البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO [المذكر والمؤنث]

ج ١ · ص ١٢٢٠

AUTO [المذكر والمؤنث]

المذكر والمؤنث، المؤنث: ما فيه علامة تأنيث لفظا أو تقديرا، والمذكر بخلافه ....

المذكر والمؤنث

قوله: لفظا أو تقديرا

العلامة تنقسم إلى ملفوظ بها ومقدرة، فالملفوظ بها ظاهرة للحس، والمقدرة لا [تظهر ولا] (¬1) تكون إلا التاء؛ لأنها أصل العلامات، ومعرفة ما فيه علامة مقدرة بالسماع

ومن طرقه: العدد وقد تقدم، والإشارة، والتصغير، والوصف، وإسناد الفعل إليه

أما الإشارة فما ظهرت فيه الهاء أو الياء فالمشار إليه مؤنث، وما لم يظهرا فيه فمذكر تقول: (هذا زيد)، و(هذى هند)، و(هذه هند)، وهذا مطرد إلا أن يراد بالمذكر المؤنث، ولا يكون إلا فى ضرورة نحو:

............... سائل بنى أسد ما هذه الصوت (¬2)

أى: (الصيحة).

أو بالمؤنث المذكر (¬3) نحو: ﴿فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ..﴾ (¬4)، كأنه أراد: (هذا الشخص)، أو (هذا النور)، وحسن التذكير أنه موضع تعظيم.

وأما التصغير فلا يطرد إلا فى الثلاثى ك (قديمة) و(هنيدة)، وشذ (حريب) (¬5)

ج ١ · ص ١٢٢١

........................................

و(عريس) فى: (حرب) و(عرس) (¬1)، وهما مؤنثان، ولا تظهر التاء فى الرباعى فما زاد، وقد شذ: (قد يديمة) و(وريئة) تصغير: (قدام) و(وراء).

وأما الوصف، [فالمراد به] (¬2) المعنوى، ليدخل فيه الخبر والنعت

[واعلم] (¬3) أن الوصف أربعة أقسام:

الأول: أن يكون على معنى النسب، وهذا لا تظهر فيه العلامة نحو: (امرأة حائض وطامث)؛ لأنه فى معنى: (ذات حيض، وذات طمث).

قال نجم الدين (¬4): " يغلب ذا فى الصفات المختصة بالإناث الكائنة على وزن (فاعل) أو (مفعل) أن لا تلحقها التاء إن لم يقصد فيها معنى الحدوث ك (حائض) و(طالق) و(مرضع) و(مطفل)، وإن قصد فيها معنى الحدوث فالتاء واجبة نحو: (حاضت فهى حائضة)، و(طلقت فهى طالقة)، وقد تلحقها التاء، وإن لم يقصد الحدوث نحو (مرضعة)، و(حاملة)، وربما جاءت مجردة عن التاء صفة مشتركة بين المذكر والمؤنث، إذا لم يقصد الحدوث نحو: (جمل ضامر)، و(ناقة ضامر)، و(رجل عانس وامرأة عانس).

وفى وجه تجريد هذه الصفات [عن التاء] (¬5) أقوال ثلاثة:

أحدها: قول الكوفية (¬6): إن التاء إنما يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث عند حصول الاشتراك، ولا اشتراك فى (حائض) و(طامث)، وهذا مردود ب (ضامر) و(عانس)، ويقتضى تجرد الصفات المختصة بالمؤنث إذا قصد الحدوث، ويقتضى أن لا يقال إلا (امرأة مرضع)، وقد ثبت أنه يقال: (مرضعة) بلا قصد الحدوث.

ج ١ · ص ١٢٢٢

.........................................

وثانيها: قول سيبويه (¬1): إن المؤنث [مؤول] (¬2) بمذكر كأنه أريد شخص حائض، أو شئ حائض، وهذا مردود باتفاقهم على أنها تلحقها التاء مع قصد الحدوث، فدل على أن للحدوث تأثيرا، وبأنه يلزم أنه يقال: (امرأة قائم) لتأويلها بإنسان أو شخص

وثالثها: قول الخليل (¬3): إنها جردت عن التاء، لإرادة معنى النسب.

