البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO [الموصولات]

ج ١ · ص ١٠٤٩

AUTO [الموصولات]

الموصولات: ما لا يتم جزءا إلا بصلة وعائد، وصلته جملة خبرية

الموصولات: إنما بنيت لشبهها بالحرف لفظا ومعنى (¬1) أما اللفظ فلأن منها ما هو على حرفين، ثم حمل سائرها عليها، وأما المعنى فلا فتقارها إلى الصلة والعائد

قوله: ما لا يتم جزءا

يعنى به جزء جملة ككونه فاعلا أو مبتدا أو خبرا أو غير جملة ككونه مفعولا ومضافا إليه، فإنه لا يصلح الموصول لشئ من ذلك إلا بصلة وعائد

واحترز بقوله: وعائد عن الموصول الحرفى (¬2)، وهو حروف المصدر، فإنها لا تتم جزءا إلا بصلة، لكنها لا تفتقر إلى عائد

قيل: (¬3) ولم يكن به حاجة إلى تحديد الموصولات؛ لأنها منحصرة بالعد

قوله: وصلته جملة خبرية

أي: الموصول ماعدا الألف واللام، فسيأتى حكم صلتها (¬4)، ولصلة غير (أل) شروط:

الأول: أن تكون جملة، احتراز من المفرد، وقد أجاز الكوفيون (¬5) الصلة ب (مثل)، واحتجوا بقوله:

إن الزبيرى الذى مثل الجلم (¬6) ....................

بنصب (مثل)، وبنوا ذلك على أن مثلا تكون ظرفا، ولا يصح ذلك عند البصريين (¬7)، لأنها عندهم لا تكون ظرفا

ج ١ · ص ١٠٥٠

....................................

وقد تأول البيت على حذف بعض الصلة اى: (الذى عاد مثل الجلم)، قالوا (¬1): وإذا جاز حذف الصلة بكمالها نحو:

....... ... وكفيت جانيها اللتيا والتى (¬2)

فأولى أن يجوز حذف بعضها وإبقاء بعض دليلا عليه

الثانى: أن تكون خبرية، احتراز من الإنشائية، وهى: الأمرية، والنهيية، والاستفهامية، وسائر الإنشائيات التى لا تحتمل الصدق والكذب.

وقد أجاز بعض الكوفيين (¬3) الصلة بالأمرية والنهيية، وأجازه المازنى (¬4) إن كان لفظها الخبر نحو: (جاء الذى غفر الله له)

ومنهم (¬5) من أجاز الصلة بالتعجبية و(نعم) و(بئس)، ومنهم (¬6) من أجازها ب (ليت) و(لعل)، قال:

وإنى لرام نظرة قبل التى لعلى ... وإن شطت نواها أزورها (¬7)

وكذلك (عسى) يجوز عنده: (الذى عسى أن يقوم)، وقيل (¬8): (عسى) خبرية؛ لدخول الاستفهام عليها نحو: ﴿فهل عسيتم إن توليتم﴾ (¬9)، ووقوعها خبرا ل (إن)

.............. ... إنى عسيت صائما (¬10)

ج ١ · ص ١٠٥١

...................................................

وأما جملة القسم ففيها مذاهب:

المنع مطلقا (¬1)، والجواز مطلقا (¬2)، والجواز (¬3) بشرط أن لا تعرى جملة القسم من ضمير فيجوز: (الذى أقسم لتقومن)، ولا يجوز: (الذى أقسم لتقومن)

الثالث: أن تكون معلومة للمخاطب، وهذا يشترطه كثير من النحاة (¬4)؛ لأن الموصول

عندهم متعرف بصلته فلا يجوز أن تقول: (جاء الذى قام أو ضرب) إلا إذا [كان] (¬5) القيام والضرب معلومين للمخاطب معهودين عنده، ومنهم (¬6) من لم يشترط ذلك، واستدل بقوله تعالى: ﴿كمثل الذى ينعق بما لا يسمع﴾ (¬7)

الرابع: أن لا تكون مستدعية لكلام قبلها (¬8) احتراز من الجملة الواقعة بعد (حتى)؛ لأنها غاية فلا [بد] (¬9) أن يتقدمها كلام، فلا يجوز: (جاءنى الذى حتى أبوه قائم)

ج ١ · ص ١٠٥٢

والعائد ضمير له، وصلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول .............

قوله: والعائد ضمير له

أى: للموصول، فعلى هذا لا يكون العائد إلا الضمير فقط، وقد أجاز قوم (¬1) أن يكون اسما واقعا موقع الضمير، واحتجوا بقوله:

فيارب ليلى أنت فى كل موطن ... وأنت الذى فى رحمة الله أطمع (¬2)

وروى (¬3): (أبو سعيد (¬4) الذى رويت عن الخدرى)، والأولى أن يجعل شاذا.

قوله: وصلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول

لا تكون صلة (أل) إلا اسم فاعل أو مفعول على الصحيح، وذلك أن من حق الصلة أن تكون جملة إلا أن لا تدخل على الجمل، فجعلوا اسم الفاعل واسم المفعول نائبا مناب الفعل لمشابهته له، والدليل على [أن] (¬5) اسمى الفاعل والمفعول إذا وقعا صلة [نائبان] (¬6) مناب الفعل عطف الفعل عليهما، نحو ﴿إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله﴾ (¬7)، وفرقوا بذلك [بين] (¬8) ما يجب للصلة وما يجب ل (أل)

ج ١ · ص ١٠٥٣

..........................................

وأما الصفة المشبهة فقيل (¬1): تكون صلة ل (أل)، وهى معها بمعنى (الذى)، و(التى)، ولهذا يعود الضمير من الصفة على (أل) نحو: (الحسن وجهه جاءنى)

وقيل (¬2): لا يجوز؛ لأن الصفة ضعيفة؛ إذ هى مشبهه بالمشبه بالفعل، وأما عود الضمير فهو على موصوف محذوف

وأما الجملة من فعل مضارع فلا يجوز الصلة بها عند المحققين (¬3) لما ثبت من اختصاص

(أل) بالاسم المفرد، وقد أجازه بعضهم (¬4) محتجا بقوله / ... 109/ب

ما أنت بالحكم الترضى حكومته (¬5) .................

وقوله:

................... ... .... صوت الحمار اليجدع (¬6)

وهو شاذ (¬7) منه على الأصل، وأشذ منه الوصل بالجملة الاسمية نحو:

ج ١ · ص ١٠٥٤

وهى: (الذى) و(التى) ...........

من القوم الرسول الله منهم (¬1) ... ............

قوله: وهى: الذى والتى

(الذى) للمفرد المذكر، و(التى) للمفردة المؤنثة من العقلاء وغيرهم، وفيها لغات

الأولى: تشديد يائيهما

فقيل (¬2): يكونان معربتين، وقيل (¬3): بل هما مبيتان، وقيل (¬4): يجوز الأمران البناء والإعراب، فمن البناء قوله:

وليس المال- فاعمله- بجال وإن أنفقتة إلا الذى

تنال به العلاء وتصطفيه ... لأقرب أقربيك وللقصى (¬5)

[وحكى الزمخشرى بناءهما على الضم ك (قبل) و(بعد)، وعليه:] (¬6)

أغض ما اسطعت فالكريم الذى ... يألف الحلم إن جفاه بدى (¬7)

والأقرب القول بالبناء مطلقا؛ إذا لو كان هذا إعرابا، وكانتا معربتين لسمع الفتح، فينبغى أن يجعل ذلك دليلا على البناء على الضم كما جعل الأول دليلا على البناء على الكسر

ج ١ · ص ١٠٥٥

....................................

الثانية: حذف الياء مكسورا ما قبلها، ومنه فى (الذى) قوله:

والذ لو شاء لكانت برا ... أو جبلا أصم مشمخرا (¬1)

الثالثة: حذفها ساكنا ما قبلها، قال (¬2)

كالذ تزبى زبية فا صطيدا (¬3)

وقوله:

فقل للت تلومك إن نفسى .. أراها لا تعوذ بالتميم (¬4)

ومنهم (¬5) من أنكر أن تكون هذه لغات، وقال: إنما ذلك ضرورة، وهو مردود (¬6) برواية أئمة اللغة إنها لغات كالفراء (¬7)، والجوهرى (¬8)، والهروى (¬9)

ج ١ · ص ١٠٥٦

و(اللذان) و(اللتان) بالألف والياء، .....................

قوله: واللذان تثنية (الذى)، و(اللتان) تثنية (التى) بألف رفعا والياء نصبا وجرا، واختلفوا:

فذهب الجمهور (¬1) إلى أن ذلك إعرابا، وإنما هى صيغ موضوعة للمرفوع والمنصوب اتفقت ألفاظها.

وذهب بعضهم (¬2) - منهم ابن مالك (¬3) - إلى أنه إعراب؛ لأن التثنية قاومت سبب البناء ورد (¬4) بأنها ليست تثنية حقيقة، بدليل حذف الياء، وجواز تشديد النون كما فى اسم الإشارة.

وفيهما لغتان:

[الأولى] (¬5) تشديد النون، وهو مع الألف باتفاق، ورويت (¬6) عن قيس وتميم وقرئ فى السبعة: ﴿واللذان يأتيانها﴾ (¬7)، ومع الياء عند الكوفيين (¬8)،وقرأ بعض الكوفيين: ... ﴿ربنا أرنا الذ [ين] (¬9) أضلانا﴾ (¬10)

الثانية: حذف النون، ورويت عن بنى الحرث بن كعب (¬11)، وقال:

أبنى كليب إن عمى اللذا (¬12) ... .......................

ج ١ · ص ١٠٥٧

و(الألى) و(الذين) ............................

وقال:

هما اللتا لو ولدت تميم ... لقيل فخر لهم عميم (¬1)

قوله: و(الألى) و(الذين)

أما (الألى) فالمشهور أنها بمعنى (الذين) لجمع من يعقل من المذكر نحو:

أليسوا بالألى قسطوا وجاروا (¬2) ... ....................

