البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO [المجموع]

ج ١ · ص ١٢٥٣

AUTO [المجموع]

المجموع: ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفردة

المجموع: ما دل على آحاد

هذا كالجنس، ويدخل فيه الجمع واسم الجمع ك (القوم)، واسم الجنس ك (الماء)، و(التمر) واسم العدد ك (ثلاثة) و(أربعة)، وألفاظ العموم.

ولم يقل: من جنسه؛ اكتفاء بما ذكر فى المثنى، والخلاف فى جمع المشترك بحسب معانيه كالخلاف فى تثنيته (¬1)، ومما احتج به المجيزون قوله صلى الله عليه وآله وآله: (الأيدى ثلاث: يد الله، ويد المعطى، ويد السائل) (¬2).

وقوله: مقصودة

يحترز: عن اسم الجنس نحو: (الماء)، و(اللبن) فإن آحاده لا تقصد؛ لخفائها.

وقوله: بحروف مفردة

قد يجعل متعلقا ب (مقصوده)، وقد يجعل متعلقا ب (دل)، وفيه احتراز عن العدد، وعن اسم الجمع، وعن اسم الجنس، وألفاظ العموم إن لم يكن قد خرج بمقصوده، وأما العدد وألفاظ العموم فلا واحد له من لفظه، وأما اسم الجمع فهو ضربان:

أحدهما: نحو: (بقر) و(رهط) و(إبل) و(غنم)، وهذا يخرج؛ لأنه لا واحد له من لفظه

والثانى: نحو: (ركب) و(صحب) و(جامل) و(باقر)، وهذا يخرج؛ لأنه لا واحد له من لفظه - أيضا - عند الأكثرين.

فإن قيل: له واحد من لفظه، وهو (صاحب)، و(راكب)، و(جمل)، و(بقرة) كما ذهب إليه الأخفش والفراء (¬3)، قلنا: لو كانت هذه آحادا لها لكانت جموعا، وليست بجموع لما يأتى.

ج ١ · ص ١٢٥٤

بتغير ما، فنحو (تمر) و(ركب) ليس بجمع ...........................

قوله: بتغيير ما (¬1)

لابد من حصول التغيير، وهو إما لفظى، وإما تقديرى.

التقديرى نحو: (فلك) و(هجان) (¬2) جمعى: (فلك) و(هجان) تقدر أن (فلكا)

المفرد ك (قفل) والجمع ك (أسد)، و(هجان) المفرد ك (كتاب) / [والجمع] (¬3) ... 140/ب

ك (جفان).

واللفظى: بزيادة أو نقصان أو تبديل.

فالزيادة: زيادة حرف ك (رجل) و(رجال)، وحركة: ك (سقف) و(سقف)

والنقصان: نقصان حرف وحركة، الحرف ك (حمار) و(حمر)، والحركة: ك (أسد) و(أسد).

والتبديل: تبديل حرف وحركة، فالحرف ك (لسان) و(ألسن)، والحركة نحو (نمر) و(نمر).

واعلم أنه يرد على هذا الحد الجمع الذى لا مفرد له نحو: (عباديد) أى: متفرقين، فيلزم خروجه.

ويمكن أن يجاب (¬4): بأنه أراد بحروف مفرده تحقيقا أو تقديرا.

ويرد عليه جمع السلامة فإنه لم يتغير، وأجيب: بأن لحوق علامة الجمع تغيير.

ورد: بأنه لو كان تغييرا لم يسم جمع سلامة.

قوله: فنحو: (تمر) و(ركب) ليس بجمع

أراد ب (تمر) اسم الجنس وهو: ما يفرق بينه وبين واحده التاء نحو: (تمرة) و(تمر)

أو ياء النسب ك (رومى) و(روم).

وأراد بنحو (ركب) اسم الجمع الذى لا واحد له من لفظه نحو: (صحب)، لا ما كان نحو: (رهط) و(بقر) و(إبل) و(غنم)، فإن الأخفش (¬5) لا يخالف فيه.

ج ١ · ص ١٢٥٥

على الأصح، ونحو (فلك) جمع .......................

وقوله: على الأصح

لأن فيه خلافا.

أما اسم الجمع فذهب الأخفش والفراء (¬1) إلى أنه جمع، وذهب الأكثرون إلى أنه ليس بجمع، واستدلوا بأمرين (¬2):

الأول: أنه لو كان جمعا لكان للكثرة، ولا يجوز أن يكون لها لوجهين:

أحدهما: أنهم يصغرونه بلفظه، وجمع الكثرة لا يصغر بلفظه.

والثانى: أنهم ينسبون إليه بلفظه فيقولون: (ركبى)، و(صحبى)، ولو كان جمع كثرة لنسبوا إلى واحده فقالوا: (راكبى)، و(صاحبى).

الثانى: أنهم يردون الضمير إليه مفردا نحو: (الركب صحبته)، ولو كان جمعا لكان ك (الأيام) و(الرجال)، فقيل: (صحبتها أو صحبتهم)

وأما اسم الجنس فخالف فيه الفراء (¬3) وزعم أنه جمع، ولم يخالف فيه الأخفش، واستدلوا على أن اسم الجنس ليس بجمع بأمور ثلاثة الأمرين المذكورين فى اسم الجمع.

والثالث: أن آحاده غير مقصودة بحروف مفرده، لأنك لا تريد بقولك: (سمن) و(عسل) ونحو ذلك ثلاثة أجزاء [من أقل ما يسمى عسلا أو سمنا] (¬4)، وأما (تمر) فكذلك لا يطلقونه على ثلاث حبات منه.

