وشذ قولهم في رضا : رضيان ، بالياء مع أنه من الرضوان . الثانية : أن تكون غير مبدلة ولم تمل ، نحو لدى وإذا ، تقول إذا سميت بهما ثم ثنيتهما : لدوان ، وإذوان . *
الخامس : الممدود ، وهو أربعة أنواع
أحدها : ما يجب سلامة همزته ، وهو ما همزته أصلية كقراء ووضاء ، تقول : قراءان ووضاءن ، والقراء : الناسك ، والوضاء : الوضيء الوجه .
الثاني : ما يجب تغيير همزته بقلبها واوا ، وهو ما همزته بدل من ألف التأنيث ، كحمراء وحمراوان ، وزعم السيرافي أنه إذا كان قبل ألفه واو وجب تصحيح الهمزة لئلا يجتمع واوان ليس بينهما إلا ألف فتقول في عشواء : عشواءان ، بالهمز ، وجوز الكوفيون في ذلك الوجهين .
وشذ حمرايان ، بقلب الهمزة ياء ، وقرفصان وخنفسان وعاشوران ، بحذف الألف والهمزة معا .
الثالث : ما يترجح فيه التصحيح على الإعلال ، وهو ما همزته بدل من أصل ، نحو كساء وحياء ، أصلهما كساو وحياى ، وشذ كسايان .
الرابع : ما يترجح فيه الإعلال على التصحيح ، وهو ما همزته بدل من حرف الإلحاق كعلباء وقوباء ( 1 ) ، أصلهما علباى وقوباى ، بياء زائدة فيهما لتلحقهما بقرطاس وقرناس ( 2 ) ، ثم أبدلت الياء همزة ، وزعم الأخفش وتبعه الجزولى أن الأرجح في هذا الباب أيضا التصحيح ، وسيبويه إنما قال : إن القلب في علباء أكثر منه في كساء . * & هذا باب كيفية جمع الاسم جمع المذكر السالم &
ويسمى الجمع الذي على هجاءين ، والجمع الذي على حد المثنى ، لأنه أعرب بحرفين ، وسلم فيه بناء الواحد ، وختم بنون زائدة تحذف للإضافة .
أعلم أنه يحذف لهذا الجمع ياء المنقوص وكسرتها ، فتقول ( ( القاضون ) ) و ( ( الداعون ) ) وألف المقصور دون فتحتها ، فتقول ( ( الموسون ) ) وفي التنزيل
وأنتم الأعلون ( 1 ) وإنهم عندنا لمن المصطفين ( 2 ) ، ويعطى الممدود حكمه في التثنية ، فتقول في وضاء : وضاؤون ، بالتصحيح ، وفي حمراء علما لمذكر ( 3 ) : حمراوون ، بالواو ، ويجوز الوجهان في نحو علباء وكساء علمين لمذكرين ( 3 ) . * & هذا باب كيفية جمع الاسم جمع المؤنث السالم &
يسلم في هذا الجمع ما سلم في التثنية ، فتقول في جمع هند : ( ( هندات ) ) كما تقول في تثنيتها : ( ( هندان ) ) إلا ما ختم بتاء التأنيث ، فإن تاءه تحذف في الجمع وتسلم في التثنية ، فتقول في جمع مسلمة : ( ( مسلمات ) ) وفي تثنيتها : ( ( مسلمتان ) ) ويتغير فيه ما تغير في التثنية ، تقول : ( ( حبليات ) ) بالياء ، و ( ( صحراوات ) ) بالواو ، كما تقول في تثنيتهما : ( ( حبليان ) ) و ( ( صحراوان ) ) وإذا كان ما قبل التاء حرف علة أجريت عليه بعد حذف التاء ما يستحقه لو كان آخرا في أصل الوضع ، فتقول في نحو ظبية وغزوة : ( ( ظبيات ) ) و ( ( غزوات ) ) بسلامة الياء والواو ، وفي نحو مصطفاة وفتاة : ( ( مصطفيات ) ) و ( ( فتيات ) ) بقلب الألف ياء ، قال الله تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم ( 4 ) .
وفي نحو قناة : ( ( قنوات ) ) بالواو ، وفي نحو نباءة : ( ( نباءات ) ) و ( ( نباوات ) ) وفي نحو قراءة : ( ( قراءات ) ) بالهمز لا غير . *
فصل
: إذا كان المجموع بالألف والتاء اسما ، ثلاثيا ساكن العين ، غير معتلها ، ولا مدمغها ، فإن كانت فاؤه مفتوحة لزم فتح عينه ، نحو سجدة ودعد : ( ( سجدات ) ) و ( ( دعدات ) ) ، قال الله تعالى : كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ( 1 ) . وقال الشاعر : 539 -
( بالله يا ظبيات القاع قلن لنا % )
واما قوله : 540 -
( وحملت زفرات الضحى فأطقتها % ومالي بزفرات العشى بدان )
فضرورة حسنة لأن العين قد تسكن للضرورة مع الإفراد والتذكير
كقوله : 541 -
( يا عمرو يا ابن الأكرمين نسبا % )
وإن كان مضموم الفاء - نحو خطوة وجمل - أو مكسوره - نحو كسرة وهند - جاز لك في عينه الفتح والإسكان مطلقا ، والإتباع إن لم تكن الفاء مضمومة واللام ياء كدمية وزبية ، ولا مكسورها واللام واو كذروة ورشوة وشذ جروات - بالكسر - . *
ويمتنع التغيير في خمسة أنواع :
أحدها : نحو زينبات وسعادات لأنهما رباعيت لا ثلاثيات .
الثاني : نحو ضخمات وعبلات لأنهما وصفان لا اسمان . وشذ كهلات - بالفتح - ولا ينقاس ، خلافا لقطرب .
الثالث : نحو شجرات وثمرات ونمرات لأنهن محركات الوسط .
نعم يجوز الإسكان في نحو سمرات وتمرات ( 1 ) كما كان جائزا في المفرد . لا أن ذلك حكم تجدد حالة الجمع .
الرابع : نحو جوزات وبيضات ، لاعتلال العين ، قال الله تعالى : في روضات الجنات ( 1 ) ، وهذيل تحرك نحو ذلك ، وعليه قراءة بعضهم : ثلاث عورات لكم ( 3 ) ، وقول الشاعر : 542 -
( أخو بيضات رائح متأوب % )
واتفق جميع العرب على الفتح في عيرات - جمع عير - وهي الإبل التي تحمل الميرة ، وهو شاذ في القياس ، لأنه كبيعة وبيعات فحقه الإسكان .
الخامس : نحو حجات وحجات وحجات ، إدغام عينه ، فلو حرك أنفك إدغامه ، فكان يثقل [ فتضيع ] فائدة الإدغام . * & هذا باب جمع التكسير &
وهو : ما تغيرت فيه صيغة الواحد ، إما بزيادة كصنو وصنوان ، أو ينقص كتخمة وتخم ، ان بتبديل شكل كأسد وأسد ، أو يزيادة وتبديل شكل كرجال ، أو بنقص وتبديل شكل كرسل ، أو بهن كغلمان .
وله سبعة وعشرون بناء : منها أربعة موضوعة للعدد القليل ، وهو من الثلاثة إلى العشرة ، وهي أفعل كأكلب ، وأفعال كأحمال ، وأفعلة كأحمرة ، وفعلة كصبية ، وثلاثة وعشرون للعدد الكثير ، وهو ما تجاوز العشرة ، وسيأتي .
وقد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بناء الكثرة كأرجل وأعناق وأفئدة ، وقد يعكس كرجال وقلوب وصردان ، وليس منه ما مثل به الناظم وابنه
من قولهم في جمع صفاة - وهي الصخرة الملساء - صفى ، لقولهم : أصفاء ، حكاه الجوهري وغيره .
الأول من أبنية القلة : أفعل - بضم العين - وهو جمع لنوعين :
أحدها : فعل ، اسما ، صحيح العين ، سواء صحت لامه أم اعتلت بالياء أم بالواو ، نحو كلب ، وظبي ، وجرو ، بخلاف نحو ضخم فإنه صفة ، وإنما قالوا أعبد لغلبة الاسمية ، وبخلاف نحو سوط وبيت لاعتلال العين ، وشذ قياسا أعين ، وقياسا وسماعا أثوب وأسيف ، قال : 543 -
( لكل دهر قد لبست أثوبا % )
وقال : 544 -
( كأنهم أسيف بيض يمانية % )
الثاني : الاسم ، الرباعي ، المؤنث ، الذي قبل آخره مدة ، كعناق ، وذراع ، وعقاب ، ويمين ، وشذ في نحو شهاب وغراب من المذكر . *
الثاني : أفعال ، وهو لاسم ثلاثي لا يستحق أفعل : إما لأنه على فعل ، ولكنه معتل العين نحو ثوب وسيف ، أو لأنه على غير فعل ، نحو جمل ، ونمر ، وعضد ، وحمل ، وعنب ، وإبل ، وقفل ، وعنق ، ولكن الغالب
في فعل - بضم الأول وفتح الثاني - ان يجيء على فعلان - كصرد ، وجرذ ، ونغر ، وخزز - وشذ نحو أرطاب ، كما شذ في فعل المفتوح الفاء الصحيح العين الساكنها ، نحو احمال ، وأفراخ ، وأزناد ، قال الله تعالى : وأولات الأحمال ( 1 ) . وقال الحطيئة : 545 -
( ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ % )
وقال آخر :
546 ( وزندك أثبت أزنادها % )
الثالث : أفعلة . وهو لاسم ، مذكر ، رباعي ، بمدة قبل الآخر - نحو طعام ، وحمار ، وغراب ، ورغيف ، وعمود .
والترم في فعال - بالفتح - وفعال - بالكسر - مضعفى اللام أو معتليها . فالأول كبتات وزمام ، والثاني كقباءوإياء .
والأول من أبنية الكثرة : فعل - بضم أوله وسكون ثانيه - وهو جمع لشيئين :
أحدهما : أفعل مقابل فعلاء كأحمر ، أو ممتنعة مقابلته لها لمانع خلقى نحو أكمر وآدر ، بخلاف نحو آلى لكبير الألية فإن المانع من ألياء تخلف الاستعمال .
والثاني : فعلاء مقابلة أفعل كحمراء ، أو ممتنعة مقابلتها له لمانع خلقى كرتقاء وعفلاء - بالعين - بخلاف نحو عجزاء لكبيرة العجر . *
الثاني : فعل - بضمتين - وهو مطرد في شيئين : في وصف على فعول بمعنى فاعل كصبور وغفور ، وهو اسم ، رباعي ، بمدة قبل لام غير معتلة
من فعيل وصفا للفاعل كمريض ، وفعل كزمن ، وفاعل كهالك ، وفيعل كميت ( 1 ) ، وأفعل كأحمق ، وفعلان كسكران .
التاسع : فعل - بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحا - وهو لوصف على فاعل اوفاعلة صحيحي اللام ، كضارب وصائم ، و مونثيهما ، وندر في نحو غاز ، وعاف ، كما ندر في نحو خريدة ونفساء ورجل أعزل . *
العاشر : فعال - بضم أوله وتشديد ثانيه - وهو لوصف على فاعل اللام ، كصائم وقائم وقاريء ، قيل : وندر في فاعله كقوله : 547 -
( وقد أراهن عنى غير صداد % )
والظاهر أن الضمير للأبصار لا للنساء ، فهو جمع صاد لا صادة ، وفي المعتل ، كغزاء وسراء ( 1 ) . *
الحادي عشر : فعال - بكسر أوله - وهو لثلاثة عشر وزنا :
الأول والثاني : فعل وفعلة ، اسمين أو وصفين ، نحو كعب وقصعة وصعب ، وخدلة ، وندر في يائي الفاء ، نحو يعر ( 2 ) ، أو العين ، نحو ضيف وضيعة .
الثالث والرابع : فعل وفعلة غير معتلى اللام ولا مضعفيها ، كجمل وجبل ، ورقبة وثمرة .
الخامس والسادس : فعل كذئب وبئر ، وفعل كدهن ورمح .
السابع والثامن : فعيل بمعنى فاعل ومؤنثه ، كظريف وكريم وشريف ، ومؤنثاتهما .
