البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO [أسماء الأفعال]

ج ١ · ص ١٠٩٨

AUTO [أسماء الأفعال]

أسماء الأفعال .............

أسماء الأفعال

اختلف فيها:

فذهب الكوفيون (¬1) إلى أنها افعال؛ لدخولها فى حد الفعل، لدلالتها على الحدث والزمان.

وذهب البصريون (¬2) إلى أنها أسماء؛ لدخول التنوين عليها، واللام فى نحو: (صه، وصه)، و(النجاءك)؛ ولأن ما سمى بها أعربه [التميميون] (¬3)، ولو كان فعلا لبنى إلى غير ذلك، ثم اختلف هؤلاء فى ثلاث مسائل:

الأولى: فى مسماها:

قيل (¬4) هو لفظ الفعل فمسمى (نزال): (انزل)

وقيل (¬5): المصدر، وهو الصحيح

الثانية: فى محلها، واختلفوا:

فقيل: لا محل لها؛ لأنها وقعت موقع الأفعال وأشبهتها، وروى هذا عن الأخفش (¬6)، وصححه بعض المتأخرين (¬7).

وقيل: لها موضع، وهو قول الأكثرين، ثم اختلفوا:

فقيل: نصب على المصدر، وروى عن سيبويه والمازنى (¬8)

وقيل (¬9): رفع على الابتداء، وضميرها نائب مناب الخبر كما فى: (أقائم الزيدان)، وإنما جاز الابتداء بها؛ لأن ما فيها من معنى الفعل خصصها؛ ولأن ما ليس فيه تنوين معرفة،

ج ١ · ص ١٠٩٩

ما كان بمعنى الأمر أو الماضى مثل: (رويد زيدا)، أى: أمهله، و(هيهات ذاك) أى: (بعد) ....

وهذا المذهب اختيار المصنف (¬1)، وهو ضعيف من قبل أن المعرب مما هو بمعناها لم يرفع ك (سقيا) و(رعيا)، و[لأنه] (¬2) لا وجه بين لتخصصها، ولأنه لا خبر ملفوظ به، ولا مقدر، ولا يستقيم قوله: إن الضمير سد مسد الخبر؛ لأنه مستتر، وذلك لم يكن إلا فى ملفوظ به، ألا ترى أن المستتر محذوف فيؤل الكلام إلى أن الساد مساد الخبر محذوف.

الثالثة: فى علة بنائها، اختلفوا:

فذهب الجمهور (¬3) إلى أنها وقوعها موقع الفعل، وذهب الفارسى (¬4) إلى أنها تضمنها لام المر، وذهب بعض المتأخرين (¬5) إلى أنها شبهها للحرف بلزوم النيابة عن الأفعال، وعدم مصاحبة العامل، وزعم أنه قول المحققين، وهذا منتقض بالمصادر التى لا يجوز ذكر أفعالها.

قوله: ما كان بمعنى الأمر أو الماضى

أسماء الأفعال فى قول المصنف قسمان:

[أحدهما] (¬6) بمعنى الأمر فمنه مشتق نحو: (نزال)، ومنه جامد نحو (صه) و(مه)، ومنه منقول نحو: (عليك) و(إليك) و(دونك) فى الإغراء، وأكثر أسماء الأفعال بمعنى الأمر.

والثانى: بمعنى الماضى نحو: (هيهات) معناها: (بعد)، و(سرعان) و(وشكان) بمعنى: (قرب)، و(شتان) بمعنى: (افترق) ونحو ذلك، ولا يكون منها شئ عنده بمعنى المضارع (¬7)

ج ١ · ص ١١٠٠

.........................

والذى بمعنى المضارع (أف) بمعنى: (أتضجر)، و(أوه) بمعنى: (أتوجع)، و(بجل)، و(قد)، و(قط) بمعنى: (أكتفى).