قال المصنف (¬4) فى تقريره: أصل التاء فى الأسماء أن تكون فى الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث، وإنما تدخل التاء على الصفات إذا دخلت فى أفعالها، فالصفات فى هذا فرع على الأفعال تقول: (قامت فهى قائمة)، وإذا قصدت الحدوث فى (حائض) كانت كالفعل فتقول: (حاضت فهى حائضة)، وإذا قصد الإطلاق لا الحدوث لم تكن بمعنى الفعل بل بمعنى النسب، وإن كانت على صورة الفاعل، ونظيره حينئذ (لابن) و(تامر) فكما أن معناهما: (ذو لبن) و(ذو تمر) مطلقا، لا بمعنى الحدوث أى: (لبنى وتمرى) كذلك

معنى: (طالق) و(حائض): (ذات طلاق وحيض) / أى: (طلاقية) و(حيضية) ... 136/أفحصل من هذا الكلام أن اسم الفاعل لما لم يقصد به الحدوث لم يكن كالفعل الذى معناه الحدوث، فلم يؤنثوه تأنيث الفعل؛ لعدم مشابهته له معنى.

قال نجم الدين (¬5): " وهذا ينتقض عليهم بالصفات المشبهة فإنها للإطلاق دون الحدوث، ومع ذلك لم يجردوها عن التاء، وأيضا فإن الاسم المنسوب بالياء الذى حمل عليه (حائض) و(طالق) يؤنث مع أنه للإطلاق دون الحدوث تقول: (رجل بصرى)، و(امرأة بصرية) وأيضا المنسوب الذى على وزن (فاعل)، وليس باسم فاعل ك (لابن) و(تامر) أو (فعال) ك (نبال) و(قواس) إذا قصد به المؤنث تدخله التاء تقول: (امرأة لابنة، ونبالة وتامرة وتمارة).

وأيضا قوله تعالى: ﴿.. عيشة راضية﴾ (¬6) على النسب عند الخليل مع دخول التاء، وجعلها للمبالغة ك (تاء) (علامة) خلاف الظاهر.

ج ١ · ص ١٢٢٣

.........................................

وأيضا - إن سلم أن نحو: (حائض) و(طامث) للنسب ك (لابن) و(نابل) فإن معناهما: (لبنى ونبلى)، ولا فعل لهما، فيقال: إنهما اسما فاعل منه، فلا يسلم أن نحو: (منفطر) فى قوله تعالى: ﴿السماء منفطر به ..﴾ (¬1)، و(مرضع) فى قولهم: (فلانة مرضع) من باب النسب؛ إذ لم يثبت كون (مفعل) و(منفعل) من أبنية النسب حتى نحملها عليها كحملنا (حائضا) على (نابل).

فالأقرب أن يقال: حمل اسم الفاعل والمفعول على الفعل فى التأنيث؛ لمشابهتهما له، ثم جاء ما هو على وزن الفاعل مرة يقصد به الحدوث، ومرة الإطلاق، فقصدوا الفرق بين المعنيين، فأدخلوا التاء على ما يراد به الحدوث.

وأما الصفة المشبهة والاسم المنسوب بالياء فلم يقصدوا فى شئ منهما مرة الحدوث، ومرة الإطلاق، حتى يفرق بين المعنيين بالتاء، بل هما أبدا للإطلاق.

فإن قيل: فيلزم تجريدهما عن التاء، كتجريد الفاعل المقصود به الإطلاق.

قلنا: إنما يلزم ذلك لو كان إلحاق التاء لمشابهتهما الفعل، لكن إلحاق التاء لهما لمشابهتهما لاسم الفاعل واسم المفعول من حيث هما اسمان فيهما معنى الصفة، ولذلك جمعا جمع السلامة كما فى اسمى الفاعل والمفعول " انتهى كلام نجم الدين

وفيما ذكره نظر؛ لأنهم أرادوا بالنسب أنه بمعنى: (ذات طلاق)، و(ذات حيض) فالنسب - هنا - معناه الإضافة، وليس [النسب] (¬2) بالياء إلى أب أو قبيلة أو نحو ذلك.

