جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم

الحديث السادس والأربعون

ج ٣ · ص ١٢٢٣

[الحديث السادس والأربعون]

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيه أبِي مُوسى الأشْعَرِيٍّ أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَة عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصنَعُ بِهَا (١)، فَقَالَ: "وَمَا هِيَ؟ " قَالَ: الْبِتْعُ وَالمزْرُ، فَفِيلَ لِأَبِي بُرْدَةَ: ما الْبِتْعُ؟ قالَ: نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَالمِزْرُ: نَبِيذُ الشَّعِيرِ.

فَقَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

* * *

[[تخريج الحديث]]

خَرَّجَه الْبُخَارِيُّ (٢).

• وخرجه مسلم ولفظه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ومعاذَ بنَ جبل إلى اليمن فقلت: يا رسول الله! إنّ شرابًا يُصنَعُ بأرضنَا يقالُ له: المزْرُ، من الشعير، وشرابٌ يقال له: البِتْعُ، من العسل؟ فقال: "كلّ مسكرٍ حرام" (٣).

• وفي رواية لمسلم فقال: "كلُّ ما أسكَر عن الصلاة فهو حرام".

وفي رواية له قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أُعطي جوامعَ الكلم بخواتمه فقال: "أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة" (٤).

م: "الأشربة" وما أثبتناه عن "ا" هو الموافق لما في البخاري.

أخرجه البخاري في: ٦٤ - كتاب المغازي: ٦٠ - باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن؛ قبل حجة الوداع ٨/ ٦٢ ح ٤٣٤٣ من حديث سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقلت لأبي بردة: ما البِتْعُ؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال: "كل مسكر حرام". وأخرجه عقبه ح ٤٣٤٤، ٤٣٤٥ بنحوه. وفيه أن أبا موسى قال: يا نبي الله! إن أرضنا بها شراب من الشعير: المزر، وشراب من العسل: البِتْع؟ فقال: "كل مسكر حرام … " الحديث.

أخرجه مسلم في: ٣٦ - كتاب الأشربة: ٧ - باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام ٣/ ١٥٨٦ ح ٧٠ - (١٧٣٣).

كلا الروايتين في صحيح مسلم في الموضع المذكور عقب الحديث السابق. ومعنى قوله: أعطي جوامع الكلم بخواتمه كما قال النووي: أنه عليه السلام أوتي إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدًّا، بخواتمه؛ أي كأنه يختم على المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير؛ فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه؛ لعذوبة لفظة وجزالته. نووى ١٣/ ١٧٠.

ج ٣ · ص ١٢٢٤

[[هذا الحديث أصل في تحريم كل مسكر]]

• فهذا (١) الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات المغطية للعقل.

[[العلة المحرمة للمسكر]]

• وقد ذكر الله تعالى في كتابه العلَّة المقتضية لتحريم المسكرات.

[[هذا الحديث أصل]]

• وكان أول ما حرمت الخمر عند حضور وقت الصلاة لما صلى بعض المهاجرين وقرأ في صلاته فخلط في قراءته؛ فنزل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (٢).

• وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي: لا يقرب الصلاةَ سكران. ثم إن الله حرمها على الإطلاق بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٣) فذكر سبحانه علة تحريم الخمر والميسر - وهو القمار - وهو أن الشيطان يُوقعُ بينهم العدواةَ والبغضاء؛ فإن من سَكِرَ اختلَّ عقلُه، فربما تسلَّط على أذى الناس في أنفسهم وأموالهم، وربما بَلَغ إلى القتل، وهي أم الخبائث؛ فمن شربها قتل النفس، وزنى، وربما كفر.

• وقد رُوي هذا المعنى عن عثمان وغيره (٤).

"ا": "هذا".

سورة النساء: ٤٣.

سورة المائدة: ٩٠، ٩١.

