AUTO [ضمير الشأن والقصة]
ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب - يسمى ضمير الشأن والقصة-
قوله: ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب
ذهب النحاة إلى أنه اسم، وله عندهم أحكام:
منها: أنه يجب له صدر الكلام على جملته، وهى مفسرة له.
ومنها: أنه لا يؤكد، ولا يعطف عليه، ولا يبدل منه، ولا يفسر بمفرد فصار مفارقا للضمائر فى هذه (¬1)
وزعم ابن الطراوة (¬2) أنه حرف، وهو عنده كاف ل (إن) كما أن (ما) تكفها وأما (كأن وظننت) فملغاة عنده مع تقدمها؛ لأنها ضعيفة فى العمل.
قال: لأنه قد خالف الضمائر فى هذه الأحكام فدل على أنه ليس منها، كما أن الفصل خرج إلى الحرفية عند الجمهور لما خالف فى عدم المحل.
ويرد: بأن المحل للأسماء حكم واجب، فيلزم من انتفائه انتفاء الذات، وليس كذلك هذه الأحكام؛ لأنها قد انتقضت فيما هو اسم باتفاق.
قوله: يسمى ضمير الشأن [والقصة] (¬3)
الكوفيون (¬4) يسمونه المجهول؛ لأنه لا يعود على شئ عندهم، والبصريون (¬5) يسمونه ضمير الشأن والقصة، فضمير الشأن حيث يذكر والقصة حيث يؤنث، والتذكير فيه والتأنيث جائزان مع المذكر ومع المؤنث كأنك قلت: (القصة زيد قائم)، و(الشأن هند قائمة)، والأجود المطابقة فيذكر مع المذكر، ويؤنث مع المؤنث
وأما بعض المتأخرين (¬6) فقال: يختار تأنيثه إن كان بعده مؤنث نحو: (إنها هند ذاهبة) و(إنها الساعة آتية)، أو مذكر [يراد] (¬7) به مؤنث نحو (إنها قمر جاريتك)، أو فعل مسند إلى مؤنث
...................................
نحو ﴿فإنها لا تعمى الأبصار﴾
(¬1)، وإلا يكن أحد هذه فالتذكير المختار، ويجوز خلاف ذلك، نحو:
......... فإنه .. عند الشدائد تذهب الأحقاد (¬2)
[وقوله] (¬3):
فإنه .. تكب على أفواههن الغرائر (¬4)
وذهب الكوفيون (¬5) فيما حكى عنهم إلى أنه يجب التذكير مع المذكر، والتأنيث مع المؤنث، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز مع المؤنث التذكير والتأنيث، وأما المذكر فلا يجوز معه التأنيث
ورد (¬6): ما حكى عن الكوفيين بقوله تعالى: ﴿أولم تكن لهم آية أن يعلمه﴾
(¬7)
واعترض: بجواز أن تكون (آية) الاسم ولا ضمير قصة، فإن قيل: يلزم من ذلك جعل (أن يعلمه) خبرا عن (آية)، وهو معرفة و(آية) نكرة، والإخبار عن النكرة بالمعرفة بابه الضرورة، أو جعله بدلا، وذلك لا يصح؛ لأن الفعل مؤنث، والبدل من حقه أن يصح وضعه موضع المبدل منه، فلا يصح على هذا أن تقول: (أعجبتنى جاريتك حسنها)
قيل: إن صح امتناع البدل، وما ادعوه أمكن أن يجعل (أن يعلمه) خبر مبتدأ محذوف أى: (هى أن يعلمه)، أوجره بحرف جر محذوف (¬8) أى: (فى أن يعلمه)، وهذا الحرف يتعلق ب (آية)، لأنها فى معنى علامة، فهذا الاحتمال يبطل الاستدلال على الكوفيين
يفسر بالجملة بعده ...................
واعلم أنه لا يجوز نصب (آية) مع تأنيث الفعل؛ لأنه يلزم منه الإخبار عن ضمير الشأن بمفرد، أو تأنيث الفعل، والاسم الفاعل مذكر، وهو (أن يعلمه).
وأما من قرأ بالياء المنقوطة من أسفل، ورفع (آية) فيجوز أن يقدر فى (يكن) ضمير الشأن، و(لهم آية) مبتدأ وخبر فى موضع الخبر عنه، و(أن يعلمه) مجرور بحرف، أو خبر مبتدأ محذوف، كما يجوز أن تجعل الاسم (أن يعلمه) وخبره جملة وهى: (لهم آية)، ومن نصب ف (أن يعلمه) الاسم و(آية) خبر و(لهم) حال متقدمة.
