AUTO [أسماء العدد]
أسماء العدد: ما وضع لكمية آحاد الأشياء، أصولها اثنتا عشرة كلمة، واحد إلى عشرة، ومائة وألف، تقول: واحد، اثنان
أسماء العدد: ما وضع لكمية آحاد الأشياء
الكمية بتشديد الميم منسوب إلى (كم)؛ لأنك إذا سميت به ضعفت ميمه؛ ليكون ثلاثيا كالأسماء المتمكنة، وتنسب إليه كذلك.
ومنهم من لا يشدد إذا سميت به؛ لأنه ك (يد) و(دم) فعلى هذا لا تشدد ميمه فى النسب.
قال نجم الدين (¬1): " آحاد جمع أحد فلا يستقيم قوله: لكمية آحاد الأشياء؛ لأنه يخرج الواحد والاثنان، فإنهما ليسا آحادا، ويدخل: (رجل) و(رجلان). ولو قال: ما وضع لكمية الأشياء، أو للكمية لكان أولى، ولم يدخل نحو (رجل) و(رجلان).
قال (¬2): ولا خلاف بين النحويين أن لفظ واحد واثنين من العدد، وعند الحساب ليس الواحد من العدد؛ لأن العدد عندهم الزائد على الواحد، واختلفوا فى (الاثنين):
فقال بعضهم: ليس بعدد؛ لأن الفرد الأول ليس بعدد، فكذا الزوج الأول، وقد حكى المصنف (¬3) مذهبين فى أسماء العدد:
الأول: قول النحاة: إنها ما تصلح جوابا ل (كم)، فيكون حدها ما ذكر، ويدخل فيها الواحد والاثنان.
الثانى: قول الحساب إنها ما افتقر إلى تمييز، فلا يدخل الواحد والاثنان، ويقال فى حدها: ما وضع لمعرفة مقادير الأجناس أو نحوه.
130/ ب ... قوله: / أصولها: اثنتا عشرة كلمة.
فيها مذهبان:
أحدهما: ما اختاره (¬4) أنها اثنتا عشرة كلمة فحسب؛ لأن ما عداها فهو متفرع عليها، إما بتثنية حقيقية نحو: (مائتين) و(ألفين)، أو معنوية نحو: (عشرين)
.........................................
وإما بجمع حقيقى نحو: (عشرات)، و(مئات)، و(ألوف)، أو معنوى ك (ثلاثين) بالنظر إلى (عشرة)، وإما بعطف لفظى نحو: (واحد وعشرون)، أو تقديرى نحو (أحد عشر)، وهو المركب.
الثانى: ذكره بعضهم (¬1) أن من الأصول العقود: (عشرون)، (ثلاثون) إلى (مائة) فيكون (عشرون) كلمة؛ لأن دخولها فى التثنية والجمع غير واضح، قال: وهى أربع مراتب:
الأولى: (واحد) إلى (عشرة)، وهى الآحاد.
الثانية: العقود: (عشرون) وأخواتها، و(مائة)، و(ألف).
الثالثة: المركبات: من (أحد عشر) إلى (عشرين).
الرابعة: المعطوفات وهى: النيف المعطوف على العشرين، وعلى ما فوقها من العقود، وما ذكر مع المائة والألف.
قوله: تقول: واحد اثنان
لا يخلو من أن يراد التنصيص أو لا، إن لم يرد التنصيص استعمل فى الآحاد (بضع)، و(بضعة)، وهما للثلاثة إلى العشرة، وكذلك فى [العقود] (¬2)
قال الفراء (¬3): ولا يستعملان مع المائة والألف لا تقول: بضع مائة، ولا بضع ألف كما تقول: ثلثمائة، وثلاثة ألاف
وأما المعطوفات فيجوز استعمال البضع والبضعة فيها، ويجوز استعمال (نيف) بوزن (سيد)، ويجوز تخفيفه كما يخفف (سيد) و(ميت)، وهو للواحد إلى العشرة.
ولا يستعمل فى المفردات ولا المركبات، وإن أريد التنصيص فكما ذكر المصنف تستعمل الأصول المذكورة
واحدة، اثنتان أو ثنتان
واعلم أن أسماء العدد إن تركبت وجب فيها الإعراب نحو: (عندى واحد)، و(أعطيتك واحدا)، و(شريته بواحد واثنين) ونحو ذلك، وإن لم تركب فإما أن تعطف أو لا، إن لم تعطف فهى موقوفة تقول: (واحد)، (اثنان)، (ثلاثة)، وهنا سر فى أنهم ألزموا الألف (اثنين) دون الياء.
وذلك السر: أن أصل الحركات هو الرفع، فمن ثم قال بعض النحاة (¬1): إن المبتدأ ارتفع بتجرده عن العوامل اللفظية، وأراد: أن الرفع لا يحتاج إلى عامل، وكذا المضارع يرتفع؛ لتجرده عن الناصب والجازم.
رجع الكلام ولك أن تحرك (واحد) و(اثنان) للساكنين فتقول: (واحد اثنان) بالفتح، وقياس حركة الساكنين الكسر، ويجوز أن تلقى حركة الهمزة فى (أربعة) على هاء (ثلاثة فتكون مفتوحة (¬2).
وإن كان بعطف فحكى سيبويه (¬3) - وهو قول طائفة (¬4) - أنها تعرب، جعلوا العطف قائما مقام التركيب فتقول: (واحد واثنان، وثلاثة) رفعا، وهنا سر كالأول أن أصل الحركات الرفع، ويظهر من كلام كثير من النحويين أنه لا يجوز فى المعطوفة الإعراب وأنها كغير المعطوفة؛ لعدم التركيب الإسنادى.
قوله: واثنتان وثنتان (¬5)
هذا فى المؤنث، و(اثنتان) لغة الحجاز، و(ثنتان) لغة تميم حكاه الجرمى (¬6)
واعلم أنك فى المفرد تقول: (واحد)، و(واحدة)، وفى المركب (أحد عشر) و(إحدى عشرة)، ولا تستعمل الواحد والواحدة، وفى العطف الوجهان، تقول:
(أحد وعشرون)، و(واحد وعشرون)، و(إحدى وعشرون) و(واحدة وعشرون)
و(ثلاثة) إلى (عشرة)، و(ثلاث) إلى (عشر)، (أحد عشر)، (اثنا عشر)
قوله: [و] (¬7) (ثلاثة إلى عشرة) [و] (¬8) (ثلاث إلى عشر)
يعنى: أنك تأتى بالتاء مع المذكر، وتحذفها مع المؤنث، وهذا عكس الأصل، ولكنه [لغة] (¬1)، وتعليل اللغة لا يقول به كثير من المحققين.
