البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO [المعرفة والنكرة]

ج ١ · ص ١١٧٥

AUTO [المعرفة والنكرة]

المعرفة: ما وضع لشئ بعينه .............................

المعرفة والنكرة.

المعرفة: ما وضع لشئ بعينه

يرد عليه أربعة أسئلة:

الأول: الأعلام المشتركة ك (زيد) و(عمرو).

وجوابه: أنها وضعت لشئ بعينه، وإن اتفق تعدد مسماها فهو بأوضاع

الثانى: المضمرات، فإن (أنا) صالح لكل متكلم مخصوص، و(أنت) لكل مخاطب مخصوص.

وجوابه: أنها وضعت فى الأصل لمتكلم واحد ومخاطب واحد، ثم دخل سائر المتكلمين معه فى وضعه من غير تحديد وضع ولا قصد من الواضع الأول دخول غيره معه، فتلخص من هذا أن الأسماء ثلاثة أقسام:

قسم وضع وأريد دخول متعدد تحته فهذا نكرة وهو: (رجل) و(فرس)، وقسم وضع لواحد ثم دخل غيره معه على جهة الاستعارة من غير استئناف وضع ولا إرادة دخول متعدد من الواضع فهذه معرفة، وهى المضمرات، وقسم وضع لواحد ثم اتفق لآخر وآخر، لكن كل [بوضع] (¬1) فهذا معرفة - أيضا - وهو العلم المشترك.

وقال نجم الدين (¬2): المعرفة ما وضع لأن تستعمل فى معين سواء كان الواضع قاصدا لذلك المعين كالأعلام أو غير قاصد كالمضمرات، والمعرف ب (أل)، والمبهمات، وذو المضاف، فإن هذا لم يوضع لمعين، ولكن وضعت لأن تستعمل فى معين.

السؤال الثالث: أعلام الجنس نحو (أسامة) و(ثعالة) فإنها وضعت لشئ لا بعينه؛ إذ هى منطلقة على كل شخص من مسمياتها، وسيأتى جوابه (¬3).

السؤال الرابع: (شمس) و(قمر) ونحوهما، إن قيل بتعريفهما لم يكن إلا بالعلمية

ويبطل ذلك شيوع إضافتهما [وحسنها] (¬4)، وإن قيل بتنكيرها فقد دخلا فى حد المعرفة.

وهى: المضمرات ............................

ج ١ · ص ١١٧٦

قوله: وهى المضمرات

اعلم أن المعارف خمسة أنواع فى قول الأكثرين (¬1):

الأول: المضمرات، وهى متعرفة بالقرينة، وهى القصد لشئ معين فى أول أحوال اللفظ، أما التكلم فواضح؛ لأن الإنسان يعلم نفسه وأحوالها، وأما الخطاب فقرينة الإقبال، وأما الغائب فقرينة اللفظ الذى يعود إليه الضمير، وليس يكفى مجرد القصد والإقبال، وإلا لزم إذا قلت: (جاءنى رجل) تريد به معينا أن يكون معرفة، لكن لابد أن يصاحبه لفظ متجدد، وهذا حاصل فى المضمر؛ لأنهم عدلوا إليه حين قصدوا، فلم يفارق القصد أول أحواله، بخلاف (رجل) فوضعه على غير معين فلا يؤثر فيه القصد إلا مع تجدد لفظ ك (لام) العهد أو الإضافة.

والمضمرات معارف كلها وإن اختلفت فى القوة، وذهب قوم من المتأخرين منهم (¬2) أبو الفضل الصفار (¬3) إلى أن ضمير النكرة نكرة، وزعموا أنه مذهب سيبويه (¬4).

قال الصفار: إذا قلت: (جاءنى رجل فضربته) فمحال أن يفيدك الضمير أكثر مما

128/أأفادك الظاهر الذى / يعود إليه.