قال بعضهم: والذى بمعنى المضارع أكثر من الذى بمعنى الماضى، وأبطل المصنف (¬1) قولهم: بأنه لو كان فيها شئ بمعنى المضارع لأعرب؛ لأن المضارع معرب

واعترض قوله: بأن فيه اتباع المعنى اللفظ، والواجب عكسه؛ وقد نصوا على أن المراد به الحال، لأن القائل لا يخبر أنه كان منه ذلك فيما مضى، وما ذكره يجاب عنه بأمرين:

أحدهما: أنه لا يلزم من وقوعها موقع المضارع أن يعرب؛ لأن الجملة من حيث هى جملة لا تمكن لها، ولهذا كان من مذهبه بناء الظرف المضاف إلى المضارع، وليس الإضافة بأبلغ من وقوعه موقعه وتضمنه معناه.

الثانى: أنه يلزم حصول علة البناء فى كل جزء من المبنى، بل من عادتهم حمل بعض الباب على بعض، ولهذا عللوا بناء المضمر واسم الإشارة بأن فيها ما أشبه الحرف فى وضعه،

وحمل سائرها عليها، وكذلك (قط) و(لدن) عللوا بناءهما بأن فى لغاتهما ما هو [على (¬2)] / 116/ب حرفين، وهذا مع القول بأن علة البناء وقوعها موقع الفعل

فإن قيل بأحد المذهبين الأخيرين سقط الاعتراض من اصله

ثم إن المصنف مثل بمثالين مثال فى الأمر، وهو (رويد)، ومثال فى الماضى وهو (هيهات)، ولم يستقص فى حصرها؛ لأن حصرها من اللغة

فأما (رويد) فهى ترد على أربعة مجار (¬3)

ج ١ · ص ١١٠١

......................................

الأول: أن تكون اسم فعل مبنى متعد إلى مفعول، ومعناها: (أمهل) و(دع) نحو:

رويدبنى شيبان بعض وعيدكم (¬1)

وقد تدخل (ما) المزيدة نحو قولهم: (رويد ما الشعر) (¬2)

وزعم الجوهرى (¬3) أن (رويد) لا تكون اسم فعل إلا إذا أدخل عليها الكاف نحو: (رويدك) وإلا فهى مصدر، والصحيح خلافه؛ لأنه يلزمه إعرابها بلا كاف، وقد بنيت كالبيت وغيره.

والكاف التى تتصل بها إذا كانت اسم فعل حرف خطاب (¬4) مثلها فى (النجاءك)، ولا يجوز أن تكون ضميرا؛ لأنه إن كان مجرورا فأسماء الأفعال لا تضاف، وإن كان منصوبا لم يصح؛ لأنه قد يأتى المنصوب بها بعد الكاف تقول: (رويدك زيدا)

الثانى: أن يكون مصدرا نائبا مناب الفعل، وهو باق على إعرابه ك (سقيا) و(رعيا) والكاف - إذا دخلت - ضمير، وهو عند البصريين (¬5) تصغير (إرواد) تصغير الترخيم، وعند الفراء (¬6) تصغير (رود) بمعنى: (المهل)، قال:

................. ... كأنه ثمل يمشى على رود (¬7)

ج ١ · ص ١١٠٢

...............................................

ورجح مذهب البصريين بأنها متعدية، ولو كانت من (رود) بمعنى: (المهل) لكانت لازمة، وقد اختلفوا فيها إذا كانت [مصدرا] (¬1) هل تنصب أم لا؟

ذهب أبو العباس (¬2) إلى المنع؛ لأن كل مصدر مصغر فهو لا يعمل عنده كاسم الفاعل وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تنصب، ثم اختلفوا:

فمنهم من خص بذلك (رويدا) دون سائر المصادر المصغرة، وهو الفارسى (¬3)

ومنهم من أطلق، وهو قول ابن طاهر وابن خروف (¬4) من المتأخرين، فيكون الفرق بين التى هى مصدر، والتى هى اسم فعل من حيث البناء، ومن حيث العمل على الخلاف فى العمل.

