البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO [المصدر]

ج ١ · ص ١٢٧٧

AUTO [المصدر]

المصدر: ................

المصدر: هو مفعل من الصدور، وقد اختلف (¬1) الناس فيه:

فذهب البصريون (¬2) إلى انه أصل الفعل، والفعل مشتقق منه، لأمرين:

أحدهما: أن المشتقات استقرأت فوجدت تدل على ما اشتقت منه وزيادة، تلك الزيادة فائدة الاشتقاق، وذلك نحو: (ضارب) يدل على الضرب، ويزيد بالشخص، وكذلك (مضروب) و(حسن)، والأفعال تدل على المصدر وزيادة الزمان.

الثانى: أنهم متفقون على تسميته مصدرا، و(مفعل) اسم للزمان أو المكان المصدور عنه، فيقتضى ذلك أن المصدر أصل.

فإن قيل: (مفعل) مصدر استعمل فى الفاعل ك (رجل صوم وعدل) أى: (صائم وعادل) فالمراد ب (مصدر): صادر.

قيل: هذا قليل، ولم يرد إلا فى نحو: (عدل) مما لا ميم فيه، ولم يعرف عنهم (رجل مسير)، ولا (مقتل) بهذا المعنى.

وذهب الكوفيون إلى أن الفعل أصل، والمصدر مشتق منه، واستدلوا بأمرين:

أحدهما: اعتلال المصدر باعتلال فعله، وصحته بصحته ك (العور والصيد)

الثانى: أن الفعل عامل فيه، والمصدر مؤكد له، والعامل قبل المعمول، والمؤكد قبل المؤكد.

وذهب بعض المتأخرين (¬3) إلى أن كل واحد منهما أصل بنفسه، قال: لأنا قد وجدنا أفعالا لا مصادر لها كالأفعال التى لا تتصرف و(يذر) و(يدع)، ووجدنا مصادر لا أفعال لها ك (ويحه) و(ويله)، و(الأبوة) و(الأخوة)، و(العمومة)، ونحو ذلك

والخلاف فى هذا ليس بالمجدى

ويسمى المصدر حدثا وحدثانا للمبالغة، وكثيرا ما يسميه سيبويه (¬4) فعلا

ج ١ · ص ١٢٧٨

اسم الحدث الجارى على الفعل ....................

قوله: اسم الحدث

جنس يدخل فيه المصدر واسم المصدر، والمراد بالحدث: كل معنى حصل بعد أن لم يكن، والمراد بالمعنى: الذات التى لا تستقل، فخرجت الصفة المشبهة؛ لأنها غير ذات، وخرج اسم الفاعل؛ لأنه محدث [لا حدث] (¬1)

وبقوله (¬2) (اسم): ما كان حدثا وليس باسم، وهو الفعل نحو: (اضرب)

وقوله: الجارى على الفعل

قال المصنف (¬3): معناه الذى له فعل يصح أن يجرى عليه بيانا لمدلوله مثل (ضربت ضربا) ".

واعلم أنه يرد عليه اعتراضات:

الأول: (القدم) و(العدم)، و(الاستحالة) فإنها مصادر، وليست أسماء لحدث أما (القدم)، و(الاستحالة) فظاهران، وأما (العدم) فلأن المعدوم الأصلى لا يوصف بحدوث ولا قدم.

144/ب الثانى: المصادر / التى لا أفعال لها نحو: (الأبوة) و(الأخوة)، و(ويله)، و(ويحه)؛ إذ لا أفعال لها فتجرى عليها.

ويمكن أن يجاب: بأنه أراد يجرى على فعله لفظا أو تقديرا

الثالث: أسماء الأفعال تدخل فى الحد؛ لأنها اسم للحدث سواء قلنا: هى اسم للمصدر أو لفعل الأمر.

الرابع: أن قوله: الجارى على الفعل لفظة مشتركة لا تصلح للتحديد (¬4) فقد يريدون بها أن يكون جاريا على الفعل فى قياس الاشتقاق كما يقولون فى ﴿[و] تبتل إليه تبتيلا﴾ (¬5)

إنه غير [حار] (¬6) على فعله الذى ذكر قبله، وقد يريدون بالجارى على الشىء الموافق له فى عدد الحروف والحركات والسكنات كما يقولون فى اسم الفاعل للحال والاستقبال: إنه جار على المضارع.