قوله: ونحو: (فلك) جمع

لما حصل فيه الدلالة على آحاد مقصودة بحروف مفرده، وإن كان تغييره مقدرا فلم يضره تقدير التغيير، كما لم يضر (عباديد) تقدير واحد.

وزعم بعضهم (¬5) أن (فلكا) - أيضا - اسم جمع، كأنه يشترط فى الجمع شرطين، الدلالة المذكورة، والتغيير اللفظى.

ج ١ · ص ١٢٥٦

.........................................

وهذا (¬1) تقسيم (¬2) فى الجمع واسم الجمع واسم الجنس يميز [بينهم] (¬3):

لا يخلو الاسم الواقع على آحاد من أن يكون وزنه مختصا بالجمع أو بالمفردات أو مشتركا، إن كان مختصا بالجمع كان جمعا وهو أنواع: ماله مفرد قياسى ك (درهم) و(دراهم)، وماله مفرد غير قياسى ك (ملامح) و(أحاديث) ثم اختلف:

فقيل مفرده: (لمحة) و(حديث) وإن كانا غير قياسه، وقيل (¬4): ليس جمعا ل (لمحة) ول (حديث) بل يقدر له مفرد قياسه أن يجمع عليه، وهو (ملمحة) و(أحدوثة)

ومالا مفرد له أصلا ك (عباديد) للفرق، وهذا يقدر له مفرد اتفاقا.

وإن كان الوزن مختصا بالمفرد لم يكن جمعا ك (تمر)، و(ركب)، و(رهط)، و(جامل)، و(باقر)، و(نفر) و(تؤام)، و(لخال) (¬5)، و(بقر) بل هو اسم جنس أو اسم جمع

وإن كان مشتركا فإما أن يكون له مفرد من لفظه أو لا، إن لم يكن فليس بجمع ك (نساء) و(نسوة) على المختار، وإن كان فإما أن يكون قياس ذلك المفرد أن يجمع كذلك أو لا، إن كان فهو جمع ك (رجل) و(رجال)، وإن لم يكن فليس بجمع ك (رجل) و(رجلة)، و(سرى) و(سراة).

ج ١ · ص ١٢٥٧

وهو صحيح ومكسر، فالصحيح لمذكر ومؤنث ...............

فتلخص أن الجمع ما كان وزنه مختصا بالجمع، أو كان مشتركا وله مفرد قياسى، وما سوى ذلك اسم جمع أو اسم جنس.

وجعل بعضهم (¬1) (نساء) و(نسوة) من الجمع، واكتفى فى شرط الجمع بأن يكون الوزن صالحا للجمع مع إرادة الجمع، ولم يعتبر أن يكون له مفرد من لفظه، كما لم يعتبر ذلك فى الوزن المختص بالجمع نحو: (عباديد).

وأما اسم الجنس فهو ما يكون بينه وبين واحده التاء / أو ياء النسب، وأكثر ما تكون 141/أالتاء فى المفرد ك (تمرة)، و(تمر)، وقد تكون فى الجمع ك (كمء)، و(كمأة)، وأكثر ما يكون ذلك فى المخلوق، وقد يأتى فى المصنوع ك (سفينة)، و(سفين)، و(قلنسوة)، و(قلنسى)، واسم الجمع ما ليس كذلك (¬2).

قوله: وهو صحيح ومكسر، الصحيح (¬3) لمذكر ومؤنث.

هذا تقسيم وسنتكلم على كل واحد

ج ١ · ص ١٢٥٨

AUTO [جمع المذكر السالم]

المذكر: ما لحق آخره واو مضموم ما قبلها أو ياء مكسور ما قبلها ونون مفتوحة ليدل على أن معه أكثر منه فإن كان آخره ياء قبلها كسرة حذفت مثل: قاضون ...................

[قوله] (¬1): المذكر: ما لحق آخره واو مضموم ما قبلها، أو ياء مكسورة ما قبلها

يريد: أن الواو تلحقه رفعا، والياء نصبا وجرا، وهذه اللغة الشهرى الفصحى وقد تقدم فى أول الكتاب فيه كلام (¬2).

قوله: ونون مفتوحة

الأكثر فتح هذه النون، وقد جاء الكسر قليلا، فقيل (¬3): هى لغة، وقيل (¬4): ضرورة قال:

عرفنا جعفرا وبنى أبيه وأنكرنا زعانف آخرين (¬5)

قوله: ليدل على أن معه أكثر منه

احتراز من نحو: (عليين) و(زيتون) و(غسلين)، ولم يرد فى الحد لفظة من جنسه؛ لأن جمع السلامة لا يقع فى الأسماء المشتركة؛ إذ من شرطه العلمية [إن كان اسما، وأما الصفة] (¬6) فالصفات المشتركة قليلة مع أنه اكتفى بذكره فى المثنى.

قوله: فإن كان آخره ياء ... إلى آخره

اعلم أنه لا يخلو من أن يكون منقوصا أو مقصورا أو مهموزا أو غير ذلك.

فإن كان منقوصا [مثل: (قاض)] (¬7) حذفت الياء، وضم ما قبل الواو، وكسر ما قبل الياء (¬8) تقول: (هؤلاء القاضون)، و(رأيت القاضين)، و(مررت بالقاضين)، و[إن كان مثل] (¬9) (أب) و(أخ) و(يد)، وإذا كانت أعلاما [لم يرد المحذوف أيضا] (¬10)

ج ١ · ص ١٢٥٩

وإن كان آخره مقصورا حذفت الألف، وبقى ما قبلها مفتوحا مثل (مصطفون) و(مصطفين) وشرطه إن كان اسما فمذكر .......................

