البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO [الكنايات]

ج ١ · ص ١١٢٦

AUTO [الكنايات]

الكنايات: (كم) و(كذا) للعدد، و(كيت) و(ذيت) للحديث. ....

الكنايات

أورد المصنف (كم) و(كذا) و(كيت) و(ذيت)، ولم يفرع إلا على (كم) فينبغى أن نتكلم فى سائرها.

ومنها: (كأين)، وهى بمعنى (كم) للتكثير أو التقليل على الخلاف، واختلف فيها أهى بسيطة أم مركبة؟

فقيل (¬1):بسيطة بدليل كثرة تصرفهم فيها، فإن فيها لغات (¬2): (كائن) بوزن (كاع)، وهى فصيحة، وقرئ (¬3): (وكيئن) بوزن (فيعل)، و(كأين) بوزن (فعل)، و(كئن) بوزن (فع)

وقيل: هى مركبة، فقيل: من كاف التشبيه و(أين)، وهو قول الجمهور (¬4) وقيل: (¬5) من

كاف التشبيه و(أين) بوزن (فيعل) ذى نون أصلية / لم ينطق به إلا مركبا، وذلك لأنهم 120/ب يقفون عليها بالنون، وهو قول ابن كيسان (¬6) أعنى: الوقف بالنون.

ورد: بأنه تركيب من شئ لم يلفظ به، وبأن مذهب الأكثرين أن لا يوقف بالنون واختلفوا فى كاف التشبيه:

فقيل (¬7): هى زائدة فلا متعلق لها، وقيل: (¬8) بل أصلية، لكن لا تحتاج إلى متعلق؛ لأن التركيب غيرها مثل: (كأن زيدا أسد)، فهذا الكلام فى لفظها.

وأما تمييزها فالأفصح الأكثر جره ب (من)، وهو الوارد فى التنزيل، وقد تحذف فينصب ومنه:

وكائن لنا فضلا عليكم ومنة ... قديما ولا تدرون ما من منعم (¬9)

..............................................

ج ١ · ص ١١٢٧

ولا يجوز أن تضاف إلى تمييزها بل إذا حذفت (من) انتصب، لأنها مركبة؛ ولأن فيها تنوينا هذا قول الأكثر، وذهب ابن كيسان (¬1) إلى جواز إضافتها مع بقاء نونها؛ لأنها عنده أصلية، وهو عند الأولين محمول على أنه مما حذف فيه حرف الجر وأبقى عمله

وأما (كذا) فاختلف فيها -أيضا-:

فقيل: هى بسيطة، وقيل (¬2): مركبة من كاف التشبية واسم الإشارة، واختلفوا فى الكاف:

فقيل: هى زائدة؛ إذ لا معنى للتشبيه، وهو قول ابن عصفور (¬3)

وقيل: هى للتشبيه لكن لا تحتاج إلى متعلق؛ لأن التركيب قد غير حكمها، وهو قول أبى البقاء (¬4)

وقيل (¬5): يجب أن تتعلق كحروف الجر.

وأما معناها فهى: مبهمة لا تدل على قلة ولا كثرة، واختلفوا فى تمييزها.

فذهب البصريون (¬6) إلى أنه لا يكون إلا منصوبا مفردا، ولا تكون (كذا) إلا مفردة أو معطوفة على مثلها تقول: (عندك كذا درهما)، و(كذا وكذا درهما)، هذا هو المسموع ولا يجوز غيره.

وذهب الكوفيون (¬7) إلى أنها تعامل معاملة ما كنى بها عنه، فإن أردت ما دون العشرة قلت: (كذا دراهم)، وإن أردت المركب قلت: (كذا كذا درهما)، وإن أردت المعطوف قلت:

(كذا وكذا درهما)،وإن اردت العقود قلت: (كذا درهما)،وإن أردت المائة والألف قلت: (كذا درهم)،ويحمل فى باب الإقرار على الأقل (¬8)،ف (كذا دراهم) على (ثلاثة) و(كذا درهما)

ج ١ · ص ١١٢٨

ف (كم) الاستفهامية ............................

