أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك

القسم ١ — الجزء ٢ من ٧

ج ١ · ص ٣٢٨

فالأول والثاني ( ( إن ) ) و ( ( أن ) ) وهما لتوكيد النسبة ونفى الشك عنها والإنكار لها .

والثالث ( ( لكن ) ) وهو للاستدراك والتوكيد ، فالأول نحو ( ( زيد شجاع لكنه بخيل ) ) والثاني نحو ( ( لو جاءني أكرمته ، لكنه لم يجيء ) ) .

والرابع ( ( كأن ) ) وهو للتشبيه المؤكد ، لأنه مركب من الكاف وأن . والخامس ( ( ليت ) ) وهو للتمني ، وهو : طلب مالا طمع فيه أو ما فيه عسر نحو ( ( ليت الشباب عائد ) ) وقول منقطع الرجاء ( ( ليت لي مالا فأحج منه ) ) .

ج ١ · ص ٣٢٩

والسادس ( ( لعل ) ) وهو للتوقع ، وعبر عنه قوم بالترجي في المحبوب نحو لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ، أو الإشفاق في المكروه نحو فلعلك باخع نفسك ، قال الأخفش : وللتعليل نحو ( ( أفرغ عملك لعلنا نتعدى ) ) ومنه لعله يتذكر ، قال الكوفيون : وللاستفهام نحو وما يدريك لعله يزكى ، وعقيل تجيز جر اسمها وكسر لامها الأخيرة .

والسابع ( ( عسى ) ) في لغية ، وهي بمعنى لعل ، وشرط اسمه أن يكون ضميرا ، كقوله : 132 -

ج ١ · ص ٣٣٠

وقوله : 133 -

ج ١ · ص ٣٣٢

وهو حينئذحرف وفاقا للسيرافي ، ونقله عن سيبويه ، خلافا للجمهور في إطلاق القول بفعليته ، ولابن السراج في إطلاق القول بحرفيته . والثامن ( ( لا ) ) النافية للجنس ، وستأتي . ولا يتقدم خبرهن مطلقا ، ولا يتوسط إلا إن كان الحرف غير ( ( عسى ) ) و ( ( لا ) ) والخبر ظرفا أو مجرورا ، نحو إن لدينا أنكالا

ج ١ · ص ٣٣٣

) ، إن في ذلك لعبرة .

فصل

تتعين ( ( إن ) ) المكسورة حيث لا يجوز أن يسد المصدر مسدها ومسد معموليها ، و ( ( أن ) ) المفتوحة حيث يجب ذلك ، ويجوز أن إن صح الاعتباران .

ج ١ · ص ٣٣٤

فالأول في عشرة ، وهي : ( 1 ) أن تقع في الابتداء نحو إنا أنزلناه ، ومنه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

ج ١ · ص ٣٣٥

( 2 ) أو تالية لحيث نحو ( ( جلست حيث إن زيدا جالس ) ) ( 3 ) أو لإذ ، ك ( ( جئتك إذ إن زيدا أمير ) ) . ( 4 ) أو لموصول ، نحو ما إن مفاتحه لتنوء ، بخلاف الواقعة في حشو الصلة ، نحو ( ( جاء الذي عندي أنه فاضل ) ) ، وقولهم : ( ( لا أفعله ما أن حراء مكانه ) ) إذ التقدير ما ثبت ذلك ، فليست في التقدير تالية للموصول .

ج ١ · ص ٣٣٦

( 5 ) أو جوابا لقسم نحو حم والكتاب المبين إنا أنزلناه . ( 6 ) أو محكية بالقول نحو قال إني عبد الله . ( 7 ) أو حالا نحو كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون . ( 8 ) أو صفة نحو ( ( مررت برجل إنه فاضل ) ) . ( 9 ) أو بعد عامل علق باللام نحو ( والله يعلم إنك لرسوله ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) . ( 10 ) أو خبرا عن اسم ذات نحو ( ( زيد إنه فاضل ) ) ومنه إن الله يفصل بينهم .

ج ١ · ص ٣٣٧

والثاني في تسعة ، وهي : ( 1 ) أن تقع فاعلة نحو أو لم يكفهم أنا أنزلنا . ( 2 ) أو مفعولة غير محكية نحو ولا تخافون أنكم أشركتم . ( 3 ) أو نائبة عن الفاعل نحو قل أوحي إلي أنه استمع نفر . ( 4 ) أو مبتدأ نحو ومن آياته أنك ترى الأرض فلولا أنه كان من المسبحين . ( 5 ) أو خبرا عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها نحو ( ( اعتقادي أنه فاضل ) ) بخلاف ( ( قولى إنه فاضل ) ) و ( ( اعتقاد زيد إنه حق ) ) . ( 6 ) أو مجرورة بالحرف نحو ذلك بأن الله هو الحق . ( 7 ) أو مجرور بالإضافة نحو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون . ( 8 ) أو معطوفة على شيء من ذلك نحو اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم . ( 9 ) أو مبدلة من شئ من ذلك نحو وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم . *

ج ١ · ص ٣٣٨

والثالث في تسعة : ( 1 ) أحدها أن تقع بعد فاء الجزاء نحو من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم فالكسر على معنى فهو غفور رحيم ، والفتح على معنى فالغفران و الرحمة : أي حاصلان ، أو فالحاصل الغفران والرحمة . كما قال الله تعالى : وإن مسه الشر فيؤوس ، أي فهو يئوس . ( 2 ) الثاني : أن تقع بعد ( ( إذا ) ) الفجائية ، كقوله : 134 -

ج ١ · ص ٣٤٠

فالكسر على معنى فإذا هو عبد القفا ، والفتح على معنى فإذا العبودية ، أي : حاصلة ، كما تقول : خرجت فإذا الأسد . ( 3 ) الثالث : أن تقع في موضع التعليل ، نحو إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ، قرأ نافع والكسائي بالفتح على تقدير لام العلة ، والباقون بالكسر على أنه تعليل مستأنف ، ومثله وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ، ومثله ( ( لبيك إن الحمد والنعمة لك ) . ( 4 ) الرابع : أن تقع بعد فعل قسم ولا لام بعدها ، كقوله : 135 -

( أو تحلفى بربك العلى % أتى أبو ذيالك الصبى )

ج ١ · ص ٣٤٢

فالكسر على الجواب ، والبصريون يوجبونه ، والفتح بتقدير ( ( على ) ) ، ولو أضمر الفعل أو ذكرت اللام تعين الكسر إجماعا نحو ( ( والله إن زيدا قائم ) ) و ( ( حلفت إن زيدا لقائم ) ) .