وإن كان مقصورا حذفت الألف - أيضا - وبقى ما قبلها مفتوحا لتدل عليها، قال تعالى: ﴿.. لمن المصطفين الأخيار﴾ (¬1)، ولا يجيز البصريون (¬2) إلا ذلك.

وزعم الكوفيون (¬3) أنه يجوز ضم ما قبل الواو، وكسر ما قبل الياء، وروى بعضهم (¬4) سماعه عن العرب.

وإن كان ممدودا فحكمه حكم ما ذكر فى المثنى: الأصلية تقر، والتى للتأنيث تقلب واوا (¬5)، وزعم المازنى (¬6) أنه يجوز إبدال الواو والمضمومة همزة فتقول: (حمراؤون)، ولا يجوز عند غيره إلا فيمن قال: (حمراءان) (¬7).

والمبدلة والملحقة فيهما الوجهان، وهذا إذا كانت أعلاما لمذكرين عاقلين

واعلم أنهم أجازوا الجمع بالواو والنون فى المؤنث المعنوى، والمؤنث بالألفين إذا جعلت أعلاما لمذكر يعقل بخلاف المؤنث بالتاء، ووجهه أن التاء ألزم للتأنيث

قوله: وشرطه إن كان اسما

شرط فى الاسم ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون [مسماه] (¬8) مذكرا أو مختلطا بمذكر كأن يكون رجل وامرأتان كل منهم اسمه (هند) أو (زيد) فتقول: (جاء الهندون أو الزيدون)، فيخرج منه المؤنث مسماه

ك (فاطمة) و(هند)، ولا خلاف فى أنه لا يجمع هذا الجمع، والمؤنث اسمه [بالتاء] (¬9) ك (طلحة) و(حمزة)، وهذا [فيه خلاف] (¬10):

مذهب البصريين (¬11) أنه لا يجوز جمعه بالواو والنون، وذهب الكوفيون وابن كيسان إلى جوازه، واختلف [المجيزون] (¬12) فى كيفية جمعه:

ج ١ · ص ١٢٦٠

علم يعقل، .............................

فقال جمهورهم (¬1): تحذف منه التاء فقط، ثم تلحق العلامة فتقول: (طلحون)

وقال ابن كيسان (¬2): تحرك عينه لتكون كالعوض كما فعلوا فى (أرضون)، واستدلوا (¬3) على جواز جمع ذلك بالقياس على ما فيه همزة التأنيث مسمى به مذكر، قالوا فى (ورقاء) اسم رجل: (ورقاوون)، وبأن السماع ورد فى (ربعون) جمع (ربعة) وهو: (معتدل القامة)، وفى (علانون) جمع (علانية) وهو: المشهور [بين الناس] (¬4)

ورد البصريون (¬5) القياس: بأن همزة التأنيث قد تغيرت فلم يكن فيه جمع بين متناقضين أعنى: علامة التأنيث، وهى التاء، وعلامة التذكير، وهى الواو والنون

141/ب ورد / السماع بأنه شاذ

واعلم أن قوله: إن كان اسما [فمذكر] (¬6)

لا يخلو من إشكال، لأنه إن أراد مذكرا مسماه انتقض ب (طلحة)، وإن أراد مذكرا لفظه انتقض بالمؤنث المعنوى إذا سمى به مذكر، فيجب التبيين كما ذكرنا

الشرط الثانى: أن يكون علما فلا يجمع نحو: (رجل) و(غلام)، لا تقول: (رجلون) ولا: (غلامون) إلا أن يصغر فيجوز حينئذ، تقول: (رجيلون) و(غليمون)؛ لأنه قد خرج إلى الصفة، وقيل: لتعذر تكسيره؛ لأن التكسير يؤدى إلى حذف ياء التصغير.

ويجمع العلم فتقول: (الزيدون) و(العمرون)، وزعم المازنى (¬7) أنه لا يجوز جمع المعدول منه نحو: (عمر)، ولا تثنيته.

الشرط الثالث: أن يكون [لمن] (¬8) يعقل أو مختلطا به، ومنهم (¬9) من يقول: (يعلم) ليدخل القديم نحو: ﴿.. فنعم الماهدون﴾ (¬10) وكذا إن اختلط من يعقل بما لا يعقل، وإذا اتفق اللفظ لو

ج ١ · ص ١٢٦١

وإن كان صفة فمذكر

كان معطك رجل وفرسان كل منهم اسمه زيد قلت: (جاء الزيدون).

وفيه احتراز عمن [لا يعقل] (¬1) نحو: (أعوج) (¬2) و(لاحق) (¬3)، قال بعضهم (¬4): إلا أن يشبه بما يعقل فإنه يجوز جمعه بالواو والنون.

واعلم أن المصنف ترك من الشروط ما تقدم التنبيه عليه فى المثنى، فما اشترط هناك، فهو هنا أيضا.

قوله: (وإن كان صفة) إلى قوله: مثل (علامة)

لما فرغ من الاسم تكلم فى الصفة، وذكر لها شروطا خمسة:

الأول: أن يكون الموصوف مذكرا، أو مختلطا بمذكر نحو: ﴿.. وكانت من القانتين﴾ (¬5) فيخرج ما هى لمؤنث، وإن كان لفظها مذكرا ك (حائض)، وما هى لمؤنث وهى [مؤنثة] (¬6) ك (قائمة)، وأما قوله تعالى: ﴿.. فظلت أعناقهم لها خاضعين﴾ (¬7) ففيه تأويلان:

أحدهما: أنه حمل على المعنى، وهو: (فظلوا لها خاضعين)، فتكون الأعناق زائدة فى المعنى.

