AUTO [ضمير الفصل]
ويتوسط بين المبتدأ والخبر قبل دخول العوامل وبعدها صيغة مرفوع منفصل
قوله: ويتوسط بين المبتدأ والخبر
خرج عن ذلك ما ليس كذلك، فإنه لا يجوز دخول الفصل فيه.
وزعم بعضهم (¬1) أنه يجوز دخوله بين الحال وصاحبه، نحو. ضربت زيدا هو ضاحكا، وحمل عليه قراءة: ﴿هؤلاء، بناتى هن أطهر [لكم] (¬2)﴾
(¬3) بالنصب (¬4)، وروى (¬5) عن عيسى ابن عمر، وتأولها بعضهم (¬6) على التقديم والتأخير أى: (هؤلاء بناتى هن لكم أظهر)، العامل فيها الجار والمجرور، وقدمت عليه على قول الأخفش (¬7).
قوله: قبل دخول العوامل مثل: (زيد هو القائم) وبعدها نحو: (كان زيد هو القائم)، و(ظننت زيدا هو القائم)، و(إن زيدا هو القائم)، وكذلك سائر النواسخ.
قوله: صيغة مرفوع منفصل
إنما عبر بهذه العبارة؛ لأنه عنده غير ضمير (¬8)
مطابق للمبتدأ يسمى فصلا ..........
قوله: مطابق للمبتدأ
يعنى فى أمور (¬1):
أحدها: الإفراد والتثنية والجمع، والثانى: التذكير والتأنيث والثالث: التكلم والخطاب والغيبة فتقول: (كنت أنا القائم)، و(كنت أنت القائم) و(كان زيد هو القائم)، فأما قوله:
..... يرانى لو أصبت هو المصابا (¬2)
فقيل (¬3): هو توكيد لضمير الفاعل فى (يرانى)، وليس بفصل.
وقيل (¬4): بل هو فصل لكنه عند صديقه بمنزلة نفسه، فإذا أصيب فكأن صديقه قد أصيب، فلذلك أناب ضمير صديقه مناب ضمير نفسه، وأناب ضميره مناب ضمير صديقه كأنه قال: (يراه لو أصبت هو المابا).
وقيل (¬5): هو فصل على حذف مضاف، وتقديره: (يرى مصابى هو المصاب)، فأعتبر المحذوف نحو (¬6) ﴿أوهم قائلون﴾
(¬7)، وهذا أولى
قوله: يسمى فصلا
هذه تسمية البصريين (¬8)، فقيل (¬9): ليفصل بين كون الخبر خبرا، وبين كونه نعتا
واعترض: بأنه قد يأتى فيما لا يلبس بالنعت نحو: (كنت أنت القائم)، فمنهم (¬10) من لم ير هذا قادحا وأجاب: بأنهم حملوا مالا يلبس على ما يلبس.
وشرطه أن يكون الخبر معرفة، أو أفعل من كذا مثل: (كان زيد هو أفضل من عمرو)
ورأى قوم هذا قادحا فعدلوا إلى غيره، ثم اختلفوا:
فقيل (¬1): ليفصل بين المبتدأ والخبر، وقيل (¬2) ليفصل بين كونه خبرا وتابعا؛ ليكون أعم.
وأما الكوفيون (¬3) فيسمونه عمادا، وبعضهم (¬4) يسميه دعامة؛ لأنه يعتمد عليه الخبر، أو
106/أيعتمد عليه فى / الفصل، أو يدعم به الكلام، أى: يقوى، أو يدعم به فى الفصل، وهذا خلاف فى تسمية لا طائل تحته.
قوله: وشرطه أن يكون الخبر معرفة، أو أفعل من كذا
اعلم أن للفصل شروطا، وهى ضربان: منها ما هو شرط فى جواز كونه فصلا، ومنها ما هو شرط فى كونه [متعينا للفصلية] (¬5)
أما الضرب الأول فهى ستة:
الأول: أن يكون الضمير مطابقا للمبتدأ، فإن لم يطابقه كان ضميرا، وقد تقدم (¬6) هذا، وأن المطابقة تكون فى أمرين:
أحدهما: التذكير والتأنيث، ولهذا لا يجوز (¬7) (زيد هى القائمة جاريته) لما لم يكن فصلا ولا ضميرا، وإنما امتنع كونه ضميرا؛ لأدائه إلى تقدم الضمير على مفسره.
الثانى: أن لا يعطف عليه فإن عطف عليه لم يكن فصلا نحو: (كان زيد هو القائم وهو القاعد)؛ لأنه ضعيف، فلم يقو لأن يتبع فيكون ضميرا
وزعم هشام (¬8) أن هذا الشرط غير معتبر، وأنشد:
فأضحى، ولو كانت خراسان دونه .. رآها مكان السوق أوهى أقربا (¬9)
....................................