ج ١ · ص ٣٤٣

( 5 ) الخامس أن تقع خبرا عن قول ومخبرا عنها بقول والقائل واحد ، نحو ( ( قولى إني أحمد الله ) ) ولو انتفى القول الأول فتحت ، نحو ( ( علمي أني أحمد الله ) ) ولو انتقى القول الثاني أو اختلف القائل كسرت ، نحو ( ( قولى إني مؤمن ) ) و ( ( قولى إن زيدا يحمد الله ) ) . ( 6 ) السادس : أن تقع بعد وأو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه ، نحو إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى قرأ نافع وأبو بكر بالكسر : إما على الاستئناف ، أو بالعطف على جملة إن الأولى ، والباقون بالفتح بالعطف على ( ( أن لا تجوع ) ) . ( 7 ) السابع : أن تقع بعد حتى ، ويختص الكسر بالابتدائية ، نحو ( ( مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه ) ) والفتح بالجارة ولعاطفة ، نحو ( ( عرفت أمورك حتى أنك فاضل ) ) .

ج ١ · ص ٣٤٤

( 8 ) الثامن : أن تقع بعد ( ( أما ) ) نحو ( ( أما إنك فاضل ) ) فالكسر على أنها حرف استفتاح بمنزلة ألا ، والفتح على أنها بمعنى أحقا . ( 9 ) التاسع : أن تقع بعد ( ( لا جرم ) ) والغالب الفتح ، نحو لا جرم أن الله يعلم فالفتح عند سيبويه على أن ( ( جرم ) ) فعل ماض ، ( ( وأن ) ) وصلتها فاعل : أى وجب أن الله يعلم ، و ( ( لا ) ) صلة ، وعند الفراء على أن ( ( لا جرم ) ) بمنزلة لا رجل ، ومعناهما لا بد ، ومن بعدهما مقدرة ، والكسر على ما حكاه الفراء من أن بعضهم ينزلها منزلة اليمين فيقول : ( ( لا جرم لآتينك ) ) .

فصل

وتدخل لام الابتداء بعد ( ( إن ) ) المكسورة على أربعة أشياء : أحدها : الخبر ، وذلك بثلاثة شروط : كونه مؤخرا ، ومثبتا ، وغير ماض ، نحو إن ربي لسميع الدعاء ، وإن ربك ليعلم وإنك لعلى خلق ( وأنا لنحن نحي ونميت ) بخلاف إن لدينا أنكالا

ج ١ · ص ٣٤٥

) ونحو إن الله لا يظلم الناس شيئا وشذ قوله : 136 - (

وأعلم إن تسليما وتركا % للامتشابهان ولا سواء )

ج ١ · ص ٣٤٦

وبخلاف نحو إن الله اصطفى وأجاز الأخفش والفراء وتبعهما ابن مالك ( ( إن زيدا لنعم الرجل ) ) و ( ( لعسى أن يقوم ) ) لأن الفعل الجامد كالاسم ، وأجاز الجمهور ( ( إن زيدا لقد قام ) ) لشبه الماضي المقرون بقد بالمضارع لقرب زمانه من الحال ، وليس جواز ذلك مخصوصا بتقدير اللام للقسم لا للابتداء ، خلافا لصاحب الترشيح ، وأما نحو ( ( إن زيد ا لقام ) ) ففى الغرة أن البصرى والكوفى على منعها إن قدرت للابتداء ، والذي نحفظه أن الأخفش وهشاما أجازاها على إضمار قد .

الثاني : معمول الخبر ، وذلك بثلاثة شروط أيضا : تقدمه على الخبر ، وكونه غير حال ، وكون الخبر صالحا للام ، نحو ( ( إن زيدا لعمرا

ج ١ · ص ٣٤٧

ضارب ) ) بخلاف ( ( إن زيدا جالس في الدار ) ) و ( ( إن زيدا راكبا منطلق ) ) و ( ( إن زيدا عمرا ضرب ) ) خلافا للأخفش فى هذه .

الثالث : الاسم ، بشرط واحد ، وهو أن يتأخر عن الخبر ، نحو إن في ذلك لعبرة ، أو عن معموله ، نحو ( ( إن في الدار لزيدا جالس ) ) .

الرابع : الفصل ، وذلك بلا شرط ، نحو إن هذا لهو القصص الحق إذ لم يعرب ( ( هو ) ) مبتدأ .

فصل

وتتصل ( ( ما ) ) الزائدة بهذه الأحرف إلا ( ( عسى ) ) و ( ( لا ) ) فتكفها عن العمل ، وتهيئها للدخول على الجمل ، نحو قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ، و ( كأنما يساقون إلى الموت ) ، بخلاف قوله :

ج ١ · ص ٣٤٨

137 -

ج ١ · ص ٣٤٩

إلا ( ( ليت ) ) فتبقى على اختصاصها ، يجوز إعمالها وإهمالها ، وقد روي بهما قوله : 138 -

ج ١ · ص ٣٥١

ونذر الإعمال في إنما ، وهل يمتنع قياس ذلك في البواقى مطلقا أو يسوع مطلقا أو في لعل فقط أو فيها وفي كأن أقوال . *

فصل

: يعطف على أسماء هذه الحروف بالنصب : قبل مجئ الخبر ، وبعده كقوله : 139 -

( إن الربيع الجود والخريفا % يدا أبى العباس والصيوفا )

ج ١ · ص ٣٥٢

ويعطف بالرفع بشرطين : استكمال الخبر ، وكون العامل ( ( أن ) )

ج ١ · ص ٣٥٣

أو ( ( إن ) ) أو ( ( لكن ) ) نحو أن الله بريء من المشركين ورسوله ، وقوله : 140 -

ج ١ · ص ٣٥٥

وقوله : 141 -

ج ١ · ص ٣٥٨

والمحققون على أن رفع ذلك ونحوه على أنه مبتدأ حذف خبره ، أو بالعطف على ضمير الخبر ، إذا كان بينهما فاصل ، لا بالعطف على محل الاسم مثل ( ( ما جاءني من رجل ولا امرأة ) ) بالرفع لأن في مسألتنا الابتداء وقد زال بدخول الناسخ .

