بمعنى أثبت ، و ( ( أمامك ) ) بمعنى تقدم ، و ( ( وراءك ) ) بمعنى تأخر ، و ( ( إليك ) ) بمعنى تنح ومنقول من مصدر ، وهو نوعان : مصدر استعمل فعله ، ومصدر أهمل فعله فالأول نحو ( ( رويد زيدا ) ) فإنهم قالوا : أروده إروادا ، بمعنى امهله إمهالا ، ثم صغروا الإرواد تصغير الترخيم وأقاموه مقام فعله ، واستعملوه تارة مضافا إلى مفعوله فقالوا ( ( رويد زيد ) ) وتارة منونا ناصبا للمفعول فقالوا ( ( رويدا زيدا ) ) ثم إنهم نقلوه وسموا به فعله فقالوا ( ( رويد زيدا ) ) ( 1 ) ، والدليل على أن هذا اسم فعل كونه مبنيا ، والدليل على بنائه كونه غير منون ، والثاني قولهم ( ( بله زيدا ) ) ( 2 ) ، فإنه في الأصل مصدر فعل مهمل مرادف لدع واترك ، يقال ( ( بله زيد ) ) بالإضافة إلى المفعول كما يقال ( ( ترك زيد ) ) ثم قيل ( ( بله زيدا ) ) ( 2 ) بنصب المفعول وبناء ( ( بلة ) ) على أنه اسم فعل . *
فصل
:
يعمل اسم الفعل عمل مسماه تقول ( ( هيهات نجد ) ) كما تقول ( ( بعدت نجد ) ) قال :
462 -
( فهيهات هيهات العقيق ومن به % )
وتقول : ( ( شتان زيد وعمرو ) ) ، كما تقول : ( ( افترق زيد وعمرو ) ) و ( ( تراك زيدا ) ) كما تقول : ( ( أترك زيدا ) ) .
وقد يكون اسم الفعل مشتركا بين أفعال سميت به فيستعمل على أوجه بإعتبارها ، قالوا ( ( حيهل الثريد ) ) بمعنى ائت الثريد ، و ( ( حيهل على الخير ) ) بمعنى أقبل على الخير ، وقالوا ( ( إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمر ) ) أي : أسرعوا بذكره .
ولا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه ، خلافا للكسائي ، وأما كتاب الله عليكم ( 1 ) ، وقوله : 463 -
( يأيها المائح دلوى دونكا % )
فمؤولان ( 2 ) .
فصل
:
وما نون من هذه الأسماء فهو نكرة ، وقد التزم ذلك في ( ( واها ) ) و ( ( ويها ) ) كما التزم تنكير نحو : أحد وعريب وديار ( 1 ) .
وما لم ينون منها فهو معرفة ، وقد التزم ذلك في ( ( نزال ) ) و ( ( تراك ) ) وبابهما ، كما التزم التعريف في المضمرات والإشارات والموصولات .
وما استعمل بالوجهين فعلى معنيين ، وقد جاء على ذلك : صه ومه وإيه ، وألفاظ أخر ، كما جاء التعريف والتنكير في نحو كتاب ، ورجل ، وفرس . * & هذا باب أسماء الأصوات &
وهي نوعان أحدهما : ما خوطب به ما لا يعقل مما يشبه اسم الفعل ، كقولهم في دعاء الإبل لتشرب ( ( جىء ، جىء ) ) غير مهموزين ( 1 ) ، وفي دعاء الضأن ( ( حا حا ) ) ( 2 ) ، والمعز ( ( عا عا ) ) مهموزين ، والفعل منهما حاحيت وعاعيت ، والمصدر حيحاء وعيعاء ، قال : 464 -
( يا عنز هذا شجر وماء % عاعيت لو ينفعني العيعاء % ) .
وفي زجر البغل ( ( عدس ) ) قال :
( عدس ما لعباد عليك إمارة % )
وقولنا ( ( مما يشبه اسم الفعل ) ) احتراز من نحو قوله : 465 -
( يا دار مية بالعلياء فالسند % )
وقوله : 466 -
( ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى % )
الثاني : ما حكى به صوت ، ك ( ( غاق ) ) لحكاية صوت الغراب ، و ( ( طاق ) ) لصوت الضرب ، و ( ( طق ) ) لصوت وقع الحجارة ، و ( ( قب ) ) لصوت وقع السيف على الضريبة .
والنوعان مبنيان لشبههما بالحروف المهملة في انها لا عاملة ، ولا معمولة ،
كما أن أسماء الأفعال بنيت لشبهها بالحروف المهملة في أنها عاملة غير معمولة ، وقد مضى ذلك في اوائل الكتاب ( 1 ) . * & هذا باب نوني التوكيد ( 2 ) &
لتوكيد الفعل نونان : ثقيلة ، وخفيفة ، نحو ليسجنن وليكونن ( 3 ) ، ويؤكد بهما الأمر مطلقا ، ولا يؤكد بهما الماضي مطلقا ( 4 ) .
واما المضارع فله حالات :
إحداها : أن يكون توكيده بهما واجبا ، وذلك إذا كان : مثبتا مستقبلا ، جوابا لقسم ، غير مفصول من لامه بفاصل ، نحو وتالله لأكيدن أصنامكم ( 1 ) ، ولا يجوز توكيده بهما إن كان منفيا ، نحو تالله تفتأ تذكر يوسف ( 2 ) ، إذ التقدير : لا تفتؤ ، أو كان حالا ، كقراءة ابن كثير لا أقسم بيوم القيامة ( 3 ) ، وقول الشاعر : 467 -
( يمينا لأبغض كل امرىء % ) .
أو كان مفصولا من اللام مثل ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ( 1 ) ، ونحو ولسوف يعطيك ربك فترضى ( 2 ) . *
والثانية : أن يكون قريبا من الواجب ، وذلك إذا كان شرطا لإن المؤكدة بما ، نحو وإما تخافن ( 3 ) فإما نذهبن ( 4 ) ، فإما ترين ( 5 ) .
ومن ترك توكيده قوله :
468 -
( يا صاح إما تجدني غير ذي جدة % )
وهو قليل ، وقيل : يختص بالضرورة ( 1 ) .
الثالثة : أن يكون كثيرا ، وذلك إذا وقع بعد أداة طلب ( 1 ) ، كقوله تعالى : ولا تحسبن الله غافلا ( 2 ) ، وقول الشاعر : 469 -
( هلا تمنن بوعد غير مخلفة % )
وقول الآخر : 470 -
( فليتك يوم الملتقى ترينني % )
وقوله : 471 -
( أفبعد كندة تمدحن قبيلا % ) *
الرابعة : أن يكون قليلا ، وذلك بعد ( ( لا ) ) النافية ، أو ( ( ما ) ) الزائدة ،
التي لم تسبق بإن ، كقوله تعالى : واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ( 1 ) ، وكقولهم : 472 -
( ومن عضة ما ينبتن شكيرها % ) .
وقال : 473 -
( قليلا به ما يحمدنك وارث % ) *
الخامسة : أن يكون أقل ، وذلك بعد لم ، وبعد أداة جزاء غير ( ( إما ) ) كقوله : 474 -
( يحسبه الجاهل مالم يعلما % )
وكقوله : 475 -
( من نثقفن منهم فليس بائب % ) *
فصل
في حكم آخر المؤكد
أعلم أن هنا أصلين يستثنى من كل منهما مسألة :
الأصل الأول : أن آخر المؤكد يفتح ( 1 ) ، تقول ( ( لتضربن ) ) و ( ( أضربن ) ) ويستثنى [ من ذلك ] أن يكون مسندا إلى ضمير ذي لين فإنه يحرك آخره حينئذ بحركة تجانس ذلك اللين ، كما نشرحه .
والأصل الثاني : أن ذلك اللين يجب حذفه إن كان ياء أو واوا ، تقول ( ( اضربن يا قوم بضم الباء ، و ( ( اضربن يا هند ) ) بكسرها ، والأصل اضربون ، واضربين ، ثم حذفت الواو والياء للإلتقاء الساكنين .
ويستثنى من ذلك أن يكون آخر الفعل ألفا ، ك ( ( يخشى ) ) فإنك تحذف آخر الفعل وتثبت الواو مضمومة والياء مكسورة فتقول ( ( يا قوم أخشون ) ) و ( ( يا هند أخشين ) ) فإن أسند هذا الفعل إلى غير الواو والياء لم تحذف آخره بل تقلبه ياء فتقول ( ( ليخشين زيد ) ) و ( ( لتخشين يا زيد ) ) و ( ( لتخشيان يا زيدان ) ) و ( ( لتخشينان يا هندات ) ) . *
فصل
: تنفرد النون الخفيفة بأربعة أحكام :
أحدها : أنها لا تقع بعد الألف ، نحو ( ( قوما ) ) و ( ( اقعدا ) ) لئلا يلتقي ساكنان ( 1 ) ، وعن يونس والكوفيين إجازته ( 2 ) ، ثم صرح الفارسي في الحجة بأن يونس يبقى النون ساكنة ، ونظر ذلك بقراءة نافع ( ومحياى ) ( 1 ) وذكر الناظم أنه يكسر النون ، وحمل على ذلك قراءة بعضهم / < فدمرانهم
*
فصل
: تنفرد النون الخفيفة بأربعة أحكام :
أحدها : أنها لا تقع بعد الألف ، نحو ( ( قوما ) ) و ( ( اقعدا ) ) لئلا يلتقي ساكنان ( 1 ) ، وعن يونس والكوفيين إجازته ( 2 ) ، ثم صرح الفارسي في الحجة بأن يونس يبقى النون ساكنة ، ونظر ذلك بقراءة نافع ( ومحياى ) ( 1 ) وذكر الناظم أنه يكسر النون ، وحمل على ذلك قراءة بعضهم > / فدمرانهم
تدميرا ) ( 1 ) ، وجوزه في قراءة ابن ذكوان ولا تتبعان ( 2 ) ، بتخفيف النون .
واما الشديدة فتقع بعدها اتفاقا ، ويجب كسرها ، كقراءة باقي السبعة ولا تتبعان ( 2 ) .
الثاني : أنها لا تؤكد الفعل المسند إلى نون الإناث ، وذلك لأن الفعل المذكور يجب أن يؤتى بعد فاعله بألف فاصلة بين النونين قصدا للتخفيف فيقال ( ( أضربنان ) ) وقد مضى أن الخفيفة لا تقع بعد الألف ، ومن اجاز ذلك فيما تقدم اجازه هنا بشرط كسرها ( 3 ) .
الثالث : أنها تحذف قبل الساكن ، كقوله : 476 -
( لا تهين الفقير علك أن % تركع يوما والدهر قد رفعه )
أصله ( ( لا تهينن ) ) .
الرابع : أنها تعطى في الوقف حكم التنوين فإن وقعت بعد فتحة قلبت ألفا ، كقوله تعالى : لنسفعا ( 1 ) و وليكونن ( 2 ) ، وقول الشاعر : 477 -
( ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا % ) .
وإن وقعت بعد ضمة أو كسرة حذفت ، ويجب حينئذ أن يرد ما حذف في الوصل لأجلها تقول في الوصل ( ( اضربن يا قوم ) ) و ( ( اضربن يا هند ) ) والأصل : اضربون واضربين ، كما مر ، فإذا وقفت حذفت النون لشبهها بالتنوين في نحو ( ( جاء زيد ) ) و ( ( مررت بزيد ) ) ثم ترجع بالواو والياء لزوال الساكنين فتقول : ( ( اضربوا ) ) و ( ( اضربي ) ) . * & هذا باب مالا ينصرف &
الاسم إن أشبه الحرف بنى كما مر ، وسمى غير متمكن ، وإلا أعرب ثم المعرب إن أشبه الفعل منع الصرف كما سيأتي ، وسمى غير أمكن وإلا صرف ، وسمى أمكن ( 1 ) .
والصرف : هو التنوين الدال على معنى يكون الاسم به أمكن ، وذلك المعنى هو عدم مشابهته للحرف والفعل ، ك ( ( زيد ) ) و ( ( فرس ) ) .
وقد علم من هذا أن غير المنصرف هو الفاقد لهذا التنوين ، ويستثنى من ذلك نحو ( ( مسلمات ) ) فإنه منصرف مع أنه فاقد له إذ تنوينه لمقابلة نون جمع المذكر السالم . *
ثم الاسم الذي لا ينصرف نوعان :
أحدهما : ما يمتنع صرفه لعلة واحدة ( 1 ) ، وهو شيئان :
أحدهما : ما فيه ألف التأنيث مطلقا ، أي مقصورة كانت أم ممدودة ، ويمتنع صرف مصحوبها كيفما وقع ، أى : سواء وقع نكرة ك ( ( ذكرى ) ) و ( ( صحراء ) ) ، أم معرفة ك ( ( رضوى ) ) و ( ( زكرياء ) ) ، أم مفردا كما تقدم ، أم جمعا ك ( ( جرحى ) ) و ( ( أنصباء ) ) ، أم أسما كما تقدم أم صفة ك ( ( حبلى ) ) و ( ( حمراء ) ) .
