AUTO [اسم الفاعل]
اسم الفاعل: ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث
اسم الفاعل: ما اشتق من فعل
147/أهذه / مسألة خلاف:
ذهب المحققون [إلى] (¬1) أن الصفات مشتقة من المصادر كالأفعال لما تقدم من أن الفرع يوجد فيه ما فى الأصل وزيادة، وهذا لا يكون فى اسم الفاعل والفعل، بل الفعل يدل على زمان معين، والصفة على زمان مطلق، وغاية الأمر أن نقول: هما مستويان.
وذهب آخرون (¬2) منهم السيرافى (¬3) إلى أنها مشتقة من الأفعال، والأفعال من المصادر، ولهذا عملت بالنظر إلى فعل مخصوص، فلما اعتبر فيها فعل مخصوص دل [على] (¬4) أنها مأخوذة من الفعال، وفى هذا نظر، وهذا ظاهر قول المصنف لقوله: (ما اشتق من فعل)
وقيل (¬5): مراده بالفعل: المصدر بدليل قوله: (لمن قام به)، والقائم به إنما هو المصدر والحدث (¬6)
ويدخل تحت قوله: (ما أشتق من فعل) أسماء الفاعلين والمفعولين، والصفات (¬7)، وأسماء الزمان والمكان والآلة.
وقوله: لمن قام به
يخرج ماعدا الصفات
وقوله: بمعنى الحدوث
يخرج الصفات؛ لأنها تفيد الثبوت والاستمرار كما سيأتى.
وصيغته من الثلاثى المجرد على (فاعل)، ومن غير الثلاثى على صيغة المضارع بميم مضمومة وكسر ما قبل الاخر مثل: (مخرج) و(مستخرج) .....................
قوله: وصيغته من الثلاثى ........... إلى قوله: (مستخرج)
لا يخلو اسم الفاعل من أن يؤخذ من ثلاثى مجرد أو من أكثر، إن كان من الثلاثى فإما أن يكون متعديا أولا، إن كان متعديا فله صيغتان:
إحداهما: على (فاعل) إن لم يرد به المبالغة ك (ضارب) و(شاتم)
الثانية: على أحد الأمثلة المذكورة (ضراب)، و(ضروب)، و(مضراب)، و(عليم) و(حذر) إن أريدت المبالغة.
وزعم بعضهم (¬1) أنه قد يأتى الضرب الأول وهو الذى ليس للمبالغة على (فعل) ك (رصعه) فهو ({صع)، و(فعيل) ك (عشقه) فهو (عشيق)، وليسا ك (عليم) و(حذر) للمبالغة، و(فيعل) ك (ساد قومه) فهو (سيد)، ولا تجعل هذه من الصفات؛ لأنها من فعل متعد.
وإن لم يكن متعديا فإن أريد به الحدوث بنى على (فاعل) نحو: (ضائق)، و(حاسن) وإن لم يرد به الحدوث فهو الصفة المشبهة، وإن كان بناؤه من أكثر من ذلك فهو كما ذكر يأتى على صيغة المضارع بتبديل حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره نحو: (مخرج)، و(مستخرج) وغير ذلك
وإنما قال: (وكسر ما قبل آخره) ليدخل اسم فاعل ما فيه التاء (¬2) نحو: (متذكر)، و(متعاطى)، و(متمسكن) و(متشيطن) من (تذكر يتذكر) و(تعاطى يتعاطى)، و(تشيطن يتشيطن)، و(تمسكن يتمسكن) فإنه يكسر فى اسم الفاعل، وإن لم يكن فى المضارع [مكسورا] (¬3)
وقد يستغنى باسم الفاعل الثلاثى عن الزائد، ومنه: (أيفع الغلام فهو يافع)، و(أقرب القوم فهم قاربون)، و(أورق الشجر فهو وارق) (¬4)
ويعمل عمل فعله بشرط معنى الحال أو الاستقبال، والاعتماد على صاحبه أو الهمزة، أو (ما)
وقد يستغنى باسم الفاعل الرباعى عن الثلاثى، ومنه: (حبه فهو محب)، ولم يقولوا: (حاب)، و(عم الرجل بمعروفه فهو معم)، و(لم متاع القوم فهو ملم) ولم يقولوا: (عام)، و(لام) بهذا المعنى حكاه (¬1) ابن سيده (¬2)
قوله: ويعمل عمل فعله بشرط معنى الحال ... إلى قوله: أو (ما)
اعلم أنه لا يعمل اسم الفاعل إلا بشروط:
الأول: أن لا يصغر؛ لأنه يبعد عن شبه الفعل، وتتغير الزنة المعتبرة (¬3) وذهب الكسائى (¬4) وأكثر الكوفيين (¬5) إلى جواز عمله؛ لأن تصغيره ليس بأبلغ من تكسيره، ولأنه لم يعمل عندهم إلا لحروف الفعل.