على (عشرين) و(كذا كذا) على (أحدعشر)،و(كذا وكذا) على (أحد وعشرين) و(كذا درهم) على (مائة).

قيل: وهذا قياس فى اللغة فلا يصح، والأكثر فى (كذا) أن تكون كناية عن العدد وقد ترد فى غيره، ولا تحتاج إلى تمييز، من كلامهم (أما بكذا وكذا وجذ؟) (¬1) و(وقع المطر فى مكان كذا)

وأما (كيت وذيت) فهما كناية عن الحديث، والأصل: (كية) و(ذية) بالتشديد، وقد يستعملان كذلك، والأشهر بناؤهما على الفتح، وقد تضمان وتكسران (¬2)

قال الزمخشرى: (¬3) ولا تستعملان إلا مكررتين، زاد غيره (¬4): بواو العطف نحو: (فلان كيت وكيت)، و(كان من الأمر ذيت وذيت)، ويوقف عليهما بالتاء انتهى.

وعلة بنائهما أنهما وقعها موقع الجملة المكنى عنها (¬5)، وأما [كأين] (¬6) فحملا لها على (رب) إن جعلت للتقليل، أو على (كم) إن جعلت للتكثير، وأما (كذا) فلأنها مركبة من اسم الإشارة، وقد ثبت بناؤه.

وأما (كم) فقيل (¬7): لأنها على حرفين، وقيل: (¬8) لتضمن معنى (رب) إن كانتا لمعنى واحد من تكثير أو تقليل، فإن تناقضا فقد يحمل النقيض على النقيض كما يحمل النظير على النظير، وقيل (¬9): تضمنت حرف الإنشاء الذى كان من حقهم أن يأتوا به؛ لأن التكثير معنى من المعانى، وحق كل معنى أن يوضع له حرق

قوله: فكم الاستفهامية

اعلم أن (كم) تكون استفهامية وخبرية، وزعم بعضهم (¬10) أن الخبرية حرف

مميزها منصوب مفرد .................................

ج ١ · ص ١١٢٩

ورد: بأنك تقول: (كم رجل أفضل منك)، فترفع (أفضل)، ولا يكون مبتدا؛ لأنه قد يأتى ما لا يصلح لذلك نحو: (رجل عندك)، وبدخول حروف الجر.

واختلف فى معناها:

فأما الاستفهامية فالصحيح، والذى عليه الجمهور (¬1) أنها [لعدد] (¬2) مبهم يحتمل الكثرة والقلة، روى الأخفش (¬3) (كم مكث عبدالله يوما أم يومين؟)

وذهب بعضهم (¬4) إلى أنها للتكثير، وأما الخبرية / فالأكثر أنها تفيد التكثير، وذهب ابن طاهر (¬5) 121/أوابن خروف (¬6) إلى أنها صالحة للتكثير والتقليل.

قوله: مميزها منصوب مفرد

إنما كان كذلك حملا لها على أوسط العدد (¬7)، وهو من (أحد عشر) إلى (تسعة وتسعين) وقد ذكر المصنف له حكمين:

أحدهما: أنه منصوب، فأفهم أنه لا يكون مجرورا، وفى ذلك مذاهب:

الأول: المنع من جره (¬8)؛ لأنه لو جر ب (من) لكان جمعا كمميز (أحد عشر)، تقول: (أحد عشر الدراهم)، ولو جر بالإضافة لم يجز، لأنها بمنزلة عدد مركب، ولا تضاف إلى تمييزها كما لا يضاف إلى تمييزه.

الثانى: الجواز مطلقا حملا لها على الخبرية، وروى عن الفراء (¬9)، وأكثر الكوفيين (¬10)

الثالث: مذهب الخليل وسيبويه (¬11) إن دخل عليها حرف جر جاز الجر، وإلالم يجز نحو: (على كم جذع بنى بيتك؟)، والأكثر النصب، وإنما اشترط ذلك؛ ليكون الحرف كالعوض عن الحرف الجار للتمييز والدال عليه.