والخمسة الباقية : فعلان صفة مؤنثاه فعلى وفعلانة ، وفعلان صفة وأنثاه فعلانة ، كغضبان وغضبي ، وندمان وندمانة ، خمصان وخمصانة .
والتزموا في فعيل وأنثاه إذا كانا واويي العينين صحيحي اللامين ، كطويل وطويلة ، أن لا يجمعا إلا على فعال .
ويحفظ فعال في نحو : راع وقائم وآم ( 1 ) ، ومؤنثاتهن ، وأعجف وجواد وخير وبطحاء وقلوص . *
الثاني عشر : فعول - بضمتين - ويطرد في أربعة أحدها : اسم على فعل ، نحو كبد ووعل ، وهو فيه كاللازم ، وجاء في نحو نمر نمور على القياس ونمر ، قال : 548 -
( فيها عيائيل أسود ونمر % )
وقد يكون مقصورا من نمور للضرورة ( 1 ) ، وقالوا : أنمار .
والثلاثة الباقية الاسم الثلاثي الساكن العين : مفتوح الفاء نحو كعب وفلس ، ومكسورها نحو حمل وضرس ، ومضمومها نحو جند وبرد ، إلا في ثلاثة أحدها : معتل العين كحوت ، والثاني : معتل اللام كمدى ( 21 ) ، وشذ في نؤى نؤى ، قال : 549 -
( خلت إلا أياصر أو نؤيا % )
الثالث : المضاعف ، ك ( ( مد ) ) وشذ في حص - بالحاء المهملة ، وهو الورس ( 1 ) - حصوص ، ويحفظ في فعل ، كأسد ، وشجن ، وندب ، وذكر .
الثالث عشر : فعلان - بكسر أوله وسكون ثانيه - ويطرد أيضا في أربعة : اسم على فعال ، كغلام وغراب ، أو على فعل ، كصرد ( 2 ) وجرذ ، أو فعل واوي العين : كحوت وكوز ، أو فعل ، كتاج وساج وخال وجار ونار وقاع ، وقل في نحو صنو وخرب ( 3 ) ، وغزال وصوار ( 4 ) ، وحائط وظليم ( 5 ) ، و خروف .
الرابع عشر : فعلان - بضم أوله وسكون ثانيه - ويكثر في ثلاثة : في اسم على فعل ، كظهر وبطن ، أو فعل صحيح العين ، كذكر وجذع ( 1 ) ، أو فعيل ، كقضيب ورغيف وكثيب ( 2 ) ، وقل في نحو راكب وأسود ( 3 ) ، وزقاق .
الخامس عشر : فعلاء - بضم أوله وفتح ثانيه - ويطرد في فعيل بمعنى فاعل ، غير مضاعف ، ولا معتل اللام ، كظريف وكريم وبخيل ، وكثر في فاعل دالاعلى معنى كالغريزة ، كعاقل وصالح وشاعر ، وشذ فعلاء في نحو جبان وخليفة وسمح وودود .
السادس عشر : أفعلاء - بكسر ثالثه - وهو نائب عن فعلاء ، في المضعف ، كشديد وعزيز ، وفي المعتل ، كولى وغنى ، وشذ في نحو نصيب وصديق وهين .
السابع عشر : فواعل - ويطرد في سبعة : في فاعله اسما أو صفة ك ناصية كاذبة خاطئة ( 4 ) ، وفي اسم على فوعل ، كجوهر وكوثر ، أو فوعلة ، كصومعة وزوبعة ، أو فاعل - بالفتح - كخاتم وقالب ،
أو فاعلاء - بالكسر - نحو قاصعاء وراهطاء ( 1 ) ، أو فاعل كجائز ( 2 ) وكاهل ، أو في وصف على فاعل لمؤنث كحائض وطالق ، أو لغير عاقل ، كصاهل وشاهق وشذ فوارس ونواكس وسوابق وهوالك ( 3 )
الثامن عشر : فعائل ، ويطرد في كل رباعي ، مؤنث ، ثالثه مدة ، سواء كان تأنيثه بالتاء ، كسحابة وصحيفة وحلوبة ، أو بالمعنى ، كشمال وعجوز وسعيد ، علم امرأة . *
التاسع عشر : فعالى - بفتح اوله وكسر رابعه - ويطرد في سبعة : فعلاة كموماة ( 4 ) ، وفعلاة كسعلاة ( 5 ) ، وفعلية كهبرية ( 6 ) ، وفعلوة كعرقوة ( 7 ) ، وما حذف أول زائديه من نحو حبنطى ( 8 ) وقلنسوة ، وفعلاء
اسما كصحراء ، أو صفة لا مذكرلها كعذراء ، وذو الألف المقصورة لتانيث كحبلى ، أو إلحاق كذفرى ( 1 ) .
الحادي والعشرون : فعالى - بالتشديد - ويطرد في كل ثلاثي آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب ، كبختى وكرسى وقمرى ، بخلاف نحو مصري وبصري ، وأما أناسى فجمع إنسان لا إنسى ، وأصله اناسين فأبدلوا النون ياء ، كما قالوا : ظربان وظرابي . *
الثاني والعشرون : فعالل - ويطرد في أربعة ، وهي : الرباعي والخماسي مجردين ومزيدا فيهما فالأول كجعفر وزبرج ( 3 ) ، والثاني كسفرجل وجحمرش ، ويجب حذف خامسه فتقول : سفارج وجحامر ، وأنت بالخيار في حذف الرابع والخامس إن كان الرابع مشبها للحروف التي تزاد : إما بكونه بلفظ أحدها كخدرنق ( 4 ) ، أو بكونه من مخرجه كفرزدق ، فإن الدال
من مخرج التاء والثالث نحو مدحرج ومتدحرج ، والرابع نحو قرطبوس ( 1 ) ، وخندريس ( 2 ) ، ويجب حذف زائد هذين النوعين ، إلا إذا كان لينا قبيل الآخر فيثبت ، ثم إن كان ياء صحح ، نحو قنديل ، أو واوا أو ألفا قلبا ياءين ، نحو عصفور وسرداح ( 3 ) . *
الثالث والعشرون : شبه فعالل ، ويطرد في مزيد الثلاثي غير ما تقدم .
ولا تحذف زيادته إن كانت واحدة ، كأفكل ( 4 ) ومسجد وجوهر وصيرف وعلقى ، ويحذف ما زاد عليها فتحذف زيادة من نحو منطلق ، واثنتان من
نحو مستخرج ومتذكر ، ويتيعن إبقاء الفاضل كالميم مطلقا فتقول في منطلق مطالق ، لانطالق ، وفي مستدع : مداع ، لا سداع ولا تداع ، خلافا للمبرد في نحو مقعسنس ، فإنه يقول : قعاسس ، ترجيحا لمماثل الأصل ، وكالهمزة والياء المصدرتين كألندد ويلندد تقول : ألاد ويلاد .
وإذا كان حذف إحدى الزيادتين مغنيا عن حذف الأخرى بدون العكس تعين حذف المغنى حذفها كياء حيزبون ( 1 ) ، تقول : حزابين - بحذف الياء
وقلب الواو ياء ، لاحيازين - بحذف الواو - لأن ذلك محوج إلى أن تحذف الياء ، وتقول : حزابن إذ لا يقع بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف أوسطها ساكن إلا وهو معتل .
فإن تكافأت الزيادتان فالحاذف مخير ، نحو نوني سرندى وعلندى وألفيهما ، تقول : سراد وعلاند أو علاد . * & هذا باب التصغير &
وله ثلاثة أبنية : فعيل ، وفعيعل ، وفعيعيل ، كفليس ، ودريهم ودنينير .
وذلك لأنه لا بد في كل تصغير من ثلاثة أعمال : ضم الأول ، وفتح الثاني ، واجتلاب ياء ساكنة ثالثة ، ثم إن كان المصغر ثلاثيا اقتصر على ذلك وهي بنية فعيل كفليس ورجيل ، ومن ثم لم يكن نحو زميل ولغيزى تصغيرا لأن الثاني غير مفتوح والياء غير ثالثة ، وإن كان متجاوزا للثلاثة احتيج إلى عمل رابع ، وهو كسر ما بعد ياء التصغير ، ثم إن لم يكن بعد هذا الحرف المكسور حرف قبل الآخر لين فهي بنية فعيعل ، كقولك في حعفر : جعيفر ، وإن كان بعده حرف لين قبل الآخر فهي بنية فيعيعل لأن اللين الموجود قبل آخر المكبر إن كان ياء سلمت في التصغير لمناسبتها للكسرة كقنديل وقنيديل ، وإن كان واوا أو ألفا قلبا ياءين لسكونهما وانكسار ما قبلهما ، كعصفور وعصيفير ، ومصباح ومصيبيح .
ويتوصل في هذا الباب إلى مثالى فعيعل وفعيعيل بما يتوصل به في باب الجمع إلى مثالى فعالل وفعاليل فتقول في تصغير سفرجل وفرزدق
ومستخرج والندد ويلندد وحيزبون : سفيرج ، وفريزد أو فريزيق ، ومخيرج ، وأليد ، ويليد ، وحزيبين ، وتقول في سرندى وعلندى ، سريند وعليند أو سريد وعليد .
ويجوز لك في بابي التكسير والتصغير أن تعوض مما حذفته ياء ساكنة قبل الآخر إن لم تكن موجودة فتقول : سيفيريج وسافريج ، بالتعويض ، وتقول في تكسير أحر نجام وتصغيره : حراجيم وحريجيم ، ولا يمكن التعويض لاشتغال محله بالياء المنقلبة عن الألف .
وما جاء في البابين مخالفا لما شرحناه فيهما فخارج عن القياس ، مثاله في التكسير جمعهم مكانا على أمكن ، ورهطا وكراعا على أراهط ( 1 ) وأكارع ، وباطلا وحديثا على أباطيل وأحاديث ، ومثاله في التصغير تصغيرهم مغربا وعشاء على مغيربان وعشيان ، وإنسانا وليلة على أنيسيان ولييلية ورجلا على رويجل ، وصبية وغلمة وبنون على أصيبية وأغيلمة وأبينون ، وعشية على عشيشية . *
فصل
: وأعلم أنه يستثنى من قولنا ( ( يكسر ما بعد ياء التصغير فيما تجاوز الثلاثة ) ) أربع مسائل :
إحداها : ما قبل علامة التأنيث ، وهي نوعان : تاء كشجرة ، وألف كحبلى .
الثانية : ما قبل المدة الزائدة قبل ألف التأنيث ، كحمراء .
الثالثة : ما قبل ألف أفعال ، كأجمال وأفراس .
الرابعة : ما قبل ألف فعلان الذي لا يجمع على فعالين ، كسكران وعثمان .
فهذه المسائل الأربع يجب فيها أن يبقى ما بعد ياء التصغير مفتوحا أي : باقيا على ما كان عليه من الفتح قبل التصغير ، تقول : شجيرة وحبيلى وحميراء وأجيمال وأفيراس وسكيران ، وعثيمان وتقول في سرحان وسلطان : سريحين وسليطين لأنهم جمعوهما على سراحين وسلاطين . *
فصل
: ويستثنى أيضا من قولنا : يتوصل إلى مثال فعيعل وفعيعيل بما يتوصل به من الحذف إلى مثال مفاعل ومفاعيل ثماني مسائل ، جاءت في الظاهر على غير ذلك لكونها مختومة بشيء قدر انفصاله عن البنية ، وقدر التصغير واردا على ما قبل ذلك وذلك ما وقع بعد أربعة احرف : من ألف التانيث ممدودة كقرفصاء ، أو تائه كحنظلة ، أو علامة نسب كعبقري ، أو ألف ونون زائدتين ، كزعفران ، وجلجلان أو علامة تنبيه كمسلمين ، أو علامة جمع تصحيح للمذكر كجعفرين ، أو للمؤنث كمسلمات ، وكذلك عجز المضاف كامرىء القيس ، وعجز المركب كبعلبك .