كما روى ابن حبان في صحيحه: (٧/ ٣٦٧) من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه: عبد الرحمن بن الحارث قال: سمعت عثمان بن عفان خطيبًا، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: اجتنبوا أم الخبائث؛ فإنه كان رجل ممن قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة فأرسلت إليه خادمًا فقالت: إنا ندعوك لشهادة، فدخل، فطفقت كلما يدخل بابًا أغلقته دونه حتى أفضى إِلى امرأة وضية جالسة وعندها غلام وباطية (وعاء كبير) فيها خمر، فقالت: إنا لم ندعك لشهادة، ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام، أو تقع عليّ، أو تشرب كأسًا هذا الخمر، فإن أبيت صحت بك وفضحتك، قال: فلما رأى أنه لا بد له من ذلك قال: اسقيني كأسًا من هذا الخمر، فسقته كأسًا من الخمر، فقال: زيديني، فلم يزل حتى وقع عليها، وقتل النفس؛ فاجتنبوا الخمر؛ فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبدًا، ليوشكن أحدهما يخرج صاحبه. وقد أورده المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩ وزاد نسبته إلى البيهقي مرفوعًا مثله، وموقوفًا، قال: وذكر [البيهقي] أنه المحفوظ.

ج ٣ · ص ١٢٢٥

• وروي مرفوعًا (١) أيضًا.

• ومن قامر، فربما قُهِر، وأُخذِ مالُه قهرًا فلم يبق له شيء، فيشتدّ حقدُه على مَن أخذ مالَه.

• وكل ما أدى إلى إيقاع العداوة والبغضاء كان حرامًا، وأخبر سبحانه أن الشيطان يصد بالخمر واليسر عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فإن السكرانَ يزولُ عقله، أو يختلّ؛ فلا يستطع أن يذكر الله ولا أن يصلي.

• ولهذا قالت طائفة من السلف: إن شاربَ الخمر تمرُّ عليه ساعةٌ لا يعرف فيها ربَّه، والله سبحانه تعالى إنما خلق الخلق ليعرفوه، ويذكروه، ويعبدوه، ويطيعوه، فما أدى إلى الامتناع من ذلك، وحالَ بين العبد وبينَ معرفة ربه وذِكْرِه ومُنَاجَاتِهِ؛ كان محرَّمًا وهو السكر.

* * *

• وهذا بخلاف النوم؛ فإن الله تعالى جَبَلَ العباد عليه واضطرَّهُمْ إليه، ولا قوامَ لأبدانهم إلا به، إذ هو راحة لهم من السعي والنَّصَب؛ فهو من أعظم أَنْعُمِ الله علَى عباده؛ فإذا نامَ المؤمنُ بقدر الحاجة، ثم استيقظ إلى ذكر الله ومناجاته، ودعائه؛ كان نومُه عونًا له على الصلاة والذكر.

ولهذا قال مَن قال مِنَ الصحابة: إني أحتسبُ نَوْمَتِي كما أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي (٢).

• وكذلك الميسر يَصُدّ عن ذكر الله، وعن الصلاة؛ فإن صاحبَه يعكُف بقلبه عليه، ويشتغلُ به عن جميع مصالحه ومُهماته، حتى لا يكاد يذكرها لاستغراقه فيه.

ولهذا قال عليّ رضي الله عنه لما مرّ على قوم يلعبون بالشَّطرنج: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فشبّههم بالعاكفين على التماثيل.

وانظر أيضًا ما أورده الحاكم في المستدرك ٤/ ١٤٧ والمنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٢٥٨ من حديث عبد الله بن عمرو وفيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن ملكًا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلًا فخيره بين أن يشرب الخمر، أو يقتل نفسًا، أو يزني، أو يأكل لحم خنزير، أو يقتلوه؛ فاختار الخمر، وأنه لا شرب الخمر؛ لم يمتنع من شيء أرادوه منه … الحديث. وقد ذكر المنذري أن الطبراني رواه بإسناد صحيح وأن الحاكم قال: على شرط مسلم. أقول: وقد سكت عنه الذهبي.