ج ١ · ص ١٢٧٩

وهو من الثلاثى سماع، ومن غيره قياس مثل: (أخرج إخرجا)، و(استخرج استخراجا) .....

وقد يريدون بالجارى على الشىء: أنه واقع بعده خبرا ونحوه كما يقولون: إذا جرت الصفة على غير من هى له برز الضمير، فإذا ثبت أن هذه العبارة تحتمل هذه المعانى لم تدخل فى الحد، وقد فسر الجريان فى الشرح بما معناه أنه ما يصح وقوعه بعد فعله؛ بيانا له، فعلى هذا يدخل اسم المصدر فى الحد نحو: (كلمت كلاما)، و(سلمت سلاما)

قوله: وهو من الثلاثى سماع، ومن غيره قياس

أما الثلاثى فله أوزان محصورة ذكر سيبويه اثنين وثلاثين بناء (¬1)، وزاد غيره حتى بلغها ابن القطاع (¬2) نيفا وستين بناء

والمعتمد فيها على السماع، وإن كانوا يذكرون فيها طرقا على جهة التقريب، كقولهم: (فعل) المتعدى على (فعل) ك (ضرب ضربا)، واللازم على (فعول) ك (قعد قعودا) وقد شذ من ذلك شىء، وموضعه علم الاشتقاق.

وقد يقال: إن المصادر ذوات الميم قياس فى الثلاثى نحو: (مقام) و(مقعد) و(مقتل).

وأما الزائد على الثلاثى فهو قياس، وفيه طرق ثلاث:

الأولى: أن يكسر أول فعله، ويجعل قبل آخره ألفا كما ذكر المصنف تقول: (أخرج إخرجا) و(استخرج استخراجا) وهذه مطردة.

[الثانية] (¬3): أن تأتى به على وزن اسم مفعوله ك (المستخرج)، و(المدحرج)، و(المصلصل)

قال بعضهم (¬4): ولا خلاف فى قياس هذا فى الزائد على الثلاثة، وإنما الخلاف فى الثلاثى:

ويعمل عمل فعله ...................

ج ١ · ص ١٢٨٠

فمنهم (¬1) من يثبته، ومنهم (¬2) من لا يثبته، والمثبتون منهم من يقيس، ومنهم (¬3) من لا يقيس، وذلك (المفتون) و(المجلود) ونحوهما.

الثالثة: أن ما كان على (فعلل) فمصدره على (فعللة) ك (دحرج دحرجة)

وما كان على (فعل) فمصدره على (تفعيل) ك (كلم تكليما)، إلا أن يكون معتلا فإنه على (تفعلة) ك (عزى تعزية)، وقد جاء على الأصل

فهى تنزى دلوها تنزيا (¬4)

وما كان على (تفعل) فمصدره على (تفعل) ك (تعلم تعلما)، وما كان على (فاعل) فمصدره على (مفاعلة) ك (قاتل مقاتلة)، وهذه الطريقة خاصة ببعض الأوزان كما ترى وهى الأصل فى هذه الأوزان ف (دحرجة) أكثر من (دحراج) و(مدحرج)، و(مقاتلة) أكثر من (مقاتل) و(قتال) و(قيتال)، وكذلك الباقية، ولها موضع غير هذا

قوله: ويعمل عمل فعله

ظاهره العموم للمصدر الجارى، واسم المصدر، وليس كذلك، بل فيه تفضيل:

ومرادنا باسم المصدر: ما أدى فائدة المصدر، ولم يكن اشتقاقه قياسيا، وذلك ك (الكلام) و(السلام) و(الطلاق)، و(العناق)، ونحو: (الدهن) و(الكحل)، و(الخبز)، و(الشرب) و(الغسل) تقول: (تكلم كلاما)، و(سلم سلاما)، و(طلق طلاقا) و(أعتق عتاقا) و(دهن دهنا)، و(غسل غسلا)، و(خبز خبزا) ونحو ذلك.

واشتقاقها غير قياس كما أن اسم الجمع من نحو: (باقر) و(جامل) و(رهط) و(نفر)

................................................

ج ١ · ص ١٢٨١

مؤد لمعنى الجمع، وهو على غير قياس.

