& هذا باب أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها &
يأتى وصف الفاعل من الفعل الثلاثى المجرد على فاعل بكثرة في فعل بالفتح _ متعديا كان كضربة وقتله ، أو لازما كذهب وغذا ( بالغين والذال المعجمتين - بمعنى سال ( 1 ) ، وفي فعل بالكسر متعديا كأمنة وشربة وركبة ، ويقل في القاصر كسلم ، وفى فعل بالضم كفره
وإنما قياس الوصف من فعل اللازم : فعل في الأعراض كفرح وأشر ( 2 ) ، وأفعل في الألوان والخلق ، كأخضر وأسود وأكحل ( 3 ) وألمى ( 4 ) وأعور وأعمى وفعلان فيما دل على الامتلاء وحرارة الباطن كشبعان وربان وعطشان ( 5 )
وقياس الوصف من فعل _ بالضم _ فعيل كظريف وشريف ، ودونه
فعل كشهم وضخم ، ودونهما أفعل كأخطب ( 1 ) إذا كان أحمر إلى الكدرة ، وفعل كبطل وحسن ، وفعال _ بالفتح _ كجبان ، وفعال _ بالضم _ كشجاع ، وفعل كجنب ، وفعل كعفر : أى شجاع ماكر
وقد يستغنون عن صيفة فاعل من فعل _ بالفتح _ بغيرها كشيخ وأشيب وطيب وعفيف ( 2 )
تنبيه ( 3 ) جميع هذه الصفات صفات مشبهة إلا فاعلا كضارب وقائم ،
فإنه اسم فاعل ، إلا إذا أضيف إلى مرفوعة ، وذلك فيما دل على الثبوت _ ك ( ( طاهر القلب ) ) ، و ( ( شاحط الدار ) ) أى : بعيدها _ فصفة مشبهة أيضا
فصل
: ويأتى وصف الفاعل من غير الثلاثى المجرد بلفظ مضارعه ، بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارعة ، وكسر ما قبل الآخر مطلقا ، سواء كان مكسورا في المضارع ، ك ( ( منطلق ) ) و ( ( مستخرج ) ) أو مفتوحا ك ( ( متعلم ) ) و ( ( متدحرج ) ) . & هذا باب أبنية أسماء المفعوليين &
يأتى وصف المفعول من الثلاثى المجرد على زنة مفعول ، ك ( ( مضروب ) )
و ( ( مقصود ) ) و ( ( ممرور ) ) به ( 1 ) ، ومنه مبيع ، ومقول ، ومرمى ، إلا أنها غيرت ( 3 )
ومن غيره بلفظ مضارعه ، بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارعة ، وإن شئت فقل : بلفظ اسم فاعله بشرط فتح ما قبل الآخر ، نحو المال مستخرج ، وزيد منطلق به
وقد ينوب فعيل عن مفعول ، ك ( ( دهين ) ) و ( ( كحيل ) ) و ( ( جريح ) ) و ( ( طريح ) ) ، ومرجعة إلى السماع ، وقيل : ينقاس فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل ، نحو قدر ورحم لقولهم : قدير ورحيم ( 3 )
الثانى : أنها للزمن الحاضر الدائم ، دون الماضى المنقطع والمستقبل ، وهو يكون لأحد الأزمنة الثلاثة
الثالث : أنها تكون مجارية للمضارع في تحركة وسكونه ، ك ( ( طاهر القلب ) ) و ( ( ضامر البطن ) ) و ( ( مستقيم الرأى ) ) و ( ( معتدل القامة ) ) وغير مجارية له ، وهو الغالب في المبنية من الثلاثى ك ( ( حسن ) ) ، و ( ( جميل ) ) ، و ( ( ضخم ) ) ، و ( ( ملآن ) ) ، ولا يكون اسم الفاعل إلا مجاريا له .
الرابع أن منصوبها لا يتقدم عليها ، بخلاف منصوبة ، ومن ثم صح النصب في نحو ( ( زيدا ) ) أنا ضاربه ) ) وامتنع في نحو ( ( زيد أبوه حسن وجهه ) )
الخامس : أنه يلزم كون معمولها سببيا ، أى : متصلا بضمير موصوفها ، إما لفظا نحو ( ( زيد حسن وجهه ) ) ، وإما معنى نحو ( ( زيد حسن الوجه ) ) ، أى : منه ، وقيل : إن ( ( أل ) ) خلف عن المضاف إليه ، وقول ابن الناظم : ( ( إن جواز ( 1 ) نحو ( ( زيد بك فرح ) ) مبطل لعموم قوله إن المعمول لا يكون
إلا سببيا مؤخرا ) ) مردود لأن المراد بالمعمول ما عملها فيه لحق الشبه ، وإنما عملها في الظرف بما فيها من معنى الفعل ، وكذا عملها في الحال ، وفي التمييز ، ونحو ذلك
فصل
: لمعمول هذه الصفة ثلاث حالات : الرفع على الفاعلية ، وقال الفارسى : أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة ، والخفض بالإضافة ، والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة ، وعلى التمييز إن كان نكرة ، والصفة مع كل من الثلاثة : إما نكرة أو معرفة ، وكل من هذه الستة للمعمول معه ست حالات ، لأنه إما بأل ، ك ( ( الوجه ) ) ، أو مضاف لما فيه أل ك وجه الأب أو مضاف للضمير ك وجهه أو مضاف لمضاف للضمير ك ( ( وجه أبيه ) ) ، أو مجرد ك ( ( وجه ) ) ، أو مضاف إلى المجرد ك ( ( وجه أب ) ) فالصور ست وثلاثون ، والممتنع منها أربعة ، وهي : أن تكون الصفة بأل والمعمول مجردا منها ومن الإضافة إلى تاليها ، وهو مخفوض ، ك ( ( الحسن وجهه ) ) أو ( ( وجه أبيه ) ) أو ( ( وجه ) ) أو ( ( وجه أب ) ) .
& هذا باب التعجب &
وله عبارات كثيرة ، نحو كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ( 2 ) ، ( ( سبحان الله إن المؤمن لا ينحس ) ) لله دره فارسا والمبوب له منها في النحو اثنتان :
إحداهما : ما أفعله ، نحو ( ( ما أحسن زيدا ) ) .
فأما ( ( ما ) ) فأجمعوا على اسميتها لأن في ( ( أحسن ) ) ضميرا يعود ( 1 ) عليها ، وأجمعوا على أنها مبتدأ لأنها مجردة للإسناد إليها ( 2 ) ، ثم قال سبيويه : هى نكرة تامة بمعنى شىء ، وابتدىء بها لتضمنها معنى التعجب ، وما بعدها خبر فموضعه رفع ، وقال الأخفش : هى معرفة ناقصة بمعنى الذى ، وما بعدها صلة فلا موضع له ، أو نكرة ناقصة وما بعدها صفة فمحله رفع ، وعليهما فالخبر محذوف وجوبا ، أى : شىء عظيم ( 3 ) .
وأما ( ( أفعل ) ) كأحسن فقال البصريون والكسائى : فعل للزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية ، نحو ( ( ما أفقرنى إلى رحمة الله تعالى ) ) ففتحته بناء كالفتحة في ضرب من ( ( زيد ضرب عمرا ) ) وما بعده مفعول به ، وقال بقية الكوفيين : أسم لقولهم ( ( ما أحسينه ) ) ( 1 ) ، ففتحته إعراب كالفتحة في ( ( زيد عندك ) ) وذلك لأن مخالفة الخبر للمبتدأ تقتضى عندهم نصبه ، و ( ( أحسن ) ) إنما هو في المعنى وصف لزيد ، لا لضمير ( ( ما ) ) ، و ( ( زيد ) ) عندهم مشبه بالمفعول به ( 2 ) .
الصيغة الثانية : أفعل ، به نحو ( ( أحسن بزيد ) ) .
وأجمعوا على فعلية أفعل ( 1 ) ثم قال البصريون : لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر ، وهو في الأصل فعل ماض على صيغة أفعل بمعنى صار ذا كذا ك ( ( أغد البعير ) ) أى : صار ذا غدة ، ثم غيرت الصيغة ، فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر ، فزيدت الباء في الفاعل ليصير على صورة المفعول به ك ( ( امرر بزيد ) ) ولذلك التزمت ، بخلافها في وكفى بالله شهيدا ( 2 ) فيجوز تركها ، كقوله : 379 -
( كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا % )
وقال الفراء والزجاج والزمخشرى وابن كيسان وابن خروف : لفظه ومعناه الأمر ، وفيه ضمير ، والباء للتعدية ، ثم قال ابن كيسان : الضمير للحسن وقال غيره : للمخاطب ، وإنما التزم إفراده لأنه كلام جرى مجرى المثل ( 1 ) .
مسألة : ويجوز حذف المتعجب منه ، في مثل ( ( أما أحسنه ) ) إن دل عليه دليل ( 1 ) ، كقوله :
380 -
( ربيعة خيرا ما أعف وأكرما % )
وفى ( ( أفعل به ) ) إن كان أفعل معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف ، نحو أسمع بهم وأبصر ( 1 ) ، وأما قوله : 381 -
( حميدا ، وإن يستغن يوما فأجدر % ) أى : به فشاذ
مسألة : وكل من هذين الفعلين ممنوع التصرف فالأول نظير تبارك ، وعسى ، وليس ، والثانى نظير هب بمعنى اعتقد ، وتعلم بمعنى اعلم ، وعلة جمودها تضمنهما معنى حرف التعجب الذى كان يستحق الوضع ( 1 ) .
مسألة : ولعدم تصرف هذين الفعلين امتنع أن يتقدم عليهما معمولهما ، وأن يفصل بينهما بغير ظرف ومجرور لا تقول : ( ما زيدا أحسن ) ) ولا ( ( بزيد أحسن ) ) ، وإن قيل إن ( ( بزيد ) ) مفعول ، وكذلك لا تقول : ( ( ما أحسن يا عبد الله زيدا ) ) ولا ( ( أحسن لولا بخله بزيد ) ) .
واختلفوا في الفصل بظرف أو مجرور متعلقين بالفعل ، والصحيح الجواز ، كقولهم ( ( ما أحسن بالرجل أن يصدق ، وما أقبح به أن يكذب ) ) وقوله : 382 -
( وأحر إذا حالت بأن أتحولا % )
ولو تعلق الظرف والجار والمجرور بمعمول فعل التعجب لم يجز الفصل به اتفاقا ، نحو ( ( ما أحسن معتكفا فى المسجد ) ) و ( ( أحسن بجالس عندك ) )
فصل
: وإنما يبنى هذان الفعلان ما اجتمعت فيه ثمانية شروط :
أحدها : أن يكون فعلا فلا يبنيان من الجلف والحمار ، فلا يقال ( ( ما أجلفه ) ) ، ولا ( ( ما أحمره ) ) ( 1 ) ، وشذ ( ( ما أذرع المرأة ) ) أى :
الثالث : أن يكون متصرفا فلا يبنيان من نحو نعم وبئس ( 1 ) .
الرابع : أن يكون معناه قابلا للتفاضل فلا يبنيان من نحو فنى ومات
الخامس : أن لا يكون مبنيا للمفعول فلا يبنيان من نحو ( ( ضرب ) ) ، وشذ ( ( ما أخصره ) ) من وجهين ، وبعضهم يستثنى ما كان ملازما لصيغة فعل نحو ( ( عنيت بحاجتك ) ) و ( ( زهى علينا ) ) فيجيز ( ( ما أعناه بحاجتك ) ) و ( ( ما أزهاه علينا ) )
السادس : أن يكون تاما فلا بينيان من نحو كان ، وظل وبات ، وصار ، وكاد ( 1 ) .
السابع : أن كون مثبتا فلا يبنيان من منفى ، سواء كان ملازما للنفى ، نحو ( ( ما عاج بالدواء ) ) أى : ما انتفع به ( 2 ) ، أم غير ملازم ك ( ( ما قام زيد ) ) .
الثامن : أن لا يكون اسم فاعله على أفعل ( 1 ) فعلاء ، فلا بينيان من نحو ( ( عرج ، وشهل ، وخضر الزرع ) ) .
فصل
: ويتوصل إلى التعجب من الزائد على ثلاثة ، ومما وصفه على أفعل فعلاء ب ( ( ما أشد ) ) ونحوه ، وينصب مصدرهما بعده ، أو ب ( ( أشدد ) ) ونحوه ، ويجر مصدرهما بعده بالباء فتقول ( ( ما أشد _ أو أعظم _ دحرجته ، أو انطلاقه أو حمرته ) ) و ( ( أشدد _ أو أعظم _ بها ) )
وكذا المنفى والمبنى للمفعول ، إلا أن مصدرهما يكون مؤولا ، لا صريحا نحو ( ( ما أكثر أن لا يقوم ) ) و ( ( ما أعظم ما ضرب ) ) و ( ( أشدد بهما ) ) .
