أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك

القسم ١ — الجزء ٧ من ٧

ج ٤ · ص ٤٠٢

& هذا باب نقل حركة الحرف المتحرك المعتل إلى الساكن الصحيح قبله &

وذلك في أربع مسائل :

إحداها : أن يكون الحرف المعتل عينا لفعل .

ويجب بعد النقل في المسائل الأربع أن يبقى الحرف المعتل إن جانس الحركة المنقولة ، نحو يقول ويبيع ، أصلهما يقول مثل يقتل ويبيع مثل يضرب ، وأن تقلبه حرفا يناسب تلك الحركة إن لم يجانسها ، نحو يخاف ويخيف ، أصلهما يخوف كيذهب ويخوف كيكرم .

ويمتنع النقل إن كان الساكن معتلا ، نحو بايع وعوق وبين ، أو كان فعل تعجب ، نحو ما أبينه ، وأبين به ، وما أقومه ، وأقوم به ، أو مضعفا نحو أبيض وأسود ، أو معتل اللام نحو أهوى وأحيا .

المسألة الثانية : الاسم المشبه للمضارع في وزنه دون زيادته ، أو في زيادته دون وزنه فالأول كمقام ، أصله مقوم - على مثال مذهب - فنقلوا وقلبوا ، والثاني كأن تبنى من البيع أو من القول اسما على مثال تحلىء - بكسر التاء

ج ٤ · ص ٤٠٣

وهمزة بعد اللام - فإنك تقول تبيع - بكسرتين بعدهما ياء ساكنة - وتقيل ، كذلك ، وهذه الياء منقلبة عن الواو لسكونها بعد الكسرة .

فإن أشبهه في الوزن والزيادة معا ، أو باينه فيهما معا ، وجب التصحيح فالأول نحو أبيض وأسود ، وأما نحو يزيد علما فمنقول إلى العلمية بعد أن أعل إذ كان فعلا ، والثاني نحو مخيط ، هذا هو الظاهر ، وقال الناظم وابنه : وكان حق مخيط أن يعل لأن زيادته خاصة بالأسماء ، وهو مشبه لتعلم ، أى : بكسر حرف المضارعة في لغة قوم ، لكنه حمل على مخياط لشبهه به لفظا ومعنى ، انتهى . وقد يقال : إنه لو صح ما قالا للزم أن لا يعل تحلىء لأنه يكون مشبها لتحسب في وزنه وزيادته . ثم لو سلم أن الإعلال كان لازما لما ذكر لم يلزم الجميع ، بل من يكسر حرف المضارعة فقط .

المسألة الثالثة : المصدر الموازن لإفعال أو استفعال ، نحو إقوام واستقوام ويجب بعد القلب حذف إحدى الألفين لالتقاء الساكنين ، والصحيح أنها الثانية لزيادتها ، وقربها من الطرف . ثم يؤتى بالتاء عوضا فيقال : إقامة ، واستقامة . وقد تحذف نحو وأقام الصلاة ( 1 ) .

المسألة الرابعة : صيغة مفعول ، ويجب بعد النقل في ذوات الواو حذف إحدى الواوين ، والصحيح أنها الثاني لما ذكرنا ، ويجب أيضا في ذوات الياء الحذف ، وقلب الضمة كسرة لئلا تنقلب الياء واوا فتلتبس ذوات الياء بذوات الواو ، مثال الواوى ، مقول ومصوغ ، واليائى مبيع مدين .

وبنو تميم تصحح اليائى فيقولون : مبيوع ومخيوط ، قال :

ج ٤ · ص ٤٠٤

578 ( وكأنها تفاحة مطيوبة % )

وقال : 579 -

( وإخال أنك سيد معيون % )

ج ٤ · ص ٤٠٥

وربما صحح بعض العرب شيئا من ذوات الواو ، سمع ثوب مصوون ، وفرس مقوود ( 1 ) . *

ج ٤ · ص ٤٠٦

& هذا باب الحذف &

وفيه ثلاث مسائل :

إحداها : تتعلق بالحرف الزائد ، وذلك ان الفعل إذا كان على وزن أفعل ، فإن الهمزة تحذف من أمثلة مضارعة ومثالى وصفة ، أعنى وصفى الفاعل والمفعول تقول : أكرم ، ونكرم ، ويكرم ، وتكرم ، ومكرم ، ومكرم ، وشذ قوله : 580 -