ج ١ · ص ١١٣٠

والخبرية مجرور مفرد ومجموع ......................

والدليل على أنه كالعوض منه: أنهم لا يجمعون بينهما فلا يقولون: (على كم من الأجذاع بيتك مبنى؟)، واختلفوا [بم (¬1)] ينجر؟

فالأكثر (¬2) أنه ب (من) مقدرة، وزعم الزجاج (¬3) أنه بإضافة؛ لنه لو كان بتقدير (من) لوجب جمعه وتعريفه كما إذا قلت: (عشرون من الدراهم).

وأجيب: بأنه لا يلزم من كون الشئ بمعنى الشئ (¬4) إعطاءه جميع أحكامه، ألا ترى أن (أفضل رجل) بمعنى: (أفضل الرجال)، ولم يجمعوه، ونظائر ذلك كثيرة

وبهذا يجاب من منع من جر مميزها مطلقا.

ورد مذهب الزجاج: بأنه لو كان بإضافتها لما جاز الفصل بينه وبينها فلم يقل: (على كم بيتك مبنى جذع؟)، ولا (كم لك غلام؟)، ولما اشترط دخول [حرف] (¬5) الجر على (كم).

الحكم الثانى: أن مميزها مفرد، وأفهم أنه لا يجوز جمعه، وفيه مذاهب:

الأول: أنه لا يجوز جمعه مطلقا، وهو قول جمهور البصريين (¬6)، لما تقدم.

الثانى: أنه يجوز حملا على الخبرية، وهو قول الكوفيين (¬7)

الثالث: أنه يجوز إن أريدت الأنواع، وإلا لم يجز، وهو قول الأخفش (¬8)، فإذا قلت: (كم لك غلمانا)، جازت عند البصريين (¬9) على الحال، وعند الكوفيين عليه وعلى التمييز، ولو قدمت (غلمانا) على (لك) لم يجز عند البصريين إلا على قول من (¬10) أجاز تقديم الحال على عاملها المعنوى.

قوله: والخبرية مجرور مفرد ومجموع

ج ١ · ص ١١٣١

...........................................

أما كونه مجرورا فلا يخلو من أن يفصل بينه وبينها أولا، إن لم يفصل فالجر والنصب أما الجر فهو الكثير، واختلفوا فى وجهه:

فالبصريون (¬1) يجعلونه بإضافة (كم) إليه، والفراء (¬2) بإضمار (من)

ورد: بوجهين:

أحدهما: أن إضمار حرف الجر قليل لا يصار إليه إلا فى ضرورة أو شذوذ، والجر بعد (كم) فصيح، وبأن (¬3) الخبرية محمولة على المائة والألف، وهما يضافان إلى مميزهما وأما النصب فهو قليل، وحكاه سيبويه (¬4) عن بعض العرب، وقيل (¬5): هم تميم، ووجهه الحمل على (مائة)، فكما جاز:

إذا بلغ الفتى مائتين عاما (¬6):: ...............

جاز هذا

وقيل: (¬7) وجهه التشبيه بالاستفهامية

وإن فصل بينهما فإما أن يكون بظرف أو حرف جر أولا، إن كان [بهما] (¬8) كان منصوبا هذا الكثير (¬9)؛ لأن الجر إن كان بالإضافة ضعف؛ لأنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا فى قلة بالظرف، وإن كان بالحرف مضمرا، فإضماره قليل، وقد جاء الجر قال:

ج ١ · ص ١١٣٢

..........................................

كم فى بنى بكر بن سعد سيد ... ضخم الدستعة ماجد نفاع (¬1)

وروى [قوله] (¬2):

كم بجود مقرف نال العلا (¬3) .........

بجر (مقرف).

[وقوله] (¬4)

كم فيهم ملك أغر وسوقة ... حكم بأردية المكارم يجتبى (¬5)

واختلف فيه:

فذهب جمهور البصريين (¬6) إلى أنه لا يجوز إلا فى الضرورة؛ لأنه مجرور بإضافة / (كم) 121/ب عندهم، والفصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه بابه الضرورة.

