أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك

القسم ١ — الجزء ٣ من ٧

ج ٢ · ص ٢٤٣

للجرجانى ، ولا الخلاف ، خلافا للكوفيين ، ولا محذوف ، والتقدير سرت ولابست النيل ، فيكون حينئذ مفعولا به ، خلافا للزجاج

فصل

للاسم بعد الواو خمس حالات

( 1 ) وجوب العطف ، كما في ( ( كل رجل وضيعته ) ) ونحو ( ( اشترك زيد وعمرو ) ) ونحو ( ( جاء زيد وعمرو قبله أو بعده ) ) لما بينا

( 2 ) ورجحانه ، ك ( ( جاء زيد وعمرو ) ) لأنه الأصل ، وقد أمكن بلا ضعف

( 3 ) ووجوب المفعول معه ، وذلك في نحو ( ( مالك وزيدا ) ) ، ومات زيد وطلوع الشمس ) ) لامتناع العطف في الأول من جهة الصناعة ، وفي الثانى من جهة المعنى

( 4 ) ورجحانه ، وذلك في نحو قوله : 257 -

( فكونوا أنتم وبنى أبيكم % )

ج ٢ · ص ٢٤٥

ونحو ( ( قمت وزيدا ) ) لضعف العطف في الأول من جهة المعنى وفي الثانى من جهة الصناعة ( 5 ) وامتناعهما ، كقوله : 258 -

( علفتها تبنا وماء باردا % )

ج ٢ · ص ٢٤٧

وقوله : 259 -

( وزججن الحواجب والعيونا % )

ج ٢ · ص ٢٤٩

أما امتناع العطف فلا نتفاء المشاركة ، وأما امتناع المفعول معه فلانتفاء المعيه في الأول وانتفاء فائدة لإعلام بها في الثانى

ويجب في ذلك إضمار فعل ناصب للاسم على أنه مفعول به أى وسقيتها ماء ، وكحلن العيونا ، هذا قول الفارسى والفراء ومن تبعهما

وذهب الجرمي والمازني والمبرد وأبو عبيدة والأصمعى واليزيدى إلى أنه لا حذف ، وأن ما بعد الواو معطوف ، وذلك على تأويل العامل المذكور بعامل يصح أنصبابه عليهما فيؤول زججن بحسن وعلفتها بأثلتها هذا باب المستثنى & للاستثناء ( 1 ) أدوات ثمان :

ج ٢ · ص ٢٥٠

حرفان وهما : إلا عند الجميع و ( ( حاشا ) ) عند سيبويه ويقال فيها حاش وحشا .

ج ٢ · ص ٢٥٢

وفعلان وهما ( ( ليس ) ) ( 1 ) ، و ( ( لا يكون ) )

ومترددان بين الفعلية والحرفية وهما : ( ( خلا ) ) عند الجميع ، و ( ( عدا ) ) عند غير سيبويه

واسمان وهما ( ( غير ) ) و ( ( سوى ) ) بلغاتها ، فإنه يقال سوى كرضى وسوى كهدى ، وسواء كسماء ، وسواء كبناء ، وهي أغربها

ج ٢ · ص ٢٥٣

فإذا استثنى ب ( ( إلا ) ) وكان الكلام غير تام وهو الذى لم يذكر فيه المستثنى منه فلا عمل لإلا بل يكون الحكم عند وجودها مثله عند فقدها ، ويسمى استثناء مفرغا ، وشرطه : كون الكلام غير إيجاب وهو النفى نحو وما محمد إلا رسول ( 2 ) ، والنهى نحو ولا تقولوا على الله إلا الحق ( 3 ) ، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ( 4 ) ، والاستفهام الإنكارى نحو فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ( 5 ) ، فأما قوله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ( 6 ) ، فحمل ( ( يأبى ) ) على ( ( لا يريد ) ) لأنهما بمعنى

ج ٢ · ص ٢٥٤

وإن كان الكلام تاما : فإن كان موجبا وجب نصب المستنى نحو

ج ٢ · ص ٢٥٥

فشربوا منه إلا قليلا منهم ( 1 ) ، وأما قوله : 260 -

( اف تغير إلا النؤى والوتد % ) فحمل ( ( تغير ) ) على ( ( لم يبق على حاله ) ) لأنهما بمعنى

ج ٢ · ص ٢٥٧

وإن كان الكلام غير موجب فإن كان الاستثناء متصلا فالأرجح إتباع المستثنى للمستثنى منه بدل بعض عند البصريين وعطف نسق عند الكوفيين

ج ٢ · ص ٢٥٨

نحو ما فعلوه إلا قليل منهم ( 1 ) ، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ( 2 ) ، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ( 3 ) ، والنصب عربي جيد ، وقد قرىء به في السبع في ( قليل ) و ( امراتك )

وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع ( 4 ) نحو ( لا إله إلا الله )

ج ٢ · ص ٢٦٠

ونحو ( ( ما فيها من أحد إلا زيد ) ) برفعهما ، و ( ( ليس زيد بشيء إلا شيئا لا يعبأ به ) ) بالنصب لأن لا الجنسية لا تعمل في معرفة ، ولا في موجب ومن والباء الزائدتين كذلك ، فإن قلت ( لا إله إلا الله واحد ) ) فالرفع أيضا لأنها لا تعمل في موجب

ولا يترجح النصب على الإتباع لتأخر صفة المستثنى منه على المستثنى نحو ( ما فيها رجل إلا أخوك صالح ) ) خلافا للمازنى

ج ٢ · ص ٢٦١

وإن كان الاستثناء منقطعا فإن لم يكن تسليط العامل على المستثنى وجب النصب اتفاقا نحو ( ( ما زاد هذا المال إلا ما نقص إذ لا يقال زاد النقص ومثله ما نفع زيد إلا ما ضر إذ لا يقال نفع الضر

وإن أمكن تسليطه فالحجازيون يوجبون النصب ، وعليه قراءة السبعة ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ( 1 ) ، وتميم ترجحه وتجيز الإتباع ، كقوله :

261 -

( ويلدة ليس بها أنيس % إلا اليعافير وإلا العيس )

ج ٢ · ص ٢٦٣

وحمل عليه الزمخشرى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ( 1 )

ج ٢ · ص ٢٦٥

فصل

وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا ( 1 ) ،

ج ٢ · ص ٢٦٦

كقوله : 262 -

( ومالى إلا آل أحمد شيعة % ومالى إلا مذهب الحق مذهب )

ج ٢ · ص ٢٦٨

وبعضهم يجيز غير النصب في المسبوق بالنفى ، فيقول ( ( ما قام إلا زيد أحد ) ) سمع يونس ( ( مالى إلا أبوك ناصر ) ) وقال 263 -

( إذا لم يكن إلا النبيون شافع % )

ج ٢ · ص ٢٧٠

ووجهه أن العامل فرغ لما بعد إلا وان المؤخر عام أريد به خاص فصح إبداله من المستثنى ، لكنه بدل كل ، ونظيره في أن المتبوع أخر وصار تابعا ( ( ما مررت بمثلك أحد ) )

فصل

وإذا تكررت إلا فإن كان التكرار للتوكيد وذلك إذا تلت عاطفا ، أو تلاها اسم مماثل لما قبلها ألغيت فالأول نحو

ج ٢ · ص ٢٧١

ما جاء إلا زيد وإلا عمرو ) ) فما بعد ( ( إلا ) ) الثانية معطوف بالواو على ما قبلها و ( ( إلا ) ) زائدة للتوكيد ، والثانى كقوله :

( لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا % )

ج ٢ · ص ٢٧٢

ف ( ( الفتى ) ) مستثنى من الضمير المجرور بالباء ، والأرجح كونه تابعا له في جره ( 1 ) ، ويجوز كونه منصوبا على الاستثناء ، و ( ( العلا ) ) بدل من الفتى بدل كل من كل ، لأنهما لمسمى واحد ، و ( ( إلا ) ) الثانية مؤكدة وقد اجتمع العطف والبدل في قوله 264 -

( مالك من شيخك إلا عمله % إلا رسيمه وإلا رمله ) ف ( ( رسيمه ) ) بدل و ( ( رمله ) ) معطوف ، و ( ( إلا ) ) المقترنة بكل منهما مؤكدة

ج ٢ · ص ٢٧٣

وإن كان التكرار لغير توكيد وذلك في غير بابى العطف والبدل فإن كان العامل الذى قبل ( ( إلا ) ) مفرغا تركته يؤثر في واحد من المستثنيات ، ونصبت ما عدا ذلك الواحد ، نحو ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا ) ) رفعت الأول بالفعل على أنه فاعل ، ونصبت الباقى ، ولا يتعين الأول لتأثير العامل ، بل يترجح ، وتقول ( ( ما رأيت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا ) ) فتنصب واحدا منها بالفعل على انه مفعول به وتنصب البواقى بإلا على الاستثناء

ج ٢ · ص ٢٧٤

وإن كان العامل غير مفرغ ، فإن تقدمت المستثنيات على المستثنى منه نصبت كلها ، نحو ( ( ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا أحد وإن تأخرت ، فإن كان الكلام إيجابا نصبت أيضا كلها ، نحو ( ( قاموا إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا ) )

وإن كان غير إيجاب أعطى واحد منها ما يعطاه لو انفرد ، ونصب ما عداه ، نحو ( ( ما قاموا إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا ) ) لك في واحد منها الرفع راجحا والنصب مرجوحا ويتعين في الباقى النصب ( 1 ) ، ولا يتعين الأول لجواز الوجهين ، بل يترجح هذا حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى اللفظ

ج ٢ · ص ٢٧٥

وأما بالنظر إلى المعنى فهو نوعان مالا يمكن استثناء بعضه من بعض ك ( ( زيد وعمرو وبكر ) ) وما يمكن ، نحو ( ( له عندى عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدا ) ) .

ففى النوع الأول إن كان المستثنى الأول داخلا وذلك إذا كان مستثنى من غير موجب فما بعده داخل ، وإن كان خارجا وذلك إن كان مستثنى من موجب فما بعده خارج

وفي النوع الثانى اختلفوا ، فقيل الحكم كذلك ، وإن الجميع مستثنى من أصل العدد وقال البصريون والكسائى كل من الأعداد مستثنى مما يليه وهو الصحيح لأن الحمل على الأقرب متعين عند التردد وقيل المذهبان محتملان وعلى هذا فالمقر به في المثال ثلاثة على القول الأول وسبعة على القول الثانى ومحتمل لهما على الثالث ولك في معرفة المتحصل على القول الثانى طريقتان إحداهما أن تسقط الأول وتجبر الباقى بالثاني وتسقط الثالث وإن كان معك رابع فإنك تجبر به وهكذا إلى الأخير والثانية أن تحط الآخر مما يليه ثم باقية مما يليه وهكذا إلى الأول

فصل

وأصل ( ( غير ) ) أن يوصف بها إما نكرة ، نحو ( صالحا باقيه

ج ٢ · ص ٢٧٧

غير الذى كنا نعمل ) ( 1 ) أو معرفة كالنكرة ، نحو غير المغضوب عليهم ( 2 ) فإن موصوفها ( الذين ) وهم جنس لا قوم بأعيانهم

وقد تخرج عن الصفة وتضمن معنى ( ( إلا ) ) فيستثنى بها اسم مجرور بإضافتها إليه ، وتعرب هي بما يستحقه المستثنى بإلا في ذلك الكلام ، فيجب ذمها ( 3 ) في نحر ( ( قاموا غير زيد ) ) و ( ( ما نفع هذا المال غير الضرر ) ) عند الجميع ، وفي نحو ( ( ما فيها أحد غير حمار ) ) عند الحجازبين ، وعند

ج ٢ · ص ٢٧٨

الأكثر في نحو ( ( ما فيها غير زيد أحد ) ) ، ويترجح ( 1 ) عند قوم في نحو هذا المثال ، وعند تميم في نحو ( ( ما فيها أحد غير حمار ) ) ، ويضعف ( 2 ) في نحو ( ( ما قاموا غير زيد ) ) ويمتنع في نحو ( ( ما قام غير زيد ) ) .

فصل

والمستثنى ( 3 ) ب ( ( سوى ) ) كالمستثنى ب ( ( غير ) ) في وجوب الخفض

ج ٢ · ص ٢٨١

ثم قال الزجاج وابن مالك سوى كغير معنى وإعرابا ، ويؤيدهما حكاية الفراء ( ( أتانى سواك ) ) . وقال سيبويه والجمهور هي ظرف ، بدليل وصل الموصول بها ، ك ( ( جاء ) ) الذى سواك ) ) قالوا ولا تخرج عن النصب على الظرفية إلا في الشعر ، كقوله

( ولم يبق سوى العدوان % دناهم كما دانوا )

ج ٢ · ص ٢٨٢

وقال الرمانى والعكبرى تستعمل ظرفا غالبا ، وكغير قليلا وإلى هذا أذهب

فصل

والمستثنى ب ( ( ليس ) ) و ( ( لا يكون واجب النصب ، لأنه خبرهما ، وفي الحديث ( ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر ) ) وتقول ( ( أتونى لا يكون زيدا ) )

ج ٢ · ص ٢٨٣

وسمهما ضمير مستتر عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق أو البعض المدلول عليه بكله السابق ، فتقدير ( ( قاموا ليس زيدا ) ) ليس القائم ، أو ليس بعضهم ، وعلى الثانى فهو نظير فإن كن نساء ( 2 ) بعد

ج ٢ · ص ٢٨٤

تقدم ذكر الأولاد

وجملتا الاستثناء في موضع نصب على الحال أو مستأنفتان فلا موضع لهما

ج ٢ · ص ٢٨٥

فصل

وفي المستثنى ب ( ( خلا ) ) و ( ( عدا ) ) وجهان :

أحدهما : الجر على أنهما حرفا جر ، وهو قليل ، ولم يحفظه سيبويه في ( ( عدا ) ) ، ومن شواهده قوله : 266 -

( أبحنا حيهم قتلا وأسرا % عدا الشمطاء والطفل الصغير )

ج ٢ · ص ٢٨٧

وموضعهما نصب ، فقيل : هو نصب عن تمام الكلام ، وقيل لأنهما متعلقان بالفعل المذكور

ج ٢ · ص ٢٨٨

والثانى النصب على أنهما فعلان جامدان لوقوعهما موقع ( 1 ) إلا وفاعلهما ضمير مستتر ، وفي مفسره وفي موضع الجملة البحث السابق

ج ٢ · ص ٢٨٩

وتدخل عليهما ( ( ما ) ) المصدرية فيتعين النصب ، لتعين الفعلية حينئذ كقوله : 267 -

( ألا كل شىء ما خلا الله باطل % )

ج ٢ · ص ٢٩٠

وقوله : 268 -

( تمل الندامى ما عدانى فإننى % )

ج ٢ · ص ٢٩٢

ولهذا دخلت نون الوقاية ، وموضع موضع الموصول وصلته نصب : إما على الظرفية على حذف مضاف ، أو على الحالية على التأويل باسم الفاعل ( 1 ) ، فمعنى ( ( قاموا ما عدا زيدا ) ) قاموا وقت مجاوزتهم زيدا ، أو مجاوزين زيدا وقد يجران على تقدير ( ( ما ) ) زائدة

ج ٢ · ص ٢٩٣

فصل

والمستثنى ب ( ( حاشا ) ) عند سيبويه مجرور لا غير ، وسمع غيره النصب ( 1 ) ، كقوله : ( ( اللهم اغفر لي ولمن يسمع ، حاشا الشيطان وأبا الأصبغ ) ) .