والثاني : الجمع الموازن لمفاعل أو مفاعيل ( 2 ) ، ك ( ( دراهم ) ) و ( ( دنانير ) )
وإذا كان مفاعل منقوصا فقد تبدل كسرته فتحة فتنقلب ياؤه ألفا فلا ينون ، ك ( ( عذارى ) ) و ( ( مدارى ) ) ، والغالب أن تبقى كسرته فإذا خلا من ( ( أل ) ) ، والإضافة أجرى في الرفع والجر مجرى قاض وسار في حذف يائه وثبوت تنوينه ، نحو ومن فوقهم غواش ( 1 ) والفجر وليال عشر ( 2 ) ، وفي النصب مجرى دراهم في سلامة آخره وظهور فتحته ، نحو سيروا فيها ليالي ( 3 ) .
و ( ( سراويل ) ) ممنوع الصرف مع أنه مفرد ( 4 ) فقيل : إنه أعجمي حمل على موازنة من العربي ، وقيل : إنه منقول عن جمع سرواله ، ونقل ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه ، وأنكر ابن مالك عليه ذلك .
وإن سمى بهذا الجمع أو بما وازنه من لفظ أعجمي مثل سراويل وشراحيل ،
أو لفظ ارتجل للعلمية مثل كشاجم ( 1 ) ، منع الصرف . *
النوع الثاني : ما يمتنع صرفه بعلتين ، وهو نوعان ،
أحدهما : ما يمتنع صرفه نكرة ومعرفة ، وهو ما وضع صفة ، وهو إما مزيد في آخره ألف ونون ، أو موازن للفعل ، أو معدول .
أما ذو الزيادتين فهو فعلان بشرط أن لا يقبل التاء ، إما لأن مؤنثه فعلى ، ك ( ( سكران وغضبان وعطشان ) ) ، أو لكونه لا مؤنث له ك ( ( لحيان ) ) ( 2 ) بخلاف نحو مصان للئيم ، وسيفان للطويل ، وأليان لكبير الألية ، وندمان : من المنادمة لا من الندم فإن مؤنثاتها فعلانة .
واما ذو الوزن فهو أفعل بشرط أن لا يقبل التاء ، إما لأن مؤنثه فعلاء ك ( ( أحمر ) ) أو فعلى ك ( ( أفضل ) ) ، أو لكونه لا مؤنث له ك ( ( أكمر ) ) و ( ( آدر ) ) ، وإنما صرف أربع في نحو ( ( مررت بنسوة أربع ) ) لأنه وضع اسما فلم يلتفت لما طرأ له من الوصفية ، وأيضا فإنه قابل للتاء وإنما منع بعضهم صرف باب أبطح وأدهم للقيد وأسود وأرقم للحية - مع
أنها أسماء - لأنها وضعت صفات فلم يلتفت إلى ما طرأ لها من الأسمية ، وربما اعتد بعضهم باسميتها فصرفها ، وأما أجدل للصقر ، وأخيل لطائر ذي خيلان ، ، وأفعى للحية ( 1 ) ، فإنها أسماء في الأصل والحال فلهذا صرفت في لغة الأكثر ، وبعضهم يمنع صرفها للمح معنى الصفة فيها ، وهي القوة والتلون والإيذاء ، قال : 478 -
( فراخ القطا لاقين أجدل بازيا % )
وقال : 479 -
( فما طائري يوما عليك بأخيلا % )
واما ذو العدل فنوعان :
أحدهما : موازن فعال ومفعل ، من الواحد إلى الأربعة باتفاق ، وفي الباقي على الأصح ( 1 ) ، وهي معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة فأصل ( ( جاء القوم أحاد ) ) جاءوا واحدا واحدا ، وكذا الباقي ، ولا تستعمل هذه الألفاظ إلا نعوتا ، نحو أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ( 2 ) أو أحوالا ، نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ( 3 ) أو أخبارا ، نحو ( ( صلاة الليل مثنى مثنى ) ) وإنما كرر لقصد التوكيد ، لا لإفادة التكرير .
الثاني : ( ( أخر ) ) في نحو ( ( مررت بنسوة أخر ) ) لأنها جمع الخرى ، والأخرى أنثى آخر - بالفتح - بمعنى مغاير ، وآخر من باب اسم التفضيل ، واسم التفضيل قياسه أن يكون في حال تجرده من أل والإضافة مفردا مذكرا ، نحو ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ( 1 ) ، ونحو قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم - إلى قوله سبحانه : أحب إليكم ( 2 ) ، فكان القياس أن يقال ( ( مررت بامرأة آخر ) ) و ( ( بنساء آخر ) ) و ( ( برجال آخر ) ) و ( ( برجلين آخر ) ) ولكنهم قالوا : أخرى ، وأخر ، وآخرون ، وآخران ، قال تعالى : فتذكر إحداهما الأخرى ( 3 ) فعدة من أيام أخر ( 4 ) وآخرون اعترفوا ( 5 ) فآخران يقومان ( 6 ) .
وإنما خص النحويون أخر بالذكر لأن في أخرى ألف التأنيث ، وهي أوضح من العدل ، وآخرون وآخران معربان بالحروف فلا مدخل لهما في هذا الباب ، وأما آخر فلا عدل فيه ، وإنما العدل في فروعه ، وإنما امتنع من الصرف للوصف والوزن .
وإن كانت أخرى بمعنى آخره ، نحو وقالت أولاهم لأخراهم ( 7 ) ، جمعت على أخر مصروفا لأن مذكرها آخر - بالكسر - بدليل
وأن عليه النشأة الأخرى ( 1 ) ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ( 2 ) ، فليست من باب التفضيل .
وإذا سمى بشيء من هذه الأنواع بقى على منع الصرف لأن الصفة لما ذهبت بالتسمية خلفتها العلمية ( 3 ) . *
النوع الثاني : مالا ينصرف معرفة وينصرف نكرة ، وهو سبعة :
أحدها : العلم المركب تركيب المزج ك ( ( بعلبك ) ) و ( ( حضرموت ) ) وقد يضاف أول جزءيه إلى ثانيهما ، وقد يبنيان على الفتح ، وعلى اللغات الثلاث فإن كان آخر الأول معتلا ( ( معد يكرب ) ) و ( ( قالى قلا ) ) وجب سكونه مطلقا .
الثاني : العلم ذو الزيادتين ك ( ( مروان ، وعمران ، وعثمان ، وغطفان ، وأصبهان ) ) .
الثالث : العلم المؤنث ، ويتحتم منعه من الصرف إن كان بالتاء ك ( ( فاطمة ) ) و ( ( طلحة ) ) ، أو زائدا على ثلاثة ك ( ( زينب ) ) و ( ( سعاد ) ) ، أو محرك الوسط ك ( ( سقر ) ) و ( ( لظى ) ) ، أو أعجميا ك ( ( ماه ) ) و ( ( جور ) ) ، أو منقولا من المذكر إلأى المؤنث ك ( ( زيد ) ) - اسم امرأة - ويجوز في نحو ( ( هند ) ) و ( ( دعد ) ) الصرف وتركه ( 1 ) ، وهو أولى ، والزجاج يوجبه ، وقال عيسى والجرمي والمبرد في نحو ( ( زيد ) ) - اسم أمرأة - انه كهند .
الرابع العلم الأعجمى ، إن كانت علميته في اللغة العجمية ، وزاد على ثلاثة ك ( ( إبراهيم ) ) و ( ( إسماعيل ) ) وإذا سمى بنحو ( ( لجام ) ) و ( ( فرند ) ) ( 2 ) صرف لحدوث علميته ، ونحو ( ( نوح ) ) و ( ( لوط ) ) و ( ( شتر ) ) ( 3 ) مصروفة ، وقيل : الساكن الوسط ذو وجهين ، والمحركة متحتم المنع .
الخامس : العلم الموازن للفعل ، والمعتبر من وزن الفعل أنواع :
احدها : الوزن الذي يخص الفعل ك ( ( خضم ) ) لمكان ، و ( ( شمر ) ) لفرس ، و ( ( دئل ) ) لقبيلة ، وك ( ( انطلق ) ) و ( ( استخرج ) ) و ( ( تقاتل ) ) أعلاما .
الثاني : الوزن الذي به الفعل أولى لكونه غالبا فيه ك ( ( إثمد ) ) و ( ( إصبع ) ) و ( ( أبلم ) ) أعلاما فإن وجود موازنها في الفعل أكثر كالأمر من ضرب ، وذهب ، وكتب .
الثالث : الوزن الذي به الفعل أولى لكونه مبدوءا بزيادة تدل في الفعل ولا تدل في الاسم ، نحو أفكل وأكلب فإن الهمزة فيهما لا تدل ، وهي في موازنهما من الفعل نحو أذهب وأكتب دالة على المتكلم .
ثم لا بد من كون الوزن لازما باقيا مخالف لطريقة الفعل فخرج بالأول نحو ( ( امرؤ ) ) علما فإنه في النصب نظير اذهب ، وفي الجر نظير اضرب فلم يبق على حالة واحدة ، وبالثاني نحو ( ( رد ) ) و ( ( قيل ) ) و ( ( بيع ) ) فإن أصلها فعل ثم صارت بمنزلة قفل وديك فوجب صرفها ولو سميت بضرب مخففا من ضرب انصرف اتفاقا ، ولو سميت بضرب ثم خففته انصرف أيضا عند سيبويه ، وخالفه المبرد لأنه تغيير عارض ، وبالثالث نحو ( ( ألبب ) ) - بالضم - جمع لب علما لأنه قد باين الفعل بالفك ، قاله أبو الحسن ، وخولف لوجود الموازنة .
ولا يؤثر وزن هو بالاسم أولى ، ولا وزن هو فيهما على السواء ، وقال عيسى : إلا أن يكونا منقولين من الفعل كالأمر من ضارب ، وتضارب ، ودحرج ، أعلاما ، واحتج بقوله : 480 -
( أنا أبن جلا وطلاع الثنايا % )
وأجيب بانه يحتمل أن يكون سمى ب ( ( جلا ) ) من قولك ( ( زيد جلا ) ) ففيه ضمير ، وهو من باب المحكيات ، كقوله :
( نبئت أخوالي بني يزيد ( 1 ) % ) [ 38 ]
وأن يكون ليس بعلم ، بل صفة لمحذوف ، أي : أبن رجل جلا الأمور .
السادس : العلم المختوم بألف الإلحاق المقصورة ، ك ( ( علقى ) ) و ( ( أرطى ) ) علمين .
السابع : المعرفة المعدولة ، وهي خمسة أنواع :
أحدها : فعل في التوكيد ، وهي : جمع ، وكتع ، وبصع ، وبتع ، فإنها معارف بنية الإضافة إلى ضمير المؤكد ، ومعدولة عن فعلاوات ، فإن مفرداتها : جمعاء ، وكتعاء ، وبصعاء ، وبتعاء ، وإنما قياس فعلاء إذا كان أسما أن يجمع على فعلاوات كصحراء ، وصحراوات .
الثاني : سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه ، واستعمل ظرفا مجردا من أل والإضافة ، ك ( ( جئت يوم الجمعة سحر ) ) فإنه معرفة معدولة عن السحر ، وقال صدر الأفاضل : مبنى لتضمنه معنى اللام .
واحترز بالقيد الأول من المبهم ، نحو نجيناهم بسحر ( 1 ) وبالثاني من المعين المستعمل غير ظرف فإنه يجب تعريفه بأل أو الإضافة ، نحو ( ( طاب السحر سحر ليلتنا ) ) ، وبالثالث من نحو ( ( جئتك يوم الجمعة السحر ، أو سحره ) ) .
الثالث : فعل علما لمذكر إذا سمع ممنوع الصرف وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية ، نحو ( ( عمر ) ) و ( ( زفر ) ) و ( ( زحل ) ) و ( ( جمع ) ) ( 2 ) فإنهم قدروه معدولا لأن العلمية لا تستقل بمنع الصرف مع أن صيغة فعل قد كثر فيها العدل ، ك ( ( غدر ، وفسق ) ) و ك ( ( جمع ، وكتع ) ) ، و ك ( ( أخر ) ) .
واما ( ( طوى ) ) فمن منع صرفه بالمعتبر فيه التأنيث بإعتبار البقعة ، لا العدل عن طاو لأنه قد أمكن غيره فلا وجه لتكلفة ، ويؤيده أنه يصرف بإعتبار المكان .
