جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم

الحديث الخامس والأربعون

ج ٣ · ص ١٢٠٩

[الحديث الخامس والأربعون]

عَنْ جابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بمَكَّةَ يَقُولُ:

"إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْع الْخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الجلودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ! إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيهِمْ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ". خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

[[تخريج الحديث]]

• هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر (١).

• وفي رواية مسلم أن يزيد قال: كتب إليَّ عطاء فذكره (٢).

ولهذا قال أبو حاتم الرازي (٣): "لا أعلم يزيد بن أبي حبيب، سمع من عطاء شيئًا" يعني: أنه إنما يروي عنه كتابه.

وقد رواه أيضًا يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه (٤).

• وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: "بلغ عمر أن رجلًا باع خمرًا" فقال: قاتله الله! ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "قاتل الله اليهود! حرمت

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ١٠٢ - باب بيع الميتة والأصنام ٤/ ٤٢٤ ح ٢٢٣٦، وانظر طرفيه في ٤٢٩٦، ٤٦٣٣. ومسلم في: ٢٢ - كتاب المساقاة: ١٣ - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ٣/ ١٢٠٧ ح ٧١ - (١٥٨١).

عقب الرواية السابقة.

في العلل ١/ ٣٨٢.

انظر ما رواه أحمد في المسند ١١/ ٢٠٢ (المعارف) بإسناد صحيح من رواية أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، من جده عبد الله بن عمرو. ومن حديث عبد الله بن عمرو أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٩٠ - ٩١ وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط؛ إلا أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل، ورجال أحمد ثقات، وإسناد الطبراني حسن.

ج ٣ · ص ١٢١٠

عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ " (١).

• وفي رواية: "وأكلوا أثمانها" (٢).

• وخرجه أبو داود (٣) من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه وزاد فيه: "وإن الله إذا حرّم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" (٤).

• وخرجه ابن أبي شيبة ولفظه: إن الله إذا حَرّم شيئًا حرم ثمنه (٥).

• وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله وآله وسلم قال: "قاتلَ الله اليهودَ حُرّمتْ عليهم الشّحُومُ فباعُوها وأكلوا ثمنَها (٦).

• وفي الصحيحين عن عائشة قالت: "لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاقترأهُنَّ على الناس ثم نَهَى عن التجارة في الخمر" (٧).

أخرجه البخاري في: ٣٤ - كتاب البيوع: ١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه - رواه جابر رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ٤/ ٤١٤. وفي: ٦٠ - كتاب أحاديث الأنبياء: ٥٠ - باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٦/ ٤٩٦ ح ٣٤٦٠ ومسلم في الموضع السابق عقب حديث جابر ح ٧٢ - (١٥٨٢) وفيه: ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم؛ فجملوها فباعوها.

أخرجه البخاري عقب حديث ابن عباس في الموضع الأول ح ٢٢٢٤. ومسلم في الموضع السابق عقب حديث ابن عباس ح ٧٣ - (١٥٨٣)، ٧٤ - (. . .) كلاهما من حديث أبي هريرة.

أخرجه أبو داود في: ١٧ - كتاب البيوع والإجارات: ٦٦ - باب في ثمن الخمر والميتة ٣/ ٧٥٨ ح ٣٤٨٨ وانظره في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٦٧ ح ٢٩٧٨.

الذي في السنن:. . . حرم على قوم. . .".

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٦/ ١٠٠ - ١٠١، ح ٤٢٢ من رواية عبد الأعلى، عن خالد، عن أبي الوليد، عن ابن عباس رفعه قال: "إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". وانظر أطرافه في أحاديث ٤٢٧، ١٦٥٦، ٢٢٨٦، ١٨٧٩١ من المصنف.

أخرجه البخاري في: ٣٤ - كتاب البيوع: ١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه ٤/ ٤١٤ ح ٢٢٢٤ باللفظ المذكور. ومسلم في: ٢٢ - كتاب المساقاة: ١٣ - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ٣/ ١٢٠٨ ح ٧٤ - (. . .).