الثالث: أن تكون صفة لمصدر نحو: (ساروا سيرا رويدا)

الرابع: أن تكون حالا وهو قول سيبويه (¬5) نحو: (ساروا رويدا)

وذهب بعضهم (¬6) إلى أنها صفة لمصدر محذوف

ورد: (¬7) بأن الصفات غير الخاصة لا تقام مقام الموصوف.

واعلم أن هذه المجارى الأربعة ترجع إلى أصلين: المصدر، والصفة، فيدخل اسم الفعل فى المصدر؛ لأنه منقول عنه كما فى: (النجاءك)، ويدخل الحال فى الصفة

وزعم قوم أنها اسم فعل أصل برأسه، ليس أصلها المصدر، وزعم آخرون أنها كلها ترجع إلى المصدر، قالوا: والصفة من قبل الوصف بالمصدر نحو: (رجل عدل ورضى) ومن قال: الصفة أصل ف (رويد) تصغير (مرود) تصغير ترخيم.

وأما (هيهات) ففيها لغات:

ج ١ · ص ١١٠٣

.............................................

أشهرها فتح التاء بلا تنوين، وهى لغة الحجاز، ثم كسر التاء، وهى لغة تميم وأسد (¬1) ثم الضم، ثم التنوين فى كل منها، فهذه ست، وهى أكثر لغاتها استعمالا قال:

فهيهات هيهات إليك رجوعها (¬2)

وبكسرها منونة قرأ عيسى بن عمر (¬3)، وبضمها منونة قرأ (¬4) أبو حيوة (¬5)، وبفتحها منونة قرأ (¬6) الأعرج (¬7)، وقد ذكر عن الصغانى (¬8) فيها ستة وثلاثون وجها (¬9) هذه و: (أيهات)، و(هيهان)، و(أيهان)، و(هاهات)، و(أيهاك) وكل من هذه مكسورة الآخر ومضمومته ومفتوحته منونا وغير منون فذلك ثلاثون وجها والستة المذكورة، والله أعلم بصحة ذلك، وقد روى غيره غير هذه (¬10)

ج ١ · ص ١١٠٤

وفعال بمعنى الأمر من الثلاثى قياس ك (نزال) بمعنى (انزل)

وقال نجم الدين (¬1) " (هيهات) فى تائها الحركات الثلاث، وقد تبدل هاؤها الأولى همزة مع تثليث التاء، وقد تنون فى هذه الست، وقد تسكن التاء فى الوصل إجراء له مجرى الوقف، وقد تحذف التاء فيقال: (هيها) و(أيها)، وقد تلحق هذه الخامسة عشر (¬2) كاف الخطاب نحو: (أيهاك)، وقد تنون -أيضا- نحو: (أيها)، وقد يقال: (أيهان) بهمزة ونون

117/أمفتوحتين، وقال صاحب المغنى (¬3) بنون/ مكسورة، وزعموا أن مكسورة التاء جمع للمفتوحة والمضمومة ".

قوله: وفعال بمعنى الأمر من الثلاثى قياس ك (نزال).

(نزال) يمثلون بها متعدية، ويجعلونها من الثلاثى وهو (نزل)، فيتعين الخطأ فى أحد الوجهيين

قال السيد شرف الدين - تغمده الله برحمته -: هى من الرباعى لتعديها، وحكى عن

يعيش بن على بن يعيش (¬4) أن أصلها فى الراكبين يتداعيان عند البراز إلى النزول عن فرسيهما ثم كثر حتى قيل فى كل متحاربين، وعلى هذا تكون لازمة.

[قال مولانا جمال الدين] (¬5): واعلم أن أسماء الأفعال ثلاثة أنواع:

الأول: جوامد مرتجلة نحو: (صه) و(مه) و(غيه).

الثانى: منقولة، وهى ضربان:

منقول عن المصدر نحو: (رويدك)، و(النجاءك)، وفداك)، ولا يقاس هذا اتفاقا، ومنقول عن ظرف، وهو الإغراء، وذلك (عليك) و(إليك) و(دونك) و(مكانك) و(عندك) و(أمامك) و(وراءك)، وزاد الجوهرى (¬6) (لديك)

وزعم الكسائى (¬7) أنه سمع: (كما أنت زيدا) و(بينكما البعير) نصبا، فهذه عشرة ألفاظ المتفق فيه والمختلف هذا ما سمع ولا يقاس عليه.

