جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم

الحديث الرابع والأربعون

ج ٣ · ص ١١٩٩

[الحديث الرابع والأربعون]

عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قالَ:

"الرَّضَاعَة تحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ". خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمسْلِمٌ.

* * *

[[تخريج الحديث]]

• هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية عمرة، عن عائشة (١).

• وخرج مسلم أيضًا من رواية عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يحرُم من الرضاعة ما يحرمُ من النسب (٢).

• وخرجاه أيضًا من رواية عروة، عن عائشة من قولها (٣).

• وخرجاه من حديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٤).

أخرجه البخاري في ٦٧ - كتاب النكاح: ٢٠ - باب (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ٩/ ١٣٩ - ١٤٠ ح ٥٠٩٩ من حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت: فقلت: يا رسول الله! هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أراه فلانًا - لعم حفصة من الرضاعة - قالت عائشة: لو كان فلان حيًّا؟ - لعمها من الرضاعة - دخل عليّ" - فقال - صلى الله عليه وسلم -: "نعم؛ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". وانظر طرفيه في ٢٦٤٦، ٣١٠٥. وأخرجه مسلم في ١٧ - كتاب الرضاع: ١ - باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ٢/ ١٠٦٨ ح ١ - (١٤٤٤) من رواية مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.

أخرجه مسلم في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ح ٩ من حديث عروة، عن عائشة أنها أخبرته، أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح، استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال لها: "لا تحتجبي منه؛ فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".

أخرجه مسلم في الباب السابق ح ٥ وفيه قول عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: "حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب". وأخرجه البخاري في: ٦٥ - كتاب التفسير: ٩ - باب ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ ٨/ ٥٣١ - ٥٣٢ ح ٤٧٩٦ وفيه قول عروة: "فلذلك. . .".

أخرجه البخاري في: ٥٢ - كتاب الشهادات: ٧ - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض ٥/ ٢٥٣ ح ٢٦٤٥ من رواية جابر بن زيد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة: "لا تحل لي؛ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؛ هي ابنة أخي من الرضاعة" وانظر طرفه في: ٥١٠٠. ومسلم في: ٣ - باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ٢/ ١٠٧١ ح ١٢ - (١٤٤٧) من حديث جابر، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أريد على ابنة حمزة فقال: إِنها لا تحل لي … الحديث بنحوه.

ج ٣ · ص ١٢٠٠

• وخرجه الترمذي من حديث عليّ (١)، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

[[الإجماع على العمل بهذه الأحاديث]]

• وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، وأن الرضاعَ يحرِّم ما يحرِّمه النسب.

* * *

[[المحرمات من النسب قسمان]]

ولنذكر المحرمات من النسب كلَّهن حتى يعلم بذلك ما يحرم من الرضاع فنقول:

الولادة والنسب قد يؤثران التحريم في النكاح، وهو على قسمين:

[[القسم الأول]]

• تحريم مؤبد على الانفراد.

وهو نوعان:

• أحدهما: ما يحرِّم بمجرد النسب؛ فيحرّم على الرجل أصولَه وإن علون، وفروعَه وإن سَفَلْنَ.

وفروعَ أصلهِ الأدنى وإن سَفَلن، وفروع أصوله البعيدة دون فروعهن.

فدخل في أصوله أمهاتُه وإن عَلَوْن من جهة أبيه وأمه، وفي فروعه بناتُه وبناتُ أولاده وإن سَفَلن.

وفي فروع أصله الأدنى: أخواته من الأبوين أو من أحدهما؛ وبناتُهن وبنات الإخوة وأولادهم وإن سَفَلن.

ودخل في فروع أصوله البعيدة: العماتُ والخالاتُ وعماتُ الأبوين وخَالاتُهما، وإن عَلَوْن.

في: ١٠ - كتاب الرضاع: ١ - باب ما جاء يحرّم من الرضاع ما يحرّم من النسب ٣/ ٤٥٢ ح ١١٤٦ من رواية علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرّم من الرضاعة ما حرم من النسب". وعقب بقوله: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة. [و] حديث علي حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا.

ج ٣ · ص ١٢٠١

فلم يبق من الأقارب حلالًا للرجل سوى فروع أصوله البعيدة، وهن بنات العم، وبنات العمات، وبنات الخال، وبنات الخالات.

* * *

• والنوع الثاني: ما يحرم من النسب مع سبب آخر، وهو المصاهرة فيحرم على الجل حلائل آبائه، وحلائل أبنائه، وأمهات نسائه، وبنات نسائه الدخول بهن.

فيحرم على الرجل أم امرأته وأمهاتها من جهة الأم والأب وإن علون، ويحرم عليه بنات امرأته وهن الريائب وبناتهن وإن سفلن، وكذلك بنات بَني زوجته وهن بنات الربائب.