( فإنه أهل لأن يؤكرما % )

المسألة الثانية : تتعلق بفاء الفعل ، وذلك أن الفعل إذا كان ثلاثيا واوى الفاء مفتوح العين فإن فاءه تحذف في أمثلة المضارع ، وفي الأمر ، وفي المصدر المبنى على فعله - بكسر الفاء - ويجب في المصدر تعويض الهاء من المحذوف ، تقول : يعد وتعد ونعد وأعد ، ويا زيد عد عدة ، وأما الوجهة فاسم بمعنى الجهة لا للتوجه ، وقد تترك تاء المصدر شذوذا ، كقوله :

ج ٤ · ص ٤٠٧

581 -

( وأخلفوك عد الأمر الذى وعدوا % )

ج ٤ · ص ٤٠٨

المسألة الثالثة : تتعلق بعين الفعل إذا كان ثلاثيا مكسور العين ، وعينه ولامه من جنس واحد ، فإنه يستعمل في حالة إسناده إلى الضمير المتحرك على ثلاثة أوجه : تاما ، ومحذوف العين بعد نقل حركتها ، ومع ترك النقل ، وذلك نحو ظل ، تقول : ظللت ، وظلت ، وظلت وكذلك في ظللن ، قال الله سبحانه وتعالى : فظلتم تفكهون ( 1 ) .

وإن كان الفعل مضارعا أو أمرا واتصل بنون نسوة جاز الوجهان الأولان نحو يقررن ، ويقرن ، واقرون ، وقرن .

ولا يجوز في نحو قل إن ضللت ( 2 ) ولا في نحو فيظللن رواكد على ظهره ( 3 ) إلا الإتمام ، لأن العين مفتوحة ، وقرأ نافع وعاصم وقرن ( 4 ) بالفتح ، وهو قليل ( 5 ) لأنه مفتوح ، ولأن المشهور قررت في المكان - بالفتح - أقر - بالكسر - وأما عكسه ففي قررت عينا أقر . * & هذا باب الإدغام &

يجب إدغام أول المثلين المتحركين بأحد عشر شرطا :

أحدها : أن يكونا في كلمة كشد ومل وحب ، أصلهن شدد بالفتح ،

ج ٤ · ص ٤٠٩

وملل بالكسر ، وحبب بالضم ، فإن كانا في كلمتين مثل جعل لك ، كان الإدغام جائزا لا واجبا .

الثاني : أن لا يتصدر أولهما كما في ددن .

الثالث : أن لا يتصل أولهما بمدغم كجسس ، جمع جاس .

الرابع : أن لا يكونا في وزن ملحق ، سواء كان الملحق أحد المثلين كقردد ومهدد ، أو غيرهما كهيلل ، أو كليهما نحو اقعنسس ( 1 ) ، فإنها ملحقة بجعفر ، ودحرج ، واحرنجم .

الخامس والسادس والسابع والثامن : أن لا يكونا في اسم على فعل بفتحتين كطلل ومدد ، أو فعل بضمتين كذلك وجدد جمع جديد ، أو فعل بكسر اوله وفتح ثانيه كلمم وكلل ، أو فعل بضم أوله وفتح ثانيه كدرر وجدد جمع جدة وهي الطريقة في الجبل .

وفي هذه الأنواع السبعة الأخيرة يمتنع الإدغام .

والثلاثة الباقية ان لا تكون حركة ثانيهما عارضة نحو : أخصص أى واكفف الشر ، أصلهما : اخصص ، واكفف - بسكون الآخر - ثم نقلت حركة الهمزة إلى الصاد ، وحركت الفاء الالتقاء الساكنين ، وأن لا يكون المثلان ياءين لازما تحريك ثانيهما نحو : حيى وعيى ، ولا تاءين في افتعل كاستتر واقتتل .

وفي هذه الصور الثلاث يجوز الإدغام والفك ، قال تعالى : ويحيى من حي عن بينة ( 2 ) ويقرأ أيضا من حي ، وتقول : استتر واقتتل ،

ج ٤ · ص ٤١٠

وإذا أردت الإدغام نقلت حركة الأولى إلى الفاء وأسقطت الهمزة للاستغناء عنها بحركة ما بعدها ثم أدغمت فتقول في الماضى ستر وقتل ، وفي المضارع يستر ويقتل ، بفتح أولهما ، وفي المصدر ستارا وقتالا ، بكسر اولهما .