والذين يعللون مثل هذا لهم كلام كثير، وأقرب ما قيل (¬2): إن المذكر - هنا - يستحق
التأنيث؛ لأنه فى معنى جماعة، فحين كان كذلك آثروه بالعلامة، إما لأنه أسبق / رتبة، وإما 131/ألأنه أخف فعدلوا؛ لئلا يجمعوا على المؤنث ثقيلين مع وجود ما يتحمل عنه وهو المذكر.
قوله: (أحد عشر) (اثنا عشر)
هذا المركب، و(أحد) له [استعمالان] (¬3):
أحدهما: يلازم النفى تقول: (ما جاءنى أحد)، ويكون فى أولى العلم (¬4)، وهمزته أصلية.
والثانى: أن بكون بمعنى (واحد) ويستعمل فى الإثبات، وألف (أحد) هذا منقلبة عن واو، ولم يستعمل (أحد) هذا فى المفرد من العدد بهذا المعنى، لا تقول: (أحد، اثنان)، فأما قوله:
........... ..... على مستأنس وحد (¬5)
وفيه دلالة على أن همزة (أحد) عن واو لا أصلية كهمزة (أحد) الملازم للنفى، وقوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾
(¬6) وقوله: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك ..﴾
(¬7) فمستعمل (¬8) فى غير العدد.
(إحدى عشرة)، (اثنتا عشرة)، (ثلاثة عشر) إلى (تسعة عشر)، (وثلاث عشرة) إلى (تسع عشرة)
قوله: (إحدى عشرة)، (اثنتا عشرة).
هذا للمؤنث، وألف (إحدى) للتأنيث، وهمزة (إحدى) هذه عن واو كهمزة (أحد) من (أحد عشر).
والمشهور اختصاص (إحدى) بالنيف ك (أحد)، وأجاز بعضهم (¬1) استعماله فى المفرد، وقد جروا فى تأنيث (إحدى عشرة) و(اثنتى عشرة) على القياس الأول وهو: أن العلامة تختص بالمؤنث كما جروا فى (واحد) (اثنين) على القياس
قوله: (ثلاثة عشر) إلى (تسعة عشر) للمذكر [و] (¬2) (ثلاث عشرة) إلى (تسع عشرة) للمؤنث.
هذا مخالف للقياس، وعلته أنه قد استقر دخول التاء على المذكر فى الثلاثة إلى العشرة، وسقوطها مع المؤنث ففعل ذلك فى أول الكلمتين، ولم يؤنثوا (عشر) مع المذكر؛ لأنهم كرهوا أن يجمعوا علامتى تأنيث فيما ليس بأصلى التأنيث فيما هو كالكلمة الواحدة، وأدخلوا التاء فى (عشرة) مع المؤنث؛ لأنهم كرهوا أن يسلبوا المؤنث علامته فى كلمتين فعدلوا.
وقد يقال (¬3): كرهوا الجمع بين علامتى تأنيث فيما هو كالكلمة الواحدة، فإن قيل: فلم لم يكرهوا ذلك فى (إحدى عشرة)؟ قيل: اختلف لفظهما فسوغ الجمع، هذا إذا جئت باسم العدد.
فأما إن جئت بالواحد من العدد جريت على القياس الأصلى فقلت: (حادى عشر) و(ثانى عشر)، و(ثالث عشر) بحذف العلامة فى الاسمين جميعا، وفى المؤنث: (حادية عشرة)، و(ثانية عشرة)، و(ثالثة عشرة) تثبتها فى الاسمين جميعا، ووجهه أن المذكر ليس فى معنى جماعة؛ لأن المراد به واحد (¬4).
وتميم تكسر الشين فى المؤنث،
وقد خطأ المصنف (¬1) من قال: (الحادية عشر) فحذف التاء من (عشر) مع المؤنث وسيأتى (¬2).
قوله: وتميم تكسر الشين من (عشرة) (¬3)
إذا ركبت (عشرة) مع النيف كان فيه توالى حركات، ست فى نحو: (أربع عشرة) وخمس فى: (ثلاث عشرة) ونحوه، فكرهوا ذلك.
فأما الحجازيون (¬4) فعدلوا إلى السكون؛ لأنه خفيف، ومن هرب من الثقل فإنما يطلب الخفة، وهذه الفصحى، وأما التميميون فيكسرون الشين؛ لأن المستكره توالى المتماثلات، وكان قياسهم التسكين؛ لأن من لغتهم تسكين عين (كبد)، و(علم)، وحملوا (إحدى عشرة) و(اثنتى عشرة) - [و] (¬5) لم تتوال فيهما الحركات - على أخواتهما.
ومن العرب من يسكن العين فيقول: (أحد عشر)، وقرأ يزيد بن القعقاع (¬6): ﴿.. أحد عشر كوكبا ..﴾
(¬7).
و(عشرون) وأخواتها فيهما (أحد وعشرون) (إحدى وعشرون) ثم بالعطف بلفظ ما تقدم إلى تسعة وتسعين ومائة وألف مائتان وألفان فيهما
وقرأ (¬1) هبيرة (¬2) صاحب حفص (¬3): ﴿.. اثنا عشر شهرا ..﴾
(¬4)
جمع بين ساكنين، ومن العرب من لا يبالى بتوالى الحركات، ويبقيه على أصله، وقرأ الأعمش ﴿.. اثنتي عشرة أسباطا ..﴾
(¬5).
قوله: [و] (¬6) (عشرون) وأخواتها فيهما
أى: فى المذكر والمؤنث. وأخوات (عشرين) العقود: (ثلاثون) إلى (تسعين) تقول: (عشرون رجلا وعشرون امرأة) بلفظ واحد، وكذا الباقى من العقود
قوله: (أحد وعشرون) (إحدى وعشرون)
هذه المرتبة الرابعة، وهى المعطوفات.
وقوله: ثم بالعطف بلفظ ما تقدم
يريد: أنها تدخل التاء فى الثلاثة إلى التسعة / على المذكر، وتحذف مع المؤنث ... 131/ب
فتقول: (ثلاثة وعشرون رجلا)، (ثلاث وعشرون امرأة).
قوله: [و] (¬7) مائة وألف مائتان وألفان فيهما
أى: فى المذكر والمؤنث بلفظ واحد تقول: (مائة رجل، ومائة امرأة)، و(ألف رجل وألف امرأة)، و(مائتا رجل، ومائتا امرأة).
ثم بالعطف على ما تقدم
قوله: ثم [بالعطف] (¬1) على ما تقدم
يدخل فيه أمران:
أحدهما: أن ما زاد على ذلك فتأتى فيه بالتاء فى المذكر، وهو (ألف)، وتحذفها فى المؤنث وهو (مائة) فتقول: (ثلاثة آلاف، وثلاث مائة)، ومميز الثلاثة والثلاث: (آلاف ومائة)، ومميز (المائة والألف): (رجل وامرأة) من قولك: (ثلاث مائة رجل أو امرأة)، و(ثلاثة آلاف رجل أو امرأة).