نص عليه الشافعي رحمه الله، وأحمد رحمه الله، ولا يعلم فيه خلاف.

ويحرم عليه أن يتزوّج بامرأة أبيه وإن علا، وبامرأة (١) ابنه وإن سفل.

ودخول هؤلاء في التحريم بالنسب ظاهر؛ لأن تحريمهن من جهة نسب الرجل بسبب المصاهرة.

وأما أمهات نسائه وبناتُهُنَّ فتحريمهن مع الصاهرة، بسبب نسب المرأة.

فلم يخرج التحريم بذلك عن أن يكون بالنسب مع انضمامه إلى سبب المصاهرة؛ فإن التَّحريم بالنَّسب المجرد والنسب المضاف إلى المصاهرة، يشترك فيه الرجال والنساء.

فيحرم على المرأة أن تتزوّج أصولها وإن عَلَوْا، وفروعَها وإن سَفَلُوا، وفروعَ أصلِها الأدنى، وإن سَفَلُوا من أخواتها، وأولاد الإخوة وإن سفلوا، وفروعَ أصولها البعيدة، وهم الأعمام والأخوال، وإن علوا دون أبنائهم.

فهذا كله بالنسب المجرد؛ وأما بالنسب المضاف إلى المصاهرة؛ فيحرم عليها نكاح أبي زوجها وإن علا، ونكاحُ ابنه وإن سَفَل بمجرد العقد.

ويحرم عليها زوج ابنتها وإن سفلت بالعقد، وزوج أمها وإن علت لكن بشرط الدخول بها.

* * *

ج ٣ · ص ١٢٠٢

[[والقسم الثاني]]

• والقسم الثاني: التحريم المؤبد على الاجتماع دون الانفراد.

وتحريمه يختص بالرجال، لاستحالة إباحة جمع المرأة بين زوجين؛ فكل امرأتين بينهما رحم محرم، يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له التزوّج بالأخرى، فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح.

• قال الشعبى: كان أصحابُ محمد - صلى الله عليه وسلم - يقولون: "لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلًا لم يصلح له أن يتزوجها".

وهذا إذا كان التحريم لأجل النسب.

وبذلك فسره سفيان الثوري، وأكثر العلماء.

فلو كان لغير النسب مثل أن يجمع بين زوجة رجل وابنتِه من غيرها؛ فإنه يباح عند الأكثرين، وكرهه بعض السلف.

فإذا عُلم ما يحرم من النسب فكل ما يَحْرُمُ منه، فإنه يَحْرُم من الرضاع نظيره.

• فيحْرُمُ على الرجل أن يتزوج أمهاتِه من الرضاعة وإن علَوْن، وبناتِه من الرضاعة، وإن سَفَلن، وأخواتِه من الرضاعة، وبناتِ أخواته من الرضاعة، وعماتِه وخالاتِه من الرضاعة، وإن علون دون بناتهن.

• ومعنى هذا: أن المرأة (١) إذا أرضعت طفلًا: الرضاعَ المعتبر في المدة المعتبرة، صارت أُمًّا له بنص كتاب الله فتَحْرُم عليه هي وأمهاتها، وإن علون من نسب أو رضاع، وتصير بناتها كُلُهنَّ أخواتٍ له من الرضاعة، فيَحْرُمْن عليه بنص القرآن.

[[بقية التحريم من الرضاعة استفيد من السنة]]

• وبقيةُ التحريم من الرضاعة استفيد من السنة، كما استفيد من السنة أن تحريم الجمع لا يختص بالأختين، بل المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها كذلك.

• وإذا كان أولادُ المرضِعَةِ من نسب أو رضاع إخوةً للمرتضع؛ فيحرم عليه بناتُ إخوته أيضًا.

م: "المراد" وهو تحريف.

ج ٣ · ص ١٢٠٣

• وقد امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تزويج ابنة عمه حمزة، وابنة أبي سلمة، وعلّل بأن أبويهما كانا أخوين له من الرضاعة (١).

• ويَحْرُمُ عليه أيضًا أخواتُ المرضِعة؛ لأنهن خالاتُه، وينتشر التحريم أيضًا إلى الفحل صاحب اللبن، الذي ارتضع منه الطفل؛ فيصير صاحبُ اللبن أبا الطفل، وتصير أولاده كلّهم من المرضعة أو من غيرها من نسب أو رضاع إخوةً للمرتضِع، ويَصير إخوتُه أعمامًا للطفل المرتضِع.

وهذا قول الجمهور من السلف.

وأجمع عليه الأئمة الأربعة، ومَنْ بعدهم.