أخرجه البخاري في: ٨ - كتاب الصلاة: ٧٣ - باب تحريم تجارة الخمر في المسجد ١/ ٥٥٣ - ٥٥٤ ح ٤٥٩. وأطرافه في: ٢٠٨٤، ٢٢٢٦، ٤٥٤٠، ٤٥٤١، ٤٥٤٢، ٤٥٤٣. قال ابن حجر في الموضع الأول: قال القاضي عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة؛ فيحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدًا، قال ابن حجر: قلت: ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها، والله أعلم. والحديث أخرجه مسلم في: ٢٢ - كتاب المساقاة: ١٢ - باب تحريم الخمر ٣/ ١٢٠٦ ح ٦٩ - (١٥٨٠) باللفظ المذكور؛ إلا أن فيه: "لما نزلت" وعند البخاري في الموضع الأول: "لما أنزلت الآيات. . . الحديث بنحوه.

ج ٣ · ص ١٢١١

• وفي رواية لمسلم: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى المسجد؛ فحرم التجارة في الخمر (١).

• وخرج مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي - صلى اللّه عليه وآله وسلم - قال: "إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربْ ولا يبعْ" قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها (٢).

• وخرج أيضًا من حديث ابن عباس أن رجلًا أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راويةَ خمرٍ؛ فقال له رسولُ اللّه - صلى اللّه عليه وآله وسلم -: "هل عَلِمتَ أن اللّه قد حَرّمها؟ "، قال: لا، قال: فَسَارَّ إنسانًا، فقال له رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "بم سَاررتَه"؟ قال: أمَرْته ببيعها؟ قال: "إنَّ الذي حَرّم شُرْبَهَا حَرّم بيعَه" قال: "ففتح المزادة (٣) حتى ذَهَبَ ما فيها" (٤).

* * *

[[وحاصل هذه الأحاديث]]

• فالحاصل من هذه الأحاديث كلها أن ما حرم اللّه الانتفاع به؛ فإنه يحرُم بيعُه وأكلُ ثمنه؛ كما جاء مصرّحًا به في الرواية المتقدمة: "إن اللّه إذا حَرّم شيئًا حرَّم ثمنَه".

* * *

[[ما يحرم الانتفاع به قسمان]]

• وهذه كلمة عامة جامعة تطّرد في كل ما كان المقصودُ من الانتفاع به حرامًا، وهو قسمان:

أخرجه مسلم عقب الرواية السابقة، بهذا اللفظ؛ إلا أن في أوله: "لما أنزلت … ".

أخرجه مسلم أول الباب السابق ح ٦٧ - (١٥٧٨) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - قال: سمعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يخطب بالمدينة، قال: "يأيها الناس! إن اللّه تعالى يعرض بالخمر، ولعل اللّه سينزل فيها أمرًا؛ فمن كان عنده منها شيء فليبعه به ولينتفْع به" قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تعالى حرم الخمر … الحديث.

ا، ب: "المزاد" وهما روايتان بمعنى وكلاهما صحيح. انظر هامش مسلم وشرح النووي.

أخرجه مسلم عقب الحديث السابق ح ٦٨ - (١٥٧٩) باللفظ المذكور وفيه: أن عبد الرحمن بن وعلة - من أهل مصر - سأل عبد اللّه بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: إن رجلًا أهدى لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر … الحديث.

ج ٣ · ص ١٢١٢

[[القسم الأول: ما ينتفع به مع بقاء عينه]]

• أحدهما: ما كان الانتفاع به حاصلًا مع بقاء عينه كالأصنام؛ فإن منفعَتها المقصودَةَ منها: الشركُ (١) باللّه، وهو أعظم المعاصي على الإطلاق.