...................................

ج ١ · ص ١١٠٥

وزعم بعضهم (¬1) أنه يقاس فى كل ظرف وجار ومجرور، وزعم الكسائى (¬2) [أنه يقاس] (¬3) فيما زاد على حرف واحد، يحترز من (لك) و(بك).

واستعمال (عليك) متعديا بنفسه بمعنى: (الزم) أو (خذ)، ومتعديا بالباء، ومنه:

(عليك بذات الدين تربت يداك) (¬4)، والأول أكثر

وأما (عندك) و(لديك) و(دونك) فتستعمل متعدية بمعنى: (خذ)، ولازمة بمعنى (تأخر)

وأما (أمامك) و(وراءك) فلازمة بمعنى: (تقدم) و(تأخر)

وأما (إليك) فلازمة عند البصريين (¬5) بمعنى: (تنح)، وحكى الكوفيون (¬6) تعديها بمعنى: (امسك)، وحملوا عليه: ﴿واضمم إليك جناحك﴾ (¬7) ﴿وهزي إليك بجذع النخلة﴾ (¬8) [لأن] (¬9) هذه تستعمل فيما هو بمعناها فتقول: (عليك) إذا حذرته ما فوقه، و(أمامك وخلفك، ووراءك) إذا حذرته ما [يتقدمه (¬10)] ويتأخر عنه، ونحو ذلك.

واعلم أن الإغراء للمخاطب، وقد شذ فى الغائب (¬11) نحو: (عليه رجلا ليسنى)، وفى المتكلم قول بعض العرب (¬12)، وقد قيل له: (إليك) أى: (تنح)، فقال: (إلى) أى: (أتنحى)

فأما قوله [عليه السلام] (¬13): (من استطاع منكم الباءة ... فعليه بالصوم) (¬14)

.............................................

فقد تأول (¬15) على زيادة الباء، وكون الصوم مرفوعا بالخبر نحو: (بحسبك زيد)

ج ١ · ص ١١٠٦

النوع الثالث: المشتق، ولا يخلو من أن يكون من ثلاثى أو رباعى

إن كان من ثلاثى فذهب سيبويه (¬1) والجمهور (¬2) إلى جواز قياسه فى كل فعل متصرف تام، احترازا من (كان) وأخواتها، ومن فعل التعجب، و(نعم) و(بئس)، و(حبذا) و(عسى)، ونحو: (يدع) و(يذر)، فإن كان كذلك فلك أن تبنيه على (فعال) مطردا؛ لكثرة ما ورد منه فيجيزون (قوام)، و(ضراب) و(سيار) قياسا على نحو: (نعاء) و(نزال)

وذهب المبرد (¬3) إلى المنع من القياس بل يقتصر على ما سمع

وإن كان غير مجرد فذهب الجمهور (¬4) إلى أنه يقتصر فيه على المسموع، وهو (بدار) من (بادر)، و(دراك) من (أدرك).

وذهب بعضهم (¬5) إلى قياسه فيما كان فعله على (أفعل) حملا على التعجب عند من أجازه فيه، وهو بعيد

وإن كان من رباعى فلم يسمع فيه إلا (قرقار) حكاية صوت الرعد، قال:

قالت له ريح الصبا: قرقار (¬6)

و(عرعار) لعبة للصبيان يتداعون بها، قال:

يدعو وليدهم بها عرعار (¬7)

...........................................................

وزاد بعضهم (¬8) (همهام)، قال:

ج ١ · ص ١١٠٧

ما كان إلا كاصطفاق الأقدام ... حتى أتيناهم فقالوا: همهام (¬1)

وهى اسم لقولك: (لم يبق) أو ل (فنى)، وبمعناها: (حمحام) و(محماح) (¬2) واختلف فى ذلك:

فأنكره المبرد (¬3)، وقال: (قرقار) حكاية صوت الرعد، والأصل: (قار قار) قال: وكذا (عرعار) أصلها: (عار عار) حكاية صوت الصبيان.