وذهب بعض المتأخرين (¬6) إلى أنه إن كان ملازما للتصغير عمل، وإلا لم يعمل، واحتج 147/ب بقوله /:
.............. ... ترقرق فى الأيدى كميت عصيرها (¬7)
[بجر (كميت)] (¬8)
.......................................................
الثانى: أن لا يكون موصوفا؛ لأنه تتحقق اسميته، فإن وصف بعد أخذه مفعوله جاز، وذهب الكسائى (¬1) وأكثر الكوفيين (¬2) إلى جواز عمله، واستدلوا بقوله
إذا فاقد خطباء فرخين رجعت ... ذكرت سليمى فى الخليط المباين (¬3)
ورد: بأن (فاقدا) صفة غير جارية فهى لا تعمل، ونصبه بفعل مقدر، أى: (فقدت)
الثالث: ما ذكر المصنف أن يكون للحال والاستقبال، وفى هذا تفصيل.
وهو أنه إن كان للحال والاستقبال عمل بشرطه، وإن كان للمضى فإما أن تدخل عليه اللام، أو يكون للمبالغة أولا، إن كان أى ذلك فسيأتى، وإن لم يكن، فإما أن يكون عمله بالنظر إلى الفاعل أو المفعول، إن كان بالنسبة إلى الفاعل ففيه ثلاثة مذاهب:
[الأول] (¬4): الجواز مطلقا، وهو قول الجمهور (¬5)
الثانى: المنع مطلقا، وهو قول ابن طاهر (¬6) وابن خروف (¬7)
الثالث: أنه إن كان ضميرا رفعه، وإلا فلا، وهو قول ابن جنى (¬8)
.......................................................
وإن كان عمله بالنسبة إلى المفعول فإما أن يكون مفعولا مسرحا أو بحرف جر أو ظرف، إن لم يكن مسرحا فذكر بعضهم (¬1) أنه ينصب الظرف والجار والمجرور اتفاقا نحو: (زيد ضارب أمس بالسوط). وإن كان مسرحا فإما أن يكون من متعد إلى واحد أو إلى اثنين، إن كان إلى واحد فثلاثة مذاهب:
الأول: مذهب الجمهور من البصريين (¬2) أنه لا يعمل؛ [لأنه] (¬3) إنما يعمل لشبهه بالفعل، والشبه لا يكون إلا بينه وبين المضارع من وجوه ثلاثة: دخول اللام عليهما، والصلاحية والتخصيص، واتفاقهما فى عدد الحروف والحركات والسكنات.
والثانى: مذهب الكسائى (¬4) وطائفة من الكوفيين (¬5) وغيرهم جواز عمله؛ لأنه يعمل بحروف الفعل مع كونه دال على الحدث.