الرابع : فعال علما لمؤنث ، ك ( ( حذام ) ) و ( ( قطام ) ) في لغة تميم فإنهم يمنعون صرفه ، فقال سيبويه : للعلمية والعدل عن فاعله ، وقال المبرد : للعلمية والتأنيث المعنوي ك ( ( زينب ) ) فإن ختم بالراء ك ( ( سفار ) ) اسما لماء ، وك ( ( وبار ) ) اسما لقبيلة - بنوه على الكسر ، إلا قليلا منهم ، وقد اجمتعت اللغتان في قوله :
( ألم تروا إرما وعادا % أودى بها الليل والنهار % )
( ومر دهر على وبار % فهلكت جهرة وبار % )
وأهل الحجاز يبنون الباب كله على الكسر تشبيها له بنزال ، كقوله : 482 -
( إذا قالت حذام فصدقوها % فإن القول ما قالت حذام )
الخامس : ( ( أمس ) ) مرادا به اليوم الذي يليه يومك ، ولم يضف ولم يقرن بالألف واللام ، ولم يقع ظرفا فإن بعض بنى تميم تمنع صرفه مطلقا لأنه معدول عن الامس ، كقوله : 483 -
( لقد رأيت عجبا مذ أمسا % )
وجمهورهم يخص ذلك بحالة الرفع ، كقوله : 484 -
( اعتصم بالرجاء إن عن باس % وتناس الذى تضمن أمس )
والحجازيون يبنونه على الكسر مطلقا ، على تقديره مضمنا معنى اللام ، قال : 485 -
( ومضى بفصل قضائه أمس % )
والقوافي مجرورة .
فإن أدرت بأمس يوما من الأيام الماضية مبهما ، أو عرفته بالإضافة أو بالداة فهو معرب إجماعا ، وإن استعملت المجرد المراد به معين ظرفا فهو مبنى إجماعا . *
فصل
: يعرض الصرف لغير المتصرف لأحد أربعة أسباب ( 1 ) :
الول : أن يكون أحد سببيه العلمية ثم ينكر تقول ( ( رب فاطمة وعمران وعمر ويزيد وإبراهيم ومعد يكرب وأرطى .
ويستثنى من ذلك ما كان صفة قبل العلمية ، ك ( ( أحمر ) ) و ( ( سكران ) ) فسيبويه يبقيه غير متصرف ، وخالفه الأخفش في الحواشي ، ووافقه في الوسط ( 2 ) .
الثاني : التصغير المزيل لأحد السببين ، ك ( ( حميد ) ) و ( ( عمير ) ) في أحمد وعمر ، وعكس ذلك نحو ( ( تحلىء ) ) علما فإنه ينصرف مكبرا ولا ينصرف مصغرا لاستكمال العلتين بالتصغير ( 3 ) .
وعن بعضهم أطراد ذلك في لغة ( 1 ) .
وأجاز الكوفيون ( 2 ) ، والأخفش والفارسي للمضطر أن يمنع صرف المنصرف ، وأباه سائر البصريين ، وأحتج عليهم بنحو قوله : 487 -
( طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت % بشبيب غائلة النفوس غدور )
وعن ثعلب أنه أجاز ذلك في الكلام . *
فصل
: المنقوص المستحق لمنع الصرف إن كان غير علم حذفت ياؤه رفعا وجرا ، ونون باتفاق ، ك ( ( جوار ) ) و ( ( أعيم ) ) ، وكذا إن كان علما ك ( ( قاض ) ) علم امرأة ، وك ( ( يرمى ) ) علما ، خلافا ليونس وعيسى ( 1 ) ، والكسائي فإنهم يثبتون الياء ساكنة رفعا ومفتوحة جرا كما في النصب ، احتجاجا بقوله : 488 -
( قد عجبت منى ومن يعيليا % ) .
وذلك عند الجمهور ضرورة ، كقوله في غير العلم : 489 -
( ولكن عبدالله مولى مواليا % ) . *
& هذا باب إعراب الفعل &
رافع المضارع تجرده من الناصب والجازم وفاقا للفراء ، لا حلوله محل الاسم خلافا للبصريين ، لانتقاضه بنحو ( ( هلا تفعل ) ) ( 1 ) . *
وناصبه أربعة :
أحدها : ( ( لن ) ) وهي لنفي ( ( سيفعل ) ) ( 1 ) ، ولا تقتضي تأبيد النفي .
ولا تأكيده ، خلافا للزمخشري ( 1 ) ، ولا تقع دعائية ، خلافا لأبن
السراج ( 1 ) ، وليس أصلها ( ( لا ) ) فأبدلت الألف نونا ، خلافا للفراء ، ولا ( ( لا أن ) ) فحذفت الهمزة تخفيفا والألف للساكنين ، خلافا للخليل والكسائي . *
الثاني : ( ( كى ) ) المصدرية ، فأما التعليلية فجارة والناصب بعدها ( ( أن ) ) مضمرة ( 2 ) ، وقد تظهر في الشعر ، وتتعين المصدرية إن سبقتها اللام ، نحو
لكي لا تأسوا ( 1 ) ، والتعليلية إن تأخرت عنها اللام أو أن ، نحو قوله : 490 -
( كى لتقضينى رقية ما % وعدتني غير مختلس )
ويجوز الأمران في نحو كي لا يكون دولة ( 1 ) ، وقوله : 492 -
( أدرت لكيما أن تطير بقربتي % )
الثالث : ( ( أن ) ) في نحو وأن تصوموا ( 1 ) والذي أطمع أن يغفر لي
) ( 1 ) ، وبعضهم يهملها حملا على ( ( ما ) ) أختها ، أي : المصدرية ، كقراءة ابن محيصن لمن أراد أن يتم الرضاعة ( 2 ) ، وكقوله :
493 ( أن تقرآن على أسماء ويحكما % )
إليه أن اصنع الفلك ( 1 ) وانطلق الملأ منهم أن امشوا ( 2 ) .
والزائدة هي : التالية ل ( ( لما ) ) ، نحو فلما أن جاء البشير ( 3 ) ، والواقعة بين الكاف ومجرورها ، كقوله :
( كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم ( 4 ) % )
أو بين القسم ولو ( 1 ) ، كقوله :
494 ( فأقسم أن لو التقينا وأنتم % )
والمخففة من أن هي : الواقعة بعد علم نحو علم أن سيكون منكم مرضى ( 1 ) ، ونحو أفلا يرون ألا يرجع ( 2 ) ، أو بعد ظن ، نحو وحسبوا ألا تكون ( 3 ) ، ويجوز في تاليه الظن أن تكون ناصبة ، وهو الأرجح ، ولذلك أجمعوا عليه في أحسب الناس أن يتركوا ( 4 ) ، واختلفوا في وحسبوا ألا تكون فتنة ( 3 ) ، فقرأه غير أبي عمرو والأخوين بالنصب ( 5 ) . *
الرابع : ( ( إذن ) ) وهي حرف جواب وجزاء ( 1 ) ، وشرط إعمالها ثلاثة أمور :
أحدها : أن تتصدر ، فإن وقعت حشوا أهملت ، كقوله :
495 ( وامكنني منها إذن لا أقيلها % )
وإن كان السابق عليها واوا أو فاء جاز النصب ( 1 ) ، وقد قرىء وأذن
لم يلبثوا ) ( 1 ) فإذا لا يؤتون ( 2 ) ، والغالب الرفع ، وبه قرأ السبعة .
الثاني : أن يكون مستقبلا فيجب الرفع في نحو ( ( إذن تصدق ) ) جوابا لمن قال ( ( أنا أحب زيدا ) ) .
الثالث : أن يتصلا ، أو يفصل بينهما القسم ( 3 ) ، كقوله : 497 -
( إذن والله نرميهم بحرب % ) *
فصل
: ينصب المضارع ب ( ( أن ) ) مضمرة وجوبا في خمسة مواضع :
أحدها : بعد اللام إن سبقت بكون ناقص ماض منفي ( 1 ) ، نحو وما كان الله ليظلمهم ( 2 ) لم يكن الله ليغفر لهم ( 3 ) ، وتسمى هذه اللام لام الجحود .
الثاني : بعد ( ( أو ) ) إذا صلح في موضعها ( ( حتى ) ) ( 4 ) ، نحو ( ( لألزمنك أو تقضيني حقى ) ) ، وكقوله :
498 ( لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى % )
أو ( ( إلا ) ) نحو لأقتلنه أو يسلم ، وقوله : 499 -
( كسرت كعوبها أو تستقيما % )
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ( 1 ) ، أو بإعتبار ما قبلها ، نحو وزلزلوا حتى يقول الرسول ( 2 ) .
ويرفع الفعل بعدها إن كان حالا مسببا فضله ، نحو ( ( مرض زيد حتى لا يرجونه ) ) ومنه حتى يقول الرسول ( 2 ) في قراءة نافع لأنه مؤول بالحال أى : حتى حالة الرسول والذين آمنوا معه أنهم يقولون ذلك .
ويجب النصب في مثل ( ( لأسيرن حتى تطلع الشمس ) ) و ( ( ما سرت حتى أدخلها ) ) و ( ( أسرت حتى تدخلها ) ) لإنتفاء السببية بخلاف ( ( أيهم سار حتى يدخلها ) ) فإن السير ثابت وإنما الشك في الفاعل وفي سيرى حتى أدخلها لعدم الفصلية ، وكذلك ( ( كان سيرى أمس حتى أدخلها ) ) إن قدرت كان ناقصة ، ولم تقدر الظرف خبرا . *
الرابع : والخامس : بعد فاء السببية ( 1 ) وواو المعية ، مسبوقين
بنفي أو طلب محضين ، نحو لا يقضى عليهم فيموتوا ( 1 ) ولما يعلم
الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) ( 1 ) يا ليتني كنت معهم فأفوز ( 2 ) يا ليتنا نرد ولا نكذب ( 3 ) ولا تطغوا فيه فيحل
عليكم غضبي ) ( 1 ) ، وقوله : 500 -
( لا تنه عن خلق وتأتي مثله % )
وقوله : 501 -
( يا ناق سيري عنقا فسيحا % إلى سليمان فنستريحا )
وقوله : 502 -
( فقلت أدعى وأدعو إن أندى % )
وقد اجتمع الطلب والنفي في قوله تعالى : ولا تطرد الذين يدعون ربهم ( 1 ) الآية لأن فتطردهم جواب النفي ، و فتكون جواب النهي .
واحترز بتقييد النفي والطلب بمحضين من النفي التالي تقريرا والمتلو بنفى ، والمنتقض بإلا ( 2 ) ، نحو ( ( ألم تأتيني فأحسن إليك ) ) إذا لم ترد الاستفهام الحقيقي ، ونحو ( ( ما تزال تأتينا فتحدثنا ) ) و ( ( ما تأتينا إلا وتحدثنا ) ) .
ومن الطلب باسم الفعل ( 3 ) ، وبما لفظه الخبر ، وسيأتي .
وبتقييد الفاء بالسببية والواو بالمعية من العاطفتين على صريح الفعل ، ومن الاستئنافيتين ، نحو ولا يؤذن لهم فيعتذرون ( 1 ) ، فإنها للعطف ، وقوله : 503 -
( ألم تسأل الربع القواء فينطق % )
فإنها للاستئناف إذ العطف يقتضي الجزم ، والسببية تقتضي النصب ( 1 ) .
وتقول : ( ( لا تأكل السمك وتشرب اللبن ) ) بالرفع إذا نهيته عن الأول فقط ، فإن قدرت النهي عن الجمع نصبت ، أو عن كل منهما جزمت . *
وإذا سقطت الفاء بعد الطالب وقصد معنى الجزاء جزم الفعل جوابا لشرط مقدر ، لا للطلب لتضمنه معنى الشرط خلافا لزاعمي ذلك ( 1 ) ، نحو قل تعالوا
أتل ) ( 1 ) بخلاف نحو فهب لي من لدنك وليا يرثني ( 2 ) في قراءة الرفع فإنه قدره صفة لوليا لا جوابا لهب ، كما قدره من جزم .