فهذه كلها ثابتة في التصغير لتقديرها منفصلة ، وتقدير التصغير واقعا على ما قبلها ، وأما في التكسير فإنك تحذف فتقول : قرافص ، وحناظل ، وعباقر ، وزعافر ، وجلاجل ، ولو ساغ تكسير البواقي لوجب الحذف ،
إلا أن المضاف يكسر بلا حذف كما في التصغير ، تقول أمارىء القيس ، كما توقل : أميرىء القيس لأنهما كلمتان كل منهما ذات إعراب يخصها فكان ينبغي للناظم ان لا يستثنيه .
فصل
: وإن كان ثاني المصغر لينا منقلبا عن لين رددته إلى أصله فترد ثاني نحو ( ( قيمة ، وديمة ، وميزان ، وباب إلى الواو ، ويرد ثاني نحو ، وموسر ، وناب ) ) إلى الياء ، بخلاف ثاني نحو معتد فإنه غير لين فيقال : متيعد ، لا مويعد ، خلافا للزجاج والفارسي ، وبخلاف ثاني نحو آدم فإنه عن غير لين فتقلب واوا كالألف الزائدة من نحو ضارب والمجهولة الأصل كصاب ( 1 ) ، وقالوا في عيد : عييد ، شذوذا ، كراهية لالتباسه بتصغير عود ، وهذا حكم ثابت في التكسير الذي يتغير فيه الأول : كموازين ، وأبواب ، وأنياب ، وأعواد بخلاف نحو قيم وديم ( 2 ) . *
فصل
: وإذا صغر ما حذف أحد أصوله وجب رد محذوفه ، إن كان قد بقي بعد الحذف على حرفين ، نحو كل وخذ ومذ ، أعلاما وسه ويد وحر ، تقول : أكيل وأخيذ ، برد الفاء ، ومنيذ وستيهة ، برد العين ، ويديه وحريج ، برد اللام .
وإذا سمى بما وضع ثنائيا فإن كان ثانيه صحيحا نحو هل وبل ، لم يزد عليه شيء حتى يصغر فيجب أن يضعف أو يزاد عليه ياء فيقال : هليل أ وهلى ، وإن كان معتلا وجب التضعيف قبل التصغير ، فيقال في لو وكى وما ، أعلاما : لو وكى - بالتشديد - وماء - بالمد - وذلك لأنك زدت على الألف ألفا فالتقى ألفان فأبدلت الثانية همزة ، فإذا صغرت أعطيت حكم دو وحى وماء فتقول : لوى ، كما تقول : دوى ، وأصلهما لويو ودويو ( 1 ) ، وتقول : كيى - بثلاث ياءات - كما تقول : حيى ، وتقول : موى ، كما تقول في تصغير الماء المشروب : مويه ، إلا أن هذا لامه هاء فرد إليها .
فصل
: ولتحق تاء التأنيث تصغير ما لا يلبس من مؤنث عار منها ، ثلاثي
في الأصل وفي الحال ، نحو دار وسن وعين وأذن ، أو الأصل دون الحال نحو يد ، وكذا إن عرضت ثلاثيته بسبب التصغير ، كسماء مطلقا وحمراء وحبلى مصغرين تصغير الترخيم ، بخلاف نحو شجر وبقر فلا تلحقهما التاء فيمن أنثهما لئلا يلتبسا بالمفرد ، وبخلاف نحو خمس وست ، لئلا يلتبسا بالعدد المذكر ، وبخلاف نحو زينب وسعاد لتجاوزهما للثلاثة ، وشذ ترك التاء في تصغير حرب وعرب ودرع ونعل ونحوهن ، مع ثلاثيتهن وعدم اللبس واجتلابها في تصغير وراء وأمام وقدام ، مع زيادتهن على الثلاثة . *
فصل
: ولا يصغر من غير المتمكن إلا أربعة : أفعل في التعجب 1 ) ، والمركب المزجى ، كبعلبك وسيبويه ، في لغة من بناهما ، وأما من أعربهما فلا إشكال ، وتصغيرها تصغير المتمكن ، نحو ما أحيسنة وبعيلبك وسيبويه ، واسم الإشارة ، وسمع ذلك منه أبضافي خمس كلمات ، وهي : ذا ، وتا ، وذان ، وتان ، وأولاء ( 1 ) ، والأسم الموصول ، وسمع ذلك منه أيضا في خمس كلمات ، وهي : الذى ، والتي ، وتثنيتهما ، وجمع الذى . ويوافقن تصغير المتمكن في ثلاثة أمور : اجتلاب الياء الساكنة ، والتزام كون ما قبلها مفتوحا ، ولزوم تكميل ما نقص منها عن الثلاثة ، ويخالفنه في ثلاثة أيضا : بقاء اولها على حركته الأصلية ، وزيادة ألف في الآخر عوضا من ضم الأول . وكذلك في غير المختوم بزيادة تثنيه أو جمع ، وأن الياء قد تقع ثانية ، وذلك في ذا وتا تقول : ذيا وتيا ، والأصل ذييا وتييا فحذفت الياء الأولى ، وذيان وتيان ، وتقول : أوليا - بالقصر في لغة من قصر ، وبالمد في لغة من مد - وتقول :
اللذيا ، واللتيا ( 1 ) ، واللذيان ، واللتيان ، واللذيون ، وإذا أردت تصغير اللاتي صغرت ألتي فقلت : اللتيا ، ثم جمعت بالألف والتاء فقلت : اللتيان ، واستغنوا بذلك عن تصغير اللاتي واللائي على الأصح .
ولا يصغر ذى اتفاقا للإلباس ، ولا تى للإستغناء بتصغير تا ، خلافا لابن مالك . * & هذا باب النسب &
إذا أردت النسب إلى شيء فلا بد لك من عملين في آخره أحدهما : أن تزيد عليه ياء مشددة تصير حرف إعرابه ، والثاني : أن تكسره فتقول في النسب إلى دمشق : دمشقى .
ونحذف لهذه الياء أمور في الآخر ، وأمور متصلة بالاخر :
أما التي في الاخر فستة :
احدها : الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا ، سواء كانتا زائدتين ، أو كانت إحداهما زائدة والأخرى أصلية .
فالأول نحو كرسي وشافعى فتقول في النسب إليهما : كرسى وشافعى ، فيتحد لفظ المنسوب ولفظ المنسوب إليه ، ولكن يختلف التقدير ، ولهذا كان بخاتى - علما لرجل - غير منصرف فإذا نسب إليه انصرف .
والثاني : نحو مرمى ، أصله مرموى ، ثم قلبت الواو ياء والضمة
كسرة وأدغمت الياء في الياء ، فإذا نسبت إليه قلت : مرمى ، وبعض العرب يحذف الأولى لزيادتها ويبقى الثانية لأصالتها ويقلبها ألفا يقلب الألف واوا فيقول : مرموى .
وإن وقعت الياء المشددة بعد حرفين حذفت الأولى فقط ، وقلبت الثانية ألفا ثم الألف واوا ، فتقول في أمية : أموى .
وإن وقعت بعد حرف لم تحذف واحدة منها ، بل تفتح الأولى وتردها إلى الواو إن كان أصلها الواو ، وتقلب الثانية واوا فتقول في طى وحى ، طووى وحيوى .
الثاني : تاء التأنيث ، تقول في مكة : مكى ، وقول المتكلمين في ذات : ذاتي : وقول العامة في الخليفة : خليفتى - لحن ، وصوابهما : ذووى ، وخليفى .
الثالث : الألف إن كانت متجاوزة للأربعة ، أو أربعة متحركا ثاني كلمتها فالأول يقع في ألف التأنيث كحبارى ، وألف الإلحاق كحبركى ( 1 ) ، فإنه ملحق بسفرجل ، والألف المنقلبة عن أصل كمصطفى . والثاني لا يقع إلا في ألف التأنيث كجمزى . وأما الساكن ثاني كلمتها فيجوز فيها القلب والحذف ، والأرجح في التي للتانيث كحبلى الحذف ، وفي التي للإلحاق كعلقى ، والمنقلبة عن أصل كملهى القلب ، والقلب في نحو ملهى خير منه في نحو علقى ، والحذف بالعكس .
الرابع : ياء المنقوص المتجاوزة أربعة كمعتد ومستعل ، فأما الرابعة كقاض ، فكألف المقصور الرابعة في نحو مسعى وملهى ، ولكن الحذف أرجح .
وليس في الثالث من ألف المقصور ، كفتى وعصى ، وياء المنقوص كعم وشج إلا القلب واوا ، وحيث قلبنا الياء واوا فلا بد من تقدم فتح ما قبلها .
ويجب قلب الكسرة فتحة في فعل كنمر ، وفعل كدئل ، وفعل كإبل .
الخامس والسادس : علامة التثنية وعلامة جمع تصحيح المذكر فتقول في زيدان وزيدون علمين معربين بالحروف : زيدى فأما قبل التسمية فإنما ينسب إلى مفردها ، ومن أجرى زيدان علما مجرى سلمان وقال : 550 -
( ألا يا ديار الحى بالسبعان % )
قال : زيدانى ، ومن اجرى زيدون علما مجرى غسلين قال : زيدينى ، ومن أجراه مجرى هرون ومجرى عربون أو ألزمه الواو وفتح النون قال : زيدونى فنحو ( 1 ) تمرات إن كان باقيا على جمعيته فالنسب إلى مفرده ، فيقال : تمرى بالإسكان ، وإن كان علما فمن حكى إعرابه نسب إليه على لفظه ، ومن منع صرفه نزل تاءه منزلة تاء مكة ، وألفه منزلة ألف جمزى ، فحذفهما وقال : تمرى ، بالفتح . واما نحو ضخمات ففي ألفه : القلب ، والحذف ، لأنها كألف حبلى ، وليس في ألف نحو مسلمات وسرادقات إلا الحذف . *
واما الأمور المتصلة بالاخر فستة أيضا :
أحدها : الياء المكسورة المدغمة فيها ياء أخرى فيقال في طيب وهين : طيبى وهينى ، بحذف الياء الثانية ، بخلاف نحو هبيخ لانفتاح الياء ، وبخلاف نحو مهييم لانفصال الياء المكسورة من الاخر بالياء الساكنة .
وكان القياس ان يقال في طيىء : طيئى ، ولكنهم بعد الحذف قلبوا الياء الباقية ألفا على غير قياس ، فقالوا : طائى .
الثاني : ياء فعيلة كحنيفة وصحيفة ، تحذف منه تاء التأنيث أولا ، ثم تحذف الياء ، ثم تقلب الكسرة فتحة فتقول : حنفى وصحفى . وشذ قولهم في السليقة ( 1 ) : سليقى ، وفي عميرة كلب : عميرى .
ولا يجوز حذف الياء في نحو طويلة لأن العين معتلة فكان يلزم قلبها ألفا لتحركها وتحرك بعدها وانفتاح ما قبلها ، فيكثر التغيير ، ولا في نحو جليلة لأن العين مضعفة فيلتقى بعد الحذف مثلان فيثقل .
الثالث : ياء فعيلة ، كجهينة وقريظة ، تحذف تاء التانيث اولا ، ثم تحذف الياء ، فتقول : جهنى وقرظى ، وشذ قولهم في ردينة : ردينى ( 2 ) ، ولا يجوز ذلك في نحو قليلة ، لأن العين مضعفة .
الرابع : واو فعولة كشنوءة ، ثم تحذف تاء التأنيث ، ثم تحذف الواو ، ثم تقلب الضمة فتحة ، فتقول : شنئى ، ولا يجوز ذلك في قؤوله ، لاعتلال العين ، ولا في نحو ملولة ، لأجل التضعيف .
الخامس : ياء فعيل المعتل اللام ، نحو غنى وعلى ، تحذف الياء الأولى ، ثم تقلب الكسرة فتحة ، ثم تقلب الياء الثانية ألفا ، ثم تقلب الألف واوا ، فتقول : غنوى وعلوى .
السادس : ياء فعيل المعتل اللام ، نحو قصى ، تحذف الياء الأولى ، ثم تقلب الياء الثانية ألفا ، ثم تقلب الألف واوا ، فتقول : قصوى .
وهذان النوعان مفهومان مما تقدم ، ولكنهما إنما ذكرا هناك استطرادا ، وهذا موضعهما .