والثانى: أن الأعناق جمع (عنق) بمعنى: فريق من الناس، [يقال: جاءنى عنق من الناس] (¬8)

الثانى (¬9): أن تكون لمن يعقل، فلا تقول: (الدواب الراقصون)، أو مختلطا بمن يعقل نحو: (جاء زيد بفرسين مسرعين).

يعقل، وأن لا يكون (أفعل فعلاء) مثل (أحمر حمراء)، ولا فعلان فعلى مثل: (سكران سكرى) ..........

ج ١ · ص ١٢٦٢

والأولى أن يقال: من يعلم؛ ليدخل صفات البارى نحو: ﴿.. فنعم الماهدون﴾ (¬1) قال بعضهم (¬2): إلا أن ينزل غير العاقل منزلة من يعقل، ومنه: ﴿.. رأيتهم لي ساجدين﴾ (¬3) و: ﴿.. أتينا طائعين﴾ (¬4)، وقوله فى القوس والسهام:

لها فتية ماضون حيث رمت بهم شرابهم قان من الدم أحمر (¬5)

الثالث: أن لا يكون (أفعل فعلاء) ولا: (فعلان فعلى) ك (أحمر) و(سكران)، فلا يقال: (أحمرون) ولا: (سكرانون).

ولا فرق بين أن يكون له (فعلاء) لفظا أو تقديرا نحو: (أكمر) و(آدر)؛ لأنهم لو وجدوا هذا المعنى فى المؤنث لجاءوا فيه ب (فعلاء) فلا يجمع على (أكمرون)، ولا: (آدرون)؛ لأنهم قد جمعوا أفعل التفضيل الذى مؤنثه (فعلى)، و(فعلان)، و(فعلانة) فأرادوا الفرق (¬6).

وقد أجاز الكوفيون (¬7) جمع هذا، واستدلوا بقوله:

فما وجدت نساء بنى نزار حلائل أسودين وأحمرينا (¬8)

ولا مستويا فيه مع المؤنث مثل: (جريح) و(صبور)، ولا بتاء التأنيث مثل: (علامة)، ........

ج ١ · ص ١٢٦٣

وإن صغرت هذا القبيل جاز جمعه (¬1) نحو: (سكيرانون)، و(أحيمرون).

الرابع: أن لا يكون الوصف مما يستوى فيه المؤنث والمذكر بلفظ واحد، وذلك (فعيل) بمعنى (مفعول) ك (جريح)، و(فعول) بمعنى (فاعل) ك (صبور) و(مفعيل) ك (محضير)، و(مفعال) ك (مهذار)، و(مفعل) ك (مدعس) و(فعال) ك (جواد)، وما كان بمعنى النسب ك (عانس)، و(ضامر)، و(نصف)، وفى هذا خلاف:

ذهب البصريون (¬2) إلى أنه لا يجوز جمعه بالواو والنون؛ لأنه لا يقبل التاء، فلما سووا بينهما فى المفرد سووا فى الجمع، ألا ترى أنهم لو جمعوا ذلك جمع سلامة بالواو والنون لاختص بالمذكر.

وذهب الكوفيون (¬3) إلى جواز جمعه، واستدلوا بقوله:

منا الذى هو ما إن طر شاربه والعانسون، ومنا الشيب والمرد (¬4)

الخامس: أن لا تكون الصفة بتاء تأنيث مثل: (علامة)، و(نسابة)، و(فروقة) و(ملولة)، وقد أجاز الكوفيون جمع ذلك كما أجازوا جمع (طلحة).

ج ١ · ص ١٢٦٤

وتحذف نونه للإضافة

قوله: وتحذف نونه للإضافة

142/أنحو: [مسلمو زيد] (¬1) / ولتقصير الصلة نحو:

الحافظو عورة العشيرة (¬2) .............

وللتشبيه بالإضافة نحو: (لا مسلمى لك)، وللضرورة نحو:

ولسنا إذا تأبون سلما بمذعنى لكم غير أنا إن نسالم نسالم (¬3)

ويحتمل التشبيه بالإضافة، وأنشد ابن جنى:

ومساميح بما ضن به حابسوا لأنفس عن سوء اطمع (¬4)

بنصب (الأنفس)، وقد جاء نادرا فى الكلام، ومنه قراءة من قرأ: ﴿.. لذائقو العذاب الأليم﴾ (¬5)، وقراءة الأعمش: ﴿.. وما هم بضآري به من أحد ..﴾ (¬6)

ج ١ · ص ١٢٦٥

.........................................

وقياس قول الكسائى (¬1) جوازه قياسا، وقد اختلف النحاة فى النون وما قبلها من الزيادات فى المثنى والمجموع،

والأظهر عنهم أن علامة التثنية إنما هى الألف والياء، وعلامة الجمع إنما هى الواو والياء.

وأما النون فذهب بعضهم (¬2) إلى أنها التنوين نفسه؛ لأن الأصل ثبوت الحركة والتنوين، فلما منع من الحركة الاعتلال لم يمتنع التنوين.

وإنما لزم تحريكه للساكنين، قيل: ولا يبطل بثبوت هذه النون فيما لا تنوين فيه ك (أحمران)، و(هذان)، و(اللذان)؛ لأنه يقول: لما ثنيت رجعت إلى أصلها من الصرف والإعراب، وروى هذا عن الفراء (¬3).