• وقد دل على ذلك من السنة ما روت عائشة رضي الله عنها: أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها بعد ما أنزل الحجاب، قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: والله لا آذن حتى أستأذنَ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أبا القُعَيْس ليس هو أرضَعَني، ولكن أرضعتني امرأتُه، قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرتُ ذلك له فقال: "ائذني له" فإنه عمك تَرِبَتْ يمينُكِ! ".

• وكان أبو القعيس زوجَ المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها.

خرجاه في الصحيحين بمعناه (٢).

حديث ابنة حمزة متفق عليه وقد مضى قريبًا، وقد روى مسلم في صحيحه قبل حديثه السابق أن علي بن أبي طالب قال: قلت: يا رسول الله! مالك تنوّق في قريش (تتخير) وتدعنا؟ فقال: "وعندكم شيء؟ " قلت: نعم؛ بنت حمزة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي هن الرضاعة". وحديث ابنة أبي سلمة متفق عليه كذلك. أخرجه البخاري في ٦٧ - كتاب النكاح: ٢٥ - باب ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ " ٩/ ١٥٧ - ١٥٨. ومسلم في: ١٧ - كتاب الرضاع: ٤ - باب تحريم الربيبة وأخت المرأة ٢/ ١٠٧٢ ح ١٥ - (١٤٤٩) وفيهما قول أم حبيبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل لك في أختى بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قالت: تنكحها. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: ليست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختى، قال: "فإنها لا تحل لي" قال: فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة؟ قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة؛ فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن". وفي ب: "ابنة حمزة" وفي أ: "وعلل بأن أباهما كانا. . .".

أخرجه البخاري في: ٦٥ - كتاب التفسير: ٩ - باب ﴿إن تبدوا شيئًا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليمًا﴾ ٨/ ٥٣١ - ٥٣٢ ح ٤٧٩٦. ومسلم في: ١٧ - كتاب الرضاع: ٢ - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ٢/ ١٠٦٩ - ١٠٧١ ح ٣ - (١٤٤٥)، ٤ - ١٠ من وجوه عديدة من حديث عائشة.

ج ٣ · ص ١٢٠٤

• وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلامًا أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا؛ اللقاح واحد.

* * *

[[لو كانت مرضعة من غير زواج]]

• ولو كان اللبن الذي ارتضع به الطفل قد ثاب للمرأة من غير وطْءِ فحل بأن تكون امرأةً لا زوجَ لها قد ثاب لها لبن أو هي بكر أو آيسة؛ فأكثر العلماء على أنه يَحْرُمُ الرضاع به وتصير المرضعة أمًّا للطفل.

وقد حكاه ابنُ المنذر إجماعًا عمّن يُحْفَظ عنه من أهل العلم.

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحق وغيرهم.

وذهب الإمام أحمد في المشهور المنصوص عنه إلى أنه لا ينتشر التحريم به بحال حتى يكون له فحلٌ يدر اللبن من رضاعه.

وحكى عن الشافعي قول مثله.

* * *

[[لو انقطع النسب من جهة صاحب اللبن]]

• ولو انقطع نسبه من جهة صاحب اللبن كولد الزنا، فهل تنتشر الحرمة إلى الزاني صاحب اللبن؟ هذا ينبني على أن البنت من الزنا هل تحرم على الزاني أم لا (١).

• ومذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك في رواية عنه تحريمها عليه خلافًا للشافعي.

• وبالغ الإمام أحمد في الإنكار على من خالف في ذلك.

فعلى قولهم: هل ينتشر التحريم إلى الزاني: صاحب اللبن فيكون أبًا للمرتضع أم لا؟ فيه قولان هما وجهان لأصحابنا.

• واختار ابنُ حامد أن التحريم لا ينتشر إليه.

• واختار أبو بكر والقاضي أبو يعلي أن التحريم ينتشر إلى الزاني.

وهو نص أحمد، وحكاه عن ابن عباس، وهو قول إسحق بن راهويه نقله عنه حرب.

ليست في "ظ"، ولا "د".

ج ٣ · ص ١٢٠٥

[[امتداد التحريم بالرضاع]]

• وينتشر التحريم بالرضاع إلى ما حرم بالنسب مع الصهر إما من جهة نسب الرجل كامرأة أبيه وابنه، أو من جهة نسب الزوجة كأمها وابنتها، وإلى ما حرم جمعه لأجل نسب المرأة أيضا كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها أو [و] خالتها، فيحرم ذلك كله من الرضاع، كما يحرم من النسب لدخوله في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

• وتحريمُ هذا كله للنسب، فبعضه لنسب الزوج، وبعضُه لنسب الزوجة.