وذكر بعضهم (¬3) أنها تقع على من يعقل ومن لا يعقل مذكرا أو مؤنثا، قال فى المؤنث العاقل:

فأما الألى [يسكن غور تهامة] (¬4) ... فكل فتاة تترك الحجل أقصما (¬5)

ج ١ · ص ١٠٥٨

واللائى واللاء .......................................

وقال فى غير العاقل يصف كلابا وبقرة وحشية:

تبذ الألى يأتينها من ورائها ... وإن تتقدمها الطوارد تصطد (¬1)

والمشهور أنها مقصورة، وقد روى (¬2) المد وكسر الهمزة

وأما (الذين) فهو لجمع من يعقل من المذكر، والأفصح لزومها الياء، وبعض العرب يرفعها بالواو، وروى (¬3) عن طيئ.

وذد ذكروا (¬4) أن (الذى) قد يكون بمعناها، وأن منهم (¬5) من يقول: هى محذوفة منها كما أن (اللذا) و(اللتا) محذوفان من (اللذان) واللتان)، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿والذي جاء بالصدق﴾ (¬6) بدليل: ﴿أولئك هم﴾، وقوله:

فإن الذى حانت بفلج دماؤهم (¬7) ... ....................

ج ١ · ص ١٠٥٩

و(اللاى) و(اللاتى) و(اللواتى)، و(من)، و(ما)، و(أى) و(أية)

وحمل عليه قوله تعالى:: ﴿وخضتم كالذي خاضوا﴾ (¬1)

وبمعنى الذين -أيضا- (اللائى) بياء فى الأحوال [كلها] (¬2) وبعضهم (¬3) يرفع بالواو، وقد يقال: (اللاء) كأنهم حذفوا الياء والنون كما فعلوا فى (الذين)، و(الذى).

قوله: و(اللاتى) و(اللائى) و(اللواتى)

هذا لجمع المؤنث، واللواتى -أيضا- وقد تحذف الياءات فتقول: (اللات)، و(اللاء)، قال تعالى: ﴿واللاء يئسن﴾ (¬4)، و(اللوات)، و(اللوا) فهذه ثمان.

وقد يحذف ما بعد الألف فيقال: (اللا)، و(اللوا)، وقد يقال: (اللائى) بهمزة ساكنة وياء، و(اللاءات) بكسر التاء (¬5)، قال:

أولئك إخوانى الذين عرفتهم ... وأخدانك اللاءات زين بالكتم (¬6)

قوله: و(من)

هى لمن يعقل -كما سيأتى- للواحد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث، وهى نائبة مناب الصفة والموصوف، فلهذا لا يجوز: (جاءنى الرجل من جاءك)، بخلاف (الذى) إلا على أن يكون بدلا.

و(ما) وهى مثلها لما لا يعقل، و(أى) للمذكر، و(أية) للمؤنث

قيل: و(أية) فى المؤنث ضعيفة بمعنى (التى)، وأما فى الاستفهام نحو: (أيتهن عندك؟) /، ... 110/أوفى النداء: ﴿يا أيتها النفس﴾ (¬7) فقوية.

ج ١ · ص ١٠٦٠

و(ذو) الطائية ...............................

وإنما ضعفت موصولة؛ لأن الموصول فيه إبهام كالشرط و(أى) فيه مذكر، ومرجع هذا النقل، ومن ورودها مؤنثة موصولة قوله:

إذا اشتبه الرشد فى الحادثا ت فارض بأيتها قد قدر (¬1)

قيل (¬2): وأهل هذه اللغة يثنون ويجمعون يقولون (أيتاهن)، و(أياتهن)

قلت: وينبغى على هذه اللغة أن تكون معربة، وإن حذف صدر صلتها، فلو لم تكن موصولة لم يكن لبنائها وجه، وهذا الإبطال باطل؛ لأن له أن يذهب إلى بعض مذاهب من لا يجيز البناء إذا حذف صدر صلتها.

قوله: و(ذو) الطائية

المشهور عن طيى (¬3) أنها مبنية، وأنها لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث، قال:

فإن البئر بئر أبى وجدى ... وبئرى ذو حفرت وذو طويت (¬4)

وقال:

............. ... لأنتحين للعظم ذو أنا عارقه (¬5)

وحكى بعضهم (¬6) أن من طيئ من يعربها، ومنه: (اذهب بذى تسلم) (¬7) فى أحد الوجهين

و(ذا) بعد (ما) للاستفهام ............................

ج ١ · ص ١٠٦١

وحكى ابن السراج (¬1): أن منهم من يؤنث ويجمع فيقول: (ذو) للمفرد المذكر، و(ذووا) لجمعه، و(ذات) لمؤنثه و(ذوات) للمؤنثات كما يجمع (ذو) بمعنى صاحب ويؤنث، قال: وهى معربة عند هؤلاء.

قوله: و(ذا) بعد (ما) للاستفهام

لا تكون (ذا) موصولة عند الجمهور (¬2) إلا بعد (ما) الاستفهامية نحو: (أعجبنى ماذا صنعت؟)، وذهب قوم (¬3) إلى أنها قد تكون كذلك بعد (من) -أيضا-، ومنه عندهم

قوله:

ألا إن قلبى لدى الظاعنينا ... حزين فمن ذا يعزى الحزينا (¬4)

فأما قوله تعالى: ﴿من ذا الذى يشفع﴾ (¬5) فلا ينبغى أن يكون منه؛ لدخول (الذى)، وزعم الكوفيون (¬6) أن (ذا) قد تكون موصولة، وإن لم تدخل عليها (ما) ولا (من)، وزعموا أن منه:

............ ... نجوت، وهذا تحملين طليق (¬7)

ج ١ · ص ١٠٦٢

والألف واللام .....................................

وكذلك سائر أسماء الإشارة أجازوا فيها أن تكون موصولة، ومنه عندهم ﴿ها أنتم أولاء تحبونهم﴾ (¬1) ﴿وما تلك بيمنك﴾ (¬2)

قوله: والألف واللام

بمعناهما يعنى: إذا كانت فى اسم الفاعل والمفعول فإنهما موصلتان، وقد اختلف فى وقوعهما موصولتين:

فذهب الأخفش (¬3) إلى أنهما لا يكونان موصولتين بمعنى (الذى) و(التى) بل هما مع اسم الفاعل للتعريف عهدا أو جنسا حرفان مثلهما فى: (الرجل) و(الغلام)

وذهب الأكثرون (¬4) إلى أنهما موصولتان بمعنى (الذى)، و(التى) لأمرين:

أحدهما: أن معمولهما لا يجوز تقدمه فلا تقول: (زيدا أنا الضارب)

وأجاب الأخفش (¬5): بأن اللام لما دخلت على اسم الفاعل ضعف عمله، أو بطل كما إذا صغر، قال: وإنما ينتصب ما بعده على التشبيه بالمفعول فلا يجوز تقدمه لذلك

وثانيهما: أنهم يعطفون الفعل على صلتها بكثرة، ويدخلونها على الفعل بقلة؛ تنبيها على الأصل، مع أن معنى (الذى) فيها صالح.

وثالثها: عود الضمير عليها، وقد اختلف القائلون بموصوليتها فى عود الضمير عليها: فذهب المازنى (¬6) إلى أنها حرف فلا يعود عليها ضمير، قال: لأن الحرفية قد ثبتت لها، والقول بالاسمية قول بالاشتراك الذى هو خلاف الأصل.

وذهب الجمهور (¬7) إلى أنها اسم، وأن الضمير يعود عليها نحو: (جاء الضاربه زيد)

ج ١ · ص ١٠٦٣

والعائد المفعول يجوز حذفه ..........................

وأجاب المازنى (¬1): بأنه يعود إلى موصوف محذوف.

ورد (¬2): بأنه يلزم جواز ذلك، وكثرته فى اسم الفاعل بغير لام جوازه وكثرته مع ذى اللام.

قال شيخنا السيد شرف الدين - قدس الله روحه-: وذكر بعض النحاة وجها آخر لمن يدعى حرفية (أل)، وهو: أن الضمير يعود إلى الذى بواسطة اللام، كما أنه يعود إلى المصدر بواسطة الفعل. انتهى.

قلت: وهذا الجواب يتمشى على القول بأن (الذى) محذوفة منها، وقد ذهب إلى ذلك الزمخشرى (¬3)، وزعم أنهم [حذفوا] (¬4) (الذى) وأبقوا (أل) كما حذفوا فى (الذ) الياء، وكأن المشددة هى الأصل، فحذفوا منه [أحد] (¬5) المضعفين فصار (الذى)، ولا يمتنع أن يكون الفرع أقوى وأكثر استعمالا من الأصل

كما قالوا فى: باء القسم وواوه، وغيرها، ثم حذفوا [الياء] (¬6) حين قالوا (الذ) ثم الحركة،

ثم الاسم (¬7) [الذى] (¬8)، وفيه نظر؛ لأنا وإن قلنا ذلك على عدم نظائره لزم حرفية اللام /؛ لأنها 110/ب للتعريف فى (الذى)، وإن كانوا قد اختلفوا فى تعريف الموصول أبا لصلة أم باللام؟

وذهب الأكثرون (¬9) إلى أن هذه اللام اسم مستقل، ليس محذوف منه، وكلام الزمخشرى يحتمل الاسمية والحرفية.

ج ١ · ص ١٠٦٤

.................................................

قوله: والعائد المفعول يجوز حذفه

وفى حذف العائد تفصيل:

وهو إما أن يكون عائد الألف واللام أو غيرهما، إن كان عائدهما لم يجز (¬1) حذفه، وقد أجازه بعضهم (¬2) إن كان منصوبا، وأنشد:

ما المستفز الهوى محمود عاقبة ... ولو أتيح له صفو بلاكدر (¬3)

قيل (¬4): وهو فى المتعدى إلى واحد أقل منه فى المتعدى إلى اثنين، وفى المتعدى إلى اثنين أقل منه فى المتعدى إلى ثلاثة.