ج ١ · ص ١١٣٣

............................................

وذهب الكوفيون (¬1) إلى جوازه فى الكلام؛ لأنهم يجعلونه مجرورا بإضمار الحرف؛ لأنهم يجيزون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وغيره فى السعة.

وإن كان الفصل بغير الظرف فمذهبان:

الأول: أنه لا يجوز فى كلام ولا شعر، وهو قول البصريين (¬2)

الثانى: أنه يجوز فى الكلام والشعر وهو قول الكوفيين (¬3)، وأنشدوا:

كم نالنى منهم فضل على عدم (¬4)

وقوله:

وكم [قد] (¬5) فاتنى بطل كمى ... وياسر فتية سمح هضوم (¬6)

بالجر، والبصريون (¬7) يرفعون (بطلا)، وينصبون (فضلا) هكذا روايتهم، ويجوز نصب ([طل)

وأما كونه مفردا ومجموعا فالإفراد الكثير تقول: (كم رجل أكرمت)، و:

كم عمة لك يا جرير (¬8)

..............................................

ج ١ · ص ١١٣٤

وأما الجمع ففيه مذاهب:

الأول: جوازه بكثرة، ويظهر من جماعة (¬1) منهم ابن مالك (¬2)

الثانى: جوازه بقلة، وهو قول الجمهور (¬3) ووجه القلة: أن من حقه أن يكون كمميز الألف والمائة، ولكنه جاز جمعه لما لم يكن فى لفظ (كم) تصريح بالكثرة ك (المائة) و(الألف)، ومن وقوعه جمعا قوله:

كم ملوك باد ملكهم (¬4)

[وقوله] (¬5)

كم دون سلمى فلوات بيد (¬6)

الثالث: أنه لا يجوز إلا فى شذوذ، وهو قول العكبرى (¬7)، ومن هؤلاء من قال بتأويل الجمع بالمفرد أى: جماعة، هذا إذا كان تمييزها مجرورا أو منصوبا مفصولا.

وتدخل (من) فيهما، ولهما صدر الكلام

ج ١ · ص ١١٣٥

فإن كان منصوبا غير مفصول ففى جمعه خلاف:

المنع قول كثير (¬1)؛ لأنها -هنا- مشبهة بالاستفهامية، والجواز قول آخرين، ومنهم السيرافى (¬2)

قوله: وتدخل (من) فيهما

ودخولها فى الخبرية أكثر، قال الله تعالى: ﴿وكم من قرية أهلكناها﴾ (¬3)، وهو قليل فى الأستفهامية، وأقل منه جر تمييزها (¬4)

قوله: ولهما صدر الكلام

مراده ما لم تكونا مجرورتين بالإضافة أو بحرف، ويمكن أن لا يعتد بتقدم المضاف والحرف وهذا كما ذكر.

أما الاستفهامية فظاهر أن لها صدر الكلام (¬5)، وأما الخبرية (¬6) فهذا الأشهر فيها، وحكى (¬7) أن بعض العرب لا يلزمها [الصدر] (¬8) وبقوله (فككت كم عان)

واختلف فى القياس عليه:

فقيل (¬9): يقاس؛ لأنها لغة، وقيل (¬10): لا يقاس.

ج ١ · ص ١١٣٦

وكلاهما يقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا فكل ما بعده فعل غير مشتغل عنه بضميره كان منصوبا معمولا على حسبه، وكل ما قبله حرف جر أو مضاف فمجرور، وإلا فمرفوع مبتدأ إن لم يكن ظرفا

قوله: وكلاهما يقع مرفوعا ... إلى قوله: وخبر إن كان ظرفا

اعلم أن لها أربعة أحوال:

نصب فقط، ورفع فقط، وجواز النصب والرفع، والرابع: جر

فأما الجر [فعقده] (¬1) كل ما قبله حرف جر أو مضاف، مثال حرف الجر: (بكم غلام مررت) والمضاف: (رقبة كم غلام فككت)