والكلام في موضعها جارة وناصبة وفي فاعلها كالكلام في أختيها ولا يجوز دخول ما ( 2 ) عليها ، خلافا لبعضهم ، ولا دخول ( ( إلا ) ) خلافا للكسائى & هذا باب الحال &

الحال نوعان مؤكدة ، وستأتى ، ومؤسسة ، وهي وصف ، فضلة

ج ٢ · ص ٢٩٤

مذكور لبيان الهيئة ، ك ( ( جئت راكبا ) ) و ( ( ضربته مكتوفا ) ) و ( ( لقيته راكبين ) )

وخرج بذكر الوصف نحو ( ( القهقري ) ) في ( ( رجعت القهقري ) )

ج ٢ · ص ٢٩٥

وبذكر الفضلة الخبر في نحو ( ( زيد ضاحك ) )

وبالباقي التمييز في نحو ( ( لله دره فارسا ) ) والنعت في نحو ( ( جاءني رجل راكب ) ) فإن ذكر التمييز لبيان جنس المتعجب منه وذكر النعت لتخصيص المنعوت وإنما وقع بيان الهيئة بهما ضمنا لا قصدا

وقال الناظم

( الحال وصف فضلة منتصب % مفهم في حال كذا )

فالوصف جنس يشمل الخبر والنعت والحال وفضله مخرج للخبر ومنتصب مخرج لنعتي المرفوع والمخفوض ك ( ( جاءني رجل راكب ) ) و ( ( مررت برجل راكب ) ) ومفهم في حال كذا مخرج لنعت المنصوب ك ( ( رأيت رجلا راكبا ) ) فإنه إنما سيق لتقييد المنعوت فهو لا يفهم في حال كذا بطريق القصد وإنما أفهمه بطريق اللزوم

ج ٢ · ص ٢٩٦

وفي هذا الحد نظر لأن النصب حكم ، والحكم فرع التصور ، والتصور متوقف على الحد ، فجاء الدور

فصل

للحال أربعة أوصاف

أحدها أن تكون منتقلة لا ثابتة ، وذلك غالب ، لا لازم ك ( ( جاء ) ) زيد ضاحكا وتقع وصفا ثابتا ( 3 ) في ثلاث مسائل

ج ٢ · ص ٢٩٧

إحداها أن تكون مؤكدة ، نحو ( ( زيد أبوك عطوفا ) ) و ويوم أبعث حيا ( 1 )

الثانية أن يدل عاملها على تجدد صاحبها ( 2 ) نحو خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها ) ) ف ( ( يديها ) ) : بدل بعض ، و ( ( أطول ) ) حال ملازمة

الثالثة : نحو قائما بالقسط ( 3 ) ونحو أنزل إليكم الكتاب مفصلا ، ولا ضابط لذلك ، بل هو موقوف على السماع ، ووهم ابن الناظم فمثل بمفصلا في الآية للحال التي تجدد صاحبها

الثانى أن تكون مشتقة لا جامدة ، وذلك أيضا غالب ، لا لازم وتقع جامدة مؤولة بالمشتق في ثلاث مسائل إحداها أن تدل على تشبيه نحو ( ( كر زيد أسدا ) ) و ( ( بدت

ج ٢ · ص ٢٩٨

الجارية قمرا ، وتثنت غصنا ) ) أى شجاعا ومضيئة ومعتدلة وقالوا ( ( وقع المصطرعان عدلى عير ) ) أي : مصطحبين اصطحاب عدلى حمار حين سقوطهما

الثانية أن تدل على مفاعلة ، نحو ( ( بعته يدا بيد ) ) ( 2 ) أى : متقابضين و ( ( كلمته فاه إلى في ) ) أى متشافهين

ج ٢ · ص ٢٩٩

الثالثة : أن تدل على ترتيب ، ك ( ( ادخلوا رجلا رجلا ) ) أى مترتبين وتقع جامدة غير مؤولة بالمشتق في سبع مسائل وهي أن تكون موصوفة ، نحو قرآنا عربيا ( 1 ) ، فتمثل لها بشرا سويا ( 2 ) ، وتسمى حالا موطئة أو دلة على سعر ، نحو ( ( بعته مدا بكذا ) ) أو عدد ، نحو فتم ميقات ربه أربعين ليلة ( 4 ) أو طور واقع فيه تفضيل ، نحو ( ( هذا بسرا أطيب منه رطبا ) ) أو تكون نوعا لصاحبها ، نحو ( ( هذا مالك ذهبا ) ) أو فرعا ، نحو هذا حديدك خاتما ) ) ، و وتنحتون الجبال بيوتا ( 5 ) أو أصلا له ، نحو ( ( هذا خاتمك حديدا ، و أأسجد لمن خلقت طينا ( 6 )

ج ٢ · ص ٣٠٠

تنبيه أكثر هذه الأنواع وقوعا مسألة التسعير ، والمسائل الثلاث الأول ، وإلى ذلك يشير قوله ( 1 )

( ويكثر الجمود في سعر ، وفي % مبدى تأول بلا تكلف )

ويفهم منه أنها تقع جامدة في مواضع أخر بقلة ، وأنها لا تؤول بالمشتق كما لا تؤول الواقعة في التسعير وقد بينتها كلها

وزعم ابنه أن الجميع مؤول بالمشتق وهو تكلف ، وإنما قلنا به في الثلاث الأول لأن اللفظ فيها مراد به غير معناه الحقيقى فالتأويل فيها واجب

الثالث أن تكون نكرة لا معرفة ( 3 ) وذلك لازم فإن وردت بلفظ

ج ٢ · ص ٣٠١

المعرفة أولت بنكرة ، قالوا : ( ( جاء وحده ) ) أي منفردا

ج ٢ · ص ٣٠٢

و ( ( رجع عوده على بدئه ) ) ( 1 ) ، أى عائدا ،

ج ٢ · ص ٣٠٣

و ( ( ادخلوا الأول فالأول ) ) ( 1 ) ، أى مترتبين ، و ( ( جاءوا الجماء الغفير ) ) ( 2 ) أي : جميعا ،

ج ٢ · ص ٣٠٤

و ( ( أرسلها العراك ) ) ( 1 ) أي : معتركة

ج ٢ · ص ٣٠٥

الرابع أن تكون نفس صاحبها في المعنى ، فلذلك جاز ( ( جاء زيد ضاحكا ) ) وامتنع ( ( جاء زيد ضحكا ) )

وقد جاءت مصادر أحوالا ، بقلة في المعارف ، ك ( ( جاء وحده ) و ( ( أرسلها العراك ) ) .

وبكثرة في النكرات ( 1 ) ، ك ( ( طلع بغته ) ) ، و ( ( جاء ركضا ) ) ،

ج ٢ · ص ٣٠٨

( ( وقتلته صبرا ) ) ، وذلك على التأويل بالوصف ، أي مباغتا ، وراكضا ومصبورا ، أى محبوسا

ومع كثرة ذلك فقال الجمهور لا ينقاس مطلقا وقاسه المبرد فيما كان نوعا من العامل ، فأجاز ( ( جاء زيد سرعة ) ) ومنع ( ( جاء زيد ضحكا ، وقاسه الناظم وابنه بعد اما ) ) نحو ( ( أما علما فعالم ) ) أى : مهما يذكر شخص في حال علم فالمذكور عالم ، وبعد خبر شبه به مبتدؤه ك ( ( زيد زهير شعرا ) ) أو قرن هو بأل الدال على الكمال ، نحو ( ( أنت الرجل علما ) )

فصل

وأصل صاحب الحال التعريف ويقع نكرة

ج ٢ · ص ٣٠٩

بمسوغ ( 1 ) ، كأن يتقدم عليه الحال ، نحو ( ( في الدار جالسا رجل ) ) ، وقوله :

ج ٢ · ص ٣١٠

269

( لمية موحشا طلل % )

ج ٢ · ص ٣١٢

أو يكون مخصوصا إما بوصف ، كقراءة بعضهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق ( 1 ) وقول الشاعر : 270 -

( نجيت يا رب نوحا واستجبت له % في فلك ماخر في اليم مشحونا )

ج ٢ · ص ٣١٣

وليس منه فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا ( 1 ) ، خلافا

ج ٢ · ص ٣١٤

للناظم وابنه ، أو بإضافة ، نحو في أربعة أيام سواء ، أو بمعمول نحو ( ( عجبت من ضرب أخوك شديدا ) ) أو مسبوقا بنفي ، نحو وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ( 2 ) ، أو نهى نحو

( لا يبغ أمرؤ على أمريء مستسهلا % ) ( 3 ) وقوله 271 -

( لا يركنن أحد إلى الإجحام % يوم الوغى متخوفا لحمام )

ج ٢ · ص ٣١٥

أو استفهام ، كقوله : 272 -

( يا صاح هل حم عيش باقيا فترى % )

ج ٢ · ص ٣١٧

وقد يقع نكرة بغير مسوغ ، كقولهم ( ( عليه مائة بيضا ) ( 2 )

ج ٢ · ص ٣١٨

وفي الحديث ( ( وصلى وراءه رجال قياما ) ) ( 1 )

فصل

وللحال مع صاحبها ثلاث حالات

إحداها وهي الأصل أن يجوز فيها أن تتأخر عنه وأن تتقدم عليه ك ( ( جاء زيد ضاحكا ) ) ، و ( ( ضربت اللص مكتوفا ) ) فلك في ( ( ضاحكا ) ) و ( ( مكتوفا ) ) أن تقدمهما على المرفوع والمنصوب

الثانية أن تتأخر عنه ( 2 ) وجوبا ، وذلك كان تكون محصورة نحو

ج ٢ · ص ٣١٩

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ( 1 ) ، أو يكون صاحبها مجرورا ( 1 ) إما بحرف جر غير زائد ، ك ( ( مررت بهند جالسة ) ) ،

ج ٢ · ص ٣٢١

وخالف في هذه الفارسى وابن جني وابن كيسان فأجازوا التقديم ، قال الناظم وهو الصحيح لوروده كقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وقول الشاعر 273 -

( تسليت طرا عنكم بعد بينكم % )

ج ٢ · ص ٣٢٤

والحق أن البيت ضرورة ، وأن ( كافة ) حال من الكاف ( 1 ) والتاء للمبالغة ، لا للتأنيث ويلزمه تقديم الحال المحصورة ، وتعدى ( ( أرسل ) ) باللام والأول ممتنع ، والثانى خلاف الأكثر

وإما بإضافة ( 4 ) ك ( ( أعجبنى وجهها مسفرة ) )

وإنما تجىء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف بعضه كهذا

ج ٢ · ص ٣٢٥

المثال ، وكقوله تعالى : ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ( 1 ) أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ( 2 ) أو كبعضه نحو ملة إبراهيم حنيفا ( 3 ) أو عاملا في الحال ، نحو إليه مرجعكم جميعا و ( ( أعجبنى انطلاقك منفردا ) ) و ( ( هذا شارب السويق ملتوتا ) ) ( 5 )

ج ٢ · ص ٣٢٦

الثالثة أن تتقدم عليه وجوبا ، كما إذا كان صاحبها محصورا نحو ( ( ما جاء راكبا إلا زيد ) ) .