ولم يشترط الكسائى والفراء الشرط الأول تمسكا بنحو إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ، وبقراءة بعضهم إن الله وملائكته يصلون على النبي وبقوله : 142 -

ج ١ · ص ٣٦١

وقوله :

ج ١ · ص ٣٦٢

ولكن اشترط الفراء - إذا لم يتقدم الخبر - خفاء إعراب الاسم كما في بعض هذه الأدلة . وخرجها المانعون على التقديم والتأخير ، أي والصابئون كذلك ، أو على الحذف من الأول كقوله : 144 - . . . .

( فإنى وأنتما - وإن لم تبوحا بالهوى - دنفان % )

ج ١ · ص ٣٦٣

ويتعين التوجيه الأول في قوله : ولا يتأتى فيه الثاني لأجل اللام ، إلا إن قدرت زائدة مثلها في قوله :

ج ١ · ص ٣٦٤

والثاني في قوله تعالى وملائكته ولا يتأتى فيه الأول لأجل الواو في يصلون إلا إن قدرت للتعظيم مثلها في قال رب ارجعون . ولم يشترط الفراء الشرط الثاني تمسكا بنحو قوله : 145 -

( يا ليتنى وأنت يا لميس % فى بلدة ليس بها أنيس )

ج ١ · ص ٣٦٦

وخرج على أن الأصل ( ( وأنت معي ) ) والجملة حالية ، والخبر قوله ( ( في بلدة ) ) . *

فصل

: تخفف ( ( إن ) ) المكسورة لثقلها ، فيكثر إهمالها لزوال اختصاصها نحو وإن كل لما جميع لدينا محضرون ويجوز إعمالها استصحابا للاصل نحو وإن كلا لما ليوفينهم ، وتلتزم لام الابتداء بعد المهملة

ج ١ · ص ٣٦٧

فارقة بين الإثبات والنفي ، وقد تغنى عنها قرينة لفظية نحو ( ( إن زيد لن يقوم ) ) أو معنوية كقوله : 146 -

ج ١ · ص ٣٦٨

وإن ولى ( ( إن ) ) المكسورة المخففة فعل كثر كونه مضارعا ناسخا ، نحو وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك وإن نظنك لمن الكاذبين وأكثر منه كونه ماضيا ناسخا نحو وإن كانت لكبيرة إن كدت لتردين وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ، وندر كونه ماضيا غير ناسخ كقوله : 147 -

ج ١ · ص ٣٦٩

ولا يقاس عليه : ( ( إن قام لأنا ، وإن قعد لزيد ) ) خلافا للأخفش ، والكوفيين ، وأندر منه كونه لا ماضيا ولا ناسخا كقوله ( ( إن يزينك لنفسك ، وإن يشينك لهيه ) ) .

ج ١ · ص ٣٧٠

فصل

: وتخفف ( أن ) ) المفتوحة فيبقى العمل ، ولكن يجب في اسمها كونه مضمرا محذوفا ، فأما قوله : 148 -

( بأنك ربيع وغيث مريع % وأنك هناك تكون الثمالا ) فضرورة .

ج ١ · ص ٣٧٢

ويجب في خبرها : أن يكون جملة ، ثم إن كانت اسمية أو فعلية فعلها جامد أو دعاء لم تحتج لفاصل نحو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين . وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والخامسة أن غضب الله عليها ، ويجب الفصل في غيرهن بقد ، نحو ونعلم أن قد صدقتنا ، أو تنفيس نحو علم أن سيكون ، أو نفي بلا ، أو لن ، أو لم ، نحو وحسبوا ألا تكون فتنة

ج ١ · ص ٣٧٣

) ، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ، أيحسب أن لم يره أحد ، أو لو ، نحو أن لو نشاء أصبناهم ، ويندر تركه ، كقوله : 149 -

ج ١ · ص ٣٧٤

ولم يذكر ( ( لو ) ) في الفواصل إلا قليل من النحويين ، وقول ابن الناظم ( ( إن الفصل بها قليل ) ) وهم منه على أبيه . *

ج ١ · ص ٣٧٥

فصل

: وتخفف ( ( كأن ) ) فيبقى أيضا إعمالها ، لكن يجوز ثبوت اسمها وإفراد خبرها ، كقوله : 150 -

ج ١ · ص ٣٧٧

وقوله : 151 - *

( كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم % ) يروى بالرفع على حذف الاسم _ أي كأنها _ وبالنصب على حذف الخبر - أي كأن مكانها - وبالجر على أن الأصل كظبية ، وزيد ( ( أن ) ) بينهما .

ج ١ · ص ٣٧٨

وإذا حذف الاسم وكان الخبر جملة اسمية لم يحتج لفاصل ، كقوله : 152 -

ج ١ · ص ٣٧٩

وإن كانت الجملة فعلية فصلت بلم أو قد ، نحو كأن لم تغن بالأمس ، ونحو قوله : 153 -

( لا يهولنك اصطلاء لظى الحر % ب فمحذورها كأن قد ألما )

ج ١ · ص ٣٨١

مسألة - وتخفف ( ( لكن ) ) فتهمل وجوبا ، نحو ولكن الله قتلهم وعن يونس والأخفش جواز الإعمال . * [ 1 ] + + + [ 1 ]

ج ٢ · ص ١

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ج 2

ج ٢ · ص ٣

بسم الله الرحمن الرحيم & هذا باب ( ( لا ) ) العاملة عمل إن ( 1 ) &

وشرطها : أن تكون نافية ، وأن يكون المنفى الجنس ، وأن يكون نفيه نصا ، وأن لا يدخل عليها جار ، وأن يكون اسمها نكرة ، متصلا بها ، وأن يكون خبرها أيضا نكرة ، نحو ( ( لا غلام سفرحاضر ) ) فإن كانت غير نافية لم تعمل ، وشذ إعمال الزائدة في قوله : 154 -

( لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها % إذا للام ذوو أحسابها عمرا )

ج ٢ · ص ٥

ولو كانت لنفى الوحدة عملت عمل ليس نحو ( ( لا رجل قائما ، بل رجلان ) ) وكذا إن أريد بها نفى الجنس لا على سبيل التنصيص ، وإن دخل عليها الخافض خفض النكرة ( 1 ) ، نحو ( ( جئت بلا زاد ) ) ، و ( ( غضبت من لا شىء ) ) وشذ ( ( جئت بلا شىء ) ) بالفتح ، وإن كان الاسم معرفة أو منفصلا منها أهملت ( 2 ) ، ووجب عند غير المبرد وابن كيسان - تكرارها ،

ج ٢ · ص ٦

نحو ( ( لا زيد في الدار ولا عمرو ) ) ونحو لا فيها غول ( 1 ) ، وإنما لم تكرر في قولهم ( ( لا نولك أن تفعل ) ) ( 2 ) ، وقوله :

ج ٢ · ص ٧

155 -

( أشاء ما شئت ، حتى لا أزال لما % لا أنت شائية من شأننا شانى ) للضرورة في هذا ، ولتأول ( ( لا نولك ) ) بلا ينبغى لك .