وشرط غير الكسائي لصحة الجزم بعد النهي صحة وقوع ( ( إن لا ) ) في موضعه فمن ثم جاز ( ( لا تدن من الأسد تسلم ) ) بالجزم ، ووجب الرفع في نحو ( ( لا تدن من الأسد يأكلك ) ) ، وأما ( ( فلا يقرب مسجدنا يؤذنا ) ) فالجزم على الإبدال لا الجواب . *
وألحق الكسائى في جواز النصب بالأمر ما دل على معناه : من اسم فعل نحو ( ( نزال فنكرمك ) ) أو خبر ، نحو ( ( حسبك حديث فينام الناس ) ) و خلاف في جواز الجزم بعدهما إذا سقطت الفاء ، كقوله : 504 -
( مكانك تحمدي أو تستريحى % )
وقولهم ( ( اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه ) ) أي ليتق الله وليفعل ~ ( 1 ) والحق الفراء الترجى بالتمنى بدليل قراءة حفص فاطلع ( 2 ) بالنصب . *
فصل
: وينصب ب ( ( أن ) ) مضمرة جوازا بعد خمسة أيضا :
أحدها : اللام إذا لم يسبقها كون ناقص ماض منفي ، ولم يقترن الفعل بلا ، نحو وأمرنا لنسلم لرب العالمين ( 3 ) وأمرت لأن أكون أول المسلمين ( 4 ) .
فإن سبقت بالكون المذكور وجب إضمار ( ( أن ) ) كما مر ( 5 ) .
وإن قرن الفعل بلا نافية أو مؤكدة وجب إظهارها ، نحو لئلا يكون للناس عليكم حجة ( 1 ) لئلا يعلم أهل الكتاب ( 2 ) .
والأربعة الباقية : أو ، والواو ، والفاء ، وثم إذا كان العطف على اسم ليس في تاويل الفعل ، نحو أو يرسل رسولا ( 3 ) في قراءة غير نافع بالنصب عطفا على وحيا ، وقوله : 505 -
( ولبس عباءة وتقر عينى % )
وقوله : 506 -
( لولا توقع معتر فأرضيه % )
وقوله : 507 -
( إنى وقتلى سليكا ثم أعقله % )
وتقول : ( ( الطائر فيغضب زيد الذباب ) ) بالرفع وجوبا لأن الأسم في تأويل الفعل ، أي : الذي يطير ( 1 ) .
ولا ينصب ب ( ( أن ) ) مضمرة في غير هذه المواضع العشرة إلا شاذا ، كقول بعضهم : ( ( تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ) ) ( 1 ) ، وقول ى خر : ( ( خذ اللص قبل يأخذك ) ) ( 2 ) ، وقراءة بعضهم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه
) ( 1 ) . *
فصل
: وجازم الفعل نوعان : جازم لفعل واحد ، وهو أربعة :
( ( لا ) ) الطلبية ، نهيا كانت نحو لا تشرك بالله ( 2 ) أو دعاء نحو لا تؤاخذنا ( 3 ) ، وجزمها فعلى المتكلم مبنيين للفاعل نادر ، كقوله : 508 -
( لا أعرفن ربربا حورا مدامعها % )
وقال : 509 -
( إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد % )
ويكثر ( ( لا أخرج ) ) و ( ( لا نخرج ) ) لأن المنهى غير المتكلم ( 1 ) .
واللام الطلبية ، أمرا كانت نحو لينفق ذو سعة ( 2 ) ، أو دعاء نحو ليقض علينا ربك ( 3 ) ، وجزمها فعلى المتكلم مبنيين للفاعل قليل ، نحو ( ( قوموا فلأصل لكم ) ) و ولنحمل خطاياكم ( 4 ) ، وأقل منه جزمها فعل الفاعل المخاطب ، نحو فبذلك فليفرحوا ( 5 ) في قراءة ( 6 ) ، ونحو ( ( لتأخذوا مصافكم ( 7 ) ، و الأكثر الاستغناء عن هذا بفعل الأمر ( 8 ) .
و ( ( لم ) ) و ( ( لما ) ) ويشتركان في : الحرفية ، والنفي ، والجزم ، والقلب للمضى ( 9 ) .
وتنفرد ( ( لم ) ) بمصاحبة الشرط ، نحو وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ( 1 ) ، وبجواز إنقطاع نفي منفيها ، ومن ثم جاز ( ( لم يكن ثم كان ) ) وامتنع في ( ( لما ) ) ( 2 ) .
وتنفرد ( ( لما ) ) بجواز حذف مجزومها ، ك ( ( قاربت المدينة ولما ) ) أي : ولما أدخلها ، فأما قوله : 510 -
( يوم الأعازب إن وصلت وإن لم % ) .
فضرورة ، وبتوقع ثبوته ، نحو لما يذوقوا عذاب ( 1 ) ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ( 2 ) ، ومن ثم امتنع ( ( لما يجتمع الضدان ) ) ( 3 ) . *
وجازم لفعلين ( 4 ) ، وهو أربعة أنواع :
حرف باتفاق ، وهو ( ( أن ) ) .
وحرف على الأصح ، وهو ( ( إذ ما ) ) ( 1 ) .
واسم باتفاق ، وهو : من ، وما ، ومتى ، وأى ، وأين ، وأيان ، وأنى ، وحيثما .
واسم على الأصح ، وهو ( ( مهما ) ) ( 2 ) .
وكل منهن يقتضى فعلين يسمى اولهما شرطا ، وثانيهما جوابا وجزاء ، ويكونان مضارعين ، نحو وإن تعودوا نعد ( 3 ) ، وماضيين ، نحو وإن عدتم عدنا ( 4 ) ، وماضيا فمضارعا ، نحو من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه
) ( 1 ) وعكسه ، وهو قليل ، نحو ( ( من يقم ليلة القدر إيمانا وإحتسابا غفر له ) ) ، ومنه إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت ( 2 ) لأن تابع الجواب جواب ( 3 ) ، ورد الناظم بهذين ونحوهما على الأكثرين إذ خصوا هذا النوع بالضرورة ( 4 ) .
ورفع الجواب المسبوق بماض أو بمضارع منفي ب ( ( لم ) ) قوى ( 5 ) ، كقوله :
511 -
( وإن أتاه خليل يوم مسألة % يقول : لا غائب مالى ولا حرم ) .
ونحو ( ( إن لم تقم أقوم ) ) ورفع الجواب في غير ذلك ضعيف ، كقوله : 512 -
( % من ياتها لا يضيرها )
وعليه قراءة طلحة بن سليمان أينما تكونوا يدرككم الموت ( 1 ) . *
فصل
: وكل جواب يمتنع جعله شرطا فإن الفاء تجب فيه ، وذلك الجملة
الاسمية نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ( 1 ) ، والطلبية نحو إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ( 2 ) ، وقد اجتمعتا في قوله : وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ( 3 ) ، والتي فعلها جامد ، نحو إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي ( 4 ) ، أو مقرون بقد ، نحو إن يسرق فقد سرق أخ له ( 5 ) ، أو تنفيس ، نحو وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله ( 6 ) ، أو ( ( لن ) ) نحو وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ( 7 ) ، أو ( ( ما ) ) نحو فإن توليتم فما سألتكم من أجر ( 8 ) ، وقد تحذف في الضرورة ، كقوله : 513 -
( من يفعل الحسنات الله يشكرها % )
وقوله : 514 -
( ومن لا يزل ينقاد للغي والصبا % سيلفى على طول السلامة نادما )
ويجوز أن تغنى ( ( إذا ) ) الفجائية عن الفاء إن كانت الأداة ( 1 ) ( ( إن ) )
والجواب جملة اسمية غير طلبية ، نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ( 1 ) . *
فصل
: وإذا انقضت الجملتان ثم جئت بمضارع مقرون بالفاء أو الواو فلك جزمه بالعطف ، ورفعه على الاستئناف ، ونصبه بأن مضمرة وجوبا ، وهو قليل ، قرأ عاصم وابن عامر فيغفر لمن يشاء ( 2 ) بالرفع ، وباقيهم بالجزم ، وابن عباس بالنصب ، وقرىء بهن أيضا في قوله تعالى : من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم ( 3 ) .
وإذا توسط المضارع المقرون بالفاء أو بالواو بين الجملتين فالوجه الجزم ، ويجوز النصب ، كقوله :
مطلقا ، أو غير مضاعفة إن كانت المدة ألفا ، نحو قذال وأتان ، ونحو حمار وذراع ، ونحو قراد وكراع ، ونحو قضيب وكئيب ، ونحو عمود وقلوص ، ونحو سرير وذلول ، وخرج نحو كساء وقباء لأجل اعتلال اللام ، ونحو هلال وسنان لأجل تضعيفها مع الألف ، وشذ عنان وعنن ، وحجاج وحجج ، ويحفظ نحو نمر ، وخشن ، ونذير ، وصحيفة .
الرابع : فعل - بكسر أوله وفتح ثانيه - وهو لاسم على فعلة كحجة ، وكسرة ، وفرية ، وهي الكذبة ، ويحفظ في فعله ، نحو حاجة ، ونحو ذكرى ، وقصعة ، وذربة ، وهدم .
السادس : فعلة - بفتحتين - وهو شائع في وصف لمذكر عاقل صحيح اللام نحو كامل وساحر وسافر وتار . *
السابع : فعلى - بفتح أوله وسكون ثانيه - وهو لما دل على آفة من فعيل وصفا للمفعول كجريح وأسير ، وحمل عليه ستة اوزان مما دل على آفة :
515 -
( ومن يقترب منا ويخضع نؤوه % ) *
فصل
: ويجوز حذف ما علم من شرط إن كانت الأداة ( ( إن ) ) مقرونة ب ( ( لا ) ) كقوله :
516 -
( وإلا يعل مفرقك الحسام % )
أي : وإلا تطلقها يعل .
وما علم من جواب ، نحو فإن استطعت أن تبتغي نفقا ( 1 ) الآية
ويجب حذف الجواب ( 1 ) إن كان الدال عليه ما تقدم مما هو جواب في المعنى ( 2 ) .
نحو ( ( أنت ظالم إن فعلت ) ) أو ما تاخر من جواب قسم سابق ، نحو لئن اجتمعت الإنس والجن ( 1 ) .
كما يجب إغناء جواب الشرط عن جواب قسم تأخر عنه ، نحو إن تقم والله أقم .
وإذا تقدمهما ذو خبر جاز جعل الجواب للشرط مع تأخره ، ولم يجب خلافا لابن مالك ( 1 ) ، نحو ( ( زيد والله إن يقم أقم ) ) ، ولا يجوز إن لم يتقدمهما خلافا له وللفراء ، وقوله : 517 -
( لئن كان ما حدثته اليوم صادقا % أصم فى نهار القيظ للشمس باديا )
ضرورة ، أو اللام زائدة .
وحيث حذف الجواب اشترط في غير الضرورة مضى الشرط فلا يجوز ( ( أنت ظالم إن تفعل ) ) ولا ( ( والله إن تقم لأقومن ) ) ( 1 ) . *
فصل في لو
ل ( ( لو ) ) ثلاثة أوجه ( 2 ) :
أحدها : أن تكون مصدرية ( 3 ) فترادف ( ( أن ) ) وأكثر وقوعها
بعد ( ( ود ) ) ( 1 ) نحو ودوا لو تدهن ( 2 ) أو ( ( يود ) ) نحو يود أحدهم لو يعمر ( 3 ) ، ومن القليل قول قتيلة ( 4 ) :
518 -
( ما كان ضرك لو مننت ، وربما % من الفتى وهو المغيظ المحنق )
وإذا وليها الماضي بقي على مضيه ، أو المضارع تخلص للاستقبال ، كما ان ( ( أن ) ) المصدرية كذلك .
الثاني : أن تكون للتعليق في المستقبل فترادف ( ( إن ) ) كقوله : 519 -
( ولو تلتقى أصداؤنا بعد موتنا % )
وإذا وليها ماض أول بالمستقبل ، نحو وليخش الذين لو تركوا ( 1 ) ، أو مضارع تخلص للاستقبال ، كما في ( ( إن ) ) الشرطية .
الثالث : أن تكون للتعليق في الماضي ، وهو أغلب أقسام لو ، ويقتضي إمتناع شرطها دائما خلافا للشلوبين ، لا جوابها خلافا للمعربين ( 2 ) ، ثم إن لم يكن لجوابها سبب غيره لزم إمتناعه ، نحو ولو شئنا لرفعناه بها ( 3 ) ، وكقولك : ( ( لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا ) ) وإلا لم يلزم ، نحو ( ( لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا ) ) ، ومنه ( ( لو لم يخف الله لم يعصه ) ) وإذا وليهما مضارع أول بالماضي ، نحو لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ( 4 ) .
وتختص ( ( لو ) ) مطلقا بالفعل ، ويجوز أن يليها قليلا اسم معمول لفعل محذوف يفسره ما بعده ، كقوله : 520 -
( أخلاى لو غير الحمام أصابكم % )
وكثيرا ( ( أن ) ) وصلتها ، نحو ولو أنهم صبروا ( 1 ) ، فقال سيبويه وجمهور البصريين : مبتدأ ، ثم قيل : لا خبر له ، وقيل : له خبر محذوف ( 2 ) ، وقال الكوفيون والمبرد والزجاج والزمخشري : فاعل بثبت مقدرا كما قال الجميع في ( ( ما ) ) وصلتها في لا أكلمه ما أن فى السماء نجما .