ورد: بأنه لا وجه لحذف الألف حينئذ

وذهب الأكثرون إلى أنها أسماء أفعال، فقيل: جامدة، وقيل: مشتقة، وهو قول الجمهور (¬4) ف (قرقار) من (قرقر)، و(عر عار) من (عرعر)، و(همهام) من (همهم)، واختلفوا هل يقاس عليها؟

فذهب سيبويه (¬5) والأكثر (¬6) إلى المنع، وذهب الأخفش (¬7) إلى الجواز فيجيز/ (قرطاس) 117/ب و(سرهاف) و(دحراج).

نكتة:

أسماء الأفعال يدخلها التعريف والتنكير، وزعم قوم أنها لا يقال فيها تعريف ولا تنكير؛ لأنها كالفعل، والفعل لا يقبلهما، والقائلون بالأول اختلفوا:

فزعم بعضهم (¬8) أنها كلها معارف من قبيل علم الجنس ك (سبحان) و(زوبر) (¬9)

و(فعال) مصدرا معرفة (فجار)، وصفة مثل: (يافساق)

ج ١ · ص ١١٠٨

وذهب الأكثرون (¬1) إلى [أنها (¬2)] منقسمة منها ما هو نكرة فقط، وهو ما لازم التنوين مثل: (أيها) و(ويها)، ومنها ما هو معرفة فقط، وهو ما لم يدخله تنوين نحو، (بله) و(آمين)، والمشتقات ك (نزال) و(تراك)،ومنها ما يستعمل معرفة ونكرة، وهو ما استعمل منونا وغير منون ك (صه) و(مه) و(إيه) بمعنى: (زد).

قوله: وفعال مصدرا معرفة ....... إلى آخره

اعلم أن (فعلا) خمسة أنواع:

الأول: معرب إما اسم ك (حباح) وإما مصدر ك (ذهاب)

الثانى: اسم فعل ك (نزال)، وهو مبنى على الكسر، وحكى الكسائى عن بنى أسد (¬3) بناؤه على الفتح إتباعا لحركة الفاء.

الثالث: أن يكون مصدرا معرفة ك (فجار) قال:

........... ... فحملت برة واحتملت فجار (¬4)

وهذا قول سيبويه (¬5)، ذهب إلى أن (فجار) علم للفجرة، وذهب السيرافى (¬6) إلى أنها صفة غالبة جعلها نقيض (برة)، وهى صفة تقول: (رجل بر)، و(امراة برة) أى: حملت الخصلة البرة، واحتملت الخصلة الفاجرة

ج ١ · ص ١١٠٩

مبنى لمشابهته له عدلا وزنة

ورجح مذهب سيبويه بأنه لا يقدر فيه موصوف محذوف، وبأنه لا يسلم أن (برة) صفة بل هى مصدر بمعنى المبرة، ومنه (يسار) و(حماد) و(كفاف)، و(مساس) فى قراءة (¬1) من كسر، ونحو ذلك، وهو سماع.

الرابع: أن يكون صفة، وهو ثلاثة أقسام:

[الأول] (¬2) ما لازم النداء نحو: (يافساق) و(يالكاع) و(يا دفار) (¬3) و(ياخباث)، ونحو ذلك، واختلفوا فى قياسه:

فقاسه قوم؛ لكثرة ما ورد منه، ونسب إلى الجمهور، ومنعه آخرون (¬4) فلا تقول: (ياقباح).

الثانى: ما وقع حالا نحو: (بداد)، قال:

........... والخيل تعدو بالصعيد بداد (¬5)

أى: متفرقة، ويقال: (كويته وقاع) (¬6)، ولا يقاس

الثالث: أعلام أصلها الصفة نحو: (حناذ) للشمس، و(حلاق) للمنية، و(ضرام) للحرب، وهو سماع أيضا.

