصرفة فمجرور وإن كانت لا تنصرف جاز أن يكون محله جرا، وأن يكون محله نصبا نحو: (مررت برجل حسن الوجه أبيضه).
قال ابن مالك (¬10): وإذا قدر الضمير منصوبا كانت الصفة منصوبة مكان الجر، لأنها غير مضافة، وإن كانت الصفة باللام لم يجز فى الضمير أن يكون مجرورا سواء كانت الصفة منصرفة أم غير منصرفة؛ إذ لا تنوين فيها مع اللام، لأن إضافة الصفة لا تفيد تخفيفا إلا أن يكون فيها نون تثنية أو جمع، فإنه يجوز مع حذفها أن يقدر الضمير مجرورا أو منصوبا كما ذكر فى (الحسنى وجوههم).
واختلف فى: (حسن وجهه) ................................
وقل بعض النحاة: إذا كان الضمير لما فيه (أل) جازت الإضافة كما يجوز فى (الحسن الوجه) نحو، (مررت بالحسن الوجه الجميله) أو (الجميل شامته) أو (شامة خده)
قوله: اثنان منها ممتنعان [باتفاق] (¬1)
قسم المصنف مسائل الباب إلى: جائز، وممتنع، ومختلف فيه،
فالممتنع ثنتان: (الحسن وجهه)، وإنما امتنعت؛ لأن الإضافة لم تفد كما ذكرنا، و(الحسن وجه)، وإنما امتنعت لوجهين (¬2):
أحدهما: أنه عكس الإضافة؛ إذ الإضافة تكون فى نكرة إلى معرفة، أو نكرتين.
الثانى: أنها لم تفد تخفيفا، فإن قيل: فيلزم أن لا يجوز: (الحسن الوجه) أجبنا بما تقدم: وهو أن الأصل: (الحسن الوجه منه)، ولا يكون مثله - هنا- لأنه لا خالف يخلف العائد، وهو اللام.
وقد ادعى بعضهم (¬3) الاتفاق فى منع هاتين، وهو غير / صحيح، أما (الحسن وجهه) فقد روى ... 152/ب
جوازها عن الكوفيين (¬4)، وأما (الحسن وجه) فقد أجازها الفراء (¬5) وهو قياس مذهبه فى: (الضارب زيد).
قوله: واختلف فى (حسن وجهه)
قد ذكرنا الخلاف، وأن المذاهب فيها أربعة:
منهم من يجيزه ولا يقلله، وروى عن الكوفيين (¬6)، وهو ظاهر مذهب المصنف (¬7)، ومنهم من قلله، وهو ابن مالك (¬8) وأبو حيان (¬9)، ومنهم من منع، وهو المبرد (¬10) والزجاج (¬11)
والبواقى ما كان فيه ضمير واحد أحسن، وما كان فيه ضميران حسن، وما لا ضمير فيه قبيح، ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها فهى كالفعل، والإففيها ضمير الموصوف فتؤنث وتثنى وتجمع
والزجاجى (¬1)، ومنهم من أجازه فى الشعر وروى عن سيبويه (¬2).
وبقى من المختلف فيه مسألتان:
[الحسن وجه] (¬3) بالرفع، و(حسن وجه) منهم من منع، وهو مروى عن البصريين، وادعى بعضهم الإجماع فى منع (حسن وجه)، ومنهم من أجاز.
وروى عن الكوفيين، وقد تقدم (¬4) دليلهم على الجواز.
وحجة المانع أنه لا عائد ولا خالف له،
وأجيب: بأن حذف عائد الصفة قد جاء قليلا، فهذه خمس مسائل وقع فيها الخلاف، وبقى ثلاث عشرة.
قوله: والباقى (¬5) إلى قوله: قبيح
قسم المصنف الجائز، وهو عنده خمس عشرة إلى: حسن، وأحسن، وقبيح
فالحسن: ما فيه ضميران، والحسن: ما فيه ضمير واحد؛ لأنه قد حصل فيه ما يحتاجه من غير زيادة، والقبيح: ما لا ضمير فيه؛ لأنه يخلو عن العائد، والأصل فى الصفة أن لا تخلو عنه.