وذهب الأكثرون إلى أنها ليست بتنوين ثم اختلفوا:

فمنهم من ذهب إلى أنها ليست بعوض عن شئ؛ فقيل: جاءت للفرق بين رفع الاثنين ونصب الواحد، وروى عن الفراء (¬4).

وقيل: جاءت ليظهر فيها حكم الحركة التى ينبغى أن تكون فى المثنى والمجموع تارة، وحكم التنوين أخرى من غير أن تكون عوضا عنهما، وروى عن سيبويه (¬5)

ومنهم من ذهب إلى أنها عوض ثم اختلفوا:

فقيل: هى عوض عن التنوين وحده؛ لأن الحركة قد عوض عنها الانقلاب، وروى عن ابن كيسان (¬6)

ج ١ · ص ١٢٦٦

وقد شذ نحو: (سنين) و(أرضين) .........................

وقيل: عن الحركة وحدها، ولذلك ثبتت مع الألف واللام، وروى عن الزجاج (¬1).

وقيل: عوض عن الحركة والتنوين معا؛ لأنه يثبت لها حكم التنوين، وهو الحذف فى الإضافة، وحكم الحركة وهو البقاء مع الألف واللام، كأنهم عدلوا، وروى عن الفارسى (¬2).

وقيل: هى عوض من تنوينين فى المثنى، ومن الثلاثة فصاعدا فى المجموع، فلذلك كانت أقوى من التنوين، فثبتت مع الوقف ومع الألف واللام، وتحركت وروى عن ثعلب (¬3).

وقيل (¬4): هى عوض عن الحركة والتنوين حيث يكونان فى المفرد ك (رجلان)، ومن الحركة فقط حيث لا يكون إلا هى نحو: (أحمران)، ومن التنوين فقط حيث لا يكون إلا هو نحو: (عصوان)، وغير عوض عن واحد منهما نحو: (حبليان) و(هذان) و(اللذان)،

وهذه الأقوال فيها ما ترى من الضعف، ولا نرى تسويد أوراقنا بإبطالها، لكن قد ردت هذه الأخيرة: بأنها لو كانت عوضا عن الحركة والتنوين، أو عن أحدهما لم تثبت فى الوقف كما لا يثبت واحد منهما فيه.

قوله: وقد شذ نحو: (سنين) و(أرضين)

(أرضون) بفتح الراء وسكونها، قال فى السكون:

لقد ضبحت الأرضون إذ قام من بنى هداد خطيب فوق أعواد منبر (¬5)

والشاذ من ذلك مالم يحصل فيه معنى الجمع ولا شرطه، وذلك: (ثلاثون) و(أربعون) وأخواتهما (¬6) و(نصيبون) و(عليون) ونحو ذلك، ومنه: ما حصل فيه معناه

ولم يحصل شرطه ك (أهلين) و(أرضين) و(سنين) و(ثبين) و(قلين) وغير ذلك مما بابه اللغة.

ج ١ · ص ١٢٦٧

AUTO [جمع المؤنث السالم]

المؤنث: ما لحق آخره ألف وتاء، وشرطه - إن كان صفة وله مذكر - فأن يكون مذكره جمع بالواو والنون، وإن لم يكن له مذكر فأن لا يكون مجردا عن تاء التأنيث ك (حائض)، وإلا جمع مطلقا.

جمع المؤنث

142/ب قوله: ما لحق آخره ألف /

و(ما) فى قوله: [ما] (¬1) لحق تنبيه على أن من شرط الألف والتاء أن تكونا معا زائدتين، فيخرج عن ذلك نحو: (مصطفاة)، و(مجتباة)، ونحو: [أبيات] (¬2) و(بنات).

وكان من الواجب أن يزيد: ليدل على أن معه أكثر منه؛ لئلا ينقض ب (عرقاة) و(علقاة) من قولهم: (استأصل الله عرقاتهم وعلقاتهم) (¬3) إذ فتح تاؤه فإنه حينئذ مفرد.

وجوابه (¬4): أنه بنى هذا على حقيقة جمع السلامة، وقد قال فيه: (ليدل على أن معه أكثر منه) (¬5)

قوله: وشرطه - إن كان صفة وله مذكر - فأن يكون مذكره جمع بالواو والنون

يحترز مما مذكر لم يجمع بالواو والنون نحو: (أحمر وحمراء)، و(سكران وسكرى)، فلا يجمع مؤنثه بالألف والتاء؛ لئلا يكون للمؤنث مزية على المذكر (¬6).

قوله: فإن (¬7) لم يكن له مذكر فأن لا يكون مجردا من تاء التأنيث ك (حائض).

و(طامث) المراد بهما النسب، فلو أردت الحدوث لقلت: (حائضة)، و(طامثة) وجمعتهما بالألف والتاء (¬8).

قوله: وإلا جمع مطلقا

وهو ما عدا هذين، وذلك الاسم كله لفظيا كان أو معنويا بالتاء أو بالألفين

والصفة التى جمع مذكرها بالواو والنون كالصغرى والكبرى، والصفة التى ليست مجردة، والتى ليس لها مذكر ك (حبلى) فهذه أربعة أقسام، وفيما ذكر تفصيل واستدراك فى بعضه، وهو المؤنث المعنوى الاسم فلا يجمع كله بالألف والتاء (¬9)

ج ١ · ص ١٢٦٨

.........................................

ونبين ما أجمله فنقول: الجمع بالألف والتاء لمذكر ومؤنث، فأما المذكر فيجمع منه أربعة أنواع (¬1):

الأول: صفة ما لا يعقل ك (جبال راسيات)، و: ﴿.. أيام معدودات ..﴾ (¬2)

الثانى: مصغر مالا يعقل ك (دريهمات) و(دنينيرات).