فإن كان فعيل وفعيل صحيحي اللام لم يحذف منهما شيء ، وشذ قولهم في ثقيف وقريش : ثقفى وقرشى .
فصل
: ينسب إلى صدر المركب إن كان التركيب إسنادا كتأبطى وبرقى ، في تأبط شرا وبرق نحره ، أو مزجيا كبعلى ومعدى أو معدوى ، في بعلبك ومعد يكرب ، أو إضافيا كامرئى [ أ ] ومرئى ، في أمرىء القيس ( 1 ) إلا إن كان كنية كأبي بكر وام كلثوم ، أو معرفا صدره بعجزه - كأبن عمر وابن الزبير - فإنك تنسب إلى عجزه فتقول :
بكرى وكلثومى وعمرى ، وربما ألحق بهما ما خيف فيه لبس كقولهم في عبد الأشهل : أشهلى ، و [ في ] عبد مناف : منافى ( 1 ) . *
فصل
: وإذا نسبت إلى ما حذفت لامه رددتها وجوبا في مسألتين :
إحداهما : أن تكون العين معتلة كشاه ، أصلها شوهة ، بدليل قولهم شياه ، فتقول : شاهى ، وأبو الحسن يقول : شوهى ، لأنه يرد الكلمة بعد رد محذوفها إلى سكونها الأصلي .
الثانية : أن تكون اللام قد ردت في تثنية كأب وأبوان ، أو في جمع تصحيح كسنة وسنوات أو سنهات ، فتقول : أبوى وسنوى أو سنهى ، وتقول في ذو وذات : ذووى ، لأمرين : اعتلال العين ، ورد اللام في تثنية ذات ، نحو ذواتا أفنان ( 2 ) ، وتقول في أخت أخوى كما تقول في أخت وتقول في بنت بنوى كما تقول في ابن : إذا رددت محذوفه ، لقولهم : أخوات وبنات ، بحذف التاء والرد في صيغة المذكر الأصلية ، وسره أن الصيغة كلها للتانيث ، فوجب ردها إلى صيغة المذكر ، كما وجب حذف التاء في مكى وبصرى ومسلمات . ويونس يقول فيهما : أختى وبنتى ، محتجا بأن التاء لغير التانيث ، لأن [ ما ] قبلها ساكن صحيح ( 3 ) ، ولأنها لا تبدل
في الوقف هاء ، وذلك مسلم ، ولكنهم عاملوا صيغتها معاملة تاء التأنيث بدليل مسألة الجمع .
ويجوز رد اللام وتركها فيما عدا ذلك ، نحو يد ، ودم ، وشفة ، تقول : يدوى أو يدى ، ودموى أو دمى ، وشفى أو وشفهى ، قاله الجوهري وغيره ، وقول ابن الخباز أنه لم يسمع إلا شفهى بالرد لا يدفع ما قلناه ، إن سلمناه فإن المسألة قياسية ، لا سماعية ، ومن قال إن لامها واو فإنه يقول إذا رد : شفوى ، والصواب ما قدمناه ، بدليل شافهت والشفاه .
وتقول في ابن واسم : أبنى وأسمى ، فإن رددت اللام قلت : بنوى وسموى ، بإسقاط الهمزة لئلا يجمع بين العوض والمعوض منه .
وإذا نسبت إلى ما حذفت فاؤه أو عينه رددتهما وجوبا في مسألة واحدة ، وهي : أن تكون اللام معتلة كيرى علما ، وكشية فتقول في يرى : يرئى ، بفتحتين فكسرة على قول سيبويه في إبقاء الحركة بعد الرد ، وذلك لأنه يصير يرأى ، بوزن جمزى ، فيجب حينئذ حذف الألف ، وقياس أبى الحسن يرئى أو يرأوى ، كما تقول : ملهى وملهوى ، وتقول في شية على قول سيبويه : وشوى . وذلك لأنك لما رددت الواو صار الوشى ، بكسرتين كإبل ، فقلبت الثانية فتحة كما تفعل في إبل ، فانقلبت الياء ألفا ، ثم الألف واوا ، وعلى قول أبي الحسن : وشيى .
ويمتنع الرد في غيرذلك ، فتقول في سه وعدة ، وأصلهما ستة ووعد ، بدليل أستاه والوعد : سهى لا ستهى ، وعدى لا وعدى لأن لامهما صحيحة .
وإذا سميت بثنائى الوضع معتل الثاني ضعفته قبل النسب ، فتقول
فى لو وكى علمين : لو وكى ، بالتشديد فيهما ، وتقول في لا علما : لآء ، بالمد فإذا نسبت إليهن قلت لوى ، وكيوى ، ولائى أو لاوى ، كما تقول في النسب إلى الدو والحى والكساء : دوى ، وحيوى ، وكساى ، أو كساوى .
فصل
: وقد يستغنى عن ياءى النسب بصوغ المنسوب إليه على فعال ، وذلك غالب في الحرف ، كبزار ونجار وعواج وعطار ، وشذ قوله : 551 -
( وليس بذى سيف وليس بنبال % )
أى : بذى نبل ، وحمل عليه قوم وما ربك بظلام للعبيد ( 1 ) .
أو على فاعل أو على فعل ، بمعنى ذى كذا فالأول كتامر ولابن وطاعم وكاس ( 1 ) ، والثاني كطعم ولبن ونهر ، قال : 552 -
( لست بليلى ولكنى نهر % )
فصل
: وما خرج عما قررناه في هذا الباب فشاذ ، كقولهم : أموى ، بالفتح ، وبصرى بالكسر ، ودهرى ، للشيخ الكبير بالضم ، ومروزى ، بزيادة الزاى ، وبدوى ، بحذف الألف ، وجلولى وحرورى ، بحذف الألف والهمزة . * & هذا باب الوقف &
إذا وقفت على منون فأرجح اللغات وأكثرها ان يحذف تنوينه بعد الضمة والكسرة ، ك هذا زيد و مررت بزيد وأن يبدل ألفا بعد الفتحة : إعرابيه كانت ك رأيت زيدا أو بنائيه ك إيها و ويها وشبهوا إذن بالمنون المنصوب فابدلوا نونها في الوقف ألفا ، هذا قول الجمهور ، وزعم بعضهم أن الوقف عليها بالنون ، واختاره ابن عصفور ، وإجاع القراء السبعة على خلافه .
وإذا وقف على هاء الضمير فإن كانت مفتوحة ثبتت صلتها ، وهي الألف ك رأيتها و مررت بها وإن كانت مضمومة أو مكسورة حذفت صلتها ، وهي الواو والياء ، ك رأيته و مررت به إلا في الضرورة فيجوز إثباتها ، كقوله : 553 -
( ومهمة مغبرة أرجاؤه % كأن لون أرضه سماؤه )
وقوله : 554 -
( تجاوزت هندا رغبة عن قتاله % إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره )
وإذا وقف على المنقوص وجب إثبات يائه في ثلاث مسائل :
إحداها : أن يكون محذوف الفاء ، كما إذا سميت بمضارع وفى أو وعى ، فإنك تقول هذا يفى و هذا يعى بالإثبات لأن أصلهما يوفي ويوعى فحذفت فاؤهما ، فلو حذفت لاكخكت لكان إجحافا .
الثانية : أن يكون محذوف العين ، نحو مر ، اسم فاعل من أرى ، وأصله مرئي ، بوزن مرعى فنقلت حركة عينه - وهي الهمزة - إلى الراء ، ثم أسقطت ، ولم يجز حذف الياء في الوقف لما ذكرنا .
الثالثة : أن يكون منصوبا : منونا كان ، نحو ربنا إننا سمعنا مناديا ( 1 ) أو غير منون ، نحو كلا إذا بلغت التراقي ( 2 ) .
فإن كان مرفوعا أومجرورا جاز إثبات يائه وحذفها ، ولكن الأرجح في المنون الحذف ، نحو هذا قاض و مررت بقاض وقرأ ابن كثير
ولكل قوم هاد ( 1 ) وما لهم من دونه من وال ( 2 ) ، والأرجح في غير المنون الإثبات ك هذا القاضى و مررت بالقاضى . *
فصل
: ولك في الوقف على المحرك الذي ليس هاء التأنيث خمسة أوجه :
أحدها : أن تقف بالسكون ، وهو الأصل ، ويتعين ذلك في الوقف على تاء التأنيث .
والثاني : أن تقف بالروم ، وهو : إخفاء الصوت بالحركة ، ويجوز في الحركات كلها ، خلافا للفراء في منعه إياه في الفتحة ، وأكثر القراء على إختيار قوله .
والثالث : أن تقف بالإشمام ، ويختص بالمضموم ، وحقيقته : الإشارة بالشفتين إلى الحركة بعيد الإسكان ، من غير تصويت فإنما يدركه البصير دون الأعمى .
والرابع : أن تقف بتضعيف الحرف الموقوف عليه ، نحو هذا خالد و هو يجعل وهو لغة سعدية ، وشرطه خمسة أمور ، وهي : أن لا يكون الموقوف عليه همزه ، كخطأ ورشأ ، ولاياء كالقاضى ، ولا واوا كيدعو ، ولا ألفا كيخشى ، ولا تاليا لسكون كزيد وعمرو .
والخامس : أن تقف بنقل حركة الحرف إلى ما قبله ، كقراءة بعضهم : وتواصوا بالصبر ( 3 ) ، وقوله :
لترك ما قبله ، ولا في نحو إنسان و يشد و يقول و يبيع لأن الألف والمدغم لا يقبلان الحركة ، والواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها تستثقل الحركة عليهما ، ولا في نحو سمعت العلم لأن الحركة فتحة ، وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش ، ولا في نحو هذا علم ، لأنه ليس في العربية فعل - بكسر أوله وضم ثانيه .
ويختص الشرطان الأخيران يغير المهموز ، فيجوز النقل في نحو لله الذي يخرج الخبء ( 1 ) وإن كانت الحركة فتحة ، وفي نحو هذا ردء ، وإن أدى النقل إلى صيغة فعل ، ومن لم يثبت في أوزان الاسم فعل - بضمة فكسرة - وزعم أن الدئل منقول عن الفعل لم يجز في نحو بقفل النقل ، ويجيزه في نحو ببطء لأنه مهموز . *
فصل
: وإذا وقف على تاء التأنيث التزمت التاء ، إن كانت متصة بحرف كثمت ، أو فعل كقامت ، أو باسم وقبلها ساكن صحيح كأخت وبنت .
وجاز إبقاؤا وإبدالها إن كان قبلها حركة ، نحو تمرة وشجرة ، أو ساكن معتل ، نحو صلاة ومسلمات . لكن الأرجح في جمع التصحيح كمسلمات ، وفيما أشبهه ، وهو اسم الجمع ، وما سمى به من الجمع تحقيقا أو تقديرا ، فالأول أولات ، والثاني كعرفات وأذرعات ، والثالث كهيهات ، فإنها في التقدير جمع هيهية ثم سمى بها الفعل - الوقف بالتاء ، ومن الوقف بالإبدال قولهم : كيف الإخوة والأخواة وقولهم : دفن البناه من المكرماه وقرأ الكسائى والبزى هيهاه ( 2 ) ، والأرجح في غيرهما الوقف بالإبدال ،
ومن الوقف بتركه قراءة نافع ، وابن عامر ، وحمزة : / < إن شجرت > / ( 1 ) ، وقال الشاعر : 556 -
( والله أبحاك بكفى مسلمت % من بعدما وبعدما وبعدمت ) .
( كانت نفوس القوم عند الغلصمت % وكادت الحرة أن تدعى أمت ) *
فصل
: ومن خصائص الوقف اجتلاب هاء السكت ، ولها ثلاثة مواضع :
أحدها : الفعل المعل بحذف أخره ، سواء كان الحذف للجزم ، نحو : لم يغزه و لم يخشه و لم يرمه ، ومنه : لم يتسنه ( 1 ) ، أو لأجل البناء ، نحو : اغزه و اخشه و ارمه ، ومنه : فبهداهم اقتده ( 2 ) ، والهاء في ذلك كله جائزة ، لا واجبة ، إلا في مسألة واحدة ، وهي ان يكون الفعل قد بقى على حرف واحد كالأمر من وعى يعى ، فإنك تقول عه : قال الناظم : وكذا إذا بقى على حرفين أحدهما زائد نحو يعه اه . وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف على نحو : ولم أك ( 3 ) ، ومن تق ( 4 ) بترك الهاء .