والتفصيل أن اسم المصدر المذكور فى عمله خلاف، والمذاهب أربعة:-

الأول: قول الجمهور من البصريين (¬1) وغيرهم: إنه لا يعمل إلا فى ضرورة

145/أالثانى: منهم من أنكر عمله/ مطلقا، وجعل ما ورد مما ظاهره ذلك منتصبا بفعل مقدر، يدل عليه اسم المصدر؛ لأنه اسم جامد لم يقع موقع الفعل و(أن)، وإنما تسوهل فى إجرائه على الفعل

الثالث: قول الكوفيين (¬2): إنه يعمل فى الكلام والشعر، واستثنى الكسائى (¬3) (الخبز) و(الدهن) و(القوت)

والرابع: أجاز الفراء (¬4) عمل هذه، ولم يستثن شيئا، واستدلوا لمذهبهم

بقوله:

...................... ... وبعد عطائك المائة الرتاعا (¬5)

وقوله:

....................... ... فإن كلا ميها شفاء لما بيا (¬6)

وأما المصدر الذى فى أوله ميم ك (المضرب) و(المقتل) والذى ليس فى أوله فيعمل

ماضيا وغيره ..................

ج ١ · ص ١٢٨٢

عمل فعله

قوله: ماضيا وغيره

هذا قول عامة النحويين: إنه لا يفترق الحال بين الماضى وغيره، وزعم بعض المتأخرين (¬1) أنه لا يعمل ماضيا، واختلف القائلون بعمله مطلقا فى العلة:

فقيل: كونه وقع موقع الفعل و(أن)، فعمله ليس بالمشابهة لفعل معين فيقصر عمله على ذلك كاسم الفاعل، وإنما هو لوقوعه موقع الفعل، وتأديته معناه مع (أن)، وهذا قول الأكثرين (¬2)، وعلى هذا يجب تقدير كل مصدر عامل ب (أن) والفعل

قال نجم الدين (¬3): وقد وهم بعضهم فظن أنه لا يعمل حالا؛ لتعذر تقديره حينئذ ب (أن) من حيث إنها للاستقبال

والجواب أن مرادهم: أنه يقدر ب (أن) حيث يصح، وب (ما) حيث لا تصح (أن) وإنما ذكروا (أن)؛ لأنها أشهر حروف المصدر.

ومن القائلين بأن عمله لوقوعه موقع الفعل من قدح عليه ذلك الإشكال، فذهب إلى أنه يقدر ب (أن) المشددة؛ لأنه أعم من حيث يصح أن يكون ماضيا وغيره، والخفيفة لا تكون إلا للمستقبل

ومنهم من قال: نقدره ب (ما) المصدرية لذلك، وذهب بعض هؤلاء إلى أنه لا يجب تقديره بالحرف والفعل، بل يكفى تقدير نفس الفعل، قالوا: لأنه قد لا يمكن ذلك نحو: (ضربى زيدا قائما) بدليل أنه لا يصح تقدير: (ما أضرب زيدا)، ولا: (أن أضرب زيدا قائما).

وذهب آخرون إلى أنه لا يجب تقديره ب (أن) والفعل، ولا بالفعل وحده، وزعموا أنه قد يتعذر ذلك مثل:

عهدى بها الحى الجميع وفيهم ... قبل التفرق ميسر وندام (¬4)

ج ١ · ص ١٢٨٣

إذا لم يكن مفعولا مطلقا ..............

[فإن (عهدى) مصدر نصب (الحى)، ولا يصح تقدير: (أن عهدت) ولا: (ما عهدت)] (¬1)

وأجازوا أن يكون (صوت) من: (له صوت صوت حمار) ناصبا للمصدر الثانى

والعلة فى عمل المصدر عمل فعله عندهم كونه أصلا للماضى والحال والمستقبل، فلم يختص بشىء دون آخر، فيعمل مطلقا، وهذا باطل؛ لأنه يلزمهم جواز عمل المفعول المطلق، ونحو (له علم علم العلماء، وسمت سمت الصلحاء)

وما ذكروه من أنه قد يتعذر تقدير (أن) والفعل مع وجود العمل لا يسلم، وإن سلم كان العمل [لفعل] (¬2) محذوف

وفى قول المصنف: (ماضيا وغيره) تعميم، ويفهم منه أنه يعمل عمل ما لم يسم فاعله وهذه مسألة خلاف: ذهب قوم إلى جواز رفعه للمفعول على أنه مما لم يسم فاعله فتقول: (عجبت من أكل الطعام) ونحوه، على أن يكون المعنى: (من أن أكل الطعام) ونسب هذا إلى أكثر البصريين (¬3)، كأنهم يقولون: هو فعل متصرف، وبناؤه للمفعول صحيح، فلا مانع من جوازه.