والثالث: قول الزمخشرى (¬6) والمبرد (¬7): إنه إن أريد به جميع الأزمنة عمل، ومنه عنده: ﴿وجاعل الليل سكنا﴾
(¬8)، واستدل الكسائى بقوله تعالى: ﴿وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد﴾
(¬9) ﴿وجاعل الليل سكنا﴾
، وقوله:
فريقان: ... منهم جازع بطن نخلة ... وآخر منهم قاطع نجد كبكب (¬10)
....................................................
وهو يصف فراق أحبة قد وقع ومضى.
وأجيب (¬1): بأنه من وضع الحال موضع المضىفيقدر [حالا] (¬2) وإن كان معناه ماضيا كما تقول: (لم يقم زيد) ومعناه: المضى، ونحو: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح﴾
(¬3)، وهو كثير.
وأما إن كان متعديا إلى اثنين فصاعدا فثلاثة مذاهب:
الأول: جواز العمل مطلقا، وهو قول هؤلاء، وطائفة من البصريين منهم السيرافى (¬4) والأعلم (¬5) واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وجاعل الليل سكنا﴾
(¬6)، وسؤال أبى الفتح على الفارسى، وهو أن قال: بم ينتصب المفعول الثانى فى نحو (أنا ظان زيد قائما أمس؟)
فقال (¬7): بفعل مقدر، فقال: ف (ظان) حينئذ يستدعى مفعولا فإما أن تحذفه اختصارا أو اقتصارا، لا يجوز الاقتصار ولا الاختصار عند قوم، وعلى تسليم جواز الاختصار فمفعول مقدر، فما يعمل فيه إن قدرت له فعلا تسلسل، وإن نصبته ب (ظان) ثبت أنه يعمل ماضيا، وإذا أعمل فلا فرق بينه وبين غيره من المتعدى إلى اثنين فسكت الفارسى.
الثانى: أنه لا يعمل ولا فرق بينه وبين المتعدى إلى واحد، وهو قول الفارسى (¬8)، والجرمى (¬9)، والجمهور (¬10)، واختلفوا فى الجواب عن سؤال أبى الفتح:
....................................................
فمنهم من رآه لازما، لكن أنكر أن يرد عن العرب، قال: وإنما / يقولون فى هذا المعنى: 148/أ(أنا الظان زيدا قائما أمس).
ومنهم من قال: يجوز مثل هذا الحذف؛ لأن الثانى [مذكور] (¬1)، ألا ترى أنه يجوز (ظننت أن زيدا قائم)، وفيه نظر؛ لأن مفعول فعل لا يسد مسد مفعول فعل آخر وهما جملتان لفظا ومعنى، بخلاف (أن) فإنها قد صارت من جملة (ظن) (¬2)
والأولى: فى الجواب أن يقال: إنه إذا كان للماضى لم يستدع مفعولين؛ إذ هو كاسم الزمان والمكان والآلة.
الثالث: أنه يعمل إن كان من أفعال القلوب، ولا يعمل إن كان غيرها، كأنهم رأوا السؤال قادحا، وهو قول بعض المتأخرين (¬3)
الشرط الرابع: ما ذكره المصنف أيضا، وهو الاعتماد إما على صاحبه بأن يكون خبر المبتدا أو ما أصله المبتدأ نحو: (كان) و(إن) و(ظننت) أو صفة لموصوف، أو صلة لموصول، أو حالا لذى حال، والصفة قد يذكر موصوفها نحو: (مررت برجل مكرم عمرا غدا) وقد يقدر، وهو الصفة النائبة مناب الموصوف نحو:
إنى حلفت برافعين أكفهم (¬4) .....................
أو على الهمزة، وكان الأولى أن يقول المصنف (¬5): على استفهام؛ ليعم الهمزة و(هل) وغيرهما، نحو: (من ضارب عمرا؟)، والاستفهام ضربان:
....................................................