الثانى: (ابن) و(ذو) إذا كانا لغير عاقل سواء كانا علمين أو غير علمين سواء جاء فى مؤنثه (بنت كذا) أو (ذات كذا) نحو: (ابن اللبون) و(بنت اللبون)، و(جمل ذو عثنون)، و(ناقة ذاث عثنون) (¬3)، أو لم يأت لمؤنثه ذلك نحو: (ابن عرس) و(ابن آوى)، و(ذى القعدة)، و(ذى الحجة) فإنه يجمع على بنات كذا، وذوات كذا يقال: (بنات لبون)، و(بنات عرس)، و(بنات آوى) فى جمع (ابن لبون، وابن عرس، وابن آوى)، و(ذوات القعدة)، و(ذوات الحجة).

وروى الأخفش (¬4): (بنو عرس)، و(بنو نعش) (¬5) - أيضا - اعتبارا بالواحد، قال:

............... إذا ما بنو نعش دنوا فتصوبوا (¬6)

الرابع: أسماء جوامد [لا تعقل] (¬7)، وهى ضربان:

منها: ما لم يكسر نحو: (رمضان) و(شوال)، و(حمام)، و(سرادق)، فهذه ذهب سيبويه (¬8) إلى أن جمعها بالألف والتاء قياس، وذهب غيره (¬9) إلى أنها سماع.

ج ١ · ص ١٢٦٩

.........................................

ومنها: ما كسر ولا يقاس باتفاق، ومنه: (بوانات) جمع (بوان)، وهى حديدة [الرائض] (¬1)؛ لأنهم قالوا: (بون)، ومن ثم لحن المتنبى فى قوله:

............. ففى الناس بوقات لها وطبول (¬2)

لأنهم قالوا: (أبواق).

وأما المؤنث فإما أن يكون اسما أو صفة، وكل منهما مؤنث معنوى ولفظى بالتاء أو الألف.

أما الاسم فأما المؤنث المعنوى [فإما أن يكون] (¬3) علما أو غير علم، إن كان غير علم فلا يجمع بالألف والتاء إلا فيما سمع ك (أرضات)، و(شمالات) فى الريح و(عرسات) و(سموات)، ولا يقاس لا يقال: (شمسات) ولا: (قدرات) ولا: (قدمات) إلا أن لا يسمع فيه التكسير على الخلاف المذكور آنفا (¬4).

وأما العلم فإنه يجمع بالألف والتاء نحو: (هندات) إلا أن يكون من بابه (قطام) فلا يجمع إلا فيمن أعربه (¬5).

وأما المؤنث بالتاء فيجمع سواء كان لمذكر نحو: (الطلحات) أو لمؤنث نحو: (فاطمات)، و(حنظلات) إلا أسماء محصورة، وهى: (شاة) و(امرأة) و(مرأة)، و(شفة)، و(أمة) و(فلة) فى النداء (¬6)

ج ١ · ص ١٢٧٠

.........................................

وأما المؤنث بالألف فيجمع نحو: (بهميات) و(صحراوات).

وإن كان صفة فأما المعنوى منها فلا يجمع بالألف والتاء سواء كان معناه يصح [إطلاقه] (¬1) على المذكر نحو: (جريح) و(صبور)، لا تقول: (جريحات)، ولا

(صبورات) أم لا يصح نحو: (حائض) و(طامث) لا تقول: (حائضات) ولا: (طامثات) إلا فيما سمع نحو: (ثيبات)، و(خودات).

وأما ذو التاء فيجمع سواء كان لمذكر أم لمؤنث نحو: (علامات)، و(نسابات)، و(رصبعات)، و(قائمات)، و(منطلقات).

وأما ذو الألف المقصورة والممدودة فإما أن يكون له مذكر أو لا، إن كان فإن جمع بالواو والنون جمعت نحو: (الفضليات)، وإلا لم يجمع لا تقول: (حمراوات) ولا: (سكريات)، فأما (بطحاوات) و: (ليس فى الخضراوات صدقة) (¬2) فقد خرجت إلى الاسمية.

وإن لم يكن لها مذكر فإما أن يكون المانع كونه لا يصح ذلك المعنى / فى المذكر نحو: 143/أ(حبلى) فى المقصورة، و(عذراء)، و(رتقاء)، و(عفلاء) فى الممدودة، أو عدم استعماله مع وجود معناه فى مذكره ك (ديمة هطلاء) (¬3) و(امرأة عجزاء) و(حلة شوكاء) (¬4).

إن كان من الثانى جمع تقول: (هطلاوات) و(عجزاوات) و(شوكاوات)، وإن كان من الأول فزعم أبو حيان (¬5) أنها لا تجمع قال: لأن مذكرها كالملفوظ به؛ إذ لم يمنع إلا كونه لم يحصل فيه ذلك المعنى، ولو لفظ به لكان لا يجمع بالواو والنون؛ ولأنهم منعوا من جمع (أكمر) بالواو والنون و(آدر) مع [أن] (¬6) [فيهما معنى التأنيث] (¬7) لما كان كالمفوظ به، فلا تقول: (عذراوات) ولا: (رتقاوات) فى قول [أبى حيان] (¬8)

............................................

ج ١ · ص ١٢٧١

وزعم ابن مالك (¬1) أنه يجمع؛ لأن المانع من جمعه إنما هو عدم استعمال مذكر له لا يجمع بالواو والنون، والاستحالة أقوى من عدم الاستعمال، وقد جاز الجمع حيث يعدم بلا استحالة فليكن - هنا - أجوز؛ ولأنه قد جاء (حبليات).