ج ٢ · ص ٨

فصل

: وإذا كان اسمها مفردا - أى : غير مضاف ، ولا شبيه به - بنى على الفتح إن كان مفردا أو جمع تكسير ، نحو ( ( لا رجل ، ولا رجال ) ) وعليه أو على الكسر إن كان جمعا بألف وتاء ( 1 ) ، كقوله :

ج ٢ · ص ٩

156 -

( إن الشباب الذي مجد عواقبه % فيه نلذ ولا لذات للشيب )

ج ٢ · ص ١٠

روى بهما ، وفي الخصائص أنه لا يجيز فتحه بصرى إلا أبا عثمان ، وعلى الياء إن كان مثنى أو مجموعا على حده ( 1 ) ، كقوله : 157 -

( تعز فلا إلفين بالعيش متعا % )

ج ٢ · ص ١١

وقوله 158 -

( يحشر الناس لا بنين ولا آ % باء إلا وقد عنتهم شؤون )

ج ٢ · ص ١٣

قيل : وعلة البناء تضمن ( 1 ) معنى ( ( من ) ) بدليل ظهورها في قوله : 159 -

( وقال ألا لا من سبيل إلى هند % )

ج ٢ · ص ١٤

وقيل : تركيب الاسم مع الحرف كخمسة عشر 0

وأما المضاف وشبهه فمعربان ، والمراد بشبهه : ما اتصل به شىء من تمام معناه ، نحو ( لا قبيحا فعله محمود ، ولا طالعا جبلا حاضر ، ولا خيرا من زيد عندنا )

فصل

: ولك في نحو ( ( لا حول ولا قوة الا بالله ) ) خمسة أوجه : أحدها : فتحهما ، وهو الأصل ، نحو لا بيع فيه ولا خلة في قراءة ابن كثير ، وابى عمرو 0

الثاني : رفعهما ، اما بالابتداء ، أو على اعمال ( لا ) عمل ليس كالآية في قراءة الباقين ، وقوله :

ج ٢ · ص ١٥

160 -

( لا ناقة لي في هذا ولا جمل % )

ج ٢ · ص ١٦

الثالث : فتح الأول ورفع الثاني ، كقوله :

( لا أم لى إن كان ذاك ولا أب % )

ج ٢ · ص ١٧

وقوله : 162

( وأنتم ذنابى لا يدين ولا صدر % )

ج ٢ · ص ١٩

الرابع : عكس الثالث ، كقوله : 163

( فلا لغو ولا تأثيم فيها % )

ج ٢ · ص ٢٠

الخامس : فتح الأول ونصب الثاني : كقوله : 164 -

( لا نسب اليوم ولاخلة % ) 165 - وهو أضعفها حتى خصه يونس وجماعة بالضرورة كتنوين المنادى ، وهو عند غيرهم على تقدير ( لا ) زائدة مؤكدة ، وأن الاسم منتصب بالعطف 0

ج ٢ · ص ٢٢

فإن عطفت ولم تكرر ( لا ) وجب فتح الأول ، وجاز في الثاني النصب والرفع ، كقوله : 165

( فلا أب وابنا مثل مروان وابنه % )

ج ٢ · ص ٢٣

ويجوز ( ( وابن ) ) بالرفع ، وأما حكاية الأخفش ( لا رجل وامرأة ) - بالفتح - فشاذة 0

فصل

واذا وصفت النكرة المبنية بمفرد متصل جاز فتحه على انه ركب معها قبل مجيء ( لا ) مثل ( خمسة عشر ) ونصبه مراعاة لمحل النكرة ،

ج ٢ · ص ٢٤

ورفعه مراعاة لمحلها مع لا نحو ( ( لا رجل ظريف فيها ) ) ومنه ( ( ألا ماء ماء باردا عندنا ) ) لأنه يوصف بالأسم إذا وصف والقول بأنه توكيد خطأ

فإن فقد الإفراد نحو ( ( لا رجل قبيحا فعله عندنا ) ) أو ( ( لا غلام سفر ظريفا عندنا ) ) أو الاتصال نحو ( ( لا رجل في الدار ظريف ) ) أو ( ( لا ماء عندنا ماء باردا امتنع الفتح وجاز الرفع والنصب كما في المعطوف بدون تكرار ( ( لا ) ) وكما في البدل الصالح لعمل ( ( لا ) ) فالعطف نحو ( ( لا رجل وامرأة فيها والبدل نحو لا أحد رجل وامرأة فيها فإن لم يصلح له فالرفع نحو ( ( لا أحد زيد وعمرو فيها ) ) وكذا في المعطوف الذي لا يصلح لعمل ( ( لا ) ) نحو ( ( لا امرأة فيها ولا زيد ) )

فصل

وإذا دخلت همزة الاستفهام على ( ( لا ) ) لم يتغير الحكم

ثم تارة يكون الحرفان باقيين على معنييهما كقوله : 166 -

( ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد % ) وهو قليل ، حتى توهم الشلوبين أنه غير واقع

ج ٢ · ص ٢٥

وتارة يراد بهما التوبيخ كقوله : 167 -

( ألا ارعواء لمن ولت شبيبته % ) وهو الغالب

ج ٢ · ص ٢٦

وتارة يراد بهما التمنى كقوله : 168 -

( ألا عمر ولى مستطاع رجوعه % )

ج ٢ · ص ٢٨

وهو كثير وعند سيبويه والخليل أن ( ( ألا ) ) هذه بمنزلة أتمنى فلا خبر لها ، وبمنزلة ( ( ليت ) ) فلا يجوز مراعاة محلها مع اسمها ، ولا إلغاؤها إذا تكررت وخالفهما المازني والمبرد ولا دليل لهما في البيت إذ لا يتعين كون مستطاع خبرا أو صفة ورجوعه فاعلا بل يجوز كون ( ( مستطاع ) ) خبرا مقدما و ( ( رجوعه ) ) مبتدأ مؤخرا والجملة صفة ثانية

وترد ألا للتنبيه فتدخل على الجملتين نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ( 1 ) ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ( 2 ) وعرضية وتحضيضية فتختصان بالفعلية نحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم ( 3 ) ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم

ج ٢ · ص ٢٩

مسألة وإذا جهل الخبر وجب ذكره نحو ( ( لا أحد أغبر من الله عز وجل ) ) وإذا علم فحذفه كثير ، نحو ( لا فلا فوت ) ( 1 ) قالوا لا ضير ( 2 ) ويلتزمه التميميون والطائيون ( 3 ) .