ووجه تخلصهم [من عدم دخول التاء] (¬3) بتقديره بمعنى: (ذات حيض وطلاق) ونحوه، أنه أريد معنى المصدر، والمصدر لا يؤنث كما لو وصفت به، فقلت (امرأة حيض وطلاق)

واعلم أنهم يذكرون هذه العبارة فى مواضع:

أحدها: فى هذا الموضع ليتخلصوا به من إشكال التذكير.

والثانى: فى نحو: ﴿.. عيشة راضية﴾ (¬4)، و(آية مبصرة) قالوا: هو على النسب أى: (ذات رضى)، و(ذات إبصار)، ليتخلصوا بذلك من كونه جاء فاعل فى موضع مفعول فقدروه ب (ذات رضى) ونحوه.

ج ١ · ص ١٢٢٤

.........................................

ومرادهم أنهم تجوزوا بفاعل عن مفعول لعلة تجمع بينهما، وهى تقديره (ذات رضى)، فإن هذه العبارة تصلح للفاعل والمفعول، فلما اشتركا فيها كانا أخوين، فاستعير أحدهما للآخر

الثالث: فى نحو: (لابن) و(تامر) و(نابل) و(ناشب) قالوا: هو على النسب أى: (ذو لبن) و(ذو تمر) ونحوهما، ليتخلصوا بذلك من مجئ اسم الفاعل غير مشتق من فعل فقدروه ب (ذى كذا) معناه: (صاحب كذا)، و(صاحب) اسم فاعل مشتق من فعل، فكأن (تامرا) و(لابنا) وقعا موقع ما هو اسم فاعل حقيقة، فلذلك جاءا على زنة (فاعل)، أو لأن ذا الشئ يملكه غالبا، والمالك للشئ قد يكون فاعلا له، ولهذا يعبرون عن القدرة بالملكية

136/ب ويجوز أن / يكونوا أرادوا فى (لابن) و(تامر) معنى النسب بالياء من حيث إنه وقع موقع (تمرى) و(لبنى)، لكن ما تقدم أولى لمناسبته، ويجوز أن يجعل هذا المعنى الثالث أصلا للثانى فتقول: أرادوا فى: ﴿.. عيشة راضية﴾ (¬1) أن (فاعلا) فيها مثله فى (لابن) و(تامر) بمعنى: (ذى كذا)، وليس (راضية) اسم فاعل جار على فعله، كما أن (لابنا) و(تامرا) اسمان غير مشتقين من فعل، والله أعلم

الثانى (¬2): أن يكون الوصف على (فعيل) بمعنى (مفعول) ك (جريح) و(قتيل) إذا ذكر موصوفه نحو: (امرأة قتيل وجريح)، فإن خرج إلى الاسمية بأن لا يذكر موصوفه دخلت التاء نحو: (هذه قتيلة فلان).

وأما (بغى) من قوله [تعالى] (¬3): ﴿.. وما كانت أمك بغيا﴾ (¬4) فهو (فعول) أصله: (بغوى) وأما (قريب) من قوله [تعالى] (¬5) ﴿.. إن رحمت الله قريب من المحسنين﴾ (¬6) فقيل (¬7): هو من النسبة أى: (ذات قرب)، وقيل (¬8): هو بمعنى: (مفعول).

ج ١ · ص ١٢٢٥

.........................................

وأما (جديد) من قولهم: (ملحفة جديد) فهو بمعنى: (مفعول) (¬1)، ومن ذلك (فعول) بمعنى (فاعل) ك (صبور).

قال [نجم الدين] (¬2): وأما (فعول) بمعنى (مفعول) فيستوى فيه - أيضا - المذكر والمؤنث ك (الركوب) و(القتوب) و(الجزور) إلا أن التاء يلحقه كثيرا علامة للنقل إلى الاسمية لا للتأنيث، فيكون بعد إلحاق التاء - أيضا- صالحا للمذكر والمؤنث.