نكتة

فى كيفية الجمع المؤنث بالألف والتاء، والمصنف ذكر ذلك فى مقدمة التصريف، وحذفه فى هذه (¬2)، ولابد من التثنية على ذلك.

فنقول: إما أن يكون المؤنث بالتاء أو بالألف الممدودة أو بالمقصورة، أو معنويا

إن كان بالألف المقصورة قلبت ياء، وألحق الألف والتاء فتقول: (حبليات)، و(الفضليات) وإن كان مؤنثا بالألف الممدوة قلبت الهمزة واوا، وألحق الألف والتاء فتقول: (صحراوات)، و(خنفساوات).

وإن كان معنويا فإما أن يكون ثلاثيا أو زائدا عليه، إن كان زائدا ألحق الألف والتاء تقول: (الزينبات) و(السعادات).

وإن كان ثلاثيا فإما أن يكون متحرك العين أو ساكنها، إن كان متحركها نحو (قدم) مسمى به مؤنث ألحق الألف والتاء من غير تغيير شئ كما تقدم.

وإن كان ساكن العين فإن كان معتلها أو مضاعفها ألحق الألف والتاء نحو: (زيد) اسم امرأة، و(أم) تقول: (زيدات) و(أمان) بسكون العين، وقياس هذيل فتحها (¬3)، وفتح عين (عيرات) (¬4) شاذ

وإن كان صحيح العين فإن كان مفتوح الفاء نحو: (دعد) ألحقت الألف والتاء، وفتحت العين، ولا يجوز تسكينها إلا فى ضرورة، وإن كان مضمومها نحو: (جمل) ألحقت الألف والتاء، وجاز فى العين الضم إتباعا، والفتح، وتميم (¬5) يسكنون العين نحو: (هندات) قالوا: والإتباع فى مضموم الفاء أحسن من الفتح؛ لأن باب (عنق) أكثر من باب (صرد)، والفتح فى مكسور الفاء أحسن من الإتباع؛ لأن باب (عنب) أكثر من (إبل).

............................................

ج ١ · ص ١٢٧٢

وإن كان المؤنث بالتاء، فإما أن يكون ثلاثيا أو زائدا، والثلاثى إما متحرك العين نحو: (ربعة)، أو ساكنها، والساكن إما اسم أو صفة، والاسم إما مضاعف أو لا، وغير المضاعف إما فيه حرف علة أو لا، وكل مما فيه حرف علة فمالا حرف علة فيه إما أن يكون مفتوح الفاء أو مضمومها أو مكسورها.

فالزائدة على الثلاثة، والثلاثى متحرك العين والمضاعف والصفة كل هذه لا تغير [كما ذكر فى المعنوى] (¬1).

وشذ فى [بعض] (¬2) الصفة التغيير فالتزموا فى: (لجبة) وهى: الشاة التى قل لبنها (لجبات) بفتح العين (¬3)، وأجاز المبرد (¬4) سكون عينها [قياسا لا سماعا] (¬5)، واختلف فى وجه الفتح:

فقيل (¬6): فى مفردها لغتان: الفتح، وهو أشهر، والسكون، فالتزموا فى الجمع اللغة الفصيحة.

وقيل (¬7): قد خرجت إلى الاسمية.

و(امرأة كلبة) - بفتح عينها - نظرا إلى عروض الصفة (¬8).

وندر فى جمع (كهلة): (كهلات) بفتح العين، ولا يقاس عليه نحو: (ضخمات) و(صعبات) خلافا لقطرب (¬9)، و(أهلات) جمع (أهلة) بفتح عينه، وقد جاء سكونها نظرا إلى عروض الصفة (¬10).

وأما ما ليس فيه حرف علة من الثلاثى ساكن العين، فإن كان مفتوح الفاء فليس فيه إلا

143/ب فتح العين إلا فى الضرورة فيجوز / الإسكان، وما كان مضموم الفاء أو مكسورها ففيه الإتباع وفتح العين وسكونها.

وأما ما فيه حرف علة من الثلاثى فإن كان فاء فحكمه حكم الصحيح نحو: (ودعة)، وإن كان عينا فهو ساكن عند سائر العرب، وهذيل تفتحه إلا (عيرات) فهى مفتوحة عند

............................................

ج ١ · ص ١٢٧٣

الجميع، وإن كان لاما فإن كان فاؤه مفتوحة فهو كالصحيح مفتوح العين، وقد جاء فيه السكون نحو: (أخوات) جمع (أخوة) و(جديات) جمع (جدية) (¬1)، و[لا] (¬2) يقاس عليه

وإن كان مضموم الفاء فلامه الذى هو حرف علة إن كان واوا فكالصحيح يجوز فى عينه الضم إتباعا، والفتح نحو: (خطوات)، وإن كان ياء فلا يجوز الإتباع بلا إشكال

وأما الفتح فأجازه المبرد (¬3) نحو: (ذبية)، وإن كان مكسور الفاء فلامه الذى هو حرف علة إن كان ياء نحو: (لحية) فالإسكان والفتح، وفى الإتباع خلاف:

منعه سيبويه (¬4) لقلة (إبل) فى الصحيح، فكيف فى المعتل؟!

وأجازه السيرافى (¬5) لعروض الكسر.