قوله: يفسر بالجملة بعده
للجملة هذه المفسرة شروط:
أحدها: وجوب كون المفسر لضمير الشأن والقصة جملة، ولا يجوز خلاف ذلك، وأجاز
107/أالكوفيون / والأخفش (¬1) التفسير باسم الفاعل الرافع لظاهر ونحوه؛ لأنه كالجملة، فأجازوا: (هو قائم أبوه)، (كان قائما زيد) على ذلك، ولا يجوز ذلك عند البصريين إلاعلى أن (أبوه) مبتدأ، و(زيد) اسم كان، وكذلك أجازوا (ظننته قائما زيد) على ذلك، ولا يجيزه البصريون إلاعلى أن (زيد) مبتدأ، و(ظننته قائما) خبر مقدم
ويجيز الكوفيون (كان قائما الزيدان) ويمنعها البصريون. (¬2)
وثانيها: أن يصرح بجزأى الجملة، فلا يجوز (زيدا إنه ضرب)، ولا: (إنه قام) على أن الهاء ضمير الشأن؛ لأنه لم يصرح بجزأى الجملة؛ إذ أحدهما ضمير مستتر، وأجاز ذلك الكوفيون (¬3)، ولم يرد به سماع كذا قال نجم الدين (¬4)
ولا يجوز -أيضا- (زيد كان قائم) تريد: كان الأمر هو قائم، الضمير الآخر لزيد وحذف، ونحوه، فأما قول زياد الأعجم:
................ ... كمن ليس غاد ولا رائح (¬5)
....................................
فقيل (¬1): لحن، وزياد هذا لا يحتج بشعره؛ لأنه سكن بلاد العجم، ولذلك قيل: زياد الأعجم، وضعف (¬2) هذا
وقيل: لا يقال: (أعجم) إلا لمن فى لسانه عجمة خلقة، ومن كان من العجم أو لسانه أعجمى قيل فيه: عجمى وأعجمى.
وقيل (¬3): (غاد) و(رائح) اسما ليس، ولا ضمير شأن فيها، وخبرها محذوف، وقد حذف قليلا، ومنه:
.......... ... يبغى جوارك حين ليس مجير (¬4)
وعندى وجه آخر وهو: أن يجعل اسم (ليس) ضمير (من) و(غاد) خبرها، وأسقط الياء كما أسقطها فى قوله:
ولو أن واش بالمدينة داره (¬5) ... .............
وأما قوله: (ولا رائح) فجملة حذف منها المبتدأ، أى: ولا هو رائح، [وهى (¬6)] معطوفة على (ليس) لا على اسمها.
ويكون منفصلا ومتصلا مستترا أو بارزا على حسب العوامل نحو: (هو زيد قائم)، و(كان زيد قائم) و(إنه زيد قائم)
ومنع بعض البصريين (¬1) من نحو: (ليس بذاهبين [أخواك] (¬2))، و(ما هو بذاهب أخوك) على ضمير الشأن قال: لأن التأكيد لا يكون فى ابتداء الجمل، وضمير الشأن لا يفسر إلا بجملة، وحمل قوله تعالى ﴿وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر﴾
(¬3) على أن (هو) ضمير التعمير الذى تقدم معناه فى قوله: ﴿لو يعمر﴾
، أو ضمير ل (أحدهم) (¬4)
وثالثها: أن تكون الجملة بعده [لإزالة] (¬5) صدر الكلام
ورابعها: أن تكون خبرية
قوله: يكون متصلا ومنفصلا مستترا وبارزا على حسب العوامل (¬6)
أما كونه منفصلا ففى موضعين (¬7):
أحدهما: أن يكون مبتدأ، والثانى: أن يكون اسم (ما) أو (إن) النافية، وروى عن الفراء (¬8) أنه أنكر أن يكون منفصلا، وتأول ما ورد مما ظاهره ذلك.
وأما المستتر ففى بابين (¬9):
أحدهما: فى باب (كان) نحو: (كان زيد قائم)، وأنكر الفراء (¬10) هذا التركيب وقال: لا يكون الخبر مرفوعا، ورده عليه الأكثرون (¬11) بقوله:
إذا مت كان الناس نصفان (¬12)
.....................................