فصل

وللحال مع عاملها ثلاث حالات أيضا

إحداها وهي الأصل أن يجوز فيها أن تتأخر عنه وأن تتقدم عليه ، وإنما يكون ذلك إذا كان العامل فعلا متصرفا ، ك ( ( جاء زيد راكبا ) ) ، أو صفة تشبه الفعل المتصرف ( 1 ) ، ك ( ( زيد منطلق مسرعا ) ) ،

ج ٢ · ص ٣٢٧

فلك في راكبا و ( ( مسرعا ) ) أن تقدمهما على ( ( جاء ) ) وعلى ( ( منطلق ) ) ، كما قال الله تعالى : خشعا أبصارهم يخرجون ( 1 ) وقالت العرب : ( ( شتى تؤوب الحلبة ) ) ( 2 ) ، أي : متفرقين يرجع الحالبون ، وقال الشاعر

( نجوت وهذا تحملين طليق % )

ج ٢ · ص ٣٢٨

ف ( ( تحملين ) ) في موضع نصب على الحال ، وعاملها ( ( طليق ) ) وهو صفة مشبهة

الثانية أن تتقدم عليه وجوبا ، كما إذا كان لها صدر الكلام نحو كيف جاء زيد

الثالثة أن تتأخر عنه وجوبا وذلك في ست مسائل ( 1 ) وهي مسائل وهي أن يكون العامل فعلا جامدا ، نحو ما أحسنه مقبلا ) ) ، أو صفة تشبه الفعل الجامد وهو اسم التفضيل ، نحو ( ( هذا أفصح الناس خطيبا ) ) أو مصدرا مقدرا بالفعل وحرف مصدرى ، نحو ( ( أعجبنى اعتكاف أخيك صائما ) ) ، أو اسم فعل ، نحو ( ( نزال مسرعا ) ) ، أو لفظا مضمنا معنى الفعل دون حروفه ، نحو فتلك بيوتهم خاوية ( 2 ) وقوله :

ج ٢ · ص ٣٢٩

274

( كأن قلوبالطير رطبا ويابسا % )

ج ٢ · ص ٣٣٠

وقولك ( ( ليت هندا مقيمة عندنا ) ) أو عاملا آخر عرض له مانع نحو ( ( لأصبر محتسبا ) ) و ( ( لأعتكفن صائما ) ) فإن ما في حيز لام الابتداء ولام القسم لا يتقدم عليهما

ج ٢ · ص ٣٣١

ويستثنى من أفعل التفضيل ما كان عاملا في حالين لاسمين متحدى المعنى أو مختلفين ، وأحدهما مفضل على الآخر فإنه يجب تقديم حال الفاضل ك ( ( هذا بسرا أطيب منه رطبا ) ) ، وقولك ( ( زيد مفردا أنفع من عمرو معانا ) ) ( 1 )

ويستثنى من المضمن معنى الفعل دون حروفه دون أن يكون ظرفا أو مجرورا مخبرا بهما فيجوز بقلة توسط الحال بين المخبر عنه والمخبر به كقوله :

ج ٢ · ص ٣٣٢

275 -

( بنا عاذ عوف وهو بادى ذلة % لديكم 0000 )

ج ٢ · ص ٣٣٣

وكقراءة بعضهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ( 1 ) وكقراءة الحسن والسماوات مطويات بيمينه ( 2 ) وهو قول الأخفش وتبعه الناظم

ج ٢ · ص ٣٣٤

والحق أن البيت ضرورة ، وأن ( ( خالصة ) ) ( 1 ) و ( ( مطويات ) ) معمولان لصلة ( ( ما ) ) ول ( ( ( قبضته ) وأن السموات ) ) عطف على ضمير مستتر في قبضته ) ) لأنها بمعنى مقبوضته ، لا مبتدأ ، و ( ( بيمينه ) ) معمول الحال لا عاملها

ج ٢ · ص ٣٣٥

فصل

ولشبه الحال بالخبر والنعت ( 1 ) جاز أن تتعدد ، لمفرد ، وغيره فالأول ، كقوله 276 -

( على إذا ما جئت ليلى بخفية % زيارة بيت الله رجلان حافيا )

ج ٢ · ص ٣٣٦

وليس منه نحو أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ( 1 )

والثانى إن اتحد لفظه ومعناه ثنى أو جمع ، نحو وسخر لكم الشمس والقمر دائبين

ج ٢ · ص ٣٣٧

) ( 1 ) الأصل دائبة ودائبا ، ونحو وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات ، وإن اختلف فرق بغير عطف ، ك ( لقيته مصعدا منحدرا ) ) ، ويقدر الأول للثانى وبالعكس قال 277 -

( عهدت سعاد ذات هوى معنى % )

ج ٢ · ص ٣٣٨

وقد تأتى على الترتيب إن أمن اللبس ( 1 ) ، كقوله :

ج ٢ · ص ٣٣٩

278 -

( خرجت بها أمشى تجر وراءنا % )

ج ٢ · ص ٣٤٠

ومنع الفارسى وجماعة ( 1 ) النوع الأول ، فقدروا نحو قوله ( ( حافيا ) ) صفة

ج ٢ · ص ٣٤١

أو حالا من ضمير ( ( رجلان ) ) وسلموا الجواز إذا كان العامل اسم التفضيل نحو ( ( هذا بسرا أطيب منه رطبا ) )

ج ٢ · ص ٣٤٢

فصل

الحال ضربان

مؤسسة ، وهي التي لا يستفاد معناها بدونها ، ك ( ( جاء زيد راكبا ) ) وقد مضت ومؤكدة ( 1 ) : إما لعاملها لفظا ومعنى ، نحو وأرسلناك للناس رسولا ( 2 ) وقوله : 279 -

( أصخ مصيخا لمن أبدى نصيحته % )

ج ٢ · ص ٣٤٥

أو معنى فقط نحو فتبسم ضاحكا ( 1 ) ، ( ولى مدبرا ) ( 2 ) وإما لصاحبها ( 3 ) ، نحو لآمن من في الأرض كلهم جميعا ( 4 ) وإما لمضمون ( 5 ) جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدتين ، ك ( ( زيد

ج ٢ · ص ٣٤٦

أبوك عطوفا ) ) وهذه الحال واجبة التأخير عن الجملة المذكورة ، وهي معمولة لمحذوف وجوبا ، تقديره أحقه ( 1 ) ونحوه

فصل

تقع الحال اسما مفردا كما مضى

وظرفا ك ( ( رأيت الهلال بين السحاب ) ) وجارا ومجرورا نحو فخرج على قومه في زينته ( 2 ) وبتعلقان بمستقر أو استقر محذوفين وجوبا وجملة بثلاثة شروط

أحدها كونها خبرية ، وغلط من قال في قوله

ج ٢ · ص ٣٤٧

280 -

( أطلب ولا تضجر من مطلب % )

ج ٢ · ص ٣٤٩

إن ( ( لا ) ) ناهية والواو للحال ، والصواب أنها عاطفة مثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ( 1 )

ج ٢ · ص ٣٥٠

الثانى أن تكون غير مصدرة بدليل استقبال ، وغلط من أعرب سيهدين من قوله تعالى إني ذاهب إلى ربي سيهدين ( 1 ) حالا

الثالث أن تكون مرتبطة ، إما بالواو والضمير ، نحو خرجوا من ديارهم وهم ألوف ( 2 ) ، أو بالضمير فقط ، نحو اهبطوا بعضكم لبعض عدو ( 3 ) أي متعادين ، أو بالواو فقط ، نحو لئن أكله الذئب ونحن عصبة

وتجب الواو قبل ( ( قد ) ) ( 5 ) داخلة على مضارع ، نحو لم تؤذونني

ج ٢ · ص ٣٥٣

وقد تعلمون ) ( 1 ) وتمتنع في سبع صور

إحداها الواقعة بعد عاطف ، نحو فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون ( 2 )

الثانية المؤكدة لمضمون الجملة نحو ( ( هو الحق لا شك فيه ) ) و ذلك الكتاب لا ريب فيه ( 3 )

الثالثة الماضي التالي إلا نحو إلا كانوا به يستهزؤون

ج ٢ · ص ٣٥٤

الرابعة الماضى المتلو بأو ، نحو ( ( لأضربنه ذهب أو مكث

الخامسة : المضارع المنفى بلا ، نحو وما لنا لا نؤمن بالله ( 1 )

السادسة المضارع المنفى بما ، كقوله 281 -

( عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة % )

ج ٢ · ص ٣٥٥

السابعة المضارع المثبت ، كقوله تعالى ولا تمنن تستكثر وأما نحو قوله :

ج ٢ · ص ٣٥٦

282 -

( علقتها عرضا وأقتل قومها % )

ج ٢ · ص ٣٥٨

فقيل ضرورة ، وقيل الواو عاطفة والمضارع مؤول بالماضى ، وقيل واو الحال والمضارع خبر لمبتدأ محذوف ، أي وأنا أقتل

فصل

وقد يحذف عامل الحال جوازا لدليل حالى ، كقولك لقاصد السفر ( ( راشدا ) ) وللقادم من الحج : ( ( مأجورا ) ) أو مقالى ( 2 ) ، نحو بلى قادرين ( 3 ) فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ( 4 ) بإضمار : تسافر ، ورجعت ونجمعها ، وصلوا ووجوبا قياسا في أربع صور نحو ضربى زيدا قائما ) ) ، ونحو ( ( زيد

ج ٢ · ص ٣٥٩

أبوك عطوفا وقد مضتا ( 1 ) ، والتي يبين بها ازدياد أو نقص بتدريج ك ( ( تصدق بدينار فصاعدا ) ) ، و ( ( اشتره بدينار فسافلا ) ) ، وما ذكر لتوبيخ ، نحو ( ( أقائما وقد قعد الناس ) ) و ( ( أتميميا مرة وقيسيا أخرى ) ) أى أتوجد وأتتحول وسماعا في غير ذلك ، نحو هنيئا لك ) ) أى ثبت لك الخير هنيئا أو أهنأك هنيئا

ج ٢ · ص ٣٦٠

& هذا باب التمييز &

التمييز اسم نكرة ، بمعنى من ، مبين لإبهام اسم أو نسبة

ج ٢ · ص ٣٦١

فخرج بالفصل الأول نحو ( 1 ) ( ( زيد حسن وجهه ) ) .

وقد مضى أن قوله

( صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو % ) محمول على زيادة ( ( أل ) )

وبالثانى الحال فإنه بمعنى في حال كذا لا بمعنى من وبالثالث نحو ( ( لا رجل ) ) ونحو :

ج ٢ · ص ٣٦٢

283

( أستغفر الله ذنبا لست محصية % )

ج ٢ · ص ٣٦٣

فإنهما وإن كانا على معنى ( ( من ) ) لكنها ليست للبيان ، بل هي في الأول للاستغراق ، وفي الثاني للابتداء

وحكم التمييز النصب ، والناصب لمبين الاسم هو ذلك الاسم المبهم

ج ٢ · ص ٣٦٤

ك ( ( عشرين درهما ) ) والناصب لمبين النسبة المسند من فعل أو شبهه ك ( ( طاب نفسا ) ) ، و ( ( هو طيب أبوة ) ) ، وعلم بذلك بطلان عموم قوله :

ج ٢ · ص ٣٦٥

ينصب تمييزا بما قد فسره

فصل

والاسم المبهم أربعة أنواع

أحدها العدد ك ( أحد عشر كوكبا ) ( 2 )

والثاني المقدار ، وهو إما مساحة ، ك ( ( شبر أرضا ) ) أوكيل ، ك ( ( قفيز برا ) ) أو وزن ، ك ( ( منوين عسلا ) ) وهو تثنية منا كعصا ويقال فيه من بالتشديد وتثنيته منان

ج ٢ · ص ٣٦٦

والثالث ما يشبه المقدار ، نحو مثقال ذرة خيرا ( 1 ) ، و ( ( نحى سمنا ) ) ولو جئنا بمثله مددا ( 2 ) ، وحمل على هذا ( ( إن لنا غيرها إبلا ) )

والرابع ما كان فرعا للتمييز ، نحو ( ( خاتم حديدا ) ) ، فإن الخاتم فرع الحديد ، ومثله ( ( باب ساجا ) ) و ( ( جبة خزا ) ) وقيل إنه حال والنسبة المبهمة نوعان نسبة الفعل للفاعل ، نحو واشتعل الرأس شيبا ( 4 ) ونسبته للمفعول ، نحو وفجرنا الأرض عيونا ( 5 )

ولك في تمييز الاسم أن تجره بإضافة الاسم ، ك ( ( شبر أرض ) ) و ( ( قفيز بر ) ) و ( ( منوى عسل ) ) ، إلا إذا كان الاسم عددا ، ك ( ( عشرين درهما ) ) أو مضافا ، نحو بمثله مددا ( 6 ) و ملء الأرض ذهبا

ج ٢ · ص ٣٦٧

فصل

من مميز النسبة الواقع بعد ما يفيد التعجب ، نحو ( ( أكرم به أبا ، و ( ( ما أشجعه رجلا ) ) ، و ( ( لله دره فارسا ) ) ، والواقع بعد اسم التفضيل ، وشرط نصب هذا كونه فاعلا معنى ، نحو ( ( زيد أكثر مالا ) ) بخلاف ( ( مال زيد أكثر مال ) ) ، وإنما جاز ( ( هو أكرم الناس رجلا ) ) لتعذر إضافة أفعل مرتين

فصل

ويجوز جر التمييز بمن ، ك ( ( رطل من زيت ) ) إلا في ثلاث مسائل إحداها تمييز العدد ، ك ( ( عشرين درهما ) )

الثانية التمييز المحول عن المفعول ، ك ( ( غرست الأرض شجرا ) ) ومنه ( ( ما أحسن زيدا أدبا ) ) بخلاف ( ( ما أحسنه رجلا ) )

الثالثة ما كان فاعلا في المعنى إن كان محولا عن الفاعل صناعة ك ( ( طاب زيد نفسا ) ) ، أو عن مضاف غيره ، نحو ( ( زيد أكثر مالا ) ) إذ أصله ( ( مال زيد أكثر ) ) بخلاف ( ( لله دره فارسا ) ) . 284 - و

( 0000 أبرحت جارا % )

ج ٢ · ص ٣٦٩

فإنهما وإن كانا فاعلين معنى إذ المعنى عظمت فارسا وعظمت جارا إلا أنهما غير محولين ، فيجوز دخول من عليهما ، ومن ذلك ( ( نعم رجلا زيد ) ) يجوز ( ( نعم من رجل ) ) قال : 285 -

( فنعم المرء من رجل تهام % )

ج ٢ · ص ٣٧١

فصل

لا يتقدم التمييز على عامله إذا كان اسما ، ك ( ( رطل زيتا ) )

ج ٢ · ص ٣٧٢

أو فعلا جامدا ، نحو ( ( ما أحسنه رجلا ) ) وندر تقدمه على المتصرف كقوله : 286 -

( أنفسا تطيب بنيل المنى % ) وقاس على ذلك المازني والمبرد والكسائى

ج ٢ · ص ٣٧٣

تم بحمد الله

ج ٣ · ص ١

أوضح المسالك ج / 3

ج ٣ · ص ١

| 33 | بسم الله الرحمن الرحيم & هذا باب حروف الجر &

وهي عشرون حرفا ثلاثة مضت في الاستثناء وهي خلا وعدا ، وحاشا - وثلاثة شاذة :

ج ٣ · ص ٦

أحدها : ( ( متى ) ) في لغة هذيل ، وهي بمعنى من الابتدائية ، سمع من بعضهم ( ( أخرجها متى كمه ) ) وقال : 287

( متى لجج خضر لهن نئيج % )

ج ٣ · ص ٧

والثانى ( ( لعل ) ) في لغة عقيل ، قال : 288 -

( لعل الله فضلكم علينا % )

ج ٣ · ص ٨

ولهم في لامها الأولى الإثبات والحذف ( 1 ) ، وفي االثانية الفتح والكسر .