و[من ذلك] (¬3) (مفعال) ك (مذكار)، و(مفعيل) مثل: (فرس محضير)، و(فعال) ك (حصان) و(رزان)، و(فعال) ك (ناقة ضناك) و(مفعل) نحو: (مدعس) فهذا لا يظهر فيه علامة، إلا أن يخرج منها شئ إلى الاسمية، بأن لا يذكر الموصوف نحو: (ذبيحة) و(نطيحة) و(ركوبة) و(حلوبة) و(مسكينة)، وقد تقدم قول بعضهم (¬4): إن (ركوبة) و(حلوبة) يصلحان للمذكر والمؤنث، [وقياسه فى هذه جواز استعمالها فى المذكر] (¬5).

الثالث: أن يكون أصله المصدر، فلا تظهر فيه العلامة نحو: (امرأة عدل وصوم) و(امرأة دنف وجنب ونصف).

الرابع: ما عدا ذلك من الصفات يجب فيه ظهور العلامة مع المؤنث نحو: (امرأة قائمة وتميمية، وذات مال) ﴿.. وإن كن أولات حمل ..﴾ (¬6)، وقد يأتى (¬7) خلاف ذلك، ولا يقاس عليه، نحو:

وقائع فى مضر تسعة وفى وائل كانت العاشره (¬8)

ج ١ · ص ١٢٢٦

وعلامة التأنيث: التاء، والألف مقصورة أو ممدودة

يتأول بمذكر أى: (مشاهد)، ونحو:

قامت نبكيه على قبره من لى من بعدك يا عامر

تركتنى فى الدار ذاغربة قد ذل من ليس له ناصر (¬1)

لتأوله بمذكر أى: (شخصا ذا غربة)، وأما إسناد الفعل فسيأتى.

قوله: وعلامة التأنيث التاء.

للتأنيث علامتان التاء فى نحو: (قائمة)، وفى نحو: (قامت)، وإن كان الفعل مذكرا والألف المقصورة (¬2) فى نحو: (حبلى) هذا قول الأكثرين (¬3) والممدودة فرع على المقصورة عندهم؛ لأنها ألف مقصورة تقدمها ألف زائدة، فقلبت همزة، فلذلك لم يعدوا إلا علامتين والكوفيون (¬4) يقولن: هاء التأنيث اعتبارا بالوقف، ورجح مذهب البصريين بأمرين (¬5):

أحدهما: أن الأولى الاعتبار بالوصل؛ لأنه الأصل وهى فيه تاء.

الثانى: أن قولنا: (تاء) أعم؛ ليدخل نحو: (بنت) و(أخت).

ج ١ · ص ١٢٢٧

وهو حقيقى ولفظى، فالحقيقى: ما بإزائه ذكر فى الحيوان ك (امرأة) و(ناقة)،

وزاد بعض النحاة (¬1) الهمزة، وكأنه نظر إلى الصورة، ولم يعتبر الأصالة، وزاد الزمخشرى (¬2) الياء فى نحو: (هذى أمة الله)، وزاد بعضهم الهاء فى نحو: ([هذه] (¬3) أمة الله)

ورد (¬4): بأن المبنيات لا يقال فيها تذكير وتأنيث على حد ما يقال فى المعربات، كما لا يقال: أصلى وزائد، وإنما هذه صيغ موضوعة للمؤنث، وهو نظير قولهم فى (هذين) و(هذان): [إنهما صيغ لا تثنية (هذا)] (¬5).

وزاد الأخفش (¬6) الياء فى (تفعلين)، وزاد المازنى (¬7) النون فى (فعلن) فى العلامات وزاد بعضهم (¬8) الكسرة فى (أنت فعلت) وفى (ضربك).

قوله: وهو حقيقى ولفظى.

المؤنث يذكر باعتبارين:

أحدهما: باعتبار إعرابه، وينقسم إلى لفظى ومعنوى كما تقدم فى غير المنصرف (¬9).

والثانى: باعتبار إسناد الفعل إليه، وينقسم إلى حقيقى ولفظى.