ملفوظ نحو: (أضارب زيد عمرا؟)، ومقدر نحو: (ضارب زيد عمرا أم مكرم؟)، ومثله:
ليت شعرى مقيم العذر قومى ... لى أم هم فى الحب لى عاذ لونا (¬1)؟
أى: (هل مقيم أو أمقيم؟)
وقوله: أو (ما)
وكان الأولى أن يقول: أو نفى [ليعم حرف النفى بحرف ملفوظ به وهو] (¬2) (ما) و(لا) و(إن)، [وما] (¬3) هو فى معنى الحرف، وهو (قلما) [و(رب) و(إنما)] (¬4) و(غير). نحو:
وإن امرأ لم يعن إلا بصالح ... لغير مهين نفسه فى المطامع (¬5)
وفى اشتراط الاعتماد خلاف:
ذهب جمهور البصريين إلى أنه لابد منه؛ لأن عمله بالشبه، فلابد من أن يشترط ليقوى معنى الفعل فيه، وذلك بأن يعتمد على صاحب مذكور أو مقدر؛ لأنه جنئذ يجرى على أصله من الوصفية، ويتحقق فيه معنى الاشتقاق، أو حرف النفى والاستفهام؛ لأنهما مما يستدعى الفعل، فإذا وقع بعدهما تقوى فيه معنى الفعل.
وذهب الأخفش (¬6) والكوفيون (¬7) إلى أنه لا يجب الاعتماد، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ودانية عليهم ظلالها﴾
(¬8) فيمن رفع، وبقوله:
فإن كان للماضى وجبت الإضافة معنى خلافا للكسائى،
خبير بنو لهب فلا تك ملغيا ... مقالة لهبى إذا الطير مرت (¬1)
وأجيب (¬2): بأن (دانية) خبر مقدم، و(ظلالها) مبتدأ، وهو جمع (ظل) فأنث خبره وأجيب عن البيت: بأن (خبير) يخبر به عن الجمع ك (صديق) و(رفيق) من كلامهم (هم صديق لى)، وقال تعالى: ﴿وحسن أولئك رفيقا﴾
(¬3)
قوله: فإن كان للماضى وجبت الإضافة معنى خلافا للكسائى
من مذهب الكسائى (¬4) أن الماضى يعمل فلا تجب إضافته بل إن شئت أضفت، وإن شئت أعملت كالذى للحال والاستقبال.
وأما البصريون القائلون بأنه لا يعمل فهو عندهم اسم كاسم الزمان والمكان والآلة، فتجب الإضافة فيه كما تجب فى تلك إذا ذكر بعدها شئ يتصل بها، والإضافة معنوية؛ لأن اللفظية إنما هى إضافة الصفة إلى معمولها، والماضى لا يعمل أيضا، ويدل على أنها معنوية وصفه بالمعرفة، قال:
.............. لمبلغك الواشى أغش وأكذب (¬5)
وقد ذهب بعضهم إلى أنها لفظية، قال: ولهذا تدخل عليه (رب) نحو:
148/ب ... يارب غابطنا لو كان يطلبكم / (¬6) ... .................................
فإن كان له معمول آخر فبفعل مقدر نحو: (زيد معطى عمرو درهما أمس) فإن دخلت اللام استوى الجميع
وقوله:
يارب هاجى منقر يبتغى به ... ليكرم لما أعوذته المكاسب (¬1)
ولا يستقيم جعله لغير المضى؛ لأنه صفة لمجرور (رب) المقدر، أى: (يارب رجل) وصفتها لا تكون إلا ماضية.
قوله: فإن كان [له] (¬2) معمول آخر فبفعل مقدر
هذا جواب عما يورده الكسائى، ومن يجيز العمل احتجوا بقول العرب فيما زعموا: (هذا معطى زيد درهما أمس)، وبقوله تعالى: ﴿وجاعل الليل سكنا﴾
(¬3)
قال المصنف (¬4) وغيره (¬5) يحمل ما كان مفعولا ثانيا على إضمار فعل، أى: (أعطاه درهما)، و(جعله سكنا)،وسؤال ابن جنى يصلح اعتراضا على هذا، ويجاب بما تقدم (¬6)،وما لم يكن مفعولا ثانيا فعلى حكاية الحال نحو: ﴿باسط ذراعية بالوصيد﴾
(¬7) وما أشبه ذلك.