وإن كان عائد غيرهما فإما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا

إن كان مرفوعا فإما أن يكون غير مبتدأ لم يجز حذفه (¬5)،نحو أن يكون فاعلا أو اسم كان أو غير ذلك نحو: خبر المبتدأ، أو خبر (إن) وأخواتها، أو اسم (ما)، فإنه لا يجوز الحذف فى جميع ما ذكر، أما خبر المبتدأ فلأن وقوعه ضميرا قليل، فإذا حذف توهم أن

المحذوف المبتدأ، وأما خبر (إن) فلقلة حذفه، قاله نجم الدين (¬6)

وإن كان مبتدأ فقد منع من حذفه فى مسائل (¬7):

الأولى: أن يكون محصورا ب (إلا)، و(إنما) نحو (جاء الذى ما فى الدار إلا هو)، (الذى إنما فى الدار هو).

ج ١ · ص ١٠٦٥

.........................................

الثانية: أن يكون معطوفا أو معطوفا عليه نحو: (جاء الذى زيد وهو منطلقان)، أو (الذى هو وزيد منطلقان)، وأجاز الفراء (¬1) حذف المعطوف عليه فتقول: و(الذى وزيد منطلقان).

الثالثة: أن يكون بعد (لولا) أو حرف نفى نحو: (جاء الذى لولا أنت لقام)، ... و(الذى ما هو قائم) هكذا ذكر بعضهم (¬2) فى حرف النفى، وما عدا هذه المسائل إما أن يبقى بعده ما يتم به الموصول

جزءا أولا، إن بقى لم يجز الحذف نحو: ﴿الذين هم يراءون﴾ (¬3)، و(الذى هو فى الدار أو عندك)؛ لأنه لا دليل على المحذوف، وإن لم يبق ما يتم به الكلام فإن كان الموصول (أيا) جاز حذف عائده، وحسن -أيضا- نحو: (جاءنى أيهم هو أفضل)، يجوز: (أيهم أفضل).

وإن كان الموصول غير (أى) فإن طال الكلام جاز الحذف نحو: (ما أنا بالذى هو قائل لك شيئا)، وإن لم يطل لم يجز عند البصريين (¬4)، وجاز عند الكوفيين (¬5)، واستدلوا بقراءة من رفع ﴿تماما على الذى أحسن﴾ (¬6): وبقول الشاعر:

من يعن بالحمد لا ينطق بما سفه ... ولا يحد عن سبيل الحلم والكرم (¬7)

ج ١ · ص ١٠٦٦

..........................................

ومنه (¬1): (لا سيما زيد).

وإن كان العائد منصوبا، فإما أن يكون منصوبا بفعل أو وصف أو حرف.

إن كان منصوبا بحرف لم يجز الحذف (¬2) لا تقول: (جاء الذى كأن أسد)، أى: كأنه، ولا: (جاء الذى إن قائم): أى: إنه.

وإن كان بفعل فإن كان غير جائز الحذف لو لم يكن عائدا على الموصول لم يجز حذفه؛ لأن عوده على الموصول إن لم يزده قوة لم يزده اطراحا، والذى لا يجوز حذفه فى غير الصلة من ذلك أن يكون الفعل ناقصا، أو غير متصرف نحو: فعل التعجب، أو يكون الضمير منفصلا (¬3)؛ لأنه لم يفصل إلا لغرض، وكذلك إن [كان] (¬4) معطوفا أو معطوفا عليه، أو يكون بعد واو (مع).

وإن كان جائز الحذف لو لم يكن دخل عليه الموصول جاز حذفه مع الموصول بشرط أن يكون على حذفه دليل، احتراز من: (جاء الذى ضربته فى داره)؛ لأنك لو حذفت لم تعلم أحذفت أم لا؛ لبقاء ما تتم به الصلة.

فتلخص أنه يجوز حذفه بشرطين:

أحدهما: أن يكون مما يجوز حذفه، لو لم يدخل عليه الموصول. الثانى: أن يكون على حذفه دليل، مثال ما اجتمع فيه هذان الشرطان: ﴿وفيها ما تشتهى الأنفس﴾ (¬5) ﴿أهذا الذى بعث رسولا﴾ (¬6)

ج ١ · ص ١٠٦٧

......................................

وإن كان منصوبا بوصف جاز بهذين الشرطين، مثل قوله تعالى: ﴿فاقض ما أنت قاض﴾ (¬1) وهذا على قول من (¬2) جعله منصوبا، وأما من (¬3) جعله مجرورا فيكون دليلا على جواز حذف المجرور بإضافة الصفة.

111/أوإن كان / العائد مجرورا فلا يخلو من أن يكون مجرورا [بإضافة] (¬4)، أو بحرف.

إن كان بالإضافة فإما أن يكون بإضافة وصف أو اسم، إن كان بإضافة وصف جاز الحذف كالآية فى قول من جعل الضمير مضافا إليه، وكقوله:

ويصغر فى عينى تلادى إذ انثنت ... ... يميني بإدراك الذى كنت طالبا (¬5)

وهذا الحذف كثير فصيح، وليس قليلا كما زعم بعضهم (¬6)

وإن كان بإضافة اسم لم يجز الحذف، وزعم الكسائى (¬7) أنه يجوز على أن يحذف المضاف مع المضاف إليه نحو: (رأيت سفينة الذى تعمل) أى: (سفينتة)، وجوازه عند البصريين على أن يكون التقدير: [تعمله] (¬8) على حذف المضاف ثم حذف الضمير؛ لأنه قد صار مفعولا به، واستدل بقوله:

أعوذ بالله وآياته .. من باب من يغلق من خارج (¬9)

اى: (يغلق بابه)، وهذا لا يجوز عند البصريين (¬10)؛ لأن فيه حذف الفاعل.

ج ١ · ص ١٠٦٨

..................................

وتأوله بعضهم (¬1): على أن الأصل: (يغلق بابه)، فحذف المضاف، ثم استتر الضمير، ففيه ضمير مقام مقام الفاعل مستتر.

وإن كان مجرورا بحرف فإنه يجوز الحذف بشروط ثلاثة: (¬2)

الأول: أن يكون المجرور جائز الحذف لو لم يكن صلة، احتراز من أن يكون مقاما مقام الفاعل، أو يكون محصورا نحو: (جاء الذى ما مررت إلا به)، و(الذى إنما مررت به)

الثانى: أن يكون على المحذوف دليل احتراز من: (مررت بالذى مررت به بداره)، لو قلت: (مررت بالذى مررت بداره) لم يعلم أحذفت أم لا؟

الثالث: أن يكون الموصول أو الموصوف بالموصول أو المضاف إليهما مجرورا بمثل الحرف الذى جر به العائد لفظا ومعنى ومتعلقا، مثال الأول (¬3): (مررت بالذى مررت به)، والثانى: (¬4) (مررت بالرجل الذى مررت به)، والثالث: (¬5) (مررت بغلام الذى مررت به)، والرابع (¬6): (مررت بغلام الرجل الذى مررت به)

فإن اختلف الحرفان لفظا ومعنى والمتعلق نحو:

[فأصبح] (¬7) من أسماء قيس كقابض ... على الماء لا يدرى بما هو قابض (¬8)

أى: عليه

ج ١ · ص ١٠٦٩

وإذا أخبرت ب (الذى) ........................................

أو اختلف الحرفان فقط لفظا ومعنى نحو: (مررت بالأرض الذى مررت عليها) أو معنى نحو: (مررت بالدار الذى مررت بها)، تريد بالباء الأولى التعدية، وبالثانية الظرفية لم يجز الحذف (¬1)، وكذلك إن اختلف المتعلق نحو:

............. ... فبح لان منها بالذى أنت بائح (¬2)

[ونحو] (¬3):

............. ... وهو على من صبه الله علقم (¬4)

اختلافهما أن كان أحدهما فعلا والآخر اسم فاعل فى الأول، وفى الثانى متعلق أحدهما (حاصل) أو (حصل)، ومتعلق الثانى (صب)، وكذلك إن لم ينجر الموصول بشئ أصلا نحو:

فقلت لها: لا والذى حج حاتم .. أخونك عهدا، إننى غير خوان (¬5)

ومثال هذا الوارد لا يقاس عليه، ويتأول على أنه أوصل الفعل بنفسه فصار المجرور مفعولا صريحا ثم حذف، وزعم بعضهم (¬6) أنه لا يشترط هذا الشرط، فتكون هذه قياسا عنده

قوله: وإذا أخبرت ب (الذى)

ج ١ · ص ١٠٧٠

صدرتها، وجعلت موضع المخبر عنه ضميرا لها، وأخرته خبرا، فإذا أخبرت عن (زيد) من (ضربت زيدا) قلت: (الذى ضربته زيد)

الباء للاستعانة أى: مستعينا بالذى؛ لأن الذى مخبر عنه لا به، وهذا يسمى باب الاخبار، ومسألة الحل والسبك، وهى مسألة كبيرة يورد النحويون فيها مسائل كثيرة، وفروعها

دقيقة عسيرة، وقصدهم بهذه المسألة التمرين وشحذ غرار البصيرة (¬1)

وأنا أورد منها أصولها، وما يليق بهذا المختصر، فنقول: الكلام فيها يتضمن فائدتين.

الأولى: فى شرائط الإخبار، والثانية: فى كيفيته

ونقدم الثانية، وهى فى كيفية الإخبار إتباعا لما فى الأصل.