وأما الفعل الناقص فإن قلنا له مصدر فمن النوع الأول ، وإلا فمن الثانى ،
تقول : ( ( ما أشد كونه جميلا ) ) أو ( ( ما أكثر ما كان محسنا ) ) و ( ( أشدد _ أو أكثر _ بذلك ) )
وأما الجامد والذى لا يتفاوت معناه فلا يتعجب منهما البنة & هذا باب نعم وبئس &
وهما فعلان عند البصريين والكسائى بدليل ( ( فبها ونعمت ) ) ( 1 ) ، واسمان عند باقى الكوفيين ، بدليل ( 2 ) ( ( ما هي بنعم الولد ( 3 ) ) ) جامدان ،
رافعان لفاعلين معرفين بأل الجنسية ، نحو نعم العبد ( 1 ) ، و بئس الشراب ( 2 ) ، أو بالإضافة إلى ما قارنها ، نحو ولنعم دار المتقين ( 3 ) ، فلبئس مثوى المتكبرين ( 4 ) ، أو إلى مضاف لما قارنها ، كقوله :
383 -
( فنعم ابن أخت القوم غير مكذب % )
أو مضمرين مستترين مفسرين بتمييز ( 1 ) ، نحو بئس للظالمين
بدلا ) ( 1 ) ، وقوله : 384 -
( نعم امرأ هرم لم تعر نائبة % )
وأجاز المبرد وابن السراج والفارسى أن يجمع بين التمييز والفاعل والظاهر ، كقوله : 385 -
( نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت % )
ومنعه سيبويه والسيرافى مطلقا ، وقيل : إن أفاد معنى زائدا جاز ، وإلا فلا ، كقوله :
( فنعم المرء من رجل تهامى % ) ( 1 ) * 285
وأختلف في كلمة ( ( ما ) ) ( 1 ) بعد نعم وبئس فقيل : فاعل فهى معرفة
ناقصة _ أى : موصولة _ في نحو نعما يعظكم به ( 1 ) أى : نعم الذى يعظكم به ، ومعرفة تامة في نحو فنعما هي ( 2 ) : أى فنعم الشىء هي ، وقيل : تمييز فهى نكرة موصوفة في الأول وتامة في الثانى
فصل
: ويذكر المخصوص بالمدح أو الذم بعد فاعل نعم وبئس فيقال ( ( نعم الرجل أبو بكر ) ) و ( ( بئس الرجل أبو لهب ) ) وهو مبتدأ ، والجملة فقبله خبره ، ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ واجب الحذف ، أى : الممدوح أبو بكر ، والمذموم أبو لهب
وقد يتقدم المخصوص فيتعين كونه مبتدأ ، نحو ( ( زيد نعم الرجل ) ) .
وقد يتقدم ما يشعر به ، فيحذف ، نحو إنا وجدناه صابرا نعم العبد ( 3 ) أى : هو ، وليس منه ( ( العلم نعم المقتنى ) ) ( 4 ) ، إنما ذلك من التقدم
فصل
: وكل فعل ثلاثى صالح للتعجب منه فإنه يجوز استعماله على فعل _ بضم العين _ إما بالأصالة ك ( ( ظرف ، وشرف ) ) أو بالتحويل ك ( ( ضرب ) ) و ( ( فهم ) ) ثم يجرى حينئذ مجرى نعم وبئس : في إفادة المدح والذم ،
وفي حكم الفاعل ، وحكم ا لمخصوص ، تقول في المدح ( ( فهم الرجل زيد ) ) ، وفي الذم ( ( خبث الرجل عمرو ) )
ومن أمثله ( ( ساء ) ) فإنه في الأصل سوأ بالفتح فحول إلى فعل _ بالضم _ فصار قاصرا ، ثم ضمن معنى بئس فصار جامدا ، قاصرا ، محكوما له ولفاعله بما ذكرنا ، تقول ( ( ساء الرجل أبو جهل ) ) و ( ( ساء حطب النار أبو لهب ) ) وفي التنزيل وساءت مرتفقا ( 1 ) و ساء ما يحكمون ( 2 )
ولك في فاعل فعل المذكور أن تأتى به أسما ظاهرا مجردا من أل ، وأن تجره بالباء ، وان تأتى به ضميرا مطابقا ، نحو ( ( فهم زيد ) ) ( 3 ) ، وسمع ( ( مررت بأبيات جاد بهن أبياتا ) ) و ( ( جدن أبياتا ) ) ، وقال : 386 -
( حب بالزور الذى لا يرى % )
أصله ( ( حبب الزور ) ) فزاد الباء وضم الحاء لأن فعل المذكور يجوز فيه أن تسكن عينه ، وأن تنقل حركتها إلى فائه فتقول : ( ( ضرب الرجل ) ) و ( ( ضرب ) ) .
فصل
: ويقال في المدح ( ( حبذا ) ) وفي الذم ( ( لا حبذا ) ) قال : 387 -
( ألا حبذا عاذرى في الهوى % ولا حبذا الجاهل العاذل )
ومذهب سيبويه أن ( ( حب ) ) فعل ، و ( ( ذا ) ) فاعل ، وأنهما باقيان على أصلهما ، وقيل : ركبا وغلبت الفعلية لتقدم الفعل ، فصار الجميع فعلا وما بعده فاعل ، وقيل : ركبا وغلبت الاسمية لشرف الاسم نصار الجميع اسما مبتدأ وما بعده خبرا ( 1 ) .
ولا يتغير ( ( ذا ) ) عن الإفراد والتذكير ، بل يقال ( ( حبدا الزيدان والهندان ) ) ، أو ( ( الزيدون والهندات ) ) لأن ذلك كلام جرى مجرى المثل ، كما في قولهم ( ( الصيف ضيعت اللبن ) ) ، يقال لكل أحد بكسر التاء وإفرادها ، وقال ابن كيسان : لأن المشار إليه مضاف محذوف ، أى : حبذا حسن هند ( 1 )
ولا يتقدم المخصوص على ( ( حبذا ) ) لما ذكرنا من انه كلام جرى مجرى المثل ، وقال ابن بابشاذ : لئلا يتوهم أن في ( ( حب ) ) ضميرا ، وأن ( ( ذا ) ) مفعول
تنبيه : إذا قلت ( ( حب الرجل زيد ) ) فحب هذه من باب فعل المتقدم ذكره ، ويجوز في حائه الفتح والضم كما تقدم ، فإن قلت ( ( حبذا ) ) ففتح الحاء واجب إن جعلتهما كالكلمة الواحدة & هذا باب أفعل التفضيل &
إنما يصاغ أفعل التفضيل مما يصاغ منه فعلا التعجب فيقال ( ( هو أضرب ) ) و ( ( أعلم ) ) و ( ( أفضل ) كما يقال ( ( ما أضربه ) و ( ( أعلمه ) ) و ( ( أفضله ) ) وشذ بناؤه من وصف لا فعل له ك ( ( هو أقمن به ) ) أى :
أحق ، و ( ( ألص من شظاظ ( 1 ) ، ومما زاد على ثلاثة ك ( ( هذا الكلام أخصر من غيره ) ) وفي أفعل المذاهب الثلاثة ، وسمع ( ( هو أعطاهم للدراهم ، وأولاهم للمعروف ) ) و ( ( هذا المكان أقفر من غيره ) ) ، ومن فعل المفعول ك ( ( هو أزهى من ديك ) ) و ( ( أشغل من ذات النحيين ) ) و أعنى بحاجتك ) ) .
وما توصل به إلى التعجب مما لا يتعجب منه بلفظه يتوصل به إلى التفضيل ، ويجاء بعده بمصدر ذلك الفعل تمييزا فيقال : ( ( هو أشد استخراجا ) ) و ( ( حمرة ) )
فصل
: ولاسم التفضيل ثلاث حالات :
إحداها : أن يكون مجردا من أل والإضافة ، فيجب له حكمان : أحدهما : أن يكوم مفردا مذكرا دائما ، نحو ليوسف وأخوه أحب ( 2 ) ونحو قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم . . . الآية ) ( 3 ) ، ومن ثم قيل في ( ( أخر ) ) إنه معدول عن آخر ، وفي قول ابن هانىء : 388 -
( كأن صفرى وكبرى من فقاقعها % )
إنه لحن ، والثانى : أن يؤتى بعده بمن جارة للمفضول ( 1 ) ، وقد تحذفان ( 2 )
نحو والآخرة خير وأبقى ( 1 ) ، وقد جاء الإثبات والحذف في أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ( 2 ) أى : منك
وأكثر ما تحذف ( ( من ) ) إذا كان أفعل خبرا ، ويقل إذا كان حالا ، كقوله : 359 -
( دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا % )
أى : دنوت أجمل من البدر ، أو صفة كقوله : 390 -
( تروحى أجدر أن تقيلى % )
أى : تروحى وائتى مكانا أجدر من غيره بأن تقيلى فيه .
وبجب تقديم ( ( من ) ) مجرورها عليه إن كان المحرور استفهاما ، نحو ( ( أنت ممن أفضل ) ) أو مضافا إلى الاستفهام ( ( أنت من غلام من أفضل ) ) ، وقد تتقدم في غير الاستفهام ، كقوله : 391 -
( فأسماء من تلك الظعينة أملح % )
الحالة الثانية : أن يكون بأل فيجب له حكمان أحدهما أن يكون مطابقا لموصوفه ، نحو ( ( زيد الأفضل ) ) و ( ( هند الفضلى ) ) و ( ( الزيدان الأفضلان ) ) و ( ( الزيدون الأفضلون ) ) و ( ( الهندات الفضليات ) ) أو ( ( الفضل ) ) .
والثانى : ألا يؤتى معه بمن ( 1 ) ، فاما قول الأعشى : 392 -
( ولست بالأكثر منهم حصى % )
فخرج على زيادة ( ( أل ) ) أو على أنها متعلقة بأكثر نكرة محذوفا مبدلا من أكثر المذكور
الثالثة : أن يكون مضافا ( 1 ) ، فإن كانت إضافته إلى نكرة لزمه أمران :
التذكير ، والتوحيد ، كما يلزمان المجرد لأستوائهما في التنكير ، ويلزم في المضاف إليه أن يطابق ، نحو ( ( الزيدان أفضل رجلين ) ) و ( ( الزيدون أفضل رجال ) ) و ( ( هند أفضل امرأة ) ) فأما ولا تكونوا أول كافر به ( 1 فالتقدير : أول فريق كافر
وإن كانت الإضافة إلى معرفة فإن أول أفعل بما لا تفضيل فيه وجبت المطابقة ، كقولهم ( ( الناقص والأشج أعدلا بنى مروان ) ) أى : عادلاهم ، وإن كان على أصله من إفادة المفاضلة جازت المطابقة ، كقوله تعالى : أكابر مجرميها ( 2 ) هم أراذلنا ( 3 ) ، وتركها كقوله تعالى : ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ( 4 ) ، وهذا هو الغالب ، وابن السراج يوجبه ، فإن قدر ( ( أكابر ) مفعولا ثانيا ، و ( ( مجرميها ) ) مفعولا أول فيلزمه المطابقة في المجرد .
مسألة : يرفع أفعل التفضيل الضمير المستتر في كل لغة ، نحو ( ( زيد أفضل ) ) والضمير المنفصل والاسم الظاهر في لغة قليلة ، ك ( ( مررت برجل أفضل منه أبوه ) ) أو ( ( أنت ) ) ( 5 ) ويطرد ذلك إذا حل محل الفعل ،
وذلك إذا سبقه نفى ، وكان مرفوعة أجنبيا ، مفصلا على نفسه باعتبارين نحو ( ( ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد فإنه يجوز أن يقال ( ( ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد ) ) ، والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين أولهما للموصوف وثانيهما للظاهر ، كما مثلنا ، وقد يحذف الضمير الثانى ، وتدخل ( ( من ) ) إما على الاسم الظاهر ، أو على محله أو على ذى المحل فتقول : ( ( من كحل عين زيد ) ) أو ( ( من عين زيد ) ) أو ( ( من زيد ) ) فتحذف مضافا أو مضافين ، وقد لا يؤتى بعد المرفوع بشىء فتقول ( ( ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل ) ) وقالوا : ( ( ما أحد أحسن به الجميل من زيد ) ) ، والأصل ( ( ما أحد أحسن به الجميل من حسن الجميل بزيد ) ) ثم إنهم أضافوا الجميل إلى زيد لملابسته إياه ، ثم حذفوا المضاف ، ومثله في المعنى :
( لن ترى في الناس من رفيق % أولى به الفضل من الصديق )
والأصل ( ( من ولاية الفضل بالصديق ) ) ثم ( ( من فضل الصديق ) ) ثم ( ( من الصديق ) ) .