فأما الحسن فمسألتان: (حسن وجهه) و(الحسن وجهه) بالنصب، وأما القبيح فأربع: (حسن وجه)، و(الحسن وجه) بالرفع فى قول من أجازهما، و(الحسن الوجه) و(حسن الوجه) بالرفع
وأما الأحسن فهى الباقية، وهى تسع: (حسن وجهه) بالرفع، (حسن الوجه) بالجر والنصب، (حسن وجه) بالجر والنصب، (الحسن وجهه) بالرفع، (الحسن الوجه) بالجر والنصب، (الحسن وجها) نصبا.
.........................................................
قوله: ومتى رفعت بها إلى قوله تجمع
إما أن ترفع الصفة ظاهرا أولا، إن رفعت ظاهرا فلا ضمير فيها؛ لأن الفعل لا يكون [له] (¬1) فاعلان، وتكون كالفعل تذكر وتؤنث بحسب فاعلها، تقول: (مررت برجل
كريمة أمه)، و(بامرأة كريم أبوها)، ولا تتبع الموصوف فى ذلك كما تقول: (مررت برجل كرمت أمه)، و(بامرأة كرم أبوها)، ويجوز التثنية والجمع بحسب فاعلها لا بحسب متبوعها فتقول: (مررت برجل كرام آباؤه)، و(برجال كريم أبوهم) ولا تقول: (برجال كرام أبوهم)، وقد تقدم هذا فى النعت (¬2)
وقوله: فهى كالفعل
هى تلتحق بالفعل فى حكمين:
أحدهما: واجب، وهو التذكير والتأنيث
والثانى: جائز، وهو الإفراد
وإن لم ترفع ظاهرا فلابد فيها من ضمير الموصوف؛ لأنها لا تخلو عن فاعل، فإذا لم يظهر أضمر، ولا يكون إلا ضميرا لموصوف، فتؤنث حينئذ وتثنى وتجمع باعتبار متبوعها تقول: (مررت برجل حسن أب)، و(برجال حسان آباء)، و(برجلين حسنى أبوين)
وكذا: (مررت بامرأة حسنة أب)، و(بامرأتين حسنتى أبوين)، وكذلك فى النصب، وكذا إن كان المعمول معرفا باللام ك (حسن الأب) لا فرق بينه وبين ما لا لام فيه، بل تجب فيه المطابقة.
وزعم الكوفيون (¬3) أن الألف واللام نائبان مناب الضمير، فيجيزون أن تعاملها معاملة ما رفعت فتقول: (مررت برجل حسنة الأم)، و(بامرأة حسن لأب)، وكذا: (برجال حسن الأب)، و(برجل حسان الآباء)؛ لأنه مثل قولك: (حسنة أمها)، و(حسن أبوها) (¬4)، و(حسن أبوهم)، و(حسان آباؤه)، واستدلوا بقوله:
أيا ليلة خرس الدجاج شهدتها:: ببغداذ ما كادت عن الصبح تنجلى (¬5)
واسما الفاعل والمفعول غير المتعديين مثل الصفحة فيما ذكر
وقوله:
فهل تسلين الهم عنك شملة:: مداخلة صم العظام تخوض (¬1)
قوله: واسما الفاعل ز المفعول غير المتعديين/ مثل الصفة فيما ذكر ... 153/أاعلم أن الذى ألحق بالصفة فى عملها وتقسيم مسائلها نوعان:
الأول: اسم الفاعل، واسم المفعول وفيه تفصيل:
لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون متعديا أولا، إن لم يكن متعديا، أو كان متعديا إلا أنه حذف مفعوله اقتصارا ففيه قولان:
أحدهما: قول طائفة (¬2) منهم المصنف (¬3): إنه يصح أجراؤها مجرى الصفة فتضيفها إلى فاعلها، وتجرى فيها المسائل التى فى الصفة الثمانى عشرة، فتقول: (مررت برجل قائم الأب)، و(قائم الأب)، و(قائم الأب)، و(قائم أب)، و(قائم أبا)، و(قائم أب).