إما أن يكون الإخبار [بالألف] (¬2) واللام، أو بالذى والتى، فإن كان بالذى والتى فكما ذكر المصنف (¬3) وهو أن تعمل ثلاثة أعمال:

الأول: أن تصدر (الذى) أو (التى) أو فروعهما، الثانى: أن تجعل موضع المخبر عنه ضميرا لها، الثالث: أن تؤخر المخبر عنه وترفعه خبرا، هذا مع مراعاة ما يجب مراعاته

111/ب من تثنية / (الذى)، وجمعها وتذكيرها وتأنيثها فى مواضعه بحسب الخبر؛ لأن الموصول له، فإذا أخبرت عن واحد أفردت، أو عن مثنى ثنيت، أو عن مجموع جمعت، وكذا تراعى ما يجب مراعاته فى هذا الضمير من استتار واتصال وانفصال، وقد ذكر المصنف مثالا قال: فإذا أخبرت عن (زيد) من: (ضربت زيدا)، قلت: (الذى ضربته زيد)

فاخرت (زيدا) مرفوعا خبرا، وجعلت موضعه ضميرا له، وقياسه أن يتصل منصوبا كما كان ظاهره منصوبا، وإن أخبرت عن التاء قلت: (الذى ضرب زيد أنا)،

فأخرت التاء فانفصلت لوقوعها خبرا، وجعلت موضعها ضميرا للذى فاستتر؛ لأن ضمير الغائب المفرد يستتر فى الفعل، وإن أخبرت فى الجملة الاسمية عن (زيد) من قولك: (زيد قائم) قلت: (الذى هو قائم زيد)، وغن أخبرت عن (قائم) قلت: (الذى زيد هو قائم)

ج ١ · ص ١٠٧١

وكذلك الألف واللام فى الجملة الفعلية خاصة ليصح بناء اسمى الفاعل والمفعول .........................

قوله: وكذلك الألف واللام

اعلم أن الألف واللام ك (الذى) و(التى) فى كيفية الإخبار أعنى: فى أنك تصدرهما، وتجعل موضع المخبر عنه ضميرا لهما وتؤخره خبرا، وتزيد فيهما أنك تسبك الجملة

الفعلية اسم فاعل إن سمى فاعلها، أو اسم مفعول إن لم يسم، ويجب عليك أن تتنبه لخواصهما من كون الصفة إذا جرت على غير صاحبها برز ضمير الفاعل، ومن كونه يستتر مع الصفة مطلقا فى غير ذلك.

وما ذكر فى (الذى) من تثنية وجمع وتذكير وتأنيث فإنه يكون فى الصفة لا فى الألف واللام، وهما لا يتغيران، فإذا أخبرت عن (زيد) من: (ضربت زيدا) قلت: (الضاربه أنا زيد)؛ [لأن] (¬1) الألف واللام ل (زيد)، والضارب ل (أنا) فبرز لذلك

وإن أخبرت عن التاء قلت: (الضارب زيد أنا): لم تحتج إلى بروزه؛ لأن الألف واللام للتاء، والضارب للتاء، فلم يجر على غير من هو له.

وإن أخبرت عن التاء من: (أعطيت زيدا درهما)، قلت: (المعطى زيدا درهما أنا)، وإن أخبرت عن (زيد) قلت: (المعطيه أنا درهما زيد)، برز ضمير الفاعل.

وإن أخبرت عن (درهم) قلت: (المعطيه أنا زيدا درهم)، وإن أخبرت عن (زيد) من (أعطى زيد درهما)، قلت: (المعطى درهما زيد)، وإن أخبرت عن (درهم) قلت: (المعطاه زيد درهم)

وفى باب (علمت زيدا قائما) إذا أخبرت عن (زيد) قلت: (العالمه أنا زيد)، وإن أخبرت عن (قائم) قلت: (العالم أنا زيدا إياه قائم)، وإن شئت وصلت (¬2) ضمير قائم فقلت: (العالمه أنا زيدا قائم)؛ لأن الثانى من باب (علمت) يجوز فيه الاتصال والانفصال، وبرز فى هاتين جميعا ضمير الفاعل؛ لأنه جرى اسم الفاعل على (أل)، و(أل) ليست للفاعل بل للخبر، وهو (زيد) فى مسالة، و(قائم) فى أخرى.

وإن أخبرت عن التاء قلت: (العالم زيدا قائما أنا) فلا يبرز، لأنه جرى على صاحبه وقس على ذلك غيره.

وإذا كان الإخبار فى التوابع فأما فى الصفة فلا يخبر إلا عنها وعن الموصوف (¬3) يضمر لهما ضميرا واحدا؛ لأنهما كالشئ الواحد وتؤخرهما.

فإذا أخبرت عن (زيد الكريم) من: (ضربت زيدا الكريم)، قلت: (الذى ضربته زيد الكريم)، وكذا عطف البيان لا يخبر عن أحدهما، بل عنهما جميعا قاله نجم الدين (¬4)

...........................................

ج ١ · ص ١٠٧٢

والأولى جوازه عن الأول منهما، وعنهما لأن العلة المانعة فى الصفة غير حاصلة فى عطف البيان.

وإنما قلنا: إنه لا يجوز عن الثانى، لأنه غير مقصود

وأما التواكيد فالتوكيد اللفظى كالصفة (¬1)، فإذا قلت: (جاء زيد زيد)،قلت: (الذى جاء زيد زيد)، ولا يخبر عن أحدهما وحده

وأما المعنوى فإن أخبرت عن المؤكد التابع وحده لم يصح نحو: (الذى جاء زيد هو نفسه)؛ لأن لفظ التواكيد المعنوية معتبر؛ ولأنه يكون خبر الموصول تأكيد بغير مؤكد، ولأن الضمير

112/ألا يؤكد به الظاهر، وكذا فى سائر / التواكيد، وإن أخبرت عن المتبوع وحده صح تقول: (الذى جاء هو نفسه زيد)، ويصح أن يخبر عنهما معا فتقول: (الذى جاء زيد نفسه)؛ لأنه إذا جاز فى الصفة والموصوف أن يجعلا لشئ واحد فأولى التأكيد والمؤكد، والله أعلم.

وأما المعطوف بحرف فلك وجهان (¬2): أن تخبر عن كل على انفراده، وأن تخبر عنهما معا كما فى الصفة والموصوف، وتثنى الموصول والضمير أو تجمعهما إن كان المتعاطفان جمعا

فإذا أخبرت عن (عمرا) من: (ضربت زيدا وعمرا) قلت: (الذى ضربت زيدا وإياه عمر)، و(اللذان ضربتهما زيد وعمرو).

وأما البدل ففيه قولان: (¬3)

أحدهما: أنه يجوز الإخبار عن كل منهما بانفراده كالمعطوف بحرف

والثانى: أنك تعاملهما معاملة الصفة والموصوف، ولا تخبر عن أحدهما دون الآخر، فإذا أخبرت عن (زيد) من قولك: (مررت برجل زيد)، قلت: (الذى مررت برجل به زيد) بإعادة الجار؛ لأن المجرور لا منفصل له (¬4)

وإن أخبرت عن (رجل) قلت: (الذى مررت به زيد رجل)، وإن أخبرت عنهما جميعا قلت: (الذى مررت به رجل زيد)

............................................

ج ١ · ص ١٠٧٣

واختلف المجوزون للإخبار عن أحدهما دون الآخر فى بدل البعض والاشتمال فأجازه الأخفش (¬1)؛ إذ الضمير نفس ما بعده، ومنعه الزيادى (¬2) إذ الضمير لا يدل على البعض والاشتمال قبل أن يذكر خبر الموصول.

وإذا كان الإخبار فى تنازع العاملين مثل: (ضربت وضربنى زيد) ففيه مذهبان:

الأول: أن لا يصح الإخبار فى إحدى الجملتين دون الأخرى بل تخبر فيهما معا، ويؤتى فى كل موصول بعائده، ثم اختلفوا:

فذهب الأخفش (¬3) إلى أنه يخبر عن الموصولين أخيرا بخبر واحد، فتقول إن أخبرت عن (زيد): (الذى ضربته والذى ضربنى زيد)، وإن أخبرت عن التاء قلت: (الذى ضرب والذى ضربنى زيد أنا)، وإن أخبرت عن الياء قلت (الذى ضربته والذى ضربه زيد أنا)

وذهب المازنى (¬4) إلى أن كل واحد يوفى خبره فتقول إذا أخبرت عن (زيد): (الذى ضربته زيد، والذى ضربنى زيد)، وإن أخبرت عن التاء قلت: (الذى ضرب أنا، والذى ضربه زيد أنا)، وإن، أخبرت عن [الياء] (¬5) فهو مثله قلت: (الذى ضرب أنا، والذى ضربه زيد انا)

المذهب الثانى: أنه يصح عن كل منهما على انفراده، فالذى يقتضيه القياس أنك إن أخبرت عن معمول أحدهما الذى لا تنازع فيه فعلت ما تفعله فى غير باب التنازع من إدخال الموصول على تلك الجملة دون الأخرى، فإذا أخبرت عن التاء قلت: (الذى ضرب أنا وضربنى زيد)، وإن أخبرت عن الياء قلت: (ضربت والذى ضربه زيد أنا)، وإن أخبرت عن المتنازع أدخلت الموصول على الأول، إن كان عامله الأول، أو على الثانى إن كان هو العامل، فتقول إذا أخبرت عن (زيد) والعامل الثانى: (ضربت والذى ضربنى زيد)، وإن كان الأول قلت: (الذى ضربته وضربنى زيد)، هذا القياس، ولم يحكوه قولا لأحد.

وذهب ابن السراج فيما حكى عنه طاهر (¬6) واختاره، أنك تدخل الموصول على الأول سواء إن أعملته أو لم تعمله، وسواء إن كان المخبرعنه المتنازع أم غيره، فتقول إذا أخبرت

............................................

ج ١ · ص ١٠٧٤

عن (زيد): (الذى ضربت وضربنى زيد)،وعن التاء: (الذى ضرب وضربنى زيد أنا)، وعن الياء: (الذى ضربت وضربه زيد أنا)، وقس الإخبار باللف واللام على ما تقدم

مسألة

دخول الموصول على الموصول فيه خلاف:

قال ابن السراج (¬1): دخول الموصول على الموصول لم يجئ فى كلامهم، وإنما وضعه النحاة رياضة للمتعلمين نحو: (الذى الذى فى داره عمرو زيد)، فقولك: (فى داره) صله (الذى)

الأخير، وعائده مستتر فى الظرف، و(عمرو) خبر (الذى) / الأخير ... 112/ب

و(الذى) الأخير مع صلته وخبره صلة (الذى) الأول، وعائد الأول الهاء [المجرورة] (¬2) (فى داره)، و(زيد) خبر (الذى) الأول.