ج ٢ · ص ٣٠

& هذا باب الأفعال الداخلة بعد استيفاء فاعلها &

على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين أفعال هذا الباب نوعان أحدهما أفعال القلوب وإنما قيل لها ذلك لأن

ج ٢ · ص ٣١

معانيها قائمة بالقلب وليس كل قلبى ينصب المفعولين بل القلبى ثلاثة أقسام مالا يتعدى بنفسه نحو فكر وتفكر وما يتعدى لواحد نحو عرف وفهم وما يتعدى لاثنين وهو المراد وينقسم أربعة أقسام

أحدها ما يفيد في الخبر يقينا وهو أربعة وجد وألفى وتعلم بمعنى أعلم ودرى قال الله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا ( 1 ) ( إنهم ألفوا آباءهم ضالين ) ( 2 ) وقال الشاعر : 169 -

( تعلم شفاء النفس قهر عدوها % )

ج ٢ · ص ٣٢

والأكثر وقوع هذا على ( ( أن ) ) وصلتها كقوله : 170 -

( فقلت تعلم أن للصيد غرة % )

ج ٢ · ص ٣٣

وقوله : 171 -

( دريت الوفى العهد يا عرو فاغتبط % )

ج ٢ · ص ٣٤

والأكثر في هذا أن يتعدى بالباء فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى لآخر بنفسه نحو ولا أدراكم به ( 1 )

والثاني ما يفيد في الخبر رجحانا وهو خمسة جعل وحجا ، وعد وهب وزعم نحو وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وقوله :

ج ٢ · ص ٣٥

172 -

( قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة % )

ج ٢ · ص ٣٦

وقوله : 173 -

( فلا تعدد المولى شريكك في الغنى % )

ج ٢ · ص ٣٧

وقوله : 174 -

( وإلا فهبنى أمرأ هالكا % )

ج ٢ · ص ٣٨

وقوله : 175 -

( زعمتنى شيخا ولست بشيخ % )

ج ٢ · ص ٤٠

والأكثر فى هذا وقوعه على أن وأن وصلتهما نحو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ( 1 ) وقال : 176 -

( وقد زعمت أنى تغيرت بعدها % )

ج ٢ · ص ٤١

والثالث ما يرد بالوجهين والغالب كونه لليقين وهو اثنان رأى وعلم كقوله جل ثناؤه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ( 1 ) ،

ج ٢ · ص ٤٢

وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ( 1 ) ، وقوله تعالى : فإن علمتموهن مؤمنات ( 2 )

والرابع ما يرد بهما والغالب كونه للرجحان ، وهو ثلاثة : ظن ، وحسب وخال كقوله : 177 -

( ظننتك إن شبت لظى الحرب صاليا % )

ج ٢ · ص ٤٣

وكقوله تعالى : يظنون أنهم ملاقو ربهم ( 1 ) ، وكقول الشاعر : 178 -

( وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة % )

ج ٢ · ص ٤٤

وقوله : 179 -

( حسبت التقى ولجود خير تجارة % )

ج ٢ · ص ٤٥

وكقوله : 180 -

( إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى % )

ج ٢ · ص ٤٧

وقوله : 181 -

( ما خلتنى زلت بعدكم ضمنا % )

ج ٢ · ص ٤٨

تنبيهان الأول ترد علم بمعنى عرف وظن بمعنى اتهم ورأى بمعنى الرأى أى المذهب وحجا بمعنى قصد فيتعدين إلى واحد نحو والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ( 1 ) وما هو على الغيب بضنين ( 2 ) وتقول ( ( رأى أبو حنيفة حل كذا ، ورأى الشافعى حرمته و ( ( حجوت بيت الله )

وترد وجد بمعنى حزن أو حقد فلا يتعديان .

وتأتى هذه الأفعال وبقية أفعال الباب لمعان أخر غير قلبية فلا تتعدى لمفعولين وإنما لم يحترز عنها لأنها لم يشملها قولنا ( أفعال القلوب ) )

الثاني : ألحقوا رأى الحلمية برأى العلمية في التعدى لاثنين كقوله

ج ٢ · ص ٤٩

182 -

( أراهم رفقتى حتى إذا ما % )

ج ٢ · ص ٥٠

ومصدرها الرؤيا نحو هذا تأويل رؤياي من قبل ( 1 ) ولا تختص الرؤيا بمصدر الحلمية بل تقع مصدرا للبصرية خلافا للحريرى وابن مالك بدليل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ( 2 ) قال ابن عباس هي رؤيا عين .

ج ٢ · ص ٥١

النوع الثانى أفعال التصيير كجعل ورد وترك واتخذ وتخذ وصير ووهب قال الله تعالى : فجعلناه هباء منثورا ( 1 ) لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ( 2 ) وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ( 3 ) واتخذ الله إبراهيم خليلا ( 4 ) وقال الشاعر : 183 -

( تخذت غراز إثرهم دليلا % )

ج ٢ · ص ٥٢

وقال : 184 -

( فصيروا مثل كعصف مأكول % ) وقالوا ( ( وهبنى الله فداك ) ) وهذا ملازم للمضى

ج ٢ · ص ٥٤

فصل

لهذه الأفعال ثلاثة أحكام :

أحدها الإعمال وهو الأصل وهو واقع في الجميع

الثانى الإلغاء ( 1 ) وهو إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه

ج ٢ · ص ٥٧

أو تأخره ، ك ( ( زيد ظننت قائم ) ) و ( ( زيد قائم ظننت ) ) ( 1 ) قال :

ج ٢ · ص ٥٨

185 -

( وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور % )

ج ٢ · ص ٥٩

وقال : 186 -

( هما سيدانا يزعمان ، وإنما % )

ج ٢ · ص ٦٠

وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله والمتوسط بالعكس وقيل هما في المتوسط بين المفعولين سواء

الثالث التعليق وهو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجىء ماله صدر الكلام بعده وهو لام الابتداء نحو ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ( 1 ) ولام القسم كقوله :

ج ٢ · ص ٦١

187 -

( ولقد علمت لتأتين منيتى % )

