AUTO [المثنى]
المثنى: ما لحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها، ونون مكسورة ...............
المثنى: ما لحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها
أى: ما قبل الياء يحترز به عن ياء الجمع، ويريد: أن الألف فى حال الرفع، والياء فى حالتى النصب والجر، وهذه لغة أكثر العرب، وقد تقدم ما فى ذلك فى أول الكتاب (¬1)
قوله: ونون مكسورة
كسر نون التثنية مع الألف والياء هو الأفصح والأشهر (¬2)، وزعم الكسائى (¬3) أن فتحها مع الياء لغة لبعض بنى أسد، وأنشد فى ذلك:
يا رب خال لك من عرينه فسوته لا تنقضى شهرينه
شهرى ربيع وجما ديينه (¬4)
وزعم بعضهم (¬5) أن الفتح جائز مع الألف - أيضا - وأنشد:
أعرف منها الأنف والعينانا ومنحرين أشبها ظبيانا (¬6)
وحكى بعضهم (¬7) - أيضا - ضمها لغة مع الألف، وأنشد:
ليدل على أن معه مثله ..........................
يا أبتا أرقنى القذان فالنوم لا تطعمه العينان (¬1)
قال: ولا يجوز مع الياء
وزعم بعض النحاة (¬2) أن من حرك هذه النون بالفتح والضم فهو يعرب المثنى بالحركات / ... 138/ب وهى عنده حركة إعراب، وقد تقدم بعض هذا فى أوائل الكتاب (¬3).
قوله: ليدل على أنه معه مثله
قال بعضهم (¬4): يحترز بهذا عن التثنية فى اللفظ دون المعنى، وهى أربعة أنواع:
الأول: ما أريد بالتثنية فيه التكثير نحو: ﴿ثم ارجع البصر كرتين ..﴾
(¬5)، ومنه: (لبيك)، و(سعديك) و(حنانيك).
الثانى: ما جعل فيه لفظ المثنى لشئ واحد ك (المقصين) و(الجلمين) (¬6).
الثالث: ما كان لحاق العلامة مؤكدا للتثنية لا مؤسسا نحو: (اثنان) و(اثنتان)؛ لأن معنى التثنية مفهوم من اللفظ دون العلامة، فلحوق العلامة تأكيد كما لحقت يائى النسب فى (كلا بى).
الرابع: أن تلحق ما لم يرد تثنيته على جهة القلب كقوله:
كما دحست الثوب فى الوعاءين (¬7)
أراد: الثوبين فى الوعاء انتهى (¬8)، وفى بعض ما ذكره نظر.
من جنسه، فالمقصور إن كانت ألفه عن واو ............................
قوله: من جنسه
تنبيه على أن من حق المثنى أن يتفق الاسمان لفظا ومعنى، فلا يجوز تثنية اللفظ المشترك باعتبار معنييه، ولا الحقيقة ومجازها هذا قول عامة النحويين (¬1)
وذهب ابن الأنبارى (¬2)، والحريرى (¬3)، وابن مالك (¬4) إلى جواز ذلك؛ لأن العلم ثنى مع أن معناه مختلف، ولقوله:
يداك كفت إحداهما كل بائس وإحداهما كفت أذى كل معتد (¬5)
وقالوا: (الخال أحد الأبوين)، و(القلم أحد اللسانين)، ولو ذهب ذاهب إلى جوازه فى الحقيقة والمجاز لوروده فيهما لم يبعد.
وأجاب المانعون عن احتجاجهم فى تثنية العلم بجوابين (¬6):
أحدهما: الضرورة؛ لأنه لا واحد للعلم من جنسه ولفظه.
والثانى: أن الأعلام تعد جنسا واحدا، وإن اختلفت أجناس مسمياتها.
قوله: فالمقصور إن كانت ألفه عن واو .. آخره
اعلم أن المصنف لم يتعرض لشروط التثنية، وينبغى التنبيه عليها، فنقول: من الأسماء ما لا يثنى بحال، ومنها ما يثنى فى حال دون حال.
.............................................
أما الذى لا يثنى بحال، والمانع من تثنيته إما تنافى وما يجرى مجراه، وإما غيره، والتنافى إما بين معنى الاسم والتثنية، وإما بين حكمه وبين التثنية، فالأول (¬1) نحو: (أحد) و(عريب)؛ لأنها وضعت للعموم فتثنيتها تخرجها عن ذلك.