ويلتحق بذلك:

ما كانت منفعته محرمة؛ ككتب الشرك والسحرِ والبدعِ والضلالِ.

وكذلك الصور المحرمة، وآلاتُ الملاهي المحرمة كالطنبور، وكذلك شراء الجواري للغناء.

وفي المسند عن أبي أمامة عن النبي - صلى اللّه عليه وآله وسلم - قال: "إن اللّه بعثني رحمةً وهُدىً للعالمين، وأمرَني أن أمحَقَ المزامير والكَنَّارات يعني البَرَابِط (٢)، والمعازِفَ والأوثانَ التي كانت تُعْبَدُ في الجاهلية، وأقسم ربي بعزته لا يشرب عبدٌ من عبيدي جُزعةً من خمر إلا سقيتُه مكانَها من حَمِيم جهنَّم مُعَذَبًا أو مغفورًا له، ولا يُسْقاها صبيًّا صغيرًا؛ إلا سقيتُه مكانَها من حَمِيم جهنم معذبًا أو مغفورًا له".

"ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه في حظيرة القدس، ولا يحل بيعهنّ ولا شراؤُهُنَّ ولا تعليمهن، ولا تجارةٌ فيهن، وأثمانُهنَّ حَرَامٌ: للمغنيات" (٣).

*وخرجه الترمذي (٤).

ا، ب: "هو الشرك".

الكنارات: جمع كنارة بفتح الكاف وكسرها العود أو الدف الذي تضرب به النساء، أو الطنبور، أو الطبل، والجمع كنانير. معجم وسيط ٢/ ٨٠٦. والبرابط: جمع بَرْبَط: العود من آلات الموسيقا، ومعناه: صدر البط معرب. معجم وسيط ١/ ٤٦.

أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٥٧ (حلبي) وفيه الكفارات وهو تحريف. وأورده الهيثمي في المجمع ٥/ ٦٩ من حديث أبي أمامة وقال: رواه كله أحمد والطبراني وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف.

في: ٤٨ - كتاب تفسير القرآن: ٣٢ - باب ومن سورة لقمان ٥/ ٣٤٥ - ٣٤٦ ح ٣١٩٥ من رواية قتيبة بن سعيد، عن بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾. إلى آخر الآية. =

ج ٣ · ص ١٢١٣

ولفظه: "لا تبيعوا القَيْنَات، ولا تشتروهن، ولا تعملوهن ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام".

وفي مثل ذلك أنزل اللّه -: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ - الآية وخرجه ابن ماجه أيْضًا (١).

وفي إسناد الحديث مقال (٢).

وقد روي نحوه من حديث عمر - رضي اللّه عنه -، وعلي - رضي اللّه عنه -، بإسنادين فيهما ضعف (٣) أيضًا.

= قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم، عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث، قال: سمعت محمدًا يقول: القاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف.

أخرجه ابن ماجه في ١٣ - كتاب التجارات:١١ - باب ما لا يحل بيعه ٢/ ٧٣٣ ح ٢١٦٨ من طريق أبي المهلب، عن عبيد الله الأفريقي، عن أبي أمامة قال: "نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن، وعن أكل أثمانهن".