ج ٢ · ص ٦٢

وما النافية نحو لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ( 1 )

ولا وإن النافيتان في جواب قسم ملفوظ به أو مقدر نحو ( ( علمت والله لا زيد في الدار ولا عمرو ) ) و ( ( علمت إن زيد قائم ) ) والاستفهام وله صورتان

إحداهما أن يعترض حرف الاستفهام بين العامل والجملة نحو وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ( 2 )

والثانية أن يكون في الجملة اسم استفهام عمدة كان نحو لنعلم أي الحزبين أحصى ( 3 ) أو فضلة نحو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ( 4 ) ولا يدخل الإلغاء ولا التعليق في شىء من أفعال التصيير ولا في قلبي جامد وهو اثنان هب وتعلم ( 5 ) فإنهما يلزمان الأمر وما عداهما من أفعال الباب متصرف إلا وهب كما مر

ج ٢ · ص ٦٣

ولتصاريفهن ما لهن تقول في الإعمال ( ( أظن زيدا قائما ) ) و ( ( أنا ظان زيدا قائما ، وفي الإلغاء ( ( زيد أظن قائم ، وزيد قائم أظن ، وزيد أنا ظان قائم ، وزيد قائم أنا ظان ) ) وفي التعليق ( ( أظن ما زيد قائم وأنا ظان ما زيد قائم ) )

وقد تبين مما قدمناه أن الفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين :

أحدهما أن العامل الملغى لا عمل له البته والعامل المعلق له عمل في المحل فيجوز ( ( علمت لزيد قائم وغير ذلك من أموره ) ) بالنصب عطفا على المحل قال :

ج ٢ · ص ٦٤

188 -

( وما كنت أدرى قبل عزة ما البكى % ولا موجعات القلب حتى تولت )

ج ٢ · ص ٦٥

والثانى : أن سبب التعليق موجب فلا يجوز ( ( ظننت ما زيدا قائما ) ) وسبب الإلغاء مجوز ، فيجوز ( ( زيدا ظننت قائما ) ) و ( ( زيدا قائما ظننت ) )

ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم خلافا للكوفيين والأخفش ، واستدلوا بقوله : 189 -

( أنى رأيت ملاك الشيمة الأدب % )

ج ٢ · ص ٦٧

وقوله : 190 -

( وما إخال لدينا منك تنويل % )

ج ٢ · ص ٦٨

وأجيب بأن ذلك محتمل لثلاثة أوجه :

أحدها : أن يكون من التعليق بلام الابتداء المقدرة ، والأصل ( ( لملاك ) ) و ( ( للدينا ) ) ثم حذفت وبقى التعليق .

والثانى أن يكون من الإلغاء لأن التوسط المبيح للإلغاء ليس التوسط بين المعمولين فقط بل توسط العامل في الكلام مقتض أيضا نعم الإلغاء للتوسط بين المعمولين أقوى والعامل هنا قد سبق بأنى وبما النافية ونظيره ( ( متى ظننت زيدا قائما ) ) فيجوز فيه الإلغاء .

والثالث أن يكون من الإعمال على أن المفعول الأول محذوف وهو

ج ٢ · ص ٦٩

ضمير الشأن والأصل ( ( وجدته ) ) و ( ( إخاله ) ) كما حذف في قولهم ( ( إن بك زيد مأخوذ ) ) .

فصل

: ويجوز بالإجماع حذف المفعولين اختصارا أي لدليل نحو أين شركائي الذين كنتم تزعمون ( 1 ) ، وقوله : 191 -

( بأي كتاب أم بأية سنة % ترى حبهم عارا على وتحسب ) أى تزعمونهم شركائى ، وتحسب حبهم عارا على .

ج ٢ · ص ٧٠

وأما حذفهما اقتصارا أي لغير دليل فعن سيبويه والأخفش المنع مطلقا واختاره الناظم وعن ا لأكثرين الإجازة مطلقا لقوله تعالى : والله يعلم وأنتم لا تعلمون ( 1 ) فهو يرى ( 2 ) وظننتم ظن السوء ( 3 ) ، وقولهم : ( ( من يسمع يخل ) ) وعن الأعلم يجوز في أفعال الظن دون أفعال العلم .

ويمتنع بالإجماع حذف أحدهما اقتصارا ، وأما أختصارا فمنعه ابن ملكون وأجازه الجمهور كقوله :

192 -

( ولقد نزلت فلا تظنى غيره % منى بمنزلة المحب المكرم )

ج ٢ · ص ٧١

فصل

تحكى الجملة الفعلية بعد القول وكذا الاسمية وسليم يعملونه فيها عمل ظن مطلقا وعليه يروى قوله :

193 -

( تقول هزيز الريح مرت بأثاب % )

ج ٢ · ص ٧٢

بالنصب ، وقوله : 194 -

( إذا قلت أنى آثب أهل بلدة % )

ج ٢ · ص ٧٤

بالفتح ( 1 ) وغيرهم يشترط شروطا ، وهي : كونه مضارعا ، وسوى به السيرافي ( ( قلت ) ) بالخطاب ، والكوفى ( ( قل ) ) ، وإسناده للمخاطب وكونه حالا قاله الناظم ورد بقوله : 195 -

( فمتى تقول الدار تجمعنا % )

ج ٢ · ص ٧٦

والحق أن متى ظرف لتجمعنا لا لنقول ، وكونه بعد استفهام بحرف أو باسم سمع الكسائى ( ( أتقول للعميان عقلا ) ) قال : 196 -

( علام تقول الرمح يثقل عاتقى % )

ج ٢ · ص ٧٧

قال سيبويه والأخفش وكونهما متصلين فلو قلت ( ( أأنت تقول ) ) فالحكاية ، وخولفا فإن قدرت الضمير فاعلا بمحذوف والنصب بذلك المحذوف جاز اتفاقا واغتفر الجميع الفصل بظرف أو مجرور أو معمول القول كقوله : 197 -

( أبعد بعد تقول الدار جامعة % )

ج ٢ · ص ٧٨

وقوله : 198 -

( أجهالا تقول بني لؤى % )

ج ٢ · ص ٧٩

قال السهيلى : وأن لا يتعدى باللام ك ( ( تقول لزيد عمرو ومنطلق ) ) . وتجوز الحكاية مع استيفاء الشروط ، نحو أم تقولون إن إبراهيم ( 1 ) الآية في قراءة الخطاب ، وروى علام تقول الرمح بالرفع .