وجواب ( ( لو ) ) إما ماض معنى ، نحو ( ( لو لم يخف الله لم يعصه ) ) أو وضعا ، وهو إما مثبت فاقترانه باللام ، نحو لو نشاء لجعلناه حطاما ( 1 ) أكثر من تركها ، نحو لو نشاء جعلناه أجاجا ( 2 ) ، وإما منفي الأمر بالعكس ، نحو ولو شاء ربك ما فعلوه ( 3 ) ، وقوله : 521 -
( ولو نعطى الخيار لما افترقنا % )
قيل : وقد تجاب بجملة اسمية ، نحو لمثوبة من عند الله خير ( 1 ) ، وقيل : الجملة مستأنفة ، أو جواب لقسم مقدر ، وإن ( ( لو ) ) في الوجهين للتمني فلا جواب لها . *
فصل في أما
وهي حرف شرط وتوكيد دائما ، وتفصيل غالبا .
يدل على الأول مجيء الفاء ( 2 ) بعدها .
وعلى الثالث استقراء مواقعها ، نحو فأما اليتيم فلا تقهر ( 1 ) فأما الذين اسودت وجوههم ( 2 ) فأما من أعطى واتقى ( 3 ) الآيات ، ومنه فأما الذين في قلوبهم زيغ ( 4 ) الآية ، وقسيمة في المعنى قوله تعالى : والراسخون في العلم ( 5 ) الآية فالوقف دونه ، والمعنى : وأما الراسخون فيقولون ، وذلك على أن المراد بالمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه .
ومن تخلف التفصيل قولك ( ( أما زيد فمنطلق ) ) ( 6 ) .
وأما الثاني فذكره الزمخشري ، فقال : أما حرف يعطى الكلام فضل توكيد ، تقول ( ( زيد ذاهب ) ) فإذا قصدت أنه لا محالة ذاهب قلت ( ( أما زيد فذاهب ) ) وزعم أن ذلك مستخرج من كلام سيبويه .
وهي نائبة عن أداة شرط وجملته ، ولهذا تؤول بمهما يكن من شيء ، ولا بد من فاء تالية لتاليها ، إلا إن دخلت على قول قد طرح إستغناء عنه
بالمقول فيجب حذفها معه ، كقوله تعالى : فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم ( 1 ) ، أي : فيقال لهم أكفرتم ، ولا تحذف في غير ذلك إلا في ضرورة ، كقوله : 522 -
( فأما القتال لا قتال لديكم % )
أو ندور ( 1 ) ، نحو ( ( أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ( 2 ) . *
فصل في لولا ولو ما
ل ( ( لولا ) ) و ( ( لوما ) ) وجهان :
أحدهما : أن يدلا على إمتناع جوابهما لوجود تاليهما فيختصان بالجمل الأسمية ، نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين ( 1 ) .
والثاني : ان يدلا على التحضيض فيختصان بالفعلية ، نحو لولا أنزل علينا الملائكة ( 2 ) لو ما تأتينا بالملائكة ( 3 ) ، ويساويهما في التحضيض والاختصاص بالأفعال : هلا ، وألا ، وألا ، وقد بلى حرف التحضيض اسم معلق بفعل : إما مضمر ، نحو ( ( فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ) ) أي :
فهلا تزوجت بكرا ، ومظهر مؤخر ، نحو ولولا إذ سمعتموه قلتم ( 1 ) أي : هلا قلتم إذ سمعتموه . * & باب الإخبار بالذي وفروعه ، وبالألف واللام &
ويسميه بعضهم باب السبك ، وهو باب وضعه النحويون للتدريب في الأحكام النحوية ، كما وضع التصريفيون مسائل التمرين في القواعد التصريفية ، والكلام فيه في فصلين :
الفصل الأول في بيان حقيقته
إذا قيل لك : كيف نخبر عن زيد من قولنا ( ( زيد منطلق ) ) بالذي فأعمد إلى ذلك الكلام فاعمل فيه أربعة أعمال أحدها : أن تبتدئه بموصول مطابق لزيد في إفراده وتذكيره ، وهو الذي ، الثاني : أن تؤخر زيدا إلى آخر التركيب ، الثالث : أن ترفعه على أنه خبر للذي ، الرابع : أن تجعل في مكانه الذي نقلته عنه ظميرا مطابقا له في معناه وإعرابه فتقول ( ( الذي هو منطلق زيد ) ) فالذي : مبتدأ ، و ( ( هو منطلق ) ) : مبتدأ وخبر ، والجملة صلة للذي ، والعائد منها الضمير الذي جعلته خلفا عن زيد الذي هو الآن كمال الكلام
وقد تبين بما شرحناه أن زيدا مخبر به ، لا عنه ، وأن الذي بالعكس وذلك خلاف ظاهر السؤال فوجب تأويل كلامهم على معنى أخبر عن مسمى زيد في حال تعبيرك عنه بالذي .
وتقول في نحو ( ( بلغت من أخويك إلى العمرين رسالة ) ) - إذا أخبرت عن التاء بالذي - ( ( الذي بلغ من أخويك إلى العمرين رسالة أنا ) ) ، فإن أخبرت عن أخويك قلت : ( ( اللذان بلغت منهما إلى العمرين رسالة أخواك ) ) وعن العمرين ، قلت : ( ( الذين بلغت من أخويك إليهم رسالة العمرون ) ) أو عن الرسالة قلت : ( ( التي بلغتها من أخويك إلى العمرين رسالة ) ) فتقدم الضمير وتصله لأنه إذا أمكن الوصل لم يجز العدول إلى الفصل ، وحينئذ فيجوز حذفه لأنه عائد متصل منصوب بالفعل .
الفصل الثاني
في شروط ما يخبر عنه
أعلم أن الإخبار كان ب ( ( الذي ) ) أو أحد فروعه اشترط للمخبر عنه سبعة شروط :
أحدها : أن يكون قابلا للتأخير فلا يخبر عن ( ( أيهم ) ) من قولك ( ( أيهم في الدار ) ) لأنك تقول حينئذ : الذي هو في الدار أيهم فنزيل الاستفهام عن صدريته ( 1 ) وكذا القول في جميع أسماء الاستفهام والشرط ، وكم الخبرية وما التعجبية ، وضمير الشان ، لا يخبر عن شيء منها لما ذكرنا .
وفي التسهيل أن الشرط أن يقبل الاسم أو خلفه التأخير وذلك لأن الضمائر المتصلة كالتاء من ( ( قمت ) ) يخبر عنها مع أنها لا تتأخر ، ولكن يتأخر خلفها وهو الضمير المنفصل فتقول ( ( الذى قام أنا ) ) .
الثاني : أن يكون قابلا للتعريف فلا يخبر عن الحال والتمييز لأنك لو قلت في ( ( جاء زيد ضاحكا ) ) : الذي جاء زيد إياه ضاحك - لكنت قد نصبت الضمير على الحال ، وذلك ممتنع لأن الحال واجب التنكير ، وكذا القول في نحوه ، وهذا القيد لم يذكره في التسهيل .
الثالث : أن يكون قابلا للاستغناء عنه بالأجنبيفلا يخبر عن الهاء من نحو زيد ضربته لأنها لا يستغنى عنها بالأجنبى ك ( ( عمرو ) ) و ( ( بكر ) ) وإنما امتنع الإخبار عما هو كذلك لأنك لو أخبرت عنه لقلت ( ( الذى زيد ضربته هو ) ) فالضمير المنفصل هو الذي كان متصلا بالفعل قبل الإخبار ، والضمير المتصل الآن خلف عن ذلك الضمير الذي كان متصلا ففصلته وأخرته ، ثم هذا الضمير المتصل إن قدرته رابطا للخبر بالمبتدأ الذي هو زيد بقى الموصول بلا عائد ، وإن قدرته عائدا على الموصول بقى الخبر بلا رابط .
الرابع : أن يكون قابلا للاستغناء عنه بالمضمر فلا يخبر عن الاسم المجرور ب ( ( حتى ) ) أو ب ( ( مذ ) ) أو ( ( منذ ) ) لأنهن لا يجررن إلا الظاهر ، والإخبار يستدعى إقامة ضمير مقام المخبر عنه كما تقدم فإذا قيل ( ( سر أبا زيد قرب من عمرو الكريم ) ) جاز الإخبار عن ( ( زيد ) ) وامتنع الإخبار عن الباقي ، لأن الضمير لا يخلفهن : أما الأب فلأن الضمير لا يضاف ، وأما القرب فلأن الضمير لا يتعلق به جار ومجرور ولا غيره ، وأما ( ( عمرو الكريم ) ) فلآن الضمير لا يوصف ولا يوصف به نعم إن أخبرت عن المضاف والمضاف إليه معا فإخرت ذلك وجعلت مكانه ضميرا جاز ، فتقول في الإخبار عن المتضايفين ( ( الذى سره قرب من عمرو الكريم أبو زيد ) ) وكذا البافي ( 1 ) .
الخامس : جواز وروده في الإثبات ، فلا يخبر عن ( ( أحد ) ) من نحو ( ( ما جاءني أحد ) ) لأنه لو قيل : ( ( الذي ما جاءتني أحد ) ) لزم وقوع ( ( أحد ) ) في الإيجاب .
السادس : كونه في جملة خبرية ، فلا يخبر عن الأسم في مثل ( ( اضرب زيدا ) ) لأن الطلب لا يقع صلة .
السابع : أن لا يكون في إحدى جملتين مستقلتين ، نحو ( ( زيد ) ) من قولك ( ( قام زيد وقعد عمرو ) ) بخلاف ( ( إن قام زيد قعد عمرو ) ) . *
وإن كان الأخبار بالألف واللام اشترط عشرة أمور : هذه السبعة ، وثلاثة أخر ، و هي : ، و أن يكون المخبر عنه من جملة فعلية ، وأن يكون فعلها متصرفا ، وأن يكون مقدما فلا يخبر بأل عن ( ( زيد ) ) من قولك : ( ( زيد أخوك ) ) ولا من قولك ( ( عسى زيد أن يقوم ولا من قولك ( ( ما زال زيد عالما ) ) .
ويخبر عن كل من الفاعل والمفعول في نحو قولك : ( ( وقى الله البطل ) ) فتقول : ( ( الواقى البطل الله ) ) و ( ( الواقية الله البطل ) ) ، ولا يجوز لك أن تحذف الهاء لأن عائد الألف واللام لا يحذف إلا في ضرورة الشعر كقوله :
( ما المستفز الهوى محمود عاقبة % ) [ 58 ]
فصل
:
وإذا رفعت صلة ( ( أل ) ) ضميرا راجعا إلى نفس ( ( أل ) ) استتر في الصلة ولم يبرز تقول في الإخبار عن التاء من ( ( بلغت ) ) في المثال المتقدم ( ( المبلغ من أخويك إلى العمرين رسالة أنا ) ) ففي ( ( المبلغ ) ) ضمير مستتر لأنه في المعنى لأل لأنه خلف عن ضمير المتكلم ، و ( ( أل ) ) للمتكلم لأن خبرها ضمير المتكلم ، والمبتدأ نفس الخبر .
وإن رفعت صلة ( ( أل ) ) ضميرا لغير ( ( أل ) ) وجب بروزه وإنفصاله ، كما إذا أخبرت عن شيء من بقية أسماء المثال تقول في الإخبار عن الأخوين ( ( المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة أخواك ) ) وعن العمرين ( ( المبلغ أنا من اخويك إليهم رسالة العمرون ( ( وعن الرسالة ) ) ( ( المبلغها أنا من أخويك إلى العمرين رسالة ) ) وذلك لأن التبليغ فعل المتكلم ، و ( ( أل ) ) فيهن لغير المتكلم لأنها نفس الخبرالذي أخرته . * & هذا باب العدد ( 1 )
أعلم أن الواحد والاثنين يخالفان الثلاثة والعشرة وما بينهما في حكمين :
أحدهما : أنهما يذكران مع المذكر فتقول : واحد ، واثنان ، ويؤنثان مع المؤنث فتقول : واحدة ، واثنتان ، والثلاثة وأخواتها تجرى على العكس من ذلك ( 1 ) ، تقول : ثلاثة رجال ، بالتاء ، وثلاث إماء ، بتركها ، قال الله تعالى : سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام ( 2 ) .