ويجوز الوجهان أيضا في ثلاث مسائل أخر :

إحداهن : أولى التاءين الزائدتين في أول المضارع ، نحو تتجلى وتتذكر .

وذكر الناظم في شرح الكافية ، وتبعه ابنه ، أنك إذا أدغمت اجتلبت همزة الوصل ، لم يخلق الله همزة الوصل في أول المضارع ، وإنما إدغام هذا النوع في الوصل دون الأبتداء ، وبذلك قرأ البزى رحمه الله تعالى في الوصل نحو ولا تيمموا ( 2 ) ولا تبرجن ( 3 ) و كنتم تمنون ( 3 ) فإن أردت التخفيف في الابتداء حذفت إحدى التاءين ، وهي الثانية لا الأولى خلافا لهشام ، وذلك جائز في الوصل أيضا ، قال الله تعالى : نارا تلظى ( 4 ) ولقد كنتم تمنون الموت ( 5 ) .

وقد يجيء هذا الحذف في النون ، ومنه على الأظهر قراءة ابن عاصم : وكذلك ننجي المؤمنين ( 6 ) أصله ننجى - بفتح النون الثانية - وقيل : الأصل ننجى - بسكونها - فأدغمت كإجاصة وإجانة ، وإدغام النون في الحيم لا يكاد يعرف ، وقيل هو من نجا ينجو ، ثم ضعفت عينه وأسند لضمير المصدر ولو كان كذلك لفتحت الياء لأنه فعل ماض .

ج ٤ · ص ٤١١

الثانية والثالثة : أن تكون الكلمة فعلا مضارعا مجزوما ، أو فعل أمر ، قال الله تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه ( 1 ) فيقرأ بالفك وهو لغة أهل الحجاز ، والإدغام وهو لغة تميم ، قال الله تعالى : واغضض من صوتك ( 2 ) وقال الشاعر : 582 -

( فغض الطرف إنك من نمير % )

ج ٤ · ص ٤١٢

والتزم الإدغام في هلم ، لثقلها بالتركيب ، ومن ثم التزموا في آخرها الفتح ، ولم يجيزوا فيه ما اجازوه في آخر نحو رد وشد من الضم للاتباع والكسر على أصل التقاء الساكنين .

ويجب الفك في أفعل في التعجب ، نحو أشدد ببياض وجوه المتقين وأجبب إلى الله تعالى المحسنين .

وإذا سكن الحرف المدغم فيه لاتصاله بضمير الرفع وجب فك الإدغام في لغة غير بكر بن وائل ، نحو : جللت ، و قل إن ضللت ( 1 ) . وشددنا أسرهم ( 2 ) .

وقد يفك الإدغام في غير ذلك شذوذا نحو لححت عينه ، وألل السقاء أو في ضرورة

كقوله : 583 -

( الحمد لله العلى الأجلل % الواسع الفضل الوهوب المجزل )

ج ٤ · ص ٤١٣

انتهى بحمد الله

ج ٤ · ص ١٣٦٢

الثالث : إرادة التناسب ، كقراءة نافع والكسائي سلاسل ( 1 ) ، و قواريرا ( 2 ) ، وقراءة الأعمش ولا يغوث ويعوق ونسرا ( 3 ) .

الرابع : الضرورة ، كقوله : 486 -

( ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة % ) .

ج ٤ · ص ١٥٧٢

وتأتي ( ( أن ) ) مفسرة ، وزائدة ومخففة من أن فلا تنصب المضارع .

فالمفسرة هي : المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه ( 1 ) ، نحو فأوحينا

ج ٤ · ص ١٦٦٢

واما قوله : 496 -

( إنى إذن أهلك أو أطيرا % )

فضرورة ، أو الخبر محذوف ، أى : إنى لا أستطيع ذلك .

ج ٤ · ص ١٧٤٢

الثالث : بعد ( ( حتى ) ) ( 1 ) ، إن كان الفعل مستقبلا بإعتبار التكلم ، نحو

ج ٤ · ص ٣٩٧٢

وقال : 575 -

( فإن القوافى تتلجن موالجا % )