قوله: مبنى لمشابهته له عدلا وزنة

هذه الأنواع الثلاثة: أسماء الأفعال، والمصادر، والصفات تتفق العرب على بنائها على الكسر إلا أسماء الأفعال فإن منهم من يفتحها، واختلف فى علة بناء هذين النوعين:

فذهب الفارسى (¬7) والربعى (¬8) إلى أنهما بنيا؛ لتضمن تاء التأنيث؛ لأن الأصل: (الفجرة)، و(الميسرة)، فهى أعلام لمؤنث، وكذلك الصفات هى لمؤنث أى: (يافاسقة).

وعلما للأعيان مؤنثا ك (قطام) و(غلاب)

ج ١ · ص ١١١٠

وذهب صاحب التخمير (¬1) إلى أن ما بنى من (فعال) كله فعلته تضمنه للام التعريف سواء كان اسم فعل أو غيره.

وذهب الأكثرون (¬2) إلى أن العلة مشابهتها ل (نزال) فى الوزن والعدل

أما أسماء الأفعال فقيل: عدلت عن فعل الأمر، وروى عن سيبويه (¬3)

وقيل: عن مصدر، وروى عن المبرد (¬4)

وأما المصادر والصفات فعدلت عن قياسها، فنحو: (فجار) عن (الفجرة)، ونحو (يافساق) عن (فاسقة)، ونحو (بداد) عن (متبددة).

وقال عبد القاهر (¬5): (نزال) عدل به عن لفظ (انزل انزل انزل) ثلاثا فصاعدا

بدليل: أنه مؤنث، والتأنيث فيه لتأنيث الجمع الذى عدل به عنه، وبدليل: إفادته المبالغة واعترض (¬6): بأنه لو عدل به عن لفظ الفعل لكان فعلا.

وقال قوم: إنه لا عدل فى اسم الفعل، ولا فى هذه المصادر والصفات؛ لأن العدل التقديرى إنما يصار إليه للضرورة فى منع الصرف.

النوع الخامس: أن يكون علما للأعيان مؤنثا،

وقوله: علما للأعيان

احتراز من علم المعانى ك (فجار).

وقوله: مؤنثا

زعموا أن [هذا] (¬7) النوع، والثلاثة المذكورة قبله لا تكون معدولة إلا عن مؤنث، واستدل (¬8) على تأنيث أسماء الأفعال بقوله:

ولأنت أشجع من أسامة إذا ... دعيت نزال ولج فى الذعر (¬9)

مبنى فى الحجاز، ومعرب فى بنى تميم

ج ١ · ص ١١١١

وزعم صاحب التخمير (¬1) أنه يستحيل التأنيث فيما كان منها بمعنى الأمر/ ... 118/ا

وعندى أن ادعاء التأنيث فى جميع هذا النوع [تعسف] (¬2) ولا ملجىء إليه، وينتقض

بنحو: (لصاف) اسم جبل، و(حضار) اسم لحم، و(خصاف) اسم فرس، ذكر من أمثلتهم: (أشجع من خاصى خصاف) (¬3)، ونحو ذلك، وقد سمع فى (لصاف) التذكير والتأنيث قال:

قد كنت أحسبكم أسود خفية ... فإذا لصاف تبيض فيه الحمر (¬4)

ويروى (¬5): (تبيض فيها) على معنى جبل أو هضبة

وأما (سفار) اسم ماء فقيل (¬6): إنه اسم بئر فيكون مؤنثا، وقال بعضهم (¬7): هو اسم ماءة، وكذا قال فى: (حضار) اسم كوكبة، وهذا لا معنى له؛ لأنهم لم يقولوا: (ماه) ولا كوكبة، وكونهما اسمين لهما فرع على ثبوتهما

قوله: ونحو: (حذام) و(قطام) مبنى فى الحجاز معرب فى تميم (¬8)

أما أهل الحجاز فيبنون هذا النوع أعنى: علم الأعيان المؤنثة، وعلة البناء ما تقدم من مشابهة اسم الفعل عدلا وزنة وتأنيثا، فعلى هذا لابد من تقدير العدل عند أهل الحجاز إلا أنه قد اعترضه بعضهم: (¬9) بأن العدل التقديرى إنما يصار إليه للضرورة، ولا ضرورة إلا عدم الصرف بعلة واحدة كما فى (عمر) ومع البناء لا ضرورة

ج ١ · ص ١١١٢

إلا ما فى آخر راء نحو (حضار) ..........