والجواب: أنا لا نريد بالتعريف التعين فى نفس الآمر، وإنما نريد أن هذا الضمير يرجع إلى شئ معين، وإن كان ذلك الشئ غير معروف فى نفسه ألا تراك قد تخاطب رجلا لا تعرفه، ويكون بينك وبينه حائل يمنع من رؤيته، ولا خلاف فى تعرف ضميره؛ لأنه قصد به

والأعلام، والمبهمات ....................

ج ١ · ص ١١٧٧

معين نحو قولك: (أنت فعلت) فإن المراد به تعين من يعود [إليه] (¬1) الضمير، وهذا حاصل فى عود الضمير إلى النكرة.

واستدل - أيضا - على تعرف ضمير النكرة: بأنه يصلح مكانه المعرف باللام تقول: (جاءنى رجل فأكرمت الرجل)

وأما الضمير الذى تدخل عليه (رب) فالجمهور (¬2) على أنه معرفة أيضا، وذهب الزمخشرى (¬3) إلى أنه نكرة لدخول (رب) عيه، وكأنه حافظ على خاصية (رب)، وهى الدخول على النكرة، وغيره حافظ على خاصية المضمر وهو التعريف.

النوع الثانى: الأعلام

وإنما تعرفت بالقصد المصاحب للوضع، والفرق بينها وبين المضمرات أن الوضع فى المضمر واحد، وإن دخل فيه متعدد كما تقدم، والوضع فى العلم متعدد لا يدخل علم فى وضع مثله.

وقال نجم الدين (¬4): إن المضمر قصدوا حين وضعه إلى أن يكون لمعين ثم حصل التعيين من المستعمل، وهذا وجه صحيح.

النوع الثالث: [المبهمات] (¬5)، وهى أقسام:

الأول: أسماء الإشارة، وهى متعرفة بالإشارة باليد، أو ما يقوم مقامها مع المصاحبة [] (¬6)

الثانى: الموصولات، وقد اختلف فى معرفها:

............................................

ج ١ · ص ١١٧٨

فذهب الفارسى (¬1) وكثير من النحاة (¬2) والمصنف (¬3) إلى أنه صلتها، ولذلك اشترطوا أن تكون معلومة.

ورد: بأنها غير معرفة فكيف تعرف غيرها، وليس كونها معروفة كافيا، وإلا لكفى فى الإضافة إلى نكرة معروفة، لا يقال: ليس كل معرف معرفة بدليل (أل) فإنها معرفة وليست معرفة.

قلنا: (أل) حرفان موضوعان للتعريف، وحروف المعانى لا يشترط فيها ذلك، وإنما هذا فيما لم يوضع لهذا المعنى من أول أمره.

وذهب الأخفش (¬4) وطائفة (¬5) إلى أن معرفها (أل) فى الذى [والتى] (¬6) وفروعهما فأما (من) و(ما)، وسائر الموصولات فمن هؤلاء من يقول: ليست معارف لكنها متخصصة بما فيها من العموم.

ومنهم (¬7) من يقول: إنها معارف بطريق الحمل على ما فيه (أل).

ورد: بأن التعريف لا يسلك فيه طريق الحمل، وإلا لزم أن يتعرف (رجل) حملا على (الرجل) لا شتراكهما فى المعنى.

وذهب الإمام يحيي بن حمزة (¬8) إلى أنها تعرفت بالقصد مع الصيغة المخصوصة، كما قيل: فى المضمرات وأسماء الإشارة، وهذان القسمان كالمتفق على تعرفهما.

الثالث: أسماء الاستفهام الواقعة مبتدأ نحو (من) و(ما).

وما عرف باللام ....................

ج ١ · ص ١١٧٩

ذهب ابن كيسان (¬1) إلى أنها معارف بدليل أن جوابها لا يكون إلا معرفة أو نكرة مخصصة إذا قيل: (من جاءك؟) قلت: (زيد أو رجل من بنى فلان، أو رجل طويل) ونحو ذلك.

وذهب الجمهور (¬2) إلى أنها غير معارف؛ لأنها بمعنى: (أى شئ)، وأى شئ نكرة فكذا ما هو بمعناه؛ ولأن الأصل انتفاء التعريف.