واستعمال لفظ العدد مع الألف مطرد، وأما المائة فجعلوا الألف عبارة عن (عشر مائة)، ولا يجوز أن تقول: (عشر مائة) استغنوا عنه بالألف، هذه لغة أكثر العرب، وحكى الفراء (¬2) أن بعضهم يقول: (عشر مائة)، وأنشد:
يوم يشد الغنوى أربه ب[عقد] (¬3) عشر مائة لا تتعبه (¬4)
وأما الألف فلم يستغنوا عن عشرته بشئ تقول: (عشرة آلاف)، وتقول: (مائة ألف) و(ألف ألف)، و(أحد عشر ألفا)، و(أحد وعشرون ألفا).
وثانيهما: أنك تعطف إن زاد العدد على مائة وألف بلفظ ما تقدم فتقول: (واحد ومائة) أو (واحد وألف)، و(ثلاثة رجال ومائة)، و(ثلاث نسوة ومائة)، وفى المركب:
(أحد عشر رجلا ومائة)، وفى المعطوف: (أحد وعشرون ومائة)، وفى العقود: (عشرون ومائة)، وكذا فى الألف ومائتين وألفين، وهنا فائدتان:
أحدهما: أن لك إثبات تمييز المعطوف والمعطوف عليه، ولك الاكتفاء بأحدهما فتقول: (ثلاثة رجال ومائة رجل)، وإن شئت: (ثلاثة ومائة رجل)، وإن شئت: (ثلاثة رجال ومائة).
وفى ثمانى عشرة فتح الياء، وجاء إسكانها، وشذ حذفها بفتح النون.
الثانية: أن لك أن تقدم الأقل وتعطف عليه الأكثر فتقول: (ثلاثة ومائة) ولك أن تعكس فتقول (مائة وثلاثة).
قال نجم الدين (¬1): وعطف الأكثر على الأقل أكثر استعمالا، وهو قياس (أحد عشر) إلى (تسعة عشر) فإنهم قدموا النيف على (عشرة)، وهو الأقل، وكذا تقول: (واحد وعشرون)، وإن شئت: (عشرون وواحد)، فإن جئت ب (أحد) تعين العطف عليه تقول: (أحد وعشرون)، ولا تقول: (عشرون وأحد)؛ لأن [أحدا] (¬2) لم يستعمل إلا فى المركب، أو ما هو أصله، وأنت فى المركب تقدم (أحدا)، والله أعلم.
قوله: وفى (ثمانى عشرة) فتح الياء
الأصل فى (ثمانى) المؤنث: إثبات الياء، فإن كان فى غير تركيب عاملتها معاملة ياء (قاض)، قال:
ولقد شربت ثمانيا وثمانيا (¬3) ..............
وقال تعالى: ﴿.. ثماني حجج ..﴾
(¬4) هذا هو الفصيح، وقد جاء إسقاط الياء، وإعراب النون، قال
لها ثنايا أربع حسان وأربع فثغرها ثمان (¬5)
ومميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع
وهذا أسهل من قراءة من قرأ: ﴿وله الجوار ..﴾
(¬1) ﴿.. ومن فوقهم غواش ..﴾
(¬2) برفع الراء والشين؛ لأن ياء (ثمانى) مزيدة للنسب اللفظى، قالوا: أصله: (ثمنية)
فقلبت إحدى اليائين ألفا بخلاف ياء (جوارى) و(غواشى) ونحوهما.
وأما إن استعملت فى التركيب فلك وجوه (¬3):
الأول: بقاء الياء مفتوحة؛ لأن الفتحة محتملة فيها؛ لخفتها، وما ركب من هذا العدد مفتوح، ولأنه ليس بين المذكر والمؤنث إلا حذف التاء فقط، فيجب بقاء ما بعدها على ما كان عليه.
الثانى: إسكان الياء كأنهم شبهوه ب (معدى كرب) بجامع التركيب، وإن كان تركيب (معدى كرب) تركيب مزج فصار نحو: (دردبيس).
الثالث: حذف الياء مع بقاء الكسرة دليلا عليها.
الرابع: حذفها واطراحها فتفتح النون، وهذا على لغة من يقول فى المفرد: (ثمان)، قال:
وثمان عشرة واثنتين وأربعا (¬4)
132/أ... وهذه الوجوه مترتبة فى / القوة.
وحذف الياء مع كسر النون أقوى منه مع فتحها قاله بعضهم (¬5).
وقيل: بل حذفها مع فتح النون أقوى؛ لأنه قد جاء حذفها فى المفرد، وهذا مركب منه.
[وقوله] (¬6): ومميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع
لفظا أو معنى
أما كونه مخفوضا، فلأنه الأصل فى التمييز إن كان خفضه ب (من)، وإن كان بالإضافة؛ فلأنه أقل لسقوط التنوين؛ ولأن ناصب التمييز مشكل مختلف فيه، وأما كونه مجموعا فلأنه ضعف دلالة هذا العدد القليل على الجمع فقووه بجمع مميزه.
وقوله: لفظا أو معنى
يريد باللفظ: الجمع نحو: (ثلاثة رجال)، وبالمعنى: اسم الجمع واسم الجنس نحو: (ثلاثة بقر)، و(ثلاث من البط)، وفهم من كلامه أنه لا يجوز وقوع المميز على غير ما ذكر فأما الجمع فلا يخرج عنه إلا فى شذوذ، روى عنهم: (شربت ثلاثة مد البصرة) (¬1)
وأما الجر فإما أن يكون المميز اسما أو صفة، إن كان صفة فالأحسن الإتباع أو الفصل ب (من) ثم النصب على الحال ثم الإضافة نحو: (ثلاثة صالحون) (¬2).
ومنهم من يرجح الإضافة على الحال، وإن كان اسما فالأحسن الخفض، ويجوز البدل نحو: (ثلاثة أبواب) اتفاقا، ويجوز النصب عند الفراء (¬3) فى الكلام، وعند سيبويه (¬4) فى الشعر فقط واعلم أن الخفض قد يكون بالإضافة، وقد يكون ب (من)، وتحصيله أن المميز إما أن يكون جمعا أو اسم جمع أو اسم جنس.
إن كان اسم جمع أو اسم جنس فالجر ب (من) نحو: (عندى ثلاث من البط)، و(جاءنى ثلاثة من القوم)، واختلفوا فى الإضافة على ثلاثة أقوال:
أحدها: الجواز مطلقا (¬5) على قلة، لقوله تعالى: ﴿.. تسعة رهط ..﴾
(¬6)، وقول الشاعر:
.........................................
ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالى (¬1)
وقوله:
خمس بنان قانئ الأظفار (¬2)
وقالوا: (ثلاثة نفر)، و(ثلاث نسوة)، قال بعض هؤلاء: والإضافة فى اسم الجمع أجوز منها فى اسم الجنس لشبه الجمع بالجمع.