& هذا باب النعت &
الأشياء التى تتبع ما قبلها ( 1 ) في الإعراب خمسة : النعت ، والتوكيد ، وعطف البيان ، والنسق ، والبدل .
فالنعت _ عند الناظم _ هو ( ( التابع الذى يكمل متبوعه ، بدلالته على معنى فيه ، أو فيما يتعلق به ) ) .
فخرج بقيد التكميل النسق والبدل ، وبقيد الدلالة المذكورة البيان والتوكيد .
والمراد بالمكمل الموضع للمعرفة ، ك ( ( جاء زيد التاجر ) ) أو ( ( التاجر أبوه ) ) والمخصص للنكرة ، ك ( ( جاءنى رجل تاجر ) ) أو ( ( تاجر أبوه ) ) ( 1 )
وهذا الحد غير شامل لأنواع النعت فإن النعت قد يكون لمجرد المدح ك الحمد لله رب العالمين ( 1 ) أو لمجرد الذم ، نحو ( ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) ) ) أو للترحم ، نحو ( ( اللهم أنا عبدك المسكين ) ) أو للتوكيد ، نحو نفخة واحدة ( 2 )
فصل
: وتجب موافقة النعت لما قبله فيما هو موجود فيه من أوجه الإعراب الثلاثة ، ومن التعريف والتنكير ( 3 ) .
تقول : ( ( جاءنى زيد الفاضل ) ) و ( ( رأيت زيدا الفاضل ) ) و ( ( مررت بزيد الفاضل ) ) و ( ( جاءنى رجل فاضل ) ) كذلك
وأما الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث فإن رفع الوصف ضمير الموصوف المستتر وافقه فيها ، ك ( ( جاءتني امرأة كريمة ، ورجلان كريمان ، ورجال كرام ) ) وكذلك ( ( جاءتنى امرأة كريمة الأب ) ) أو ( ( كريمة أبا ) ) و ( ( جاءنى رجلان كريما الأب ) ) أو ( ( كريمان أبا ) ) و ( ( جاءنى رجال كرام الأب ) ) أو ( ( كرام أبا ) ) لأن الوصف في ذلك كله رافع ضمير الموصوف المستتر
وإن رفع الظاهر أو الضمير البارز أعطى حكم الفعل ، ولم يعتبر حال الموصوف .
تقول : ( ( مررت برجل قائمة أمة ) ) و ( ( بإمرأة قائم ) ) أبوها ) ) كما تقول ( ( قامت أمه ) ) ، و ( ( قام أبوها ) ) ، و ( ( مررت برجلين قائم أبواهما ) ) ، كما تقول ( ( قام أبواهما ) ) ومن قال ( ( قاما أبواهما ) ) قال ( ( قائمين أبواهما ) ) وتقول : ( ( مررت برجال قائم آباؤهم ) ) كما تقول ( ( قام آباؤهم ) ) ومن قال : ( ( قاموا أباؤكم ) ) قال ( ( قائمين آباؤهم ) ) وجمع التكسير أفصح من الإفراد ، ك ( ( قيام آباؤهم ) ) .
فصل
:
والأشياء التى ينعت بها أربعة :
أحدها : المشتق ( 1 ) والمراد به ما دل على حدث وصاحبه ، ك ( ( ضارب ) ) و ( ( مضروب ) ) و ( ( حسن ) ) و ( ( أفضل ) )
الثانى : الجامد المشبه للمشتق في المعنى ( 2 ) ، كاسم الإشارة ، و ( ( ذى ) )
بمعنى صاحب ، وأسماء النسب ، تقول : ( ( مررت بزيد هذا ) ) و ( ( برجل ذى مال ) ) و ( ( برجل دمشقى ) ) لأن معناها الحاضر ، وصاحب مال ، ومنسوب إلى دمشق
الثالث : الجملة وللنعت بها ثلاثة شروط : شرط في المنعوت ، وهو ان يكون نكرة إما لفظا ومعنى نحو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ( 1 ) أو معنى لا لفظا ، وهو المعرف بأل الجنسية ، كقوله : 393 -
( ولقد أمر على اللئيم يسبنى % )
وشرطان في الجملة ( 1 ) أحدهما : أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف ، إما ملفوظ به كما تقدم ، أو مقدر كقوله تعالى : واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ( 2 ) : أي لا تجزى فيه ( 3 ) ، والثانى : أ ن
تكون خبرية ، أى : محتملة للصدق والكذب فلا يجوز ( ( مررت برجل اضربه ) ) ولا ( ( بعبد بعتكه ) ) قاصدا لإنشاء البيع ، فإن جاء ما ظاهره ذلك يؤول على إضمار القول ، كقوله :
394 -
( جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط % )
أى : جاءوا بلبن مخلوط بالماء مقول عند رؤيته هذا الكلام .
الرابع : المصدر ( 1 ) ، قالوا ( ( هذا رجل عدل ، ورضا ، وزور ، وفطر ) ) وذلك عند الكوفيين على التأويل بالمشتق ، أى : عادل ، ومرضى ، وزائر ومفطر ، وعند البصريين على تقدير مضاف ، أى : ذو كذا ، ولهذا التزم
إفراده وتذكيره ، كما يلتزمان لو صرح بذو ( 1 )
فصل
:
وإذا تعددت النعوت فإن اتحد معنى النعت استغنى بالتثنية والجمع عن تفريقه ، نحو ( ( جاءنى رجلان فاضلان ) ) و ( ( رجال فضلاء ) ) وإن اختلف وجب التفريق فيها بالعطف بالواو ، كقوله : 395 -
( على ربعين مسلوب وبال % )
وقولك ( ( مررت برجال شاعر وكاتب وفقيه ) ) .
وإذا تعددت النعوت واتحد لفظ النعت فإن اتحد معنى العامل وعمله جاز الإتباع مطلقا ك ( ( جاء ) ) زيد وأتى عمرو الظريفان ) و ( ( هذا زيد وذاك عمرو العاقلان ) ) و ( ( رأيت زيدا وأبصرت خالدا الشاعر بن ) ) ، وخص بعضهم جواز الإتباع بكون المتبوعين فاعلى فعلين أو خبرى مبتدأين
وإن اختلفا في المعنى والعمل ، ك ( ( جاء زيد ورأيت عمرا الفاضلين ) ) ، أو اختلف المعنى فقط ، ك ( ( جاء زيد ومضى عمرو الكاتبان ) ) أو العمل فقط ك ( ( هذا مؤلم زيد وموجع عمرا الشاعران ) ) وجب القطع
فصل
:
وإذا تكررت النعوت لواحد فإن تعين مسماه بدونها جاز إتباعها ، وقطعها ، والجمع بينهما بشرط تقديم المتبع ، وذلك كقول خرنق : 396 -
( لا يبعدن قومى الذين هم % سم العداة وآفة الجزر )
( النازلون بكل معترك % والطيبون معاقد الأزر )
ويجوز فيه رفع ( ( النازلين ) ) و ( ( الطيبين ) ) على الإتباع ل ( قومي ) ) أو على القطع بإضمار ( ( هم ) ) ، ونصبهما بإضمار ( ( أمدح ) ) أو ( ( أذكر ) ) ، ورفع الأول ونصب الثاني على ما ذكرنا ، وعكسه على القطع فيهما .
وإن لم يعرف إلا بمجموعها وجب إتباعها كلها ، لتنزيلها منة منزلة الشئ الواحد ، وذلك كقولك : ( ( مررت بزيد التاجر الفقيه الكاتب إذا كان هذا الموصوف يشاركه في اسمه ثلاثة : أحدهم تاجر كاتب والآخر تاجر فقيه والآخر فقيه كاتب
وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأ وجه الثلاثة
وإن كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباع ، وجاز في الباقي القطع ، كقوله 397 -
( ويأوى إلى نسوة عطل % وشعثا مراضيع مثل السعالى )
وحقيقة القطع : أن يجعل النعت خبر لمبتدأ ، أو مفعولا لفعل ،
فان كان النعت المقطعوع لمجرد مدح أو ذم أو ترحم وجب حذف البتدأ والفعل كقولهم : ( ( الحمد لله الحميد ) ) بالرفع بإضمار ( ( هو ) ) ، وقوله تعالى : وامرأته حمالة الحطب ( 1 ) بالنصب بإضمار ( ( أذم ) ) .
وإن كان لغير ذلك جاز ذكره ، تقول ( ( مررت بزيد التاجر ) ) بالأوجه الثلاثة ، ولك أن تقول ( ( هو التاجر ) ) و أعنى التاجر ) ) .
فصل
: ويجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم ، وكان النعت إما صالحا
لمباشرة العامل نحو ( أن أعمل سابغات ) ( 1 ) أى : دروعا سابغات ، أو بعض اسم مقدم مخفوض بمن أو في ( 2 ) .
فالأول كقولهم : ( ( منا ظعن ومنا أقام ) ) أى : : منا فريق ظعن ، ومنا فريق أقام . والثانى كقوله : 398 -
( لو قلت ما في قومها لم تيثم % يفضلها في حسب وميسم
أصله ( ( لو قلت ما فى قومها أحد يفضلها لم تأثم ) ) فحذف الموصوف وهو ( ( أحد ) ) ، وكسر حرف المضارعة من تأثم ، وأدل الهمزة ياء ، وقدم جواب لو فاصلا بين الخبر المقدم ، والجار والمجرور ، والمبتدأ المؤخر وهو ( ( أحد ) ) المحذوف .
ويجوز حذف النعت إن علم ، كقوله تعالى : ( يأخذ كل سفينة غصبا ) ( 1 ) أى : كل سفينة صالحة ، وقول الشاعر : 399 -
( فلم أعط شيئا ولم أمنع % )
أى : شيئا طائلا ، وقوله : 400 -
( مهفهفة لها فرع وجيد % )
أى : فرع فاحم وجيد طويل ( 5 ) .
& هذا باب التوكيد &
وهو ضربان : لفظى وسيأتى ، ومعنوى وله سبعة ألفاظ ( 1 ) :
الأول والثانى : النفس والعين ، ويؤكد بهما لرفع المجاز عن الذات ( 2 ) ،
تقول ( ( جاء الخليفة ) ) فيحتمل أن الجائى خبرة أو ثقلة ، فإذا أكدت بالنفس أو بالعين أو بهما ارتفع ذلك الاحتمال
ويجب اتصالهما بضمير مطابق للمؤكد ، وأن يكون لفظهما طبقة في الإفراد والجمع ، وأما في التثنية فالأصح جمعها على أفعل ، ويترجح إفرادهما على تثنيتهما عند الناظم ، وغيره بعكس ذلك
والألفاظ الباقية : كلا وكلتا للمثنى وكل وجميع وعامة لغيره
ويجب اتصالهن بضمير المؤكد فليس منه خلق لكم ما في الأرض جميعا ( 1 ) ، وخلافا لم وهم ، ولا قراءة بعضهم : إنا كل فيها ( 2 ) ، وخلافا للفراء والزمخشرى ، بل ( ( جميعا ) ) حال ، و ( ( كلا ) ) بدل ، ويجوز كونه حالا من ضمير الظرف .
ويؤكد بهن لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهن فمن ثم جاز ( ( جاءنى الزيدان كلاهما ) ) و ( ( المرأتان كلتاهما ) ) لجواز أن يكون الأصل : جاء أحد الزيدين أو إحدى المرأتين ، كما قال تعالى : يخرج منهما
اللؤلؤ والمرجان ) ( 1 ) بتقدير يخرج من أحدهما ، وامتنع على الأصح ( ( اختصم الزيدان كلاهما ) ) و ( ( الهندان كلتاهما ) ) لامتناع التقدير المذكور ، وجاز ( ( جاء القوم كلهم ) ) و ( ( اشتريت العبد كله ) ) وامتنع ( ( جاء زيد كله ) ) ( 2 ) .
والتوكيد بجميع غريب ، ومنه قول امرأة : 401 -
( فداك حى خولان % جميعهم وهمدان )
وكذلك التوكيد بعامة ، والتاء فيها بمنزلتها في النافلة فتصلح مع المؤنث والمذكر ( 1 ) فتقول ( ( اشتريت العبد عامته ) ) كما قال الله تعالى : ويعقوب نافلة ( 2 ) .