قوله: فالحقيقى: ما بإزائه ذكر فى الحيوان

ومثل الحقيقى بمثال فيمن يعقل، ومثال فيما لا يعقل / ولا فرق بين أن يكون من لفظه 137/أك (قائم)، و(قائمة)، و(امرئ)، و(امرأة)، أو من غيره ك (امرأة) و(رجل)،

ج ١ · ص ١٢٢٨

واللفظى بخلافه ك (ظلمة) و(عين) ....................

و(ناقة) و(جمل)، أو بين أن يكون المؤنث بعلامة كما مر، أو معنويا بغير علامة نحو: (زينب) و(سعاد).

قوله: واللفظى بخلافه

اللفظى أنواع:

الأول: ما ليس بإزائه ذكر ك (ظلمة) فى اللفظى، و(عين) فى المعنوى

الثانى: ما بإزائه ذكر فى غير الحيوان ك (جبل) و(هضبة) و(زحل) و(الزهرة)، و(سهيل) و(الثريا) و(إساف) و(نائلة) صنيان، ونحو ذلك

الثالث: بعض أسماء الأجناس، وهى ثلاثة أقسام:

منه ما لم يسمع فيه إلا التذكير وهو: (موز)، و(سدر) (¬1)، و(عنب)، و(قمح)، ومنه ما لم يسمع فيه إلا التأنيث نحو: (حمامة)، و(بطة)، و(دجاجة)، و(نملة) مما فيه التاء، ويطلق على المذكر والمؤنث.

ومنه ما جاء فيه الوجهان نحو: (بقر)، و(نحل)، وأكثر أسماء الجنس يغلب عليها التأنيث

الرابع: أسماء الجمع فإن كانت لما لا يعقل فهى مؤنثة ك (ذود) و(إبل)، وشذ من ذلك (جامل) و[باقر] (¬2) فإنهما ذكرا.

[ومنه] (¬3): (أشياء) (¬4) فى قول سيبويه (¬5) إنها (فعلاء) (¬6)، وعلى قول غيره هو جمع، وإن كانت لما يعقل فمذكرة، وشذ من ذلك (قوم)، فإنهم أجازوا فيه التأنيث

الخامس: الجمع المكسر ك (رجال) و(فلوس) يجوز تذكيره وتأنيثه.

ج ١ · ص ١٢٢٩

وإذا أسند إليه الفعل فبالتاء، وأنت فى ظاهر غير الحقيقى بالخيار ..............

قوله: وإذا أسند إليه الفعل فالتاء

أى: إلى الحقيقى.

واعلم أن [المسند إليه] (¬1) إما أن يكون مذكرا فقط، أو مؤنثا فقط، أو مذكرا ومؤنثا.

إن كان مذكرا لم تدخل التاء، سواء كان لفظه مذكرا نحو: (زيد) و(عمرو)، أو مؤنثا نحو: (طلحة)، [لا تقول: قامت طلحة] (¬2).

وذهب الكوفيون (¬3) إلى جوازه قياسا على منع صرفه، ولم تدخل التاء فى هذا إلا فى مواضع سيأتى ذكرها فى تاء التأنيث فى فصل الحرف إن شاء الله.

وإذا كان [المسند إليه] (¬4) مذكرا ومؤنثا كان حكمه حكم المذكر فى جميع ما ذكر؛ لأنه يغلب المذكر قال تعالى: ﴿وجمع الشمس والقمر﴾ (¬5).

وإن كان المسند إليه مؤنثا، وهى مسألة الكتاب، فإما يسند إلى ظاهر المؤنث أو ضميره، والظاهر إما أن يكون مفردا أو مثنى أو يكون جمعا، والمضمر كذلك فهذه أربعة أقسام:

الأول: مفرد أو مثنى ظاهران الثانى: ضمير مفرد أو مثنى.

الثالث: جمع ظاهر الرابع: ضمير جمع

قوله: وإذا أسند إليه الفعل فبالتاء.