وتقول: (الذى التى اللذان أبواهما قاعدان لديها كريمان عزيزة عنده حسن)، تبدأ بالموصول الأخير فتوفيه حقه من الصلة والعائد والخبر؛ لاستغنائه بما فى حيزه عن ما قبله واحتياج كل ما قبله إليه؛ لكونه من صلته، فيكون (أبواهما قاعدان) صلة (اللذان) وعائده الضمير المجرور فى (أبواهما) وخبره (كريمان)، وهذه الجملة أعنى: (اللذان) مع صلته وخبره صلة (التى)، والعائد إلى (التى) من صلته الضمير المجرور فى (لديها)

و(التى) مبتدأ مع صلته المذكورة، و(عزيزة عنده) خبره، والجملة أعنى (التى) مع صلتة وخبره صلة (الذى)، والعائد من الصلة إليه الهاء المجرورة فى (عنده)، و(الذى) مع صلته المذكورة مبتدأ خبره (حسن)، وهكذا العمل إن زادت الموصولات، وحجة من أجاز دخول الموصول على الموصول قوله:

من النفر اللائى الذين إذاهم .. يهاب اللئام حلقة الباب قعقعوا (¬3)

ج ١ · ص ١٠٧٥

.........................................

وقوله:

إن الذين الألى أدخلتهم نفر ... لولا بوادر إرعاد وإبراق (¬1)

قال بعض النحاة (¬2): إنما يجمعون بين موصولين على أحد وجهين: إما التأكيد، وإما أن يكون الثانى خبر مبتدأ محذوف، وأراد فى هذين البيتين [أن] (¬3) الموصولين لم يستوفيا صلتيهما وعائديهما، فلابد من الحمل على أحد الوجهين كما ذكر، والله أعلم.

إذا ثبت هذا، وأخبرت عن (زيد) من قولك: (الذى فى داره زيد) قت: (الذى الذى فى داره هو زيد)، وإن أخبرت عن الهاء قلت: (الذى الذى فى داره زيد هو)، فهذا العقد والسبك

وأما الحل فهو: أن ترد المسألة المخبر فيها بالموصول إلى أصلها قبل الإخبار، وقد تكون أصعب من العقد فى بعض المسائل، فأما فى جملة (الذى) فلا تغيرها، أعنى: الجملة، بل تبقها على حالها، وترد الاسم المؤخر إلى موضع ضمير (الذى) كما كان قبل الإخبار، وتحذف الضمير وتحذف (الذى)

فإذا قيل: حل: (الذى يطير فيغضب زيد الذباب) رددت (الذباب) إلى موضع الضمير وهو بعد (يطير)، وحذفت الموصول وعائده فجاءت: (يطير الذباب فيغضب زيد)، وقس على ذلك.

وأما الألف واللام فتفعل ما ذكر فى (الذى)، وتزيد أن ترد اسم الفاعل أو المفعول إلى الجملة الفعلية، وإن كانت صفة قد جرت على غير صاحبها فبرز ضميرها رجع إلى حاله من البروز والاستتار كما كان مع الفعل، وقد تورد مسألة من دقيق هذا الباب وهى:

أيها العالم فينا أفتنا .. وأزل عنا بفتياك العنا

كيف نشكوا منك ما حل بنا .. أنا أنت الضاربى أنت أنا (¬4)

ج ١ · ص ١٠٧٦

.........................................

وحلها: (أنا أنت ضربتنى)، (أنا) مبتدأ، و(أنت ضربتنى) خبره، و(ضربتنى) خبر عن (أنت)، كما تقول: (زيد عمروضربه)، و(زيد هند ضربته)، فأخبر عن التاء فأخرت، وانفصلت مرفوعة، فجاءت (أنا)، وجرى اسم الفاعل على الألف واللام، وهما للمخبر عنه، وهو التاء، واسم الفاعل للمخاطب فبرز ضميره فجاء هذا التركيب:

أنا أنت الضاربى أنت أنا

فإن قيل: فلم لم يعد الضمير على الألف واللام غائبا؟ كما تقول: (أنت الذى ضرب) وقال:

وأنت الذى آثاره فى عدوه (¬1) ... ....................

ولم يقل: (آثارك)، فكان يلزم على ذلك أن يقول فى مسألتنا: (أنا أنت الضاربه أنا)

قلت: الجواب أنه يجوز اعتبار التكلم والخطاب، واعتبار الغيبة، فمنهم (¬2) من أطلق ذلك فى الموصولات كلها فيجيز: (أنا الذى قام)، و(أنا الذى قمت)، قال:

أنا الذى سمتن أمى حيدره (¬3)

و(أنت الذى قام)، و(أنت الذى قمت)

113/أوكذلك يجيزه فى /: الألف واللام وفى (من) و(ما) وسائر الموصولات يقول: (أنا من قام أمس)، و(أنا من قمت أمس).

ومنهم (¬4) من خص بذلك (التى) و(الذى) وفروعهما، والألف واللام، و(ذو) الطائية، ولا يجيز: (أنا من قمت) بل يتعين عنده الحمل على اللفظ، وهو الغيبة، ومنهم من خص بذلك

ج ١ · ص ١٠٧٧

................................................

(الذى) و(التى) وفروعهما؛ لأنه ورد كثيرا فيهما، وصحح هذا بعض المتأخرين (¬1)، وحكاه عن الأكثرين، فإذا كان كذلك كانت مسألتنا على القولين الأولين.

وقال نجم الدين (¬2) ما لفظه:" إذا أخبرت بضمير المتكلم والمخاطب عن الموصول أو الموصوف بالموصول لم يجز الحمل على المعنى فلا يجوز: (الذى ضربت أنا)، ولا: (الذى ضربت أنت)؛ لعدم الفائدة، فلا تقول فى الإخبار عن [أنا ضربتك] (¬3): (الذى ضربتك أنا)، ولا فى الإخبار عن الكاف: (الذى ضربتك أنت) فليس إذا قوله:

القاتلى أنت أنا

بصحيح، والوجه أن يقال: (القاتله أنت أنا)، بخلاف ما إذا أخبرت عن ضمير المتكلم والمخاطب بالموصول أو موصوفه فإنه يجوز الحمل على اللفظ فتجعل الضمير غائبا، وهو الأكثر، ويجوز الحمل على المعنى فتجعله متكلما أو (¬4) مخاطبا،

قال على عليه السلام:

أنا الذى سمتن أمى حيدره (¬5)

قال المازنى: لو لم أسمعه لم أجوزه" انتهى

واما الفائدة الأولى: وهى فى شرائط الإخبار:

فأما الإخبار ب (الذى) و(التى) وفروعهما فله شروط خمسة، وقد أشار المصنف إلى بعضها:

أحدها: أن يكون المخبر عنه مما يصح إضماره. الثانى: أن يكون مما يصح تأخيره.

الثالث: أن يكون مما يصح رفعه. ... الرابع: أن يكون مما تحته معنى مفيد.

الخامس: أن لا يرتفع معناه ولا ينقص.

وقال ابن مالك (¬6): شرطه الإفادة، وجواز تغييره- يحترز من المثل (¬7)،وجواز رفعه، وجواز تأخيره، وجواز إضماره، وجواز كونه مثبتا- يحترز عن الملازمة للنفى-، وأن لا يطلبه شيئان بالعود، ومعناه: أنه إذا كان ضميرا مستحقا لغير الموصول، أو غير ضمير، وهو

ج ١ · ص ١٠٧٨

فإن تعذر أمر منها تعذر الإخبار، ومن ثمت امتنع فى ضمير الشأن والموصوف والصفة، والمصدر العامل

نائب عن عائد نحو: تكرير اللفظ، واسم الإشارة نحو (زيد ضربت زيدا)، أو (زيد ضربت ذلك) لم يجز الإخبار عنه.

قال: وأن يكون من جملة يصح الوصف بها، يحترز من الإنشائية، فإنها لا تكون صلة، ومن أن لا تكون من جملة، كما لو قيل: أخبر عن (زيد) من: (غلام زيد)

فأما الألف واللام فشروطها سبعة هذه الخمسة

والسادس: أن [تكون] (¬1) صلتها جملة فعلية (¬2)

والسابع: أن تكون متصرفة (¬3)؛ ليصح بناء اسم الفاعل والمفعول، فيخرج من ذلك كل جملة اسمية، وكل جملة غير متصرفة نحو جملة (ليس)، وأما (نعم) و(بئس) و(عسى) وفعل التعجب فهذه ليست خبرية، وقد تقدم فى أول الباب اشتراط كون الجملة التى يوصل بها خبرية، وهذا يعم الإخبار وغيره، ويعم (الذى) و(التى) والألف واللام وسائر الموصولات.

قوله: فإن تعذر أمر [منها] (¬4) تعذر الإخبار.