وقد نص على ذلك أئمة السلف، ولا يُعلم بينهم اختلاف، ونص عليه الإمام أحمد واستدل بعموم قوله: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

[[وحلائل الأبناء]]

• وأما قوله عز وجل: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (١) فقالوا: لم يُردْ بذلك أنه لا يحرم حلائلُ الأبناء من الرَّضَاع، إنما أرادَ إخراجَ حلائلِ الذين تُبُنُّوا ولم يكونوا أبناءً من النَّسب، كما تزوج النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - زوجةَ زيدِ بْنِ حارثة بعد أن كان قد تبنَّاه.

[[التحريم بالرضاع وإلى من ينتشر؟]]

• وهذا التحريم بالرضاع يختص بالمرتضِع نفسِه، وينتشِر إلى أولاده، ولا ينتشر تحريمه إلى من في درجة المرتَضَع من إخوته وأخواته، ولا إلى مَن هو (٢) أعلى منه من آبائه، وأمهاتِه وأعمامِه وعماتِه وأخوالِه وخالاتِه، فتباحُ المرضِعَةُ نَفْسُها لأبي المرتضَع من النسب ولأخيه، وتباح أم المرتضع من النسب وأخته منه لأبي المرتضَع من الرضاع، ولأخيه.

هذا قول جمهور العلماء وقالوا: يباح أن يتزوج أخت أخيه، من الرضاعة، وأختَ ابنتِه من الرضاعة، حتى قال الشعبي: هي أحل من ماء قدس.

سورة النساء: ٢٣.

ليست في "ا"، ولا في ب.

ج ٣ · ص ١٢٠٦

وصرح بإباحتها حبيب بن أبي ثابت وأحمد (١).

وروى أشعث (٢) عن الحسن أنه كره أن يتزوج الرجل بنت ظئر ابنه، ويقول أخت ابنه، ولم ير بأسًا أن يتزوج أمها؛ يعني ظئر (٣) ابنه.

وروى سليمان التيمي، عن الحسن أنه سئل عن رجل يتزوج أختَ أخيه من الرضاعة، فلم يقل فيه شيئًا، وهذا يقتضي توقّفه فيه.

ولعل الحسن إنما كان يكره ذلك؛ تنزيهًا لا تحريمًا لمشابهته للمحَرَّم بالنسب في الاسم.

وهذا بمجرده لا يوجب تحريمًا.

[[ما يستثنى مما يحرم بالنسب]]

• وقد استثنى كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرِهم مما يَحْرُمُ من النسب صورتين فقالوا: لا يَحْرُم نظيرها من الرضاع.

• إحداهما: أم الأخت، فتحْرُم من النسب، ولا تحرم من الرضاع.

• والثانية أخت الابن فتحرم من النسب دون الرضاع ولا حاجة إلى استثناء هذين ولا أحدهما.

أما أم الأخت، فإنما تحرُم من النسب؛ لكونها أمًا أو زوجة أب لا لمجرد كونها أم أخت، فلا يعلّق التحريم بما لم يعلّقه الله به.

وحينئذٍ فيوجد في الرضاع من هي أم أخت (٤) ليست أمًا ولا زوجة أب فلا تحرم؛ لأنها ليست نظيرًا لذات النسب.

وأما أخت الابن فإن الله تعالى إنما حرم الربيبة المدخول بأمها، فتحرم لكونها ربيبة دخل بأمها لا لكونها أخت ابنه، والدخول في الرضاع منتف؛ فلا تحرم به أولاد المرضِعة.

ليست في "أ".

م: "الأشعث".

ظأرت المرأة والناقة على ولد غيرها ظأرا، وظئارًا؛ عطفت عليه. والظِّأر: كل شيء مع مثله. والظَّئْر: المرضعة لغير ولدها، ويطلق على زوجها أيضًا. راجع المعجم الوسيط ٢/ ٥٨٠.

"ا"، ب: "أخ".

ج ٣ · ص ١٢٠٧

[[وما الذي يدخل في عموم الحديث؟]]

• ومما قد يدخل في عموم قوله "يحرمُ من الرضاع ما يحرمُ من النسب" لو ظاهر من امرأته فشبهها بمحرمة من الرضاع فقال لهات أنتِ على كأمي من الرضاع، فهل يثبت بذلك تحريم الظهار أم لا؟

فيه قولان:

أحدهما: أنه يثبت به تحريم الظهار وهو قول الجمهور ومنهم: مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والحسن بن صالح وعثمان البَتِّي (١).

وهو المشهور عن أحمد.

والثاني: لا يثبت به التحريم، وهو قول الشافعي، وتوقف فيه أحمد في رواية ابن منصور.

م: "التيمي" وهو تحريف؛ فهو عثمان البتي، وفي هامش ب: البتّ: الكساء، جمعه بتوت. وعثمان هذا كان يبيعُ البتوت.