ج ٣ · ص ٩

والثالث : ( ( كى ) ) وإنما تجر ثلاثة :

أحدها : ( ( ما ) الاستفهامية ، يقولون إذا سألوا عن علة الشىء ( ( كيمه ) ) ( 1 ) ، والأكثر أن يقولوا ( ( لمه ) ) .

الثانى : ( ( ما ) ) المصدرية وصلتها كقوله :

ج ٣ · ص ١٠

289 -

( يراد الفتى كيما يضر وينفع % )

أى : للضر والنفع ، قاله الأخفش ، وقيل : ( ( ما ) ) كافة .

ج ٣ · ص ١١

الثالث : ( ( أن ) ) المصدرية وصلتها ، نحو ( ( جئت كى تكرمني ) ) إذا قدرت ( ( أن ) ) بعدها بدليل ظهورها في الضرورة ، كقوله : 290 -

( لسانك كيما أن تغر وتخدعا % )

ج ٣ · ص ١٣

والأولى أن تقدر ( ( كى ) ) مصدرية فقدر اللام قبلها بدليل كثرة ظهورها معها ، نحو لكي لا تأسوا ( 1 )

ج ٣ · ص ١٦

والأربعة عشر الباقية قسمان : ( 1 ) سبعة تجر الظاهر والمضمر ، وهي : من وإلى ، وعن ، وعلى ، وفى ، والباء ، واللام ، نحو ومنك ومن نوح ( 1 ) إلى الله مرجعكم إليه مرجعكم طبقا عن طبق ( 4 ) رضي الله عنهم ( 5 ) ( وعليها وعلى الفلك تحملون ) ( 6 ) وفي الأرض آيات ( 7 ) وفيها ما تشتهيه الأنفس ( 8 ) آمنوا بالله ( 9 ) وآمنوا به ( 10 ) لله ما في السماوات ( 11 ) له ما في السماوات ( 12 )

( 2 ) وسبعة تختص بالظاهر ، وتنقسم أربعة أقسام

مالا يختص بظاهر بعينه ، وهو : حتى ، والكاف ، والواو ، وقد تدخل الكاف في الضرورة على الضمير ، كقول العجاج :

ج ٣ · ص ١٧

291 -

وأم أو عال كها أو أقربا % )

ج ٣ · ص ١٨

وقول الآخر :

292 -

( كه ولا كهن إلا حاظلا % )

ج ٣ · ص ١٩

وما يختص بالزمان ، وهو : مذ ومنذ ، فأما قولهم ( ( ما رأيته مذ أن الله خلقه ) ) فتقديره : مذ زمن أن الله خلقه ، أى مذ زمن خلق الله إياه

وما يختص بالنكرات ، وهو رب ، وقد تدخل في الكلام على ضمير غيبة ملازم للإفراد والتذكبر والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى ، قال : 293 -

( ربه فتية دعوت إلى ما % )

ج ٣ · ص ٢١

وما يختص بالله ورب مضافا للكعبة أو لياء المتكلم ، وهو التاء ، نحو وتالله لأكيدن ( 1 ) و ( ( ترب ا لكعبة ) ) و ( ( تربى لأفعلن ) ) وندز ( ( تالرحمن ) ) و ( ( تحياتك ) ) .

فصل : في ذكر معانى الحروف

( ( من ) ) سبعة معان :

أحدها : التبعيض ، نحو حتى تنفقوا مما تحبون ( 2 ) ، ولهذا قرىء : / < بعض ما تحبون > / ( 3 )

والثانى بيان الجنس ( 4 ) ، نحو من أساور من ذهب ( 5 )

والثالث : ابتداء الغاية المكانية باتفاق ، نحو من المسجد الحرام ( 6 ) ، والزمانية خلافا لأكثر البصريين ( 7 ) ، ولنا قوله تعالى : من أول

ج ٣ · ص ٢٢

يوم ) ( 1 ) ، والحديث ( ( فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ) ) ( 2 ) ، وقول الشاعر : 294

( تخيرن من أزمان يوم حليمة % )

ج ٣ · ص ٢٤

والرابع : التنصيص على العموم ، أو تأكيد التنصيص عليه ( 1 ) ، وهي

ج ٣ · ص ٢٥

الزائدة ، ولها ثلاثة شروط : أن يسبقها نفى ، أو نهى ، أو استفهام ( 1 )

ج ٣ · ص ٢٧

بهل ( 1 ) ، وأن يكون مجرورها نكرة ، وأن يكون إما فاعلا ، نحو ما يأتيهم من ذكر ( 2 ) أو مفعولا ، نحو هل تحس منهم من أحد ( 3 ) أو مبتدأ ،

ج ٣ · ص ٢٨

نحو هل من خالق غير الله

والخامس : معنى البدل ، نحو أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ( 2 ) .

والسادس : الظرفية ، نحو ماذا خلقوا من الأرض ( 3 ) إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

والسابع : التعليل ، كقوله تعالى : مما خطيئاتهم أغرقوا ( 5 ) ، وقال الفرزدق :

( يغضى حياء ويغضى من مهابته % )

ج ٣ · ص ٢٩

وللام اثنا عشر معنى :

أحدها : الملك ، نحو لله ما في السماوات ( 1 )

والثانى : شبه الملك ، ويعبر عنه بالاختصاص ( 2 ) ، نحو ( ( السرج للدابة ) )

والثالث : التعدية ، نحو ( ( ما أضرب زيدا لعمرو ) ) .

والرابع : التعليل ، كقوله :

( وإنى لتعرونى لذكراك هزة % )

والخامس : التوكيد ، وهى الزائدة ، نحو قوله : 295 -

( ملكا أجار لمسلم ومعاهد % )

ج ٣ · ص ٣١

وأما ردف لكم ( 1 ) ، فالظاهر أنه ضمن معنى اقترب فهو مثل اقترب للناس حسابهم ( 2 )

ج ٣ · ص ٣٢

والسادس : تقوية العامل الذى ضعف : إما بكونه فرعا في العمل ( 1 ) ، نحو مصدقا لما معهم ( 2 ) فعال لما يريد ( 3 ) ، وإما بتأخره عن المعمول ، نحو إن كنتم للرؤيا تعبرون ( 4 ) ، وليست المقوية زائدة محضة ولا معدية محضة ، بل هي بينهما

والسابع : أنتهاء الغاية ، نحو كل يجري لأجل مسمى

والثامن : القسم ، نحو ( ( لله لا يؤخر الأجل ) ) ( 6 )

والتاسع : التعجب ، نحو ( ( لله درك ) ) ( 7 )

والعاشر : الصيرورة ، نحو :

ج ٣ · ص ٣٣

296 -

( لدوا للموت وابنوا للخراب % )

ج ٣ · ص ٣٤

والحادى عشر : البعدية ، نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس ( 1 ) ، أى : بعده

ج ٣ · ص ٣٥

والثانى عشر : الاستعلاء ، نحو ويخرون للأذقان ( 1 ) أي : عليها ( 2 ) .

وللباء اثنا عشر معنى أيضا :

أحدها : الأستعانة ، نحو ( ( كتبت بالقلم ) ) ( 3 )

والثانى : التعدية ، نحو ذهب الله بنورهم ( 4 ) أى : أذهبه

ج ٣ · ص ٣٦

والثالث : التعويض ، ك ( ( بعتك هذا بهذا ) ) ( 1 )

والرابع : الإلصاق ، نحو ( ( أمسكت بزيد ) ) ( 2 ) .

ج ٣ · ص ٣٧

والخامس : التبعيض ( 1 ) ، نحو عينا يشرب بها عباد الله ( 2 ) ، أى : منها .

والسادس : المصاحبة ، نحو وقد دخلوا بالكفر ( 3 ) ، أي : معه .

والسابع المجاوزة ، نحو فاسأل به خبيرا ( 4 ) : أي عنه .

والثامن : الظرفية ، نحو وما كنت بجانب الغربي ( 5 ) ، أى : فيه ، ونحو نجيناهم بسحر

والتاسع : البدل ، كقول بعضهم : ( ( ما يسرنى أنى شهدت بدرا بالعقبة ) ) أى بدلها

والعاشر : الاستعلاء ، نحو من إن تأمنه بقنطار ( 7 ) ، أي على قنطار

ج ٣ · ص ٣٨

والحادى عشر : السببية ، نحو فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ( 1 )

والثانى عشر : التأكيد ، وهي الزائدة ، نحو وكفى بالله شهيدا ( 2 ) ، ونحو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( 3 ) ، ونحو ( ( بحسبك درهم ) ) ، ونحو ( ( زيد ليس بقائم ) )

ول ( ( فى ) ) ستة معان :

( 1 ) الظرفية حقيقية مكانية أو زمانية ، نحو في أدنى الأرض ( 5 ) ، ونحو في بضع سنين ( 6 )

أ و مجازية ، نحو لقد كان لكم في رسول الله أسوة

والسبية ، نحو لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم

ج ٣ · ص ٣٩

( 3 ) والمصاحبة ، نحو قال ادخلوا في أمم ( 1 )

( 4 ) والاستعلاء ، نحو ولأصلبنكم في جذوع النخل ( 2 )

( 5 ) والمقايسة ، نحو ( فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ) ( 3 ) ،

( 6 ) وبمعنى الباء ، نحو : 297 -

( بصيرون في طعن الأباهر والكلى % )

ج ٣ · ص ٤٠

ول ( ( على ) ) أربعة معان :

أحدها : الاستعلاء ( 1 ) ، نحو وعليها وعلى الفلك تحملون

والثانى : الظرفية ، نحو على حين غفلة ( 3 ) ، أى : في حين غفلة

والثالث : المجاوزة ، كقوله :

ج ٣ · ص ٤١

298 -

( إذا رضيت على بنو قشير % ) أى : عنى

ج ٣ · ص ٤٢

والرابع : المصاحبة ، نحو وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ( 1 ) أى : مع ظلمهم ( 2 )

ج ٣ · ص ٤٣

ول ( ( من ) ) أربعة معان أيضا :

أحدها : المجاوزة ( 1 ) ، نحو ( ( سرت عن البلد ) ) و ( ( رميته عن القوس ) ) .

والثانى : البعدية ، نحو طبقا عن طبق ( 2 ) ، أى : حالا بعد حال .

والثالث : الاستعلاء ، كقوله تعالى : ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ( 3 ) ، أى : على نفسه ، وكقول الشاعر : 299 -

( لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب % عنى 00000 ) أى : على .

ج ٣ · ص ٤٥

والرابع : التعليل ، نحو وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ( 1 ) ، أى : لأجله ( 2 )

ج ٣ · ص ٤٦

وللكاف أربعة معان أيضا :

أحدها : التشبيه ، نحو وردة كالدهان

والثانى : التعليل ، نحو واذكروه كما هداكم ( 2 ) أى : لهدايته إياكم .

والثالث : الاستعلاء ، قيل لبعضهم : كيف أصبحت فقال : كخير ، أى : عليه ( 3 ) وجعل منه الأخفش قولهم : ( ( كن كما أنت ) ) أى : على ما أنت عليه ( 4 )

ج ٣ · ص ٤٧

والرابع : التوكيد ، وهي الزائدة ، نحو ليس كمثله شيء ( 1 ) ، أى : ليس شىء مثله

ومعنى إلى وحتى انتهاء الغاية مكانية أو زمانية ، نحو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ( 3 ) ، ونحو أتموا الصيام إلى الليل ( 4 ) ، ونحو ( ( أكلت السمكة حتى رأسها ) ) ونحو سلام هي حتى مطلع الفجر ( 5 ) وإنما يجر بحتى في الغالب آخر أو متصل بآخر ، كما مثلنا فلا يقال : ( ( سهرت البارحة حتى نصفها ) ) . ( 6 )

ج ٣ · ص ٤٨

ومعنى كى التعليل ، ومعنى الواو والتاء القسم ، ومعنى مذ ومنذ ابتداء الغاية إن كان الزمان ماضيا ، كقوله : 300 -

( أقوين مذ حجج ومذ دهر % )

ج ٣ · ص ٤٩

وقوله : 301 -

( وربع عفت آثاره منذ أزمان % )

ج ٣ · ص ٥٠

والظرفية إن كان حاضرا ، نحو ( ( منذ يومنا ) ) وبمعنى من وإلى معا إن كان معدودا ، نحو ( ( مذ يومين ) ) .

ج ٣ · ص ٥١

ورب للتكثير كثيرا ، وللتقليل قليلا ( 1 ) فالأول كقوله عليه الصلاة ( 2 ) والسلام : ( ( يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة ) ) ، وقول بعض العرب عند انقضاء رمضان : ( ( يا رب صائمه لن يصومه ، وقائمه لن يقومه ) والثانى كقوله : 302 -

( ألا رب مولود وليس له أب % وذى ولد لم يلده أبوان ) يريد بذلك آدم وعيسى عليهما الصلاة والسلام .

ج ٣ · ص ٥٣

فصل

: من هذه الحروف ما لفظه مشترك بين الحرفية والاسمية ، وهو خمسة :

أحدها : الكاف ، والأصح أن اسميتها مخصوصة بالشعر ( 1 ) كقوله :

ج ٣ · ص ٥٤

303 -

( يضحكن عن كالبرد المنهم % )

ج ٣ · ص ٥٦

والثانى الثالث : عن وعلى ، وذلك ( 1 ) إذا دخلت عليهما ( ( من ) ) كقوله :

ج ٣ · ص ٥٧

304 -

( من عن يمينى مرة وأمامى % )

ج ٣ · ص ٥٨

وقوله :

305 -

( غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها % )

ج ٣ · ص ٦٠

والرابع والخامس : مذ ومنذ ، وذلك في موضعين :

أحدهما : أن يدخلا على اسم مرفوع ، نحو ( ( ما رأيته مذ يومان ) ) ، أو ( ( منذ يوم الجمعة ) ) وهما حينئذ مبتدآن ، وما بعدهما خبر ، وقيل بالعكس ، وقيل : ظرفان ، وما بعدهما فاعل بكان تامة محذوفة ( 1 ) .