وإن كان واوا نحو: (رشوة) امتنع الإتباع اتفاقا (¬6) للاستثقال، وجاز الفتح والإسكان على ما نص عليه المبرد (¬7)، ومنع الأندلسى (¬8) من الفتح،

والفراء (¬9) يمنع ضم العين مطلقا فى المضمومة الفاء، وكسرها فى المكسورة الفاء، صحت العين أو لا، إلا فيما سمع نحو: (خطوات).

ج ١ · ص ١٢٧٤

AUTO [جمع التكسير]

جمع التكسير: ما تغير بناء واحده ك (رجال) و(أفراس)، جمع القلة: (أفعل) و(أفعال) و(أفعلة) و(فعلة)، والصحيح

جمع التكسير

هو مأخوذ من (كسر الإناء)؛ لأنه يغير فيه نظم الواحد هذا قول النحويين (¬1).

وزعم ابن الطراوة (¬2) أنه مأخوذ من قولهم: (بيت كسير) أى: (واسع)، قال:

وإذا الرياح تناوحت .. بجوانب البيت الكسير (¬3)

لاتساع أبنيته، قال: وكلام النحاة باطل؛ لأن كسر لا يكون إلا للمبالغة والتكثير، ولهذا تقول: (ذبحت الغنم)، ولا يجوز: (ذبحت الكبش)، فإذا كان كذلك لم يجز إطلاقه فيما ذكروه؛ لأن التغيير قد يكون يسيرا ك (فرس ورد، وخيل ورد)، بل قد يكون تقديريا ك (ناقة هجان، ونوق هجان).

ورد قوله: بأن (كسيرا) اسم ليس له مصدر، ولا فعل مشتق منه، وأجيب عما ذكر: بأنهم حملوه على الأكثر منه، وهو ما فيه تغيير كثير، وبأنه يمكن أن يصرف إلى سعة أبنيته كما ذكره فى تقرير قوله.

قوله: وجمع القلة: (أفعل) و(أفعال) و(أفعلة) و(فعلة)، وجمع الصحيح (¬4)

المجموع كما ذكر قليل، ويطلق على العشرة فما دون.

قال نجم الدين (¬5): " والعشرة قلة "، وكثير، ويطلق على ما فوق العشرة، وقد حصر جمع القلة فى هذه الخمسة (¬6)

فأفعل ك (أفلس)، وأفعال ك (أحمال)، وأفعلة ك (أحمرة)، وفعلة ك (غلمة)، و(فتية).

ج ١ · ص ١٢٧٥

وماعدا ذلك جمع كثرة .........................

وأما جمع التصحيح ففيه [أربعة] (¬1) مذاهب:

الأول: أنه جمع قلة، وهو اختيار المصنف (¬2)، ويدل عليه رواية النابغة مع حسان فى قوله:

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى .. وأسيافنا تقطرن من نجدة دما (¬3)

قال: (¬4) (الجفنات) قليلة فهلا قلت: (الجفان)، و(الغرة): بياض يسير، فهلا قلت: (البيض)، و(اللمعان): إضاءة يسيرة، فهلا قلت: (يضئن)، و(الضحى) لا فخر فى الإطعام فيه فهلا قلت: (بالدجى)، و(أسياف): قليل فهلا قلت: (سيوفنا)، (ويقطرن) قليل فهلا قلت: (يسلن)، و(دما) قليل فهلا قلت: (دماء).

الثانى: أنه جمع كثرة (¬5)، وأنكر الزجاج (¬6) هذه الرواية؛ لأن النابغة لايخفى عليه مثل ذلك، فلولا أنه غير لازم لم يقله، وقد قال تعالى: ﴿وهم فى الغرفات آمنون﴾ (¬7)

﴿هم درجات﴾ (¬8)

الثالث: أنه يستعمل فيهما (¬9)، والأغلب عليه القليل.

ج ١ · ص ١٢٧٦

................................

الرابع: أنه إن كان اسما فهو قلة، أو صفة فكثرة لقوله تعالى: ﴿إن المسلمين والمسلمات / 144/أوالمؤمنين والمؤمنات﴾ (¬1) ولا يريد به العشرة فما دون.

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن حقيقة جموع القلة العشرة فما دون، والكثرة ما زاد على ذلك (¬2) ثم قد يوقع أحدهما موقع الآخر تجوزا، فإما أن يكون له قلة وكثرة، أو قلة فقط، أو كثرة فقط إن لم يكن إلا أحدهما جاز استعمال كل منهما [مكان] (¬3) الآخر، ولابد من قرينة؛ لأنه مجاز، وكذلك إن كان أحدهما ضعيفا استعمل الأقوى

ك (أفعال) فى (فعل)، وأما إن وجد له البناء ان معا فقيل: لا يستعمل الكثير فى موضع القليل، ولا العكس، إلا أن يكون جمع الكثرة (مفاعل) أو (مفاعيل) فإنهما يستعملان فى القليل، وجمع القلة أولى منهما.

وقيل: لا مزية لهما على سائر جموع الكثرة، فإن جاء شئ مخالف لم يقس، ومنه عند بعضهم ﴿ثلاثة قروء﴾ (¬4)

وتأوله [بعضهم] (¬5): بأن (قروءا) جمع (قرء) مفتوح الفاء، ولا يجمع على (أفعال) إلا نادرا، و(أقراء) جمع (قرء) مضمومها، فهو حينئذ من قبيل ما عدم البناءين.

وينبغى أن يقال: يجوز ذلك حيث يحسن المجاز، وتنضم القرينة بأن تضيف إليه اسم العدد كهذه الآية، أو تضم إليه قرينة أخرى، وحسن المجاز كأن يكون المراد إظهار قلة الكثير، أو كثرة القليل أو نحو ذلك.