يعنى: إن تعذر شئ مما ذكره من الشروط، وكذلك مازاد غيره

قوله: ومن ثم (¬5) امتنع فى ضمير الشأن

لأنه لا يصح تأخيره، وكذلك أسماء الاستفهام والشرط و(كم) الخبرية، و(كأى)، وكل ماله صدر الكلام (¬6)

قوله: والموصوف والصفة

بريد أنك لا تخبر عن أحدهما بانفراده، فأما عنهما معا فجائز، وقد تقدم (¬7)

وإنما لم يجز الإخبار عن الموصوف؛ لأن الضمائر لا توصف، ولا عن الصفة؛ لأن الضمائر لا يوصف بها، وهذا هو الشرط الأول، وهو: أن يصح إضماره، ولذا لا

ج ١ · ص ١٠٧٩

والحال والضمير المستحق لغيرها،

يصح الإخبار عن المصدر العامل نحو: (أعجبنى ضرب زيدا)، لا تقول: (الذى أعجبنى زيدا ضرب)؛ لأن الضمير لا يعمل (¬1)

فإن كان المصدر غير عامل جاز نحو: (أعجبنى الضرب) تقول: (الذى أعجبنى الضرب) 113/ب فى: (أعجبنى) ضمير / مستتر

وقيل فى وجه امتناع المصدر العامل: إنه واقع موقع الفعل فلا يضمر

قال نجم الدين (¬2): "وعند المازنى يجوز الإخبار عن المصدر المحذوف عامله نحو: (إنما أنت سيرا)، وعند ابن السراج لا يجوز؛ لأن المصدر -هنا- نائب عن الفعل، وإن لم يعمل، وكذلك كل ما هو عامل من اسم فاعل أو مفعول وصفة مشبهة إذا عملت فى ظاهر

وأما الإخبار عن (قائم) فى (زيد قائم) فإنما يجوز إذا لم تعمله فى الضمير المستكن نظرا إلى كونه فى الأصل اسما مستغنيا عن الفاعل " انتهى

والأولى جواز الإخبار عن اسم الفاعل الذى عمله فى ضمير مستتر؛ لأنه إذا أضمر لم يبق له معمول، وكذا الصفة التى تعمل فى ضمير مستتر

قوله: والحال [والتمييز] (¬3)

هذا لتعذر الإضمار؛ لأنهما لا يكونان معرفتين، ومن هذا كل اسم ملازم للتنكير كالأسماء الملازمة للنفى ك (أحد) و(عريب) (¬4)، ومنه الاسم الواقع بعد (رب) (¬5) والواقع [بعد] (¬6) كاف التشبيه، و(حتى) و(مذ) و(منذ) و(واو) القسم، والمضاف بانفراده، وفاعل (حبذا) ونحو ذلك (¬7).

قوله: والضمير المستحق لغيرها

هذا تعذر؛ لأنه ينقض حكمه مع الإخبار، وذلك أنك إذا أخبرت عن الضمير العائد على

ج ١ · ص ١٠٨٠

والاسم المشتمل عليه.

المبتدأ فى قولك: (زيد ضربته)، وهو الهاء، جعلت موضعه ضميرا للموصول، وبقى المبتدأ بلا عائد.

قوله: والاسم المشتمل عليه

أى: على هذا الضمير، ومثاله: (زيد ضربت غلامه)، لا يخبر عن (غلام) وحده؛ لأنه يلزم منه إضافة الضمير، ولا عن (غلامه) كله؛ لأنه يلزم خلو أحد المستحقين للعائد عن عائد لو قلت: (الذى زيد ضربته غلامه)، وهذا إذا لم يكن إلا ضمير واحد نحو: (زيد ضربته)، و(زيد ضربت غلامه).

فإن كان فى الجملة ضميران نحو: (زيد ضاربه أخوه) [ففيه] (¬1) قولان:

أحدهما: لا يصح الإخبار عن أحد الضميرين؛ لأنهما قد صارا مستحقين للمبتدأ، وإن أحدهما فى كفاية، وهو قول الأندلسى (¬2) فلا تقول: (الذى زيد ضاربه أخوه)، قال: لأنه لا فائدة فى هذا الإخبار.

الثانى: أنه يجوز قاله نجم الدين (¬3)، قال: ولا معنى لقول من قال: المبتدأ قد استحق الضميرين معا؛ لأنهما كانا له، ولا قول الأندلسى: إن الإخبار لا يفيد؛ لأن الأندلسى أراد أن ذكر (زيد) فى الصدر يجعل الموصول نصا فى (زيد)، فيخلو الخبر عن الفائدة.

قال (¬4) وهذا ليس بشىء؛ لأن ذكر (زيد) فى الصدر لا يقتضى كون الموصول نصا فى (زيد) ... بيانه: أنك إذا أخبرت عن الهاء فى (ضاربه) يكون المعنى: (الذى ضاربه أخو زيد زيد)

فقد عرفنا بالمبتدأ أن ههنا شخصا هو مضروب أخى زيد، فيجوز أن يكون ذلك الشخص هو زيد أو غيره، فقد حصل فائدة، وهو أن (زيدا) مضروب أخيه، دون (عمرو) وغيره.

وهذا شرح ما أشار إليه المصنف من الشروط، وهو صحة الإضمار، وصحة التأخير، وأن لا ينقض حكمه، وبقى: ما يرتفع حكمه، ومالا يجوز رفعه، وما ليس تحته معنى مفيد.

أما ما يرتفع حكمه فمثل: (مذ) و(منذ)، ومثل: (بيت بيت) من: (هو جارى بيت بيت)، ونحو ذلك (¬5)؛ لأن معانى هذه لاتكون إلا مع هذا اللفظ دون ضميره

ج ١ · ص ١٠٨١

و(ما) الاسمية ..............................

وأما ما لا يجوز رفعه فكالظروف الملازمة للظرفية نحو: (عند) و(سوى) و(سواء) و(ذات مرة) و(بعيدات بين) و(سحر) و(عشاء) و(مساء) معينات، وكذا المصادر التى تلزم النصب نحو: (سبحان) و(لبيك) (¬1)

وأما ما ليس تحته معنى مفيد فمثل: المضاف إليه فى الكنى والأعلام نحو: (أبى القاسم) و(عبد الله)، و(ابن آوى)، و(ابن عرس) [وكالمركب] (¬2) نحو: (سام أبرص) و(بعلبك) (¬3)؛ إذ المضاف صار غير مفيد، وكذا المركبات لا تفيد إلا مع بقاء لفظها، وقد يصح أن يرجع بأكثر هذه، إلا أنه لا يصح إضمارها، ولكن فى إفراد هذه الشروط زيادة بيان، وتنبيه على العلة المانعة من الإخبار

قوله: وما الاسمية

احتراز من الحرفية، فلها معان قد تقدمت (¬4) / وللاسمية خمسة معان: ... 114/أالأول: موصولية نحو: ﴿ما عندكم ينفد وما عند الله باق﴾ (¬5)

الثانى: استفهامية ﴿وما رب العالمين﴾ (¬6)

الثالث: شرطية ﴿ما ننسخ مع آية أو ننسها نأت﴾ (¬7)، وهى فى هذه المواقع مختلف لما تستعمل:

فذهب أبو عبيدة (¬8) وابن درستويه (¬9) ومكى بن أبى طالب (¬10) إلى أنها تستعمل فيمن يعقل كما تستعمل فيمالا يعقل، واستدلوا بقوله تعالى ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾ (¬11)

ج ١ · ص ١٠٨٢

.....................................

﴿والسماء وما بناها﴾ (¬1) ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾ (¬2) ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى﴾ (¬3)، ونحو ذلك.

وذهب الأكثرون (¬4) إلى أنها لما لا يعقل فى معان ثلاثة:

ذات ما لا يعقل: (ما أكلت؟)، صفة ما لا يعقل (ما فرسك أحد يد أم بليد؟)، صفة من يعقل تقول (ما زيد أكريم أو نخيل؟)، ولا تستعمل فيمن يعقل إلا مجازا، وذلك فى مواضع:

الأول: حيث يراد العموم؛ لأن مالا يعقل أكثر فيندرج فيه الأقل نحو أن ترى شبحا تلبس عليك أى شىء هو؟ فتقول: (ما ذاك؟)، ومنه ﴿ولله ما فى السموات وما فى الأرض﴾ (¬5)

الثانى: أن يراد الإبهام والتعظيم فتنزله منزلة غير المعلوم جنسه؛ لخروجه عن النظائر نحو: (سبحان ما سبح الرعد بحمده سبحان ما سخركن لنا) (¬6)، وقد يعدل إلى الإبهام فى مواضع:

التعظيم كأنه شىء لا يحيط به الوصف، ولا يكتنهه الوهم، ولا يعرف من حاله

إلا كونه أمرا أو شيئا فقط، كما يقولون فى: ﴿فغشيهم من اليم ما غشيهم﴾ (¬7)

ولذلك جعلوا فاعل (نعم) و(بئس) عاما مبهما، وكذلك فاعل (حبذا) لإرادة المبالغة فى المدح.

الثالث: فى المقابلة، ومنه ﴿لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾ (¬8) والمقابلة باب واسع، قال تعالى: ﴿ومكروا ومكر الله﴾ (¬9)، وقال: ﴿وجزاء سيئة سيئة﴾ (¬10) ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه﴾ (¬11) ﴿يخادعون الله وهو خادعهم﴾ (¬12)، وهو كثير جدا، منه:

ج ١ · ص ١٠٨٣

وموصوفة ........................

قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه:: قلت: اطبخوا لى جبة وقميصا (¬1)

فإذا أمكن المجاز فهو أولى من الاشتراك، فأما تأويل ما ذكروا فأكثره يرجع إلى هذه الوجوه نحو: (والسماء وما بناها) (¬2) يرجع إلى التعظيم والإبهام، وكذا: (لما خلقت بيدى) (¬3)، وأما (ما طاب لكم) (¬4) فيرجع إلى صفة من يعلم

المعنى الرابع ل (ما) أن تكون موصوفة، وفى ذلك خلاف:

منهم (¬5) من أنكره، ومنهم من أثبتها موصوفة، وهم الجمهور (¬6)، واستدلوا بدخول (رب)، و(رب) لا تدخل على الموصولية؛ لأنها معرفة، ولا على الاستفهامية والشرطية؛ لأن لهما صدر الكلام، ولأن المعنى يختل فى نحو:

ربما تكره النفوس من الأم (¬7) ... ر .............

ولا يجوز أن تكون زائدة، ولا غير ذلك من معانى الحرفية لعود الضمير عليها فى قوله:

له فرجة ..

ج ١ · ص ١٠٨٤

وتامة بمعنى شئ، وصفة .....................