أى: إلى الحقيقى فبالتاء، وكذلك شبيه الفعل [وهو اسم الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة] (¬6) نحو: (قامت هند)، و(أقائمة هند؟)،

وأنت فى ظاهر غير الحقيقى بالخيار

تقول: (طلعت الشمس)، وإن شئت: (طلع الشمس)، واحترز ب (الظاهر): من المضمر فإنه يجب التأنيث كما سنذكره.

واحترز ب (غير الحقيقى): من الحقيقى، فإنه يجب فيه التأنيث عنده، وهذا هو القسم الأول من الأقسام الأربعة.

.....................................................

ج ١ · ص ١٢٣٠

وتحصيله أن المؤنث المفرد أو المثنى إما أن يكون حقيقيا أو غير حقيقى، إن كان حقيقيا فإما أن يقع فصل أو لا، إن لم يقع فصل فإن كان المسند (نعم) و(بئس) جازت التاء (¬1) تقول:

(نعمت المرأة هند)، و(نعم المرأة)، وإن كان غيرهما وجبت التاء تقول: (قامت هند)، ولا يجيز المبرد (¬2) إلا هذا.

وذهب الأخفش والرمانى (¬3) إلى أنه يجوز حذف التاء على قلة فتقول: (قام هند)، حكى سيبويه (¬4): (قال فلانة).

وإن وقع فصل فالأحسن التاء، ويجوز الحذف نحو:

لقد ولد الأخيطل أم سوء مقلدة من الأمات عارا (¬5)

وإطلاق المصنف يقتضى أن التذكير مع الفصل لا يجوز فى الحقيقى.

وأما إن كان الفصل ب (إلا) فالتذكير (¬6) نحو: (ما قام إلا هند)، والتأنيث ضعيف، وهذا مما أسند إلى مذكر؛ لأن التقدير: (ما قام أحد إلا هند).

............................................

ج ١ · ص ١٢٣١

وإن كان غير حقيقى فإما أن يقع فصل أو لا، إن لم يقع فالأولى التأنيث، ويجوز التذكير نحو: (طلع الشمس)، وإن وقع فصل فالأولى التذكير (¬1) نحو: ﴿.. وجاءهم البينات ..﴾ (¬2)

﴿.. فمن جاءه موعظة من ربه ..﴾ (¬3)، ويجوز التأنيث.

والذى أقوله: إن التذكير والتأنيث سيان فى الحسن - هنا -، لورود التأنيث وكثرته، قال تعالى: ﴿.. من بعد ما جاءتكم البينات ..﴾ (¬4) ﴿.. فأخذتهم الصاعقة ..﴾ (¬5) ﴿أولما أصابتكم مصيبة ..﴾ (¬6)، وهو كثير جدا، مع أن التأنيث الأصل، فلا يجعل أضعف

137/ب والمثنى فى جميع ذلك كالمفرد فهذا / الكلام فى المفرد والمثنى الظاهرين.

وأما ضميرهما فليس فيه إلا التاء تقول: (هند قامت)، و(الهندان قامتا)، و(الشمس طلعت)، و(العينان فاضتا)، ولا فرق بين الحقيقى وغيره، وقد شذ قوله:

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها (¬7)

قيل (¬8): ولا ضرورة؛ إذ كان يصح أن يلقى حركة الهمزة على تاء التأنيث فى (أبقلت)، وكأن هذا من قبيل تأويل المؤنث بمذكر، أراد بالأرض المكان.

وحكم ظاهر الجمع غير المذكر السالم مطلقا حكم ظاهر غير الحقيقى

ج ١ · ص ١٢٣٢

قوله: وحكم ظاهر الجمع (¬1)

يحترز: من ضميره فسيأتى حكمه.