و[الثانى] (¬4) ذهب آخرون إلى أنه لا يجوز إلا فيما كان مفيدا للثبوت ك (جائلة الوشاح) و(ضامرة البطن)، وإلا لم يجز ك (قائم) و(قاعد) و(ماش)، وهذا قول ابن مالك (¬5)، والإمام يحيى بن حمزة (¬6)، وركن الدين (¬7) وغيرهم.
والصحيح الأول: لأنه متى كان مفيدا للثبوت، ولم يفد الحدوث أصلا فهو من الصفة؛ ولأن (جائلة الوشاح) ونحوه لا يفيد الثبوت، ولهذا دخلت عليها التاء كما يقولون: (حائضة) و(طالقة)، إذا أرادوا الحدوث، والدليل على جوازه مطلقا قوله:
تباركت إنى من عذابك خائف ... وإنى إليك تائب النفس باخع (¬8)
........................................
وقوله:
ومن يك منحل العزائم تابعا ... هواه فإن الر شد منه بعيد (¬1)
وقوله:
الحزن بابا والعقور كلبا (¬2)
وإن كان اسم الفاعل متعديا فإما أن يكون متعديا إلى اثنين فصاعدا أولا، إن كان متعديا إلى اثنين لم يجز بإجماع (¬3) لا تقول: (معطى الأب زيدا درهما)، ولا (معلم الأب عمرا زيدا قائما)؛ لأن عملها فى الثانى ينافى ضعفها وتشبيهها،
وإن لم يكن متعديا إلى اثنين فإما أن يكون متعديا إلى واحد [بنفسه] (¬4) أو بحرف الجر، إن كان بنفسه (¬5) فذهب جمهور البصريين (¬6) على المنع لما تقدم، وحكى (¬7) عن قوم من القدماء الجواز يقولون: هذا ضارب الأب زيدا.
وإن كان بحرف الجر فذهب الجمهور (¬8) على المنع أيضا، وذهب الأخفش (¬9) على الجواز فتقول: (مررت برجل مار الأب بزيد)، واستدل بقولهم: (هذا حديث عهد بالوجع)
النوع الثانى: الجوامد (¬10) التى وصف بها، وهى أقسام ثلاثة:
أولها: ما فيه ياء النسب ك (تميمى) و(بصرى)، وهذا جائز إجراؤه مجراها، قيل: بلا خلاف فتقول: (تميمى الأب)، و(تميمى أبوه)، و(تميمى أبا).
.....................................
وثانيها: (ذو)، ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز، وذهب الكسائى (¬1) وقوم من المتأخرين إلى جوازه فيقولون: (مررت برجل ذى مال أبوه)، وزعم أنه سمعه.
وثالثها: صفات غير مشتقة وأسماء أجناس متأولة بالمشتق.
ذهب المحققون إلى أنه لا يجوز استعمالها هذا الاستعمال، وذهب قوم إلى جوازه ثم اختلفوا:
فأكثرهم (¬2) يقصره على السماع، وزعم الكسائى (¬3) انه يقاس فى كل نكرة حتى أجاز:
(مررت برجل درهم المال)، و(درهم ماله) اى: كثير.
وذهب أكثرهم [إلى] (¬4) أنه مقصور على السماع، ومنه:
كأن لنا منه بيوتا حصينة .. مسوحا أعاليها، وساجا قصورها (¬5)
وقوله:
سل المرء عبد الله إذ فر هل رأى:: كتيبتنا فى الحرب كيف قراعها (¬6)
ولو قام لم يلق الأحبة بعدها:: ولاقى اسودا هصرها ومصاعها
وقوله:
فلولا الله والمهر المفدى:: لأبت وأنت غربال الإهاب (¬7)
وأما (هصرها) و(مصاعها) فقيل (¬8): بدل من (قراعها)