فصل
: ويجوز - إذا أريد تقوية التوكيد _ أن تتبع كله بأجمع ، وكلها بجمعاء ، وكلهم بأجمعين ، وكلهن بجمع ، قال الله تعالى : فسجد الملائكة كلهم أجمعون ( 3 )
وقد يؤكد بهن وإن لم يتقدم كل ، نحو لأغوينهم أجمعين ( 1 ) لموعدهم أجمعين ( 2 ) ، ولا يجوز تثنية أجمع ولا جمعاء استغناء بكلا وكلتا ، كما استغنوا بتثنية سى سواء ، وأجاز الكوفيون والأخفش ذلك فتقول ( ( جاءنى الزيدان أجمعان ) ) و ( ( الهندان جمعاوان ) .
وإذا لم يفد توكيد النكرة لم يجز باتفاق ، وإن أفاد جاز عند الكوفيين ، وهو الصحيح ، وتحصل الفائدة بأن يكون المؤكد محدودا والتوكيد من ألفاظ الإحاطة ، ك ( ( اعتكفت أسبوعا كله ) ) وقوله : 402 -
( ياليت عدة حول كله رجب % )
ومن أنشد ( ( شهر ) ) مكان حول فقد حرفة ، ولا يجوز ( ( صمت زمنا كله ) ) ولا ( ( شهرا نفسه ) ) .
فصل
: وإذا أكد ضمير مرفوع متصل ، بالنفس أو بالعين ، وجب توكيده أولا بالضمير المنفصل ، نحو ( ( قوموا أنتم انفسكم ) ) بخلاف ( ( قام الزيدون أنفسهم ) ) ( 1 ) فيمتنع الضمير ، وبخلاف ( ( ضربتهم أنفسهم ) ) ، و ( ( مررت بهم أنفسهم ) ) ( 2 ) ، ( قاموا كلهم ) ) ( 3 ) ، فالضمير جائز لا واجب
وأما التوكيد اللفظى فهو : اللفظ المكرر به ما قبله .
فإن كان جملة فالأكثر اقترانها بالعاطف ( 1 ) ، نحو ( كلا سيعلمون ، ثم كلا سيعلمون ) ( 2 ) ، ونحو أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ( 3 ) وتأتى بدونه ، نحو قوله عليه الصلاة والسلام : ( ( والله لأغزون قريشا ) ) ثلاث مرات ، ويجب الترك عند إيهام التعدد ، نحو ( ( ضربت زيدا ضربت زيدا ) ) .
وإن كان اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا منصوبا فواضح ، نحو ( ( فنكاحها باطل باطل باطل ) ) وقوله : 403 -
( فإياك إياك المراء فإنه % )
وإن كان ضميرا منفصلا مرفوعا جاز أن يؤكد به كل ضمير متصل ( 1 ) ، نحو ( ( قمت أنت ) ) و ( ( أكرمتك أنت ) ) و ( ( مررت بك أنت ) ) .
وإن كان ضميرا متصلا وصل وصل بما وصل المؤكد ، نحو ( ( عجبت منك منك ) ) ( 1 )
وإن كان فعلا أو حرفا جوابيا فواضح ، كقولك ( ( قام قام زيد ) ) وقوله : 404 -
لا لا أبوح بحب بثنة إنها % )
ز
وإن كان غير جوابى وجب أمران : أن يفصل بينهما ، وأن يعاد مع التوكيد ما اتصل بالمؤكد إن كان مضمرا ، ونحو أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ( 1 ) ، وأن يعاد هو أو ضميره
وإن كان ظاهرا ، نحو ( ( إن زيدا إن زيدا فاضل ) ) أو ( ( إن زيدا إنه فاضل ) ) وهو الأولى ( 1 ) ، وشذ اتصال الحرفين كقوله : 405 -
( إن إن الكريم يحلم مالم % )
وأسهل منه قوله : 406 -
( حتى تراها وكأن وكأن % )
لأن المؤكد حرفان فلم يتصل لفظ بمثله ، وأشذ منه قوله : 407 -
( ولا للما بهم أبدا دواء % ) لكون الحرف على حرف واحد .
وأسهل منه قوله : 408 -
( فأصبح لا يسألنه عن بما به % ) لأن المؤكد على حرفين ، ولا ختلاف اللفظين .
& هذا باب العطف &
وهو ضربان : عطف نسق ، وسيأتى ، وعطف بيان ( 2 ) ، وهو ( ( التابع المشبة للصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة وتخصيصه إن كان نكرة ) ) ( 3 ) ،
& هذا باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدى إلى واحد &
وهى : الصفة التى استحسن فيها أن تضاف لما هو فاعل في المعنى ، ك ( ( حسن الوجه ) ) و ( ( نقى الثغر ) ) و ( ( طاهر العرض ) )
فخرج نحو ( ( زيد ضارب أوه ) ) فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة لئلا توهم الإضافة إلى المفعول ، ونحو ( زيد كاتب أبوه ) ) فإن إضافة الوصف فيه وإن كانت لا تمتنع لعدم اللبس لكنها لا تحسن لأن الصفة لا تضاف لمرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها ، بدليلين :
أحدهما : أنه لو لم يقدر كذلك لزم إضافة الشىء إلى نفسه .
والثانى : أنهم يؤنثون الصفة في نحو ( ( هند حسنة الوجه ) ) فلهذا حسن أن يقال : ( ( زيد حسن الوجه ) ) لأن من حسن وجهه حسن أن يسند ( ( الحسن ) ) إلى جمتله مجازا ، وقبح أن يقال ( ( زيد كاتب الأب ) ) لأن من كتب أبوه لا يحسن أن تسند الكتابة إليه إلا بمجاز بعيد
وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر في معناها ، لا على معرفة كونها صفة مشبهة ، وحينئذ فلا دور في التعريف المذكور كما توهمه ابن الناظم .
فصل
: وتختص هذه الصفة عن اسم الفاعل بخمسة أمور :
أحدها : أنها تصاغ من اللازم دون المتعدى ، ك ( ( حسن ) ) و ( ( جميل ) ) وهو يصاغ منهما ، كقائم وضارب
والأول متفق عليه ( 1 ) ، كقوله : 409 -
( أقسم بالله أبو حفص عمر % )
والثانى أثبته الكوفيون وجماعة ( 1 ) وجوزوا أن يكون منه أو كفارة طعام مساكين ( 2 ) فيمن نون كفارة ، ونحو من ماء صديد ( 3 ) ، والباقون ( 4 ) يوجبون في ذلك البدلية ، ويخصون عطف البيان بالمعارف ( 5 ) .
ويوافق متبوعه في أربعة من عشرة : أوجه الإعراب الثلاثة والإفراد والتذكير والتنكير وفروعهن ، وقول الزمخشرى إن مقام إبراهيم ( 6 ) عطف على آيات بينات مخالف لإجماعهم ( 7 ) ، وقوله وقول الجرجانى
يشترط كونه أوضح من متبوعه مخالف لقول سيبويه في ( ( يا هذا ذا الجمة ) ) إن ( ( ذا الجمة ) ) عطف بيان مع أن الإشارة أوضح من المضاف إلى ذى الأداة .
ويصح في عطف البيان أن يعرب ( 1 ) بدل كل ، إلا أن امتنع الاستغناء
عنه ، نحو ( ( هند قام زيد أخوها ) ) أو إحلاله محل الأول ، نحو ( ( يا زيد الحارث ) ) وقوله : 410 -
( أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا % )
وقوله : 411 -
( أنا ابن التارك البكرى بشر % )
وتجوز البدلية في هذا عند الفراء لإجازته ( ( الضارب زيد ) ) ، وليس بمرضى & هذا باب عطف النسق &
وهو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الأحرف الآتى ذكرها ) ) ( 2 ) . وهى نوعان : ما يقتضى التشريك في اللفظ والمعنى : إما مطلقا ، وهو الواو
والفاء و ( ( ثم ) ) و ( ( حتى ) ) ( 1 ) ، وإما مقيدا ، وهو ( ( أو ) ) و ( ( أم ) ) ( 2 ) ) فشرطهما أن يقضيا إضرابا ، وما يقتضى التشريك في اللفظ دون المعنى ، إما لكونه يثبت لما بعده ما انتفى عما قبله ، وهو ( ( بل ) ) عند الجميع ، و ( ( لكن ) ) عند سيبويه وموافقيه ( 3 ) وإما لكونه بالعكس ، وهو ( ( لا ) ) عند الجميع ، و ( ( ليس ) ) عند البغداديين ، كقوله : 412 -
( إنما يجزى الفتى ليس الجمل % )
فصل
: أما الواو فلمطلق الجمع ( 1 ) فتعطف متأخرا في الحكم ، نحو ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ( 2 ) ومتقدما ، نحو كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك ( 3 ) ومصاحبا ، نحو فأنجيناه وأصحاب السفينة ( 4 ) .
وتنفرد الواو ( 5 ) بأنها تعطف اسما على اسم لا يكتفى الكلام به ك ( ( اختصم ) )
زيد وعمرو ) ) و ( ( تضارب زيد وعمرو ) ) و ( ( اصطف زيد وعمرو ) ) و ( ( جلست بين زيد وعمرو ) ) إذ الاختصام والتضارب والاصطفاف والبينية من المعانى النسبية التى لا تقوم إلا باثنين فصاعدا ، ومن هنا قال الأصمعى : الصواب ان يقال : 413 -
( بين الدخول وحومل % ) بالواو وحجة الجماعة ان التقدير : بين أماكن الدخول فأما كن حومل فهو بمنزلة ( ( اختصم الزيدون فالعمرون ) ) .
وأما الفاء فللترتيب والتعقيب ، نحو أماته فأقبره ( 1 ) ، وكثيرا ما تقتضى أيضا التسبب إن كان المعطوف جملة ، نحو فوكزه موسى فقضى عليه ( 2 ) ، واعترض على الأول بقوله تعالى : أهلكناها فجاءها بأسنا ( 3 ) ، ونحو ( ( توضأ فغسل وجهه ويديه ) ) الحديث ، والجواب أن المعنى أردنا إهلاكها وأراد الوضوء ، وعلى الثانى بقوله تعالى : فجعله غثاء ( 4 ) والجواب أن التقدير : فمضت مدة فجعله غثاء ، أو بان الفاء نابت عن ثم كما جاء عكسه وسيأتى .
وتختص الفاء بأنها تعطف على الصلة ما لا يصح كونه صلة لخلوه من العائد ، نحو ( ( اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك ) ) وعكسه ، ونحو
( ( الذى يقوم أخواك فيغضب هو زيد ) ) ، ومثل ذلك جار في الخبر والصفة والحال ، نحو ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ( 1 ) وقوله : 414 -
( وإنسان عينى يحسر الماء تارة % فيبدو . . . )
وأما ( ( ثم ) ) فللترتيب والتراخى ، نحو فأقبره ثم إذا شاء أنشره ( 1 ) وقد توضع موضع الفاء ، كقوله : 415 -
( جرى في الأنابيب ثم اضطرب % )
وأما ( ( حتى ) ) فالعطف بها قليل ، والكوفيون ينكرونه ، وشروطه أربعة أمور :
أحدها : كون المعطوف اسما ( 1 ) .
والثانى : كونه ظاهرا فلا يجوز ( ( قام الناس حتى أنا ) ) ذكره الخضراوى ( 1 ) .
والثالث : كونه بعضا من المعطوف عليه ، إما بالتحقيق ( 2 ) ، نحو ( ( أكلت السمكة حتى رأسها ) ) أو بالتأويل ، كقوله : 416 -
( ألقى الصحيفة كى يخفف رحله % والزاد حتى نعله ألقاها )
ما أخف يدها في الغزل ، بنوه من قولهم : امرأة ذراع ( 1 ) ، ومثله ( ( ما أقمنه ) ) و ( ( ما أجدره بكذا ) ) ( 2 )
الثانى : أن يكون ثلاثيا فلا يبنيان من دحرج وضارب واستخرج إلا أفعل فقيل يجوز مطلقا ، وقيل : يمتنع مطلقا ، وقيل : يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل ، نحو ( ( ما أظلم الليل ) ) و ( ( ما أقفر هذا لمكان ) ) ، وشذ على هذين القولين ( ( ما أعطاه للدراهم ) ) و ( ( ما أولاه للمعروف ) ) ، وعلى كل قول ( ( ما أتقاه ) و ( ( ما أملا القربة ) ) لأنهما من أتقى وامتلأت ، و ( ( ما أخصره ) ) لأنه من أختصر ، وفيه شذوذ آخر ، وسيأتى ( 4 )
فيمن نصب ( ( نعله ) ) ، فإن ما قبلها في تأويل ألقى ما يثقله ، أو شببها بالبعض ، كقولك ( ( أعجبتنى الجارية حتى كلامها ) ) ويمتنع ( ( حتى ولدها ) ) وضابط ذلك أنه إن حسن الاستثناء حسن دخول حتى .