القائل هو معاذ بن جبل راجع صحيح البخاري ٨/ ٦٢ ح ٤٣٤٤، ٤٣٤٥.

ج ٣ · ص ١٢٢٦

[[مدمن الخمر كعابد الوثن]]

• وجاء في الحديث أن "مُدْمِنَ الخمر كعابد وثن" (١)؛ فإنه يتعلق قلبه بها، فلا يكاد يمكنه أن يدعها كما لا يدع عابد الوثن عبادته.

• وهذا كله مضاد لما خلق الله العبادَ لأجله من تفريغ قلوبهم لمعرفته، ومحبته، وخشيته، وذكرِه، ومُنَاجاته، ودعائه، والابتهال إليه. فما حال بين العبد وبين ذلك، ولم يكن بالعبد إليه ضرورةٌ بل كان ضررًا محضًا عليه كان محرَّمًا.

• وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لمن رآهم يعلبون الشطرنج: "ما لهذا خلقتم".

• ومن هنا يعلم أن الميسر محرم سواء كان بعِوَض أو بغير عِوَض، وأن الشطرنج كالنَّرد أو شرٌّ منه؛ لأنها تشغل أصحابَها عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النّرد.

• والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كلّ مُسْكِرٍ حرامٌ، وكُلُّ ما أسكَر عن الصلاة فهو حَرَام".

• وقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فخرّجا في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كلّ مسكر خمر، وكلّ خَمْرٍ حرام" (٢).

ولفظ مسلم: "وكُلّ مسكرٍ حرام" (٣).

وخرجا أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

رواه ابن حبان في صحيحه ٧/ ٣٦٧ من رواية العوام بن حوشب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن". قال أبو حاتم: يشبه أن يكون معنى هذا الخبر: من لقي الله مدمن خمر مستحلا لشربه كعابد وثن لاستوائهما في حالة الكفر.

هذه الرواية عن ابن عمر ليست في البخاري؛ وإنما هي في صحيح مسلم: ٣٦ - كتاب الأشربة: ٧ - باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ٣/ ١٥٨٧ - ح ٧٣ - (٢٠٠٣) من حديث أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة" و ٧٤ - ( … ) من طريق موسى بن عقبة عن نافع … بلفظ: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام". و ٧٥ - ( … ) من طريق عبيد الله، عن نافع … بلفظ: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام".

هذا يفيد أن اللفظ الأول ليس لمسلم، وقد علمت أن مسلمًا هو الذي روى الصيغتين جميعًا. وانظر الإرواء ٨/ ٤٠ ففيه جميع طرق حديث ابن عمر في هذا وليس منها البخاري.

ج ٣ · ص ١٢٢٧

سئل عن البتع، فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام". وفي رواية لمسلم: "كل شراب مسكر حرام" (١).

وقد صحح هذا الحديث أحمد ويحيى بن معين وأصحابه واحتجَّا به.

ونقل ابن عبد البر إجماعَ أهل العلم بالحديث على صحته، وأنه أثبت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم المسكر.

وأما ما نقله بعض فقهاء الحنفية عن ابن معين من طعنه فيه فلا يثبت ذلك عنه.

وخرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل مسكر حرام" (٢).

* * *

[[إلى هذا ذهب الجمهور]]

وإلى هذا القول ذهب جمهور من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين، ومَنْ بعدهم من علماء الأمصار.

وهو مذهب مالك، والشافعي، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وإسحق، ومحمد بن الحسن، وغيرهم.

وهو مما أَجْمَعَ على القول به أهلُ المدينة كلُّهم.

وخالف فيه طوائفُ من علماء أهل الكوفة، وقالوا: إن الخمر إنما هو خَمْرُ العنب خاصة، وما عاداها؛ فإنما يَحْرُم منه القدرُ الذي يُسْكِرُ، ولا يَحْرُمُ ما دونه.