وذهب آخرون (¬4) إلى المنع، قيل: وهو الصحيح، ورواه بعضهم (¬5) عن الأكثر أنه يلبس فلا يفهم فى نحو: (عجبت من ضرب زيد) فاعل أم مقام مقامه؟؛ لأن صيغة المصدر واحدة، بخلاف اسم الفاعل واسم المفعول، قالوا: ولأنه لم يسمع.

وذهب بعضهم (¬6) إلى جوازه فيما لا يلبس مثل: (عجبت من أكل الطعام)، ومنعه حيث يلبس

145/ب قوله: إذا لم يكن مفعولا / مطلقا

هذا تنبيه على شروط عمله، وهى أربعة:

الأول: أن لا يكون مفعولا مطلقا؛ لأنه لا يتقدر ب (أن) والفعل، فلا يعمل، فإن قيل: فقد عمل المفعول المطلق فى قولك: (ضربته ضرب الأمير اللص)، قلنا: التقدير:

ج ١ · ص ١٢٨٤

.........................................

(ضربته ضربا مثل ضرب الأمير اللص) فحذف المفعول المطلق وأقام صفته مقامه ثم حذف (مثلا) وانتصب الذى أضيفت إليه بما كانت منتصبة به، فالمصدر العامل ههنا ليس مفعولا مطلقا، بل هو فى معنى (أن) والفعل ألا ترى أنه يصح أن يقال: (ضربته مثل أن ضرب الأمير اللص)

الثانى: أن لا يكون مصغرا؛ لأنه حينئذ قد تمحض فى الاسمية، وهو قول عامة البصريين، ومنهم (¬1) من أجاز عمل المصغر مطلقا، ومنهم (¬2) من خصه ب (رويد)

والثالث: أن لا يكون مضمرا لا يجوز (ضربى زيدا حسن وهو عمرا قبيح)؛ لأن المضمر اسم جامد، وزعم الكوفيون (¬3) أنه يجوز، واستدلوا بقوله:

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ... وما هو عتها بالحديث المرجم (¬4)

ورد (¬5): بأنه بتقدير: (أعنى)، أو يتعلق (عنها) بالحديث، وتقدم عليه ضرورة، وإن كان قبيحا، فهو أهون من عمله مضمرا

وذهب ابن جنى (¬6) إلى جواز عمله فى الجار والمجرور، ومنعه فى غيره.

الرابع: أن لا يتبع بتابع قبل استيفاء عمله، فإن جاء ما ظاهره ذلك قدر له عامل محذوف نحو:

أزمعت يأسا مبينا من نوالكم (¬7)

ج ١ · ص ١٢٨٥

ولا يتقدم معموله عليه

أى: (يئست) وقياس من أعمله مفصولا بينه وبين معموله أن يعمله هنا

وزاد بعضهم (¬1) خامسا: وهو أن لا يكون مجموعا لا تتحقق فيه الاسمية، وأجازه آخرون (¬2) كما جاز فى اسم الفاعل مجموعا جمع تكسير، واستدلوا بقولهم: (تركته بملاحس البقر أولادها) (¬3)

وبقوله:

مواعيد عرقوب أخاه بيترب (¬4) ... .....................

وبقوله:

ورجربوه فما زادت تجاربهم ... أباقدامة إلا المجد والفنعا (¬5)

وهو عند الأولين منتصب بفعل مقدر، وأما (أبا قدامة) فمعمول ل (زادت)

قوله: ولا يتقدم معموله [عليه] (¬6)

....................................................