ج ٣ · ص ٦١

والثانى : أن يدخلا على الجملة ، فعلية كانت ، وهو الغالب ، كقوله : 306 -

( ما زال مذ عقدت يداه إزاره % )

ج ٣ · ص ٦٣

أو أسمية ، كقوله : 307 - ( وما زلت أبغى المال مذ أنا يافع % )

ج ٣ · ص ٦٤

وهما حينئذ ظرفان باتفاق ( 1 )

ج ٣ · ص ٦٥

فصل

: تزاد كلمة ( ( ما ) ) بعد ( ( من ) ) و ( ( عن ) ) والباء فلا تكفهن ( 1 ) عن عمل الجر ، نحو مما خطيئاتهم ( 2 ) عما قليل ( 3 ) فبما نقضهم ( 4 ) وبعد ( ( رب ) ) والكاف فيبقى العمل قليلا ، كقوله : 308 -

( ربما ضربة بسيف صقيل % )

ج ٣ · ص ٦٧

وقوله : 309 -

( كما الناس مجروم عليه وجارم % )

ج ٣ · ص ٦٨

والغالب أن تكفهما عن العمل ، فيدخلان حينئذ على الجمل ، كقوله : 310 -

( كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه % )

ج ٣ · ص ٧٠

وقوله : 311 -

( ربما أوفيت في علم % ) والغالب على ( ( رب ) ) المكفوفة أن تدخل على فعل ماض كهذا البيت ( 1 )

ج ٣ · ص ٧١

وقد تدخل على مضارع منزل منزلة الماضى لتحقق وقوعه ، نحو ربما يود الذين كفروا ( 1 ) وندر دخولها على الجمل الا سمية ، كقوله : 312 -

( ربما الجامل المؤبل فيهم % )

ج ٣ · ص ٧٢

حتى قال الفارسى ( 1 ) : يجب أن تقدر ( ( ما ) ) اسما مجرورا ب ( ( رب ) ) بمعنى شىء ، و ( ( الجامل ) ) خبرا لضمير محذوف ، والجملة صفة لما ، أى : رب شىء هو الجامل المؤبل

ج ٣ · ص ٧٣

فصل

: تحذف ( ( رب ) ويبقى عملها ، بعد الفاء كثيرا ، كقوله : 313 -

( فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع % )

ج ٣ · ص ٧٤

وبعد الواو أكثر ( 1 ) ، كقوله :

ج ٣ · ص ٧٥

314 -

( وليل كموج البحر أرخى سدوله % )

ج ٣ · ص ٧٧

وبعد ( ( بل ) قليلا ، كقوله : 315 -

( بل مهمة قطعت بعد مهمه % ) وبدونهن أقل ، كقوله : 316 -

( رسم دار وقفت في طلله % )

ج ٣ · ص ٧٨

وقد يحذف غير ( ( رب ) ) ويبقى عمله ، وهو ضربان : ( 1 ) سماعى ، كقول رؤبة : ( خير والحمد لله ) ) جوابا لمن قال له : كيف أصبحت ( 1 ) ( 2 ) وقياسى ، كقولك ( 2 ) : ( ( بكم درهم اشتريت ثوبك ) ) أى : بكم

ج ٣ · ص ٨٠

من درهم ، خلافا للزجاج في تقديره ( 1 ) الجر بالإضافة ، وكقولهم : ( ( إن في الدار زيدا والحجرة عمرا ) ) أى : وفى الحجرة ، خلافا للأخفش إذ قدر العطف على معمولى عاملين ( 2 ) ، وقولهم : ( ( مررت برجل صالح إلا صالح

ج ٣ · ص ٨١

فطالح ) ) حكاه يونس ( 1 ) ، وتقديره : إلا أمر بصالح فقد مررت بطالح . & هذا باب الإضافة ( 2 ) &

ج ٣ · ص ٨٣

تحذف من الاسم ( 1 ) الذى تريد إضافتة ما فيه من تنوين ظاهر أو مقدر

ج ٣ · ص ٨٤

كقولك في ثوب ودراهم . ( ( ثوب زيد ) ) و ( ( دراهمه ) ) ومن نون تلى علامة الإعراب ، وهى نون التثنية وشبهها ، نحو تبت يدا أبي لهب ( 1 ) ، و ( ( هذان أثنا زيد ) ) ونون جمع المذكر السالم وشبهه ، نحو والمقيمي الصلاة ( 2 ) و ( ( عشرو وعمرو ) ) ولا تحذف النون التى تليها علامة الإعراب نحو ( ( بساتين زيد ) ) و شياطين الإنس ( 3 ) ويجر المضاف إليه بالمضاف ، وفاقا لسيبويه ، لا بمعنى اللام ، خلافا للزجاج ( 4 ) .

ج ٣ · ص ٨٥

فصل

: وتكون الإضافة على معنى اللام بأكثرية ، وعلى معنى ( ( من ) ) بكثرة وعلى معنى ( ( في ) ) بقلة ( 1 ) .

ج ٣ · ص ٨٦

وضابط التى بمعنى ( ( فى ) ) : أن يكون الثانى ظرفا للأول ، نحو مكر الليل ( 1 ) و يا صاحبي السجن ( 3 )

والتى بمعنى ( ( من ) ) أن يكون المضاف بعض المضاف إليه وصالحا للإخبار به عنه ، ك ( ( خاتم فضة ) ) ألا ترى أن الخاتم بعض جنس الفضة ، وأنه يقال هذا الخاتم فضة .

فإن انتفى الشرطان معا ، نحو ( ( ثوب زيد ) ) و ( ( غلامه ) ) وحصير المسجد ) ) وقنديله ) ) أو الأول فقط ، نحو ( ( يوم الخميس ) ) أو الثانى فقط نحو ( ( يد زيد ) ) فالإضافة بمعنى لام الملك والاختصاص

فصل

والإضافة على ثلاثة أنواع :

( 1 ) نوع يفيد تعرف المضاف بالمضاف إليه إن كان معرفة ، ك ( ( غلام زيد ) ) وتخصصه به إن كان نكرة ، ك ( ( غلام امرأة ) ) ، وهذا النوع هو الغالب

ج ٣ · ص ٨٧

( 2 ) ونوع يفيد تخصص المضاف دون تعرفه ( 1 ) ، وضابطه : أن يكون المضاف متوغلا في الإبهام كغير ومثل إذا أريد بهما مطلق المماثلة والمغايرة ( 2 ) ، لا كمالهما ولذلك صح وصف النكرة بهما في نحو ( ( مررت برجل مثلك ) ) أو ( ( غيرك )

وتسمى الإضافة في هذين النوعين معنوية لأنها أفادت أمرا معنويا ، ومحضة ، أى خالصة من تقدير الانفصال .

( 3 ) ونوع لا يفيد شيئا من ذلك ، وضابطه : أن يكون المضاف صفة

ج ٣ · ص ٨٩

تشبه المضارع في كونها مرادا بها الحال أو الاستقبال ، وهذه الصفة ثلاثة أنواع : اسم فاعل ، ك ( ( ضارب زيد ) ) و ( ( راجينا ) ) ، واسم المفعول ك ( ( مضروب العبد ) ) و ( ( مروع القلب ) ) والصفة المشبهة ، ك ( ( حسن الوجه ) ) و ( ( عظيم الأمل ) ) و ( ( قليل الحيل ) )

والدليل على أن هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفا وصف النكرة به في نحو هديا بالغ الكعبة ( 1 ) ووقوعه حالا في نحو ثاني عطفه ( 2 ) ، وقوله 317 -

( فأتت به حوش الفؤاد مبطنا % )

ج ٣ · ص ٩٠

ودخول ( ( رب ) ) عليه في قوله : 318 -

( يا رب غابطنا لو كان يطلبكم % )

ج ٣ · ص ٩٢

والدليل على أنها لا تفيد تخصيصا أن أصل قولك ( ( ضارب زيد ) ) : ضارب زيدا فالاختصاص موجود قبل الإضافة ، وإنما تفيد هذه الإضافة التخفيف أو رفع القبح

أما التخفيف فبحذف التوين الظاهر ، كما في ( ( ضارب زيد ) ) ، و ( ( ضاربات عمرو ) ) و ( ( حسن وجهه ) ) ، أو المقدر كما في ( ( ضوارب زيد ) ) و ( ( حواج بيت الله ) ) ، أو نون التثنية ، كما في ( ( ضاربا زيد ) ) ، أو الجمع ، كما في ( ( ضاربو زيد ) )

وأما رفع القبح ففى نحو ( ( مررت بالرجل الحسن الوجه ) ) فإن في رفع ( ( الوجه ) ) قبح خلو الصفة من ضمير يعود على الموصوف ، وفى نصبه قبح إجراء وصف القاصر مجرى وصف المتعدى ، وفي الجر تخلص منهما ، ومن ثم امتنع ( ( الحسن وجهه ) ) لانتفاء قبح الرفع ، ونحو ( ( الحسن وجه ) ) لانتفاء قبح النصب لأن النكرة تنصب على التمييز

وتسمى الإضافة في هذا النوع لفظية لأنها أفادت أمرا لفظيا ، وغير محضة لأنها في تقدير الانفصال .

فصل

تختص الإضافة اللفظية بجواز دخول ( ( أل ) ) على المضاف في خمس مسائل :

إحداها : أن يكون المضاف إليه بأل ، ك ( ( الجعد الشعر ) ) وقوله : 319 -

( شفاء ، وهن الشافيات الحوائم % )

ج ٣ · ص ٩٣

الثانية : أن يكون مضافا لما فيه ( ( أل ) ) ، ك ( ( الضارب رأس الجانى ) ) ، وقوله : 320 -

( لقد ظفر الزوار أقفية العدى % )

ج ٣ · ص ٩٥

الثالثة : أن يكون مضافا إلى ضمير ما فيه ( ( أل ) كقوله : 321 -

( الود أنت المستحقة صفوه % )

ج ٣ · ص ٩٦

الرابعة : أن يكون المضاف مثنى ، كقوله : 322 -

( إن يغنيا عنى المستوطنا عدن % )

ج ٣ · ص ٩٧

الخامسة : أن يكون جمعا اتبع سبيل المثنى ، وهو جمع المذكر السالم ، فإنه يعرب بحرفين ويسلم فيه بناء الواحد ويختم بنون زائدة تحذف للإضافة ، كما أن المثنى كذلك ، كقوله : 323 -

( ليس الأخلاء بالمصغى مسامعهم % )

ج ٣ · ص ٩٩

وجوز الفراء إضافة الوصف المحلى بأل إلى المعارف كلها ( 1 ) ، ك الضارب زيد ) ) و ( ( الضارب هذا ) ) بخلاف ( ( الضارب رجل ) ) وقال المبرد والرمانى في ( ( الضاربك ) ) و ( ( ضاربك ) ) ( 2 ) : موضع الضمير خفض ، وقال الأخفش :

ج ٣ · ص ١٠١

نصب ، وقال سيبويه : الضمير كالظاهر فهو منصوب في ( ( الضاربك ) ) مخفوض في ( ( ضاربك ) ) ويجوز في ( ( الضارباك ) ) و ( ( الضاربوك ) ) الوجهان .

مسألة ( 1 ) : قد يكتسب المضاف المذكر من المضاف إليه المؤنث تأنيثه ،

ج ٣ · ص ١٠٢

وبالعكس ، وشرط ذلك في الصورتين صلاحية المضاف للاستغناء عنه بالمضاف إليه

ج ٣ · ص ١٠٣

فمن الأول ( 1 ) قولهم : ( ( قطعت بعض أصابعه ) ) ، وقراءة بعضهم : يلتقطه بعض السيارة ( 2 ) ، وقوله : 324 -

( طول الليالي أسرعت في نقضى % )

ج ٣ · ص ١٠٥

ومن الثانى قوله : 325 -

( إنارة العقل مكسوف بطوع هوى % )

ج ٣ · ص ١٠٦

ويحتمله ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) ( 1 ) ، ولا يجوز ( ( قامت

ج ٣ · ص ١٠٧

غلام هند ) ) ولا ( ( قام امرأة زيد ) ) لعدم صلاحية المضاف فيهما للاستغناء عنه بالمضاف إليه .

مسألة : لا يضاف اسم لمرادفه ( 1 ) ، ك ليث أسد ) ) ولا موصوف إلى

ج ٣ · ص ١٠٨

صفته ، ك ( ( رجل فاضل ) ) ولا صفة إلى موصوفها ، ك ( ( فاضل رجل ) ) فإن سمع ما يوهم شيئا من ذلك يؤول .

فمن الأول قولهم : ( ( جاءنى سعيد كرز ) ) ( 1 ) وتأويله : أن يراد بالأول المسمى وبالثانى الاسم ، أي جاءنى مسمى هذا الاسم ( 2 ) .

ج ٣ · ص ١٠٩

ومن الثانى ( 1 ) قولهم : ( ( حبة الحمقاء ) ) ، و ( ( صلاة الأولى ) ) ، و ( ( مسجد الجامع ) ) ، وتأويله : أن يقدر موصوف ، أى حبة البقلة الحمقاء ، وصلاة الساعة الأولى ، ومسجد المكان الجامع .

ج ٣ · ص ١١٠

ومن الثالث ( 1 ) قولهم ( ( جرد قطيفة ) ) ، و ( ( سحق عمامة ) ) ، وتأويله : أن يقدر موصوف أيضا ، وإضافة الصفة إلى جنسها ، أى شيء جرد من جنس القطيفة ، وشيء سحق من جنس العمامة

فصل

: الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد ك ( غلام و ( ( وثوب ) )

ومنها ما يمتنع إضافته كالمضمرات والإشارات وكغير أي من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام ( 2 ) .