وعبيد اللّه الأفريقي؛ هو عبيد اللّه بن زَحْر الضمري الأفريقي، ودخل العراق في طلب العلم. روى عن علي بن يزيد الألهاني نسخة والأعمش وجماعة. وأرسل عن أبي أمامة، وأبي العالية. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وضمام بن إسماعيل وغيرهما. ضعفه أحمد، ويحيى بن معين، والدارمي، وابن المديني، والدارقطني. أما أحمد بن صالح فوثقه، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال الخطيب: كان رجلًا صالحًا وفي حديثه لينِ. وأما ابن المديني فكان يقول: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات، فإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر: عبيد اللّه بن زحر وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن من ذلك الخبر؛ إلا مما عملته أيديهم وليس في الثلاثة من اتهم؛ إلا علي بن زيد؛ وأما الآخران فهما في الأصل صدوقان، وإن كانا يخطئان، ولم يخرج البخاري من رواية ابن زحر، عن علي بن يزيد شيئًا فإذا أضفنا إلى هذا ما قال ابن عدي في ترجمة علي بن يزيد بعد أن أورد أحاديث منكرة له: "ولعلي بن يزيد أحاديث ونسخ غير ما ذكرت وهو في نفسه صالح؛ إلا أن يروى عنه ضعيف فيؤتى من قبل ذلك الضعيف". فسواء أكان الطعن في الإسناد من قبل علي هذا أو من قبل عبيد الله ذاك فقد تبين ما يشير إليه ابن رجب: أن في الحديث مقالًا. راجع الكامل ٥/ ١٧٨ - ١٧٩، والتهذيب ٧/ ١٢ - ١٣. وقد أورد ابن كثير في هذا الحديث في التفسير ٣/ ٤٤٢ عن الترمذي وذكر تعقيبه ثم قال: علي وشَيْخه والراوي عنه كلهم ضعفاء، والله أعلم.

أوردهما الهيثمي في المجمع ٤/ ٩١ فقال: وعن عمر بن الخطاب أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به". =

ج ٣ · ص ١٢١٤

ومن يحرم الغناء كأحمد ومالك فإنهما يقولان: إذا بيعت الأمة المغنية، تباع على أنها ساذجة، ولا يؤخذ لغنائها ثمن، ولو كانت الجارية ليتيم، ونص على ذلك أحمد.

ولا يَمنع الغناء من أصل بيع العبد والأمة؛ لأن الانتفاعَ به في غير الغناء حاصل بالخدمة وغيرها.

وهو من أعظم مقاصد الرقيق.

نعم لو علم أن المشتري لا يشتريه إلا للمنفعة المحرمة منه، لم يجز بيعه له عند الإمام أحمد، وغيره من العلماء، كما لا يجوز بيعُ العَصير ممن يتخذه خمرًا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولا بيعُ الرياحين والأقداح لمن يعلم أنه يشرب عليها الخمر، أو الغلام لمن يعلم منه الفاحشة.

* * *

[[والقسم الثاني ما ينتفع به مع إتلاف عينه]]

• القسم الثاني: ما (١) ينتفع به مع إتلاف عينه.

فإذا كان المقصود الأعظم منه محرمًا فإنه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة مع أن في بعضها منافع غير محرمة؛ كأكل الميتة للمضطر، ودفع الغصة بالخمر، وإطفاء الحريق به، والخرْز بشعر الحرير عند قوم، والانتفاع بشعره وجلده عند من يرى ذلك؛ ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة لم يعبأ بها، وحرم البيع؛ لكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلهما. ومن الخمر شربها، ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك، وقد أشار - صلى اللّه عليه وآله وسلم - إلى هذا المعنى لما قيل له: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: "لا؛ هو حرام" (٢).

* * *

= رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك، ضعفه جمهور الأئمة، ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به، وضعفه في أخرى. وعن علي قال: نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغنيات والنواحات وشرائهن وبيعهن، وقال: "كسبهن حرام". رواه أبو يعلى وفيه ابن نبهان وهو متروك.

م: "لا ينتفع".

هو حديث جابر (الخامس والأربعون)، والذي تقدم سياقه ص ١٢٠٩.

ج ٣ · ص ١٢١٥

[[معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: هو حرام]]

• وقد اختلف الناس في تأويل قوله - صلى اللّه عليه وآله وسلم -: "هو حرام":

• فقالت طائفة: أراد: أن هذا الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام.

وحينئذ فيكون ذلك تأكيدًا للمنع من بَيْع الميتة؛ حيث لم يجعل شيئًا من الانتفاع بها مباحًا.