والثاني : أنهما لا يجمع بينهما وبين المعدود ، لا تقول واحد رجل ، ولا اثنا رجلين لأن قولك ( ( رجل ) ) يفيد الجنسية والوحدة ، وقولك ( ( رجلان ) ) يفيد الجنسية وشفع الواحد ، فلا حاجة إلى الجمع بينهما ( 3 ) ،
وأما البواقي فلا تستفاد العدة والجنس إلا من العدد والمعدود جميعا ، وذلك لأن وقولك ( ( ثلاثة ) ) يفيد العدة دون الجنس ، وقولك ( ( رجال ) ) يفيد الجنس دون العدة ، فإن قصدت الإفادتين جمعت بين الكلمتين ( 1 ) .
فصل ( 1 )
:
مميز الثلاثة والعشرة وما بينهما إن كان اسم جنس ( 2 ) ،
ك ( ( شجر ) ) و ( ( تمر ) ) ، أو اسم جمع ( 1 ) ك ( ( قوم ) ) و ( ( رهط ) ) خفض بمن ، تقول : ( ( ثلاثة من التمر ) ) و ( ( عشرة من القوم ) ) قال الله تعالى : فخذ أربعة من الطير ( 2 ) ، وقد يخفض بإضافة العدد ، نحو وكان في المدينة تسعة رهط ( 3 ) ، وفي الحديث : ( ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ) ) وقال الشاعر : 523 -
( ثلاثة أنفس وثلاث ذود % )
555 -
( أنا ابن ماوية إذ جد النقر % )
وشرط خمسة امور [ أيضا ] وهي : أن يكون ما قبل الآخر ساكنا ، وأن يكون ذلك الساكن لا يتعذر تحريكه ولا يستثقل ، وأن لا تكون الحركة فتحة ، وأن لا يؤدى النقل إلى بناء لا نظير له فلا يجوز النقل في نحو هذا جعفر
وإن كان جمعا خفض بإضافة العدد إليه ، نحو ( ( ثلاثة رجال ) ) .
ويعتبر التذكير والتأنيث مع اسمي الجمع والجنس بحسب حالهما ، فيعطى العدد عكس ما يستحقه ضميرهما ، فتقول ( ( ثلاثة من الغنم ) ) بالتاء ، لأنك تقول ( ( غنم كثير ) ) بالتذكير ، و ( ( ثلاث من البط ) ) بترك التاء ، لأنك تقول ( ( بط كثيرة ) ) بالتأنيث ، و ( ( ثلاثة من البقر ) ) أو ( ( ثلاث ) ) لأن في البقر لغتين التذكير والتأنيث ، قال الله تعالى : إن البقر تشابه علينا ( 1 ) وقرىء تشابهت ( 2 ) .
ويعتبران مع الجمع بحال مفرده فلذلك تقول : ( ( ثلاثة إصطبلات ) ) و ( ( ثلاثة حمامات ) ) بالتاء فيهما إعتبارا بالإصطبل والحمام فإنهما مذكران ، ولا تقول ( ( ثلاث ) ) بتركها إعتبارا بالجمع ، خلافا للبغداديين ( 1 ) .
ولا يعتبر من حال الواحد حال لفظه حتى يقال ( ( ثلاث طلحات ) ) بترك التاء ، ولا حال معناه حتى يقال ( ( ثلاث أشخص ) ) بتركها تريد نسوة ، بل
ينظر إلى ما يستحقه المفرد بإعتبار ضميره فيعكس حكمه في العدد ، فكما تقول طلحة حضر ) ) و ( ( هند شخص جميل ) ) بالتذكير فيهما نقول ( ( ثلاثة طلحات ) ) و ( ( ثلاثة أشخص ) ) بالتاء فيهما ، فأما قوله : 524 -
( ثلاث شخوص كاعبان ومعصر % )
فضرورة ، والذي سهل ذلك قوله ( ( كاعبان ومعصر ) ) فاتصل باللفظ ما يعضد المعنى المراد ، ومع ذلك فليس بقياس ، خلافا للناظم .
وإذا كان المعدود صفة فالمعتبر حال الموصوف المنوى ، لا حالها ، قال الله تعالى : فله عشر أمثالها ( 1 ) أي : عشر حسنات أمثالها ، ولولا ذلك لقيل ( عشرة ) لأن المثل مذكر ، وتقول : ( ( عندي ثلاثة ربعات ) ) بالتاء إن قدرت رجالا ، وبتركها إن قدرت نساء ، ولهذا يقولون : ( ( ثلاثة دوب ) ) بالتاء إذا قصدوا ذكورا لن الدابة صفة في الأصل ، فكأنهم قالوا : ثلاثة أحمرة دواب ، وسمع ( ( ثلاث دواب ذكور ) ) بترك التاء لأنهم اجروا الدابة مجرى الجامد فلا يجرونها على موصوف . *
فصل
:
الأعداد التي تضاف للمعدود عشرة ، وهي نوعان :
أحدهما : الثلاثة والعشرة وما بينهما ، وحق ما تضاف إليه أن يكون جمعا ، مكسرا ، من أبنية القلة ، نحو ( ( ثلاثة أفلس ) ) و ( ( أربعة أعبد ) ) و ( ( سبعة أبحر ) ) ( 2 ) وقد يتخلف كل واحد من هذه الأمور الثلاثة
فيضاف للمفرد ( 3 ) ، وذلك إن كان مائة ، نحو ( ( ثلاث مائة ) ) و تسع
مائة ( 1 ) وشذ في الضرورة قوله : 525 -
( ثلاث مئين للملوك وفي بها % )
ويضاف لجمع التصحيح في مسألتين .
أحداهما : أن يهمل تكسير الكلمة ، نحو سبع سماوات ( 1 ) و ( ( خمس صلوات ) ) و سبع بقرات ( 2 )
والثانية : أن يجاور ما أهمل تكسيره ، نحو سبع سنابل ( 3 ) ، فإنه في التنزيل مجاور ل سبع بقرات ( 2 ) .
ويضاف لبناء الكثرة في مسألتين :
إحداهما : أن يهمل بناء القلة نحو ، ( ( ثلاث جوار ) ) و ( ( أربعة رجال ) ) و ( ( خمسة دراهم ) ) .
والثانية : أن يكون له بناء قلة ، ولكنه شاذ قياسا أو سماعا فينزل لذلك منزلة المعدوم فالأول نحو ثلاثة قروء ( 4 ) فإن جمع قرء بالفتح على أقراء شاذ ، والثاني نحو ( ( ثلاثة شسوع ) ) فإن أشساعا قليل الاستعمال . *
النوع الثاني : المائة والألف ، وحقهما أن يضافا إلى مفرد ، نحو مائة جلدة ( 1 ) و ألف سنة ( 2 ) .
وقد تضاف المائة إلى جمع كقراءة الأخوين ( 3 ) ثلاث مائة سنين ( 4 ) ، وقد تميز بمفرد منصوب ، كقوله : 526 -
( إذا عاش الفتى مائتين عاما % )
فصل
:
إذا تجاوزت العشرة جئت بكلمتين : الأولى النيف ، وهو التسعة فما دونها ، وحكمت لها في التذكير والتأنيث بما ثبت لها قبل ذلك فأجريت الثلاثة التسعة وما بينهما على خلاف القياس ، وما دون ذلك على القياس ، إلا أنك تأتي بأحد وإحدى مكان واحد وواحدة ، وتبنى الجميع على الفتح ، إلا ( ( اثنين ) ) و ( ( اثنتين ( ( فتعربهما كاملثنى ، وإلا ( ( ثماني ) ) فلك فتح الياء وإسكانها ، ويقل حذفها مع بقاء كسر النون ومع فتحها ، والكلمة الثانية ( ( العشرة ) ) وترجع بها إلى القياس التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث ، وتبنيها على الفتح مطلقا ، وإذا كانت بالتاء سكنت شينها في لغة الحجازيين وكسرتها في لغة تميم ، وبعضهم يفتحها .
وقد تبين مما ذكرنا أنك تقول : ( ( أحد عشر عبدا ) ) و ( ( اثنا عشر رجلا بتذكيرها ، و ( ( ثلاثة عشر عبدا ) ) بتأنيث الأول وتذكير الثاني ، وتقول : ( ( إحدى عشرة أمة ) ) و ( ( اثنتا عشرة جارية ) ) بتأنيثها ، و ( ( ثلاث عشرة جارية ) ) بتذكير الأول [ وتأنيث الثاني ] .
فإذا جاوزت التسعة عشر في التذكير والتسع عشرة في التأنيث استوى لفظ المذكر والمؤنث تقول : ( ( عشرون عبدا ) ) و ( ( ثلاثون أمة ) ) .
وتمييز ذلك كله مفرد منصوب ( 1 ) ، نحو إني رأيت أحد عشر
والثاني كقراءة أبى عمرو والأخوين والضحى ( 1 ) بالإمالة مع ان ألفها عن واو الضحوة لمناسبة سجى ( 2 ) و قلى ( 3 ) وما بعدهما . *
وأما الموانع فثمانية أيضا ، وهي : الراء وأحرف الاستعلاء السبعة ، وهي : الخاء ، والغين ، المعجمتان ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، والقاف .
وشرط المنع بالراء أمران : كونها غير مكسورة ، واتصالها بالألف إما قبلها نحو فراش وراشد ، أو بعدها ، نحو هذا حمار ، ورأيت حمارا ، وبعضهم يجعل المؤخرة المفصولة بحرف نحو هذا كافر كالمتصلة .
وشرط الاستعلاء المتقدم على الألف ان يتصل بها ، نحو صالح وضامن وطالب وظالم وغالب وخالد وقاسم ، أو ينفصل بحرف نحو غنائم ، إلا إن كان مكسورا ، نحو طلاب وغلاب وخيام وصيام فإن أهل الإمالة يميلونه ، وكذلك الساكن بعد كسرة ، نحو مصباح وإصلاح ومطواع ، ومقلاة - وهي التي لا يعيش لها ولد ( 4 ) - ومن العرب من لا ينزل هذا منزلة المكسور .
وشرط المؤخر عنها كونه : إما متصلا كساخر ، وحاطب ، وحاظل ، وناقف ، أو منفصلا بحرف كنافق ، ونافخ ، وناعق ، وبالغ ، أو بحرفين كمواثيق ومناشيط ، وبعضهم يميل هذا لتراخى الاستعلاء .
كوكبا ) ( 1 ) إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ( 2 ) وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ( 3 ) إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ( 4 ) ، وأما قوله تعالى : وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا ( 5 ) ، ف ( أسباطا ) بدل من ( اثنتي عشرة ) والتمييز محذوف ، أي : اثنتي عشرة فرقة ، ولو كان ( أسباطا ) تمييزا لذكر العددان لأن السبط مذكر ، وزعم الناظم أنه تمييز ، وأن ذكر ( أمما ) رجح حكم التأنيث كما رجحه ذكر ( ( كاعبان ومعصر ) ) في قوله :
( ثلاث شخوص كاعبان ومعصر % ) [ 523 ]
فصل
: ويجوز ( 2 ) في العدد المركب - غير ( ( اثني عشر ) ) و ( ( اثنتي
عشرة ) ) - أن يضاف إلى مستحق المعدود فيستغنى عن التمييز ، نحو ( ( هذه أحد عشر زيد ) ) ويجب عند البصريين بقاء البناء في الجزءين .
وحكى سيبويه الإعراب في آخر الثاني كما في بعلبك ، وقال : هي لغة رديئة .
وحكى الكوفيون وجها ثالثا ، وهو أن يضاف الأول إلى الثاني كما في عبدالله ، نحو ( ( ما فعلت خمسة عشرك ) ) .
وأجاز أيضا هذا الوجه دون إضافة ( 1 ) استدلالا بقوله : 527 -
( كلف من عنائه وشقوته % بنت ثماني عشرة من حجته ) *
فصل
: ويجوز أن تصوغ من اثنين وعشرة وما بينهما .
اسم فاعل .
كما تصوغه من فعل فتقول : ثان ، وثالث ، ورابع - إلى العاشر ( 1 ) .
كما تقول : ضارب وقاعد ، ويجب فيه أبدا أن يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث ، كما يحب ذلك مع ضارب ونحوه ، فاما ما دون الأثنين فإنه وضع على ذلك من أول الأمر ، فقيل : واحد وواحدة .
ولك في أسم الفاعل المذكور أن تستعمله - بحسب المعنى الذي تريده - على سبعة أوجه :
أحدها : أن تستعمله مفردا ليفيد الأتصاف بمعناه مجردا ، فتقول : ثالث ، ورابع ، قال : 528 -
( لستة أعوام وذا العام سابع % )
الثاني : أن تستعمله مع أصله . ليفيد أن الموصوف به بعض تلك العدة المعينة لا غير ، فتقول ( ( خامس خمسة ) ) أي : بعض جماعة منحصرة في خمسة .