وقوله: مطلقا

ليدخل فيه مذكر يعقل [إما] (¬2) مسلم بالواو والنون، أو بالألف والتاء، وإما مكسر نحو (الزيدين)، و(الطلحات)، و(الرجال)، ومذكر لا يعقل نحو: (الأيام)، ومؤنث يعقل أولا، مكسر أو مسلم بالألف والتاء، والمؤنث المجموع بالواو والنون نحو: (سنين)، و(أرضين)، ثم أخرج المذكر المسلم [بالواو والنون] (¬3)، وبقيت ثمانية:

(الرجال)، و(الطلحات)، و(الأيام)، و(الزينات)، و(الزيانب)، و(الظلمات)، و(الليالى)، و(السنون)

كل هذه حكمها حكم ظاهر غير الحقيقى يعنى: يجوز فيها الوجهان التذكير والتأنيث نحو: (قام الرجال والطلحات)، و(مضى الأيام)، و(قام الزيانب)، و(قام الهندات) و(مضى السنون والليالى والظلمات)، و(قامت الرجال والطلحات)، و([مضت] (¬4) الأيام) بالتأنيث، و(قامت الزيانب)، و(قامت الهندات)، و(مضت السنون والليالى والظلمات)، وهذا هو القسم الثالث (¬5).

واعلم أن الاسم المؤدى لمعنى الجمع إن كان اسم جنس، أو اسم جمع فهو منقسم إلى ما لم يكن فيه عن العرب إلا التذكير، وحكمه حكم المذكر ك (رهط)، و(نفر)، و(قمح)، و(موز)، وإلى ما لم يكن فيه عنهم إلا التأنيث، وحكمه حكم المؤنث غير الحقيقى ك (حمامة) و(بطة) و(دجاجة) و(نملة)، ونحو ذلك مما فيه تاء، فيجوز أن يقال: (صاحت حمامة ذكر) ونحوه، ولا يكون ﴿.. قالت نملة ..﴾ (¬6) دليلا على أنها أنثى (¬7).

............................................

ج ١ · ص ١٢٣٣

وما جاز فيه التذكير والتأنيث عن العرب فيعامل بالمعاملتين ك (بقر) و(نحل)، وإن كان جمعا فهو كما ذكرنا تسعة أقسام، وكلها ما عدا المذكر بالواو والنون، والمؤنث بالألف والتاء يجوز فيه الوجهان كما تقدم، وكما ذكر المصنف.

وأما الصحيح بالواو والنون فإن كان جمع مذكر [عاقل] (¬1) غير (ابن) فإنه لا يجوز فيه عند البصريين (¬2) والمصنف إلا التذكير نحو: (قام الزيدون).

وزعم الكوفيون (¬3) أنه يجوز التأنيث كجمع التكسير، وإن كان (ابنا) جاز التأنيث فيه باتفاق؛ لأنه لم يسلم لفظ واحده، قال:

قالت بنو عامر: خالوا بنى أسد (¬4)

وأما جمع المؤنث بالألف والتاء، فإن كان (بنات) فينبغى أن يجوز تأنيثه وتذكيره بلا خلاف - أيضا - قال:

فبكى بناتى شجوهن وزوجتى والطامعون إلى ثم تصدعوا (¬5)

وإن كان غير ذلك فذهب البصريون (¬6) إلى أنه كمفرده لا يجوز إلا التأنيث إن كان حقيقيا إلا أن يقع فصل؛ لأن فيه نظم الواحد، فكما لا يجوز فى المثنى إلا ذلك، فكذا هذا.

وضمير العاقلين غير المذكر السالم: فعلت، وفعلوا ..............

ج ١ · ص ١٢٣٤

وذهب الكوفيون (¬1) وهذا المصنف (¬2) إلى جواز التأنيث والتذكير، وإن لم يقع فصل فتقول: (قام الهندات)، واستدل الكوفيون بقوله:

عشية قام النائحات وشققت جيوب بأيدى مأتم وخدود (¬3)

فهذا الكلام فى ظاهر الجمع، وأما ضميره فقد أشار إليه بقوله: وضمير العاقلين إلى آخره.

قوله: وضمير العاقلين

قد تقدم.

واحترز بالعاقلين عن المؤنث العاقل، وعن ما لا يعقل مؤنثا كان أو مذكرا، وبقى

ثلاثة أقسام: عاقل مذكر سالم بالواو والنون، وسالم / بالألف والتاء، وعاقل مذكر مكسر، 138/أفقال: غير المذكر السالم فأخرج المذكر السالم، وأراد به الذى هو بالواو والنون [غير لفظ بنين] (¬4) نحو: (الزيدين)، و(المسلمين)، ولم يذكر حكمه.