والرابع : كونه غاية في زيادة حسية ، نحو ( ( فلان يهب الأعداد الكثيرة حتى الألوف ) ) أو معنوية ، نحو ( ( مات الناس حتى الأنبياء ، أو الملوك ) ) ، أو في نقص كذلك ، نحو ( ( المؤمن يجزى بالحسنات حتى مثقال الذرة ) ) ، ونحو ( ( غلبك الناس حتى الصبيان ، أو النساء ) ) ( 1 ) .
وأما ( ( أم ) ) فضربان : منقطعة وستأتى ، ومتصلة وهى المسبوقة إما بهمزة التسوية ، وهي الداخلة على جملة في محل المصدر ، وتكون هي والمعطوفة عليها فعليتين ، ونحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ( 1 ) ، أو اسميتين ، كقوله : 417 -
( أموتى ناء أم هو الآن واقع %
أو مختلفتين ، نحو سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ( 1 ) ، وإما بهمزة يطلب بها وبأم التعيين ، وتقع بين مفردين متوسط بينهما مالا يسأل عنه ، نحو ( أأنتم أشد خلقا أم السماء ) ( 2 ) أو متأخرا عنهما ، نحو وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ( 3 ) وبين فعليتين ، كقوله : 418 -
( فقلت أهى سرت أم عادنى حلم % )
لأن الأرجح كون ( ( هى ) ) فاعلا بفعل محذوف ، واسميتين كقوله ( 1 ) : 419 -
( شعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر % )
الأصل ( ( أشعيث ) ) فحذفت الهمزة والتنوين منهما .
والمنقطعة هى الخالية من ذلك ( 1 ) ، ولا يفارقها معنى الإضراب ( 2 ) ، وقد
تقتضى مع ذلك استفهاما : حقيقيا نحو ( ( إنها لإبل أم شاء ) ) ( 1 ) أى : بل أهى شاء ، وإنما قدرنا بعدها مبتدأ لأنها لا تدخل على المفرد ، أو إنكاريا ، كقوله تعالى : أم له البنات ( 2 ) أى : أله البنات ، وقد لا تقتضيه البتة ، نحو أم هل تستوي الظلمات والنور ( 3 ) أى : بل هل تستوى إذ لا يدخل استفهام على استفهام ( 4 ) وكقول الشاعر :
420 -
( هنالك أم في جنة أم جهنم % ) إذ لا معنى للاستفهام .
وأما ( ( أو ) ) فإنها بعد الطلب للتخيير ، نحو ( ( تزوج زينب أو أختها ) ) أو للإباحة ، نحو ( ( جالس ا لعلماء أو الزهاد ) ) والفرق بينهما امتناع الجمع بين المتعاطفين في التخيير ، وجوازه في الإباحة .
وبعد الخبر للشك ( 1 ) ، نحو لبثنا يوما أو بعض يوم ( 2 ) أو للإبهام ، نحو وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ( 3 ) وللتفصيل ، نحو وقالوا كونوا هودا أو نصارى ( 4 ) أو للتقسيم ، نحو ( ( الكلمة اسم أو فعل أو حرف ) ) وللإضراب عند الكوفيين وأبى على ( 5 ) ، حكى الفراء
( ( اذهب إلى زيد أو دع ذلك فلا تبرح اليوم ) ) وبمعنى الواو عند الكوفيين ( 1 ) ، وذلك عند أمن اللبس ، كقوله : 421 -
( ما بين ملجم مهره أو سافع % )
وزعم أكثر النحويين ( 1 ) أن ( ( إما ) ) الثانية في الطلب والخبر _ نحو
( ( تزوج إما هندا وإما أختها ) ) و ( ( جاءنى إما زيد وإما عمرو ) ) _ بمنزلة ( ( أو ) ) في العطف والمعنى ، وقال أبو على وابتا كيسان وبرهان : هي مثلها في المعنى فقط ، ويؤيده قولهم : إنها مجامعة للواو لزوما والعاطف لا يدخل على العاطف ، وأما قوله : 422 -
( أيما إلى جنة أيما نار % )
فشاذ ، وكذلك فتح همزتها وإبدال ميمها الأولى .
وأما ( ( لكن ) ) ( 1 ) فعاطفة خلافا ليونس ، وإنما تعطف بشروط : إفراد
معطوفها ، وأن تسبق بنفى أو نهى ، وأن لا تقترن بالواو نحو ( ( ما مررت برجل صالح لكن طالح ) ) ونحو ( ( لا يقم زيد لكن عمرو ) ) وهي حرف ابتداء إن تلتها جملة ، كقوله : 422 -
( إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره % لكن وقائعه في الحرب تنتظر )
أو تلت واوا ، نحو ولكن رسول الله ( 1 ) : أى ولكن كان رسول الله ، وليس المنصوب معطوفا بالواو لأن متعاطفى الواو المفردين لا يختلفان بالسلب والإيجاب ، أو سبقت بإيجاب ، نحو ( ( قام زيد لكن عمرو لم يقم ) ) ، ولا يجوز ( ( لكن عمرو ) ) على أنه معطوف ، خلافا للكوفيين .
بإيجاب أو أمر أو نفى أو نهى ، ومعناها بعد الأولين سلب الحكم عما قبلها وجعله لما بعدها ، ك ( ( قام زيد بل عمرو ) ) و ( ( ليقم زيد بل عمرو ) ) وبعد الأخيرين تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها ( 1 ) كما أن لكن كذلك ، كقولك : ( ( ما كنت في منزل ربيع بل في أرض لا يهتدى بها ) ) ، ( ( لا يقم زيد بل عمرو ) ) وأجاز المبرد كونها ناقلة معنى النفى والنهى لما بعدها فيجوز على قوله ( ( ما زيد قائما بل قاعدا ) ) ( 2 ) على معنى
بل ما هو قاعدا ، ومذهب الجمهور أنها لا تفيد نقل حكم ما قبلها لما بعدها إلا بعد الإيجاب والأمر ، ونحو ( ( قام زيد بل عمرو ) ) و ( ( اضرب زيدا بل عمرا ) ) .
وأما ( ( لا ) فيعطف بها ( 1 ) بشروط : إفراد معطوفها ، وأن تسبق بإيجاب أو أمر اتفاقا ، ك ( ( هذا زيد لا عمرو ) ) ، و ( ( أضرب زيدا لا عمرا ) ) ، أو نداء ، خلافا لابن سعدان ، نحو ( ( يا ابن أخى لا ابن عمى ) ) وأن لا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر ، نص عليه السهيلى ، وهو حق فلا يجوز ( ( جاءنى رجل لا زيد ) ) ويجوز ( ( جاءنى رجل لا امرأة ) ) .
وقال الزجاجى : وأن لا يكون المعطوف عليه معمول فعل ماض فلا يجوز ( ( جاءنى زيد لا عمرو ) ) ويرده قوله : 424 -
( عقاب تنوفى لا عقاب القواعل % )
فصل
: يعطف على الظاهر والضمير المنفصل والضمير المتصل المنصوب بلا شرط ، ك ( ( قام زيد وعمرو ) ) و ( ( إياك والأسد ) ) ونحو جمعناكم والأولين ( 1 ) .
ويحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزا كان أو مستترا إلا بعد توكيده بضمير منفصل ( 1 ) ، نحو لقد كنتم أنتم وآباؤكم ( 2 ) ، أو وجود فاصل أى فاصل كان بين المتبوع والتابع ، نحو يدخلونها ومن صلح ( 3 ) ، أو فصل ب ( ( لا ) ) بين العاطف والمعطوف ، نحو ما أشركنا ولا آباؤنا ( 4 ) ، وقد اجتمع الفصلان في نحو ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ( 5 ) ، ويضعف بدون ذلك ، ك ( ( مررت برجل سواء والعدم ) ) أى : مستو هو والعدم ، وهو فاش في الشعر ، كقوله : 425 -
( ما لم يكن وأب له لينالا % )
ولا يكثر العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض ، حرفا كان أو أسما ، نحو فقال لها وللأرض ( 1 ) قالوا نعبد إلهك وإله آبائك ( 2 ) وليس بلازم وفافا ليونس والأخفش والكوفيين ، بدليل قراءة ابن عباس والحسن وغيرهما تساءلون به والأرحام ( 3 ) وحكاية قطرب ( ( ما فيها غيره وفرسه ) ) قيل : ومنه وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ( 4 )
إذ ليس العطف على السبيل لأنه صلة المصدر ، وقد عطف عليه ( كفر ) ولا يعطف على المصدر حتى تكمل معمولاته ( 1 )
ويعطف الفعل على الفعل بشرط اتحاد زمانيهما ، سواء اتحد نوعاهما ، نحو لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه ( 1 ) ، ونحو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ( 2 ) أم اختلفا ، نحو ( يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ) ( 3 ) ، ونحو تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك ( 4 ) الآية .
ويعطف الفعل على الاسم المشبه له في المعنى ، نحو فالمغيرات صبحا فأثرن ( 5 ) ، ونحو صافات ويقبضن ( 6 ) ، ويحوز العكس كقوله : 426 -
( أم صبى قد حبا أو دارج % )
وجعل منه الناظم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ( 1 ) وقدر الزمخشرى عطف ( ( مخرج ) ) على ( ( فالق ) ) .
فصل
: تختص الفاء والواو بجواز حذفهما مع معطوفهما لدليل ، مثاله في الفاء أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست ( 2 ) أى : فضرب فانبجست ، وهذا الفعل المحذوف معطوف على ( أوحينا ) ، ومثاله في الواو قوله :
427 -
( فما كان بين الخير لو جاء سالما % أبو حجر إلا ليال قلائل ) أى : بين الخير وبينى ، وقولهم : ( ( راكب الناقة طليحان ) ) أى : والناقة ( 1 ) .
وتختص الواو بجواز عطفها عاملا قد حذف وبقى معموله ( 1 ) ، مرفوعا كان نحو اسكن أنت وزوجك الجنة ( 2 ) أى : وليسكن زوجك ، أو منصوبا ، نحو والذين تبوؤوا الدار والإيمان ( 3 ) أى : وألفوا الإيمان ، أو مجرورا ، نحو ( ( ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة ) ) أى : ولا كل بيضاء .
وإنما لم يجعل العطف فيهن على الموجود في الكلام الئلا يلزم في الأول رفع فعل الأمر للاسم الظاهر ، وفي الثانى كون الإيمان متبوا ، وإنما يتبوا المنزل ، وفي الثالث العطف على معمولى عاملين ، ولا يجوز في الثانى أن يكون الإيمان مفعولا معه لعدم الفائدة في تقييد المهاجرين بمصاحبة الإيمان إذ هو أمر معلوم .
ويجوز حذف المعطوف عليه بالفاء والواو فالأول كقول بغضهم : ( ( وبك وأهلا وسهلا ) ) جوابا لمن قال له : مرحبا ، والتقدير : ومرحبا بك وأهلا ،
والثانى نحو أفنضرب عنكم الذكر صفحا ( 4 ) أى . أنهملكم فنضرب ،
ونحو أفلم يروا إلى ما بين أيديهم ( 1 ) أى : أعموا فلم يروا ( 2 ) . & هذا باب البدل &
وهو ( 2 ) : والتابع ، المقصود بالحكم ، بلا واسطة ) ) .
فخرج بالفصل الأول النعت والبيان والتأكيد فإنها مكملات للمقصود بإلحكم .
وأما النسق فثلاثة أنواع :
أحدها : ما ليس مقصودا بالحكم ، ك ( ( جاء زيد لا عمرو ) ) و ( ( ما جاء زيد بل عمرو ) ) أو ( ( لكن عمرو ) ) أما الأول فواضح ( 1 ) لأن الحكم السابق منفى عنه ، وأما الآخران فلان الحكم السابق هو تنفى المجىء ، والمقصود به إنما هو الأول ( 2 ) .
النوع الثانى : ما هو مقصود بالحكم هو وما قبله فيصدق عليه أنه مقصود بالحكم لا أنه المقصود ( 3 ) ، وذلك كالمعطوف بالواو نحو ( ( جاء زيد وعمرو ) ) و ( ( ما جاء زيد ولا عمرو ) ) .