• وقالت طائفة: بل أراد أن بيعها حرام، وإن كان قد يُنتفع بها بهذه الوجوه.

لكن المقصود من الشحوم، هو الأكل؛ فلا يباح بيعها لذلك.

* * *

[[الانتفاع بشحوم الميتة]]

• وقد اختلف العلماء في الانتفاع بشحوم الميتة.

• فرخص فيها عطاء، وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد وإسحق؛ إلا أن إسحاق قال: إذا احتيج إليه.

وأما إذا وجد عنه مندوحة فلا.

• وقال أحمد: يجوز إذا لم يمسه بيده.

• وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، وهو قول مالك والشافعي، وأبي حنيفة.

وحكاه ابن عبد البر إجماعًا من غير عطاء.

[[الأدهان الطاهرة إذا تنجست]]

• وأما الأدهان الطاهرة إذا تنجست بما وقع فيها من النجاسات؛ ففي جواز الانتفاع بها بالاستصباح ونحوه اختلاف مشهور في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.

وفيه روايتان عن أحمد.

• وأما بيعها فالأكثرون على أنه لا يجوز بيعها.

وعن أحمد رواية بجواز بيعها من كافر، ويُعْلَم بنجاستها.

وهو مروي عن أبي موسى الأشعري.

ج ٣ · ص ١٢١٦

• ومن أصحابنا من خرج جواز بيعها على جواز الاستصباح بها وهو ضعيف مخالف لنص أحمد بالتفرقة؛ فإن شحوم الميتة لا يجوز بيعها، وإن قيل بجواز الانتفاع بها.

• ومنهم من خرجه على القول بطهارتها بالغسل؛ فيكون - حينئذ - كالثوب المتضمخ بنجاسة.

وظاهر كلام أحمد منع بيعها مطلقًا؛ لأنه علل بأن الدهن المتنجس فيه ميتة والميتة لا يؤكل ثمنها.

* * *

[[بقية أجزاء الميتة]]

وأما بقية أجزاء الميتة فَمَا حكم بطهارته منها جاز بيعه؛ لجواز الانتفاع به، وهذا كالشَّعَر، والقَرْن، عند من يقول بطهارتهما.

وكذلك الجلد عند من يرى أنه طاهر بغير دباغ.

كما حكي عن الزهري، وتبويب البخاري يدل عليه.

واستدل بقوله: "إنما حُرِّمَ من الميتة أكلُها".

• وأما الجمهور الذين يرون نجاسة الجلد قبل الدباغ؛ فأكثرهم منعوا من بيعه حينئذ؛ لأنه جزء من الميتة، وشذ بعضهم فأجاز بيعَه كالثوب النجس، ولكن الثوب طاهر طرأت عليه النجاسة، وجلد الميتة جزء منها، وهو نجس العين.

• وقال سالم بن عبد الله بن عمر: "هل بيع جلود الميتة إلا كأكل لحمها!؟ ".

وكرهه طاووس وعكرمة (١).

• وقال النخعي: كانوا يكرهون أن يبيعوها؛ فيأكلوا أثمانها (٢).

* * *

[[وإذا دبغت؟]]

وأما إذا دبغت فمن قال بطهارتها بالدبغ أجاز بيعها.

كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٦/ ١٠٠ ح ٤٣٠.

المصنف ٦/ ١٠١ ح ٤٢٤ و ٤٢٥.

ج ٣ · ص ١٢١٧

ومن لم ير طهارتها بذلك لم يُجِزْ بيعَها.

• ونص أحمد على منع بيع القمح؛ إذا كان فيه بول الحمار حتى يُغْسَلَ.

ولعله أراد بيعه ممن لا يعلم بحاله خَشية أن يأكله، ولا يعلم نجاسته.

* * *

[[ثمن الكلب]]

وأما الكلب؛ فقد ثبت في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري (١) أن رسولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ".

• وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج، سمع النبي - صلى اللّه وآله وسلم - يقول: "شَرُّ الكَسْبِ مَهرُ البغيّ، وثمنُ الكَلْب، وكَسْبُ الحجّام" (٢).

وفيه عن معقل الجزري، عن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور، فقال: "زَجَر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" (٣).

وهذا إنما يعرف عن أبي لهيعة عن أبي الزبير.

• وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديثَ ابن لهيعة.

قد تُتُبِّعَ ذلك فوُجد كما قاله أحمد رحمه اللّه.

وقد اختلف العلماء في بيع الكلب؛ فأكثرهم حرموه؛ منهم: الأوزاعي، ومالك في المشهور عنه، والشافعي، وأحمد، وإسحق وغيرهم.

• وقال أبو هريرة هو سُحت (٤).

• وقال ابن سيرين: هو أخبث الكسب (٥).

أخرجه البخاري في: ٣٤ - كتاب البيوع: ١١٣ - باب ثمن الكلب ٤/ ٤٢٦ ح ٢٢٣٧. وأطرافه في: ٢٢٨٢، ٥٣٤٦، ٥٧٦١. وأخرجه مسلم في: ٢٢ - كتاب المساقاة: ٩ - باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغيِّ والنهي عن بيع السنّور ٣/ ١١٩٨، ح ٣٩ - (١٥٦٧) من حديث أبي مسعود أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغيّ [جُعل الزانية] وحلوان الكاهن [أجر الكاهن على كهانته].

عقب روايات حديث أبي مسعود.

عقب روايات حديث رافع بن خديج.

المصنف ٦/ ٢٤٣ ح ٩٤٧.

المصنف ٦/ ٢٤٥ - ٢٤٦ ح ٩٥٤.

ج ٣ · ص ١٢١٨

• وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير (١).

• وهؤلاء لهم مآخذ.

• أحدها: أنه إنما نهى عن بيعها لنجاستها، وهؤلاء التزموا تحريمَ بيع كل نجس العين.

وهذا قول الشافعي وابن جرير الطبري، ووافقهم جماعة من أصحابنا كابن عقيل في "نظرياته" وغيره والتزموا: أن البغل والحمار إنما نجيز بيعَهُما إذا لم نقل بنجاستهما.

وهذا مخالف للإجماع.

• والثاني: أن الكلب لم يُبَحْ الانتفاعُ به وافتناؤُه مطلقًا كالبغل والحمار، وإنما أبيحَ اقتناؤُه لحاجاتٍ مخصوصة؛ وذلك لا يبيح بيعه؛ كما لا تُبيحُ الضرورة إلى الميتة والدم بيعهما.

وهذا مأْخذ طائفة من أصحابنا وغيرهم.

• والثالث: أنه إنما نهى عن بيعه لخسَّتِهِ، ومهانته؛ فإنه لا قيمة له إلا عندَ ذوي الشُّحِّ والمهانة، وهو متيسر الوجود، فنهى عن أخذ ثمنه ترغيبًا في المواساة بما يفضل منه عن الحاجة. وهذا مأخذ الحسن البصري وغيره من السلف.

وكذا قال بعض أصحابنا في النهي عن بيع السّنَّور.

* * *

[[كلب الصيد]]

ورخصت طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب ككلب الصيد وهو قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة رحمه اللّه تعالى وأصحابه، ورواية عن مالك.

وقالوا: إنما نُهِيَ عن بيع ما يَحْرُمُ اقتناؤهُ منها.

ورَوَى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كَلْبَ صيد.

خرجه النسائي، وقال: هو حديثٌ مُنْكَر، وقال أيضًا: ليس بصحيح (٢).

المصنف ٦/ ٢٤٥ ح ٩٥٥.

أخرجه النسائي في السنن: ٤٢ - كتاب الصيد والذبائح: ١٦ - الرخصة في ثمن كلب الصيد ٧/ ١٩٠ - ١٩١ ح ٤٢٩٥ رواية عن إبراهيم بن الحسن المقَسَمي عن حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن السنور والكلب. =

ج ٣ · ص ١٢١٩

• وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر (١).