............. ... وليس منها شفاء الداء مبذول (¬1)
حمل [هذا] (¬2) الأكثرون (¬3) على أن فى (كان) ضمير شأن مستتر، وحمله الكسائى (¬4) فى رواية عنه - وابن الطراوة (¬5) على أن (كان) ملغاة؛ لأنها عنده تلغى كما ألغيت (ظننت) متقدمة عنده، وعند الكوفيين، و(كان) عندهم أضعف.
وثانيهما: باب (كاد) وأنكره بعضهم (¬6)، واحتج عليه الأكثرون (¬7) بقوله تعالى: ﴿من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم﴾
(¬8)، فإن فى (كاد) ضمير شأن
واعترض: بتجويز أن يكون من التنازع.
وأجيب: بالمنع؛ لأنه إن أعمل الثانى وجب الإضمار فى (كاد) فتجئ (كادت) أو (كدن)، وإن أعمل (كاد) فقد فصل بالخبر بينها وبين اسمها، وهو غير جائز عندهم، كما لا يجوز التقديم فى (زيد قام).
ورد: بأنه يضمر فى (كاد) ضمير مفرد أي: [القبيل] (¬9) كما روى عن الأخفش (¬10)، أو يجمل على التقديم والتأخير، ولم يلبس بالفاعل.
وحذفه منصوبا ضعيف ..
وأما البارز ففى بابين (¬1):
أحدهما: باب (ظننت) نحو: (ظننت زيد قائم)
وثانيهما: باب (إن) نحو (إنه زيد قائم)، وزعم ابن الطراوة (¬2) أن (ظننت) ملغاة عنده، وغن تقدمت كما سيأتى، وأما (إن) فعنده أنها قد تلغى -أيضا- نحو: ﴿إن هذان لساحران﴾
(¬3)، وعنده -أيضا- أن الهاء كافة ل (إن) (¬4)
قوله: وحذفه منصوبا ضعيف
إذا كان مرفوعا لم يجز حذفه، وإن كان منصوبا فقد جاء نحو قوله:
إن من لام فى بنى بنت حسان: ألمه (¬5)
إلا مع (أن) - إذا خففت- فإنه لازم ........
وقوله:
إن من يدخل الكنيسة يوما (¬1)
فحملوه على حذف ضمير شأن [اسما] (¬2) ل (إن)؛ لأنها، لا تدخل على اسم الشرط، ولا تجعل اسما لها من حيث إن لها وله صدر الكلام، ثم اختلفوا:
فمنهم (¬3) من زعم أن حذفه غير ضعيف بل كغيره من اسم (إن)، ومنهم (¬4) من جعله ضعيفا كما ذكر المصنف؛ لأنه إنما أتى به للتعظيم والتفخيم فليس بمستغنى عنه
ومنهم (¬5) من فصل فإن كان بعد (إن) مالا يصح جعله اسما لها كالبيتين، ونحو: (إن فى الدار
107/ب قام زيد) جاز الحذف بلا / ضعف، وإن كان [بعدها] (¬6) ما يصح جعله اسما لها لم يجز الحذف نحو: (إنه زيد قائم).
وقيل: إن لزم دخولها على فعل قبح الحذف فى الكلام والشعر، وإلا لم يفتح.
وقوله: (¬7) إلا مع (أن) إذا خففت فهو لازم.
إذا خففت (أن) وجب أن تعمل فى ضمير شأن مقدر، وذلك أنها أقوى من (إن) المخففة المكسورة، وقد جاءت عاملة نحو: ﴿وإن كلا لما جميع﴾
(¬8) ونحوه، والمفتوحة المخففة ما ظهر عملها إلا فى قوله: (¬9)
....................................
فلو أنك فى يوم الرخاء (¬1)
فوجب أن تقدر عاملة فى ضمير شأن، ويجب اطراد ذلك؛ لأن القول به فى موضع دون آخر تحكم ومثاله: ﴿أن (¬2) الحمد لله رب العالمين﴾
(¬3)، تقديره: (أنه الحمد لله)
ومراد المصنف بلزوم تقدير ضمير شأن حيث لا توجد عاملة فى غيره، فإن عملت فلا يقدر ضمير شأن نحو:
فلو أنك فى يوم الرخاء .........
وحكى عن سيبويه (¬4) أنه لا يلزم أن يقدر لها ضمير شأن بل تكون ملغاة، ولم يقدر الجمهور (¬5) ضمير شأن فى المكسورة المخففة، حيث لا يظهر عملها كما قدروا فى المفتوحة؛ لأن عمل المكسورة أضعف، ومنهم من يقدر فى المكسورة ويسوى بينهما فى ذلك.