وهذان النوعان خارجان بما خرج به النعت والتوكيد والبيان
النوع الثالث : ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله ، وهذا هو المعطوف ببل بعد الإثبات ، نحو ( ( جاءنى زيد بل عمرو ) ) .
وهذا النوع خارج بقولنا ( ( بلا واسطة ) ) . وسلم الحد بذلك للبدل .
وإذا تأملت ما ذكرته في تفسير هذا الحد وما ذكره الناظم وابنه ومن قلدهما علمت أنهم عن إصابة الغرض بمعزل .
وأقسام البدل أربعة ( 1 ) :
الأول : بدل كل من كل ، وهو بدل الشىء مما هو طبق معناه ، نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ( 2 ) ، وسماه الناظم البدل المطابق لوقوعه في اسم الله تعالى نحو إلى صراط العزيز الحميد الله ( 3 ) فيمن قرأ بالجر ، وإنما يطلق ( ( كل ) ) على ذى أجزاء ، وذلك ممتنع هنا .
والثانى : بدل بعض من كل ، وهو بدل الجزء من كله ، قليلا كان ذلك الجزء أو مساويا أو أكثر ، ك ( ( أكلت الرغيف ثلثه ، أو نصفه ، أو ثلثيه ) ) .
ولابد من أتصاله بضمير يرجع على المبدل منه : مذكور كالأمثلة المذكورة وكقوله تعالى : ثم عموا وصموا كثير منهم ( 1 ) أو مقدر ، كقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( 2 ) أى : منهم .
الثالث : بدل الاشتمالا ، وهو بدل شىء من شىء يشتمل عامله ( 3 ) على معناه اشتمالا بطريق الإجمال ، ك ( ( أعجبنى زيد علمه ، أو حسنه ) ) و ( ( سرق زيد ثوبه ، أو فرسه ) ) .
وأمره في الضمير كأمر بدل البعض فمثال المذكور ما تقدم من الأمثلة ، وقوله تعالى : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ( 1 ) ، ومثال المقدر قوله تعالى : قتل أصحاب الأخدود النار ( 2 ) أى : النار فيه ، وقيل : الأصل ( ( ناره ) ) ثم نابت أل عن الضمير
والرابع : البدل المباين ، وهو ثلاثة أقسام لأنه لا يد أن يكون مقصودا كما تقدم في الحد : ثم الأول إن لم يكن مقصودا البتة ، ولكن سبق إليه اللسان فهو بدل الغلط أى : بدل عن اللفظ الذى هو غلط ، لا أن البدل نفسه هو الغلط كما قد يتوهم .
وإن كان مقصودا فإن تبين بعد ذكره فساد قصده فبدل نسيان ، أى : بدل شىء ذكر نسيانا .
وقد ظهر أن الغلط متعلق باللسان ، والنسيان متعلق بالجنان ( 3 ) والناظم وكثير من النحويين لم يفرقوا بينهما فسموا النوعين بدل غلط .
وإن كان قصد كل واحد منهما صحيحا فبدل الإضراب ، ويسمى أيضا بدل البداء ( 4 ) .
وقول الناظم : ( ( خذ نبلا مدى ) ) يحتمل الثلاثة ، وذلك باختلاف
التقادير ، وذلك لأن النبل اسم جمع للسهم ، المدى : جمع مدية ، وهي السكين . فإن كان المتكلم إنما أراد الأمر بأخذ المدى فسبقه لسانه إلى النبل فبدل غلط
وإن كان أراد الأمر بأخذ النبل ، ثم تبين له فساد تلك الإرادة ، وأن الصواب الأمر بأخذ المدى فبدل نسيان .
وإن كان أراد الأول ثم أضرب عنه إلى الأمر بأخذ المدى وجعل الأول في حكم المتروك فبدل إضراب وبداء
والأحسن فيهن أن يوتى ببل .
فصل
يبدل الظاهر من الظاهر كما تقدم .
ولا يبدل المضمر من المضمر ، ونحو ( ( قمت أنت ) ) و ( ( مررت بك أنت ) ) توكيد اتفاقا ، وكذلك نحو ( ( رأيتك إياك ) ) عند الكوفيين والناظم ( 1 ) .
ولا يبدل مضمر من ظاهر ، ونحو ( ( رأيت زيدا إياه ) ) من وضع النحويين ، وليس بمسموع .
ويجوز عكسه : مطلقا ( 1 ) إن كان الضمير لغائب ، نحو وأسروا النجوى الذين ظلموا ( 2 ) في أحد الأوجه ( 3 ) ، أو كان لحاضر بشرط أن يكون بدل بعض ، ك ( ( أعجبتنى وجهك ) ) وقوله تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ( 4 ) ، أو بدل اشتمال ، ك ( ( أعجبتنى كلامك ) ) وقول الشاعر :
428 -
( بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا % )
أو بدل كل مفيد للإحاطة ، نحو تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ( 1 ) .
ويتمنع إن لم يفد خلافا للأخفش فإنه أجاز ( ( رأيتك زيدا ) ) ، و ( ( رأيتنى عمرا ) ) ( 2 ) .
فصل :
يبدل كل من الاسم والفعل والجملة من مثله فالأسم كما تقدم ، والفعل كقوله تعالى : ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف ( 3 ) والجملة
كقوله تعالى : أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين ( 1 ) ، وقد تبدل الجملة من المفرد ، كقوله : 429 -
( إلى الله أشكو بالمدينة حاجة % وبالشام أخرى كيف يلتقيان )
أبدل ( ( كيف يلتقيان ) ) من ( ( حاجة وأخرى ) ) أى : إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما .
فصل
: وإذا أبدل اسم من اسم مضمن معنى حرف استفهام أو حرف شرط ذكر ذلك الحرف مع البدل فالأول كقولك ( ( كم مالك أعشرون أم ثلاثون ) ) و ( ( من رأيت أزيدا أم عمرا ) ) و ( ( ما صنعت أخيرا أم شرا ) ) ، والثانى نحو ( ( من يقم إن زيد وإن عمرو أقم معه ) ) و ( ( ما تصنع إن خيرا وإن شرا تجر به ) ) و ( ( متى تسافر إن غدا وإن بعد غد أسافر معك ) ) .
& هذا باب النداء
وفيه فصول
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
في الأحرف التي ينبه بها المنادى ، واحكامها $
وهذه الأحرف ثمانية : الهمزة ( 1 ) ،
وأى ( 1 ) - مقصورتين وممدودتين - ويا ( 2 ) ، وأيا ( 3 ) ،
وهيا ( 1 ) ، ووا ( 2 ) .
فالهمزة المقصورة للقريب إلا إن نزل منزلة البعيد فله بقية الأحرف كما أنها للبعيد الحقيقي .
وأعمها يا فإنها تدخل على كل نداء ، وتتعين في نداء اسم الله تعالى ( 1 ) ، وفي باب الاستغاثة ( 1 ) ، نحو يا لله للمسلمين وتتعين هي أو وا في باب الندبة ، و وا اكثر استعمالا منها في ذلك الباب ، وإنما تدخل يا إذا أمن اللبس ، كقوله :
430 -
( وقمت فيه بأمر الله يا عمرا % )
ويجوز حذف ( 1 ) الحرف نحو يوسف أعرض عن هذا ( 2 ) سنفرغ لكم أيها الثقلان
أن أدوا إلي عباد الله ( 2 ) ، إلا في ثمان مسائل : المندوب نحو ( ( يا عمرا ) ) والمستغاث نحو ( ( يالله ) ) والمنادى البعيد لأن المراد فيهن إطالة الصوت ، والحذف ينافيه ، وإسم الجنس غير المعين ، كقول الأعمى : ( ( يا رجلا خذ بيدى والمضمر ( 3 ) ، ونداؤه شاذ ، ويأتي على صيغتي المنصوب والمرفوع ، كقول بعضهم ( ( يا إياك قد كفيتك ) ) ( 4 ) وقول الآخر :
431 -
( يا أبجر بن انجر يا أنتا % )
واسم الله تعالى إذا لم يعوض في آخره الميم المشددة ، واجازه بعضهم ، وعليه قول أمية بن أبي الصلت : -
432 -
( رضيت بك اللهم ربا فلن أرى % أدين إلها غيرك الله ثانيا % ) .
واسم الإشارة ، وإسم الجنس لمعين ، خلافا للكوفيين فيهما ( 1 ) ، احتجوا بقوله :
433 -
( بمثلك هذا لوعة وغرام % )
وقوله : 491 -
( % كيما أن تغر وتخدعا ) .
وقولهم ( ( أطرق كرا ) و ( ( افتد مخنوق ) ) ( 2 ) و ( ( أصبح ليل ) ) ( 3 ) وذلك عند البصريين ضرورة وشذوذ . *
الفصل الثاني
في أقسام المنادى واحكامه
المنادى على أربعة أقسام
أحدها : ما يجب فيه أن يبنى على مايرفع به لو كان معربا ، وهو ما اجتمع فيه امران :
أحدهما : التعريف ، سواء كان ذلك التعريف سابقا على النداء ، نحو ( ( يا زيد ) ) ( 4 ) ، أو عارضا في النداء بسبب القصد والإقبال ، نحو ( ( يا رجل ) )
تريد به معينا ( 1 ) .
والثاني : الإفراد ، ونعني به أن لا يكون مضافا ولا شبيها به فيدخل في ذلك المركب المزجى ، والمثنى والمجموع ، نحو ( ( يا معدى كرب ) ) و ( ( يا زيدان ) ) و ( ( يا زيدون ) ) و ( ( يا رجلان ) ) و ( ( يا مسلمون ) ) و ( ( يا هندان ) ) .
وما كان مبينا قبل النداء ، ك ( ( سيبويه ) ) و ( ( حذام ) ) في لغة أهل الحجاز قدرت فيه الضمة ، ويظهر أثر ذلك تعابعه فتقول : ( ( يا سيبويه العالم ) ) برفع ( ( العالم ) ) ونصبه ، كما في تابع ما تجدد بناؤه ، نحو ( ( يا زيد الفاضل ) ) ( ( والمحكى كالمبني تقول ( ( يا تأبط شرا المقدام ) ) أو ( ( المقدام ) ) .
الثاني : ما يجب نصبه ، وهو ثلاثة أنواع :
أحدها : النكرة غير المقصودة ، كقول الواعظ ( ( يا غافلا والموت يطلبه ) ) وقول الأعمى : ( ( يا رجلا خذ بيدى وقول الشاعر :
432 -
( فيا راكبا إما عرضت فبلغن % ) .
وعن المازني أنه أحال وجود القسم ( 1 ) .
الثاني : المضاف ، سواء كانت الإضافة محضة ، نحو ربنا اغفر لنا أو غير محضة ، نحو ( ( يا حسن الوجه ) وعن ثعلب إجازة الضم في غير المحضة ( 2 ) .
الثالث : الشبيه بالمضاف ، وهو ما اتصل به شرع من تمام معناه ( 3 ) ، نحو
( ( يا حسنا وجهه ) ) و ( ( يا طالعا جبلا ) ) و ( ( يا رفيقا بالعباد ) ) و ياثلاثة وثلاثين ) ) فيمن سميته بذلك ، ويمتنع إدخال ( ( يا ) ) على ( ( ثلاثين ) ) خلافا لبعضهم فإن ناديت جماعة هذه عدتها فإن كانت غير معينة نصبتهما أيضا ، وإن كانت معينة ضمت الأول وعرفت الثاني بأل ونصبته أو رفعته ، إلا إن أعيدت معه ( ( يا ) ) فيجب ضمه وتجريده من أل ، ومنع ابن خروف إعادة ( ( يا ) ) وتخييره في إلحاق أل مردود .
والثالث : ما يجوز ضمه وفتحه ، وهو نوعان .
أحدهما : أن يكون علما مفردا موصوفا بابن متصل به مضاف إلى علم ( 1 ) ، نحو ( ( يا زيد بن سعيد ) ) والمختار عند البصريين - غير المبرد - الفتح ، ومنه قوله : 435 -
( يا حكم بن المنذر بن الجارد % ) .
ويتعين الضم في نحو ( ( يا رجل ابن عمرو ) ) و ( ( يا زيد ابن أخينا ) ) لإنتفاء علمية المنادى في الأولى ، وعلمية المضاف إليه في الثانية ، وفي نحو ( ( يا زيد الفاضل ابن عمرو ) ) ( ( لوجود الفصل ، في نحو ) ) يا زيد الفاضل ( ( لأن الضمة غير ) ) ( ( ابن ) ) ولم يشترط ذلك الكوفيون ، وأنشدوا : 436 -
( بأجود منك يا عمر الجوادا % )
بفتح ( ( عمر ) ) والوصف بابنة كالوصف بابن ، نحو ( ( يا هند ابنة عمرو ) ) ولا أثر للوصف ببنت ، فنحو ( ( يا هند بنت عمرو ) ) واجب الضم .