• وقال أحمد: لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخصة في كلب الصيد (٢).

وأشار البيهقي (٣) وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء فظنه من البيع وإنما هو من الاقتناء.

وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بقوي.

ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ؛ لأن مسلمًا لم يخرّج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئًا، وقد بين في كتاب "التمييز" (٤) أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية.

* * *

[[بيع الهر]]

• فأما بيع الهر فقد اختلف العلماء في كراهته:

فمنهم من كرهه، وروي ذلك عن أبي هريرة، وجابر، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وأحمد في رواية عنه، وقال: هو أهونُ من جلود السباع.

وهذا اختيار أبي بكر من أصحابنا، ورخص في بيع الهر ابن عباس، وعطاء في رواية الحسن، وابن سيرين، والحكم، وحماد (٥) وهو قول الثوري، وأبي حنيفة رحمه اللّه

= وقد عقب أبو عبد الرحمن بقوله: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح. أما الحكم على الحديث بالنكارة فلم يرد في المجتبى.

راجع سنن الدارقطنيّ ٣/ ٧٣ ح ٢٧٤ - ٢٧٨ والتعليق المغني ففيهما تأكيد ذلك.

أي في البيع والشراء وأخذ البائع الثمن من المشتري لا في الاقتناء فقد صحت به الأحاديث في الصحاح والسنن وراجع صحيح مسلم، فقد روي من حديث ابن عمر وأبي هريرة، وأبي سفيان بن أبي زهير الترخيص في اقتناء كلب الصيد والحراسة. ونص حديث ابن عمر في إحدى رواياته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتنى كلبًا؛ إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان". ٢٢ - كتاب المساقاة: ١٠ - باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها؛ إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك ٣/ ١٢٠٠ - ١٢٠٤ ح ٤٣ - (١٥٧٠) إلى ح ٦١ - (١٥٧٦).

في السنن ٦/ ٧.

التمييز لمسلم ص ١٧٠ - ١٧١.

م: "وهناد".

ج ٣ · ص ١٢٢٠

تعالى، ومالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه.

• وعن إسحاق روايتان.

• وعن الحسن أنه كره بيعَها، ورخّص في شرائها للانتفاع بها.

وهؤلاء منهم من لم يصحح النهي عن بيعها؛ قال أحمد: ما أعلم فيه شيئًا يثبت أو يصح.

وقال أيضًا: الأحاديث فيه مضطربة.

• ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبرّي ونحوه.

• ومنهم من قال: إنما نُهي عن بيعها؛ لأنه دناءة، وقلةُ مروءة؛ لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها داعية؛ فهي من (١) مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها.

فالشحُّ بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة، فلذلك زجر عن أخذ ثمنها.

* * *

[[حكم بقية الحيوانات التي لا تؤكل كالحشرات]]

• وأما بقية الحيوانات التي لا تؤكل؛ فما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها، لا يجوز بيعُه، وما يُذْكَر من نفع في بعضها فهو قليل، فلا يكونُ مبيحًا للبيع، كما لم يبح النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع الميتة؛ لما ذكر له ما فيها من الانتفاع.

ولهذا كان الصحيح أنه لا يباح بيع العَلُق (٢) لمصّ الدم، ولا الديدان للاصطياد، ونحو ذلك.

* * *

[[ما يستخدم في الاصطياد]]

• وأما ما فيه نفع للاصطياد منها؛ كالفهد والبازي والصقر؛ فحكى أكثر الأصحاب في جواز بيعها، روايتين عن أحمد.

ليست في م.

العلق: جمع علقة، والمراد بها هنا دودة في الماء تمص الدم. مختار: (علق).