وقوله: (يلزم أن يكون جوابها معرفة أو متخصصا) غير مسلم، وإن سلم فالمطلوب بها التعيين، ولا يلزم من كون جوابها متعينا كونها متعينة أى: معرفة.

الرابع: أسماء الشرط، وهى مثل أسماء الاستفهام إنما جاز الابتداء بها؛ لتخصصها بالعموم.

الخامس: أسماء الأفعال، وقد اختلف فيها:

فزعم بعضهم (¬3) أنها لا توصف بتعريف ولا تنكير؛ لأنها كالفعل قال: والفعل لا يوصف بذلك، والذى عليه الجمهور أنها يصح أن توصف بأحدهما، ثم اختلفوا:

فمنهم من يرى أنها نكرات كلها، وهو قول بعض من يجعل محلها نصبا، ومنهم (¬4) من يراها معارف كلها، وهو قول من يجعلها مبتدأة، ومنهم (¬5) من فصل فقال: ما كان فيه تنوين منها

128/أفهو نكرة / وما لم يكن فيه تنوين فهو معرفة، وما جاز فيه الأمران فهو معرفة تارة ونكرة

أخرى، قالوا: وإنما تعرفت؛ لأنها أعلام للفظ الفعل التى هى بمعناه، وإما لمصدره فنحو (نزال) علم لقولك: (انزل) أو للنزول

النوع الرابع: المعرف ب (أل).

واعلم أن الذى فيه (أل) بحسب التعريف وعدمه ثلاثة أقسام:

الأول: أن تكون فيه للعهد، وهو أضرب:

أحدها: حضورى نحو: (أعطنى الكتاب) [وهو] (¬6) حاضر تشير إليه.

............................................

ج ١ · ص ١١٨٠

وثانيها: لفظى نحو: (جأنى رجل فأكرمت الرجل)

والثالث: ذهنى نحو: (ادخل السوق) ينصرف إلى أقرب سوق إليه، أو إلى أعظم الأسواق إن كانت سواء فى القرب.

القسم الثانى: أن تكون فيه (أل) للجنسية، وهو أضرب:

أحدها: الاستغراق، وهو ما يصح فيه الاستثناء (¬1) سواء كان اللفظ قبل دخول (أل) يصح إطلاقه على جميع الجنس أم لا.

الذى يصح نحو: (الرجل) ونحو: (الماء) و(اللبن)، والذى لا يصح نحو (الرجل) إذا أريد به الاستغراق، ومنه قوله تعالى: ﴿إن الإنسان لفي خسر - إلا الذين آمنوا ..﴾ (¬2).

وقال نجم الدين (¬3): " الظاهر الاستغراق إلا لدليل من لفظ أو قرينة تدل على أنه أريد الخصوص، قال: وإنما كان الاستغراق هو الظاهر؛ لأنه ليس حمله على بعض أولى من بعض آخر فيحمل على الجميع، ولا يقال: يراد به بعض غير معين؛ لأنه لا يخرجه عن أن يكون معرفة.

ثم إن الاستغراق قد يكون حقيقيا نحو: (الله عالم بالأشياء)، ونحو: (المكلفون هلكى إلا العاملين، والعاملون هلكى إلا المخلصين) (¬4).

وقد يكون عرفيا نحو: (جمع الأمير الصاغة) أى: (كل صاغة بلده لا الدنيا)؛ لأنه لا يقدر على ذلك، وقد يكون مجازيا نحو: (الصيد فى جوف الفرا) (¬5) أى: (كل الصيد)، ومنه: (نعم الرجل زيد) فى أحد الوجهين (¬6)، ومنه قوله تعالى {وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن

............................................

ج ١ · ص ١١٨١

الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء .. } (¬1) أى: (كما آمن كل الناس) فإن من عداهم ليس بناس، وإنما هو معدود فى البهائم فقالوا: أنؤمن كما آمن كل السفهاء؟ أى: (لا سفهاء إلا هم)؛ لفرط جهلهم لمخالفة الآباء وقطع الأرحام، قالوا ذلك؛ لجهلهم.