وثانيها: المنع مطلقا، وما ورد منه حفظ ولم يقس عليه، وهو قول الأخفش (¬3)
وثالثها: التفصيل (¬4) فإن كان لا يقع إلا للكثير لم يضف إليه، وإن كان للقليل فقط أضيف إليه نحو: (رهط ونفر)، وإن كان لهما وأريد به التقليل نحو: (بشر) جازت الإضافة، وإن لم يرد لم يجز.
وإن كان المميز جمعا فإما أن يكون جمع تصحيح أو جمع تكسير، وإذا كان جمع تكسير فإما أن يكون على (مفاعل) أو (مفاعيل) أو لا، إن لم يكن، فإما أن يكون قد ورد له جمع قلة وجمع كثرة، أو لم يرد إلا أحدهما، إن لم يرد إلا أحدهما فإن كان الكثرة، فالإضافة والفصل ب (من) جائزان نحو: (ثلاثة رجال)، و(ثلاثة من الرجال)
.........................................
وإن كان القلة نحو: (أقلام) و(آذان) فالإضافة والفصل ب (من) جائزان مع الخمسة فما دونها، وأما العشرة فتعين الإضافة، وأما ما بين الخمسة والعشرة فترجح الإضافة، وإنما كان كذلك؛ لأن نهاية ما يطلق عليه جمع الكثرة العشرة، وأنت لا تقول: (عشرة من العشرة)، ويجوز: (خمسة من العشرة)، ويضعف: (تسعة من العشرة) بل يمتنع عند من يقول: البعض لا يقال إلا فى النصف فما دونه، وهذا مبنى على أن (من) للتبعيض ولقائل أن يقول: هى لبيان الجنس فيصح أن يقع بعد ما بعدها كل ما قبلها نحو قوله تعالى: ﴿.. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما﴾
(¬1) بعد قوله: ﴿محمد [رسول الله] (¬2) والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ..﴾
(¬3) وما بعده، وقوله: ﴿الذين استجابوا لله والرسول من بعد مآ أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا ..﴾
(¬4)
وإن [كان] (¬5) جمع كثرة وقلة، فإما أن يكثر جمع [القلة] (¬6) / أو لا، إن لم يكثر ... 132/ب
فحكمه حكم ما لم يوجد نحو: ﴿.. بأربعة شهداء ..﴾
(¬7) و﴿.. ثلاثة قروء ..﴾
(¬8)؛ لقلة (أشهاد) و(أقراء) فى (قرء) مفتوح الفاء.
وإنما قلنا: إن (ثلاثة قروء) فى قوله: ﴿.. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ..﴾
(¬9) مجهول على أنه جمع مفتوح الفاء؛ لئلا تكون إضافته ضعيفة.
وإن كثر جمع القلة وأتى به فالإضافة والفصل ب (من)، وفى الفصل ب (من) هذا التفصيل الذى فرغنا منه نحو: (ثلاثة أفلس)، وإن أتى بجمع الكثرة فالفصل ب (من)
إلا فى: (ثلاثمائة) إلى (تسعمائة)، وكان قياسها مئات أو مئين
والإضافة قليلة نحو: (ثلاثة أفلس)، و(ثلاثة من الفلوس)، وإن كان الجمع على وزن (مفاعل) (¬1) و(مفاعيل) فهما كجمع القلة، الأولى فيهما الإضافة (¬2).
وقيل: لا مزية لهما على جمع الكثرة نحو: (ثلاث صحائف)، و(ثلاثة قناديل).
وإن كان الجمع تصحيح ففيه قولان:
أحدهما: أن حكمه حكم جمع الكثرة، فلا يضاف إلا حيث لا يكون جمع قلة نحو: (سبع سماوات)، أو يجاور ما ليس له جمع قلة (¬3) نحو: ﴿.. سبع سنبلات ..﴾
(¬4) لما جاور ﴿.. سبع بقرات ..﴾
الثانى: أن حكمه حكم القليل فيجوز فيه ما يجوز فيه؛ لأنه من جموع القلة، فتقول: (ثلاثة أحمدين)، وإن شئت: (أحامد) (¬5).
قوله: إلا فى (ثلاثة مائة) إلى (تسع مائة)
يريد: أنه جاء تمييزه مفردا؛ لأن مائة تمييز (ثلاث).
قوله: وكان قياسه (¬6) (مئات) أو (مئين)
يعنى: أن قياسه كان الجمع إما جمع سلامة المؤنث على قياسه، أو جمع سلامة بالواو والنون كما قد جاء، وإن لم يكن قياسا، وهذا الذى ذكر المصنف أنه قياس قاله بعضهم (¬7)، وقال آخرون: بل جاء هذا علىلقياس؛ لأن أصل التمييز الإفراد وقد جاء هذا الذى ذكر المصنف أنه كان قياسه، قال:
ثلاث [مائين] (¬8) للملوك وفى بها ردائى وجلت عن وجوه الأهاتم (¬9)
ومميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد
وقال:
بخمس مائين من دراهم عوضت من العنز ما جادت بها كف حاتم (¬1)
واختلف فى هذا:
فذهب أبوا على (¬2) إلى أنه شاذ لا يقاس عليه فى الكلام، وإنما بابه الشعر، وذهب بعضهم (¬3) إلى جوازه فى الكلام، وزعم الفراء (¬4) أن من كان لغته: (عشر مائة) قال: (ثلاث مائين) ألحقوه بالألف، لما كان عندهم مثلها فى عدم الاستغناء عنه، ومن كان من لغته (ألف) [أفرد] (¬5) التمييز؛ لأنه أشبه (أحد عشر) إلى (تسعة عشر)، و(أحد [وعشرين]) (¬6) إلى (تسعة [وعشرين]) (¬7) فى أنه يتغير فتقول: (عشرون) و(ثلاثون)
قوله: ومميز (أحد عشر) إلى (تسعة وتسعين) منصوب مفرد
هذا ثلاثة أنواع: المركب، و(عشرون) وأخواتها من العقود، والمعطوف، وإنما نصب؛ لتعذر الإضافة.
.........................................
أما فى المركب فكأنهم كرهوا أن يجعلوا [ثلاثة] (¬1) أشياء كشئ واحد مع أن الإضافة شبيهة باللفظية، أو لفظية لا تفيد إلا تخفيفا، ألا ترى أنه لا فرق بين (أحد عشر درهما)، و(درهم) بالإضافة، لو جاز ذلك فلما كان المقصد من الإضافة - ههنا - التخفيف، وكان الحاصل نقيض القصد - امتنع ذلك.
وأما العقود، والمعطوف عليها فتعليله يقرب من هذا، وقد تقدم فى باب التمييز، وأفهم هذا الكلام أنه لا يجوز كونه مجرورا ولا مجموعا، أما كونه مجرورا فإن كان بالإضافة، فقد أجازه الكسائى (¬2) فى العقود فقط، وروى: (عشرو درهم)
وإن كان جره ب (من) تعين كونه جمعا، وينبغى أن لا يكون جمع قلة،
وأما كونه مجموعا ففيه مذاهب:
الأول: المنع مطلقا، وهو قول الجمهور (¬3) إذا لم يكن ب (من).