والثانى (¬2): المبنيات، أما المضمرات وأسماء الإشارة ونحوها؛ فلأن من حكمها أن لا تخرج عن التعريف والبناء، والتثنية بالعكس.
فإن قيل: فما تصنع ب (هذين) و(اللذين)، قيل: قد مر فى كلام الأكثرين (¬3) أنها غير مثناة، وإنما هى صيغ، وأما (حذام) و(قطام) ونحوهما فليس فيها إلا الثانى، وهو زوال البناء.
والذى يجرى مجرى التنافى هو المركبات تركيب الجملة ك (تأبط سرا)؛ لأنهم إذا ثنوا الأول فهو جزء الكلمة، وكذا الثانى؛ ولأنه يتغير المعنى لو قيل: (برق نحران)، ولأنه يبطل العلم، وأما تركيب العدد فلذلك، ولما يذكر فى الأعداد المفردة، وأما المركب تركيب مذج فقد اختلف فى جواز تثنيته، والأظهر المنع (¬4)، وجوزها الكوفيون (¬5) نحو: (حضر موت) تقول: حضر موتان.
وأما ما آخره (ويه) ك (سيبويه) و(عمرويه) فالمنع قول الجمهور (¬6)، ومنهم من أجاز تثنيته ثم اختلفوا:
فقيل (¬7): تلحق العلامة آخره فتقول: (سيبويهان)، وقيل (¬8): تلحق الصدر، وتحذف (ويها).
ومن أعربه [إعراب ما لا ينصرف] (¬9) فلا كلام عندهم فى جواز تثنيته وجمعه.
.............................................
وما لم يصح تثنيته ولا جمعه فإنك تأتى ب (ذى) و(ذات) مثنيين، أو مجموعين وتضيفهما إليه فتقول: (ذوا تأبط شرا)، و(ذووا تأبط شرا)، و(ذاتا شاب قرناها)، و(ذوات شاب قرناها)، وكذا سائرها إلا ما استغنوا عن تثنيته بتثنية غيره فإنك تأتى بالمستغنى به فتقول: (ثلاثون) عوض عن تثنية (خمسة عشر)، و(ستة) عوض عن تثنية (ثلاثة)، فإن كان خمسة عشر علما قلت: (ذوا خمسة عشر)، و(ذووا خمسة عشر)؛ لأنه لم يستغن حينئذ بشئ عنه، وإذا سميت ب (ثلاثة) ثنيتها وجمعتها.
وأما غير التنافى والجارى مجراه فضربان:
أحدهما: ما وضع للتثنية وغيرها بلفظ واحد ك (أفعل من).
والثانى: ما استغنى عن تثنيته بتثنية غيره، وهو (كل) و(أجمع) و(جمعاء) و(بعض)،
139/أحمل (بعض) على (كل) / استغنوا عن تثنية هذه ب (كلا) و(كلتا)، ومثل أسماء العدد استغنوا عن (ثلاثتين) ب (ستة).
وأما الذى يثنى فى حال دون حال فهو ما جمع شروطا:
الأول: أن يتعدد، فلهذا لا يثنى نحو (¬1): (شمس)، و(مكة)، وقولهم: (المكتان)، وقوله تعالى: ﴿.. جنتان عن يمين وشمال ..﴾
(¬2).
قيل: يجوز للتكثير، وإن كان مفردا، وتكون التثنية لفظية، ويقر حيث ورد، وقد جاء فى الجمع، ومنه:
............. .... وميت بين غزات (¬3)
وإنما هى غزة واحدة [للبلد المعروف] (¬4).
وقال السهيلى (¬5): إن كان مثل جنة وروضة ونحوهما مما يتسع، وينظر الإنسان منه فى جانبين ثنى بذلك المعنى.
.............................................
الشرط الثانى: أن يتفقا لفظا، وقولهم: (أبوان) فى الأب والأم، و: (العمران) فى أبى بكر وعمر، و: (القمران) فى: الشمس والقمر من باب التغليب، ويقدر فيه موافقة أحدهما للآخر، كأنه تثنية: أب وأب، وعمر وعمر، ونحو ذلك، وبابه السماع.