قوله: فإذا (¬8) دخلت اللام استوى الجميع
يعنى: الماضى وغيره، وهذا الذى بقى علينا من التقسيم، وفى ذلك خلاف:
ذهب الجمهور (¬9) إلى ما ذكر المصنف؛ لأن (أل) عندهم موصولة، فإذا دخلت على اسم الفاعل فهى تستدعى الجملة، فكأنه واقع موقع الفعل فعمل لذلك لا للشبه،
وصاركالمصدر، ويدل على هذا عطفهم على اسم الفاعل [الفعل] (¬10) نحو قوله تعالى: ﴿إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا﴾
(¬11)
وما وضع منه للمبالغة ك (ضراب)، و(ضروب)، و(مضراب)، و(عليم) و(حذر) مثله .........
وذهب الأخفش (¬1) إلى أنه يبطل عمل اسم الفاعل بدخول (أل)؛ لأنها عنده غير موصولة، وهى من خواص الأسماء فتبعد الشبه، وتضعفه كالتصغير والنعت قال: وإنما ينتصب بالتشبيه بالمفعول، ويكون عمله من قبيل عمل الصفة المشبهة
ورد: بأن الصفة لا تعمل إلا فى السببى.
وقيل (¬2): ينتصب بفعل مقدر
قوله: وما وضع [منه] (¬3) للمبالغة.
هذا -أيضا- من بقية التقسيم، فأما الثلاثة الأول، وهى: (فعال)، و(فعول) و(مفعال) ففيها ثلاثة أقوال:
الأول: أنها تعمل ماضية وغير ماضية؛ لأنها تقوى شبهها بما فيها من معنى المبالغة، وهو قول ابن طاهر (¬4) وابن خروف (¬5)، واستدلوا بقوله:
بكيت أخا اللأواء يحمد يومه ... كريم رؤوس الدارعين ضروب (¬6)
قالا: يريد به المضى؛ لأنه يرثى به ميتا، وبنحو:
ضروب بنصل السيف سوق سمانها (¬7) ... ............................
....................................................
لأنه مرثية أيضا
و[الثانى] (¬1) ذهب الكوفيون (¬2) وبعض البصريينإلى أن هذه الأمثلة لا تعمل؛ لأنهاقد خرجت عن شبه الفعل لفظا ومعنى، أما اللفظ فبين، وأما المعنى فليس فى أفعالها معنى المبالغة.
و[الثالث] (¬3) ذهب سيبوية (¬4) وأكثر البصرية (¬5) إلى عملها بشرط معنى الحال والاستقبال وما تقدم من الشروط، واستدلوا على إعمال (فعال) بما سمع سيبويه (¬6) (أما العسل فأنا شراب)
وقال:
أخا الحرب لباسا إليها جلا لها (¬7) ... .........................
وقال:
أبيض ضراب بحد المنصل ... قوانس البيض كنقف الحنظل (¬8)
وقال:
....................................................
أبابيل دبر شمس دون لحمه ... حمت لحم شهاد عظيم الملاحم (¬1)
وأما (فعول) فقوله:
ضروب بنصل السيف سوق سمانها (¬2)
وقوله:
كريم رؤوس الدارعين ضروب (¬3)
وقوله:
طحوران عوار القذى فتراهما (¬4) ..................
وقوله:
............ ... غفر ذنبكم غير فخر (¬5)
وأما (مفعال)، فقول بعضهم (¬6): (إنه لمنحار بوائكها)، وقوله:
شم مهاوين أبدان الجزورمخا ... ميص العشيات لاخور ولا قزم (¬7)
....................................................