وحمله البصريون (¬1) على أن (أقرب) ظرف
الثالث: أن يكون الخبر متأخرا عن المبتدأ، فإن تقدم تعين كونه ضميرا؛ لأن الخبر لا يلبس حينئذ بالتابع؛ إذ التابع لا يتقدم، وزعم الكسائى (¬2) فى بعض الحكايات عنه أن هذا الشرط غير معتبر، وأجاز كون مثل ذلك فصلا نحو (كان هو القائم زيد) و(هو القائم كان زيد)
الرابع: أن لا يدخل الكلام ما يعين الخبر للخبرية كاللام (¬3)، وفاء جواب (أما) و(لا) نحو: (عن زيدا هو للقائم)، و(ما كان زيد هو إلا القائم)، و(إلا هو القائم)، و(أما زيد هو فالقائم).
الخامس: ذكره المصنف أن يكون الخبر معرفة أو أفعل من كذا
وذلك أنه لا يلبس بالنعت حتى يكون كذلك من قبل أن المعرفة لا توصف بالنكرة، هذا قول [المصنف] (¬4)
وقد أجاز بعضهم هو المازنى (¬5) وقوعه قبل المضارع نحو (كان زيد هو يذهب)، ويفهم مثله من السكاكى (¬6) فى القسم الثالث من أقسام المفتاح، وإن احتمل التأويل
السادس: أن يكون المبتدأ معرفة، وقال قوم (¬7) أو نكرة كالمعرفة فى امتناع دخول اللام نحو: (ما أظن أحدا هو خيرا منك)، واختاره الجزولى (¬8)
ولا موضع له عند الخليل .......................
وروى عن بعض الكوفيين (¬1) أنه أجاز وقوعه بين نكرتين مطلقا، وحمل عليه قوله تعالى: ﴿أن تكون (¬2) أمة هى أربى من أمة﴾
(¬3)؛ لأن اللبس حاصل فى هذا الموضع، وإن زال التعريف.
وأما الضرب الثانى وهو شرطه تعينه فله شرطان على البدل: (¬4)
أحدهما: أن تدخل عليه اللام، وما بعدها منصوب نحو: (إن كان زيد لهو الظريف)؛ لأنها لا تدخل على التابع، ولا هو مستقل إذن لرفع ما بعده.
فإن كان ما بعده مرفوعا بأن يكون فى غير باب (كان) و(ظن) و(ما) احتمل أن يكون تابعا تأكيدا أو بدلا، وزاد (¬5) بعضهم (¬6) أن يكون بعد ظاهر نحو [كان] (¬7) زيد هو القائم قال: لأن المضمر لا يؤكد به الظاهر، ولا يبدل منه قاله نجم الدين (¬8)
قوله: ولا موضع له عند الخليل
اختلف فى هذه الصيغة:
فذهب الخليل وسيبويه (¬9) إلى أنها لا موضع لها من الإعراب، وهو قول الجمهور (¬10)؛ لأنه لو كان له موضع لم يخل إما أن يكون تابعا أو مستقلا لا يجوز أن يكون تابعا، وإلا لوجب أن
...........................................
يطابق ما قبله فى الإعراب، ولا يجوز أن يكون مستقلا وإلا لوجب رفع ما بعده، ثم اختلف هؤلاء:
فقيل: هو حرف لما ثبت من أنه لا موضع له من الإعراب، قالوا: وكل اسم فله موضع من الإعراب، وهذا قول سيبويه (¬1) وأكثرهم (¬2)
وقيل: بل هو اسم لا محل من الإعراب، ونسب هذا إلى الخليل (¬3)، واختاره بعض المتأخرين (¬4) قال: لأن فيه ماهية الاسم، وهو الدلالة على مسمى بنفسه غير مقترن كما فى سائر الأسماء والضمائر، فكون الاسم له موضع نهايته أن يكون وصفا ملازما لأكثر الأسماء، ونفى ما يعرض لا تنتفى به الذات.
وذهب قوم (¬5) إلى أنه اسم وله موضع، ثم اختلفوا:
فقيل (¬6): موضعه كموضع المبتدأ، وهو تابع له إما توكيد وإما بدل، وروى هذا عن الأخفش (¬7)، واختاره المصنف (¬8)، قالوا: والإتباع بالضمائر يخالف القياس؛ لأنهم يستعيرون للمرفوع ألا تراهم يقولون: (مررت بك أنت)
106/ب ورد (¬9): بما تقدم فى التوابع من من أن البدل لا / يستعار له المرفوع، والتوكيد لا يكون بمضمر لمظهر، وبأن اللام الفارقة تدخل عليه، وهى لا تدخل على التوابع.
وقيل: موضعه [كموضع الخبر (¬10)]، وهو تابع له، وروى عن الكسائى (¬11)
ورد: (¬12) بأنه لا يجوز تقدم التابع على المتبوع.
وبعض العرب يجعله مبتدأ وما بعده خبره
قوله: وبعض العرب يجعله مبتدأ، وما بعده الخبر (¬1)
وروى (¬2) ذلك عن رؤبة وغيره من الفصحاء، وحكاه الجرمى (¬3) عن تميم، [ويقرأون] (¬4) ﴿إن ترنى أنا أقل﴾
(¬5) و﴿تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا﴾
(¬6)