الثاني : أن يكرر مضافا ، نحو ( ( يا سعد سعد الأوس ) ) ( 1 ) فالثاني واجب النصب ، والوجهان في الاول فإن ضممته فالثاني بيان أو بدل أو بإضمار ( ( يا ) ) أو أعنى ( 2 ) ، وإن فتحته فقال سيبويه : مضاف لما بعد .
الثاني : ، والثاني مقحم بينهما ، وقال المبرد : مضاف لمحذوف مماثل لما أضيف إليه الثاني ، وقال الفراء : الاسمان مضافان للمذكور ، وقال بعضهم : الاسمان مركبان تركيب خمسة عشر ثم أضيفا .
الرابع : ما يجوز ضمه ونصبه ، وهو المنادى المستحق للضم إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه ، كقوله : 437 -
( سلام الله يا مطر عليها % )
وقوله : - 438 -
( أعبدا حل في شعبي غريبا % )
واختار الخليل وسيبويه الضم ، وأبو عمرو وعيسى النصب ، ووافق الناظم والأعلم سيبويه في العلم ، وأبا عمرو وعيسى في اسم الجنس . *
فصل
ولا يجوز نداء ما فيه ( ( أل ) ) إلا في أربع صور :
إحداها : اسم الله تعالى ، أجمعوا على ذلك ، تقول ( ( يا الله ) ) بإثبات الألفين ، و ( ( يا الله ) ) بحذفهما ، و ( ( يا الله ) ) بحذف الثانية فقط ، والأكثر أن يحذف حرف النداء ويعوض عنه الميم المشددة فتقول ( ( اللهم ) ) وقد يجمع بينهما في الضرورة النادرة ، كقوله :
439 -
( أقول يا اللهم يا اللهما % )
الثانية : الجمل المحكية ، نحو ( ( يا المنطلق زيد ) ) فيمن سمى بذلك ، نص على ذلك سيبويه ، وزاد عليه المبرد ما سمى به من موصول مبدوء بأل نحو الذي والتى ، وصوبه الناظم ( 1 ) .
الثالثة : اسم الجنس المشبه به ، كقوله ( ( يا الخليفة هيفة ) ) نص على ذلك ابن سعدان .
الرابعة : ضرورة الشعر ، كقوله : 440 -
( عباس يا الملك المتوج والذى % )
ولا يجوز ذلك في النثر ، خلافا للبغداديين .
الفصل الثالث
في أقسام تابع المنادى المبني ، وأحكامه
وأقسامه أربعة :
أحدها : ما يجب نصبه مراعاة لمحل المنادى ، وهو ما اجتمع فيه أمران
أحدهما : أن يكون نعتا أو بيانا أو توكيدا .
الثاني : أن يكون مضافا مجردا من أل ( 1 ) ، نحو ( ( يا زيد صاحب عمرو ) ) و ( ( يا زيد أبا عبد الله ) ) و ( ( يا تميم كلهم ، أو كلكم ) ) ( 2 ) .
الثاني : ما يجب رفعه مراعاة للفظ المنادى ، وهو نعت ( ( أي ) ) و ( ( أية ) ) ونعت اسم الإشارة إذا كان اسم الاشارة وصلة لندائه ، نحو يا أيها الناس ( 3 ) يا أيتها النفس ( 4 ) ، وقولك ( ( يا هذا الرجل ) ) ( 5 ) إن كان
المراد أولا نداء الرجل ، ولا يوصف اسم الأشارة أبدا إلا بما فيه أل ، ولا توصف أي وأية في هذا الباب إلا بما فيه أل ، أو بإسم الإشارة ، نحو ( ( يأيهذا الرجل ) ) ( 1 )
والثالث : ما يجوز رفعه ونصبه وهو نوعان :
احدهما : النعت المضاف المقرون بأل ، نحو ( ( يا زيد الحسن الوجه ) ) .
والثاني : ما كان مفردا من نعت أو بيان أو توكيد كان معطوفا مقرونا بأل ، نحو ( ( يا زيد الحسن ) ) و ( ( الحسن ) ) و ( ( يا غلام بشر ) ) ) و ( ( بشرا ) ) و ( ( يا تميم أجمعون ) ) و ( ( أجمعين ) ) وقال الله تعالى : يا جبال أوبي معه والطير
) ( 1 ) ، قرأه السبعة بالنصب ، واختاره أبو عمرو وعيسى ، وقرىء بالرفع ، واختاره الخليل وسيبويه ، وقدروا النصب بالعطف على ( فضلا ) من قوله تعالى : ولقد آتينا داود منا فضلا ( 1 ) ، وقال المبرد : إن كانت أل للتعريف مثلها في ( ( الطير ) ) فالمختار النصب ، أو لغيره مثلها في ( ( اليسع ) ) فالمختار الرفع .
والرابع : ما يعطى تابعا ما يستحقه إذا كان منادى مستقلا ، وهو البدل والمنسوق المجرد من أل ، وذلك لأن البدل في نية تكرار العامل ، والعاطف كالنائب عن العامل تقول ( ( يا زيد بشر ) ) بالضم ، وكذلك ( ( يا زيد وبشر ) ) وتقول ( ( يا زيد أبا عبدالله ) ) وكذلك ( ( يا زيد وأبا عبدالله ) ) وهكذا حكمهما مع المنادى المنصوب . *
الفصل الرابع
في المنادى المضاف للياء
وهو أربعة أقسام :
أحدها : ما فيه لغة واحدة ، وهو المعتل فإن ياءه واجبة الثبوت والفتح ، نحو ( ( يا فتاى ) ) و ( ( يا قاضى ) ) ( 2 ) .
والثاني : ما فيه لغتان ، وهو الوصف المشبه للفعل فإن ياءه ثابتة لا غير وهي إما مفتوحة أو ساكنة ، نحو ( ( يا مكرمي ) ) و ( ( يا ضاربى ) ) .
الثالث : ما فيه ست لغات ، وهو ما عدا ذلك وليس أبا ولا أما ، نحو ( ( يا غلامى ) ) فالأكثر حذف الياء والإكتفاء بالكسرة ، نحو يا عباد فاتقون ( 1 ) ثم ثبوتها ساكنة ، نحو يا عباد لا خوف عليكم ( 2 ) ، أو مفتوحة ، نحو يا عبادي الذين أسرفوا ( 3 ) ، ثم قلب الكسرة فتحة والياء ألفا ، نحو يا حسرتى ( 4 ) ، وأجاز الأخفش حذف الألف والاجتزاء بالفتحة ، كقوله :
441 -
بلهف ولا بليت ولا لوانى .
أصله بقولي يا لهفا ، ومنهم من يكتفى من الإضافة بنيتها ويضم الاسم كما تضم المفردات ، وإنما يفعل ذلك فيما يكثر فيه أن لا ينادى إلا مضافا ، كقول بعضهم ( ( يا أم لا تفعلي ) ) وقراءة آخر ( ( رب السجن أحب إلى ) ) ( 1 ) .
الرابع : ما فيه عشر لغات ، وهو الأب الأم ففيهما مع اللغات الست : أن تعوض تاء التأنيث عن ياء المتكلم وتكسرها وهو الأكثر ، أو تفتحها وهو الأقيس ، أو تضمها على التشبيه بنحو ثبة وهبة ، وهو شاذ وقد قرىء بهن ، وربما جمع بين التاء والألف فقيل ( ( يا أبتا ) ) ( 2 ) و ( ( يا أمتا ) ) وهو كقوله :
( أقول يا اللهم يا الهما % ) [ 439 ]
وسبيل ذلك الشعر ، ولا يجوز تعويض تاء التأنيث عن ياء المتكلم إلا في النداء ، فلا يجوز ( ( جاءني أبت ) ) ولا ( ( رأيت أمت ) )
والدليل على أن التاء في ( ( يا أبت ) ) و ( ( يا أمت ) ) عوض من الياء أنهما لا يكادان يجتمعان ( 2 ) ، وعلى انها للتأنيث أنه يجوز إبدالهما في الوقف هاء .
فصل
وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء فالياء ثابتة لا غير كقولك : ( ( يا ابن اخى ) ) و ( ( يا ابن خالي ) ) إلا إن كان ( ( ابن أم ) ) أو ( ( أبن عم ) ) فالأكثر الاجتزاء بالكسرة عن الياء ، أو أن يفتحا للتركيب المزجى ( 1 ) ، وقد قرىء قال ابن أم ( 2 ) بالوجهين ، ولا يكادون يثبتون الياء والألف إلا في الضرورة ، كقوله : 442 -
( يا ابن أمي ويا شقيق نفسى )
وقال : 443 -
( يا ابنة عما لا تلومى واهجعى % ) . *
& هذا باب في ذكر أسماء لازمت النداء &
منها ( ( فل ) ) و ( ( فلة ) ) بمعنى رجل وامرأة ، وقال ابن مالك وجماعة بمعنى زيد وهند ونحوهما ، وهو وهم ، وإنما ذلك بمعنى فلان وفلانة وأما قوله ( 1 ) .
444 -
( فى لجة أمسك فلانا عن فل % )
فقال ابن مالك : هو فل الخاص بالنداء استعمل مجرورا للضرورة ، والصواب أن أصل هذا ( ( فلان ) ) وأنه حذف منه الألف والنون للضرورة ، كقوله : 445 -
( درس المنا يمتالع فأبان % )
أي : درس المنازل .
ومنها ( ( لؤمان ) ) بضم اوله وهمزة ساكنة ثانية ، بمعنى كثير اللؤم ، و ( ( نومان ) ) بفتح أوله وواو ساكنة ثانية ، بمعنى كثير النوم ، وفعل كغدر وفسق ، سبا للمذكر ، واختار ابن عصفور كونه قياسيا ، وابن مالك كونه سماعيا ، وفعال كفساق وخباث ، سبا للمؤنث ، وأما قوله : 446 -
( إلى بيت قعيدته لكاع % ) .
فاستعمله خبرا ضرورة ، وينقاس هذا وفعال بمعنى الأمر كنزال من كل فعل ، ثلاثي ، تام متصرف ، فخرج نحو : دحرج ، وكان ، ونعم ، وبئس ، والمبرد لا يقيس فيهما . * & هذا باب الاستغاثة & ( 1 )
إذا استغيث اسم منادى وجب كون الحرف ( ( يا ) ) وكونها مذكورة ، وغلب جره بلام واجبة الفتح ، كقول عمر رضى الله تعالى عنه : ( يا لله ) وقول الشاعر : 447 -
( يا لقومي ويا لامثال قومى % ) .
إلا إن كان معطوفا ولم تعد معه ( ( يا ) ) فتكسر ( 1 ) ، ولام المستغاث له مكسورة دائما ( 2 ) ، كقوله يا لله للمسلمين وقول الشاعر :
448 -
( يا للكهول وللشبان للعجب % )
ويجوز ان لا يبدأ المستغاث باللام فالأكثر حينئذ أن يختم بالألف ( 1 ) ، كقوله :
449 -
( يا يزيدا لآمل نيل عز % )
وقد يخلو منهما ، كقوله :
450
( ألا يا قوم للعجب العجيب % )
ويجوز نداء المتعجب منه ( 1 ) فيعامل معاملة المستغاث ، كقولهم ( ( يا للماء ) ) و ( ( يا للدواهي ) ) إذا تعجبوا من كثرتهما ( 2 ) . *
& هذا باب الندبة &
حكم المندوب - وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه ( 1 ) - حكم المنادى فيضم في نحو ( ( وازيدا ) ) وينصب في نحو ( ( وا أمير المؤمنين ) ) إلا أنه لا يكون نكرة كرجل ( 2 ) ، ولا مبهما كأي واسم الإشارة والموصول ( 3 )
إلا ما صلته مشهورة فيندب ، نحو وامن حفر بئر زمزماه فإنه بمنزلة ( ( واعبد المطلباه ) ) إلا أن الغالب أن يختم بالألف ، كقوله :
( وقمت فيه بأمر الله يا عمرا % ) ( 1 ) * [ 430 ]
ويحذف لهذه الألف ما قبلها : من ألف نحو واموساه أو تنوين ( 2 ) في صلة نحو وامن حفر بئر زمزماه أو في مضاف إليه نحو ( ( وأغلام زيداه ) ) أو في محكى نحو ( ( واقام زيداه ) ) فيمن اسمه قام زيد ، ومن ضمه
نحو ( ( وازيداه ) ) أو كسرة نحو ( ( واعبد الملكاه ) ) و ( ( واحذاماه ) ) فإن أوقع حذف الكسرة أو الضمة في لبس أبقيا ، وجعلت الألف ياء بعد الكسرة ، نحو ( ( واغلامكى ) ) وواوا بعد الضمة ، نحو ( ( واغلامهو ) ) أو ( ( واغلامكمو ) ) ولك في الوقف ( 1 ) ، زيادة هاء السكت بعد أحرف المد .