الثالث: أن يتفقا معنى إلا العلمين فلا يشترط فيهما ذلك، فيصح أن تثنى (زيد) و(زيد)، أحدهما اسم رجل، والآخر اسم فرس؛ لأن الأعلام من باب واحد، ذكره المصنف (¬1)،
وقال غيره: لابد من اتفاقهما جنسا بأن يكونا لآدميين مثلا ونحو ذلك.
ويحترز بهذا من اللفظ المشترك، ومن الحقيقة والمجاز، وقد تقدم ذلك (¬2).
الرابع: أن يكونا مفردين لفظا ومعنى، احتراز من المثنى والمجموع والمضاف، فأما المثنى فلا يجوز تثنيته ب ولا جمعه وإن كان علما] (¬3)، وكذلك المجموع جمع سلامة فيمن لم يعربهما على نونيهما بالحركات، وشذ: (أثانين) فى جمع يوم الاثنين، ومن أعربهما على نونيهما أجاز تثنيتهما وجمعهما فيقول: (أربعينان)، و(نصيبينان)، و(أربعينون)، و(نصيبينون) وأما جمع التكسير فكذلك [لا يثنى] (¬4)، وقد جاء منه ألفاظ لا يقاس عليها (¬5) نحو:
............. بين رماحى [مالك] (¬6) ونهشل (¬7)
و:
............ عند التفرق فى الهيجا جمالين (¬8)
وهو ثلاثى قلبت واوا وإلا فبالياء .........................
وأما المضاف فإن كان غير علم جاز تثنية الأول نحو: (غلامى زيد)، و(إلا لم يجز ك (عبد الله) و(أبى بكر).
وقال نجم الدين (¬1): " العلم المركب تركيبا إضافيا يثنى ويجمع منه المضاف نحو: (عبدا مناف) و(عبدو مناف)، وقد يثنى ويجمع المضاف إليه - أيضا - مع المضاف، وذلك فى الكنى كقولك فى (أبى زيد): (أبوا الزيدين)، و(آباء الزيدين)، والأول أكثر.
الخامس: أن لا يكون فى التثنية إبطال حكم جائز قد أريد ثبوته للمثنى، وذلك كاسم الفاعل العامل، وكاسم الجنس الذى يراد به العموم، فإن التثنية تنافى هذين الحكمين
فإذا قصد ثبوتهما لم تجز التثنية، وإن لم تقصد جازت.
وفى قولنا: حكم جائز احتراز من الواجب، فإنه يمنع التثنية بالكلية كما ذكرنا فى المبنيات، ثم نعود إلى كيفية التثنية فتقول: المثنى أربعة أقسام: مقصور، وممدود، ومنقوص، وما سوى ذلك.
قوله: فالمقصور إن كانت ألفه عن واو، وهو ثلاثى [قلبت واوا] (¬2).
نحو: (عصا) [وقفا فتقول: (عصوان)، و(قفوان) ونحو ذلك، ويحترز بقوله: وهو ثلاثى من الرباعى فصاعدا نحو: (مغزى)، و(منتمى إليه)، و(مستدعى) فإن ألفه تقلب ياء سواء إن كانت عن واو أو ياء.
قوله] (¬3): وإلا فبالياء
[أى: وإن لا يكن ثلاثيا عن واو قلبت ألفه ياء] (¬4) فيدخل فيه الثلاثى الذى عن ياء ومجهول الأصل والرباعى فصاعدا كله، وفى ذلك تفصيل:
.............................................
لا يخلو المقصور من أن يكون ثلاثيا أو أكثر، إن كان أكثر قلبت ألفه ياء كائنا ما كان وشذ: (مذ روان)
ووجهه أنهم لم يستعملوا واحده فلم يقولوا: (مذرى) (¬1)، ولا يجوز حذف الألف الخامسة وذهب البغداديوان (¬2) والكوفيون (¬3) إلى جواز حذف الخامسة الزائدة فصاعدا كألف (جمادى) و(حبارى) فتقول: (حباران) و(جمادان) قاسوه على النسب.
وإن كان ثلاثيا فإما أن يعلم أصلها أو لا، إن علم ردت إليه تقول فى (عصا): (عصوان) وفى (فتى): (فتيان)، وإن لم يعلم ذلك ك (إذا) و(إلى) و(بلى) و(متى) فثلاثة مذاهب:
139/ب الأول: قلبها ياء / مطلقا، وهو قول بعضهم (¬4)، وظاهر قول المصنف (¬5).