وأجاب المنكرون: بأن (ما) كافة فى نحو: (ربما تكره) أو بمعنى (الذى)، وقولهم: (رب) لا تدخل على المعرفة، أجابوا: ليست معرفة، وإنما المعرفة من الموصلات ما فيه (أل)، ثم اختلف المثبتون:

فمنهم من حكم بكونها نكرة؛ لدخول (رب)، ولوصفها بالجملة التى لا يوصف بها إلا النكرة، ومنهم من جوز أن تقع نكرة ومعرفة، وهو قول أكثرهم

الخامس: أن تكون تامة بمعنى (شئ)، ومعنى قولهم تامة أنها لا تحتاج إلى صفة ولا صلة، وهذه هى التى فى التعجب نحو: (ما أحسن زيدا)، وهذا مذهب سيبويه (¬1)

ومنهم (¬2) من لم يثبت هذا المعنى، وسيأتى فى فعل التعجب إن شاء الله

السادس: أن تكون صفة، وهذا فيه خلاف:

ذهب قوم (¬3) إلى إنكاره، وجعلوها فى شواهد من أثبتها زائدة منبهة على وصف محذوف، وذهب الأكثرون (¬4) إلى إثباتها صفة، ولها فى الصفة ثلاثة معان: (¬5)

الأول: أن يراد بها التعظيم نحو: (لأمر ماجدع قصير أنفه) (¬6)

[ونحو] (¬7):

............. ... لأمر ما يسود من يسود (¬8)

ج ١ · ص ١٠٨٥

و(من) كذلك إلا فى التمام والصفة

الثانى: التحقير نحو: قولك لمن يفخر بعطية أعطاها: (هل أعطيت إلا عطية ما؟)

الثالث: أن يراد التنويع فقط، نحو: (اضربه ضربا ما)، أى: (أى ضرب شئت) ومنه: ﴿إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما﴾ (¬1)، ويحتمل التحقير.

114/ب قوله: و(من) كذلك إلا فى التمام والصفة /

(من) قد تكون عند الكوفيين (¬2) حرفا زائدا مثل قوله:

يا شاة من قنص لمن حلت له (¬3)

وقوله:

آل الزبير سنام المجد قد علمت:: ذاك القبائل والأثرون من عددا (¬4)

وأنكر ذلك البصريون (¬5)، وقالوا: لا تكون إلا اسما، وتأولوا البيتين: بأنها فيهما نكرة موصوفة أى: (يا شاة رجل قنص)، و(الأثرون قوما عددا)، ووصف بالمصدر على

تقدير (ذى)، أى: (ذى قنص)، و(ذى عدد) على أن روايتهم (¬6): (يا شاة ما قنص)، و(ما) زائدة.

ج ١ · ص ١٠٨٦

...........................................

ويحتمل عندى فى البيت الثانى أن تكون (من) فيه بمعنى (الذى) بدلا من (القبائل) بدل بعض، و(عدد) (فعل) فك للضرورة، كقوله:

أنى أجود لأقوام وإن ضننوا (¬1)

والمعنى: (قد علمت ذاك القبائل من عد منهم مناقبهم)، ولها فى الاسمية معان أربعة:

الأول: موصولة نحو: ﴿كل من عليها فان﴾ (¬2)

الثانى: استفهامية نحو: ﴿من إله غير الله﴾ (¬3)

الثالث: شرطية نحو: ﴿من يعمل سوء يجز به﴾ (¬4)، ولا تكون فى هذه المواضع إلا لمن يعلم فى قول الجمهور، ولا تطلق على ما لا يعلم إلا فى مواضع (¬5)

الأول: أن يكون منزلا منزلة من يعلم كالأصنام ونحوها، قال تعالى: ﴿ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له﴾ (¬6)، وقال:

ألا أنعم صباحا أيها الطلل البالى:: وهل ينعمن من كان فى العصر الخالى؟ (¬7)

لما خاطبه (¬8) وعده عاقلا أتى ب (من)

ج ١ · ص ١٠٨٧

........................................

الثاني: أن يختلط عاقل وغير عاقل، فيغلب العاقل كما يفعلون فى الجمع، ألا تراهم يقولون: (جاء زيد ودوابه مسرعين)، وقال تعالى: ﴿وكانت من القانتين﴾ (¬1) ومن ذلك:

................. ... وحبذا ساكن الريان من كانا (¬2)

لأنه أراد المبالغة فى محبة (الريان) لمحبة محبوبته التى حلته، فاقتضى ذلك أن يحب من حل فيه عاقلا أو غير عاقل.

ومن التغليب: قوله تعالى ﴿تسبح له السماوات [السبع] (¬3) والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾ (¬4)

الثالث: فى المقابلة نحو: ﴿أفمن يخلق كمن لا يخلق﴾ (¬5) ويحتمل أن يكون من تنزيل من لايعلم منزلة من يعلم إذا أريد به الأصنام، أو من التغليب إن أريد به ماعدا

الله تعالى، ومن المقابلة قوله تعالى: ﴿فمنهم من يمشى على بطنه﴾ (¬6) لقوله: ﴿ومنهم من يمشى على رجلين﴾، ويحتمل التغليب (¬7)؛ لأنه أراد بالدابة العالم وغير العالم، فغلب العالم، ولذلك أعاد الضمير حيث قال: (منهم) ضمير العالم وهذا قول المحققين، أعنى أن (من) لا تكون إلا لمن يعلم.

وذهب قطرب (¬8) وجماعة إلى جواز استعمالها فيما لا يعلم، واستدلوا بما تقدم، وبأمثاله وقد أريتك طريق تأويله.

الرابع (¬9): أن تكون موصوفة، وفى ذلك خلاف:

منهم (¬10) من أنكره، وحملها على الزيادة إن كان مذهبه جواز ذلك، أو على الموصولية ودخلت عليها (رب)؛ لأنها عنده ليست معرفة، وغايتها أن تكون متخصصة و(رب) تدخل على النكرة المتخصصة ألا تراك تقول: (رب رجل كريم)

ج ١ · ص ١٠٨٨

..........................................

وذهب الجمهور (¬1) إلى إثباته، والخلاف بينهم كالخلاف فى (ما)، هل تختص بمواضع التنكير أم لا؟، وإن لم تختص فهل يجوز وقوعها معرفة ونكرة؟

وقد استدلوا على وقوعها موصوفة بأمرين:

الأول: دخول (رب) عليها نحو:

رب من أنضجت غيظا قلبه (¬2)

الثانى: أنه قد جاء وصفها بالمفرد، فظهر فيه إعرابها نحو:

فكفى بنا فضلا على من غيرنا ... حب النبى محمد إيانا (¬3)

وقوله: ... تحية من لا قاطع حبل واصل ... ولا صارم يوم الفراق قرينا (¬4)

وقوله:

............ ... كمن بواديه بعد المحل ممطور (¬5)

ج ١ · ص ١٠٨٩

و(أى) و(اية) ك (من) ................

والقول بالزيادة باطل؛ لأن فيها دعويين الحرفية والزيادة؛ لأن الأسماء لا تزاد مع أن ما أوردوه فى الزيادة محتمل قليل، وكذلك القول بأن (رب) دخلت عليها، وهى موصولة وليست معرفة باطل؛ لأنها معرفة، ولأنها قد جاءت موصوفة مع غير (رب) كهذه الأبيات.

وفى هذه الأبيات الأخيرة رد على من شرط فى موضعها أن تختص بالنكرة، وهو الكسائى / (¬1)، 115/أوكان ينكر الجر فى (لا قاطع)، ويتأول (كمن بواد يه) بأنها موصولة، و(ممطور) بدل منها، أو بالزيادة؛ لأن ذلك مذهبه

قوله: و(أي) و(أية) ك (ما) إلا فى التمام (¬2)

لهما معان:

الأول: الموصولية نحو: (يعجبنى أيهم هو أفضل)، قالوا: ولها أحكام موصولة

أحدها: أنها لا يعمل فيها فعل ماضى، فلا تقول: (أعجبني أيهم أفضل)، وهذا كالمتفق عليه (¬3)، وروى أن الكسائى (¬4) سئل عن علة ذلك فى حلقة يونس فقال: (أى) كذلك خلقت.

الثانى: أنه لا يجوز فيها أن تضاف إلى نكرة، وهى موصولة بل إما إلى معرفة، وهو الأكثر، وإما أن تقطع، ومن ثم لم تعرب موصولة فى قوله تعالى: ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب﴾ (¬5)

قيل: لأنها معرفة موصولة، وإنما تعرف بالإضافة، والإضافة إلى نكرة لا تعرف بخلاف الاستفهامية والشرطية فإنها هناك نكرة، وإنما ابتدئ بها للعموم هكذا قال بعضهم.

الثالث: أن عاملها يجب تقدمه عليها؛ لأنه المسموع فيها، وللفرق بينها وبين الاستفهامية والشرطية، هذا مذهب الكوفيين (¬6)، وهو قوى

وذهب البصريون (¬7) إلى جواز تقدمه وتأخره فتقول: (أيهم أفضل يعجبنى)

المعنى الثانى: أن تكون استفهامية نحو: ﴿فأي الفريقين أحق بالأمن﴾ (¬8)

وهى معربة وحدها، إلا إذا حذف صدر صلتها

ج ١ · ص ١٠٩٠

الثالث: [أن تكون] (¬1) شرطية نحو: (أى الرجال تضرب أضرب)، و﴿أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى﴾ (¬2)

الرابع: أن تكون موصوفة فى باب المنادى نحو: (يا أيها الرجل)

الخامس: أن تكون صفة لنكرة مضافة إلى مثلها، مثل: (مررت برجل أى رجل)، قال بعض النحاة (¬3): ولا يعنون بكونها صفة أنها جارية أبدا على ما قبلها، بل يعنون أنها تستعمل على معنى الوصف، فإنها قد تستعمل غير تابعة نحو:

............. ... فلله عينا حبتر أيما فتى (¬4)

برفع (أيما) على أنه مبتدأ وخبره محذوف أى: (أى فتى هو (¬5) الممدوح)، فالصفة جملة

قوله: وهى معربة وحدها إلا إذا حذف صدر صلتها

لا يخلو من أن تكون موصولة أولا، إن لم تكن موصولة فهى معربة، وإن كانت موصولة فإما أن يحذف صدر صلتها أولا، إن لم يحذف فهى معربة نحو: (جاءنى أيهم هو أفضل) و(رأيت أيهم هو أفضل)، و(مررت بأيهم هو أفضل).