ج ٢ · ص ٨٠

& هذا باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة &

وهي أعلم وأرى اللدان أصلهما علم ورأى المتعديان لاثنين وما ضمن معناهما من نبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث نحو كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ( 1 ) إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا ( 2 ) .

ويجوز عند الأكثرين حذف الأول ، ك ( ( أعلمت كبشك سمينا ) ) والاقتصار عليه ، ك ( ( أعلمت زيدا ) ) .

وللثانى وللثالث من جواز حذف أحدهما اختصارا ومنعه اقتصارا ومن الإلغاء والتعليق ما كان لهما خلافا لمن منع من الإلغاء والتعليق مطلقا ولمن منعهما في المبنى للفاعل ولنا على الإلغاء قول بعضهم ( ( البركة أعلمنا الله مع الأكابر ) ) وقوله 199 -

( وأنت أرانى الله أمنع عاصم % )

ج ٢ · ص ٨١

وعلى التعليق ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ( 1 ) وقوله : 200 -

( حذار فقد نبئت إنك للذي % ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى )

ج ٢ · ص ٨٣

قال ابن مالك : وإذا كانت أرى وأعلم منقولتين من المتعدى لواحد تعدتا لاثنين نحو من بعد ما أراكم ما تحبون ( 1 ) ، وحكمهما حكم مفعولى ( ( كسا ) ) في الحذف لدليل وغيره ، وفي منع الإلغاء والتعليق قيل : وفيه نظر في موضعين أحدهما أن ( ( علم ) ) بمعنى عرف إنما حفظ نقلها بالتضعيف لا بالهمزة والثانى : أن ( ( أرى ) ) البصرية سمع تعليقها بالاستفهام ، نحو رب أرني كيف تحيي الموتى ( 2 ) وقد يجاب بالتزام جواز نقل المتعدى لواحد بالهمزة قياسا نحو ( ( ألبست زيدا جبة ) ) وبادعاء أن الرؤية هنا علمية . & هذا باب الفاعل &

الفاعل : أسم أو ما في تأويله ، أسند إليه فعل أو ما في تأويله ، مقدم أصلى المحل والصيغة .

فالأسم نحو ( ( تبارك الله ) ) والمؤول به نحو أو لم يكفهم أنا أنزلنا ( 3 ) ، والفعل كما مثلنا ، ومنه ( ( أتى زيد ) ) و ( ( نعم الفتى ) ) ، ولا فرق بين المتصرف والجامد ، والمؤول بالفعل نحو ( ( مختلف ألوانه ) ( 4 ) ونحو ( ( وجهه ) ) في قوله ( 5 ) ( ( أتى زيد منيرا وجهه ) ) و ( ( مقدم ) رافع لتوهم دخول نحو ( ( زيد قام ) ) و ( ( أصلى المحل ) ) مخرج لنحو ( ( قائم زيد ) ) فإن المسند وهو قائم أصله التأخير لأنه خبر ، وذكر

ج ٢ · ص ٨٤

الصيغة مخرج لنحو ( ( ضرب زيد ) ) بضم أول الفعل وكسر ثانيه فإنها مفرعة عن صيغة ضرب بفتحهما وله أحكام

أحدها الرفع ( 1 ) وقد يجر لفظا بإضافة المصدر ، نحو ولولا دفع الله الناس ( 2 ) أو اسمه نحو ( ( من قبله الرجل امرأته الوضوء ) ) ، أو بمن أو بالباء الزائدتين نحو أن تقولوا ما جاءنا من بشير ( 3 ) كفى بالله شهيدا ( 4 )

ج ٢ · ص ٨٥

الثاني : وقوعه بعد المسند ، فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل تقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا ، وكون المقدم إما مبتدأ في نحو زيد قام ، وإما فاعلا محذوف الفعل في نحو وإن أحد من المشركين استجارك لأن أداة الشرط مختصة بالجمل الفعلية ، وجاز الأمران في نحو أبشر يهدوننا و أأنتم تخلقونه ، والأرجح الفاعلية

ج ٢ · ص ٨٦

وعن الكوفي جواز تقديم الفاعل ، تمسكا بنحو قول الزباء : 201

( ما للجمال مشيها وئيدا % )

ج ٢ · ص ٨٨

وهو عندنا ضرورة ، أو مشيها مبتدأ حذف خبره ، أي يظهر وئيدا ، كقولهم حكمك مسمطا أي : حكمك لك مثبتا ، قيل : أو مشيها بدل من ضمير الظرف . الثالث : أنه لا بد منه ، فإن ظهر في اللفظ نحو قام زيد ، والزيدان

ج ٢ · ص ٨٩

قاما فذاك ، وإلا فهو ضمير مستتر راجع : إما لمذكور ، كزيد قام كما مر ، أو لما دل عليه الفعل كالحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أى : ولا يشرب هو ، أى الشارب ، أو لما دل عليه الكلام أو الحال المشاهدة ، نحو كلا إذا بلغت التراقي ، أي : إذا بلغت الروح ، ونحو قولهم : ( ( إذا كان غدا فأتنى ) ) وقوله :

ج ٢ · ص ٩٠

202

( فإن كان لا يرضيك حتى تردني % )

ج ٢ · ص ٩١

أى : إذا كان هو _ أى : ما نحن الآن عليه من سلامة _ أو فإن كان هو - أى : ما تشاهده مني - وعن الكسائي إجازة حذفه تمسكا بنحو ما أولناه . الرابع : أنه يصح حذف فعله ، إن أجيب به نفي ، كقولك بلى زيد لمن قال : ما قام أحد ، أى : بلى قام زيد ، ومنه قوله :

ج ٢ · ص ٩٢

203

( تجلدت حتى قيل : لم يعر قلبه % من الوجد شي ، قلت : بل أعظم الوجد )

ج ٢ · ص ٩٣

أو استفهام محقق ، نحو نعم زيد جوابا لمن قال : هل جاءك أحد ومنه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ، أو مقدر كقراءة الشامي وأبي بكر يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ، وقوله :

( ليبك يزيد ضارع لخصومة % )

ج ٢ · ص ٩٥

أى يسبحه رجال ويبكيه ضارع ، وهو قياسي وفاقا للجرمى وابن جنى ، ولا يجوز في نحو يوعظ في المسجد رجل لا حتماله للمفعولية ، بخلاف يوعظ في المسجد رجال زيد ، أو استلزمه ما قبله كقوله :

ج ٢ · ص ٩٦

205

( غداة أحلت لابن أصرم طعنة % حصين عبيطات السدائف والخمر )

ج ٢ · ص ٩٧

أى : وحلت له الخمر لأن أحلت يستلزم حلت ، أو فسره ما بعده ، نحو وإن أحد من المشركين استجارك ، والحذف

ج ٢ · ص ٩٨

في هذه واجب .