الثانى: الجواز مطلقا، وهو قول الفراء (¬4)، واستدل بقوله تعالى: ﴿.. اثنتي عشرة أسباطا أمما ..﴾
(¬5)، فيجوز عنده على هذا: (عندى عشرون رجالا)، ونحوه، و(أحد وعشرون رجالا).
والثالث: قول الزمخشرى (¬6) إنه يجوز إن أريد أن كل واحد جمعا، فتقول /: ... 133/أ(عندى عشرون أنعاما)، إذا أردت أن كل واحد منها أنعاما، وللزيدون: (عندى عشرون دراهم)، إذا أردت أن لكل واحد منهم دراهم، وجعل الآية منه أى: (اثنتى عشرة فرقة كل فرقة أسباط).
ومميز مائة وألف وثنيتهما وجمعه مخفوض مفرد
ورد (¬1) قوله: بأنه يلزم منه أن يكونوا ستة وثلاثين قبيلة، لقول أهل اللغة إن السبط هو القبيلة من العجم.
والصحيح أن (أسباطا) بدل (¬2) من (اثنتى عشرة)، وليس بتمييز له، و(أمما) عطف بيان من (أسباطا) عند من يجوز وقوعه فى النكرات، وإلا فبدل من البدل، ولا يمتنع أن يبدل من البدل نحو قولك: (جاءنى الرجل أخوك زيد).
قوله: ومميز مائة وألف وتثنيتهما وجمعه
تثنيتهما (مائتان)، و(ألفان)، وجمعه أراد به: جمع الألف، فأما المائة فقد ذكر أنها لا تجمع إذا جاءت مميزة لثلاثة إلى عشرة، فلو جاءت مجموعة شذوذا أو فى غير العدد نحو:
عندى مئون كان تمييزها ب (من)؛ لأنها تكون ك (عشرين) لا تسقط نونها، وهل يجوز: (مئون درهما) كما تقول: (عشرون درهما)، وكذا (آلاف درهم) و(مئات درهم لزيد)؟ ينظر فى ذلك، ولا إشكال فى جواز البدل جمعا.
وقوله: مخفوض مفرد
يفهم منه أنه لا يجوز غير ذلك، فلا يكون منصوبا ولا مجموعا، أما نصبه فذهب الجمهور (¬3) إلى أنه لا يجوز إلا فى ضرورة، قيل: وهو فى (مائتين) و(ألفين) أقرب منه فى (مائة) و(ألف) تشبيها ل (مائتين) و(ألفين) ب (عشرين).
وذهب ابن كيسان (¬4) إلى جوازه محتجا بقوله:
إذا عاش الفتى مائتين عاما (¬5) ...................
وبقوله:
أنعت عيرا من حمير خنزره فى كل عير مائتان كمره (¬6)
وإذا كان المعدود مؤنثا واللفظ مذكرا أو بالعكس فوجهان.
وأجاز (الألف دينارا)، و(المائة درهما).
وأما جمعه فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز، وذهب الفراء (¬1) إلى جوازه، واحتج بقراءة حمزة والكسائى (¬2) ﴿.. ثلاث مائة سنين ..﴾
(¬3) بإضافة المائة.
ورد: بأن ذلك لا يقاس عليه، وبأنه يلزم منه أن يكون أقل ما لبثوا تسع مائة سنة قاله الزجاج (¬4).
ووجهه أنه إذا قيل: (ثلاثمائة سنة) بالإفراد أفاد كونها ثلاث مائة سنة، فإذا جمع فلابد من فائدة، وهى أن كل واحدة من ثلاث المائة سنون، وهذا كما تقدم لجار الله الزمخشرى (¬5)، وفيه نظر؛ إذ هو منقوض (بثلاث أثواب).
وتحقيق النقض أن يقال: إنما يلزم الجمع بالنظر إلى كل المميز لا إلى كل فرد منه، ألا ترى إلى (ثلاثة أثواب)، وإذا قلت: (عندى أرطال زيوتا) لم يلزم أن تكون الأرطال تسعة، ولو التزم هذا بطل بقولك: (رطل زيوتا) فإنه واحد، ومع ذلك جمع تمييزه، وأما (قماطر كتبا) فكل قمطر منها كتب من حيث إن مفرد القماطر لا يميز إلا بجمع، وليس كذلك مائة، والله أعلم.
قوله: وإذا كان المعدود مؤنثا واللفظ مذكرا أو بالعكس
يعنى: يكون المعدود مذكرا، [واللفظ] (¬6) مؤنثا
واعلم بأن المراد بالتذكير والتأنيث ما يكون فى المفرد، فأما تأنيث الجمع فلا اعتبار به، بل حكمه حكم واحده تقول: (ثلاثة حمامات)، و(ثلاثة بنات آوى)؛ لأن الواحد (حمام)، و(ابن آوى)، وهما مذكران.
.........................................
وذهب البغداديون (¬1) إلى أنه يجوز أن يعتبر بالجمع فتقول عندهم: (ثلاث حمامات)، و(ثلاث بنات آوى).
وكذلك لا يعتبر بأن يكون اللفظ مؤنثا ومسماه مذكرا (¬2) نحو: (حمزة) و(طلحة)، بل تقول: (ثلاثة حمزات)، و(ثلاثة طلحات)، وفى قياس قول الكوفيين (¬3): (قامت طلحة) يجوز: (ثلاث حمزات)، إذا عرفت هذا، فالعدد إما أن يذكر معه المعدود وهو مميزه أو لا، إن لم يذكر فالتذكير مع المذكر، والتأنيث مع المؤنث تقول: (جاءنى [خمس] (¬4)) إذا أردت الرجال و(جاءنى [خمسة] (¬5)) إذا أردت النساء، وتقول فى الأفصح (¬6): (صمت خمسة)، و(سهرت خمسا)
وقد جاز التأنيث فى هذا مع المذكر، وأظنه لم يرد إلا فى الأيام فقط، حكى الكسائى (¬7):
133/ب (صمت خمسا) /، وفى الحديث: (من صام رمضان وأتبعه بست من شوال) (¬8) وقال:
وإلا فسيرى مثل ما سار راكب تيمم خمسا ليس فى سيره أمم (¬9)
قالوا (¬10): يريد: (خمسة أيام)، ولم يجيزوا عكس هذا، وهو التذكير مع المؤنث.
.........................................
ووجهه هذا: أن أصل العدد بالليالى؛ لأنهن أسبق من الأيام.
وإن كان مع العدد المعدود فإما أن يختلف العدد فيكون بعضه مذكرا وبعضه مؤنثا، أو يكون بصفة واحدة.
إن اختلف فالتمييز إما أن يكون مفصولا ب (من) و(بين) أو مضافا إليه أو منصوبا.