ج ٣ · ص ١٢٢١

ومنهم من أجاز بيعها، وذكر الإجماع عليه، وتأول رواية الكراهة كالقاضي أبي يعلى في "المجرد".

ومنهم من قال: لا يجوز بيع الفهد والنسر.

وحكى فيه وجهًا آخر بالجواز، وأجاز بيعَ البزاة والصقور، ولم يحك فيه خلافًا.

وهو قول أبي موسى وأجاز بيعَ الصقر والبازي والعُقَابِ ونحوهِ أكثرُ العلماء؛ منهم: الثوريُّ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وإسحقُ.

والمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات عنه جوازُ بيعها.

وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن مُعَلّمةً.

* قال الخلال: العمل على ما رواه الجماعة: أنه يجوزُ بيعُها بكل حال.

وجعل بعض أصحابنا الفيلَ حكمه حكم الفهد ونحوه وفيه نظر.

* والمنصوص عن أحمد في رواية حنبل؛ أنه لا يحل بيعه، ولا شراؤه وجعلَه كَالسَّبُع.

* وحُكي عن الحسن أنه قال: لا يركب ظهره وقال: هو مسخ.

وهذا كله يدل على أنه لا منفعة فيه.

* * *

[[بيع الدب]]

ولا يجوز بيع الدب؛ قاله القاضي في "المجرد".

وقال ابن أبي موسى: لا يجوز بيعُ القرد.

قال ابن عبد البر: لا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء.

وقال القاضي في "المجرد": إن كان يُنتفع به في موضع؛ لحفظ المتاع؛ فهو كالصقر والبازي، وإلا؛ فهو كالأسد.

لا يجوز بيعه.

والصحيح: المنع مطلقًا، وهذه المنفعة يسيرة، وليست هي المقصودةَ منه؛ فلا يبيح البيع كمنافع الميتة.

ومما نهي عن بيعه: جِيفُ الكفار إذا قُتلوا.

ج ٣ · ص ١٢٢٢

خرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "قتل المسلمون يوم الخندق رجلًا من المشركين، فأُعْطُوا بجيفته مالًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ادفعوا إليهم جيفته؛ فإنه خبيثُ الجيفة، خبيثُ الدية" فلم يقبل منهم شيئًا (١).

* وخرجه الترمذي ولفظه: "إن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجلٍ من المشركين؛ فأبى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعهم [إياه] " (٢).

وخرجه وكيع في كتابه من وجه آخر عن عكرمة مرسلًا.

ثم قال وكيع: الجيفةُ لا تُباع.

وقال حرب: قلت لإسحاق: ما تقول في بيع جيف المشركين من المشركين؟ قال: لا.

وروى أبو عمر الشيباني: أن عليًّا أتي بالمستورد العجلي وقد تنصر، فاستتابه؛ فأبى أن يتوب؛ فقتله فطلبت النصارى جيفته بثلاثين ألفًا؛ فأبى عليّ فأحرقه (٣).

* * *

أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٥٣ (المعارف) ح ٢٢٣٠ بإسناد صحيح كما ذكر محققه.

أخرجه الترمذي في: ٢٤ - كتاب الجهاد: ٣٥ - باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير ٤/ ٢١٤ ح ١٧١٥ وقد عقب أبو عيسى بقوله: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الحكم. ورواه الحجاج بن أرطأة أيضًا عن الحكم. وقال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه. وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى صدوق، ولكن لا نعرف صحيح حديثه من سقيمه، ولا أروي عنه شيئًا، وابن أبي ليلى صدوق فقيه، وإنما يهم في الإسناد وما بين القوسين من الترمذي.

رواه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ١٧٠ ح ١٨٧١٠ وبلغ ذلك عن علي في مثله: ابنَ عباس فقال - كما روى البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ١٢/ ٢٦٧ ح ٦٩٢٢: "لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" أقول: فالتحريق اجتهاد من الإمام علي، وليس باتجاه إسلامي.