وما زال علماء الأمصار ينكرون ذلك عليهم، وإن كانوا في ذلك مجتهدين، مغفورًا لهم، وفيهم خَلْقٌ من أئمة العلم والدين.

• قال ابن المبارك: ما وجدتُ في النبيذ رُخْصَة عن أحد صحيح؛ إلا عن إبراهيم،

رواه مسلم في صحيحه في الموضع السابق ح ٦٨ - ( … ) و ٦٩ ( … ) وهو عند البخاري ح ٢٤٢ وطرفاه في ٥٥٨٥، ٥٥٨٦.

هذا جزء حديث أخرجه مسلم في الباب المذكور ح ٧٢ - (٢٠٠٢) من حديث عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر أن رجلًا قدم من جيشان (وجيشان من اليمن) فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المِزْرُ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أو مسكر هو؟ " قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال": قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟: قال: "عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار".

ج ٣ · ص ١٢٢٨

يعني النخعي.

• ولذلك أنكر الإمام أحمد أن يكون فيه شيءٌ يصحّ.

• وقد صنف كتابَ الأشربة ولم يذكر فيه شيئًا من الرخصة.

• وصنف كتابًا في المسح على الخفين، وذكر فيه عن بعض السلف إنكارَه، فقيل له: كيف لم تجعلْ في كتاب الأشربة الرخصة كما جعلتَ في المسح؟ فقال: ليس في الرخصة في السكر حديث صحيح.

* * *

[[دليل على أن كل مسكر خمر]]

• ومما يدلّ على أن كل مسكر خمر أن تحريمَ الخمر إنما نزل في المدينة بسبب سؤال أهل المدينة عما عندهم من الأشربة، ولم يكن بها خمر العنب، فلو لم تكن آية تحريم الخمر شاملة لما عندهم؛ لما كان فيها بيانٌ لما سألوا عنه، ولكان محملُ السبب خارجًا من عموم الكلام، وهو ممتنع.

ولما نزل تحريم الخمر أراقُوا مَا عندهم من الأشربة؛ فدلّ على أنهم فهموا أنه من (١) الخمر المأمور باجتنابه.

• وفي صحيح البخاري عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلًا، وعامة خَمْرِنَا البُسْر (٢) والتمر.

وعنه أنه قال: إني لأَسقي أبا طلحة، وأبا دُجَانة، وسُهَيْلَ بنَ بيضاء، خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر؛ فقذفتها وأنا ساقيهم وأصْغَرُهم، وإنا لنعدها حينئذٍ الخمر (٣).

• وفي الصحيحين عنه قال: "ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ" (٤).

• وفي صحيح مسلم عنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة

ليست في ب.

أخرجه البخاري في: ٧٤ - كتاب الأشربة: ٢ - باب الخمر من العنب وغيره ١٠/ ٣٥ ح ٥٥٨٠.

راجع ما أخرجه مسلم في: ٣٦ - كتاب الأشربة: ١ - باب تحريم الخمر ٣/ ١٥٧١ - ١٥٧٢.

أخرجه البخاري: ٦٥ - كتاب التفسير: ١٠ - باب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ٨/ ٢٧٧ ح ٤٦١٧ ومسلم ٣/ ١٥٧٠ - ١٥٧١ ح ٣ - ١٩٨٠.

ج ٣ · ص ١٢٢٩

شراب يشرب إلا من تمر (١).

• وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب (٢).

• وفي الصحيحين عن الشعبي، عن ابن عمر قال: قام عمر - رضي الله عنه - على المنبر فقال: أما بعد؛ نزل تحريم الخمر وهي من خمس: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير. والخمر: ما خامر العقل (٣).

وخرجه الإمام أحمد (٤) وأبو داود (٥) والترمذي (٦) من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وذكر الترمذي أن قول من قال: عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر أصح.

وكذا قال ابن المديني.