& هذا باب الترخيم &
يجوز ترخيم المنادى - أى : حذف آخره تخفيفا - وذلك بشرط كونه معرفة ( 2 ) غير مستغاث ( 3 ) ، ولا مندوب ، ولا ذي إضافة ، ولا ذى إسناد فلا يرخم نحو قول الأعمى ( ( يا إنسانا خذ بيدي ) ) وقولك ( ( يا لجعفر ) ) و ( ( واجعفرا واجفرا ه ) ) و ( ( يا أمير المؤمنين ) ) و ( ( يا تأبط شرا ) ) .
وعن الكوفيين إجازة ترخيم ذى الإضافة بحذف عجز المضاف إليه تمسكا بنحو قوله : 451 -
( أبا عرو لا تبعد فكل ابن حرة % )
وزعم ابن مالك أنه قد يرخم ذو الإسناد ، وأن عمرا نقل ذلك ( 1 ) ، وعمرو هذا هو إمام النحويين رحمه الله ، وسيويه لقبه ، وكنيته أبو بشر .
ثم إن كان المنادى مختوما بتاء التأنيث جاز ترخيمه ، مطلقا ( 1 ) فتقول في هبه علما ( ( يا هب ) ) وفي جاريه لمعينة ( ( يا جارى ) ) قال : 452 -
( جارى لا تستنكرى عذيرى % )
وإذا كان مجردا من التاء اشترط لجواز ترخيمه : كونه علما ( 1 ) ، زائدا على
ثلاثة ، ك ( ( جعفر ) ) و ( ( سعاد ) ) ، ولا يجوز ذلك في نحو إنسان لمعين ، ولا في نحو زيد ، ولا في نحو حكم ، وقيل : يجوز في محرك الوسط دون ساكنه ، وقيل : يجوز فيهما ( 1 ) . *
فصل
: والمحذوف للترخيم إما حرف ، وهو الغالب ، نحو ( ( يا سعا ) ) ، وقراءة بعضهم ( يا مال ) ( 1 ) .
وإما حرفان ، وذلك إذا كان الذي قبل الآخر من أحرف اللين ، ساكنا ، زائدا ، مكملا أربعة فصاعدا ، وقبله حركة من جنسة لفظا أو تقديرا ، وذلك نحو : مروان وسلمان وأسماء ومنصور ومسكين علما ، قال : 453 -
( يا مرو إن مطيتي محبوسة % )
وقال : 454 -
( يا اسم صبرا على ما كان من حدث % )
بخلاف نحو ( ( شمأل ) ) علما فإن زائده - وهو الهمزة - غير حرف لين ، ونحو ( ( هبيخ ( 1 ) ، وقنور ( 2 ) ) ) علمين لتحرك حرف اللين ، ونحو ( ( مختار ، ومنقاد ) ) علمين لأصالة الألفين ، ونحو ( ( سعيد وثمود وعماد ) ) لأن السابق على حرف اللين اثنان ( 3 ) ، وبخلاف نحو ( ( فرعون وغرنيق ) )
علما لعدم مجانسة الحركة ، ولاخلاف في نحو ( ( مصطفون ) ) و ( ( مصطفين ) ) علمين لأن أصلهما ( ( مصطفيون ) ) و ( ( مصطفيين ) ) فالحركة المجانسة مقدرة .
وإما كلمة برأسها ، وذلك في المركب المزجى ، تقول في معديكرب : ( ( يا معدى ) ) .
وإما كلمة وحرف ، وذلك في ( ( اثنا عشر ) ) تقول ( ( يا اثن ) ) لأن عشر في موضع النون فنزلت هي والألف منزلة الزيادة في ( ( اثنان ) ) علما . *
فصل
: الأكثر لأن ينوى المحذوف فلا يغير ما بقي تقول في جعفر : ( ( يا جعف ) ) بالفتح ، وفي حارث : ( ( يا حار ( 1 ) ) ) بالكسر ، وفي منصور :
( ( يا منص ) ) بتلك الضمة ، وفي هرقل ( ( يا هرق ) ) بالسكون ، وفي ثمود ، وعلاوة ، وكروان : ( ( يا ثمو ، ويا علا ، ويا كرو ) ) .
ويجوز أن لا ينوى فيجعل الباقي كأنه آخر الاسم في أصل الوضع فتقول ( ( يا جعف ، ويا حار ، يا هرق ) ) بالضم فيهن ، وكذلك تقول ( ( يا منص ) ) بضمة حادثة للبناء ، وتقول ( ( يا ثمى ) ) بإبدال الضمة كسرة ، والواو ياء ، كما تقول في جرو ، ودلو : الأجرى ، والأدلى لأنه ليس في العربية اسم معرب آخره واو لازمة مضموم ما قبلها ، وخرج بالأسم الفعل نحو ( ( يدعو ) ) وبالمعرب المبنى نحو ( ( هو ) ) وبذكر الضم نحو ( ( دلو وغزو ) ) وباللزموم نحو ( ( هذا أبوك ) ) ، وتقول ( ( يا علاء ) ) بإبدال الواو همزة لتطرفها بعد ألف زائدة كما في كساء ، وتقول ( ( يا كرا ) ) بإبدال الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما في العصا . *
فصل
: يختص ما فيه تاء التأنيث بأحكام :
منها أنه لا يشترط لترخيمه علمية ولا زيادة على الثلاثة كما مر .
وأنه إذا حذفت منه التاء توفر من الحذف ، ولم يستتبع حذفها حذف حرف قبلها فتقول في عقنباة : ( ( يا عقبنا ) ) .
وأنه لا يرخم إلا على نية المحذوف ، تقول في مسلمة ، وحارثة ، وحفصة : ( ( يا مسلم ، ويا حارث ، ويا حفص ) ) بالفتح لئلا يلتبس بنداء مذكر لا ترخيم فيه ، فإن لم يخف لبس جاز ، كما في نحو همزة ، ومسلمة .
ونداؤه مرخما أكثر من ندائه تاما ، كقوله :
455 -
( أفاطم مهلا بعض هذا التدلل % )
لكن يشاركه في هذا مالك وعامر وحارث ( 1 ) . *
فصل
: ويجوز ترخيم غير المنادى بثلاثة شروط :
أحدها : أن يكون ذلك في الضرورة .
الثاني : أن يصلح الاسم للنداء فلا يجوز في نحو ( ( الغلام ( 2 ) ) ) .
الثالث : أن يكون إما زائدا على الثلاثة أو بتاء التأنيث ، كقوله :
456 -
( طريف بن مال ليلة الجوع والخصر % )
ولا يمتنع على لغة من ينتظر المحذوف ، خلافا للمبرد ، بدليل : 457 -
( وأضحت منك شاسعة أماما % ) *
& هذا باب المنصوب على الاختصاص ( 1 ) &
وهو : أسم معمول لأخص واجب الحذف ( 2 ) .
فإن كان ( ( أيها ) ) أو ( ( أيتها ) ) استعملا كما يستعملان في النداء فيضمان ويوصفان لزوما باسم لازم الرفع محلى بأل ، نحو ( ( أنا أفعل كذا أيها الرجل ) ) و ( ( اللهم أغفر لنا أيتها العصابة ) ) ( 1 )
وإن كان غيرهما نصب نحو ( ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) ) .
& هذا باب التحذير ( 1 ) &
وهو : تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه .
فإن ذكر المحذر بلفظ ( ( إيا ) ) فالعامل محذوف لزوما ، سواء عطفت عليه ، أم كررته أم لم تعطف ولم تكرر ، تقول : ( ( إياك والاسد ) ) الأصل ( ( احذر تلاقي نفسك والأسد ) ) ، ثم حذف الفعل وفاعله ، ثم المضاف الأول وأنيب عنه الثاني فانتصب ، ثم الثاني وانيب عنه الثالث فانتصب وانفصل .
وتقول : ( ( أياك من الأسد ) ) والاصل ( ( باعد نفسك من الأسد ) ) ، ثم حذف باعد وفاعله والمضاف ، وقيل : التقدير ( ( أحذرك من الأسد ) ) فنحو ( ( إياك الأسد ) ) ممتنع على التقدير الأول ، وهو قول الجمهور ، وجائز على الثاني ، وهو رأى ابن الناظم ، ولا خلاف في جواز ( ( إياك أن تفعل ) ) لصلاحيته لتقدير من ( 1 ) .
ولا تكون ( ( إيا ) ) في هذا الباب لمتكلم ، وشذ قول عمر رضى الله عنه ( ( لتذك لكم الأسل والرماح والسهام ، وإياى وأن يحذف أحدكم الأرنب ) ) وأصله إياى باعدوا عن حذف الأرنب وباعدوا أنفسكم أن يحذف أحدكم الأرنب ، ثم حذف من الأول المحذور ومن الثاني المحذر .
ولا يكون لغائب ، وشذ قول بعضهم ( ( إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب ) ) والتقدير : فليحذر تلاقى نفسه وانفس الشواب ، وفيه شذوذان أحدهما : اجتماع حذف الفعل وحذف حرف الأمر ، والثاني : إقامة الضمير وهو ( ( إيا ) ) مقام الظاهر وهو الأنفس لأن المستحق للإضافة إلى الأسماء الظاهرة إنما هو المظهر لا المضمر .
وإن ذكر المحذر بغير لفظ ( ( إيا ) ) أو اقتصر على ذكر المحذر منه ، فإنما يجب الحذف إن كررت أو عطفت فالأول نحو ( ( نفسك نفسك ) )
والثاني : نحو ( ( الأسد الأسد ) ) و ناقة الله وسقياها ( 1 ) ، وفي غير ذلك يجوز الإظهار ، كقوله : 458 -
( خل الطريق لمن يبنى المنار به % )
& هذا باب الإغراء &
وهو : تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله .
وحكم الاسم فيه حكم التحذير الذي لم يذكر فيه ( ( إيا ) ) فلا يلزم حذف عامله إلا في عطف أو تكرار ، كقولك ( ( المروءة والنجدة ) ) بتقدير الزم ، وقوله : 459 -
( أخاك أخاك إن من لا أخا له % )
ويقال : ( ( الصلاة جامعة ) ) فتنصب ( ( الصلاة ) ) بتقدير احضروا ، و ( ( جامعة ) ) ( 1 ) على الحال ، ولو صرح بالعامل لجاز . *
& هذا باب أسماء الأفعال & ( 1 )
اسم الفعل : ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا ، ك ( شتان ) و ( صه ) و ( أوه ) ( 2 ) .
والمراد بالاستعمال كونه عاملا غير معمول فخرجت المصادر والصفات في نحو ( ( ضربا زيدا ) ) و ( ( أقائم الزيدان ) ) فإن العوامل تدخل عليها .
ووروده بمعنى الأمر كثير ، ك ( ( صه ) ) و ( ( مه ) ) و ( ( آمين ) ) بمعنى اسكت وانكفف واستجب ، ونزال ، وبابه ( 1 ) ، وبمعنى الماضي والمضارع
قليل ، ك ( ( شتان ) ) و ( ( هيهات ) ) بمعنى افترق وبعد ، و ( ( أوه ) ) و ( ( أف ) ) بمعنى أتوجع وأتضجر و ( ( وا ) ) و ( ( وى ) ) و ( ( واها ) ) بمعنى أعجب ، كقوله تعالى : ويكأنه لا يفلح الكافرون ( 1 ) أي : أعجب لعدم فلاح الكافرين ، وقول الشاعر : 460 -
( وا بأبى أنت وفوك الأشنب % ) .
وقول الآخر : 461 -
( واها لسلمى ثم واها واها % )
فصل
:
أسم الفعل ضربان :
أحدهما : ما وضع من أول الأمر كذلك ، كشتان وصه ووى ( 1 ) .
الثاني : ما نقل من غيره إليه ، وهو عنوعان : منقول من ظرف أو جار ومجرور ، نحو ( ( عليك ) ) بمعنى ألزم ، ومنه عليكم أنفسكم ( 2 ) أي : الزموا شأن أنفسكم ( 3 ) ، و ( ( دونك زيدا ) ) بمعنى خذه ، و ( ( مكانك ) )