إن كان مفصولا ب (من) أو (بين) غلب المذكر تقدم أو تأخر تقول: (عندى عشرة بين عبد وأمة)، و(عندى عشرة بين أمة وعبد)، و(عندى خمسة عشر من الجمال والنوق، ومن النوق والجمال)، إلا أن يكون المميزان يوما وليلة غلب التأنيث نحو: (سرت خمسا بين يوم وليلة) هذا [ما] (¬1) ذكره نجم الدين (¬2).
وفى التسهيل وشرحه (¬3): إن كان المذكر يعقل غلب، وإن كان لا يعقل غلب المؤنث، فتقول: (خمسة عشر بين أمة وعبد)، و(خمس عشرة بين جمل وناقة)، قالوا: لأن مذكر مالا يعقل يعامل معاملة المؤنث
وإن كان العدد مضافا إلى التمييز اعتبر الأسبق نحو: (خمسة أعبد وإماء)، و(خمس إماء وأعبد)، وكذا فيما عطف عليه المضاف حكمه حكمه نحو: (ثلاث ومائة رجل وامرأة) و(ثلاث ومائة امرأة ورجل).
وإن كان التمييز منصوبا نظر فإن كان المذكر من أولى العلم غلب سواء كان المؤنث عاقلا أم لا نحو: (خمسة عشر امرأة ورجلا)، و(خمسة عشر ناقة ورجلا)، وإن لم يكن المذكر عاقلا فالاعتبار بالأسبق نحو: (خمسة عشر جملا وناقة)، و(خمس (¬4) عشرة ناقة وجملا) إلا أن يكون المميزان يوما وليلة فالتأنيث.
..................................................
واعلم أنك فى الأيام والليالى تكون الأيام بعدة الليالى أو تزيد أو تنقص واحدا؛ لأنه مع كل ليلة يوم فإذا قلت: (عشرة أيام أو ليال) كانت الأيام [عشرا] (¬1) والليالى [عشرا] (¬2) [أو تسعا] (¬3)، بخلاف: (عشرة أعبد وإماء) فإن العدد منقسم (¬4).
وإذا كان المعدود بصفة واحدة، [فقال] (¬5) نجم الدين (¬6): " فإما أن يكون المعدود صفة أو اسما إن كان صفة فالأجود أن يعتبر بالموصوف فتقول: (جاءنى ثلاثة نسبابات) (¬7)، قال تعالى: ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ..﴾
(¬8)؛ لأن المراد عشر حسنات أمثالها، وإلا فالمثل مذكر، وكذا (ثلاثة ربعات)، إن أردت الرجال، و(ثلاث نسابات وربعات) إن أردت النساء.
وقد جاء اعتبار اللفظ قالوا: (ثلاث دواب) يريدون المذكر، ويظهر من بعضهم (¬9) شذوذه، وإن كان اسما فإما أن يتفق لفظ المعدود ومسماه فى التذكير والتأنيث، أو يختلفا، إن اتفقا فليس إلا التذكير والتأنيث، وما خالف هذا فضرورة، ويتأول المذكر بمؤنث نحو:
وإن كلابا هذه عشر أبطن وأنت برئ من قبائلها العشر (¬10)
أراد بالأبطن: القبائل.
.........................................
وإن اختلفا فإما أن يتعدد التمييز فتأتى للمذكر بتمييز مذكر، وتمييز مؤنث وعكسه، أو لا يتعدد، إن تعدد فالاعتبار بالأول (¬1) تقول: (عندى ثلاثة ذكور من البط)، و(ثلاث من البط ذكور)، و(عندى ذكور ثلاثة من البط)، و(عندى من البط ثلاث ذكور).
وإن لم يتعدد التمييز، وهو مسألة الأصل، وذلك ك (النفس) إذا أريد بها الرجل، وهى
مؤنثة بدليل: ﴿.. خلقكم من نفس واحدة ..﴾
(¬2)، والشخص / إذا أريد به المرأة فهذا فيه 134/أوجهان:
الأجود اعتبار اللفظ، فتقول: (جاءنى ثلاثة شخوص)، وتريد: نساء، و(ثلاث أنفس)، وتريد: رجالا.
والثانى: اعتبار المعنى فتقول: (ثلاثة أنفس) فى الرجال، و(ثلاث شخوص) فى النساء قال:
ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالى (¬3)
وقال:
............ ... ثلاث شخوص كاعبان ومعصر (¬4)
وهذا قول المصنف (¬5) وكثير من النحاة (¬6)، وزعم بعضهم (¬7) أنه لا يجوز اعتبار المعنى إلا فى ضرورة شعر، وأورد منه هذين البيتين.
ولا يميز (واحد) و(اثنان) استغناء بلفظ التمييز عنهما مثل: (رجل) و(رجلان)؛ لإفادته النص المقصود بالعدد، وتقول فى المفرد من المتعدد باعتبار تصييره: الثانى والثانية على (العاشر) و(العاشرة)
قوله: ولا يميز واحد واثنان
هذا كما ذكر، ومعناه: أنهم استغنوا عن تمييز الواحد بما فى معناه، وهو (رجل) واستغنوا عن تمييز (اثنين) ب (رجلين)، وذلك لما كان (رجل) و(رجلان) يفيدان النص المقصود بالعدد، وهو الواحدية والاثنينية، بخلاف الجمع فإنه غير نص؛ لأن (رجالا) يصلح للثلاثة فصاعدا إلى غير حد، وقد شذ من ذلك.
ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل (¬1)
قيل (¬2): وفيه شذوذ آخر من حيث ميزه بجمع، وقياسه المثنى.
قوله: وتقول للمفرد (¬3) من المتعدد
إذا أردت الواحد من العدد ثم أضفته إلى العدد فذلك يأتى على معنيين:
أحدهما: أن لا [تريد] (¬4) ترتيب درجته من العدد فيجوز أن تقول: (هذا واحد العشرة)، و(ثالث العشرة)، و(عطارد ثانى السبعة [الأفلاك] (¬5))، وإن كان لا يجوز ذلك باعتبار حاله ولا تصييره.
لا غير .........................
والثانى: أن تريد ذكره مع الترتيب العددى، ولك على هذا وجهان:
أحدهما (¬1): أن تذكره باعتبار تصييره أى: باعتبار أن هذا الواحد صير ذلك العدد عددا آخر، نحو: (ثالث اثنين) أى: مصيرهما ثلاثة، فإذا أردت ذلك استعملته فى الثانى إلى العاشر فقلت: (ثانى واحد)، (ثالث اثنين)، (رابع ثلاثة)، إلى (عاشر تسعة)، وكذا (ثانية واحدة) إلى (عاشرة).
وقوله: لا غير
يعنى: أنك لا تستعمله فيما زاد على العشرة (¬2) ولا فيما نقص عن الاثنين، وفى ذلك تفصيل.