مسلم ٣/ ١٥٧٢ ح ١٠ - ١٩٨٢، والفضيخ: عصير العنب، وشرابٌ يُتخذ من البُسْر: البلح قبل أن يرطب فيكسر وينقع من غير أن تمسَّه النار، فإن كان مع البُسْر تمر؛ فهو الذي يسمى الخليطين. المعجم الوسيط ٢/ ٦٩٩، وغريب الهروي ٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣.

صحيح البخاري: الموضع السابق ح ٤٦١٦ قبل الحديث المذكور.

أخرجه البخاري في الموضع السابق ح ٤٦١٦ وأطرافه في ٥٥٨١، ٥٥٨٨، ٥٥٨٩، ومسلم في: ٥٤ - كتاب التفسير: ٦ - باب نزول تحريم الخمر ٤/ ٢٣٢٢ ح ٣٢ - (٣٠٣٢)، ٣٣ - ( … ).

في المسند ٤/ ٢٧٣ (الحلبي) من رواية يُونس عن ليث، عن يزيد بن أبي حبيب. عن خالد بن كثير الهمداني، عن السرى بن إسماعيل، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من الحنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العسل خمرًا، وأنا أنهى عن كل مسكر".

في السنن: ٢٠ - كتاب الأشربة: ٤ - باب الخمر مم هو؟ ٤/ ٨٣ - ٨٤ من رواية الحسن بن علي، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن الشعبي - به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البُر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا".

في السنن: ٢٧ - كتاب الأشربة: ٨ - باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر ٤/ ٢٩٧ ح ١٨٧٢ من رواية محمد بن يحيى، عن محمد بن يوسف، عن إسرائيل - به بمثل ما عند أحمد، بتقديم وتأخير. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. [و] هذا حديث غريب. وأورده عقبه من وجه آخر عن يحيى بن آدم - به - وقال: وروى أبو حيان التيمي هذا الحديث، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر قال: إن من الحنطة خمرًا؛ فذكر هذا الحديث، وإسناده ثم قال: وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر، وقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: لم يكن إبراهيم بن مهاجر بالقوى الحديث، وقد روي من غير وجه أيضًا عن الشعبي، عن النعمان بن بشير.

ج ٣ · ص ١٢٣٠

وروى أبو إسحق عن أبي بُردة (١) قال: قال عمر: ما خمرته فَعَتَّقْتَهُ: فهو خمر، وأَنَّى كانت لنا الخمر خَمْرَ العنب؟

[[ما أسكر كثيرة فقليله حرام]]

• وفي مسند الإمام أحمد، عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشّرب في الأوعية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزفتة فقال: "كُلّ مسكرٍ حرام" قلت له: صدقت، السَّكَر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: المسكر قليلُه وكَثِيرُه حرام، وقال: الخمر من العِنَبِ، والتَمْرِ، والعَسَلِ، والحِنْطَة، والشعير والذرة؛ فما خمرت من ذلك؛ فهو الخمر (٢).

خرجه أحمد، عن عبد الله بن إدريس، سمعت المختار يقول … فذكره.

وهذا إسناد على شرط مسلم.

• وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الخمر من هاتين الشَّجَرَتَيْن: النَّخْلة (٣) والعِنَبة".

وهذا صريح في أن نبيذ التمر خمر.

• وجاء التصريح بالنهي عن قليل ما أسكر كثيره، كما خرجه أبو داود (٤) وابن ماجه (٥)

م: "هريرة".

نص الحديث في مسند أحمد ٣/ ١١٢ (الحلبي) من حديث المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزفتة، وقال: "كل مسكر حرام" قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: "المقيرة" قال: قلت؛ فالرصاص والقارورة؟ قال: "ما بأس بهما"، قال: قلت: فإن ناسًا يكرهونها؟، قال: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك؛ فإن كل مسكر حرام"، قال: قلت له: صدقت، السكر حرام؛ فالشربة والشربتان على طعامنا؟، قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وقال: "الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك؛ فهي الخمر". وإذًا فقد اختصره ابن رجب. ورواه أحمد مختصرًا في ٣/ ١١٩. وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٥٦ عن أحمد والبزار وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. وفي المطبوعة: "صدقت فالشربة" وما ذكرناه من الأصول الخطية.