ج ٣ · ص ١١١

ومنها ما هو واجب الإضافة إلى المفرد ، وهو نوعان : ما يجوز قطعه عن الإضافة في اللفظ ، نحو ( ( كل ) ) و ( ( بعض ) ) و ( ( أي ) ) ، قال الله تعالى : وكل في فلك يسبحون ( 1 ) و فضلنا بعضهم على بعض ( 2 ) و أيا ما تدعوا ( 3 ) ، وما يلزم الإضافة لفظا ، وهو ثلاثة أنواع : ما يضاف للظاهر

ج ٣ · ص ١١٢

والمضمر ، نحو ( ( كلا ) ) و ( ( كلتا ) ) و ( ( عند ) ) و ( ( لدى ) ) و ( ( قصارى ) ) و ( ( سوى ) ) ، وما يختص بالظاهر ، ك ( ( أولى ) ) و ( ( أولات ) ) و ( ( ذى ) ) و ( ( ذات ) ) ، قال الله تعالى : نحن أولوا قوة ( 1 ) وأولات الأحمال ( 2 ) وذا النون ( 3 ) و ذات بهجة ( 4 ) ، وما يختص بالمضمر ، وهو نوعان : ما يضاف لكل مضمر ، وهو ( ( وحد ) ) نحو : إذا دعي الله وحده ( 5 ) ، وقوله : 326 -

( وكنت إذ كنت إلهى وحدكا % )

ج ٣ · ص ١١٤

وقوله : 327 -

( والذئب أخشاه إن مررت به % وحدى 0000 )

ج ٣ · ص ١١٦

وما يختص بضمير المخاطب ، وهو مصادر مثناة لفظا ، ومعناها التكرار ، وهي ( لبيك ) ) بمعنى إقامة على إجابتك بعد إقامة ، و ( ( سعديك ) ) بمعنى إسعادا لك بعد إسعاد ، ولا تستعمل إلا بعد لبيك ، و ( ( حنانيك ) ) بمعنى تحننا عليك بعد تحنن ، و ( ( دواليك ) ) بمعنى تداولا بعد تداول و ( ( هذاذيك ) ) - بذالين معجمتين - بمعنى إسراعا بعد إسراع قال :

ج ٣ · ص ١١٧

328 -

( ضربا هذاذيك وطعنا وخضا % ) وعامله وعامل لبيك من معناهما ، والبواقى من لفظهما .

وتجويز سيبويه في ( ( هذاذيك ) ) في البيت ، وفي ( ( دواليك ) ) من قوله :

ج ٣ · ص ١١٨

329 -

( دواليك حتى كلنا غير لابس % )

ج ٣ · ص ١١٩

الحالية بتقدير نفعله متداولين ، وهاذين - أى مسرعين _ ضعيف ( 1 )

ج ٣ · ص ١٢٠

للتعريف ، ولأن المصدر الموضوع للتكثير لم يثبت فيه غير كونه مفعولا مطلقا .

وتجويز الأعلم ( 1 ) في هذاذيك في البيت الوصفية مردود لذلك .

ج ٣ · ص ١٢١

وقوله فيه وفى أخواته : إن الكاف لمجرد الخطاب مثلها في ( ( ذلك ) ) مردود أيضا لقولهم ( ( حنانيه ) ) و ( ( لبى زيد ) ) ولحذفهم النون لأجلها ، ولم يحذفوها في ( ( ذانك ) ) وبأنها لا تلحق الأسماء التى لا تشبه الحرف

وشذت إضافة لبى إلى ضمير الغائب في نحو قوله :

ج ٣ · ص ١٢٢

330 -

( لقلت لبيه لمن يدعونى % )

ج ٣ · ص ١٢٣

وإلى الظاهر في نحو قوله : 331 -

( فلبى فلبى يدى مسور % )

ج ٣ · ص ١٢٤

وفيه رد على يونس في زعمه أنه مفرد ( 1 ) وأصله لبا ، فقلبت ألفه ياء لأجل الضمير ، كما في لديك وعليك ، وقول ابن الناظم إن خلاف يونس في لبيك وأخواته وهم ( 2 )

ومنها ما هو واجب الإضافة إلى الجمل ، اسمية كانت أو فعلية ، وهو

ج ٣ · ص ١٢٥

( ( إذا ) ) ، و ( ( حيث ) ) ، فأما إذ فنحو واذكروا إذ أنتم قليل ( 2 ) واذكروا إذ كنتم قليلا ( 3 ) ، وقد يحذف ما أضيفت إليه للعلم به فيجاء بالتنوين عوضا منه ، كقوله تعالى : ويومئذ يفرح المؤمنون ( 4 ) ، وأما حيث فنحو ( ( جلست حيث جلس زيد ) ) و ( ( حيث زيد جالس ) ) وربما أضيفت إلى المفرد ، كقوله : 332 -

( ببيض المواضى حيث لي العمائم % ) ولا يقاس عليه ، خلافا للكسائى .

ج ٣ · ص ١٢٧

ومنها ما يختص بالجمل الفعلية ، وهو ( ( لما ) ) عند من قال باسميتها ( 1 ) ، نحو ( ( لما جاءني أكرمته ) ) و ( ( إذا ) ) عند غير الأخفش والكوفيين ( 2 ) ، ونحو إذا طلقتم النساء ( 3 ) ، وأما نحو إذا السماء انشقت ( 4 ) ، فمثل وإن أحد من المشركين استجارك وأما قوله

333 ،

( إذا باهلي تحته حنظلية % )

ج ٣ · ص ١٢٩

فعلى إضمار ( ( كان ) ) كما أضمرت هي وضمير الشأن في قوله :

334

( . . . فهلا نفس ليلى شفيعها % )

ج ٣ · ص ١٣١

فصل

: وما كان بمنزلة ( ( إذ ) ) أو إذا - في كونه اسم زمان مبهم لما مضى أو لما يأتي ( 1 ) - فإنه بمنزلتهما فيما يضافان إليه فلذلك تقول :

ج ٣ · ص ١٣٢

( ( جئتك زمن الحجاج أمير ) ) ، أو ( ( زمن كان الحجاج أميرا ) ) لأنه بمنزلة إذ ، و ( ( آتيك زمن يقدم الحاج ) ) ويمتنع ( ( زمن الحاج قادم ) ) لأنه بمنزلة إذا ، هذا قول سيبويه ، ووافقة الناظم في مشبه إذ دون مشبه إذا محتجا بقوله تعالى : يوم هم على النار يفتنون ( 1 ) ، وقوله :

( وكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة % ) ( 2 )

ج ٣ · ص ١٣٣

وهذا ونحوه مما نزل فيه المستقبل لتحقق وقوعه منزلة ما قد وقع ومضى

فصل

ويجوز في الزمان المحمول على ( ( إذا ) أو ( ( إذ ) ) الإعراب على الأصل ، والبناء حملا عليهما ( 1 ) ، فإن كان ما وليه فعلا مبنيا ، فالبناء أرجح للتناسب ، كقوله : 335 -

( على حين عاتبت المشيب على الصبا % )

ج ٣ · ص ١٣٥

وقوله :

336 -

( على حين يستصبين كل حليم % )

ج ٣ · ص ١٣٦

وإن كان فعلا معربا أو جملة اسمية فالإعراب أرجح عند الكوفيين ( 1 ) وواجب عند البصريين ، واعترض عليهم بقراءة نافع : هذا يوم ينفع ( 2 ) بالفتح ، وقوله :

337

( على حين التواصل غير دان % )

ج ٣ · ص ١٣٧

فصل

: مما يلزم الإضافة * كلا ) ) و ( ( كلتا ) ) ولا يضافان إلا لما استكمل ثلاثة شروط :

ج ٣ · ص ١٣٨

أحدها : التعريف ( 1 ) فلا يجوز ( ( كلا رجلين ) ) ولا ( ( كلتا امرأتين ) ) خلافا للكوفيين

والثانى : الدلالة على اثنين ( 2 ) ، إما بالنص نحو ( ( كلاهما ) ) و كلتا الجنتين ( 3 ) أو بالاشتراك نحو قوله :

338

( كلانا غنى عن أخيه حياته % )

ج ٣ · ص ١٣٩

فإن كلمة ( ( نا ) ) مشتركة بين الاثنين والجماعة . وإنما صح قوله : 339 -

( إن للخير وللشر مدى % وكلا ذلك وجه وقبل )

ج ٣ · ص ١٤٠

لأن ( ( ذا ) ) مثناة في المعنى مثلها في قوله تعالى : لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ( 1 ) أى : وكلا ما ذكر ، وبين ما ذكر

والثالث : أن يكون كلمة واحدة فلا يجوز ( كلا زيد وعمرو ) ) فأما قوله : 340 -

( كلا أخى وخليلى واجدى عضدا % ) فمن نوادر الضرورات .

ج ٣ · ص ١٤١

ومنها ( ( أى ) ) وتضاف للنكرة مطلقا نحو ( ( أى رجل ) ) و ( ( أى رجلين ) ) و ( ( أى رجال ) ) وللمعرفة إذا كانت مثناة ، نحو فأي الفريقين أحق ( 1 ) أو مجموعة نحو أيكم أحسن عملا ( 2 ) ولا تضاف إليها مفردة

ج ٣ · ص ١٤٢

إلا إن كان بينهما جمع مقدر ، نحو ( ( أى زيد أحسن ) ) إذ المعنى أى أجزاء زيد أحسن أو عطف عليها مثلها بالواو ( 1 ) كقوله 341

( أيى وأيك فارس الأحزاب % ) إذا المعنى أينا .

ج ٣ · ص ١٤٣

ولا تضاف ( ( أى ) ) الموصولة إلا إلى معرفة ، نحو أيهم أشد ( 1 ) ، خلافا لابن عصفور ، ولا ( ( أى ) ) المنعوت بها والواقعة حالا إلا لنكرة ك ( ( مررت بفارس أى فارس ) ) و ( ( بزيد أى فارس ) ) .

ج ٣ · ص ١٤٤

وأما الاستفهامية والشرطية فيضافان إليهما نحو أيكم يأتيني بعرشها ( 1 ) أيما الأجلين قضيت ( 2 ) فبأي حديث ( 3 ) وقولك ( ( أى رجل جاءك فأكرمه ) ) ( 4 )

ج ٣ · ص ١٤٥

ومنها ( ( لدن ) ) بمعنى عند إلا أنها تختص بستة أمور :

احدها : أنها ملازمة لمبدأ الغايات ، فمن ثم يتعاقبان في نحو ( ( جئت من عنده ) ) و ( ( من لدنه ) ) وفي التنزيل آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ( 1 ) بخلاف نحو ( ( جلست عنده ) ) فلا يجوز فيه ( ( جلست لدنه ) ) لعدم معنى الابتداء هنا

الثانى : أن الغالب استعمالها مجرورة بمن

الثالث : أنها مبنية إلا في لغة قيس وبلغتهم قرىء من لدنه ( 2 )

الرابع : جواز إضافتها إلى الجمل ، كقوله : 342

( لدن شب حتى شاب سود الذوائب % )

ج ٣ · ص ١٤٧

الخامس : جواز إفرادها قبل ( ( غدوة ) ) ( 1 ) فننصبها إما على التمييز ، أو على التشبيه بالمفعول به ، أو على إضمار ( ( كان ) ) واسمها ، وحكى الكوفيون رفعها على إضمار ( ( كان ) ) تامة ، والجر القياس والغالب في الاستعال ( 2 ) .

ج ٣ · ص ١٤٨

السادس : أنها لا تقع إلا فضلة ، تقول ( ( السفر من عند البصرة ) ) ولا تقول ( ( من لدن البصرة ) ) .

ومنها ( ( مع ) ) وهو اسم لمكان الاجتماع ، معرب ، إلا في لغة ربيعة وغنم فتبنى على السكون كقوله :

ج ٣ · ص ١٤٩

343 -

( فريشى منكم وهواى معكم % )

ج ٣ · ص ١٥١

وإذا لقى الساكنة ساكن جاز كسرها وفتحها ، نحو ( ( مع القوم ) ) ، وقد تفرد بمعنى جميعا فتنصب على الحال ، نحو ( ( جاءوا معا ) ) ( 1 ) .

ج ٣ · ص ١٥٢

ومنها ( ( غير ) ) وهو اسم دال على مخالفة ما قبله لحقيقة ما بعده ( 1 ) وإذا وقع بعد ( ( ليس ) ) وعلم المضاف إليه جاز ذكره ك ( ( قبضت عشرة ليس غيرها ) ) وجاز حذفه لفظا فيضم بغير تنوين ، ثم اختلف ، فقال المبرد : ضمة بناء لأنها كقبل في الإبهام فهى اسم أو خبر ، وقال الأخفش : إعراب لأنها اسم ككل وبعض ، لا ظرف كقبل وبعد ، فهى اسم لا خبر ، وجوزهما ابن خروف ، ويجوز الفتح قليلا مع التنوين ودونه ، فهى خبر ، والحركة إعراب باتفاق ، كالضم مع النتوين ( 3 )

ج ٣ · ص ١٥٤

ومنها ( ( قبل ) ) و ( ( بعد ) ) ويجب إعرابهما في ثلاث صور :

إحداها : أن يصرح بالمضاف إليه ك ( ( جئتك بعد الظهر ) ) و ( ( قبل العصر ) ) و ( ( من قبله ) ) و ( ( من بعده ) ) .

الثانية : أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه ، فيبقى الإعراب وترك التنوين كما لو ذكر المضاف إليه ، كقوله : 344 -

( ومن قبل نادى كل مولى قرابة % )

ج ٣ · ص ١٥٦

أى : ومن قبل ذلك وقرىء لله الأمر من قبل ومن بعد ( 1 ) بالجر من غير تنوين ، أى من قبل الغلب ومن بعده

الثالثة : أن يحذف ولا ينوى شىء ، فيبقى الإعراب ، ولكن يرجع التنوين لزوال ما يعارضه في اللفظ والتقدير ، كقراءة بعضهم من قبل ومن بعد ( 2 ) بالجر والتنوين ، وقوله : 345 -

( فساغ لى الشراب وكنت قبلا % )

ج ٣ · ص ١٥٨

وقوله : 346 -

( فما شربوا بعدا على لذة خمرا % )

ج ٣ · ص ١٥٩

وهما نكرتان في هذا الوجه ، لعدم الإضافة لفظا وتقديرا ، ولذلك نونا ، ومعرفتان في الوجهين قبله .