أما الواحد فلا يجوز فيه؛ لأنه ليس تحته عدد يصيره إلى غيره، وأما فى الاثنين فالقياس يجيزه فتقول: (ثانى واحد) حكاه الكسائى (¬3).
وأكثر البصريين (¬4) لا يجيزونه؛ لأنه لم يسمع عندهم، وأما فى الثلاثة إلى العشرة فجائز اتفاقا، قال تعالى: ﴿.. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ..﴾
(¬5)
وتقول: (هذا ثالث اثنين) أى: مصيرهما، واختلفوا فى عمل هذا:
فذهب كثير من النحويين (¬6) إلى جوازه متى أريد به الحال والاستقبال واعتمد؛ لأنه مأخوذ من فعل يقولون: (ثلث القوم) و(ربعتهم) إلى (عشرتهم).
وذهب بعضهم (¬7) إلى أنه لا يجوز قالوا: لم تستعمله العرب إلا لما مضى، ولم تصرف فيه لقلته، ولو كان النصب جائزا لسمع، وهو ظاهر مذهب سيبويه (¬8).
وباعتبار حاله: الأول والثانى،
وأما فى الزائد على العشرة فإما أن يكون عقدا أو غيره، إن كان غير عقد فاتفقوا على أنه لم يسمع، واتفقوا على أنه لا يعمل إلا فى قياس من أعمل (ثالث ثلاثة).
واختلفوا فى اللفظ به مضافا: فذهب عامة النحاة كالأخفش، والمبرد، والمازنى (¬1) إلى المنع قالوا: لأن هذا جار مجرى المثل فلا يقاس، وليس له فعل فيما زاد على العشرة فيؤخذ منه،
وذهب سيبويه (¬2) وجماعة (¬3) إلى جوازه قياسا، وإن لم يكن له فعل لكن يشتقه من اللفظ كما فعلوا فى (ثالث ثلاثة)، فتقول: (ثانى عشر أحد عشر)، و(ثالث عشر اثنى عشر)، ونحو ذلك، ويقوى ذلك أنه قد اشتق من المنيف، قال:
أسوق عشرا والظليم حادى (¬4)
134/ب أراد: (حادى عشر) / وإن لم يلفظ فيه بالإضافة، وقيل (¬5): هو اسم فاعل من (حدا يحدو)، فلا يحتج به.
وأما إذا كان عقدا فالأشهر المنع لا تقول: (عاشر تسعة عشر)، ولا: (ثالث تسعة وعشرين)، ولا: (رابع تسعة وثلاثين)، وأجاز ذلك بعضهم؛ لأنه قد وجد له فعل، حكى أبو عبيدة (¬6): كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم)، و(تسعة وثلاثين فربعتهم)
قوله: وباعتبار حاله
هذا المعنى الثانى (¬7)، ويأتى ثالثا باعتبار أول القسمة، وهو: أن تستعملة بمعنى أنه أحد تلك العدة، وهو الكثير فيما حكى سيبويه (¬8).
قوله: الأول والثانى
والأولى والثانية إلى العاشر والعاشرة، والحادى عشر والحادية عشرة و(الثانى عشر) و(الثانية عشرة) إلى (التاسع عشر) و(التاسعة عشرة)
قد اعترض بوجهين:
أحدهما: أن الأول لا يستقيم فيه معنى أحدها؛ لأنه لا يقال ذلك إلا فى متعدد،
والثانى: أنه ليس الأول اسم فاعل، فلهذا لا يذكره كثير من النحاة - هنا -
وأجيب عن الاعتراض الثانى: أنه لم يعترض لبيان اسم الفاعل فقط، إنما فيما يستعمل بمعنى أحدهما، وهذا يصح بغير اسم الفاعل.
قوله: والحادى عشر، والحادية عشرة
يجوز فتح الياء من الحادى، وهو الأظهر، ويجوز التسكين، وذكر المصنف أنه يجب إثبات التاء مع المؤنث فى (الحادية) وفى (عشرة)، قال (¬1): وحذف التاء من عشرة خطأ
لا وجه له، وكذلك (الثالثة عشرة) يعنى أنها تثبت فى (عشرة) فى غير هذا نحو: (ثلاثة عشرة)، فلا وجه لنزعها ههنا.
وذهب بعضهم إلى جواز ذلك، ووقع فى بعض نسخ المفصل (¬2)، وحكى بعضهم (¬3) عن السيرافى لا أعلم خلافا فى جواز: (حادية عشر) بحذف التاء من الثانى.
واسم الفاعل فى هذا المعنى ليس مشتقا من فعل، بل هو مأخوذ من لفظ العدد، واختلفوا فى جواز عمله:
فذهب عامة النحويين (¬4) إلى أنه لا يجوز؛ لأنه لا فعل له، وذهب بعضهم، وحكى عن ثعلب (¬5) أنه يجوز إعماله، ولم يفرق بينه وبين الأول فى ذلك.
وذهب ابن مالك (¬6) إلى جوازه فى (ثانى اثنين) دون غيره، وزعم أنه سمع عنهم: (ثنيت الرجلين): صرت أحدهما، وعن ثعلب يجوز: (ثلثت ثلاثة) بمعنى: أتممتها وجعلتها ثلاثة بضم نفسى إلى اثنين قاله نجم الدين (¬7).
.........................................
واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فالعدد إما أن يكون واحدا وما فوقه إلى العشرة أو النيف أو عقدا، إن كان الواحد فذر المصنف وغيره جوازه فيه فتقول: (الحادى) و(الأول) وذكر
بعضهم أنه لا يجوز، وذلك لأنه لابد من إضافته إلى عدد، وذلك لا يصح فى الواحد؛ لأنه لا يكون بعضا لواحد، ولو أضفته لم تضف إلا إليه، وأنت لا تقول: (أول أول)، ولا (واحد واحد)، فإذن لا وجه لذكره.
وإن كان الزائد عليه إلى العشرة فاتفاق على جوازه، قال تعالى: ﴿.. ثاني اثنين ..﴾
(¬1) وقال: ﴿.. ثالث ثلاثة ..﴾
(¬2)، وهو أكثر من (ثالث اثنين) قاله سيبويه (¬3)
وإن كان النيف فذهب البصريون (¬4) إلى جوازه تقول: (حادى عشر أحد عشر)، وذهب الكوفيون (¬5) إلى المنع قالوا: لأنه لم يشتق من المركب، ولو اشتق من أحدهما لبس بالآحاد.
وأجيب: بأنهم أخذوه من النيف فقط، وأضافوا إليه عشرا على جهة البيان، لئلا يلبس.
قال بعض النحاة (¬6): أن يكون جوازه مسموعا فهذا وجه، وإلا فلا ينبغى جوازه قياسا وإن كان عقدا فلا يجوز عند الجمهور إلا أن تقول: (هذا تمام العشرين) أو (أحد العشرين) أو نحو ذلك، و(هذا العشرون والثلاثون) على معنى تمامها أو أحدها، وحذفت المضاف.