وثانيها (¬2): أن لا تكون للاستغراق نحو: (اشرب الماء وكل البر) و(استأدم اللحم والسمن) حيث لا معهود، ومنه: ﴿.. وأخاف أن يأكله الذئب ..﴾ (¬3)، وهو كثير.

وعلامته: أنك لو أسقطت (أل) لم يتغير المعنى إلا من حيث التعريف.

وثالثها: أن تراد الماهية نحو: (الرجل خير من المرأة)، و(الذكر أفضل من الأنثى)، وهذا يقرب من الاستغراق، وبينهما فرق (¬4)

القسم الثالث: ما تكون فيه (أل) زائدة (¬5)، ودخولها إما للمح صفة أصلية فتفيد التعظيم نحو: (الحسن) و(العباس) علمين، أو حسية أصلية نحو: (الفضل) و(الليث) فى الأعلام، ومنه:

باعد أم العمر عن أسيرها (¬6)

ومن الزيادة وقوعها فى موضع النكرة نحو: (أرسلها العراك) (¬7)، و(مررت بهم الجماء الغفير) (¬8).

وبالنداء ................................

ج ١ · ص ١١٨٢

وذهب كثير من المحققين إلى أن (أل) للعهد فى كل موضع إلا الزائدة ثم قسموا العهد إلى ذهنى وغير ذهنى، وجعلوا تعريف الجنس من الذهنى ذكر ذلك السكاكى (¬1) وغيره (¬2).

ووجهه أن الموجود من النفس الإشارة إلى معهود فى الذهن فى نحو: (نعم الرجل) و﴿.. ألا إنهم هم السفهاء ..﴾ (¬3) وغير ذلك، ولأنه لو لم تكن للعهد لما تميز الذى دخلت عليه (أل) من الذى لم تدخل فى التعريف، فيكون الجميع نكرة.

وجعل المصنف (¬4) من هذا النوع المعرف بالنداء، وذلك النكرة المقصودة، والعلم المنادى، وفى تعريفهما خلاف:

منهم من يقول: تعرفا بالقصد مع آلة النداء، وهو قول جماعة منهم ابن/ السراج (¬5) أما 129/أالنكرة فواضحة، وأما العلم فعندهم أنه قد زال تعريف العلمية بالنداء التى تعريفها إنما هو بحسب الوضع والعهد، فلهذا لا تقول: (زيد قائم) لمن لا يعرف (زيدا) ولا بينك وبينه عهد فيه، بل يكون كقولك: (رجل قائم).

وفى النداء يصح: (يا زيد) لمن ليس بينك وبينه [عهد] (¬6)، إذا عرفت اسمه، فدل ذلك على أن تعريفه إنما هو بالإقبال.

ومنهم (¬7) من يقول: لا تأثير للنداء، وإنما تعرف المعرفة بما كانت متعرفة به من قبل، والنكرة بالألف واللام ثم حذفتا، وناب حرف النداء منابهما.

قالوا: لأن العهد لا تأثير له، ولهذا لا يتعرف (رجل) إذا قصدت به معينا، كما تقول لمن تقبل عليه: (أنت رجل كريم).

والمضاف إلى أحدها معنى ...............................

ج ١ · ص ١١٨٣

وللأولين أن يقولوا: القصد وحده لا يكفى حتى تنضم إليه آلة، كما أن العهد لا يكفى فى (رجل) حتى تنضم إليه اللام، ومع الانضمام يتعرف فكذا - هنا - قد انضم إليه النداء لكنه يجاب: بأن الآلة من حقها أن تصاحب القصد فى أول أحوالها

ولهذا لم يعتبر بالإضافة اللفظية لو قصد بها التعريف، إذا ثبت هذا فصيغة النداء قد استعملت حيث لا قصد كقول الأعمى: (يا رجلا خذ بيدى).