ج ١ · ص ١٢٨٦

إنما لم يتقدم؛ لأنه فى معنى (أن) والفعل، و(أن) من جملة الموصولات، والموصول لا يتقدم ما فى حيزه عليه، فإن جاء ما ظاهره ذلك فضرورة قبيحة، أو يقدر له عامل وذهب الأخفش (¬1) إلى جواز تقديمه، قيل: وهذا غريب، وذهب بعضهم (¬2) إلى جوازه فى الجار والمجرور والظرف، ومما جاء ما ظاهره ذلك قوله تعالى: ﴿فلما بلغ معه السعى﴾ (¬3) ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾ (¬4)، وقوله:

طال عن آل زينب الإعراض (¬5)

وقوله:

ظنها بى ظن سوء كله ... وبها ظنى عفاف وكرم (¬6)

وكمال لا يجوز تقديم معموله لا يجوز الفصل بينه وبين معموله بأجنبى، وما أوهم ذلك قدر له عامل، ومنه: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما﴾ (¬7)، وقد أجاز ذلك الشجرى (¬8)، قال فى قوله:

ليت شعرى إذا القيامة قامت ... ودعا للحساب أين المصيرا (¬9)

ج ١ · ص ١٢٨٧

ولا يضمر فيه، ولا يلزم ذكر الفاعل

والتقدير: (ليت شعرى المصير أين هو؟)

ولا يصح عند عامتهم، بل يجب أن يقدر له عامل، قيل: (أين هو؟ أعنى: المصير) [ويحتمل (¬1) أن يكون (المصير) مصدرا تقديره: أين أصير المصير؟] (¬2)، وغاية الأمر أنه شاذ أو ضرورة.

قوله: ولا يضمر فيه

هذا فى قول من يجعل المصدر جامدا، ويجوز حذف فاعله، فأما من ذهب إلى أن فاعل المصدر لا يحذف بحال، أو إلى أن المصدر مشقق من الفعل فإنه يضمر فيه.

وإنما لم يضمر على الصحيح من الأقوال؛ لأنه لا يلجئ إلى الإضمار إلا لزوم الذكر، والمصدر لا يلزم معه ذكر الفاعل ولا غيره (¬3)

وقال المصنف (¬4): لم يضمر؛ لأنه يلزم منه / تثنيتان وجمعان؛ لأن المصدر يحتاج إلى ذلك، 146/أوالضمير كذلك، قال: فإن قيل: فهذا لازم فى اسم الفاعل

أجيب: بأن اسم الفاعل دلالته كدلالة ضميره فاستغنى بتثنية أحدهما وجمعه.

واعترضه نجم الدين (¬5) بأن يجوز أن يتحمل المثنى ضمير المثنى والمجموع، ولا يثنى ولا يجمع كاسم الفعل والظرف.

قوله: ولا يلزم ذكر الفاعل

تضمن كلامه أنه يجوز ذكر فاعل المصدر، ويجوز حذفه، أما حذفه ففيه مذاهب:

الأول: الجواز مطلقا، وهو قول البصريين (¬6)، وعلله بعضهم: بأنه لو وجب ذكره للزم منه إضماره، وهو ممتنع.

وعلله آخرون: بأنه ليس أحد جزأى الجملة، وهذا ينتقض بفاعل اسم الفاعل، وأجيب: بأن فاعل اسم الفاعل قد يكون ضميرا فيحتاج إليه لأجل الربط بين الصفة والموصوف، ثم حمل الظاهر عليه، وكذلك الصفات.

ج ١ · ص ١٢٨٨

....................................................

وعلله آخرون: بأنه إنما وجب ذكر فاعل الفعل؛ لأنه قد صار كالجزء من الفعل، فلهذا سكن له آخره، وأنث بتأنيثه، هذا فى الضمير، وحمل الظاهر عليه، وهذا غير حاصل فى المصدر، وفيه نظر لمن تأمل (¬1)

الثانى: قول طائفة من الكوفيين (¬2) إنه يجب ذكره مطلقا؛ لأنه فاعل، والفاعل لا يحذف فى غير قول الكسائى؛ ولأنه مشتق عندهم فهو كسائر الصفات.

الثالث: لبعض المغاربة (¬3) إنه إن كان عليه دليل جاز حذفه اختصارا، وإلا لم يجز، ورده بعضهم بقولك: (أعجبنى ركوب الفرس) فهذا ليس فيه دليل على الفاعل، وهذا إن سمع دليل على المذهب الأول، وأما ذكره فجائز أو واجب على الخلاف المذكور.