الثاني : ما الاستفهامية المجرورة ، وذلك أنه يجب حذف ألفها إذا جرت ، نحو : عم ، وفيم ، ومجىء جئت ، فرقا بينهما وبين ما الخبرية في مثل سألت عما سألت عنه فإذا وقفت عليها ألحقتها الهاء حفظا للفتحة
الدلة على الألف ، ووجبت إن كان الخافض اسما كقولك في مجىء م جئت و اقتضاء ما اقتضى : مجىء مه ، واقتضاء مه ، وترجحت إن كان حرفا نحو عم يتساءلون ( 1 ) وبها قرأ البزى .
الثالث : كل مبنى على حركة بناء دائما ، ولم يشبه المعرب ، وذلك كياء المتكلم ، وكهى وهو فيمن فتحهن ، وفي التنزيل : ما هيه ( 2 ) و ماليه ( 3 ) و سلطانيه ( 4 ) ، وقال الشاعر : 557 -
( فما إن يقال له من هوه % )
ولا تدخل في نحو جاء زيد لأنه معرب ، ولا في نحو اضرب و لم يضرب لأنه ساكن ، ولا في نحو لا رجل و يا زيد و من قبل ومن بعد لأن بناءهن عارض ، وشذ قوله : 558 -
( أرمض من تحت وأضحى من عله % )
فلحقت ما بنى عارضا فإن عل من باب قبل وبعد قاله الفارسى والناظم ، وفيه بحث مذكور في باب الإضافة ، ولا في الفعل الماضى ، ك ضرب و قعد لمشابهته للمضارع في وقوعه صفة وصلة وخبرا وحالا وشرطا . *
مسألة قد يعطى الوصل حكم الوقف ، وذلك قليل في الكلام ، كثير في الشعر فمن الأول قراءة غير حمزة والكسائى : لم يتسنه وانظر ( 1 ) فبهداهم اقتده قل ( 2 ) بإثبات السكت في الدرج ، ومن الثاني قوله :
559 -
( مثل الحريق وافق القصبا % )
أصله القصب - بتخفيف الباء - فقدر الوقف عليها ، فشددها ، على حد قولهم في الوقف هذا خالد بالتشديد ثم أتى بحرف الإطلاق ، وهو الألف وبقى تضعيف الباء . * & هذا باب الإمالة &
وهي : ان تذهب بالفتحة إلى جهة الكسرة فإن كان بعدها ألف ذهبت إلى جهة الياء كالفتى ، وإلا فالممال الفتحة وحدها كنعمة وبسحر .
وللإمالة أسباب تقتضيها ، وموانع تعارض تلك الأسباب ، وموانع لهذه الموانع تحول بينها وبين المنع .
اما الأسباب فثمانية :
احدها : كون الألف مبدلة من ياء متطرفة مثاله في الأسماء الفتى والهدى ، ومثاله في الأفعال هدى واشترى ، ولا يمال نحو ناب مع أن ألفه عن ياء بدليل قولهم أنياب لعدم التطرف ، وإنما أميل نحو فتاة ونواة لأن تاء التأنيث في تقدير الانفصال .
الثاني : كون الياء تخلفها في بعض التصاريف كألف ملهى وأرطى وحبلى وغزا فهذه وشبهها تمال لقولهم في التثنية : مليهان ، وأرطيان ، وحبليان ، وفي الجمع حبليات ، وفي البناء للمفعول : غزى ، وعلى هذا فيشكل قول الناظم : إن إمالة ألف تلا فى والقمر إذا تلاها ( 1 ) لمناسبة إمالة ألف جلاها ( 2 ) ، وقوله وقول ابنه : إن إمالة ألف سجى ( 3 ) لمناسبة
إمالة قلى ( 1 ) بل إمالتهما لقولك : قلى ، وسجى .
ويستثنى من ذلك ما رجوعه إلى الياء مختص بلغة شاذة ، أو بسبب ممازجة الأف لحرف زائد فالأول كرجوع ألف عصا و قفا إلى الياء في قول هذيل إذا أضافوهما إلى ياء المتكلم : عصى وقفى ، والثاني كرجوعها إليها إذا صغرا فقيل : عصية وقفى ، أو جمعا على فعول فقيل : عصى وقفى .
الثالث : كون الألف مبدلة من عين فعل يؤول عند إسناده إلى التاء إلى قولك فلت - بكسر الفاء - سواء كانت تلك الألف منقلبة عن ياء نحو باع وكال وهاب ، أم عن واو مكسورة كخاف وكاد ومات في لغة من قال مت بالكسر ، بخلاف نحو قال وطال ومات في لغة الضم .
الرابع : وقوع الألف قبل الياء ، كبايعته وسايرته ، وقد أهمله الناظم والأكثرون .
الخامس : وقوعها بعد الياء ، متصلة كبيان ، أو منفصلة بحرف كشيبان ، وجادت يداه ، أو بحرفين أحدهما الهاء ، نحو دخلت بيتها .
السادس : وقوع الألف قبل الكسرة ، نحو عالم وكاتب .
السابع : وقوعها بعدها منفصلة : إما بحرف نحو كتاب وسلاح ، أو بحرفين احدهما هاء ، نو يريد أن يضربها ، اوساكن نحو شملال وسرداح ، أو بهذين وبالهاء ، نحو درهماك .
الثامن : إرادة التناسب ، وذلك إذا وقعت الألف بعد ألف في كلمتها ، أو في كلمة قارنتها قد أمليتا لسبب ، فالأول كرأيت عمادا ، وقرأت كتابا ،
وشرط الإمالة التي يكفها المانع : أن لا يكون سببها كسرة مقدرة ولا ياء مقدرة فإن السبب المقدر هنا لكونه موجودا في نفس الألف أقوى من الظاهر لأنه إما متقدم عليها أو متاخر عنها ، فمن ثم أميل نحو خاف وطاب وحاق وزاغ .
واما مانع المانع فهو الراء المكسورة المجاورة فإنها تمنع المستعلى والراء ان يمنعا ، ولهذا أميل وعلى أبصارهم ( 1 ) و إذ هما في الغار ( 2 ) مع وجود الصاد والغين ، و إن كتاب الأبرار ( 3 ) مع موجود الراء المفتوحة ، و دار القرار ( 4 ) مع وجودهما ، وبعضهم يجعل المنفصلة بحرف كالمتصلة ، سمع سيبويه الإمالة في قوله : 560 -
( عسى الله يغنى عن بلاد ابن قادر % )
فصل
: تمال الفتحة قبل حرف من ثلاثة :
أحدها : الألف ، وقد مضت ، وشرطها أن لا تكون في حرف ، ولا في اسم يشبهه فلا تمال إلا لأجل الكسرة ، ولا نحو على للرجوع إلى الياء في نحو عليك و عليه ولا إلى لاجتماع الأمرين فيها ، ويستثنى من ذلك ها و نا خاصة فإنهم طردوا الإمالة فيهما فقالوا مربنا وبها و نظر إلينا وإليها وأما إمالتهم أنى و متى و بلى و لا في قولهم افعل هذا إما لا فشاذ من وجهين : عدم التمكن ، وانتفاء السبب .
والثاني : الراء ، بشرط كونها مكسورة ، وكون الفتحة في غير ياء ، وكونهما متصلتين نحو من الكبر أو منفصلتين بساكن غير ياء نحو من عمرو بخلاف نحو أعوذ بالله من الغير ، ومن قبح السير ، ومن غيرك واشتراط الناظم تطرف الراء مردود بنص سيبويه على امالتهم فتحة الطاء من قولك رأيت خبط رياح .
والثالث : هاء التانيث ، وإنما يكون هذا في الوقف خاصة كرحمة ونعمة لأنهم شبهوا هاء التأنيث بألفه لاتفاقها : في المخرج ، والمعنى ، والزيادة ،
والتطرف ، والاختصاص بالأسماء ، وعن الكسائي إمالة هاء السكت أيضا ، نحو كتابيه ( 1 ) والصحيح المنع ، خلافا لثعلب وابن الأنبارى .
فصل
: ينقسم الاسم إلى مجرد من الزوائد ، وأقله الثلاثى كرجل ، وغايته النحماسى كسفرجل ، وما بينهما الرباعى كجعفر ، وإلى مزيد فيه وغايته سبعة كاستخراج ، وأمثلته كثيرة في قول سيبويه لا تليق بهذا الختصر .
وأبنية الثلاثى أحد عشر ، والقسمة تقتضى اثنى عشر لأن الأول واجب الحركة ، والحركات ثلاث ، والثاني يكون محركا وساكنا فإذا ضربت ثلاثة أحوال الأول في أربعة أحوال الثاني خرج من ذلك اثنا عشر ،
وأمثلتها : فلس ، فرس ، كتف ، عضد ، حبر ، عنت ، إبل ، قفل ، صرد ، دئل ، عنق ، والمهمل منها فعل .
وأما قراءة أبى السمال : والسماء ذات الحبك ( 1 ) بكسر الحاء وضم الباء ، فقيل : لم تثبت ، وقيل : أتبع الحاء للتاء من ذات ، والأصل ( حبك ) بضمتين وقيل : على التداخل في حرفى الكلمة ، إذ يقال : حبك - بضمتين - وحبك - بكسرتين .
وزعم قوم إهمال فعل أيضا ، واجابوا على دئل ورئم بأنهما منقولان من الفعل ، واحتج المثبتون بوعل لغة في الوعل ، وإنما أهمل أو قل لقصدهم تخصيصه بفعل المفعول .
والرباعى المجرد مفتوح الأول والثالث كجعفر ، ومكسورهما كزبرج ، ومضمومهما كدملج ، ومكسور الأول مفتوح الثاني كفطحل ، ومكسور الأول مفتوح الثالث كدرهم .
وزاد الاخفش والكوفيون مضموم الأول مفتوح الثالث كجخدب ، والمختار أنه فرع من مضموهما ، ولم يسمع في شيء إلا وسمع فيه الضم كجخدب ، وطحلب ، وجرشع ، ولم يسمع في برثن وبرجد وعرفط إلا الضم .
وللخماسى المجرد أربعة ، أمثلتها : سفرجل ، جحمرش ، قرطعب ، قذ عمل .
فجملة الأوزان المتفق عليها عشرون ، وما خرج عما ذكرناه من الأسماء الوضع فهو مفرع عنها إما بزيادة كمنطلق ومحرنجم ، أو ينقص أصل
كيد ودم ، أو بنقص حرف زائد ك علبط أصله علابط بدليل أنهم نطقوا به ، وأنهم لا يوالون بين أربع محركات ، أو بتغيير شكل ، كتغيير مضموم الأول والثالث : بفتح ثالثه في نحو جخدب ، وبكسر أوله في نحو خرفع ، وكتغيير مكسورهما بضم ثالثة في زئبر ، وأما سرخس وبلخس فأعجميان .
فصل
في كيفية الوزن ، ويسمى التمثيل
تقابل الأصول بالفاء ، فالعين ، فاللام ، معطاة ما لموزونها من تحرك وسكون فيقال في فلس : فعل ، وفي ضرب : فعل ، وكذلك في قام وشد لأن أصلهما قوم وشدد ، وفي علم : فعل ، وكذلك في هاب ومن ، وفى ظرف : فعل وكذلك في طال وحب .
فإن بقى من أصول الكلمة شىء زدت لاما ثانية في الرباعى ، فقلت في جعفر فعلل ، وثانية وثالثة في الخماسي فقلت في جحمرش : فعللل .
ويقابل الزائد بلفظه ، فيقال في أكرم ، وبيطر ، وجهور : أفعل وفيعل ، وفعول ، وفي اقتدر : افتعل ، وكذلك في اصطبر وأدكر ، لأن الأصل : اصتبر واذتكر ، وفي استخرج : استفعل .