وزعم بعضهم (¬2) أنه يجوز أن تدخل عليهما لام المفعول لأجله نحو: (لكم إكراما لك وصلت)، ومنعه (¬3) آخرون، وتوقف فيه بعضهم (¬4)

وأما النصب [فعقده] (¬5) ما ذكر: أن يكون بعدهما فعل غير مشتغل عنهما، ولابد من أن

يزيد: يجوز عمله فيه [و] (¬6) يجوز تقدم مفعوله، يحترز به من نحو: (كم غلام الذى ضربت)، لا يجوز أن يجعل (كم) مفعولا؛ لأن (الذى) لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فيكون (كم) مرفوع المحل.

واحترز بغير المشتغل من المشتغل نحو: (كم رجلا ضربته).

وقوله: معمولا على حسبه

يعنى: أنه يكون مفعولا به نحو: (كم رجلا ضربت؟)، ومفعولا فيه إذا كنى بهما عن ظرف نحو: (كم يوما سرت؟)، ومصدرا إذا كنى بهما عنه نحو: (كم ضربة ضربت؟) وخبرا ل (كان) نحو: (كم غلام كان غلمانك؟).

ولا يجوز أن يعمل فيها إلا ما جوز أن يتقدم عليه معموله، فلا يعمل فيها (إن)، ولا فعل التعجب وأشباه ذلك.

وأما الرفع فحيث لا يكون بعدهما فعل، أو يكون فعلا [لازما] (¬7)، أولا يصح أن يعمل ولا يفسر نحو: (كم رجلا الذى ضربت؟)

ج ١ · ص ١١٣٧

وخبر إن كان ظرفا، ..................

وإذا كان (كم) مرفوعا فرفعه على وجهين كما ذكر مبتدأ وخبر، فالمبتدأ حيث لا / تكون (كم) 122/أظرفا، سواء كان بعدها فعل لازم نحو: (كم رجلا قام؟) أو غيره نحو: (كم رجل ذاهب؟) و(كم رجل عندك؟).

وإن كان صالحا للابتدائية جاز كونه مبتدأ، و(كم) خبر، وجاز كون (كم) مبتدأ،

قيل (¬1): والأول أجود نحو: (كم غلمانك؟)، وإن لم يكن فى اللفظ خبرا لها قدر نحو:

وكم مالىء عينيه من شىء غيره (¬2):: ............

أى: (بمنى) أو (فى الحج)، وقيل: لا يحتاج إلى خبر؛ لأن الصفة قد أغنت، وروى عن العبدى (¬3).

وإنما جاز الابتداء ب (كم) أما الاستفهامية؛ فلأن الاستفهام خصصها كما فى: أرجل قائم؟، وأما الخبرية فقيل: حملا على الاستفهامية، وقيل: تخصصت بتمييزها.

قوله: وخبر إن كان ظرفا

أى: إن كانت (كم) ظرفا فهى معمولة، فلا تصلح للابتداء، ويتعين كونها خبرا نحو (كم ليلة قيامك؟) و(كم يوما سفرك؟) والذى يبين أحوال (كم) من ظرفية أو مصدرية أو غير ذلك هو تمييزها، وأما جواز الرفع والنصب فحيث يقع بعدها فعل صالح للعمل

ج ١ · ص ١١٣٨

وكذلك أسماء الاستفهام والشرط وفى مثل تمييز كم عمة لك ياجرير وخالة، ثلاثة أوجه،.