أخرجه مسلم في: ٣٦ - كتاب الأشربة: ٤ - باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرًا، ٣/ ١٥٧٣ - ١٥٧٤ ح ١٣ - (١٩٨٥) و ١٤، ١٥ من وجوه عن أبي هريرة، والوجهان الأولان بالنص المذكور.

أخرجه أبو داود في: ٢٠ - كتاب الأشربة: ٥ - باب النهي عن المسكر ٤/ ٨٧ ح ٣٦٨١.

أخرجه ابن ماجه في: ١٠ - كتاب الأشربة: ١٠ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ٢/ ١١٢٥.

ج ٣ · ص ١٢٣١

والترمذي (١) وحسنه، من حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:

"ما أسكر كثيرُه فقليله حرام".

وخرج أبو داود (٢) والترمذي (٣) وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرْقُ فمِلْءُ الكَفِّ منه حَرَام".

وفي رواية: "الحَسْوَةُ منه حرام".

• وقد احتج به أحمد وذهب إليه.

وسئل عن قال إنه لا يصح فقال: هذا رجل مُغْلٍ يعني: أنه قد غلا في مقالته.

• وقد خرّج النسائي هذا الحديث من رواية سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).

• وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه كثيرة يطول ذكرها.

• وروى ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، حدثني أبو وهيب الجيشاني، عن وفد أهل اليمن، أنهم قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألوه عن أشربة تكون باليمن قال: فَسَمَّوْا له البِتْعَ من العَسَل، والمِزْرَ من الشعير، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل تَسْكَرُونَ منها "؟ قالوا: إن أكثرنا منها (٥) سكرنا، قال: "فحرام قليل ما أسكَرَ كَثيرُه".

خرجه القاضي إسماعيل.

• وقد كانت الصحابة - رضي الله عنهم - تحتج بقول النبي صلى الله عليه وآله

في: ٢٧ - كتاب الأشربة: ٣ - باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام ٤/ ٢٩٢. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سعد وعائشة، وعبد الله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير. [و] هذا حديث حسن غريب من حديث جابر.

أبو دارد في الباب السابق ح ٣٦٨٧ والفرق بفتح الراء وسكونها مكيال مدني سعته ١٦ رطلًا - قاموس.

أخرجه الترمذي في الموضع السابق ح ١٨٦٦ من طريقين وأشار عقب الحديث إلى الرواية الأخرى التي أشار إليها ابن رجب ثم قال: هذا حديث حسن وقد رواه ليث بن أبي سليم، والربيع بن صبيح .. إلخ.

أخرجه النسائي في السنن: ٥١ - كتاب الأشربة: ٢٥ - تحريم كل شراب أسكر كثيره (٨/ ٣٠٠ - ٣٠١) ح ٥٦٠٧ - ٥٦٠٩ من حديثهما بنحوه، وهما في صحيح السنن ٣/ ١٣٧، وذكر الشيخ أن أولهما حسن صحيح وإن ثانيهما صحيح.

ليست في "ا"، ولا في ب.

ج ٣ · ص ١٢٣٢

وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " على تحريم جميع أنواع المسكرات، ما كان موجودًا منها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما حَدَث بعده، كما سئل ابنُ عباس عن الباذَقِ؟ فقال: "سبق محمد - صلى الله عليه وسلم - الباذَقَ؛ فما أسكر فهو حرام" (١).

خرجه البخاري.

يشير إلى أنه إن كان مُسْكِرًا، فقد دخل في هذه الكلمة الجامعة العامة.

* * *

[[السكر نوعان]]

• واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان:

• أحدهما: ما كان فيه لذة وطرب، فهذا هو الخمر المحرَّم شربُه.