إلا ان الزائد إذا كان تكرارا لأصل فإنه يقابل عند الجمهور بما قوبل به ذلك الأصل ، كقولك في حلتيت ، وسحنون ، واغدودن : فعليل ، وفعلول ، وافعوعل .
وإذا كان في الموزون تحويل أو حذف اتيت بمثله في الميزان ، فتقول في ناء : فلع ، لأنه من نأى ، وفي الحادى : عالف لأنه من الوحدة ، وتقول في يهب يعل ، وفي بع : فل ، وفي قاض : فاع . *
فصل
فيما تعرف به الأصول والزوائد
قال الناظم رحمه الله :
( والحرف إن يلزم فأصل ، والذى % لا يلزم الزائد مثل تا احتذى )
وفي التعريفين نظر : أما الأول فلأن الولو من كوكب والنون من قرنفل زائدتان كما ستعرفه مع انهما لا يسقطان .
وأما الثاني فلأن الفاء من وعد والعين من قال واللام من غزا أصول مع سقوطهن في يعد و قل و لم يغز .
وتحرير القول فيما تعرف به الزائد أن يقال : أعلم أن لا يحكم على حرف بالزيادة حتى تزيد بقية أحرف الكلمة على أصلين ، ثم الزائد نوعان : تكرار لأصل ، وغيره .
فالأول لا يختص بأحرف بعينها ، وشرطه ا ن يماثل اللام كجلبب وجلباب أو العين : إما مع الاتصال كقتل ، أو مع الانفصال بزائد كعقنقل ، أو مماثل الفاء والعين كمرمريس ، أو العين واللام كصمحمح ، وأما الذي يماثل الفاء وحدها كعرفق وسندس ، أو العين المفصولة بأصل كحدرد - فأصلى .
وإذا بنى الرباعى من حرفين فإن لم يصح إسقاط ثالثه فالجميع أصل كسمسم ، وإن صح كلملمة ولمة ، فقال الكوفيون : ذلك الثالث زائد مبدل من حرف ممائل للثانى ، وقال الزجاج : زائد غير مبدل من شيء ، وقال بقية البصريين : أصل .
والنوع الثاني مختص باحرف عشرة جمعها الناظم في بيت واحد أربع مرات ( 1 ) قال :
( هناء وتسليم ، تلا يوم أنسه % نهاية مسئول ، أمان وتسهيل )
فتزاد الألف بشرط أن تصحب أكثر من أصلين ، كضارب ، وعماد ، وغضبى وسلامى ، بخلاف نحو : قال وغزا .
وتزاد الواو الياء بثلاثة شروط : أحدها : ما ذكر في الألف ، والثاني : أن لا تكون الكلمة من باب سمسم ، والثالث : أن لا تتصدر الواو مطلقا ولا الياء قبل أربعة أصول في غير مضارع ، وذلك نحو صيرف ، وجوهر ، وقضيب ، وعجوز ، وحذرية ، وعرقوه ، بخلاف بيت ، وسوط ، وبؤبؤ ، ووعوعة ، وورنتل ، ويستعور .
وتزاد الميم بثلاثة شروط أيضا ، وهي : أن تتصدر ، ويتأخر عنها ثلاثة أصول فقط ، وأن لا تلزم الاشتقاق ، وذلك نحو مسجد ومنسج ، بخلاف نحو ضرغام ، ومهد ، ومرزجوش ، ومرعز فإنهم قالوا : ثوب ممرعز فأثبتوها في الاشتقاق .
وتزاد الهمزة المصدرة بالشرطين الأولين ، نحو أفكل وأفضل ، بخلاف نحو كنأبيل وأكل وإسطبل .
وتزاد المتطرفة بشرطين ، وهما : أن تسبقها ألف ، وأن تسبق تلك الألف باكثر من أصلين ، نحو حمراء وعلباء وقرفصاء بخلاف نحو ماء وشاء ، وبناء وأبناء .
وتزاد النون متأخرة بالشرطين ، نحو عثمان وغضبان ، بخلاف نحو أمان وسنان .
وتزاد متوسطة بثلاثة شروط : أن يكون توسطها بين أربعة بالسوية ، وأن تكون ساكنة ، وأن تكون غير مدغمة ، وذلك كغضنفر وعقنقل وقرنفل وحبنطى وورنتل ، بخلاف عنبر وغر نبق وعجنس .
وتزاد مصدرة في المضارع .
وتزاد التاء في التأنيث كقائمة ، والمضارع كتقوم ، والمطاوع كتعلم وتدحرج والاستفعال والتفعل والافتعال وفروعهن .
وتزاد السين في الاستفعال ، وأهملها الناظم وابنه .
وزيادة الهاء واللام قليلة كأمهات وأهراق ، وطيسل للكثير ، بدليل سقوطها في الأمومة والإراقة والطيس ( 1 ) .
واما تمثيل الناظم وابنه وكثير من النحويين للهاء بنحو لمه و لم تره وللام ب ذلك وتلك فمردود لأن كلا من هاء السكت ولام البعد كلمة برأيها ، وليست جزءا من غيرها .
وما خلا من هذه القيود حكم بأصالته ، إلا إن قامت حجة على الزيادة ، فلذلك حكم زيادة همزتى شمأل واحبنطا ، وميمى دلامص وابنم ، ونونى حنظل وسنبل ، وتاءى ملكوت وعفريت ، وسينى قدموس واسطاع ، لسقوطها في الشمول والحبط والدلاصة والبنوة والملك والعفر - بفتح أوله وهو التراب - والقدم والطاعة ، وفي قولهم : حظلت الإبل إذ آذاها أكل الحنظل ، و أسسبل الزرع . وبزيادة نونى نرجس وهندلع ، وتاءى تنضب وتخيب لانتفاء فعلل وفعلل وفعلل وفعلل . *
فصل
في زيادة همزة الوصل
وهي : همزة سابقة موجودة في الابتداء مفقودة في الدرج .
ولا تكون في مضارع مطلقا ولا حرف غير أل ، ولا في ماض ثلاثى كأمر وأخذ ، ولا رباعى كأكرم وأعطى ، بل في الخماسى كانطلق ، والسداسى كاستخرج ، وفي امرهما ، وأمر الثلاثى كاضرب ، ولا في اسم في مصادر الخماسي والسداسي كالانطلاق والاستخراج .
قالوا : وفي عشرة أسماء محفوظة ، وهي : اسم ، وآست ، وآبنم ، وآبنة ، وامرؤ ، وامرأة ، واثنان ، واثنتان ، وايمن االمخصوص بالقسم وينبغى أن يزيدوا أل الموصولة وايم لغة في ايمن ، فإن قالوا : هي ايمن فحذفت اللام قلنا : وابنم هو ابن فزيدت الميم .
مسألة - لهمزة الوصل بالنسبة إلى حركتها سبع حالات ، وجوب الفتح في المبدوء بها أل ، ووجوب الضم في نحو انطلق واستخرج مبنيين للمفعول ، وفي أمر الثلاثى المضموم العين في الأصل نحو اقتل ، اكتب ، بخلاف امشوا اقضوا ، ورجحان الضم على الكسر فيما عرض جعل ضمه عينه كسرة من نحو اغزى ، قاله ابن الناظم ، وفي تكملة أبي على أنه يجب إشمام ما قبل ياء المخاطبة وإخلاص ضم الهمزة ، وفي التسهيل همزة الوصل تشم قبل الضمة المشمة ، ورجحان الفتح على الكسر في ايمن وابنم ، ورجحان الكسر على الضم في كلمة اسم ، وجواز الضم والكسر والإشمام في نحو اختار وانقاد مبنيين للمفعول ، ووجوب الكسر فيما بقى ، وهو الأصل .
مسألة - لا تحذف همزة الوصل المفتوحة إذا دخلت عليها همزة الاستفهام
كما حذفت الهمزة المكسورة نحو أتخذناهم سخريا ( 1 ) واستغفر لهم ( 2 ) وهو الأصل لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر ، ولا تحقق لأن همزة الوصل لا تثبت في الدرج إلا ضرورة كقوله : 561 -
( ألا لا أرى إثنين أحسن شيمة % )
بل الوجه ان تبدل ألفا ، وقد تسهل مع القصر ، تقول آلحسن عندك و آيمن الله يمينك بالمد على الإبدال راجحا ، وبالتسهيل مرجوحا ، ومنه قوله :
562 -
( أألحق إن دار الرباب تباعدت % )
وقد قرىء بها في نحو آلذكرين ( 1 ) ( آلآن ) ( 2 ) . * & هذا باب الإبدال &
الأحرف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا لغير إدغام تسعة ، يجمعها هدأت موطيا وخرج بقولنا شائعا نحو قولهم في أصيلان تصغير أصيل على غير قياس ، وفي اضطجع ، وفي نحو على في الوقف : أصيلال والطجع ، وعلج ، قال : 563 -
( وقفت فيها أصيلالا أسائلها % )
وقال : 564 -
( مال إلى أرطاه حقف فالطجع % )
وقال : 565 -
( خالى عويف وأبو علج % )
وتسمى هذه اللغة عجعجة قضاعة .
ومعنى هدأت سكنت ، و موطيا من أوطأته جعلته وطيئا فالياء فيه بدل من الهمزة .
وذكره الهاء زيادة على ما في التسهيل إذ جمعها فيه في طويت دائما ثم إنه لم يتكلم هنا عليها مع عدة إياها ، ووجهه أن إبدالها من غيرها إنما يطرد في الوقف على نحو رحمة ونعمة ، وذلك مذكور في باب الوقف ، وأما إبدالها من غير التاء فمسموع كقولهم : هياك ، ولهنك قائم ، وهرقت الماء ، وهردت الشىء ، وهرحت الدابة . *
فصل
في إبدال الهمزة
تبدل من الواو والياء في أربع مسائل :
إحداها : أن تتطرف إحداهما بعد ألف زائدة ، نحو كساء وسماء ودعاء ، ونحو بناء وظباء وفناء ، بخلاف نحو قاول وبايع وإداوة وهداية ، ونحو غزو وظبى ، ونحو واو وآى .
وتشاركهما في ذلك الألف في نحو حمراء ، فإن أصلها حمرا كسكرى ، فزيدت ألف قبل الآخر للمد كألف كتاب وغلام ، فأبدلت الثانية همزة .
الثانية : أن تقع إحداهما عينا لاسم فاعل فعل أعلت فيه ، نحو قائل وبائع بخلاف نحو عين فهو عاين ، وعور فهو عاور .
الثالثة : أن تقع إحداهما بعد ألف مفاعل ، وقد كانت مدة زائدة في الواحد نحو عجائز وصحائف ، بخلاف قسورة وقساور ، ومعيشة ومعايش ، وشذ مصيبة ومصائب ، ومنارة ومنائر .
ويشارك الواو والياء في هذه المسالة الألف ، نحو قلادة وقلائد ، ورسالة ورسائل .
الرابعة : أن تقع إحداهما ثانى حرفين لينين بينهما ألف مفاعل ، سواء كان اللينان ياءين كنيائف جمع نيف ، أو واوين كأوائل جمع أول ، أو مختلفين كسيائد جمع سيد إذ أصله سيود ، وأما قوله : 566 -
( وكحل العينين بالعواور % )
فأصله بالعواوير لأنه جمع عوار وهو الرمد ، فهو مفاعيل كطواويس لا مفاعل فلذلك صحح ، وعكسه قول الآخر :
( فيها عيائيل أسود ونمر % ) [ 548 ]
بأبدل الهمزة من ياء مفاعل لأن أصله مفاعل ، لأن عيائيل جمع عيل - بكسر الياء - واحد العيال ، والياء زائدة للإشباع مثلها في قوله :
567 -
( . . . . . . . . . تنقاد الصياريف فلذلك أعل % )
وهنا مسألة خاصة بالواو ، أعلم أنه إذا اجتمع واوان وكانت الأولى مصدرة والثانية إما متحركة ، أو ساكنة متأصلة في الواوية ، أبدلت الواو الأولى همزة فالأولى نحو جمع واصلة وواقية ، تقول : أواصل وأوا ق ، وأصلهما وواصل وووااق ( 1 ) ، والثانية نحو الأولى أنثى الأول ، أصلها وولى بواوين أولاهما فاء مضمومة والثانية عين ساكنة بخلاف نحو ووفى ووورى فإن الثانية ساكنة منقلبة عن ألف فاعل ، وبخلاف نحو الوولى بواوين مخففا من الوؤلى بواو مضمومة فهمزة ، وهي أنثى الأوأل ، أفعل من وأل إذا لجأ ، وخرج باشتراط التصدير نحو هووى ونووى ، المنسوب إلى هوى ونوى . *
فصل
في عكس ذلك
وهو إبدال الواو والياء من الهمزة ، ويقع ذلك في بابين :
أحدهما : باب الجمع الذى على مفاعل ، وذلك إذا وقعت الهمزة بعد ألفه ، وكانت تلك الهمزة عارضة في الجمع ، وكانت لام الجمع همزة أو ياء أو واوا .