ويمكن أن يرد: بأن عدم القصد قليل عارض، فلا يضر كما لم تضر زيادة اللام. والله أعلم

ومنهم فصل: فأما النكرة فتعرفت بالنداء، وأما المعرفة بما كانت متعرفة به، وهو قول طائفة (¬1) منهم ابن مالك (¬2).

وإذا قلنا بأن التعريف بالنداء فقيل: تعدان فى المبهمات، وهو قول ابن مالك (¬3) وقيل: فى المعرف باللام كما ذكر المصنف، وهو الأشبه؛ لأنهما تعرفا بأداة مع القصد كما فى ذى اللام.

النوع الخامس: المضاف إلى أحدها معنى

أى: إضافة معنوية بشرطها المذكور فى المجرورات، وهو أن لا يكون لفظ (مثل) أو (غير) ونحوهما.

وفى عده المضاف قسما خامسا نظر؛ لأنه مختلف فى التعريف كما سنذكره (¬4).

ويجاب: بأنه نوع بالنظر إلى صيغته لا إلى رتبته، وإنما تعرف المضاف بالقصد مع الصيغة المخصوصة.

العلم: ما وضع لشئ بعينه غير متناول غيره بوضع واحد ...............

ج ١ · ص ١١٨٤

واعلم أن كلامنا آل إلى أنه لابد من القصد فى كل منها، لكن تنوعت لاختلاف ما ينضم إلى القصد، ففى المضمر لفظ مخصوص له أحكام مخصوصة، وكذلك العلم، وكذلك اسم الإشارة، وكذلك ذو لام التعريف، وكذلك المضاف، وأيضا لأنها مختلفة المراتب.

قوله: والعلم ما وضع لشئ بعينه غير متناول غيره بوضع واحد

لم يحتج إلى تحديد الباقية، أما المعرف فلا يحتاج؛ لأنه أجلى من حده، وأما غيرها فقد تقدمت حدودها فى أبوابها.

قوله: ما وضع لشئ بعينه

كالجنس يعم المعارف

وقوله: غير متناول غيره

خرجت: المضمرات، والعلم المشترك.

وقوله: بوضع واحد

استدراك للعلم المشترك، وفى التحقيق هو غير متناول غيره إذا سميت ولدك (محمدا) لم يدخل فيه ولد (عمرو) المسمى (محمدا)، لكنه قطع الوهم بالاحتراز (¬1)

ويرد على هذا الحد: (أعلام الجنس)، وقد اختلفوا فى الجواب كاختلافهم فى علم الجنس والمذاهب الثلاثة:

الأول: قول المصنف (¬2): إنه علم على الماهية والحقيقة، وهى شئ واحد، واتفق أن دخل تحتها جزئيات كما إذا سميت هذه الجملة (زيدا)، وهى مشتملة على أبعاض كثيرة، لكن الفرق أن كل بعض من هذه لا يسمى باسم الجملة لما لم يحصل فيه المعنى الملحوظ، وفى علم الجنس سمى كل بعض بذلك الاسم لما حصل فيه ذلك المعنى، والفرق بينه وبين (رجل) أن (رجلا) لم يوضع على الماهية فقط بل وضع وقصد به متعدد، هذا غاية ما يقال فى هذا المذهب.

وقد رد: بأن فيه دعوى الفرق بينه وبين (رجل) ولا فرق، وإن سلم فهو دقيق لا يفهمه جفاة الأعراب.

الثانى: أنه فى الأصل وضع على واحد من أمته (¬3)، كأنهم رأوا أسدا معينا فسموه

129/ب أسامة / ثم ألبس عليهم؛ لأنه غير مألوف ولا متكرر المشاهدة، فأطلقوه على سائر جنسه تسامحا وتساهلا؛ لقلة التفاوت بينهما، وإذا كانوا قد فعلوا ذلك فيما يعرف ويؤلف فبالأولى فى

وأعرفها المضمر المتكلم ثم المخاطب ........................

ج ١ · ص ١١٨٥

غيره، قالوا لمصعب بن الزبير (¬1): (أبو خبيب)، وإنما هذا كنية أخيه (¬2)، وقالوا لعبد الله: (مصعبا) فيكون فى هذا القول كالمضمر، هو فى الأصل لواحد ثم دخل معه من غير تجديد وضع ولا إرادة المتعدد.

الثالث: أن تعريفه كتعريف لام الجنس، ومرادهم أنه نكرة، ولكن أشبه المعرفة، وإلا فالمعنى معنى النكرة، ألا ترى أنه لا فرق بين ما فيه لام الجنس نحو: (أهلك الناس الدينار)، وما ليست فيه، وفى هذا نظر، وليس هذا موضع استقصائه.

قوله: وأعرفها المضمر.

اختلفوا فى هذه المعارف:

فذهب أبو محمد بن حزم (¬3) إلى أن المعارف كلها مستوية، وليس شئ أعرف من شئ؛ لأن المعرفة لا تتفاضل؛ إذ لو قلت: هذا أعرف من هذا لكان المفضول مجهولا ولابد.

قلت: وكأنه لهم لم يفهم مراد النحاة (¬4)، وهو أن المراد الجلاء والوضوح، وهذا يجوز أن تختلف فيه العلوم، لا خلاف أنه يقال: الضرورى أجلى من الاستدلالى، والمشاهدة أقوى من التواتر.

وذهب النحاة إلى أنها مختلفة، ثم افترقوا:

فذهب سيبويه (¬5) وجمهور البصرية (¬6) إلى أن أعرفها المضمر، ثم العلم، ثم المبهم، ثم المعرف باللام، وأعرف المضمر المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب، وأعرف الأعلام غير

............................................

ج ١ · ص ١١٨٦

المشتركة كأعلام الأماكن؛ لعدم الشركة فيها ك (مكة) و(يثرب) أو قلتها، ثم الأعلام المشتركة، ثم أعلام الأجناس، وأعرف اسم الإشارة القريب من المتوسط، ثم البعيد.

وأعرف المعرف باللام الحضورى، ثم العهدى اللفظى، ثم الجنس (¬1).

وزعم بعض المتأخرين (¬2) أن ضمير الغائب بعد العلم؛ لأن قرينته أضعف.

وذهب السيرافى (¬3) إلى أن أعرفها العلم، ثم المضمر، ثم المبهم، ثم ذو أل، وروى عن سيبويه (¬4)، وقواه بعض المتأخرين (¬5) بأنه جزئى وضعا واستعمالا؛ لأن لكل علم وضعا، ولا يشترك علمان فى وضع، بخلاف المضمر وسائرها، فإنها كلية؛ إذ الوضع فيها واحد.

وذهب ابن السراج (¬6) - وروى عن الكوفيين (¬7) - وهو قول المنطقيين (¬8) والفقهاء أن أعرفها اسم الإشارة، ثم المضمر، ثم العلم، ثم المبهم ماعدا اسم الإشارة، ثم ذو اللام قالوا:

............................................

ج ١ · ص ١١٨٧

لأنه تعرف من جهتين القلب والعين؛ لأن الإشارة تميزه بخلاف سائرها، فإنها لم تميز إلا بالقلب.

ولا يسلم لهم ذلك فى المضمر المتكلم والمخاطب، ولا يسلم لهم أن اسم الإشارة يتميز بالعين مطلقا، فإنه يصح أن [يقول الأعمى للبعيد] (¬1): (هذا) و(هذاك)، وإن لم يدركه بعين ولا غيرها.

وذهب ابن كيسان - فيما يحكى عنه (¬2) - إلى أن أعرفها المعرف باللام؛ لأنه أتى بها للتعريف، وغيره لم يوضع لتعريفه أداة فهو أقوى.

ويفهم منه أن تعريف تلك بمجرد القصد من غير لفظ، وهذا باطل؛ لأنا قد بينا أنه لابد من لفظ مع القصد.

وأما المضاف فلم يقل أحد بأنه أعرف المعارف؛ لأنه يكتسى التعريف مما أضيف إليه فكيف يفوقه، وفيه ثلاثة (¬3) مذاهب:

أحدها: أنه كله درجة خامسة، وهو المفهوم من المصنف - هنا - وقد ذكر فى النعت ما يقتضى خلافه حيث قال: " لا يوصف ذو اللام إلا بمثله أو بالمضاف إلى مثله (¬4)

الثانى: قول سيويه (¬5) وغيره (¬6) إنه فى درجة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى المضمر فإنه فى رتبه العلم، وذلك لأنه لو كان فى رتبة المضمر لزم أن لا يوصف.

الثالث: قول أبى العباس (¬7) إنه فى الدرجة الثانية مما أضيف إليه، فما أضيف إلى المضمر فى رتبة العلم، وما أضيف إلى العلم فى رتبة المبهم، وما أضيف إلى المبهم فى

والنكرة: ما وضع لشئ لا بعينه ....................

ج ١ · ص ١١٨٨

130/أرتبة ذى اللام / وما أضيف إلى ذى اللام فهو رتبة خامسة، وإنما كان كذلك قياسا على ما أضيف إلى المضمر.

وقد رد (¬1) مذهبه ومذهب من قال: هو رتبة خامسة: بأنه يوصف المضاف إلى ذى اللام بذى اللام.

واعلم أن تفريعهم هذا مبنى على أن النعت دون المنعوت، وقد تقدم أن فى ذلك خلافا، ثم من قال به فله أن يجعل ما أورد بدلا أو عطف بيان، إلا أنهم يكرهون من وقوع المشتق بدلا.

ومذهب المبرد أقربها إلى القياس؛ لأن المضاف إلى الشئ اكتسى منه التعريف، فتعريفه بواسطة، فينبغى أن يكون دونه، والخلاف فى هذا ليس تحته كثير فائدة.

قوله: والنكرة ما وضع لشئ لا بعينه

هذا عكس حد المعرفة.

ويرد عليه ما يرد على حد المعرفة معكوسا، وفى تحديد المعرفة والنكرة صعوبة، والأولى الاعتماد على تعديد المعارف؛ لأنها محصورة، وإنما كان فيه صعوبة؛ لأنها إن رسمت بحد لفظى فبعض ما تدخل عليه اللام والإضافة غير معرفة، وإن رسمت بحد معنوى فبعض النكرات معرفة فى المعنى ك (أول من أمس)، و(هذا رجل كريم) تشير إلى معين، وبعض المعارف فى المعنى كعلم الجنس، والمعرف بلام الجنس فى بعض المواضع نحو: ﴿وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ..﴾ (¬2) [ونحو] (¬3).

ولقد أمر على اللئيم يسبنى (¬4) ..............

وإن ميزت بتعديد مالها من الأحكام نحو نصبها حالا وتمييزا، والوصف بالنكرة، ونحو ذلك خرج عن أن يكون تحديدا إلى كونه تعديدا.

وكان من حق المصنف أن يبتدئ بالنكرة؛ لأنها أصل المعرفة لوجهين:

............................................

ج ١ · ص ١١٨٩

الأول: الجهل بالشئ متقدم على العلم به، ومرادنا بالجهل انتفاء العلم، والعدم قبل الثبوت، وإلا لزم العدم

الثانى: أن المعرفة فرع على النكرة فى اللفظ؛ لأنها بزيادة لفظ، أو وضع كالأعلام، وأما المضمر فهو اختصار المظهر ويعود إليه، ويمكن مثل هذا فى اسم الإشارة والعلم أيضا.

وذهب الكوفيون (¬1) إلى أنه ليس كذلك مطلقا، بل منه ما أصله النكرة ك (الغلام)، ومنه ما أصله المعرفة نحو: (مررت بزيد وزيد آخر)، ومنه ما لا يفارقه التعريف ك (المضمرات).

واعلم أن مراتب النكرات خمس (¬2): شئ ومعلوم ثم موجود ثم جسم ثم حيوان ثم إنسان، وقد يزاد متميز قبل جسم، ونام قبل حيوان، ورجل بعد إنسان.