ويمكن أن يجاب: بأن البناء حصل به الضرورة، وهو أنه لو لم يكن فيه عدل لم يبن لمجرد الوزن والتأنيث.

ويمكن أن يجعل مشابهة المصادر والصفات لأسماء الأفعال أقوى من حيث إنها متضمنة لمعناها، ولهذا اتفق على بناء المصادر والصفات، واختلف فى بناء أعلام المؤنث الأعيان

وقيل: إن هذه الأعلام التى للأعيان مشابهة للمصادر والصفات، والمصادر والصفات مشابهة لاسم الفعل، فهذه مشبهة للمشبه فكانت أضعف فى علة البناء

وزعم المبرد (¬1) أن هذه بنيت؛ لأنه اجتمع فيها ثلاث علل من علل منع الصرف، وقد ثبت أن علتين يمنعان الصرف فإذا جاءت الثالثة ازداد شبه الفعل، وليس بعد منع الصرف إلا البناء.

وقد اعترض (¬2) ما قاله: بأنه يلزم البناء فيما اجتمع فيه ثلاث علل فصاعدا، وفى (أذربيجان) خمس علل (¬3) ولم يبن.

وأما بنو تميم (¬4) فهم فريقان: أكثرهم يفصل فإن كان آخره راء بنوه على الكسر كالحجازيين نحو (حضار) اسم لنجم يطلع قبل (سهيل) يظن أنه (سهيل) و(سفار) و(وبار) بلدة، وإن لم يكن آخره راء أعربوه إعراب مالا ينصرف نحو: (حذام) و(قطام) و(غلاب) و(سجاح) أسماء نساء.

قيل (¬5): وإنما بنوا ما آخره راء؛ لأن من لغتهم الإمالة، وكسر الراء [له] (¬6) أثر قوى فى الإمالة، فكسروا الراء ليحصل موجب الإمالة، ولا يكون دورا؛ لأنهم كسروا لإرادة الإمالة، وأمالوا لوجود الكسرة فهما أمران مختلفان.

الفريق الثانى من بنى تميم يعربون جميع هذا النوع إعراب ما لا ينصرف من غير تفرقة بين ما آخره راء وبين غيره، وهذه الحكاية عن تميم أنهم ينقسمون ويفرقون بين ما آخره راء

ج ١ · ص ١١١٣

...........................................

وبين غيره هى الحكاية المشهورة (¬1)

وحكى عن تميم (¬2) قاطبة أنهم يمنعون الصرف فيما ليس آخره راء، ويجيزون الوجهين فيما آخره راء الإعراب والبناء، وقد عضدت هذه الحكاية بظاهر قول الأعشى:

ومر دهر على وبار:: فهلكت جهرة وبار (¬3)

والقافية مرفوعة، وقبله:

ألم تروا إرما وعادا:: أفناهم الليل والنهار (¬4)

وقد كان يلوح لى فى هذا البيت تخريج ثم إنىوجدته لغيرى (¬5) وهو أنه على حذف مضاف، أى: (على أهل وبار).

وقوله: (وباروا) (¬6) فعل ماض حمل أولا على اللفظ حيث قال: (فهلكت)، وثانيا على المحذوف، ومثله قوله تعالى ﴿وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قآئلون﴾ (¬7)

فإن كانت هذه الرواية قد ثبتت عن بنى تميم قبلت، وإن كان مستندها هذا البيت لم تقبل لاحتماله هذا التأويل.