ولا يجوز عندهم: (هذا عاشر العشرين)، ولا (ثالث [الثلاثين] (¬7)) كأن لم يسمع، والقياس أن لا يقال من ذلك إلا ما سمع؛ لأن الاشتقاق فى الجوامد غير مقيس، وقال الكسائى (¬8): تقول: (هذا عاشر عشرين) وقياسه: (ثالث [ثلاثين] (¬9))، قيل: وقد سمع فى (عاشر العشرين).
ومن ثمت قيل فى الأول: (ثالث اثنين) أى مصيرهما من ثلاثتهما، وفى الثانى: ثالث ثلاثة أى: أحدها
قوله: ومن ثم قيل
أى: ومن أجل أن اسم الفاعل يقال بمعنيين لزم أن تضيفه باعتبار / التصيير إلى ما ... 135/أهو دونه بواحد فتقول: ثالث اثنين أى: مصيرهما، وباعتبار حاله إلى مثله فتقول: (ثالث ثلاثة)
واعلم أنك [إن] (¬1) قلته باعتبار التصيير لم يخل إما أن تضيفه إلى مثله أو فوقه أو دونه، لا يجوز أن تضيفه إلى ما فوقه؛ لأنه لا يستقيم، ولا إلى مثله لا تقول: (خامس خمسة)، كما لا تقول: (مصير الخمسة خمسة)، وحكى عن ثعلب (¬2) جوازه بأن تقول: (ثلثت الثلاثة) أى: أتممتها.
وأما إن كان دونه فإن لم يستقم فيه معنى (¬3) التصيير لم يجز، لا تقول (خامس ثلاثة)، وإن استقام فإن كان دونه بواحد فلا كلام فى جوزاه تقول: (خامس أربعة)، وإن كان المصير
أكثر نحو: (هذان خامسا ثلاثة) فيظهر من أكثر النحويين منعه، وليس فيه نص، وإن قلته باعتبار حاله فإما أن تضيفه إلى مثله، أو فوقه، أو دونه إن أضفته إلى مثله فجائز إلا فى (أول) فلا تقول: (أول الأول)، ولا: (أول الواحد) (¬4)؛ لأنه جزء له، وتقول: (ثالث ثلاثة)، و(رابع أربعة)، و(خامس خمسة).
وإن أضفته إلى ما هو دونه فممتنع لا تقول: (خامس ثلاثة ولا أربعة)، لأنه ليس أحدها، وإن أضفته إلى ما فوقه فمنعه بعضهم وهو قول المصنف (¬5).
وأجازه منصور بن فلاح اليمنى (¬6)، والإمام يحيي بن حمزة (¬7)، ونجم الدين (¬8)، فتقول: (ثالث خمسة)؛ لأنه يصدق عليها أنه أحدها، نحو: (عطارد ثانى السبعة السيارة).
وتقول: (حادى عشر أحد عشر) على الثانى خاصة، وإن شئت قلت: (حادى أحد عشر) إلى (تاسع تسعة عشر فتعرب الجزء الأول ......................
قوله: وتقول: (حادى عشر أحد عشر) على الثانى خاصة
الثانى هو الذى باعتبار حاله، فأما الأول فلا يجوز عند الجمهور استعماله فيما زاد على العشرة كما تقدم، ويجوز على قول سيبويه، فأما إن استعملته فى الثانى، وهو المتفق على جوازه من البصريين فلك وجوه خمسة:
الأول: (حادى عشر أحد عشر) ببناء المركب الأول والثانى، وإضافة المركب الأول إلى المركب الثانى.
قال نجم الدين (¬1): المركب الأول [بجزأيه] (¬2) مضاف إلى الثانى [بجزأيه] (¬3)، وهذا هو الأصل، وهو قليل، وأنكره بعضهم (¬4)، ويجوز فى (عشر) الأول الإعراب فى قياس قول الأخفش (¬5) فى (أحد عشرك).
الثانى: (حادى أحد عشر) بإعراب (حادى)، حذفت (عشر) الأول؛ لدلالة الثانى عليه وأعربت لزوال التركيب، وهذا أقواها (¬6).
قال نجم الدين (¬7): ولقولك: (ثالث ثلاثة عشر) بإعراب (ثالث) معنيان:
أحدهما: أن تريد به الجزء الثالث من ثلاثة عشر، ولم يحذف منه شئ، ونظيره (ثالث ثلاثة) فى المفردات.
والثانى: أن تريد به الجزء الثالث عشر من ثلاثة عشر، فأما الأول لا يجوز بناؤه، وعلى الثانى يجوز [وعلى الأول يجوز: (ثالث اثنى عشر)، و(ثالث أربعة عشر)؛ لأن ثالثا من ثلاثة، وعلى الثانى لا يجوز، ويجوز على الثانى (ثالث أربعة عشر)؛ لأن أصله: (ثالث عشر أربعة عشر) [قاله] (¬8) نجم الدين] (¬9)
.........................................
الثالث: (حادى عشر) بالبناء كأن المركب المحذوف مذكور، وهذا منعه بعضهم، منهم نجم الدين (¬1)؛ لامتناع تركيبه مع مركب، وهو الظاهر من المصنف وغيره.
الرابع: (حادى عشر) بإعرابهما معا، منهم من منعه؛ لأن فيه إجحافا، ومنهم (¬2) من أجازه؛ لأن الإعراب دال على أنه غير مركب، وقد جاز الحذف فى: (حادى أحد عشر)
الخامس: (حادى عشر) بالبناء (¬3) حذفت (عشر) الأول و(أحد) وأردتهما، فبقى على ما كان عليه، وهذا أضعفها، وأكثرهم (¬4) يمنعه؛ لأن فيه إلباسا بالذى لم يحذف منه شئ.
قال نجم الدين (¬5) فى الرابع والخامس: " الذى ذكره سيبويه فتحهما جميعا، أما الثانى فلتضمنه الواو، وأما الأول فلقيام ثانى [جزأى] (¬6) المركب الثانى مقام ثانى الأول
وذكر الكوفيون إجراء وجوه الإعراب على الأول لزوال تركيبه، وأما الثانى فيبقى مبنيا لتضمنه الواو، قال أبو سعيد (¬7): ولم ينكره أصحابنا، وروى الكسائى (¬8) الوجهين عن العرب " انتهى
وهذا وجه ثالث فى (أحد عشر) المحذوف وسطه، فأما إن استعملته فى المعنى الأول/135/ب
على قول سيبويه ففيه ثلاثة أوجه:
الأول: تقول: (ثانى عشر أحد عشر)، و(ثانى أحد عشر) بالإعراب، و(ثانى أحد عشر) بالبناء.
وأما الوجهان الآخران، وهما (ثانى [أحد] (¬9) عشر) بالإعراب والبناء فأجازهما بعضهم أيضا. والأظهر المنع؛ لأنه يلتبس بالمتفقين.