فإن نوى معنى المضاف إليه دون لفظه بنيا على الضم ( 1 ) ، نحو لله الأمر

ج ٣ · ص ١٦٠

من قبل ومن بعد ) ( 1 ) في قراء الجماعة

ومنها ( ( أول ) ) و ( ( دون ) ) وأسماء الجهات ك ( ( يمين ) ) و ( ( شمال ) ) و ( ( وراء ) ) و ( ( أمام ) ) و ( ( فوق ) ) و ( ( تحت ) ) ، وهى على التفصيل المذكور فى قبل وبعد ، تقول : ( ( جاء القوم وأخوك خلف ) ) أو ( ( أمام ) ) تريد خلفهم أو أمامهم ، قال : 347 -

( لعنا يشن عليه من قدام % )

ج ٣ · ص ١٦١

وقوله : 348 -

( على أينا تعدو المنية أول % )

ج ٣ · ص ١٦٢

وحكى أبو على ( ( ابدأ بذا من أول ) ) بالضم على نية معنى المضاف إليه ، وبالخفض على نية لفظه ، وبالفتح على نية تركها ، ومنعه من الصرف للوزن والوصف

ومنها ( ( حسب ) ) ولها استعمالان :

أحدهما : أن تكون بمعنى كاف ، فتستعمل استعمال الصفات ، فتكون

ج ٣ · ص ١٦٣

نعتا لنكرة ، ك ( ( مررت ) ) برجل حسبك من رجل ) ) أى : كاف لك عن غيره ، وحالا لمعرفة ، ك ( ( هذا عبد الله حسبك من رجل ) ) ، واستعمال الأسماء ، نحو حسبهم جهنم ( 1 ) فإن حسبك الله ( 2 ) ( ( بحسبك درهم ) ) ( 3 ) وبهذا ( 4 ) يرد على من زعم أنها اسم فعل ، فإن العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال باتفاق

والثانى : أن تكون بمنزلة ( ( لا غير ) ) في المعنى فتستعمل مفردة ، وهذه هي حسب المتقدمة ، ولكنها عند قطعها عن الإضافة تجدد لها إشرابها هذا المعنى ، وملازمتها للوصفية أو الحالية أو الابتدائية ، وبناؤها على الضم ، تقول ( ( رأيت رجلا حسب ) ) و ( ( رأيت زيدا حسب ) ) .

قال الجوهرى : كأنك قلت ( ( حسبى ) ) أو حسبك ) ) فأضمرت ذلك ولم

ج ٣ · ص ١٦٤

تنون ، انتهى . وتقول ( ( قبضت عشرة فحسب ) ) أى فحسبى ذلك .

واقتضى كلام ابن مالك أنها تعرب نصبا إذا نكرت كقبل وبعد . قال أبو حيان : ولا وجه لنصبها لأنها غير ظرف إلا إن نقل عنهم نصبها حالان كانت نكرة ، انتهى .

فإن أراد بكونها نكرة قطعها عن الإضافة اقتضى أن استعمالها حينئذ منصوبة شائع . وأنها كانت مع ا لإضافة معرفة ، وكلاهما ممنوع ، وإن أراد تنكيرها مع الإضافة فلا وجه لاشتراطه التنكير حينئذ لأنها لم ترد إلا كذلك ، وأيضا فلا وجه لتوقفه في تجويز انتصابها على الحال حينئذ ، فإنه مشهور ، حتى إنه مذكور في كتاب الصحاح ، قال : تقول : ( ( هذا رجل حسبك من رجل ) ) وتقول في المعرفة ( ( هذا عبد الله حسبك من رجل ) ) فتنصب حسبك على الحال ، انتهى .

وأيضا فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك لأن مراده التنكير الذى ذكره في قبل وبعد وهو : أن تقطع عن ا لإضافة لفظا وتقديرا

وأما ( ( عل ) ) فإنها توافق ( ( فوق ) ) في معناها ، وفي بنائها على الضم إذا كانت معرفة ، كقوله : 349 -

( وأتيت نحو بنى كليب من عل % ) أى : من فوقهم ، وفي إعرابها إذا كانت نكرة ، كقوله :

ج ٣ · ص ١٦٥

350 -

( كجلمود صخر حطه السيل من عل % )

أي من شيء عال

ج ٣ · ص ١٦٧

وتخالفها في أمرين : أنها لا تستعمل إلا مجرورة بمن ، وأنها لا تستعمل مضافة ، كذا قال جماعة منهم ابن أبى الربيع ، وهو الحق ، وظاهر ذكر ابن مالك لها في عداد هذه الألفاظ أنها يجوز إضافتها ، وقد صرح الجوهري بذلك ، فقال : يقال ( ( أتيته من عل الدار ) ) بكسر اللام _ أى : من عال _ ومقتضى قوله ( 1 ) :

( وأعربوا نصبا إذا ما نكرا % قبلا وما من بعده قد ذكرا )

أنها يجوز انتصابها على الظرفية أو غيرها ، وما أظن شيئا من الأمرين موجودا

وإنما بسطت القول قليلا في شرح هاتين الكلمتين لأنى لم أر أحدا وفاهما حقهما من الشرح ، وفيما ذكرته كفاية والحمد لله .

فصل

: يجوز أن يحذف ما علم من مضاف ومضاف إليه .

فإن كان المحذوف المضاف ( 2 ) فالغالب أن يخلفه في إعرابه المضاف إليه ،

ج ٣ · ص ١٦٨

نحو وجاء ربك ( 1 ) أى : أمر ربك ، ونحو ( واسأل القرية ) ( 2 ) أى : أهل القرية

وقد يبقى على جره ، وشرط ذلك في الغالب : أن يكون المحذوف معطوفا على مضاف بمعناه ، كقولهم ( ( ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك ) ) أى : ولا مثل أخيه بدليل قولهم ( ( يقولان ) ) بالتثنية ( 3 ) وقوله :

ج ٣ · ص ١٦٩

351 -

( أكل امرىء تحسبين امرأ % ونار توقد بالليل نارا )

ج ٣ · ص ١٧٠

أي : وكل نار لئلا يلزم العطف على معمولى عاملين ( 1 ) .

ج ٣ · ص ١٧١

ومن غير الغالب قراءة ابن جماز والله يريد الآخرة ( 1 ) أى : عمل ا لآخرة فإن المضاف ليس معطوفا ، بل المعطوف جملة فيها المضاف .

وإن كان المحذوف المضاف إليه فهو على ثلاثة أ قسام لأنه تارة يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب وتنوين ويبنى على الضم ، نحو ( ( ليس غير ) ) ونحو من قبل ومن بعد ( 2 ) ، كما مر ، وتارة يبقى إعرابه ويرد إليه تنوينه ، وهو الغالب ، نحو وكلا ضربنا له الأمثال ( 3 ) أياما معدودة ( 4 ) ، وتارة يبقى إعرابه ويترك تنوينه ، كما كان في الإضافة ، وشرط ذلك في الغالب أن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف ، وهذا العامل إما مضاف كقولهم ( ( خذ ربع ونصف ما حصل ) ) ( 5 ) أو غيره ، كقوله :

ج ٣ · ص ١٧٢

352 -

( بمثل أو أنفع من وبل الديم % )

ج ٣ · ص ١٧٤

ومن غير الغالب قولهم ( ( ابدأ بذا من أول ) ) بالخفض من غير تنوين ، وقراءة بعضهم ( 1 ) : فلا خوف عليهم ( 2 ) أى : فلا خوف شىء عليهم ( 3 ) .

ج ٣ · ص ١٧٧

فصل

: زعم كثير ( 1 ) من النحويين أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا في ا لشعر ، والحق أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جائزة في السعة :

ج ٣ · ص ١٧٩

إحداها : أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعله ( 1 ) ، والفاصل

ج ٣ · ص ١٨٠

إما مفعوله ، كقراءة ابن عامر قتل أولادهم شركاؤهم ( 1 ) وقول الشاعر : 353 -

( فسقناهم سوق البغاث الأجادل % )

وإما ظرفه ، كقول بعضهم : ترك يوما نفسك وهواها ) ) .

ج ٣ · ص ١٨٢

الثانية : أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه إما مفعوله ( 1 ) الأول ، والفاصل مفعوله الثانى ، كقراءة بعضهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ( 2 ) ، وقول الشاعر : 354 -

( وسواك مانع فضله المحتاج % )

ج ٣ · ص ١٨٣

أو ظرفه ، كقوله عليه الصلاة والسلام : ( ( هل أنتم تاركولى صاحبى ) ) ، وقول الشاعر :

ج ٣ · ص ١٨٤

355 -

( كناحت يوما صخرة بعسيل % )

ج ٣ · ص ١٨٥

الثالثة : أن يكون الفاصل قسما ( 1 ) ، كقولك ( ( هذا غلام والله زيد ) ) .

والأربع الباقية تختص بالشعر :

إحداها : الفصل بالأجنبى ، ونعنى به معمول غير المضاف ، فاعلا كان ، كقوله :

ج ٣ · ص ١٨٦

356 -

( أنجب أيام والداه به % إذ نجلاه فنعم ما نجلا )

ج ٣ · ص ١٨٧

أو مفعولا ، كقوله : 357 -

( تسقى امتياحا ندى المسواك ريقتها % )

أى : تسقى ندى ريقتها المسواك .

ج ٣ · ص ١٨٩

أو ظرفا ، كقوله : 358 - كما خط الكتاب بكف يوما % يهودى يقارب أو يزيل )

ج ٣ · ص ١٩٠

الثانية : الفصل بفاعل المضاف ، كقوله : 359 -

( ولا عدمنا قهر وجد صب % )

ج ٣ · ص ١٩٢

ويحتمل أن يكون منه أو من الفصل بالمفعول قوله : 360 -

( فإن نكاحها مطر حرام % ) بدليل أنه يروى بنصب مطر وبرفعه فالتقدير فإن نكاح مطر إياها أو هي

ج ٣ · ص ١٩٣

والثالثة : الفصل بنعت المضاف ، كقوله : 361 -

( من ابن أبى شيخ الأباطح طالب % )

ج ٣ · ص ١٩٤

الرابعة : الفصل بالنداء ( 1 ) ، كقوله :

ج ٣ · ص ١٩٥

362 -

( كأن برذون أبا عصام % زيد حمار دق باللجام ) أى : كأن برذون زيد يا أبا عصام .

ج ٣ · ص ١٩٦

فصل : في أحكام المضاف للياء

يجب كسر آخره ( 1 ) كغلامى ، ويجوز فتح الياء وإسكانها ( 2 )

ويستثنى من هذين الحكمين أربع مسائل ، وهي : المقصور كفتى وقذى ، والمنقوص كرام وقاص ، والمثنى كابنين وغلامين ، وجمع المذكر السالم كزيدين ومسلمين

فهذه الأربعة آخرها واجب السكون والياء معها واجبة الفتح ( 3 ) ، وندر

ج ٣ · ص ١٩٧

إسكانها بعد الألف في قراءة نافع ومحياي ( 1 ) ، وكسرها بعدها في قراءة الأعمش والحسن هي عصاي ( 2 ) ، وهو مطرد في لغة بنى يربوع في الياء المضاف إليه جمع المذكر السالم ، وعليه قراءة حمزة بمصرخي ( 3 )

وتدغم ياء المنقوص والمثنى والمجموع في ياء الإضافة كقاضى ، ورأيت ابنى وزيدى ، وتقلب واو الجمع ياء ثم تدغم ( 4 ) ، كقوله : 363 -

( أودى بنى وأعقبونى حسرة % )

ج ٣ · ص ١٩٨

وإن كان قبلها ضمة قبلت كسرة ، كما في بنى ومسلمى ، أو فتحه أبقيت كمصطفى ، وتسلم ألف التثنية كمسلماى ، وأجازت هذيل في ألف المقصور قلبها ياء ، كقوله :

ج ٣ · ص ١٩٩

364 -

( سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم % )

ج ٣ · ص ٢٠٠

واتفق الجميع على ذلك في على ولدى ، ولا يختص بياء المتكلم ، بل هو عام في كل ضمير ، نحو : عليه ولديه ، وعلينا ولدينا ، وكذا الحكم في إلى & هذا باب إعمال المصدر ، وإسمه &

الاسم الدال ( 1 ) على مجرد الحدث إن كان علما ، ك ( ( فجار ) ) و ( ( حماد ) )

ج ٣ · ص ٢٠١

للفجرة والمحمدة ، أو مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة ، ك ( ( مضرب ) ) و ( ( مقتل ) ) أو متجاوزا فعله الثلاثة ، وهو بزنة اسم حدث الثلاثى ، ك ( ( غسل ) ) و ( ( وضوء ) ) في قولك ( ( اغتسل غسلا ) ) و ( ( توضأ وضوءا ) ) فإنهما بزنة القرب والدخول في ( ( قرب قربا ) ) و ( ( دخل دخولا ) ) فهو اسم مصدر ، وإلا فالمصدر ( 1 )

ويعمل المصدر عمل فعله ، إن كان يحل محله فعل ( 2 ) ، إما مع ( ( أن ) ) ،

ج ٣ · ص ٢٠٣

ك ( ( عجبت من ضربك زيدا أمس ) ) و ( ( يعجبنى ضربك زيدا غدا ) ) أى : أن ضربته وأن تضربه ، وإما مع ( ( ما ) ) ك يعجبنى ضربك زيدا الآن ) ) أى : ما تضربه ، ولا يجوز في نحو ( ( ضربت ضربا زيدا ) ) كون ( ( زيدا ) ) منصوبا بالمصدر ، لانتفاء هذا الشرط ( 1 )

ج ٣ · ص ٢٠٥

وعمل المصدر مضافا أكثر ، نحو ولولا دفع الله الناس ( 1 ) ، ومنونا أقيس ، نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ( 2 ) ، وبأل قليل ( 3 ) ضعيف ، كقوله :

ج ٣ · ص ٢٠٨

365

( ضعيف النكاية أعداءه % )

ج ٣ · ص ٢٠٩

واسم المصدر إن كان علما لم يعمل ( 1 ) اتفاقا ، وإن كان ميميا فكالمصدر ( 2 ) اتفاقا ، كقوله :

ج ٣ · ص ٢١٠

366 -

( أظلوم إن مصابكم رجلا % )

ج ٣ · ص ٢١١

وإن كان غيرهما لم يعمل عند البصريين ، ويعمل عند الكوفيين والبغداديين ، وعليه قوله : 367 -

( وبعد عطائك المائة الرتاعا % )

ج ٣ · ص ٢١٢

ويكثر أن يضاف المصدر إلى فاعله ، ثم يأتى مفعوله ، نحو ولولا دفع الله الناس ( 1 ) ويقل عكسه ، كقوله : 368 -

( قرع القواقيز أفواه الأباريق % )

ج ٣ · ص ٢١٤

وقيل : يختص بالشعر ، ورد بالحديث ( ( وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ) أى : وأن يحج البيت المستطيع ، وأما إضافته إلى الفاعل ثم لا يذكر المفعول وبالعكس فكثير ، نحو ربنا وتقبل دعاء ( 1 ) ، ونحو لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ( 2 ) ولو ذكر لقيل : دعائى إياك ، ومن دعائه الخير

وتابع المجرور يجر على اللفظ ، أو يحمل على المحل ( 3 ) فيرفع كقوله : 369 -

( طلب المعقب حقه المظلوم % )

ج ٣ · ص ٢١٥

أو ينصب كقوله : 370 -

( مخافة الإفلاس والليانا % )

ج ٣ · ص ٢١٦

& هذا باب إعمال اسم الفاعل &

وهو : ما دل على الحدث والحدوث وفاعله

فخرج بالحدوث نحو ( ( أفضل ) ) و ( ( حسن ) ) فإنهما إنما يدلان على الثبوت ، وخرج يذكر فاعله نحو ( ( مضروب ) ) و ( ( قام ( 1 ) .