وقد وقع الخلاف فى مسالتين:

الأولى: فى فاعل المصدر المنون

ذهب الجمهور إلى أنه يجوز ذكره، أو يجب كما مضى، وذهب الفراء (¬4) وغيره من المتأخرين إلى أنه لا يجوز ذكره؛ لأنه لم يسمع، وهذا غريب من الفراء؛ لمحافظته على الفاعل.

ورد بقوله:

حرب تردد بينهم بتشاجر:: قد كفرت آباؤها أبناؤها (¬5)

أى: (بتشاجر آباؤها، قد كفرت أبناؤها)، ووجه الدلالة أنه رفع (آباؤها) و(أبناؤها)، ولاوجه لذلك إلا بأن يكون أحدهما فاعل (كفرت)، والآخر فاعل (تشاجر).

وأجيب (¬6): بأنهما مبتدأ وخبر أى: (آباؤها كأبنائها فى الجهالة)، يؤيده قوله قبل:

ويجوز إضافته إلى الفاعل، وقد يضاف إلى المفعول

ج ١ · ص ١٢٨٩

هيهات قد سفهت أمية رأيها ... فاستجهلت حلماؤها سفهاؤها (¬1)

الثانية: المضاف إلى مفعوله:

ذهب قوم (¬2) إلى أنه لا يجوز ذكر فاعله بعد إضافته إلى مفعوله، لاتقول: (عجبت من شرب السويق زيد) إلا فى الشعر.

وذهب الجمهور (¬3) إلى جوازه، واستدلوا بقوله:

............. ... قرع القواقيز أفواه الأباريق (¬4)

ولا ضرورة؛ إذ كان يستقيم الوزن والمعنى بنصب (أفواه)، وقد روى كذلك (¬5)

قوله: ويجوز إضافته إلى الفاعل، وقد يضاف إلى المفعول

مثال إضافته إلى الفاعل: ﴿كذكر كم آباءكم﴾ (¬6) ﴿ولو لا دفع الله الناس﴾ (¬7) ﴿وأخذهم الربا﴾ (¬8) ﴿وأكلهم أموال الناس﴾ (¬9)، وهو كثير جدا.

وإعماله باللام قليل

ج ١ · ص ١٢٩٠

ومثال إضافته إلى المفعول: ﴿وهم من بعد غلبهم﴾ (¬1) ﴿لإ يلاف قريش إيلافهم﴾ (¬2) وإنما قلله؛ لأن الأكثر إضافته إلى الفاعل؛ لأنه له ألزم، وقد يضاف إلى الظرف ومنه: ﴿تربص أربعة أشهر﴾ (¬3) وقوله تعالى: ﴿بل مكر الليل والنهار﴾ (¬4)

قوله: وإعماله باللام قليل

لا يخلو من أن يكون منكرا أو مضافا أو معرفا باللام

أما المنكر فذهب الجمهور (¬5) إلى جواز عمله، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتيما﴾ (¬6)

وذهب الكوفيون (¬7) إلى أنه لا يعمل فإن وجد بعده معمول فهو بفعل مقدر، قالوا: لأنه إذا نون صار ك (زيد) و(عمرو) فلا يعمل شيئا، وهذا بين السقوط

146/ب وأما / المضاف فقيل (¬8): لا خلاف فى عمله إذا أضيف إلى الفاعل، ومنه: ﴿دفاع الله الناس﴾ (¬9) ﴿وأخذهم الربا﴾ (¬10) ﴿وأكلهم أموال الناس﴾ (¬11)

وأما إن أضيف إلى المفعول فقد تقدم ذكر الخلاف فيه.

وأما المعرف باللام فثلاثة مذاهب:

.......................................................

ج ١ · ص ١٢٩١

الأول: جواز عمله فمنهم من قال بقبح وهو الفارسى (¬1)، وظاهر قول المصنف (¬2)، ومنهم من لم يقبحه قيل (¬3) وهو قول سيبويه (¬4)، وزعم بعضهم (¬5) أنه أقوى فى القياس من المنون والمضاف، واستدل على عمله بقوله:

.............. ... كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا (¬6)

وقوله:

ضعيف النكاية أعداءه (¬7) ... ........................