وإن حذف صدر صلتها فإما أن تكون مضافة أولا، إن لم تكن مضافة أعربت (¬6) - أيضا- نحو: (يعجبنى أى عندك)، و(اضرب أيا عندك)، و(امرر بأى عندك)

وذهب بعضهم (¬7) إلى أنه يجوز فيها البناء مع حذف ما تضاف إليه؛ لأنهما اشتركا فى علة البناء، وهى حذف صدر الصلة.

وإنما كانت (أى) معربة فى هذين الموضعين؛ لأن لزوم الإضافة لفظا أو معنى قابل شبه البناء.

.................................................

ج ١ · ص ١٠٩١

وقد اعترض (¬1) ذلك ب (لدن) فإنها لازمة للإضافة، ولم تكن معربة، فاحترز بعضهم، وزاد كونها تذكر للمذكر وتؤنث للمؤنث.

وإن كانت مضافة فقد جاء ضمها قال

.......... ... فسلم على أيهم أفضل (¬2)

وقال:

أما النساء فأهوى أيهن أرى ... للحب أهلا فلا أنفك مشغوفا (¬3)

وقال تعالى: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد﴾ (¬4)

وقد جاء إعرابها، فأما الإعراب فلا إشكال فيه، وأما الضم فمشكل، ولهم فيه مذهبان:

أحدهما: قول سيبويه (¬5) وجمهور البصريين (¬6) إنها مبنية وإن ضمها بناء

واختلفوا فى العلة:

فزعم بعض المتأخرين أن (أيا) هى المقطوعة عن الإضافة، وبنيت لذلك، وهذا الذى بعدها ضمير منفصل هو عائدها، وليست متصلة به، وهذا مردود؛ لأن المقطوعة معربة، ولاتبنى إلا على قول ضعيف، ولم يرد، وإن ورد فهو قليل، وهذا كثير؛ ولأنه ينتقض بنحو:

أبا هل لو أن الرجال تبايعوا ... على أينا شر قبيلا وألأم (¬7)

.............................................

ج ١ · ص ١٠٩٢

وذهب سيبويه وسائر القائلين (¬1) بالبناء إلى أن علته حذف صدر صلتها، وذلك أن أصل (أى) وقياسها البناء كأخواتها من الموصولات والشرطيات والاستفهامات لكن عارض ذلك معارض، وهو حملها على نظيرها، وهو (بعض)، ونقيضها وهو (كل) بجامع لزوم الإضافة لفظا أو

115/ب معنى، فرجعت إلى اصل /الأسماء مع أن وجه البناء باق لكنه ضعيف، فإذا انضم إليه حذف صدر صلتها صارت كجزء الكلمة فقوى ذلك وجه البناء فثبت هذا من القياس، ومن السماع ما تقدم، فإن الرفع لا محمل له إلا البناء وكل وجه غيره فهو فاسد.

المذهب الثانى: أنها معربة، وأنه لا يجوز فيها إلا الإعراب؛ لأنها قد ثبت لها مع زوال الصلة ومع حذف الذى تضاف إليه، ولو كان حذف صدر الصلة علة للبناء لبنيت إذا حذف ما تضاف إليه بالأولى، كما بنى (قبل) و(بعد) لذلك، ثم اختلفوا فى وجه الضم:

فذهب يونس (¬2) إلى أن الفعل الأول معلق؛ لأن من مذهبه أن الأفعال كلها تعلق مع الاستفهام، و(أى) -هنا- استفهامية، وهذا فاسد؛ لأنه لا تعلق إلا أفعال القلوب على الصحيح (¬3)، ولأن حرف الجر لا يعلق، وقد رفعت بعده نحو: (على أيهم أفضل) ولأن التعليق يجب لا يجوز، وهذه قد بضت كثيرا.

وذهب الخليل (¬4) إلى أنه حكاية استفهام، ثم الأظهر عنه أنه بتقدير: القول أى: (فسلم على الذى يقال فيهم: أيهم أفضل) أو نحو ذلك،

ج ١ · ص ١٠٩٣

......................................

وقال السهيلى (¬1): الخليل يريد أنه حكى فيها لفظ الرفع نحو:

........... يلوح على وجهه جعفرا (¬2)

و:

سمعت: الناس ينتجعون غيثا (¬3)

فعلى هذا هى فى موضع المفعول فى الآية (¬4)، والمجرور (¬5) فى: (على ايهم أفضل)، فإذا نصبت على مذهب الخليل فهى موصولة، وإذا رفعت فهى استفهامية.

ويبطل ذلك أن المعنى واحد فى الرفع والنصب، ويبطل (¬6) مذهب الخليل الذى رواه السهيلى أن الحكاية فى الجمل المسمى بها قليلة، وبابها الشعر، وهذا كثير.

فهذه الأقوال تستمر فى كل ما جاء من بناء (أيهم)، وفى الآية على الخصوص وجه آخر (¬7)

ج ١ · ص ١٠٩٤

وفى: (ماذا اصنعت؟) وجهان أحدهما: ما الذى، وجوابه رفع

قوله: وفى (ماذا صنعت؟) وجهان .. إلى آخره

اعلم: أن أصل (ما) هذه الاستفهام، وأصل (ذا) اسم الإشارة، فإذا ثبت هذا فلك وجهان:

الأول: أن تبقى كل واحدة على أصلها فتقول: (ماذا)، و(ماذه)، و(ما ذان) و(ماتان)، وتدخل هاء التنبيه فتقول: (ما هذا) و(ما هذه)، وحرف الخطاب فتقول: (ما ذاك)، و(ما تلك)، وتجمع بينهما فتقول: (ما هذاك)، و(ما هاتاك)، وهذا المعنى لا خلاف فيه

الثانى: أن تركب (ما) و(ذا)، ولها بعد التركيب ثلاثة معان:

أحدها: أن تكون (ما) باقية على استفهاميتها، و(ذا) بمعنى (الذى)، وهى موصولة أعنى: (ذا) وحدها.

قال المصنف: وجوابه رفع

وإنما كان كذلك؛ لأن الجواب يختار فيه المطابقة، و(ما) فى موضع رفع؛ لأن (صنعت) صلة ل (ذا) بمعنى (الذى)، والصلة لا تعمل فيما قبل الموصول وكأنك قلت: (ما الذى صنعته؟) فينبغى أن ترفع الجواب فتقول: (خير) كما أن (ما) مرفوعة، وعلى هذا المعنى قوله:

ألا تسألان المرء ماذا يحاول ... أنحب فيقضى أم ضلال وباطل؟ (¬1)

وثانيها: أن تكون بمعنى: أى شىء، فتركب (ما) و(ذا) ويغلب الاستفهام.

قال المصنف: وجوابه نصب.

، والآخر: أى شىء، وجوابه نصب ....

ج ١ · ص ١٠٩٥

وإنما كان كذلك؛ لأن (أيا) يعمل فيها ما بعدها، وتقول: (أيا ضربت)، فينبغى أن يكون جوابها مطابقا منصوبا، فتقول: (خيرا) وعلى المعنيين هذين جاء قوله تعالى ﴿يسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾ (¬1) و﴿ماذا أنزل إليكم ربكم قالوا خيرا﴾ (¬2) رفعا ونصبا

واعلم أنه قد يتعين هذا المعنى (¬3)، وقد يترجح، وقد يترجح الأول

أما تعين هذا ففى مواضع:

منها: مع نون التوكيد نحو:

................ ... ...... فماذا [ينفعن نذير (¬4)؟] (¬5)

لأن دخول نون التوكيد فى الصلة لا يجوز، فيتعين كونها استفهامية (¬6)

ومنها فى نحو:

يا [خزر] تغلب ماذا بال نسوتكم (¬7) ... .......................

.....................................

ج ١ · ص ١٠٩٦

لأن (بالا) لا تقع إلا بعد استفهام يقولون: (ما بالك؟)، ولا يقولون: (ما الذى بالك) (¬1)

وأما ترجح الأول فحيث يجاب بالرفع، وأما ترجع الثانى ففى مواضع:

منها: أن يجاب بالنصب، وإن كان مرجحا لا موجبا؛ لأنه يجوز عدم المطابقة، فينصب مع الأول، ويرفع مع هذا، ويجوز الرفع فى هذا على أن يكون الأصل (ماذا صنعته؟) أى: (أى شىء)، وحذف العائد عند من يجيز ذلك.

ومنها: أن يقع بعد (ماذا) موصول نحو:

فما [ذا] (¬2) الذى يشفى من الحب بعدما:: تشربه بطن القؤاد وظاهره (¬3) / ... 116/ألأن الجمع بين موصولين قليل

المعنى الثالث: أن تتركب فتكون كلها موصولا، وهذا فيه خلاف، أثبته كثير (¬4) من النحاة على قلة، ومنه:

دعى ماذا علمت سأتقيه ... ولكن بالمغيب نبئينى (¬5)

ومثل: فلله ماذا هيجت من صبابة (¬6)

.........................................

ج ١ · ص ١٠٩٧

أى: (دعى الذى علمت)، و(لله الذى هيجت من صبابة)، ولا تكون فيه استفهام؛ لأنه لا يعمل فيه ما قبله؛ إذ له الصدر.

وذهب الفارسى (¬1) وطائفة (¬2) إلى إنكاره؛ لأنهم لم يجدوا فى الموصولات مركبا

وينبغى أن يتأولوه على حذف، أى: (دعى كلامك)، و(لله ما أجد من الوجد)، ثم استأنف قوله: (ماذا علمت)، و(ماذا هيجت)، فتحصل ل (ماذا) أربعة معان.

الثلاثة الأول متفق عليها، والرابع مختلف فيه.