وخرج باشتراط العروض نحو المرآة والمرأى فإن الهمزة موجودة في المفرد لأن المرآة مفعلة من الرؤية ، فلا تغيير في الجمع ، وخرج باشتراط اعتلال اللام نحو صحائف وعجائز ورسائل فلا تغيير الهمزة في شيء من ذلك أيضا .
وأما ما حصل فيه ما شرطناه فيجب فيه عملان : قلب كسرة الهمزة فتحة ، ثم قلبها ياء في ثلاث مسائل ، وهي : أن تكون لام الواحد همزة ، أو ياء أصلية ، أو منقلبة عن واو ( 1 ) وواوا في مسألة واحدة ، وهي : أن تكون لام الواحد واوا ظاهرة .
مثال ما لامه همزة خطايا ، أصلها خطايىء - بياء مكسورة هي ياء خطيئة وهمزة بعدها هي لامها - ثم أبدلت الياء همزة على حد الإبدال في صحائف ، فصار خطائىء - بهمزتين - ثم أبدلت الهمزة الثانية ياء ، لما سيأتى من أن الهمزة المتطرفة بعد همزة تبدل ياء ، وإن لم تكن بعد مكسورة ، فما ظنك بها بعد المكسورة ثم قلبت كسرة الأولى فتحة للتخفيف إذ كانوا قد يفعلون ذلك فيما لامه صحيحة ، نحو مدارى وعذارى في المدارى والعذارى ، قال : 568 -
( ويوم عقرت للعذارى مطيتى % )
وقال : 569 -
( تضل المدارى فى مثنى ومرسل % )
ففعل ذلك هنا أولى ، ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار خطاءا - بألفين بينهما همزة - والهمزة تشبه الألف ، فاجتمع شبه ثلاث ألفات ، فأبدلت الهمزة ياء فصار خطايا بعد خمسة أعمال .
ومثال ما لامه ياء أصلية قضايا أصلها قضايى - بياءين الأولى ياء فعلية ، والثانية لام قضية - ثم ابدلت الأولى همزة كما في صحائف ، ثم قلبت كسرة الهمزة فتحة ، ثم قلبت الياء ألفا ، ثم قلبت الهمزة ياء ، فصار قضايا بعد أربعة أعمال .
ومثال ما لامه واو قلبت في االمفرد ياء مطية فإن أصلها مطيوة فعيلة من المطا ، وهو الظهر ، ثم أبدلت الواو ياء ، ثم أدغمت الياء فيها ، وذلك على حد الإبدال والإدغام في سيود وميوت إذ قيل فيه : سيد وميت ، وجمعها مطايا ، وأصلها مطايو ، ثم قلبت الواو ياء لتطرفها بعد الكسرة ، كما في الغازى والداعى ، ثم قلبت الياء الأولى همزة كما في صحائف ، ثم أبدلت الكسرة فتحة ، ثم الياء ألفا ، ثم الهمزى ياء صار مطايا بعد خمسة أعمال .
ومثال ما لامه واو سلمت في الواحد هراوة وهراوى ، وذلك أنا قلبنا ألف هراوة في الجمع همزة على حد القلب في رسالة ورسائل ، ثم أبدلنا الواو ياء
لتطرفها بعد الكسرة ، ثم فتحنا الكسرة فانقلبت الياء ألفا ، ثم قلبنا الهمزة واوا ، فصار هراوى بعد خمسة أعمال . * & الباب الثاني & & باب الهمزتين الملتقيتين في كلمة &
والذي يبدل منهما أبدا هو الثانية ، لا الأولى لأن إفراط الثقل بالثانية حصل ، فلا تخلو الهمزتان المذكورتان من أن تكون الأولى متحركة والثانية ساكنة ، أو بالعكس ، أو يكونا متحركتين .
فإن كانت الأولى متحركة ، والثانية ساكنة ، أبدلت الثانية حرف علة من جنس حركة الأولى ، فتبدل ألفا بعد الفتحة ، نحو آمنت ، ومنه قول عائشة رضى الله تعالى عنها : وكان يأمرنى أن آتزر وهو بهمزة فألف ، وعوام المحدثين يحرفونه فيقرؤونه بألف وتاء مشددة ، ولا وجه له لأنه افتعل من الإزار ففاؤه همزة ساكنة بعد همزة المضارعة المفتوحة ، وياء بعد الكسرة نحو إيمان ، وشذت قراءة بعضهم إيلافهم ( 1 ) بالتحقيق ، وواوا بعد الضمة نحو أوتمن ، وأجاز الكسائى أن يبتدأ أؤتمن بهمزتين ، نقلة عنه ابن الأنبارى في كتاب الوقف والابتداء ورده .
وإن كانت الأوى ساكنة والثانية متحركة فإن كانتا في موضع العين أدغمت الأولى في الثانية نحو سأل ولآل ورآس . وإن كانتا في موضع اللام أبدلت الثانية ياء مطلقا فتقول في مثال قمطر من قرأ : قرأى ، وفي مثال سفرجل منه : قرأ يأ - بهمزتين بينهما ياء مبدلة من همزة .
وإن كانت متحركتين ، فإن كانتا في الطرف أو كانت الثانية مكسورة أبدلت ياء مطلقا ، وإن لم تكن طرفا وكانت مضمومة أبدلت واوا مطلقا .
وإن كانت مفتوحة ، فإن انفتح ما قبلها أو انضم أبدلت واوا ، وإن انكسر أبدلت ياء .
امثلة المتطرفة أن تبنى من قرأ مثل جفعر أو زبرج أو برثن ، وأمثلة المكسورة أن تبنى من أم مثل أصبع - بفتح الهمزة أو كسرها أو ضمها والباء فيهن مكسورة - فتقول في الأول : أأمم - بهمزتين مفتوحة فساكنة - تنقل حركة الميم الأولى إلى الهمزة الثانية قبلها لتتمكن من إدغاعمها في الميم الثانية ، ثم تبدل الهمزة ياء ، وكذا تفعل في الباقى أيضا وذلك واجب ، وأما قراءة ابن عامر والكوفيين أئمة ( 1 ) بالتحقيق ، فمما يوقف عنده ولا يتجاوز ، وأمثلة المضمومة : أوب ، جمعأب وهو المرعى وأن يبنى من أم مثل إصبع بكسر الهمزة وضم الباء - أو مثل أبلم فتقول : أوم - بهمزة مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة وواو مضمومة - وأصل الأول أأبب على وزن أفلس ، وأصل الثاني والثالث إئمم وأأمم ، فنقلوا فيهن ، ثم أبدلوا الهمزة واوا ، وأدغموا أحد المثلين في الآخر ، ومثال المفتوحة بعد مفتوحة أوادم جمع آدم ، ومثال المفتوحة بعد المضمومة أويدم تصغير آدم ، ومثال المفتوحة بعد مكسورة أن تبنى من أم على وزن إصبع - بكسر الهمزة وفتح الباء .
وإذا كانت الأولى من المتحركتين همزة مضارعة نحو أؤم وأئن مضارعى
أممت وأننت جاز في الثانية التحقيق تشبيها لهمزة المتكلم لدلالتها على معنى بهمزة الاستفهام نحو أأنذرتهم ( 1 ) . *
فصل
في إبدال الياء من أختيها الألف والواو
اما إبدالها من الألف ففي مسألتين :
إحداهما : أن ينكسر ما قبلها كقولك في مصباح : مصابيح ، وفي مفتاح : مفاتيح ، وكذلك تصغيرهما .
الثانية : أن تقع قبلها ياء تصغير ، كقولك في غلام : غليم .
وأما إبدالها من الواو ففي عشر مسائل :
إحداها : أن تقع بعد كسرة ، وهي إما طرف كرضى وقوى وعفى - والغازى والداعى ، أو قبل تاء التانيث كشجية ، وأكسية ، وغازية ، وعريقية في تصغير عرقوة ، وشذ سواسوة في جمع سواء ، ومقاتوة بمعنى خدام ، أو قبل الألف والنون الزائدتين ، كقولك في مثال قطران من الغزو : غزيان .
الثانية : أن تقع عينا لمصدر فعل أعلت فيه ويكون قبلها كسرة ، وبعدها ألف ، كصيام وقيام وانقياد واعتياد ، بخلاف نحو سوار وسواك لانتفاء المصدرية ، ونحو لاوذ لواذا وجاور جوارا ، لصحة عين الفعل ، وحال حولا وعاد المريض عودا ، لعدم الألف ، وراح رواحا لعدم الكسرة .
وقل الإعلال فيه نحو قوله تعالى : جعل الله لكم قياما وارزقوهم ( 1 ) وقوله تعالى : جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ( 2 ) في قراءة نافع وابن عامر في النساء ، وفي قراءة ابن عامر في المائدة .
وشذ التصحيح مع استيفاء الشروط في قولهم : نارت الظبية نوارا ، بمعنى نفرت ، ولم يسمع له نظير .
الثالثة : أن تقع عينا لجمع صحيح اللام وقبلها كسرة . وهي في الواحد : إما معلة نحو دار وديار ، وحيلة وحيل ، وديمة وديم ، وقيمة وقيم ، وقامة وقيم وشذ حاجة وحوج ، وإما شبيهة بالمعلة ، وهي الساكنة . وشرط القلب في هذه أن يكون بعدها في الجمع ألف ، كعوط وسياط ، وحوض وحياض ، وروض ورياض فإن فقدت صححت الواو نحو كوز وكوزة وعود - بفتح أوله للمسن من الإبل - وعودة وشذ قولهم ثيرة وتصحح الواو إن تحركت في الواحد نحو طويل وطوال ، وشذ قوله : 570 -
( وأن أعزاء الرجال طيالها % )
قيل : ومنه : الصافنات الجياد ( 1 ) وقيل : جمع جيد لا جواد . أو أعلت لامه كجمع ريان وجو - بتشديد الواو - فيقال : رواء وجواء ، بتصحيح العين لئلا يتوالى إعلالان ، وكذلك ما أشبههما ، وهذا الموضع ليس محررا في الخلاصة ولا في غيرها من كتب الناظم ، فتامله .
الرابعة : أن تقع طرفا رابعة فصاعدا فتقول : عطوث وزكوت ، فإذا جئت بالهمزة أو التضعيف قلت : أعطيت وزكيت . وتقول في اسم
المفعول : معطيان ومزكيات ، حملوا الماضى على المضارع ، واسم المفعول على اسم الفاعل ، فإن كلا منهما قبل آخره كسرة . وسأل سيبويه الخليل عن وجه إعلال نحو تغازينا وتداعينا مع ان المضارع لا كسر قبل آخره ، فإجاب بأن الإعلال ثبت قبل مجىء التاء في أوله - وهو غازينا وداعينا - حملا على نغازى ونداعى ، ثم استصحب معها .
الخامسة : أن تلى كسرة ، وهي ساكنة مفردة ، نحو ميزان وميقات ، بخلاف نحو صوان وسوار واجلواذ واعلواط .
السادسة : أن تكون لاما لفعلى - بالضم - صفة نحو إنا زينا السماء الدنيا ( 1 ) ، وقولك : للمتقين الدرجة العليا ، وأما قول الحجازيين القصوى فشاذ قياسا فيصح استعمالا ، نبه به على الأصل ، كما في استحوذ والقود .