وقوله:

ج ١ · ص ١٢٩٢

....................................................

فإنك والتأبين عروة بعدما ... دعاك وأيدينا إليه شوارع (¬1)

وقوله:

فإنك والتكليف نفسك دارما ... كشئ مضى لا يدرك الدهر طالبه (¬2)

وقوله:

كبكر المقاناة البياض بصفرة (¬3) ... ..................

فيمن نصب (البياض)

الثانى: المنع وروى عن المبرد (¬4)، وطائفة من البصريين (¬5)، وما جاء من هذا فهو بتقدير فعل؛ لأن المصدر لا يعمل إلا بتقدير (أن) والفعل، واللام لا تدخل على (أن) والفعل لا يقال: وكذا الإضافة، لأنهم لا يقولون [بأن] (¬6) المضاف إلى فاعله فى معنى (أن) والفعل من حيث إن فيه ذكر فاعله كالفعل، وحمل عليه المضاف إلى المفعول

الثالث: أنه إن كانت اللام معاقبة للضمير جاز نحو:

فإنك والتأبين عروة ... ................

أى: (وتأبينك عروة)، وسائر ما ورد، وإلا لم يجز نحو: (عجبت من الضرب زيد عمرا) وهو قول بعض المتأخرين (¬7).

ج ١ · ص ١٢٩٣

فإن كان مفعولا مطلقا فالعمل للفعل، وإن كان بدلا منه فوجهان .....

ونصره أبو حيان واختاره (¬1) قيل: وأقوى هذه فى العمل المنكر؛ لأنه مشبه للفعل متقدر به، ثم المضاف، ثم ذو (أل)، وهذا قول الفارسى (¬2) وكثير منهم (¬3)

وقيل: الأقوى المضاف، ولهذا كثر عمله، وورد فى القرآن كثيرا، ثم المنون؛ وذلك لأنه متصل بفاعله ملازم له فأشبه (أن) والفعل، قيل: وهذا مذهب الكوفيين (¬4)

وجماعة من المتأخرين (¬5)

قوله: فإن كان [مفعولا] (¬6) مطلقا فالعمل للفعل

لا يخلو المفعول المطلق من أن يذكر معه الفعل أولا، إن ذكر فالعمل له نحو: (ضربت ضربا زيدا)، وإن لم يذكر فإما أن يجوز إظهاره أولا، إن كان يجوز إظهاره فالعمل للفعل أيضا (¬7)، وإن لم يجز إظهاره، وهو الذى هو بدل عن الفعل نحو: (عمرك الله)، ونحو الأمر والتوبيخ نحو:

يا قابل التوب غفرانا مآثم قد ... أسلفتها أنا منها خائف وجل (¬8)

ونحو:

أعلاقة أم الوليد بعدما ... أفنان رأسك كالثغام المخلس (¬9)

ج ١ · ص ١٢٩٤

....................................................

ففيه قولان:

أحدهما: أنه العامل بنفسه، وروى عن سيبويه (¬1)، والأخفش (¬2)، والزجاج (¬3)

الثانى: أن العمل للفعل، وروى عن المبرد (¬4)، والسيرافى (¬5) وجماعة، وهذا يبنى على الخلاف فى الناصب لهذا المصدر:

فمنهم (¬6) من يقول: ليس بمفعول مطلق، بل يقدر له ناصب نحو: (الزم) أو غيره، مما يصلح به المعنى، وعلى هذا يعمل المصدر؛ لأنه يكون بمعنى (أن) والفعل.

ومنهم من قال: هو مفعول مطلق، ثم اختلفوا:

فمنهم من قال: لا يعمل؛ لأنه لا يتقدر ب (أن) والفعل، ومنهم من قال: هو وإن لم يكن كذلك نائب مناب الفعل فيعمل لأجل النيابة، كما أن الظرف متى تعلق بمحذوف عمل لأجل النيابة، ونسب هذا إلى الفارسى (¬7)

قال نجم الدين (¬8): ومن قال العامل المصدر جوز تقدم معموله عليه، وقال: يتحمل الضمير؛ لأن عمله حينئذ ليس لأنه بتقدير (أن) والفعل، بل لنيابته عن الفعل فيكون كالظرف.