وحكمه أن ضميره بالواو لا غير تقول: (الزيدون فعلوا)، وأما (الطلحات) فضميره كضمير (الرجال)، ومثال المذكر المكسر الذى يعقل: (الرجال)، فإنه يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن يعامل معاملة السالم العاقل؛ لاشتراكهما فى العقل فتقول: (الرجال فعلوا)، وهو الكثير.

الثانى: أن يعامل معاملة المؤنث المفرد؛ لتأوله بجماعة، فتقول: (الرجال فعلت)، كما تقول: (الجماعة فعلت)، قال تعالى: ﴿وإذا الرسل أقتت﴾ (¬5)، وقال الشاعر:

إذا الكماة بالكماة التفت (¬6)

والنساء والأيام فعلت وفعلن ..........................

ج ١ · ص ١٢٣٥

وبالهاء فى ضمير المنصوب والمجرور: (الرجال رأيتها، ومررت بها)،ولم يجز هذا الوجه فى المسلم؛ لأن لفظ واحده باق.

قوله: والنساء والأيام فعلت وفعلن

هذه الجموع الباقية، مذكر لا يعقل كالأيام، مؤنث يعقل ك (النساء) و(الهندات)، مؤنث لا يعقل ك (العيون)، و(الصحراوات)، و(السنين)، فيجوز فيها وجهان:

أحدهما: أن تعاملها معاملة المفرد المؤنث فتقول: (فعلت)، كما تقول: (الجماعة فعلت) قال تعالى: ﴿وإذا النجوم انكدرت﴾ (¬1)، وقال الشاعر فى (النساء) (¬2):

وإذا العذارى بالدخان تلفعت (¬3) ... ...............

وقال تعالى فى (العيون) (¬4): ﴿وإذا الصحف نشرت﴾ (¬5)، وبالهاء فى ضمير المنصوب والمجرور أيضا - نحو: (النجوم رأيتها)، و(نظرت إليها)، وكذا سائرها،

وهذا الوجه يضعف فى المؤنث العاقل المسلم نحو: (الهندات خرجت)؛ لأن الجمعية فيه متحققة، فتضعف معاملته معاملة الواحد، وقد جاء، ونظيره:

ولست بسائل جارات بيتى أغياب رجالك أم قعود (¬6)

................................................

ج ١ · ص ١٢٣٦

الثانى: أن يؤتى بالنون، وأقوى ما تكون مع المؤنث المسلم العاقل، قال تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن ..﴾ (¬1) ﴿والوالدات يرضعن ..﴾ (¬2)، وهو كثير.

وقال فى (الأيام) ﴿.. فأبين أن يحملنها ..﴾ (¬3)، وفى (النساء) ونحوها: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ..﴾ (¬4)، وفى (الصحراوات) (¬5) ونحوها: ﴿فأثرن به نقعا﴾ (¬6) وقد يجمع بينهما قال:

ولو أن ما فى بطنه بين نسوة حبلن ولو كانت قواعد عقرا (¬7)

أتى بالنون، ثم بالتاء.

ولا تأتى النون فى العاقلين إلا على جهة المطابقة كما روى: (اللهم رب السماوات وما أظللن، ورب الأرضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن) (¬8)

قالوا: والأولى الإتيان بالنون فى أقل الجمع، والتاء فى أكثره فتقول: (الجذوع انكسرت)، ويجوز: (انكسرن)، و(الأجذاع [انكسرن] (¬9))، ويجوز: [انكسرت] (¬10).

[ولا يجوز فى: (النساء) و(الأيام) وبابهما التذكير، وأما قوله:

فإن الحوادث أوى بها (¬11)

ج ١ · ص ١٢٣٧

.............................................

فشاذ، وقد تأول: بأن الحوادث فى معنى: الحدثان، وهو مفرد مذكر] (¬1).