فإن كانت فعلى أسما لم تغير ، كقوله : 571 -
( أدارا بحزوى هجت للعين عبرة )
السابعة : أن تلتقى هى والياء في كلمة والسابق منهما اكن متأصل ذاتا وسكونا ، ويجب حينئذ إدغام الياء ، في الياء مثال ذلك فيما تقدمت فيه الياء سيد وميت ، اصلهما سيود وميوت ، ومثاله فيما تقدمت الواو طى ولى مصدرا طويت ولويت ، وأصلهما طوى ولوى .
ويجب التصحيح إن كانا من كلمتين ، نحو يدعو ياسر و يرمى واعد أ و كان السابق منهما متحركا نحو طويل وغيور ، أو عارض الذات نحو رؤية مخفف رؤية ، أو عارض السكون نحو قوى فإن أصله الكسر ، ثم إنه سكن للتخفيف ، كما يقال في علم : علم .
وشذ عما ذكرنا ثلاثة أنواع : نوع أعل ولم يستوف الشروط كقراءة بعضهم : إن كنتم للرؤيا تعبرون ( 1 ) بالإبدال والإدغام ، ونوع صحح مع استيفائها نحو ضيون وأيوم ، وعوى الكلب عوية ، ورجاء بن حيوة ، ونوع أبدلت فيه الياء واوا وأدغمت الواو فيها نحو عوة ونهو عن المنكر . واطرد في تصغير ما يكسر على مفاعل - نحو جدول وأسود للحية - الإعلال والتصحيح .
الثامنة : أن تكون لام مفعول الذى ماضيه على فعل - بكسر العين - نحو
رضية فهو مرضى وقوى على زيد مقوى عليه ، وشذ قراءة بعضهم : / < مرضوة > / ( 1 ) فإن كانت عين الفعل مفتوحة وجب التصحيح ، نحو مغزو ، ومدعو ، والإعلال شاذ كقوله : 572 -
( أنا الليث معديا على وعاديا % )
والتاسعة : أن تكون لام فعول جمعا نحو عصا وعصى وقفا وقفى ودلو ودلى ، والتصحيح شاذ قالوا : أبو ، وأخو ، ونحو جمعا لنحو وهو الجهة ، ونجو - بالجيم - جمعا لنجو ، وهو السحاب الذي هراق ماءه ، وبهو وهو المصدر وبهو .
فإن كان فعول مفردا وجب التصحيح ، نحو وعتوا عتوا كبيرا ( 1 ) ، لا يريدون علوا في الأرض ( 2 ) ، وتقول : نما المال نموا ، وسما زيد سموا وقد يعل نحو عتا الشيخ عتيا ، وقسا قلبه قسيا .
العاشرة : أن تكون عينا لفعل جمعا صحيح اللام كصميم ونيم ، والأكثر فيه التصحيح ، تقول : صوم ونوم ، ويجب إن اعتلت اللام ، لئلا يتوالى إعلالان ، وذلك كشوى وغوى جمعى شاو وغاو ، أو فصلت من العين نحو صوام ونوام ، لبعدها حينئذ من الطرف ، وشذ قوله : 573 -
( فما أرق النيام إلا كلامها % )
فصل
في إبدال الواو من اختيها الألف والياء
أما إبدالها من الألف ففي مسألة واحدة ، وهي أن ينضم ما قبلها ، نحو يوبع وضورب ، وفي التنزيل ما ووري عنهما ( 1 ) .
وأما إبدالها من الياء ففي أربع مسائل :
إحداها : أن تكون ساكنة مفردة في غير جمع ، نحو موقن وموسر ، ويجب سلامتها إن تحركت نحو هيام ، أو أدغمت كحيض ، أو كانت في جمع ، ويجب في هذه قلب الضمة كسرة كهيم زبيض في جمع أفعل أو فعلاء .
الثانية : أن تقع بعد ضمة وهي إما لام فعل كنهو الرجل وقضو بمعنى ما أنهاه ، أى أعقله ، وما أقضاه ، أو لام اسم مختوم بتاء بنيت الكلمة عليها
كأن تبنى من الرمى مثل مقدرة فإنك تقول : مرموة ، بخلاف نحو توانى توانية فإن أصله قبل دخول التاء توانيا بالضم كتكاسل تكاسلا ، فأبدلت ضمته كسرة لتسلم الياء من القلب ، ثم طرأت التاء لإفادة الوحدة وبقى الإعلال بحاله ، أو لام اسم مختوم بالألف والنون كأن تبنى من الرمى على وزن سبعان اسم الموضع الذي يقول فيه ابن الأخمر :
( ألا يا ديار الحى بالسبعان % ) ( 1 ) [ 550 ]
فإنك تقول : رموان .
الثالثة : أن تكون لاما لفعلى - بفتح الفاء - اسما لا صفة ، نحو تقوى وشروى وفتوى ، قال الناظم وابنه : وشذ سعيا لمكان ، وريا للرائحة ، وطغيا لولد البقرة الوحشية ، انتهى : فاما الأول فيحتمل أنه منقول من صفة كخزيا وصديا مؤنثى خزيان وصديان ، وأما الثاني فقال النحويون : صفة غلبت عليها الاسمية ، والأصل رائحة ريا ، أي : مملوءة طيبا ، وأما الثالث فالأكثرية فيه ضم الطاء فلعلهم استصحبوا التصحيح حين فتحوا للتخفيف .
الرابعة : أن تكون عينا لفعلى - بالضم - اسما كطوبى مصدرا لطاب ، أو أسما للجنة ، أو صفة جارية مجرى الأسماء ، وهي فعلى أفعل ، كالطوبى والكوسى والخورى مؤنثات أطيب وأكيس وأخير ، والذي يدل على
انها جارية مجرى الأسماء أن أفعل التفضيل يجمع على أفاعل ( 1 ) فيقال : الأفاضل والأكابر ، كما يقال في جمع أفكل : أفاكل .
فإن كان فعلى صفة محضة وجب قلب ضمته كسرة ، ولم يسمع من ذلك إلا قسمة ضيزى ( 2 ) أى : جائرة ، ومشية حيكى ، أى : يتحرك فيها المنكبان ، هذا كلام النحويين .
وقال الناظم وابنه : يجوز في عين فعلى صفة أن تسلم الضمة فتقلب الياء واوا ، وأن تبدل الضمة كسرة فتسلم الياء فتقول : الطوبى والطيبى ، والكوسى والكيسى ، والضوقى والضيقى . *
فصل
في إبدال الألف من اختيها الواو والياء
وذلك مشروط بعشرة شروط :
الأول : أن يتحركا فلذلك صحتا في القول والبيع لسكونهما .
والثاني : أن تكون حركتهما أصلية ، ولذلك صحتا في جيل وتوم مخففي جيئل ، وتوءم .
والثالث : أن ينفتح ما قبلهما ، ولذلك صحتا في العوض والحيل والسور .
والرابع : أن تكون الفتحة متصلة ، أى : في كلمتيهما ، ولذلك صحتا في ضرب واحد ، وضرب ياسر .
والخامس : أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين ، وأن لا يليهما ألف ولا ياء مشددة إن كانتا لامين ، ولذلك صحت العين في بيان وطويل
وخورنق ، واللام في رميا وغزوا وفتيان وعصوان وعلوى وفتوى ، وأعلت العين في قام وباع وباب وناب لتحرك ما بعدهما ، واللام في غزا ودعا ورمى وبكى إذ ليس بعدها ألف ولا ياء مشددة ، وكذلك في يخشون ويمحون ( 1 ) ، وأصلهما يخشيون ويمحوون فقلبتا ألفين ، ثم حذفتا للساكنين .
والسادس : أن لا تكون إحداهما عينا لفعل الذي الوصف منه على أفعل نحو هيف فهو أهيف ، وعور فهو أعور .
والسابع : أن لا تكون عينا لمصدر هذا الفعل كالهيف .
والثامن : أن لا تكون الواو عينا لافتعل الدال على معنى التفاعل أى التشارك في الفاعلية والمفعولية ، نحو اجتوروا فإنه في معنى تجاوروا وتشاوروا . فأما الياء فلا يشترط فيها ذلك لقربها من الألف ولهذا أعلت في استافوا مع أن معناه تسايفوا .
والتاسع : أن لا تكون إحداهما متلوة بحرف يستحق هذا الإعلال فإن كانت كذلك صحت وأعلت الثانية نحو الحيا والهوى والحوى مصدر حوى إذا اسود . وربما عكسوا فأعلوا الأولى وصححوا الثانية ، نحو آية في أسهل الأقوال .
فإن قلت : لنا أسهل منه ، قول بعضهم إنها فعلة كنبقة فإن الإعلال حينئذ على القياس ، وأما إذا قيل إن أصلها أيية - بفتح الياء الأولى - أو
أيية - بسكونها - أو آيية فاعلة فإنه يلزم إعلال الأول دون الثاني ، وإعلال الساكن ، وحذف العين لغير موجب .
قلت : ويلزم على الأول تقديم الإعلال على الإدغام ، والمعروف العكس ، بدليل إبدال همزة أيمة ياء لا ألفا فتأمله .
والعاشر : أن لا يكون عينا لما آخره زيادة تختص بالأسماء فلذلك صحتا في نحو الجولان والهيمان والصورى والحيدى ، وشذ الإعلال في ماهان وداران . *
فصل
في إبدال التاء من الواو والياء
إذا كانت الواو والياء فاء للافتعال أبدلت تاء وأدغمت في تاء الافتعال ، وما تصرف منها ، نحو اتصل واتعد ، من الوصل والوعد ، واتسر من اليسر ، قال : 574 -
( فإن تتعدنى أتعدك بمثلها % )
وتقول في افتعل من الإزار إيتزر ولا يجوز إبدال الياء تاء وإدغامها في التاء لأن هذه الياء بدل من همزة ، وليست أصلية ، وشذ قولهم في افتعل من الأكل اتكل وقول الجوهرى في اتخذ إنه افتعل من الأخذ وهم ، وإنما التاء أصل ، وهو من تخذ ( 1 ) كاتبع من تبع . *
فصل
في إبدال الطاء
تبدل وجوبا من تاء الافتعال الذى فاؤه صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء ، وتسمى أحرف الإطباق ، تقول في افتعل من صبر : اصطبر ، ولا تدغم لأن الصفيرى لا يدغم إلا في مثله ، ومن ضرب : اضطرب ، ولا تدغم لأن الضاد حرف مستطيل ، ومن طهر : اططهر ، ثم يجب الإدغام لإجتماع المثلين في كلمة ، وأولهما ساكن ، ومن ظلم : اظطلم ، ثم لك ثلاثة أوجه : الإظهار ، والإدغام مع إبدال الأول من جنس الثاني ، ومع عكسه ، وقد روى بهن قوله : 576 -
( هو الجواد الذي يعطيك نائله % عفوا ويظلم أحيانا فيظلم ) *
فصل
في إبدال الدال
تبدل وجوبا من تاء الافتعال الذي فاؤه دال أو زاى ، تقول في افتعل من دان : إددان ، ثم تدغم لما ذكرناه في اطهر ، ومن زجر ازدجر ، ولا تدغم لما ذكرناه في اصطبر ، ومن ذكر : إذدكر ، ثم تبدل المعجمة مهملة وتدغم ، وبعضهم يعكس ، وقد قرىء شاذا : فهل من مدكر ( 1 ) بالمعجمة . *
فصل
في إبدال الميم
أبدلت وجوبا من الواو في فم ، وأصله فوه ، بدليل أفواه ، فحذفوا الهاء تخفيفا ، ثم أبدلوا الميم من الواو ، فإن أضيف رجع به إلى الأصل فقيل : فوك ، وربما بقى الإبدال ، نحو لخلوف فم الصائم .
ومن النون بشرطين : سكونها ، ووقوعها قبل الباء ، سواء كانا في كلمة أو كلمتين ، نحو انبعث ( 1 ) و من بعثنا ( 2 ) ، وشذوذا في نحو قوله : 577 -
( وكفك المخضب البنام % )
وأصله البنان ، وجاء عكس ذلك في قولهم أسود قاتن وأصله قاتم . *