(مهاوين): جمع (مهوان)، وأما (فعيل) و(فعل) فثلاثة مذاهب أيضا:
سيبويه (¬1) وأصحابه يعملونها، ومنهم من أجاز عملها فى المضى كما ذكرنا (¬2)، ويحتجون على الإعمال بقوله:
حتى شآها كليل موهنا عمل ... باتت طرابا وبات الليل لم ينم (¬3)
149/أوقال:/
فتاتان أما منهما فشبيهة ... هلالا وأخرى منهما تشبه البدرا (¬4)
وبقوله:
حذر أمورا لا تضير وآمن ... ما ليس منجيه من المقدور (¬5)
.......................................................
وقوله:
أتانى أنهم مزقون عرضى ... جحاش الكرملين لهم فديد (¬1)
وذهب كثير (¬2) من البصريين إلى منعهما، وقدحوا فيما أورد سيبويه
أما (كليل موهنا) فقالوا (¬3): (موهنا) ظرف تعمل فيه رائحة الفعل، وأما (حذر أمورا) فمصنوع (¬4)، واعترف اللاحقى (¬5) بأنه صنعه لما سأله سيبويه عن شاهد على إعمال (فعل)
وقيل (¬6): هو لابن المقفع (¬7)، وأما البيتان الآخران فلم يذكرهما إلا المتأخرون
وأجيب (¬8): بأن (كليلا) بمعنى (مكل) أى: (يكل أوقات الليل)، ولا يستقيم المعنى على الظرفية؛ لأنه يكون المعنى: (كال فى أوقات الليل)، وهذا ينقضه آخر البيت، وهو:
والمثنى والمجموع مثله، .....................................
..................... ... باتت طرابا وبات الليل لم ينم (¬1)
وقوله: (عمل)، وهو صفة له بكثرة العمل، فكيف يصفه بأنه كال أى: (فاتر)،
وأما رواية اللاحقى فلم يقل سيبويه إنه رواه عن اللاحقى، وزعم (¬2) ابن ولاد (¬3) أن (فعيلا) للمبالغة يعمل -أيضا- ولو ألحق ب (فعل) لكان أقرب؛ لقوله:
......................... ... شريب خمر مسعر لحروب (¬4)
قوله: والمثنى والمجموع مثله
أما المجموع جمع التكسير فجائز عمله بلا خلاف؛ لأنه أشبه المفرد، وأما المثنى والمسلم فمنهم من أجاز عملهما بقوة، حتى إنهم زعموا أنه أقوى من المكسر، وذهب طائفة (¬5)
إلى أنه لا يجوز إلا فى لغة (أكلونى البراغيث)، ومما يدل على عمل المكسر قوله:
أو الفا مكة من ورق الحما (¬6)
[وقوله] (¬7):
ممن حملن به وهن عواقد ... حبك النطاق فشب غير مهبل (¬8)
ويجوز حذف النون مع العمل والتعريف تخفيفا ........
وقد ورد فى المسلم والمعرف باللام قال تعالى: ﴿والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات﴾
(¬1)
قوله: ويجوز حذف النون مع العمل والتعريف تخفيفا
نحو:
الحافظو عورة العشيرة لا ... يأتيهم من ورائهم وكف (¬2)
ومنع المبرد من ذلك.
وفهم من قوله: مع العمل والتعريف أنه لا يجوز مع العمل من غير تعريف؛ لأنه إنما جاز الحذف للتخفيف مع (أل) لما كانت موصولة، فطالت مع أنها هى وصلتها كالشىء الواحد، وقد جاء الحذف من غير تعريف، قرأ بعضهم: ﴿غير معجزى الله﴾
(¬3) و﴿إنا مرسلو الناقة﴾
(¬4)
وقال:
ومساميح بما ضن به حابسو ... الأنفس عن سوء الطمع (¬5)
وقال:
يقولون: ارتحل قتل قريشا ... وهم متكنفو البيت الحراما (¬6)