ويجب حينئذ إضافته إلى أصله . كما يجب إضافتة البعض إلى كله . قال الله تعالى : إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ( 1 ) ، وقال تعالى : لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ( 2 ) ، وزعم الأخفش وقطرب والكسائي وثعلب أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني ونصبه إياه ، كما يجوز في ( ( ضارب زيد ) ) ، وزعم الناظم أن ذلك جائز في ثان فقط .
الثالث : أن تستعمله مع ما دون أصله ليفيد معنى التصيير فتقول هذا رابع ثلاثة أي : جاعل الثلاثة بنفسه أربعة ، قال الله تعالى : ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ( 3 ) ، ويجوز حينئذ إضافته وإعماله ، كما يجوز الوجهان في جاعل ومصير ونحوهما ، ولا يستعمل بهذا الاستعمال ثان فلا يقال ثاني واحد ولا ( ( ثان واحدا ) ) وأجازه بعضهم ، وحكاه عن العرب .
الرابع : أن تستعمله مع العشرة ليفيد الاتصاف بمعناه مقيدا بمصاحبة العشرة ، فتقول ( ( حادى عشر ) ) بتذكيرهما ، و ( ( حادية عشرة ) ) بتأنيثهما ، وكذا تصنع في البواقي : تذكر اللفظين مع المذكر ، وتؤنثهما مع المؤنث ، فتقول ( ( الجزء الخامس عشر ) ) و ( ( المقامة السادسة عشرة ) ) .
وحيث استعملت الواحد أو الواحدة مع العشرة أو مع ما فوقها كالعشرين ، فإنك تقلب فاءهما إلى موطن لامهما فتصيرها ياء ، فتقول : حاد وحادية .
الخامس : أن تستعمله معها ليفيد معنى ثاني اثنين ، وهو انحصار العدة فيما ذكر ، ولك في هذه الحالة ثلاثة أوجه :
أحدها - وهو الأصل - : أن تأتي بأربعة ألفاظ : أولها الوصف مركبا مع العشرة ، والثالث ما اشتق منه الوصف مركبا أيضا مع العشرة ، وتضيف جملة التركيب الأول إلى جملة التركيب الثاني ، فتقول ( ( ثالث عشر ثلاثة عشر .
الثاني : أن تحذف عشر من الأول استغناء به في الثاني ، وتعرب الول لزوال التركيب ، وتضيفه إلى التركيب الثاني .
الثالث : أن تحذف العقد من الأول والنيف من الثاني ، ولك في هذا الوجه وجهان : أحدهما : أن تعربهما لزوال مقتضى البناء فيهما ، فتجري الأول بمقتضى حكم العوامل وتجر الثاني بالإضافة ، والوجه الثاني : أن تعرب الأول وتبني الثاني ، حكاه الكسائي وابن السكيت وابن كيسان ، ووجهه أنه قدر ما حذف من الثاني فبقى البناء بحالة ، ولا يقاس على هذا الوجه لقلته ، وزعم بعضهم أنه يجوز بناءهما لحلول كل منهما محل المحذوف من صاحبه ، وهذا مردود لأنه لا دليل حينئذ على أن هذين الأسمين منتزعان من تركيبين ، بخلاف ما إذا أعرب الأول ، ولم يذكر الناظم وابنه هذا الاستعمال
الثالث : بل ذكرا مكانه أنك تقتصر على التركيب الأول باقيا بناء صدره ، وذكر أن بعض العرب يعربه ، والتحرير ما قدمته .
السادس : أن تستعمله معها لإفادة معنى رابع ثلاثة فتأتي أيضا بأربعة ألفاظ ، ولكن يكون الثالث منها دون ما اشتق منه الوصف ، فتقول ( ( رابع عشر ثلاثة عشر ) ) أجاز ذلك سيبويه ، ومنعه بعضهم ، وعلى الجواز فيتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني في موضع خفض ، ولك أن تحذف العشرة من الأول ، وليس لك مع ذلك أن تحذف النيف من الثاني للإلباس .
السابع : أن تستعمله مع العشرين وأخواتها ، فتقدمه ، وتعطف عليه العقد بالواو . * & هذا باب كنايات العدد &
وهي ثلاثة : كم ، وكأى ، وكذا .
أما ( ( كم ) ) فتنقسم إلى : استفهامية بمعنى أى عدد ، وخبرية بمعنى كثير ( 1 ) .
ويشتركان في خمسة أمور ( 2 ) : كونهما كنايتين عن عدد مجهول الجنس
والمقدار ، وكونهما مبنين ، وكون البناء على السكون ، ولزوم التصدير ، والاحتياج إلى التمييز .
ويفترقان أيضا في خمسة امور أيضا ( 1 ) :
أحدها : ( ( أن ) ) كم الاستفهامية تميز بمنصوب مفرد ، نحو ( ( كم عبدا
ملكت ) ) ويجوز جره بمن مضمرة جوازا إن جرت كم بحرف ، نحو ( ( بكم درهم اشتريت ثوبك ) ) وتميز الخبرية بمجرور مفرد أ ومجموع ، نحو ( ( كم رجال جاءوك ) ) و ( ( كم امرأة جاءتك ) ) والإفراد أكثر وأبلغ .
والثاني : أن الخبرية تختص بالماض كرب ، ولا يجوز ( ( كم غلمان سأملكهم ) ) ، كما لا يجوز ( ( رب غلمان سأملكهم ) ) ويجوز ( ( كم عبدا ستشتريه ) ) .
والثالث : أن المتكلم بها لا يستدعي جوابا من مخاطبه .
والرابع : أن يتوجه إليه التصديق والتكذيب .
والخامس : أن المبدل منها لا يقترن بهمزة الاستفهام ، تقول ( ( كم رجال في الدار عشرون بل ثلاثون ) ) ويقال ( ( كم مالك أعشرون أم ثلاثون ) ) .
تنبيه : يروى قول الفرزدق :
529 -
( كم عمة لك يا جرير وخالة % فدعاء قد حلبت على عشارى )
بجر ( ( عمة ) ) و ( ( خالة ) ) على أن كم خبرية ، وبنصبهما ، فقيل : إن تميما تجيز نصب مميز الخبرية مفردا ( 1 ) ، وقيل : على الاستفهام التهكمي ، وعليهما فهي
مبتدأ ، و ( ( قد حلبت ) ) خبر ، والتاء للجماعة لأنهما عمات وخالات وبرفعهما على الابتداء ، و ( ( حلبت ) ) خبر للعمة أو الخالة . وخبر الأخرى محذوف . وإلا لقيل ( ( قد حلبتا ) ) والتاء في ( ( حلبت ) ) للوحدة لأنهما عمة وخالة واحدة . و ( ( كم ) ) نصب على المصدرية أو الظرفية ، أي كم حلبة أو وقتا . *
واما ( ( كأى ) ) فبمنزلة ( ( كم ) ) ( 1 ) الخبرية : في إفادة التكثير ، وفي لزوم
التصدير ، وفي انجرار التمييز ، إلا أن جره بمن ظاهرة لا بالإضافة ، قال الله تعالى : وكأين من دابة لا تحمل رزقها ( 1 ) ، وقد ينصب كقوله : 530 -
( اطرد اليأس بالرجا فكأى % آلما حم يسره بعد عشر )
واما ( ( كذا ) ) ( 1 ) فيكنى به عن العدد القليل والكثير ، ويجب في تمييزها النصب ، وليس لها الصدر فلذلك تقول ( ( قبضت كذا وكذا درهما ) ) . *
& هذا باب الحكاية &
حكاية الجمل ( 1 ) مطردة بعد القول ، نحو قال إني عبد الله ( 2 ) ، ويجوز حكايتها على المعنى ، فتقول في حكاية ( ( زيد قائم ) ) : ( ( قال عمرو قائم زيد ) ) فإن كانت الجملة ملحونة تعين المعنى على الأصح ( 3 ) .
وحكاية المفرد في غير الاستفهام شاذة كقول بعضهم ( ( ليس بقرشيا ) ) ردا على من قال ( ( إن في الدار قرشيا ) ) .
وأما في الاستفهام فإن كان المسئول عنه نكرة والسؤال بأي أو بمن حكى في لفظ ( ( أي ) ) وفي لفظ ( ( من ) ) ما ثبت لتلك النكرة المسئول عنها من رفع ونصب وجر وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنيه وجمع .
تقول لمن قال ( ( رأيت رجلا ، وإمرأة ، وغلامين ، وجاريتين ، وبنين ، وبنات ) ) : أيا وأية وأيين ، وأيتين ، وأيين وأيات ، وكذلك تقول في ( ( من ) ) إلا أن بينهما فرقا من أربعة أوجه ( 1 ) .
أحدها : أن أيا عامة في السؤال ، فيسأل بها عن العاقل كما مثلنا ، وعن غيره كقول القائل : ( ( رأيت حمارا ) ) أو ( ( حمارين ) ) و ( ( من ) ) خاصة بالعاقل .
الثاني : أن الحكاية في ( ( أى ) ) عامة في الوقف والوصل ، يقال : ( ( جاءيني رجلان ) ) فتقول : ( ( أيان ) ) أو ( ( أيان يا هذا ) ) والحكاية في ( ( من ) ) خاصة بالوقف ، تقول ( ( منان ) ) بالوقف والإسكان . وإن وصلت قلت : ( ( من يا هذا ) ) وبطلت الحكاية ، فأما قوله : 531 -
( أتوا نارى فقلت : منون أنتم % )
فنادر في الشعر ، ولا يقاس عليه ، خلافا ليونس .
الثالث : أن ( ( أيا ) ) يحكى فيها حركات الإعراب غير مشبعة فتقول ( ( أي ) ) و ( ( أيا ) ) و ( ( أي ) ) ويجب في ( ( من ) ) الإشباع فتقول ( ( منو ) ) و ( ( منا ) ) و ( ( منى ) ) .
الرابع : أن ما قبل تاء التأنيث في ( ( أى ) ) واجب الفتح ، تقول ( ( أية ) ) و ( ( أيتان ) ) ويجوز الفتح والإسكان في ( ( من ) ) تقول : ( ( منه ) ) و ( ( منت ) ) و ( ( منتان ) ) و ( ( منتان ) ) والأرجح الفتح في المفرد ، والإسكان في التثنية .
وإن كان المسئول عنه علما لمن يعقل ، غير مقرون بتابع ، واداة السؤال ( ( من ) ) غير مقرونة بعاطف ، فالحجازيون يجيزون حكاية إعرابه فيقولون ( ( من زيدا ) ) لمن قال : ( ( رأيت زيدا ) ) و ( ( زيد ) ) بالخفض لمن قال ( ( مررت بزيد ) ) وتبطل الحكاية في نحو ( ( ومن زبد ) ) لأجل العاطف ، وفي نحو ( ( من غلام زيد ) ) لانتفاء العلمية ، وفي نحو ( ( من زيد الفاضل ) ) لوجود التابع ، ويستثنى من ذلك أن يكون التابع ابنا متصلا بعلم ك ( ( رأيت
زيد بن عمرو ) ) أو علما معطوفا ك ( ( رأيت زيدا وعمرا ) ) فتجوز فيهما الحكاية ، على خلاف في الثانية . * & هذا باب التأنيث &
لما كان التأنيث فرع التذكير احتاج لعلامة ، وهي إما تاء محركة وتختص بالأسماء ، ك ( ( قائمة ) ) أو تاء ساكنة ، وتختص بالأفعال ، ك ( ( قامت ) ) وإما ألف مفردة ك ( ( حبلى ) ) أو ألف قبلها ألف فتقلب هي همزة ك ( ( حمراء ) ) ويختصان بالأسماء .
وقد أنثوا أسماء كثيرة بتاء مقدرة ، ويستدل على ذلك بالضمير العائد عليها ، نحو النار وعدها الله الذين كفروا ( 1 ) حتى تضع الحرب أوزارها ( 2 ) وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ( 3 ) وبالإشارة إليها ، نحو هذه جهنم ( 4 ) وبثبوتها في تصغيره ، نحو ( ( عيينه ) ) و ( ( أذينه ) ) أو قعله نحو ولما فصلت العير ( 5 ) وبسقوطها من عدده ، كقوله : 532 -
( وهي ثلاث أذرع وأصبع % )
فصل
: الغالب في التاء أن تكون لفصل صفة المؤنث من صفة المذكر ك ( ( قائمة ) ) و ( ( قائم ) ) .