إلا أنه مشتغل نحو (كم رجل أو رجلا ضربته؟)

قوله: وكذلك أسماء الاستفهام والشرط

يعنى أنها تنوع هذا التنوع، فمثال كونها منصوبة: (من ضربت؟)، و(من ضربت ضربت)، ومرفوعة. (من عندك؟)، ومن قام أقم معه، ومجرورة: (بمن مررت؟)، و(بمن تمرر أمرر به)، وجائز الوجهان: (من ضربته؟)، و(من ضربته ضربته)، وهذه مسألة استطرد بذكرها، وليست من الباب

قوله: وفى مثل تمييز:

كم عمة لك ياجرير وخالة ... فدعاء قد حلبت على عشارى (¬1)

ثلاثة أوجه

روى برفع (العمة)، ونصبها وجرها، وكذلك (الخالة) و(فدعاء)

فالجر على أن (كم) خبرية، كأنه قال: (كثير من عماتك)، والنصب على أنها استفهامية على طريق التهكم (¬2) كأنه قال: (أعلمنى عن عدة عماتك الحالبات)، فأما وقوع ذلك منهن فهو معلوم لا أسأل عنه، ولا أخبر به لشهرته، وهذا معنى لطيف.

وقيل: هو على أن تكون خبرية، ونصب التمييز كما حكينا أنه لغة بعضهم (¬3)، وأما الرفع فلا يكون إلا [على] (¬4) حذف التمييز تقديره: (كم مرة أو حلبة أو يوما)، وإن شئت جعلتها خبرية، وقدرت جر التمييز على خلاف سنذكره، وإن شئت [جعلتها] (¬5) استفهامية وقدرت نصبه.

وأما إعراب (كم) فمتى حذف تمييزها، ورفعت (عمة) كانت (كم) ظرفا إن قدرته (يوما) أو مصدرا إن قدرته (مرة) أو (حلبة)، وهى معمولة ل (حلبت)، وهو خبر عن (عمة) وجاز الابتداء ب (عمة) لتخصصها بالوصف (¬6)

فأما إن جررت العمة، أو نصبتها كان (كم) مبتدأ وخبره (قد حلبت)، ويجوز أن تجعله صفة، وتقدر الخبر

ج ١ · ص ١١٣٩

وقد يحذف فى مثل: (كم مالك) و(كم ضربت) ...

وفى قول المصنف: فى تمييز: كم عمة ...... ثلاثة أوجه تساهل وتجوز، لأن الأوجه إنما هى فى (عمة)، وليست تمييزا إلا فى حالين، وكذا كل تمييز ليس فيه إلا وجهان: النصب، والجر، لكن مراده فى اللفظ الذى يصح كونه تمييزا، وهو (عمة) أو نحو ذلك ثلاثة أوجه

قوله: وقد يحذف فى مثل: (كم مالك) و(كم ضربت)

ولابد من قرينة، وإنما قدر التمييز وحكم بخلافه؛ لأنه لابد ل (كم) من مميز، وله شروط أن يكون اسما نكرة منصوبا أو مجرورا، فإذا قلت: (كم ضربت؟) فلم يحصل

واحد منهما، وإذا قلت: (كم مالك؟) فلم يحصل اثنان فيتعين التقدير وهو: أن يكون (كم درهما مالك) فإن قلت: (كم درهمك) كان: (كم دانقا درهمك) وإن قلت (كم دانقك)، كان: كم حبات أو [طسا سح] (¬1)، وقس (¬2)

وكذلك: (كم ضربت؟) أى: (رجلا أو مرة أو ضربة) على حسب القرينة، وكذلك: (كم غلمانك) أى (نفسا).

واعلم أن الاستفهامية فى جواز حذف تمييزها خلاف، وأما الخبرية فأربعة مذاهب:

الأول: الجواز، وهذا الظاهر من كثير من النحاة (¬3)، وتدل عليه رواية الرفع فى (كم عمة) وأشباهه.

الثانى: المنع مطلقا نص عليه مهلب (¬4) بن حسن (¬5)، وبعضهم (¬6) / قالوا: لأنه مضاف إليه، 122/ب والمضاف إليه لا يحذف اختصارا، ولا يجوز اقتصارا؛ لأنه لابد لها من تمييز.

الثالث: أنه إن كان منصوبا، أو قدر مجرورا ب (من) جاز حذفه، وإلا لم يجز، وهو قول أبى حيان (¬7)

الرابع: أنه يقبح حذفه إلا أن يكون منصوبا (¬8)