وفي المسند عن طلق الحنفي، أنه كان جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رجل: يا رسول الله! ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سائلٌ عن المسكر؟ فلا تشربْه ولا تَسْقِهِ أخاكَ السلم؛ فوالذي نفسي بيده - أو بالذي يحلف به - لا يشربه رجلٌ ابتغاءَ لذةٍ مُسْكِرَةٍ؟ فيسقيَه الله الخمر يوم القيامة" (٢).

قالت طائفة من العلماء: وسواء كان هذا المسكر جامدًا أو مائعًا.

وسواء كان مطعومًا أو مشروبًا.

وسواء كان من حب أو تمر أو لبن أو غير ذلك.

وأدخلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل هن ورق القنَّب (٣) وغيرها مما يؤكل لأجل

أخرجه البخاري في: ٧٤ - كتاب الأشربة: ١٠ - باب الباذَق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة ١٠/ ٦٢ ح ٥٥٩٨ من حديث أبي الجويرية، قال: سألت ابن عباس عن الباذَق؛ فقال: سبق محمد الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال: الشراب الحلال الطيب؛ قال: ليس بعد الحلال الطيب، إلا الحرام الخبيث. والباذق ضبط بفتح المعجمة، وقيل: بكسرها، هو الخمر إذا طبخ، فارسي معرب، وقيل: هو المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر، أو إذا طبخ بعد أن اشتد.

أورده الهيثمي في المجمع ٥/ ٧٣ عن أحمد والطبراني، وقال: رجال أحمد ثقات، ولم أجده في المطبوع من المسند، وفي المجمع: " … ابتغاء سكره" وفي بعض الأصول "لذة سكر" وفي بعضها "سكره".

القُنَّب: نبات حولي زراعي ليفي من الفصيلة القنبية، تفتل لحاؤه حبالًا، والقنب الهندي نوع من القنب يستخرج منه المخدر الضار المعروف بالحشيش والحشيشة. المعجم الوسيط ٢/ ٧٦٧ وفي القاموس: القنب كَدِنَّم وسُكّر: نوع من الكتان.

ج ٣ · ص ١٢٣٣

لذته وسكره، وفي سنن أبي داود من حديث شهر بن حوشب، عن أم سلمة قالت:

"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومُفْتِر" (١).

والفْتِر! هو الخدر للجسد وإن لم ينته إلى حد الإسكار.

* * *

[[التداوي بالسكر غير الملذ]]

• والثاني: ما يزيل العقل ويسكره، ولا لذّة فيه ولا طرب، كالبنج ونحوه.

فقال أصحابنا: إنْ تناولَه لحاجة التداوي به، وكان الغالب منه السلامة جاز.

وقد روي عن عروة بن الزبير أَنه لما وقعت الأكِلَة في رجله، وأرادوا قطعها، قال له الأطباء: نسقيك دواءً حتى يغيب عقلك، ولا تُحِسَّ بألم القطع؟ فأبى وقال: ما ظننت أن خلقًا يشرب شرابًا يزول منه عقله حتى لا يعرف ربه!!.

وروي عنه أنه قال: لا أشرب شيئًا يحول بيني وبين ذكر ربي عز وجل.

[[تناول السكر الذي لا لذة فيه لغير التداوي]]

• وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوي، فقال أكثر أصحابنا: كالقاضي، وابن عقيل، وصاحب المغني: إنه محرم؛ لأنه تسبب إلى إزالة العقل لغير حاجة؛ فحرم كشُرْب المسكر.

• وروي حَنَش الرحبي - وفيه ضعف - عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: "من شرب شرابًا يذهب بعقله؛ فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر" (٢).

• وقالت طائفة منهم ابن عقيل في فنونه: لا يحرم ذلك؛ لأنه لا لذة فيه، والخمر

أخرجه أبو داود في الباب السابق ح ٣٨٨٦ وفي النهاية ٣/ ٤٠٨ أنه من أفتر: صار فيه فتور وضعف.

أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٧٠ من حديث ابن عباس، وقال: رواه أبو يعلى الطبراني، وفيه حسين بن قيس الرحبي، وهو ضعيف. وقد حرف حنش بن قيس إلى حسين بن قيس وقد رواه ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٧٧ من طريق حنش بن قيس الرحبي به أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر، ومن شهد شهادة فاجتاح بها مال مسلم؛ فقد تبرأ مقعده من النار، ومن شرب شرابًا حتى يذهب عقله الذي رزقه الله؛ فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر". قال ابن عبد البر: وهذا حديث وإن كان في إسناده من لا يحتج بمثله أيضًا من أجل حنش؛ فإن معناه صحيح من وجوه.

ج ٣ · ص ١٢٣٤

إنما حرمت لما فيها من الشدة المطربة، ولا إطرابَ في البنج ونحوه ولا شدة.

* * *

[[وماذا لو طلق في هذه الحال؟]]

• فعلى قول الأكثرين: لو تناول ذلك لغير حاجة وسَكِرَ به فطلّق فحكم طلاقه حُكْم طلاق السكران.

قاله أكثر أصحابنا كابن حامد، والقاضي، وأصحاب الشافعي.

• وقالت الحنفية: لا يقع طلاقه.

وعللوا بأنه ليس فيه لذة.

وهذا يدلّ على أنهم لم يُحَرّمُوه.

• وقالت الشافعية: هو محرم، وفي وقوع الطلاق معه وجهان.

وظاهر كلام أحمد: أنه لا يقع طلاق بخلاف السكران.

• وتأوله القاضي وقال: إنما قال ذلك إلزامًا للحنفية لا اعتقادًا له.

وسياق كلامه محتمل لذلك.

[[عقوبة المسكر]]

وأما الحد؛ فإنما يجب بتناول ما فيه شدة وطرب من المسكرات، لأنه هو الذي تدعو النفوس إليه؛ فجعل الحدَّ زاجرًا عنه.

فأما ما فيه سكر بغير طرب، ولا لذة؛ فليس فيه سوى التعزير؛ لأنه ليس في النفوس داعٍ إليه حتى يحتاج إلى حدّ مقدّر زاجر عنه؛ فهو كأكل الميتة، ولحم الخنزير، وشرب الدم.

وأكثر العلماء الذين يرون تحريمَ قليل ما أسكر كثيرُه، يرَوْنَ حدّ مَنْ شَرِب ما يُسكر كثيره، وإن اعتقد حِلّه متأولًا - وهو قول الشافعي، وأحمد، خلافًا لأبي ثور، فإنه قال: لا يُحَدُّ، لتأوُّلِه فهو كالناكح بلا وليّ.

[[والناكح بغير ولي]]

وفي حد الناكح بغير وليٍّ خلافٌ أيضًا.

لكن الصحيح أنه لا يحدّ.

ج ٣ · ص ١٢٣٥

• وقد فرّق مَنْ فرّق بينه وبين شرب النبيذ متأولًا بأن شرب النبيذ المختلف فيه داع إلى شرب الخمر المجمعِ على تحريمه، بخلاف النكاح بغير ولي؛ فإنه مغن عن الزنا المجمع على تحريمه، وموجبٌ للاستعفاف عنه.

• والمنصوص عن أحمد: أنه إنما حَدَّ شاربَ النبيذ متأوّلًا لأن تأويله ضعيف لا يُدرأ عنه الحدُّ به؛ فإنه قال في رواية الأثرم: "يحدّ مَنْ شَرِب النبيذَ متأولًا".

ولو رُفع إلى الإمام مَن طلّق ألبتة، ثم راجعها متأولًا: أن طلاق ألبتة واحدة والإمام يرى أنها ثلاث؛ لا يفرق بينهما.

وقال: هذا غيرُ ذاك، أمْرُه بين في كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -

ونزل تحريم الخمر وشرابهم الفضيخ.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر خمر".

فهذا بيِّن، وطلاق ألبتة إنما هو شيء اختلف الناس فيه.

* * *