الثانى: قول سيبويه (¬6) والزمخشرى (¬7) أنها إن أميلت فالياء نحو: (بلى) و(متى) و(كلا) وإلا فالواو.
الثالث: لجماعة من المتأخرين (¬8) أنها إن أميلت، أو قلبت ياء ك (إلى) و(على) و(لدى) فالياء، وإلا فالواو ك (إذا)، وزعم الكوفيون (¬9) أن كل ثلاثى مضموم الأول أو مكسوره يثنى بالياء علم أصل ألفه أو جهل، واستثنوا (رضى) و(حمى) فإنهما يثنيان بالياء والواو (¬10)
والممدود إن كانت همزته أصلية ثبتت، وإن كانت للتأنيث قلبت واوا، وإلا فالوجهان ............
قوله: والممدود
الممدود أربعة أقسام:
ما همزته أصلية ك (خباء) و(وضاء)، وما هى زائدة ك (حمراء) و(صفراء)، وما هى منقلبة عن حرف أصلى ك (كساء) و(رداء)، وما هى زائدة للإلحاق.
فأما الأصلية فتقر (¬1) تقول: (خباءان) و(وضاءان)، وقد أجاز بعضهم (¬2) قلبها واوا وهو قليل ردئ.
وأما التى للتأنيث فالأشهر قلبها واوا (¬3)، ومنهم (¬4) من يقلبها ياء، وروى عن فزارة (¬5)، ومنهم (¬6) من يقرها، وهو شاذ.
وأما غيرهما وهى المنقلبة عن حرف أصلى، والزائدة للإلحاق فيجوز الوجهان:
إقرارهما همزتين، وقلبهما واوين، وحكى بعضهم (¬7) أن فزارة يقلبونها ياء.
وأما (ثنايان) (¬8) فلم تقلب ياؤه همزة؛ لأنها لم تطرف؛ إذ لم ينطقوا بمفرده، وإذا لم تكن همزة لم ترد [نقصا] (¬9)
.............................................
وزعم الإمام يحيى بن حمزة (¬1) - قدس الله روحه فى الجنة - فى بعض كتبه أن القلب بأن ترد التى عن حرف أصلى إلى أصلها فتقول: (كساوان) و(ردايان)، وأما الملحقة فتقلب واوا، وهذا غريب جدا لم أره لأحد غيره، ولعله وهم.
واختلفوا ما الأولى فى هاتين الهمزتين:
فذهب بعض المتأخرين (¬2) إلى أن قلب الملحقة أولى؛ لقوة شبهها بالتى للتأنيث، وإقرار المبدلة أولى؛ لأنها أصلية.
وذهب بعضهم، وهو نص سيبويه (¬3) والأخفش (¬4) إلى أن الإقرار فيهما معا أولى، وهذا الكلام فى المهموز، ولا يجوز حذف الهمزة فى شئ منه.
وزعم الكوفيون (¬5) والبغداديون (¬6) أنه يجوز حذف الهمزة الزائدة خامسة فصاعدا نحو: (خنفساء) و(عاشوراء)، و(زكرياء)، وزعموا أنه مسموع، وهو عند البصريين (¬7) شاذ مدفوع.
وأما المنقوص فإما أن يكون مما يرجع إليه المحذوف فى حالة النصب أولا نحو (يد) و(دم) إن كان الأول وجب الرد تقول: (قاضيان) و(داعيان)، وإن كان الثانى، وهو ما استمر فيه الحذف فلك ثلاثة أوجه (¬8):
الأول: أن لا ترد فتقول: (أبان) و(أخان)، وحكى (¬9) هذا عن العرب فيهما، و(دمان) و(يدان).
.............................................
الثانى: أن ترد فتقول: (أبوان) و(أخوان) و(يديان) و(دميان)، قال:
يديان بيضاوان عند محلم (¬1) ... ...................