ج ٣ · ص ٢١٧

فإن كان صلة لأل عمل مطلقا ( 1 ) وإن لم يكن عمل بشرطين ( 2 ) :

أحدهما : كونه للحال أو الاستقبال ( 3 ) ، لا الماضى ، خلافا للكسائى ، ولا حجة له في باسط ذراعيه ( 4 ) ، لأنه على حكاية الحال ، والمعنى : يبسط ذراعيه ، بدليل ونقلبهم ولم يقل وقلبناهم

والثانى : اعتماده على استفهام أو نفى أو مخبر عنه أو موصوف ، نحو ( ( أضارب زيد عمرا ) ) ، و ( ( ما ضارب زيد عمرا ) ) ، ( ( زيد ضارب أبوه عمرا ) ) ، ( ( مررت برجل ضارب أبوه عمرا ) )

والاعتماد على المقدر كالاعتماد على الملفوظ به ، نحو ( ( مهين زيد عمرا أم مكرمه أى : أمهين ، ونحو ( مختلف ألوانه ) ( 5 ) ، أى : صنف مختلف ألوانه ، وقوله :

ج ٣ · ص ٢١٨

371 -

( كناطح صخرة يوما ليوهنها % )

ج ٣ · ص ٢١٩

أي : كوعل ناطح ، ومنه ( ( يا طالعا جبلا ) ) أى : يا رجلا طالعا ، وقول ابن مالك ( ( إنه اعتمد على حرف النداء ) ) سهو لأنه مختص بالاسم فكيف يكون مقربا من الفعل

فصل

: تحول ( 1 ) صيفة فاعل للمبالغة والتكثير إلى : فعال ، أو فعول ، أو مفعال - بكثرة ، وإلى فعيل أو فعل بقلة ، فيعمل عمله بشروطه ، قال :

ج ٣ · ص ٢٢٠

372 -

( أخا الحرب لباسا إليها جلالها % )

ج ٣ · ص ٢٢١

وقال : 373 -

( ضروب بنصل السيف سوق سمانها % )

ج ٣ · ص ٢٢٢

وحكى سيبوبه ( ( إنه لمنحار بوائكها ) ) وقال : 374 -

( فتاتان أما منهما فشبيهة % هلالا 000 )

ج ٣ · ص ٢٢٤

وقال : 375 -

( أتانى أنهم مزقون عرى % )

ج ٣ · ص ٢٢٥

فصل

: تثنيه اسم الفاعل وجمعه وتثنية أمثلة المبالغة وجمعها كمفردهن في العمل والشروط ، قال الله تعالى : والذاكرين الله كثيرا ( 1 ) وقال تعالى : هل هن كاشفات ضره ( 2 ) ، وقال : خشعا أبصارهم ( 3 ) وقال الشاعر : 376 -

( والناذرين إذا لم القهما دمى % )

ج ٣ · ص ٢٢٧

وقال : 377 -

( غفر ذنبهم غير فخر % )

ج ٣ · ص ٢٣٠

غفر : جمع غفور ، وذنبهم : مفعوله .

فصل

: يجوز في الاسم الفضلة الذى يتلو الوصف العامل أن ينصب به ، وأن يخفض بإضافته ، وقد قرىء إن الله بالغ أمره ( 1 ) ، وهو هل هن كاشفات ضره ( 2 ) بالوجهين ، وأما ما عدا التالى ( 3 ) فيجب نصبه نحو

ج ٣ · ص ٢٣١

خليفة من قوله تعالى : إني جاعل في الأرض خليفة ( 1 )

وإذا أتبع المجرور فالوجه جر التابع على اللفظ فتقول ( ( هذا ضارب زيد وعمرو ) ) ويجوز نصبه بإضمار وصف منون أو فعل اتفاقا ، وبالعطف على المحل عند بعضهم ( 2 ) ، ويتعين إضمار الفعل إن كان الوصف غير عامل فنصب ( الشمس ) في وجعل الليل سكنا والشمس ( 3 ) بإضمار جعل لا غير ، إلا إن قدر ( جاعل ) على حكاية الحال .

ج ٣ · ص ٢٣٢

& هذا باب إعمال أسم المفعول &

وهو : ما دل على حدث ومفعوله ، ك ( ( مضروب ) ) و ( ( مكرم ) ) ( 1 ) .

ويعمل عمل فعل المفعول ، وهو كاسم الفاعل في أنه إن كان بأل عمل مطلقا ( 2 ) وإن كان مجردا عمل بشرط الاعتماد وكونه للحال أو الاستقبال

تقول ( ( زيد معطى أبوه درهما ، الآن أو غدا ) ) كما تقول ( ( زيد يعطى أبوه درهما ) ) وتقول ( ( المعطى كفافا يكتفى ) ) ( 3 ) ، كما تقول ( ( الذى يعطى أو أعطى ) ) فالمعطى : مبتدا ، ومفعوله الأول مستتر عائد إلى أل ، وكفافا : مفعول ثان ، ويكتفى : خبر

وينفرد اسم المفعول ( 4 ) عن اسم الفاعل بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع به

ج ٣ · ص ٢٣٣

في المعنى ، وذلك بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير راجع للموصوف ، ونصب الاسم على التشبيه .

تقول ( ( الورع محمودة مقاصدة ) ) ، ثم تقول ( ( الورع محمود المقاصد ) ) بالنصب ، ثم تقول ( ( الورع محمود المقاصد ) ) بالجر & هذا باب أبنية مصادر الثلاثى &

أعلم أن للفعل الثلاثى ثلاثة أوزان : فعل - بالفتح - ويكون متعديا ، ك ( ( ضربه ) ) وقاصرا ، ك ( ( قعد ) ) ، وفعل - بالكسر - ويكون قاصرا ، ك ( ( سلم ) ومتعديا ، ك ( ( علمه ) ) ، وفعل - بالضم - ولا يكون إلا قاصرا ، ك ( ( ظرف ) ) .

فأما فعل وفعل المتعديان فقياس مصدرهما ( 2 ) الفعل

فالأول كالأكل والضرب والرد ،

والثانى كالفهم واللثم والأمن .

ج ٣ · ص ٢٣٦

وأما فعل القاصر فقياس مصدره الفعل ، كالفرح والأشر والجوى والشلل ، إلا إن دل على حرفة أو ولاية فقياسه الفعالة ، كولى عليهم ولاية ( 1 )

وأما فعل القاصر فقياس مصدره الفعول ، كالعقود والجلوس والخروج ، إلا إن ( 2 ) دل على امتناع فقياس مصدره الفعال كالإباء والنفار والجماح والإباق ، أو على تقلب فقياس مصدره الفعلان كالجولان والغليان ،

ج ٣ · ص ٢٣٧

أو على داء فقياسه الفعال كمشى بطنه مشاء ، أو على سير فقياسه الفعيل كالرحيل والذميل ، أو على صوت فقياسه الفعال أو الفعيل كالصراخ والعواء والصهيل والنهيق ولزئير ، أو على حرفة أو ولاية فقياسة الفعالة كتجر تجارة ، وخاط خياطه ، وسفر بينهم سفارة ، إذا أصلح

وأما فعل - بالضم - فقياس مصدره الفعولة كالصعوبة والسهولة والعذوبة والملوحة ، والفعالة كالبلاغة والفصاحة والصراحة

وما جاء مخالفا لما ذكرناه فبابه النقل

كقولهم في فعل المتعدى : جحده جحودا ، وشكره شكورا وشكرانا ، وقالوا ( ( جحدا ) ) على القياس .

وفى فعل القاصر : مات موتا ، موتا ، وفاز فوزا ، وحكم حكما ، وشاخ شيخوخة ، ونم نميمة ، وذهب ذهابا .

وفي فعل القاصر : رغب رغوبة ، ورضى رضا ، وبخل بخلا ، وسخط سخطا - بضم أولهما وسكون ثانيهما - وأما البخل والسخط - بفتحتين فعلى القياس كالرغب

وفى فعل نحو حسن حسنا ، وقبح قبحا

وذكر الزجاجى وابن عصفور أن الفعل ( 1 ) قياس في مصدر فعل ، وهو خلاف ما قاله سيبويه

ج ٣ · ص ٢٣٨

& هذا باب مصادر غير الثلاثى &

لا بد لكل فعل غير ثلاثى من مصدر مقيس .

فقياس فعل - بالتشديد - إذا كان صحيح اللام التفعيل كالتسليم والتكليم والتطهير ، ومعتلها كذلك ، ولكن تحذف ياء التفعيل وتعوض منها التاء فيصير وزنه تفعله كالتوصية والتسمية والتزكية .

وقياس أفعل إذا كان صحيح العين الإفعال كالإكرام والإحسان ، ومعتلها كذلك ، ولكن تنقل حركتها إلى الفاء ، فتقلب ألفا ، ثم تحذف الألف الثانية وتعوض عنها التاء ، كأقام إقامة ، وأعان إعانة ، وقد تحذف التاء نحو ( وإقام الصلاة ) ( 1 )

وقياس ما أوله همزة وصل أن تكسر ثالثة وتزيد قبل آخره ألفا ، فينقلب مصدرا ( 3 ) ، نحو اقتدر اقتدارا ، واصطفى اصطفاء ، وانطلق

ج ٣ · ص ٢٣٩

انطلاقا ، واستخرج استخراجا ، فإن كان استفعل معتل العين عمل فيه ما عمل في مصدر أفعل المعتل العين فتقول : استقام استقامة ، واستعاذ استعاذة ( 1 )

وقياس تفعلل وما كان وزنه أن يضم رابعه فيصير مصدرا ، كتدحرج تدحرجا ، وتجمل تجملا ، وتشيطن تشيطنا ، وتمسكن تمسكنا ، ويجب إبدال الضمة كسرة إن كانت اللام ياء ، نحو : التوانى والتدانى ( 2 )

وقياس فعلل وما ألحق به فعلله كدحرج دحرجة ، وزلزل زلزلة وبيطر بيطرة ، وحوقل حوقلة ، وفعلال - بالكسر - إن كان مضاعفا كزلزال ووسواس ، وهو في غير المضاعف سماعى ، كسرهف سرهافا ، ويجوز فتح أول المضاعف ، والأكثر أن يعنى بالمفتوح اسم الفاعل ، نحو من شر الوسواس ( 3 ) ، أى الموسوس

ج ٣ · ص ٢٤٠

وقياس فاعل كضارب وخاصم وقاتل الفعال والمفاعلة ، ويمتنع الفعال فيما فاؤه ياء ، نحو ياسر ويامن ، وشذ ياومه يواما

وما خرج عما ذكرناه فشاذ ، كقولهم : كذب كذابا ، وقوله : 378 -

( فهى تنزى دلوها تنزيا % )

ج ٣ · ص ٢٤١

وقولهم : تحمل تحمالا ، وترامى القوم رميا ، وحوقل حيقالا ، واقشعر قشعريرة ، والقياس تكذيبا ، وتنزية ، وتحملا ، وتراميا ، وحوقلة ، واقشعرارا

فصل

: ويدل على المرة من مصدر الفعل الثلاثى بفعلة _ بالفتح _ كجلس جلسة ، ولبس لبسة ( 1 ) ، إلا إن كان بناء المصدر العام عليها فيدل على المرة منه بالوصف كرحم رحمة واحدة

ويدل على الهيئة بفعلة _ بالكسر _ كالجلسة والركبة والقتلة ، إلا أن كان بناء المصدر العام عليها فيدل على الهيئة بالصفة ونحوها ، كنشد الضالة نشدة عظيمة ( 2 )

ج ٣ · ص ٢٤٢

والمرة من غير الثلاثى بزيادة التاء على مصدره القياسى كانطلاقة واستخراجة ، فإن كان بناء المصدر العام على التاء دل على المرة منه بالوصف ، كإقامة واحدة واستقامة واحدة .

ولا يبنى من غير الثلاثى مصدر للهيئة إلا ما شذ من قولهم : اختمرت خمرة ، وانتقبت نقبة ، وتعمم عمة ، وتقمص قمصة ( 1 ) .