ولا تدخل هذه التاء في خمسة أوزان :
أحدها : فعول بمعنى فاعل ك ( ( رجل صبور ) ) و ( ( امرأة صبور ) ) ومنه وما كانت أمك بغيا ( 1 ) أصله بغويا ثم ادغم ، وأما قولهم ( ( امرأة ملولة ) ) فالتاء للمبالغة ، بدليل ( ( رجل ملولة ) ) و ، وأما ( ( امرأة عدوة ) ) فشاذ محمود على صديقة ، ولو كان بمعنى مفعول لحقته التاء ، نحو ( ( جمل ركوب ) ) و ( ( ناقة ركوب ) ) ( 2 ) .
والثاني : فعيل بمعنى مفعول ، نحو ( ( رجل جريح ) ) و ( ( امرأة جريح ) ) وشذ ( ( ملحفة جديدة ) ) فإن كان فعيل بمعنى فاعل لحقته التاء ، نحو ( ( امرأة رحيمة ) ) و ( ( ظريفة ) ) ، فإن قلت ( ( مررت بقتيلة بني فلان ) ) ألحقت التاء خشية الإلباس لأنك لم تذكر الموصوف .
والثالث : مفعال كمنحار ، وشذ ( ( ميقانه ) ) .
والرابع : مفعيل : كمعطير ، وشذ ( ( امرأة مسكينة ) ) وسمع ( ( مسكين ) ) على القياس .
والخامس : مفعل كمغشم ( 1 ) ، ومدعس ( 2 ) . *
وتأتي التاء لفصل الواحد من الجنس كثيرا كتمرة ، ولعكسه في جبأة ( 3 ) وكمأة ، خاصة ، وعوضا من فاء كعدة ، أو من لام كسنة أو من زائد لمعنى كأشعى وأشاعته ، أو من زائد لغير معنى ، كزنديق وزنادقة ، و للتعريب كموازجة ، وللمبالغة كراوية ، ولتأكيدها كنسابة ولتأكيد التأنيث كنعجة .
فصل
: لكل واحد من ألفي التانيث أوزان نادرة ، ولا نتعرض لها في هذا المختصر ، واوزان مشهورة .
فمشهور أوزان أثنا عشر :
أحدها : فعلى - بضم الأول وفتح الثاني - كأربى للداهية ، وأدمى وشعبي ، لموضعين ، قال :
( أعبدا حل في شعبى غريبا ( 2 ) % ) [ 438 ] .
وزعم ابن قتيبة أنه لا رابع لها ، ويرد عليه أرنى - بالنون - لحب يجبن به اللبن ، وجنفى لموضع ، وجعبي لعظام النمل .
وقد تبين أن عد الناظم لفعلى في الأوزان المشهورة مشكل .
الثاني : فعلى - بضم الأول وسكون الثاني - أسما كان كبهمى ، أو صفة كحبلى وطولى ، أو مصدرا كرجعى .
الثالث : فعلى - بفتحتين - اسما كان كبردى لنهر بدمشق ، أو مصدرا كمرطى لمشية ، أو صفة كحيدى .
الرابع : فعلى - بفتح أوله وسكون ثانيه - بشرط أن يكون إما جمعا كقتلى وجرحى ، أو مصدرا كدعوى ، أو صفة كسكرى وسيفى مؤنثى سكران وسيفان للطويل .
فإن كان فعلى اسما كأرطى وعلقى ففي ألفه وجهان .
الخامس فعالى - بضم أوله - كحبارى وسمانى لطائرين ، وفي الصحاح أن الف حبارى ليست للتأنيث ، وهو وهم ، فإنه قد وافق على أنه ممنوع الصرف .
والسادس : فعلى - بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحا - كسمهى للباطل .
السابع : فعلى - بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه - كسبطرى ودفقى لضربين من المشى .
الثامن : فعلى - بكسر أوله وسكون ثانيه - إما مصدرا كذكرى ، أو جمعا وذلك ( ( حجلى ) ) جمعا للحجل - بفتحتين - أسما لطائر ، و ( ( ظربى ) ) - بالظاء المشالة - جمعا لظربان - بفتح أوله وكسر ثانيه - أسما لدوببه ، ولا ثالث لهما في الجموع ( 1 ) .
التاسع : فعيلى - بكسر أوله وثانيه مشددا - نحو ( ( حثيثى ) ) و ( ( خليفى ) ) وحكى الكسائي : هو من خصيصاء قومه - بالمد - وهو شاذ .
العاشر : فعلى - بضم أوله وثانيه وتشديد ثالثه - ككفرى لوعاءالطلع ، و ( ( حذرى ) ) و ( ( بذرى ) ) من الحذر والتبذير .
الحادي عشر : فعيلى - بضم أوله وفتح ثانيه مشددا - كخليطى للاختلاط ، و ( ( قبيطى ) ) للناطف ( 2 ) .
الثاني عشر : فعالى - بضم أوله وتشديد ثانيه - نحو ( ( شقارى ) ) و ( ( خبازى ) ) لنبتين ، و ( ( خضارى ) ) لطائر .
تنيه : نحو : جنفى ، وخليفى ، وخليطى ، ليس من الأوزان المختصة بالمقصورة ، بدليل : عرواء ، وفخيراء ، ودخيلاء ( 1 ) .
ومشهور أوزان الممدودة سبعة عشر :
أحدها : فعلاء - بفتح أوله وسكون ثانيه - اسما كان كصحراء ، أو مصدرا كرغباء ، أو صفة كحمراء ، و ( ( ديمة هطلاء ) ) أو جمعا في المعنى كطرفاء .
والثاني والثالث والرابع : أفعلاء - بفتح العين - وأفعلاء - بكسرها - وأفعلاء - بضمها - كقولهم : يوم الأربعاء ، سمع فيه الأوزان الثلاثة .
الخامس : فعللاء ، كعقرباء لمكان .
السادس : فعالاء - بكسر الفاء - كقصاصاء للقصاص .
السابع : فعللاء - بضم الأول والثالث - كقرفصاء .
الثامن : فاعولاء - بضم الثالث - كعاشوراء .
التاسع : فاعلاء - بكسر الثالث - كقاصعاء ، لأحد جحرة اليربوع .
العاشر : فعلياء - بكسر الأول وسكون الثاني - نحو : كبرياء .
الحادي عشر : مفعولاء ، كمشيوخاء .
الثاني عشر : فعالاء - بفتح أوله وثانيه - نحو : براساء ، بمعنى الناس ، يقال : ما أدرى أي البراساء هو ، وبراكاء ، بمعنى البروك .
الثالث عشر : فعيلاء - بفتح أوله وكسر ثانيه - نحو : قريثاء وكريثاء نوعان من البسر .
الرابع عشر : فعولاء - بفتح أوله وضم ثانيه - نحو : دبوقاء .
الخامس عشر : فعولاء - بفتحتين - كخفقاء لموضع ، قاله ابن الناظم ، وإنما هو بالجيم والنون والفاء ، ولا نظير له إلا دأثاه للأمة ، وقرماء لموضع ، وعلى هذا فعد الناظم لذلك في المشهور مشكل ، وفي المحكم أن جنفى بالجيم والنون والفاء والقصر موضع ، وأنه بالمد أيضا موضع .
السادس عشر : فعلاء - بكسر أوله وفتح ثانيه - نحو : سيراء .
السابع عشر : فعلاء - بضم أوله وفتح ثانيه - كخيلاء . * & هذا باب المقصور والممدود &
قصر الأسماء ومدها ضربان ، : قياسى ، وهو وظيفة النحوى ، وسماعى ، وهو وظيفة اللغوي ، وقد وضعوا في ذلك كتبا .
وضابط الباب عند النحويين أن الأسم المعتل بالألف ثلاثة أقسام :
أحدها : ما له نظير من الصحيح يجب فتح ما قبل آخره ، وهذا النوع مقصور بقياس ، وله امثلة :
منها : كونه مصدر فعل اللازم ، نحو : جوى جوى ، وهوى وهوى ، وعمى عمى ، فإن نظيرها من الصحيح فرح فرحا ، وأشر أشرا .
قال ابن عصفور وغيره : وشذ الغراء بالمد مصدر غرى ، وأنشدوا : 533 -
( إذا قلت مهلا غارت العين بالبكى % غراء ومدتها مدامع نهل )
وفيما قالوه نظر ، لأن أبا عبيدة حكى غاريت بين الشيئين غراء ، أي واليت ، ثم أنشده ، وعلى هذا فالمد قياسى كما سياتي ، لأن غاريت غراء مثل قاتلت قتالا ، وغاريت : فاعلت من غريت به ، وأنشد ( ( أسلو ) ) بدل ( ( مهلا ) ) و ( ( فاضت ) ) بدل ( ( غارت ) ) و ( ( حفل ) ) بدل ( ( نهل ) ) .
ومنها : فعل - بكسر أوله وفتح ثانيه - جمعا لفعله - بكسر أوله وسكون ثانيه - نحو فرية وفرى ، ومريه ومري فإن نظيره قربه وقرب .
ومنها : فعل - بضم أوله وفتح ثانيه - جمعا لفعله - بضم أوله وسكون
ثانيه - نحو : دمية ودمى ، ومدية ومدى ، وزبية وزبى ، وكسوة وكسى ، فإن نظيره : حجة وحجج ، وقربه وقرب .
ومنها : اسم مفعول ما زاد على ثلاثة ، نحو : معطى ومستدعى ، فإن نظيره مكرم ومستخرج . *
الثاني : أن يكون له نظير من الصحيح يجب قبل آخره ألف . وهذا النوع ممدود بقياس ، وله امثلة :
منها : أن يكون الاسم مصدرا لأفعل أو لفعل أوله همزة وصل كأعطى إعطاء ، وارتأى ارتئاء ، واستقصى استقصاء ، فإن نظير ذلك أكرم إكراما ، وأكتسب إكتسابا ، واستخرج استخراجا .
ومنها : أن يكون مفردا لأفعلة . نحو كساء وأكسيه . ورداء وأردية . فإن نظيره حمار وأحمرة ، وسلاح وأسلحة ، ومن ثم قال الأخفش : أرحية وأقفيه من كلام المولدين لأن رحى وقفى مقصوران . وأما قوله : 534 -
( فى ليلة من جمادى ذات أندية % )
والمفرد ندى - بالقصر - فضرورة . وقيل : جمع ندى على نداء كجمل وجمال ثم جمع نداء على أندية ، ويبعده أنه لم يسمع نداء جمعا .
ومنها : أن يكون مصدرا لفعل - بالتخفيف - دالا على صوت كالرغاء والثغاء ، فإن نظيره الصراخ ، أو على داء ، نحو المشاء ، فإن نظيره الدوار والزكام .
مسألة : أجمعوا على [ جواز ] قصر الممدود للضرورة ، كقوله :
535 -
( لا بد من صنعا وإن طال السفر % )
وقوله : 536 -
( وأهل الوفا من حادث وقديم % )
واختلفوا في جواز مد المقصور للضرورة ، فأجازه الكوفيون ، متمسكين بنحو قوله : 537 -
( فلا فقر يدوم ولا غناء % )
ومنعه البصريون ، وقدروا الغناء في البيت مصدرا لغانيت لا مصدرا لغنيت ، وهو تعسف .
& هذا باب كيفية التثنية &
الاسم على خمسة أنواع :
احدها : الصحيح ، كرجل وامرأة .
الثاني : المنزل منزلة الصحيح ، كظبى ودلو .
الثالث : المعتل المنقوص ، كالقاضي .
وهذه الأنواع الثلاثة يجب أن لا تغير في التثنية تقول : ( ( رجلان ) ) ، وامرأتان ، وظبيان ، ودلوان ، والقاضيان ) ) وشذ في ألية وخصية : أليان وخصيان ( 1 ) ، وقيل : هما تثنية ألى وخصى .
الرابع : المعتل المقصور ، وهو نوعان :
أحدهما : ما يجب قلب ألفة ياء ، وذلك في ثلاث مسائل إحداها : أن تتجاوز ألفه ثلاثة أحرف كحبلى وحبليان ، وملهى وملهيان ، وشذ قولهم في تثنية قهقرى ، وخوزلى : قهقران وخوزلان ، بالحذف . الثانية : أن تكون ثالثة مبدلة من ياء كفتى ، قال الله تعالى : ودخل معه السجن فتيان ( 1 ) ، وشذ في حمى حموان ( 2 ) ، بالواو . الثالثة : ان تكون غير مبدلة وقد أمليت كمتى ، لو سميت بها قلت في تثنيتها : متيان .
والثاني : ما يجب قلب ألفه واوا ، وذلك في مسألتين إحداهما : أن تكون مبدلة من الواو ، كعصا ، وقفا ، ومنا ، وهو لغة في المن الذى يوزن به ، قال : 538 -
( عصا في رأسها منوا حديد % )