وقال:
................ جرى (¬2) الدميان بالخبر اليقين (¬3)
الوجه الثالث: التفصيل فإن كان مما ترده الإضافة رد فى التثنية نحو: (أبوان) و(أخوان)، و(حموان)، و(هنوان) دون (فم) فإنه لم يرد فى الإضافة؛ لأن لامه هاء، وقوله:
هما نفثا فى فى من فمويهما (¬4)
شاذ،
وقيل (¬5): أصله (فما) مقصور، وقيل (¬6): لامه واو تعاقب الهاء نحو: (سنة) وكذلك (ذو) لا ترد لامه؛ لأنها لم تردها الإضافة تقول: (ذوا مال)، وأما (ذواتا مال) فقيل: ردت فيه اللام، وإن لم ترد [فى] (¬7) الإضافة، وإن كان مما لم ترده الإضافة لم ترد فى التثنية
وتحذف نونه للإضافة .............................
نحو: (دمين) و(يدين)، وهذا الثالث هو الصحيح، ولم يذكر قوم منهم أبو البقاء (¬1) ونجم الدين (¬2) غيره
وجعل أبو البقاء (¬3) (يديين) و(دميين) تثنية (يدا) و(دما) المقصورين، قال: ومن قصرهما:
.............. ولكن على أعقابنا يقطر الدما (¬4)
وقال:
يارب سار بات ما توسدا إلا ذراع العنس أو كف اليدا (¬5)
وإن كان المثنى غير ما ذكر فإنه يثنى على حاله، ولا يغير بقلب ولا حذف ولو تاء
التأنيث تقول: حنظلتان، والفاطمتان، والتزموا الألف واللام فيما يثنى من الأعلام / عوضا 140/أعما فاتهما من تعريف العلمية، وزعم أبو البقاء بن يعيش (¬6) أنه لا يجب ذلك.
قوله: وتحذف نونه للإضافة
تقول: (غلاماك)، ومنه: ﴿.. بل يداه مبسوطتان ..﴾
(¬7)، وهو كثير واجب، ويجوز الحذف فى ثلاثة مواضع أخر:
.............................................
أحدها: فى الموصول من ألف ولام أو غيرهما، ومنه:
هما اللتا لو ولدت تميم (¬1) ..................
وذى الألف واللام نحو: (جاء الضاربا زيدا)، وزعم المبرد (¬2) أنه لا يجوز فى صلة الألف واللام، والدليل على الجواز وروده فى نون الجمع، وهما سيان قال:
الحافظو عورة العشيرة (¬3) ... ....................
وثانيهما: فى [المشبه] (¬4) بالمضاف نحو: (لا غلامى له) فيمن وجهه بذلك (¬5).
وثالثهما: للضرورة نحو:
هما خطتا: إما إسار ومنة (¬6) ............
ونحو:
قد سالم الحيات منه القدما (¬7)
وحذفت تاء التأنيث فى (خصيان) و(أليان) ...............
أراد: (القدمان) فيمن نصب (الحيات)، وزعم الكسائى (¬1) أنه يجوز فى غير الضرورة واستدل له بقولهم على لسان الحجلة:
قطا قطا بيضك ثنتا وبيضى مائتا (¬2)
أى: (ثنتان) و(مائتان)، وإنما حذفت النون فى هذه المواضع حملا على حذفها فى الإضافة؛ لأن النون عوض عن التنوين فى قول (¬3)، وعنه وعن الحركة فى قول (¬4)، وعن التنوين إن وجد وحده، والحركة إن وجدت وحدها، وعنهما إن وجدا معا فى قول (¬5).
قوله: وحذفت تاء التأنيث فى خصيان وأليان
هذا شذ؛ لأنهم ذكروا أن ما ليس بمنقوص ولا مقصور ولا ممدود لا يغير بحذف ولا غيره، فالقياس حينئذ أن يقال: (خصيتان وأليتان) كما يقال: (فاطمتان وحنظلتان) وشذوذهما قول أكثرهم (¬6).
وزعم المبرد (¬7) أنه يقال: (خصى وخصية وألى وألية) فمن قال: (خصيان وأليان) فهو على لغة الحذف، ومن يقال: (خصيتان وأليتان) فعلى لغة التاء، وهو الكثير كما قال:
يشكو عروق خصيتتيه والنسا (¬8)
............................................
وقال:
.... ترجف ... روانف أليتيك وتستطارا (¬1)
وقيل (¬2): الخصى وعاء الخصية، وهو الجلد.