الخامس : أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه ، كما يوحد مع إفراده ، فكما تقول قام أخوك كذلك تقول قام أخواك و قام إخوتك و قام نسوتك قال الله تعالى : قال رجلان وقال الظالمون وقال نسوة ، وحكى البصريون عن طيئ وبعضهم عن أزد شنوءة ، نحو ضربوني قومك و ضربنني نسوتك و ضرباني أخواك قال :

( ألفيتا عيناك عند القفا % )

ج ٢ · ص ١٠٠

وقال : 207

( يلومونني في اشتراء النخيل أهلى فكلهم ألوم % )

ج ٢ · ص ١٠٢

وقال : 208

( نتج الربيع محاسنا % ألقحنها غر السحائب )

ج ٢ · ص ١٠٥

والصحيح أن الالف والواو والنون في ذلك أحرف دلوا بها على التثنيه والجمع ، كما دل الجميع بالتاء في نحو قامت على التأنيث ، لا أنها ضمائر الفاعلين وما بعدها مبتدأ على التقديم والتأخير أو تابع على الإبدال من الضمير ،

ج ٢ · ص ١٠٦

وأن هذه اللغة لا تمتنع مع المفردين أو المفردات المتعاطفة ، خلافا لزاعمي ذلك ، لقول الأئمة : إن ذلك لغة لقوم معينين ، وتقديم الخبر والابدال لا يختصان بلغة قوم بأعيانهم ، ولمجىء قوله : 209

( وقد أسلماه مبعد وحميم % )

ج ٢ · ص ١٠٧

وقوله : 210

( وإن كانا له نسب وخير % )

ج ٢ · ص ١٠٨

السادس : أنه إن كان مؤنثا أنث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي ، وبتاء المضارعة في أول المضارع . ويجب ذلك في مسألتين : إحداهما : أن يكون ضميرا متصلا ، ك هند قامت أو تقوم ، و الشمس طلعت أو تطلع ، بخلاف المنفصل نحو ما قام - أو يقوم - إلا هي ويجوز تركها في الشعر إن كان التأنيث مجازيا ، كقوله : 211

( ولا أرض أبقل إبقالها % )

ج ٢ · ص ١١٠

وقوله : 212

( فإن الحوادث أودى بها % )

ج ٢ · ص ١١٢

والثانية : ان يكون متصلا حقيقى التأنيث نحو إذ قالت امرأة عمران وشذ قول بعضهم قال فلانة وهو رديء لا ينقاس . وإنما جاز في الفصيح نحو نعم المرأة و بئس المرأة لأن المراد الجنس ، وسيأتي أن الجنس يجوز فيه ذلك . ويجوز الوجهان في مسألتين : إحداهما : المنفصل ، كقوله : 213

( لقد ولد الأخيطل أم سوء % )

ج ٢ · ص ١١٣

وقولهم : حضر القاضي اليوم امرأة والتأنيث أكثر ، إلا إن كان الفاصل إلا فالتأنيث خاص بالشعر ، نص عليه الأخفش ، وأنشد على التأنيث :

( ما أئت من ريبة وذم % في حربنا إلا بنات العم )

ج ٢ · ص ١١٦

وجوزه ابن مالك في النثر ، وقرىء إن كانت إلا صيحة ، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم . الثانية : المجازي التأنيث ، نحو وجمع الشمس والقمر ، ومنه اسم الجنس ، واسم الجمع ، والجمع ، لأنهن في معنى الجماعة ، والجماعة مؤنث مجازى ، فلذلك جاز التأنيث نحو كذبت قبلهم قوم نوح ، و قالت الأعراب ، و ( ( أورقت الشجر ) ) والتذكير نحو ( ( أورق الشجر ) ) وكذب به قومك وقال نسوة ، و ( قام الرجال ) ، و ( ( جاء الهنود ) ) إلا أن سلامة نظم الواحد في جمعى التصحيح أو أوجبت التذكير في نحو قام الزيدون والتأنيث في نحو قامت الهندات ، خلافا للكوفيين فيهما ، وللفارسى في المؤنث ، واحتجوا بنحو إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ، إذا جاءك المؤمنات ، وقوله : 215

( فبكى بناتي شجوهن وزوجتي % )

ج ٢ · ص ١١٩

وأجيب بأن البنين والبنات لم يسلم فيهما لفظ الواحد ، وبأن التذكير في جاءك للفصل ، أو لأن الأصل النساء المؤمنات ، أو لأن أل مقدرة باللاتي ، وهي اسم جمع السابع : أن الأصل فيه أن يتصل بفعله ثم يجئ المفعول ، وقد يعكس ، وقد يتقدمهما المفعول ، وكل من ذلك جائز وواجب . فأما جواز الأصل فنحو وورث سليمان داود . وأما وجوبه ففي مسألتين : إحداهما : أن يخشى اللبس ، ك ضرب موسى عيسى قاله : أبو بكر والمتأخرون كالجزولي وابن عصفور وابن مالك ، خالفهم ابن الحاج محتجا بأن العرب تجيز تصغير عمر وعمرو ، وبأن الإجمال من مقاصد العقلاء ، وبأنه يجوز ضرب أحدهما الآخر وبأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز عقلا باتفاق وشرعا على الأصح ، وبان الزجاج نقل أنه لا خلاف في أنه يجوز في نحو فما زالت تلك دعواهم ، كون تلك اسمها ،

ج ٢ · ص ١٢٠

و دعواهم الخبر ، والعكس . الثانية : أن يحصر المفعول بإنما ، نحو إنما ضرب زيد عمرا وكذا الحصر بإلا عند الجزولى وجماعة ، وأجاز البصريون والكسائي والفراء وابن الأنباري تقديمه على الفاعل ، كقوله :

ج ٢ · ص ١٢١

216

( ولما أبى إلا جماحا فؤاده % )

ج ٢ · ص ١٢٢

وقوله : 217

( فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها % )

ج ٢ · ص ١٢٣

وقوله : 218

( وتغرس إلا في منابتها النخل % )

ج ٢ · ص ١٢٤

وأما توسط المفعول جوازا فنحو ولقد جاء آل فرعون النذر ، وقولك خاف ربه عمر وقال : 219

( كما أتى ربه موسى على قدر % )

ج ