البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO [الظروف]

ج ١ · ص ١١٤٠

AUTO [الظروف]

الظروف: منها ما قطع عن الإضافة ك (قبل) و(بعد)

الظروف: منها ما قطع عن الإضافة ك (قبل) و(بعد)

و(فوق) و(تحت) و(أمام) و(خلف) و(وراء) ونحوها، (¬1) وهى تسمى الغايات؛ لأنها لما قطعت عن الإضافة صارت حدا ينتهى عنده، وغاية.

ولايخلو من أن ينوى معها المضاف إليه أو يطرح، إن اطرح المضاف إليه أعربت، قرئ شاذا ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ (¬2)، وبعض النحاة ينشد هنا:

فساغ لى الشراب وكنت قبلا (¬3)

وهى حينئذ نكرات، هذا قول المحققين والأكثرين (¬4)، وزعم يونس (¬5) أنه [يجوز] (¬6) أن تكون معارف، وأجاز أن تقول: (جاء زيد من تحت) منونا، وأنت تريد التعريف

وإن نوى (¬7) فإنها تكون مبنية على الضم؛ لأنها أشبهت الحرف فى كونها مفتقرة إلى المحذوف؛ لأنه مقدر مع كونها غير متمكنة؛ إذا لا تثنى ولا تجمع، ولا ينعت بها، ولا يدخل عليها لام، ولا يضاف إليها ونحو ذلك (¬8)

وبنيت على حركة؛ لأن لها أصلا فى التمكن، وكانت ضمة، لئلا تلبس بحركة إعرابها؛ (¬9) لأنه ينصب ويجر ب (من)، وهل يجوز الإعراب؟:

ذهب الجمهور (¬10) إلى المنع منه إلا فى الضرورة، فقياس قول سيبويه (¬11) أنه يختار تنوينه باقيا على ضمه، وعليه

ونحن قتلنا الأزد أزد شنوءة ... فما شربوا بعد على لذة خمرا (¬12)

ج ١ · ص ١١٤١

وأجرى مجراه (لا غير) و(ليس غير) و(حسب)

وقوله:

حبوت بها أبا عمرو بن عوف ... بما قد كان قبل من عتاب (¬1)

وقياس قول أبى عمرو (¬2) النصب، ويحمل عليه قوله:

فساغ لى الشراب وكنت قبلا: (¬3)

هذا قول الجمهور، وذهب يونس (¬4) إلى أنه يجوز إعرابه بلا تنوين، وهو قول جماعة (¬5)، وأنشدوا:

ومن قبل نادى كل مولى قرابة ... فما عطفت مولى عليه العواطف (¬6)

بجر (قبل)، وهذا المقطوع لا يكون إلا معرفة؛ لأنك لا تذكرها إلا بعد كلام متقدم أو قرينة، وذهب بعضهم إلى أنها نكرات، ويقدر المضاف إليه نكرة اى (شئ)، وهو ضعيف؛ لأنها لو كانت نكرات لم يحتج إلى إضافتها؛ لأنها تعطى ذلك غير مضافة فلا تكون إذ ذاك معطوفة

قوله: وأجرى مجراه (لا غير) و(ليس غير) و(حسب)

لما قطعت عن الإضافة مع أنها غير متمكنة.

أما (حسب) فشبهت ب (غير)؛ لأنها لا تعرف بالإضافة مثلها (¬7)، وأصلها الإضافة، وليست (حسب) التى تكون اسم فعل، فإن أسماء الأفعال لا تضاف (¬8)

ج ١ · ص ١١٤٢

ومنها (حيث) ...............

وأصل (حسب): مصدر بمعنى: (كفيك) ملازم للإضافة كما لازمها مثل (لاغير)، وقد جاءت مبتدأ نحو: (بحسبك زيد) و﴿فإن (¬1) حسبك الله﴾ (¬2)، وصفة نحو: (مررت برجل حسبك)، ونقلت إلى اسم الفعل نحو: (حسبك ينم الناس)، والكاف حينئذ حرف خطاب.

وأما (غير) فلأنها مبهمة، فأشبهت الظرف، ولا تصغر، وكذلك لم يجروا هذا المجرى (كلا)، و(بعضا)، و(ثلثا)، و(ربعا) ونحو ذلك مما قطع عن الإضافة

قوله: ومنها (حيث)

هى ظرف مكان فقط، وزعم الأخفش (¬3) أنها قد تأتى ظرف زمان نحو:

: حيث تهدى ساقه قدمه (¬4)

وفيها لغات (¬5):

الأشهر فيها البناء على الضم، ومنهم من يفتح، ومنهم من يكسر، ولغة بعضهم (حوث)،

123/أوروى عن طيئ/ (¬6) وقد تفتح حينئذ، وهى مبنية لإضافتها لزوما إلى الجملة (¬7)، فأشبهت [الحرف] (¬8) فى افتقاره إلى غيره، فمن ضم فلشبهها بالغايات ومن فتح فللتخفيف كما فى (كيف) و(أين)، ومن كسر فعلى أهل التقاء الساكين (¬9) وزعم بعضهم (¬10) أنها

ج ١ · ص ١١٤٣

ولا تضاف إلا إلى جملة فى الأكثر ومنها: (إذا)

تعرب فى فقعس كما تعرب (عند)، وقرئ: ﴿سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾ (¬1) فتحتمل البناء والإعراب على هذه اللغة.

قوله: ولا تضاف إلا إلى جملة

وتلك الجملة خبرية اسمية أو فعلية ذات ماضى أو مضارع مثبتين أو منفيين ب (لم) أو (لا).

قوله: فى الأكثر

قد جاءت إضافتها على مفرد قال: أما ترى حيث سهيل طالعا (¬2)

[وأنشده] بعضهم:

ونطعنهم حيث [الحبا] (¬3) بعد ضربهم ببيض المواضى حيث لى العمائم (¬4)

هكذا انشده صنونا (¬5) - نور الله ضريحه -

ج ١ · ص ١١٤٤

ومنها: (إذا) ...............................

وأنشده بعضهم (¬1)

ونطعنهم تحت (¬2) الحبا

وقيل (¬3): صدره

وأنتم قتلتم بالشام مغفلا ... وقد كان منا حيث لى العمائم

وهذا نادر عند البصربين (¬4)، أعنى، إضافتها إلى المفرد، وقاس عليه الكسائى (¬5)

قوله: ومنها (إذا)

بنيت لتضمنها حرف الشرط، أو للزوم إضافتها إلى الجملة

قوله: ومنها

أى: ومن الظروف، ولا خلاف فى ظرفيتها، ولا تخرج عن الظرفية عند الجمهور.

وزعم بعضهم (¬6) أنها قد تخرج إلى الاسمية، فتقع مبتدأة، ومنه: ﴿إذا وقعت الواقعة﴾ (¬7)

ومفعولة كقوله صلى الله عليه وآله لعائشة: ﴿إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية﴾ (¬8)

ومجرورة ب (حتى): ﴿حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها﴾ (¬9)، وهذا يتأول كله عند المحققين (¬10)

وزعم أبوعبيدة (¬11) أنها قد تخرج إلى الحرفية فتكون زائدة كقوله:

حتى إذا أسلكوهم فى قتائدة (¬12)

ج ١ · ص ١١٤٥

وهى للمستقبل ..........................

قال: لأنه لم يذكر لها جزاء، قيل: ومن زيادتها عنده وقوعها بعد (بينا) و(بينما)

لإشكال العامل فيها نحو:

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا ... إذا نحن فيهم سوقة نتنصف (¬1)

ونحو:

فبينما المرء فى الأحياء مغتبط ... إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير (¬2)

قوله: وهى للمستقبل

لا تكون إلا له عند الجمهور، وزعم بعضهم (¬3) أنها قد تستعمل فى المضى، كقوله:

وندمان يزيد الكأس طيبا ... سقيت إذا تغورت النجوم (¬4)

أى: إذ تغورت؛ لأن (رب) لا تدخل إلا على ماض، ومحال أن يمضى الفعل ويستقبل ظرفه، ومنه قوله تعالى ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا﴾ (¬5) ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت﴾ (¬6)

وتأويل الآيتين وأشباههما عندى: أن القرآن العزيز مكتوب فى اللوح قبل فعل هؤلاء، فهى حينئذ باقية على معناها، واستعمل الماضى فى المستقبل نحو:

ج ١ · ص ١١٤٦

وفيها معنى الشرط ......................

﴿ويوم ينفخ في الصور ففزع﴾ (¬1)، وهو كثير، ومع (إذا) أكثر.

وأما البيت فقيل: العامل فى (إذا) مقدر كأنه قال: سقيت فيما مضى، وأسقيه إذا تغورت النجوم فى المستقبل أى: هذا دأبى ولا أفارقه أبدا.

قوله: وفيها معنى الشرط

ليست شرطا محققا؛ لأنها فيما يتحقق وقوعه، والشرط مشكوك فيه، ولذلك لم يجزم بها، والظرفية لها ألزم، ولذلك لم تخرج عنها فى قول الأكثرين (¬2)، وخرجت من الشرطية. فى نحو: ﴿والليل إذا يغشى﴾ (¬3) وأشباهه، وزعم المصنف (¬4) وغيره (¬5) أن المعنى: اقسم بالليل حاصلا فى هذا الوقت، ولا تصح الشرطية؛ لأن القسم مطلق فى كل وقت

قال صنونا (¬6) -جادت الرحمة ضريحه-ما معناه: وهو سهو / من حيث إن الحال قيد لعامله 123/ب فهو كالظرفية فما زاد إلا أن وسع الدائرة

وقد أجيب: بأن الحالية والظرفية لا تنافى الأقسام (¬7) بخلاف الشرطية من حيث إن الشرطية مشكوك فيه غير متحقق.

ويعترض: بأن (إذا) للتحقيق.

واعلم أنه لا يكون العامل فى (إذا) أقسم؛ لأنه فعل حال، وهى للمستقبل، بل تكون حالا مقدرة بالمتنقل كقولك: (هذا زيد مضروبا غدا).

واعترض هذا رحمة الله بأن قال:

ج ١ · ص ١١٤٧

فلذلك اختير بعدها الفعل

الحالية تبعد فى نحو: ﴿والقمر إذا اتسق﴾ (¬1)؛ لأنه جثة، قال رحمة الله وقيل: الظرف بدل من المقسم به بدل اشتمال، وفيه بعد انتهى

ولعل البعد من حيث إن (إذا) لا تباشر حرف القسم، لا تقول: (وإذا يغشى الليل ليكونن كذا)، وإن صح: (ووقت الليل)؛ لأن (إذا) لا تخرج عن الظرفية.

قوله: فلذلك اختير بعدها الفعل

أى: لكون فيها معنى الشرط، وفى هذا خلاف:

ذهب سيبويه (¬2) إلى أنه يجب الفعل بعدها لفظا أو تقديرا، فما جاء مما ظاهره أن لا فعل

نحو: ﴿إذا السماء انشقت﴾ (¬3) ﴿إذا الشمس كورت﴾ (¬4) قدر فعل يفسره الظاهر، كما فعل ذلك مع (إن) نحو: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك﴾ (¬5)، وروى (¬6) عنه أنه يجيز الابتداء على قبح، وإنما وجب عنده تقدير الفعل حملا على أسماء الشرط وحروفه فإنه يقدر الفعل.

وذهب الأخفش (¬7) - واختاره المصنف (¬8) - إلى أن وقوع الفعل بعد (إذا) مختار غير لازم؛ لكثرة ما ورد منه، وقياسا على همزة الاستفهام

ويمكن أن ينصر كلام سيبويه: بأنه يلزمهم وقوع ماكثر فى القرآن على خلاف المختار فى اللغة من نحو: ﴿إذا السماء انشقت﴾

وإنما قلنا: إنه على خلاف المختار؛ [لأن] (¬9) وقوع المبتدأ والخبر بعد (إن) الشرطية قليل

ولهم أن يجيبوا: بأنه نظير وقوع المبتدأ والخبر بعد همزة الاستفهام

ولسيبويه أن يقول: رد الشرط إلى الشرط أولى من رده إلى الاستفهام

وإذا ثبت أن (إذا) ظرف فلا بدلها من عامل، وقد اختلفوا فيه:

فذهب قوم (¬10) إلى أنه شرطها، واختاره المصنف (¬11)، وذهب آخرون (¬12) إلى أنه جزاؤها؛ لأنه الذى وقع فيها فى المعنى نحو: (إذا قمت قمت)، فإن معناه: (أقوم كل وقت تقوم فيه)

ج ١ · ص ١١٤٨

وقد تكون للمفاجأة

واحتج المصنف بأنه قد يكون الجزاء جملة اسمية، وهى لا تعمل فى الظرف، وقد يدخل على الجزاء ما يمنع من أن يعمل [ما] (¬1) بعده فيما قبله نحو: (إذا قمت فإنى أقوم)، وقد يكون مما لا يصح وقوعه نحو: (إذا جئتنى غدا جئتك بعد غد)

واختلف النحاة فى إضافتها إلى شرطها:

فمنهم (¬2) من يقول: هى مضافة إليه مثل: (حيث) و(إذ)، ومنهم (¬3) من يقول: هى غير مضافة إليه.

وينبغى أن يكون قول من جعل شرطها هو عاملها؛ لأنه لا يعمل المضاف إليه فى المضاف، وقد قيل: إنهم لا يقولون فى سائر أسماء الشرط إنها مضافة نحو: (متى)، و(أين) و(أيان)، فإذا كان كذلك، ف (إذا) مثلها غير مضافة إلى ظرفها.

قوله: وقد تكون للمفاجأة

اختلف فى (إذا) التى للمفاجأة نحو: (خرجت فإذا السبع):

فقال قوم (¬4): قد خرجت إلى الحرفية؛ لأنها تربط الجزاء، ولو كانت ظرفا لو جيت الفاء كما تجب مع سائر الظروف إذا وقعت فى الجزاء، ولأن (إن) إذا وقعت بعدها يجوز كسرها، ولو كانت ظرفا فالواجب الفتح كما فى: (عندى أنك منطلق)، ولأنها لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل، ولا عامل فيها.

وذهب الأكثرون إلى أنها باقية على الظرفية، ثم اختلفوا:

فذهب الزجاج (¬5) وروى عن المبرد (¬6) واختاره المصنف (¬7) -إلى أنها ظرف زمان؛ لأنه أصلها، ولا موجب لخروجها عنه. وذهب أبو على (¬8) وأبو الفتح (¬9) -وقيل: هو ظاهر

ج ١ · ص ١١٤٩

فيلزم المبتدأ بعدها

قول سيبويه (¬1) - [إلى] (¬2) أنها ظرف مكان؛ لأنها قد وقعت خبرا عن الجثة، ولا يقدر 124/أمحذوف؛ لأن الكلام يتم بها من غير / تقدير

وأما العامل فيها فهو فعل المفاجأة مقدرا أى: (ففاجأت السبع زمن السبع واقف)

قوله: فيلزم المبتدأ بعدها

هذا قول البصريين (¬3) وقد تقدم فى باب الاشتغال (¬4) أن منهم من أجاز وقوع الفعل بعدهاورواه الأخفش (¬5)، والكوفيون (¬6) يجوزون: (خرجت فإذا عمرو القائم) برفع (عمرو) على أن الظرف رفعه وهو (إذا)، كما تقول: (فى الدار زيد)، وينصبون (القائم)

قالوا: لأن (إذا) التى للمفاجأة تدل على معنى (وجدت) فتعمل عمله؛ لأن مفاجأتك للشئ وجدانك له فجأة فالتقدير: (خرجت فوجدت عمرا القائم)، و(القائم) ثانى مفعوليه، ومنه قول الكسائى والفراء فى المناظرة التى كانت بينهم وبين سيبويه فى مسألة:

(كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها) (¬7)

قال الكسائى والفراء (¬8): (إياها)، وقال سيبويه (¬9): لا يجوز إلا (فإذا هو هى)؛ لأن (إذا) المفاجأة يجب أن يقع بعدها المبتدأ والخبر.

قال الزجاجى (¬10) رادا على الكوفيين: إن كانت (إذا) ظرفا لزمهم أن لا يوقعوا بعدها إلا اسما واحدا، وإن أعملوها عمل (وجدت) طالبناهم بفاعل ومفعول، قال: بلى يجوز:

(فإذا عمرو قائما) على أن (إذا) خبر، و(عمرو) مبتدأ، و(قائما) حال، أى: (فبالمكان عمرو فى حال قيامه)، فأما مع المعرفة فلا يجوز إلا الرفع على أنه خبر مبتدأ؛ لأن الحال لا تكون معرفة انتهى كلام الزجاجى.

ج ١ · ص ١١٥٠

ومنها: (إذ) للماضى

وقيل (¬1): إن التقدير: فإذا هو يساويها فحذف الفعل فانفصل الضمير

قوله: و(إذ) لما مضى (¬2)

وبنيت لإضافتها إلى الجملة وجوبا؛ ولأنها على حرفين (¬3)، ولا تكون إلا للماضى.

وزعم بعضهم (¬4) أنها قد تقع للمستقبل، ومنه:

جزاه رب العالمين إذ جزى:: جنات عدن فى العلالى العلا (¬5)

وقوله تعالى: ﴿إذا قال الله ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناس﴾ (¬6) ﴿فسوف يعلمون إذا الأغلال﴾ (¬7)، ولا تخرج عن الظرفية عند الجمهور (¬8)

وذهب قوم منهم الأخفش (¬9) والزجاج (¬10) إلى جواز خروجها، فتكون مفعولة، ومنه:

﴿واذكروا إذ كنتم قليلا﴾ (¬11) ﴿واذكر أخا عاد إذ أنذر﴾ (¬12)، أو مجرورة بإضافة (بعد) فقط نحو: ﴿بعد إذ نجانا الله﴾ (¬13) ﴿بعد إذ أنتم مسلمون﴾ (¬14)

ج ١ · ص ١١٥١

....................................

وزعم قوم (¬1) منهم ابن مالك (¬2) أنها قد تقع حرفا للتعليل كقوله تعالى: ﴿ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم﴾ (¬3)، وقوله:

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ... إذهم قريش وإذ ما مثلهم بشر (¬4)

وزعم قوم منهم أبو عبيدة (¬5) أنها قد تزاد، ومنه:

فبينما العسر إذ جاءت مياسير (¬6)

[وقوله] (¬7):

بينما الناس على أرجائها ... إذ هو وا فى هوة فيها فغادوا (¬8)

ومنه عند ابى عبيدة: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا﴾ (¬9)، ونحوه فى القرآن؛ وهو كثير وذهب الجمهور إلى أنها لاتزاد، واختلفوا فى وقوعها بعد (بينا) و(بينما):

فأنكره الأصمعى (¬10)، ويعضده من القياس تعذر العامل فيها؛ إذ لا يجوز أن يكون بعد (إذ)؛ لأنه مضاف إليها فلا يعمل فيها ولا فى (بينا) و(بينما) أيضا؛ لأن من حق العامل التقدم لفظا أو رتبة.

وقال الجمهور (¬11): إنها واردة عن العرب، ثم اختلفوا فى العامل فيها:

فذهب قوم (¬12) إلى أنها للمفاجأة، والعامل فيها العامل فى (إذا) التى للمفاجأة

ج ١ · ص ١١٥٢

ويقع بعدها الجملتان ومنها: (أين) و(أنى) للمكان استفهاما وشرطا

وذهب آخرون إلى أنها ليست للمفاجأة، فقال بعضهم (¬1): العامل ما بعد (إذ)، وليست مضافة إليه بل هى ك (متى)

وذهب الفارسى (¬2) وطائفة إلى أنه محذوف يدل عليه الواقع بعد (إذ) يقدر فى نحو: (بينما زيد قائم إذ أقبل عمرو): أقبل

وذهب أبو على الشلوبين (¬3) إلى أن العامل فى (بين) ما يفهم من معنى الكلام، و(إذ) (¬4) بدل منه، أى: حين أنا كذلك حين جاء زيد وافقت مجئ عمرو (¬5)

قوله: ويقع بعدها الجملتان

الاسمية والفعلية تقول: (إذ زيد قائم)، و(إذ زيد يقوم) و(إذ قام زيد)، و(إذ يقوم زيد)، واستقبحوا (¬6) (إذ زيد قام) بجعلها اسمية خبرها فعل [ماض] (¬7)

124/ب قال المصنف (¬8): لأنهم إن / أرادوها فعلية فليقولوا: (إذ قام زيد)، أو اسمية فليقولوا: (إذ زيد قائم)، ومعناه أنهم يستحسنون المشاكلة، فمن حقهم أن يولوا الفعل (إذ)، فإن قيل: هذا ينتقض بقولك (آتيك إذا زيد يقوم) فإنه غير قبيح

أجيب: بأنه مرتفع بفعل، وليس بمبتدأ على قول من قال: (إذا) لازمة للفعل، ومن قال: هو مبتدأ أجاب: بأن المضارع لحكاية الحال المستقبلة

قيل (¬9): وفيه نظر؛ لأن حكاية الحال المستقبلة لم تثبت فى كلامهم، وأثبت حكاية الحال الماضية نحو: ﴿ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة﴾ (¬10)

قوله: ومنها (اين) و(أنى)

إنما بنيا لتضمن حرف الاستفهام إن كانتا استفهاما، أو الشرط إن كانتا شرطا (¬11)

وقوله: للمكان

ج ١ · ص ١١٥٣

...............................................

ظاهره يقتضى أن معناهما واحد، وهو المكان، وقيل: بينهما فرق ف (أين) للمكان و(أنى) للجهة، والفرق بين الجهة والمكان قيل: من حيث إن المكان ماله قرار والجهة: ما لا قرار له كالطير فى الهواء

وقيل: من حيث إن الجهة أعم وأوسع من المكان، فمكان زيد هو الذى يستقر فيه أو يقاربه، وجهته الشام أو اليمن أو نحو ذلك.

وقال قوم (¬1) تقول (من أين لك هذا؟) فتدخل (من) على (أين)، وتقول: (أنى لك هذا؟)، ولا تدخل (من) على (أنى) فمعناها: (من أين؟)، وتقول: (أين زيد؟)، ولا تقول:

(أنى زيد؟)، فعلى هذا الأخير معناهما المكان جميعا، وإن كانت (أين) تدخل عليها (من) وتستعمل حيث لا تستعمل (أنى) فهى أوسع مجالا

وقال قوم (¬2): تجئ (أنى) لثلاثة معان: بمعنى (كيف) نحو: ﴿أنى يحيى هذه الله بعد موتها﴾ (¬3) وبمعنى (من أين) نحو: ﴿أنى لك هذا﴾ (¬4)، وبمعنى (متى)، وقد حمل قوله تبارك وتعالى: ﴿فاتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (¬5) على هذه الأوجه الثلاثة، وعلى كل هذه الوجوه لا يجوز الإتيان فى الدبر.

أما إن فسرت ب (كيف) أو (متى) فواضح، وأما إن فسرت ب (من أين)؛ فلأن (من أين) تفيد ابتداء الإتيان، والفرج منتهاه، فلا يفيد ما يزعم الزاعم، وإنما معناه ما جاء فى الحديث أنه ﴿إن شاء جاءها من جهة ظهرها، وإن شاء من جهة وجهها﴾ (¬6) والمأتى واحد

ومثال (اين) شرطا: (أينما تكونوا يدرككم الموت) (¬7)، ومثال (أنى) شرطا

فأصبحت [أنى] (¬8) تأتها تلتبس بها (¬9)

ج ١ · ص ١١٥٤

ومتى للزمان فيهما و(أيان) للزمان استفهاما

قوله: ومتى للزمان فيهما

أى: فى الاستفهام والشرط، تقول: متى تقوم؟، و[متى تقم أقم] (¬1)، وزعم الكوفيون (¬2) أن (متى) فى لغة هذيل بمعنى وسط، يقولون: (جعلته فى متى الكيس)، وزعموا - أيضا- أنها تكون حرف جر بمعنى (من) أو (فى)، وأنشدوا.

متى لجج خضر لهن نئيج (¬3)

متى ما تنكروها تعرفوها:: متى أقطارها علق نفيث (¬4)

أى: (من أقطارها)، و(من لجج)، والبصريون (¬5) يروونه: على أقطارها: [على] (¬6) لجج

قوله: وأيان للزمان استفهاما

ج ١ · ص ١١٥٥

..................................................

قال على بن (¬1) عيسى (¬2): لا تكون إلا فيما يفخم نحو: ﴿أيان مرساها﴾ (¬3) و﴿أيان يبعثون﴾ (¬4) و(أيان يقدم الأمير؟)، والأفصح فتح همزتها ونونها، وقد جاء كسر الهمزة، وهى لغة سليم (¬5)، وجاء كسر النون قليلا.

واختلف فى (أيان):

فقيل: هى بسيطة، وقيل: مركبة، فقيل (¬6): الأصل: (أى أوان)، وقيل (¬7): (أى آن) بمعنى: زمان.

وقال ابن جنى (¬8): هى من (أى) لا من (أين)؛ لأن (أين) للمكان، وزادوا فيها ألفا ونونا، فلو سميت بها لم تصرفها.

وقيل: هى من (أين) ضعفت الياء، وزيد ألف، فعلى ذا تصرف مسمى بها.

ولم يذكر المصنف فى (أيان) إلا الاستفهام، وكذلك سيبويه (¬9)، وذكر بعض النحاة (¬10) أنه قد جاء الجزم بها قليلا، ومنه:

أيان نؤمنك تأمن غيرنا وإذا:: لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا (¬11)

وزعم بعضهم (¬12) أنه جائز قياسا.

ج ١ · ص ١١٥٦

و(كيف) للحال استفهاما، ومنها: (مذ) و(منذ)

قوله: وكيف للحال

اختلف فيها:

فقيل: هى اسم، وهو قول كثير من النحاة (¬1) بدليل إبدال الاسم منها، تقول: (كيف أنت أصحيح أم سقيم؟)

وقيل (¬2): هى ظرف، ونسب إلى سيبويه (¬3)؛ لأن معناها: (فى أى حالة أنت؟)، وهى

استفهامية ولا تكون شرطية عند البصريين (¬4) / دخلت (ما) أو لا، فتقول: كيف تكون أكون؟ 125/أبالرفع، ولا يجوز الجزم.

قوله: ومذ ومنذ (¬5)

نقدم أربع مسائل:

الأولى فى لفظهما: المشهور ضم الميم فيهما، وضم الذال فى (منذ)، وسكونها فى (مذ)، إلا أن يلاقيها ساكن فإنها تضم، ولغة سليم كسر ميمها، ومن العرب من يضم ذاليهما معا، ومنهم من يسكن ذال (مذ) قبل متحرك، ويكسرها قبل ساكن (¬6)

الثانية اختلف فيهما:

فقيل (¬7): هما اسمان على كل حال، فإن خفض بهما فعلى الإضافة، وإن رفع بهما فسيأتى وجهه.

ج ١ · ص ١١٥٧

...........................................

والجمهور (¬1) على أنهما يكونان حرفين واسمين، فإذا جرا فهما حرفان، وإذا رفع ما بعدهما فهما اسمان.

واختلف فى وجه بنائهما:

فقيل (¬2): لشبههما بالحرفين المرادفين لهما، وقيل (¬3): لأن (مذ) على حرفين، وحملت (منذ) عليها، وقيل (¬4): لأن أصلهما التركيب من مبنى.

الثالثة اختلف: فذهب البصريون (¬5) إلى أنهما بسيطتان، ثم اختلفوا فى (مذ):

فذهب أكثرهم (¬6) إلى أنها محذوفة من (منذ) كما أن (عل) محذوفة من (لعل)، و(أن) محذوفه من (أن) ونحو ذلك؛ لاتفاق الحروف والمعنى.

وذهب بعضهم (¬7) إلى أنها أصل بدليل أن الجر ب (منذ) أكثر، فيلزم كونها حرفا أكثر، و(مذ) بالعكس.

وذهب الكوفيون (¬8) إلى أنهما مركبتان، ثم اختلفوا:

فزعم الفراء (¬9) أنها مركبة من (من) و(ذو) الطائية

ورد (¬10): بان (ذو) مختصة ي (طيئ)، و(مذ) و(منذ) لغة جميع العرب

وزعم الكسائى (¬11) أن أصلها: (من إذ)، ورد: بأن (من) لا تدخل على (إذ).

ج ١ · ص ١١٥٨

بمعنى: أول المدة فيليهما المفرد المعرفة، وبمعنى جميع المدة فيليهما المقصود بالعدد

الرابعة: قال الأخفش: (منذ) لغة أهل الحجاز، وأما (مذ) فلغة بنى تميم وغيرهم. ويشاركهم فيها أهل الحجاز، وحكى -أيضا- أن الحجازيين يجرون بهما [مطلقا] (¬1)، والتميميين يرفعون بهما مطلقا، وجمهور العرب إذا استعملوا (منذ) الذى هو لغة أهل الحجاز يجرون بها فى الحاضر اتفاقا، وإنما الخلاف بينهم فى الجر بها فى الماضى، ولا يستعملان فى المستقبل اتفاقا حكى ذلك نجم الدين (¬2)

ولا فرق من حيث المعنى بين جر هذه الظروف ورفعها أصلا، ولا يلتفت إلى قول من قال إن بين الجر والرفع فى المعرفة [فرقا] (¬3) معنويا نحو: (ما رأيته مذ يوم الجمعة)، وذلك الفرق جواز الرؤية فى يوم الجمعة مع الجر، وعدمها مع الرفع فإن ذلك وهم (¬4) ومعنى قولهم: أنهما لا يستعملان فى المستقبل، لأنك لا تقول: (أراه لن أراه مذ يوم الجمعة)، ولا (سوف أراه مذ يوم الجمعة)، ويجوز فى الماضى.

قوله: بمعنى أول المدة فيليهما المفرد المعرفة، وبمعنى جميع المدة فيليهما المقصود بالعدد

اعلم أن (منذ) و(مذ) الاسميتان لهما معنيان: (¬5)

أحدهما: أن يكونا بمعنى أول المدة، ويعبر عنه النحاة بأنه جواب (متى)، وله أحكام:

أحدهما: أنه يجب أن يليهما المفرد المعرفة مثبتا كان الفعل الذى قبلهما أو منفيا نحو: (صحبته مذ يوم الجمعة)، و(ما رأيته مذ يوم الجمعة)، وإنما كان الذى يليهما مفردا؛ لأنه للتحديد فيكفى إفراده، وإنما كان معرفة؛ لأن التحديد لا يكون إلا بمعرفة من حيث إنه تعريف، ولا يعرف الشئ بمجهول، ولا يجعل أول انتفاء الرؤية جمعا؛ لأنه يتناقض، لا تقول: (ما رأيته مذ يومان) بهذا المعنى؛ لأن أولها إن كان أول اليومين لم يكن الثانى منهما أول، وقد يجوز أن يكون هذا الحد غير مفرد إذا كان المعنى مفردا نحو: (ما رايته منذ اليومان اللذان كنت معنا فيهما)، إذا لم يكن العدد مقصودا، وكذا نحو: أن تكون نكرة مخصصة نحو: (ما رأيته مذ يوم لقيتنى فيه)

والثانى: اختلفوا فى نحو: (ما رأيته مذ يوم الجمعة):

ج ١ · ص ١١٥٩

...........................................

فذهب الأخفش (¬1) إلى أنه يجب أن لا تنتفى الرؤية عنه يوم الجمعة كله، بل فى بعضه؛ لأنها لو انتفت عنه فيه كله لم يكن ابتداء انتفاء الرؤية إلا ليلة الجمعة، ذكره بعض المتأخرين وصححه.

وذهب المبرد (¬2) إلى أنه يجوز أن يكون الانتفاء فى يوم الجمعة / كله وفى بعضه ... 125/ب

والظاهر أن الانتفاء فيه كله؛ لأن الإخبار عن ابتداء الانتفاء، فإذا حده بيوم الجمعة وحقيقة اليوم يطلق من طلوع الشمس إلى غروبها، وقد جعل اليوم أول الانتفاء فينطلق على جميع اليوم، ولا ينطلق على بعضه إلا مجازا

وتحقيق الخلاف يعود إلى ابتداء الغاية، هل هو داخل فى المعنى أو لا؟ نحو: (سرت من البصرة إلى الكوفة)، فيأتى على قول الأخفش أنه غير داخل قياسا على الانتهاء وعلى قول المبرد هو داخل، ولابد من أن يتصل بزمان التكلم غير متعرض لآخره

المعنى الثانى: أن تكون بمعنى جميع المدة، ويعبر عنه النحاة بأنه جواب (كم)، وله أحكام:

أحدها: أنه يجب أن يليها المقصود بالعدد مثبتا كان أو منفيا نحو: (صحبنى مذ يومان) و(ما صحبنى مذ يومان)

والثانى: أنه لابد من كونه جمعا أو بمعناه، وينبغى أن يكون هذا أكثريا لا شرطا، فإنه يصح أن تقول: (مذ ساعة ولحظة)؛ لأنه يجاب به (كم).

الثالث: الأكثر كونه نكرة، وقد يجئ معرفة مثل، (مارأيته مذ المحرم)، و(مذ اليوم) و(مذ اليومان) (¬3)

الرابع: لابد أن يتصل بزمان التكلم مع ذكر أوله وآخره نحو: (مذ يومان)، فلا يجوز أن تكون المدة أكثر من ذلك، وعن الأخفش (¬4) يجوز (ما رأيته مذ يومان)، وقد انتفت [رؤيته] (¬5) عشرة أيام؛ لأنك ذكرت بعض ما مضى، قيل (¬6): وفيه نظر

ج ١ · ص ١١٦٠

وقد يقع المصدر أو الفعل أو (أن) فيقدر زمان مضاف

الخامس: هل يعتبر بالناقص؟

ذكر الأخفش فى ذلك للعرب مذاهب: (¬1)

أحدها: أن لا يعتبر به، فإذا كنت فى يوم الاثنين، وقد رأيته فيه، وفى يوم الجمعة، قلت: (ما رأيته مذ يومان)، تريد: (السبت والأحد)، ولا يجوز: (ما رأيته مذ أربعة أيام)

الثانى: أن ذلك يجوز

الثالث: أن تعتبر بالناقص الأول، ولا تعتبر بالثانى، فتقول: (ما رأيته منذ ثلاثة أيام) تريد: (الجمعة والسبت والأحد)، قال: لأنهم لا يكادون يحسبون بالذى هم فيه إذا كان

ناقصا، هذا الذى سمعه عن العرب، وأجاز وجها رابعا وهو: أن يعتبر بالآخر دون الأول، واستحسنه قال: لأن الليالى أسبق، ولهذا يؤرخ بها.

قوله: وقد يقع المصدر أو الفعل أو (أن) أو (أن) (¬2) فيقدر زمان مضاف.

اعلم أنه لا يصح دخول (مذ) و(منذ) على الأمكنة، وجعلوه ل (من) فلا تقول (مذ البصرة)، وتدخل على الأزمنة فتقول: (مذ يوم الجمعة) بلا خلاف، واختلفوا فيما ليس بزمان ولا مكان، وذلك المصدر والفعل و(أن) و(أن)

مثال المصدر: (ما رأيته منذ قدوم زيد)، و(صحبته منذ قدوم زيد)، والفعل مثل:

مازال مذ عقدت يداه إزاره (¬3)

وفى دخولها على المضارع خلاف:

منعه الأخفش (¬4) قال: لا تقول (مذ يقوم زيد)؛ لأن فيه مجازين: حذف الزمان، وكون (يقوم) يراد به المضى؛ لأنها موضوعة للمضى ك (قط).

وقيل (¬5): يجوز فإن أريد الحال فهى لجميع المدة، وإن أريد به المضى فهى لأول المدة

ج ١ · ص ١١٦١

..........................................

أى: أريد حكاية حال ماضية، ولا يجوز أن يراد الاستقبال.

ويفهم من المصنف أنه لا يجوز دخولها على الجملة الاسمية، وقد أجازه غيره (¬1)، وأنشد:

وما زال (¬2) محمولا على ضغينة:: ومضطلع الأضغان مذ أنايافع (¬3)

والفعلية أكثر ومثال (أن) و(أن): (ما رأيته مذ أن الله خلقه)، و(مذ أن خلقه الله)

وقوله: فيقدر زمان مضاف

أى: (مذ زمن قدوم زيد)، و(مذ زمن عقدت يداه) و(مذ زمن أن الله خلقه) ونحو ذلك، وهذا قول عامة البصريين (¬4) زعموا أن (مذ) و(منذ) مختصان بالأزمنة، والزمان يقدر قبل المصدر كثيرا نحو: (جئت قدوم الحاج)، والجملة كذلك؛ لأنها بمعنى المصدر

وذهب قوم إلى أنه لا يجب تقدير زمان، بل يصح فى (مذ) و(منذ) الدخول على الزمان وعلى غيره، وإذا لم يكن مكانا كما فى (إذ) نص على ذلك الفارسى (¬5) وهو ظاهر قول سيبويه (¬6) ذكره فى الجملة، والمصدر قياسه.

ج ١ · ص ١١٦٢

وهو مبتدأ وخبره ما بعده خلافا للزجاجى ...........................................

126/أقوله: وهو مبتدأ /

أى: (مذ) و(منذ) مبتدآن فى جميع مواقعهما إذا كانا اسمين، وإن كان ظاهر العبارة يرجع إلى الزمن المضاف فقط، وكان الأجود أن يقول: (وهما مبتدآن)

وفى إعرابهما أقوال:

الأول: أن (مذ) و(منذ) مبتدآن، وما بعدهما الخبر، وهو قول الفارسى (¬1) وابن السراج (¬2) وكثير من البصريين (¬3) واختيار المصنف، وجاز الابتداء بهما؛ لتخصصهما من حيث إنهما بمعنى: (أول المدة أو جميع المدة).

الثانى: أنهما خبران، وما بعدهما المبتدأ، وهو قول الزجاج إبراهيم (¬4)، والزجاجى أبى القاسم (¬5) وغيرهما (¬6)، وتخصص بتقدم الخبر مع كونه ظرفا كما إذا قلت (بينى وبين رؤيته يومان).

قالوا: لأنهما لو جعلتا مبتدأين لخرجتا عن الظرفية ولكانا من الأسماء الملازمة للرفع على الابتداء ك (أيمن) و(ما) التعجبية، وهو قليل، وإذا جعلتا خبرين كانا من الظروف الملازمة للنصب، وهو أوسع من الأول فيجب الحمل عليه.

الثالث: أن ما بعدهما خبر مبتدأ أى: (مذهما يومان)، وروى عن بعض الكوفية (¬7)

الرابع: أنه فاعل أى: (مذ مضى يومان)، وهو المشهور عن الكوفية (¬8)، وبنوا ذلك على التركيب فيهما، فإذا كان الأصل: (من ذو) أو (من إذ) فلا بد لهما من الجملة

ج ١ · ص ١١٦٣

ومنها: (لدى) و(لدن) ....................

قوله: ومنها (لدى)، و(لدن)

أما (لدى) فالذى ذهب إليه المحققون (¬1) أنها معربة؛ لأنها موافقة ل (عند) فى أنه يصح أن تقع خبرا نحو: ﴿.. ولدينا كتاب ..﴾ (¬2)، وتخرج عن الغاية - أيضا - مثل: (عند) مع لزومها الإضافة، بخلاف (لدن) فإنها لابتداء الغاية، وتكون (من) معها فى الأكثر (¬3) فلا ينبغى القول ببناء (لدى).

وذهب الزمخشرى (¬4) وهذا المصنف (¬5) وأتباعهما (¬6) إلى أنها مبنية، وبنوه على أن علة البناء كون بعض لغاتها على حرفين، واكتفوا بهذا، كذلك فإنه [يقلله] (¬7) لزوم الإضافة، فلابد من انضمام شبه الحرف كامتناع الإخبار، وليس هذا فى (لدى).

وقد ذهب بعض (¬8) القائلين بإعرابها إلى أنها ليست بمعنى (لدن) بل بمعنى (عند)، والفرق بين معنى (عند) و(لدن) أن (عند) أعم تستعمل فيما فى ملكك حضرك أو غاب عنك، و(لدن) لما حضر فقط.

وقيل (¬9): الفرق بينهما أن (لدن) ولغاتها يلزمها معنى الابتداء، فلذا يلزمها (من) إما ظاهرة، وهو الكثير، أو مقدرة فهى بمعنى: (من عند)، و(لدى) بمعنى (عند) فقط.

واعلم أن (لدى) ملازمة للإضافة، وإذا أضيفت إلى المضمر فالأفصح قلب ألفها ياء نحو: (لديك)، و(لديه) ﴿.. ولدينا كتاب ..﴾ (¬10)، وبعض العرب يبقيها ألفا، وكذا (إلى) و(على) حكى الخليل وسيبويه (¬11) عنهم: (لداك) و(إلاك) و(علاك)، قال:

وقد جاء: (لدن)، و(لدن)، و(لدن)، و(لد)، و(لد)، و(لد) ...........

ج ١ · ص ١١٦٤

طاروا علاهن فطر علاها (¬1) ...............

وأما (لدن) فالأظهر بناؤها، والأفصح لما ذكر، وبعض العرب (¬2) يعربها، وعليها قرئ: ﴿.. لينذر بأسا شديدا من لدنه ..﴾ (¬3) بإشمام الدال الضم وكسر النون، بخلاف سائر لغاتها، فلم يسمع فيهن إعراب، وأكثر ما يقعن بعد (من)، ﴿ومنه من لدن حكيم خبير﴾ (¬4)

من لد شولا فإلى إتلائها (¬5)

وذكر المصنف فيها لغات (¬6):

فالمشهورة (لدن) بضم الدال وسكون النون، وهى التى يعربها بعض العرب،

الثانية: (لدن) بفتح الدال، الثالثة: (لدن) بفتح اللام وسكون الدال وكسر النون، الرابعة: (لدن) مثلها وبضم اللام، الخامسة: (لد) (¬7) بفتح اللام وضم الدال محذوفة من (لدن)، السادسة: بسكون الدال محذوفة من (لدن)، السابعة: (لد) بضم اللام محذوفة من (لدن).

واعلم أن (لدن) وسائر لغاتها مضافة لزوما، وذهب ابن الدهان (¬8) إلى أنها لا تضاف إلا إلى المفرد كسائر ظروف الأمكنة، ولم تخرج عن ذلك إلا (حيث) فلا يقاس عليها، وما ورد

............................................

ج ١ · ص ١١٦٥

مضافا إلى الفعل ف (أن) مقدرة فيه، وذهب غيره (¬1) إلى جواز إضافتها إلى الجملة؛ لوروده فى الاسمية، ومنه:

وتذكر نعماه لدن أنت يافع (¬2) ................

وفى الفعلية:

.............. لدن شب حتى شاب سود الذوائب (¬3)

قالوا: ولو قدرت (أن) فى الفعلية لم يصح فى / الاسمية، وإذا أضفن إلى المفرد فإن 126/ب

كان إحدى المنقوصات وجب خبرها، إن أضيفت إلى مضمر برد نونها، ولا تضاف بلا نون، وإن أضيفت إلى غيره جاز بلا خبر تقول: (من لد زيد)، ولا تقول: (من لده)، ولا يكون ما بعدها إلا مخفوضا، فأما قوله:

من لد شولا فإلى إتلائها (¬4)

فهو على تقدير: (كان) (¬5)، وإن كان (غدوة) فالقياس الجر (¬6) - أيضا - وإن سمع منصوبا فبتقدير (كان).

............................................

ج ١ · ص ١١٦٦

وزعم يونس (¬1) أنها تنصب (غدوة) كالتى فيها نون، وإن كان المضاف ما فيه نون فإن كان المضاف إليه غير (غدوة) فليس إلا الجر، وإن كان (غدوة) فالجر، وقد سمع النصب فيما داله متحركة.

وأما الرفع فى (غدوة) فلا يعرفه البصريون، وقد حكاه الكوفيون (¬2)، واختلف فى علته:

فذهب قوم (¬3) إلى أنه بتقدير (كان) الناقصة فى النصب، والتامة فى الرفع، وذهب آخرون إلى أنه ب (لدن)، وعللوه بأن نونها أشبهت التنوين بعد الإعراب، ثم اختلفوا:

فمنهم من شبهه بالتمييز نحو: (رطل زيتا)، وهو الظاهر من قول المصنف (¬4) وغيره (¬5)، ومنهم (¬6) من شبهه بالمفعول به نحو: (ضارب زيدا).

وذهب صاحب التخمير (¬7) إلى أن الأصل: (من لدن غدوة غدوة) (لدن) مضافة إلى (غدوة) الأولى، والثانية ظرف لما قبل (لدن) فحذفت المجرورة وبقيت المنصوبة

وضعف: بأن حذف المضاف إليه قليل إنما جاء فى نحو (كل) و(بعض) من المعربات المستدعية للمضاف إليه بضرورتها (¬8)

الثانى (¬9): أنه لا يقدر إلا ما يحسن اللفظ به، ومثل هذا لا يقال.

الثالث: أن ما فر منه باق، وهو نصب (غدوة) الثانية، فإن زعم أنه لابد من عامل متقدم، قيل له: فانصب هذه من غير تقدير أخرى مجرورة، فإن قال: إن (لدن) (¬10) لابد من كونها مضافة، قيل له: لا دليل على ملازمتها الإضافة إلا حيث كانت ظرف مكان، فأما

و(قط) للماضى المنفى

ج ١ · ص ١١٦٧

إذا خرجت إلى الزمان فلا، ألا ترى أن (حيث) إذا خرجت إلى الزمان عند الأخفش (¬1) و(إذا) المفاجأة إذا خرجت إلى المكان عند من (¬2) قال بذلك غير مضافات

قوله: وقط

فيها لغات أربع:

فتح القاف وضمها، والطاء مضمومة مشددة فيهما، وفتح القاف مع سكون الطاء، ومع ضمها مخففة (¬3)، وإنما بنيت؛ لأن من لغاتها ما هو على حرفين (¬4)،

وقيل (¬5): لشبهها بالحرف فى إبهامها؛ إذ هى تقع على كل ما مضى.

وقيل (¬6): تضمنت معنى (من)، وقيل (¬7): لام الاستغراق، وبنيت تشبيها بالغايات، وقيل (¬8): حملا لها على مقابلتها وهى (عوض).

قوله: للماضى المنفى

اشتقاقها من: (قططت الشئ) بمعنى: (قطعته) (¬9)، فلذلك لا تقع إلا فى النفى تقول: (ما فعلته قط) مثل قولك: (ما فعلته أبدا)، وإن كان (أبدا) لا يختص بالنفى (¬10)

وزعم ابن مالك (¬11) أنها قد تأتى فى المثبت، واستدل بما جاء فى الحديث: (قصرنا الصلاة مع رسول الله فى السفر أكثر ما كنا قط وآمنه) (¬12)، ومنه:

و(عوض) للمستقبل المنفى

ج ١ · ص ١١٦٨

جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط (¬1)

[قوله] (¬2) وعوض للمستقبل المنفى

تقول: (لا أفعله عوض)، وقد يقال (لا أفعله عوض العائضين) كما تقول: (دهر الداهرين) (¬3) ومعنى: العائضين كمعنى الداهرين أى (أهل)، فيكون معنى (عوض العائضين)، و(دهر الداهرين): (ما بقى فى الدهر داهر، وفى عوض عائض)، وعوض فى الأصل: اسم معرب من أسماء الدهر (¬4)، قال:

ولولا نبل عوض فى خظباى وأو صالى (¬5)

ثم استعملوه مضافا إلى العائضين، ثم قطعوه عن الإضافة، وبنوه كما بنوا الظروف المقطوعة عن الإضافة وضموه كذلك.

وقيل (¬6): إن [وجه] (¬7) بنائه حمله على قط، وأكثر ما يستعمل مع القسم، ومن بنائه قوله:

................ بأسحم داج عوض لا نتفرق (¬8)

ج ١ · ص ١١٦٩

والظروف المضافة إلى الجملة و(إذ) يجوز بناؤها على الفتح ........

وزعم بعضهم (¬1) أنه قد جاء فى الإثبات، وفى الماضى قال:

ولولا دفاعى عن عفاق ومشهدى / هوت بعفاق عوض عنقاء مغرب (¬2) ... 127/أقوله: والظرف المضاف إلى الجملة و(إذ) يجوز بناؤه على الفتح (¬3)

المراد بالظرف المضاف إلى الجملة: غير ما تقدم من (إذ) و(إذا) و(حيث) فإن تلك واجبة البناء، وإنما كلامه - هنا - فى ظرف معرب، وهو لا يخلو من أن يضاف إلى جملة أو إلى (إذ)، إن أضيف إلى جملة فلا يجوز الإضافة إلا بشروط:

الأول: أن يكون الظرف زمانيا، الثانى: أن يكون غير مختص ك (يوم) و(ليلة) و(غداة) و[عشية] (¬4) و(مدة) و(وقت) و(عصر) ونحوها مما هو شديد الإبهام، واحترزنا من المختص، وهو المثنى ك (يومين) و(ليلتين)،

وزعم ابن كيسان (¬5) أنها تجوز إضافته، والمعرف نحو: (رمضان)، و(شوال)، والمختص بصفة أو نحوها، فأما الجمع فيجوز إضافته؛ لأنه ليس بنص، ومنه:

ليالى يدعونى الهوى فأجبته (¬6)

............................................

وما كان لعدد معين نحو: (شهر وعام وأسبوع):

ج ١ · ص ١١٧٠

قيل (¬1): لا تجوز إضافته، وقيل (¬2): تجوز، وهو الأقرب، قال:

مضت سنة لعام ولدت فيه (¬3) ..................

الثالثة: أن لا يعود من الجملة ضمير إلى الظرف (¬4)، فلا يجوز (قام زيد يوم قمت فيه)؛ لأنه مضاف إلى مصدر منسبك منها، فكما لا يعود ضمير إلى الحرف المصدرى كذلك هذه، هكذا علله بعضهم (¬5)، وقد أجاز ذلك بعضهم (¬6) نادرا، وجعل منه:

مضت سنة لعام ولدت فيه وعشر بعد ذاك وحجتان

وقوله:

وتبرد برد رداء العرو س ليلة رقرقت فيها العبيرا (¬7)

وأنكره أكثرهم، وتأولوه (¬8):

ج ١ · ص ١١٧١

.........................................

أما الأول: فيتعلق حرف الجر بفعل آخر يفسره هذا، أى: (مضت سنة لعام ولدت ولدت فيه)، وقيل (¬1): تقديره: (أعنى فيه).

وأما الثانى فحذف التنوين كما حذفه من (¬2) (وحشى) فى قوله:

.............. شلت يدا وحشى من قاتل (¬3)

الرابع: أن تكون الجملة ابتدائية أو ماضية أو مضارعة معراة، أو داخلا عليها (ما) و(إن) و(لا) و(لو) بقلة (¬4) نحو:

أيام لو تحتل وسط مفازة فاضت معاطشها بشرب سائح (¬5)

ومثله فى القلة جملة الشرط نحو: (يوم إن تأتنى أكرمك)، وقيل: يمتنع فهذا كلام فيما يضاف ويضاف إليه.

وأما البناء فأما الظرف المضاف إلى (إذ) فيجوز بناؤه، ولا فرق بين أن تكون مضافة إلى جملة نحو: (يوم إذ قام زيد)، أو تكون منونة تنوين عوض نحو: (يومئذ) و(ساعتئذ)، والكسرة فى (إذ) كسرة بناء.

وزعم الأخفش (¬6) أنها معربة، ويجوز الإعراب فى الظرف قيل (¬7): وهو الأجود، وقرئ ﴿.. ومن خزي يومئذ ..﴾ (¬8) [بالجر] (¬9)

ج ١ · ص ١١٧٢

وكذلك (مثل) و(غير)

وأما المضاف إلى الجملة فذهب الكوفيون (¬1) وجماعة من المتأخرين (¬2) منهم هذا المصنف (¬3) إلى أنه يجوز البناء أى جملة كانت.

وذهب البصريون (¬4) إلى أنه لا يجوز البناء إلا فيما كانت مبنية، وهى جملة الماضى، أو مصدرة بحرف نحو: ﴿.. يوم لا ينطقون﴾ (¬5)، واحتج الأولون بقوله تعالى: ﴿.. هذا يوم ينفع ..﴾ (¬6) فيمن فتح، وقوله:

تذكر ما تذكر من سليمى على حين التراجع غير دانى (¬7)

ونحو ذلك، وقد تأول ذلك.

قوله: وكذلك (مثل) و(غير).

اختلفوا:

فمنهم من قال: لا يجوز البناء إلا فى ظروف الأزمنة فقط، وهو اختيار ابن مالك (¬8)، ويتأول ما جاء غيرهما مما ظاهره البناء بالإعراب.

ومنهم (¬9) من أجازه فى كل ما أشبهها فى الإبهام ك (غير) و(مثل) وفى المصادر ومنه:

لا يرهب الأمر إلا ريث يركبه (¬10) ................

ج ١ · ص ١١٧٣

............................................

ومنه:

أتانى - أبيت اللعن - أنك لمتنى (¬1) ...............

ثم قال:

مقالة أن قد قلت: سوف أنا له .............

وكذلك (آية)؛ لأنها بمعنى علامة قال:

........... بآية ما يحبون الطعاما (¬2)

و:

بآية تقدمون الخيل شعثا (¬3) .............

ومنهم من لم يجز ذلك إلا فيما أفاد من المصادر فائدة الظرف ك (ريث) و(آية)

ج ١ · ص ١١٧٤

مع (ما)، و(أن)، و(أن) .............................

وإن لم يكن مصدرا، وفى (غير)؛ لأن فيها إبهام / وعدم تمكن؛ إذ لا تثنى ولا تجمع ولا 127/ب

تعرف باللام ولا تصغر، وهذا ربما كان يكفى علة للبناء، لكنها لما لازمت الإضافة ألغى ذلك فى المضاف إلى معرب، وهذا قول كثير من المحققين.

قوله: مع (ما) و(أن) و(أن)

مثالها مع (ما): ﴿.. مثل ما أنكم تنطقون﴾ (¬1) ﴿.. مثل ما أصاب ..﴾ (¬2) فيمن نصب (¬3)، وكذلك إن أضفت إلى (أن) و(أن)، ومثاله مع (غير):

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة فى غصون ذات أو قال (¬4)

وذهب قوم إلى بناء (مثل) و(غير) إذا أضيفتا إلى مبنى سواء كان جملة أو مضمرا واستدلوا بقوله:

وإذ ما مثلهم بشر (¬5)

وقال:

ما سار فى سبل المعالى سيره ولا كفى فى النائبات غيره (¬6)

وحكى الفراء (¬7) عن بنى أسد وقضاعة أنهم يبنون (غيرا) إذا وقعت موقع (إلا) وأضيفت إلى مضمر، يقولون: (ما قام غيرك).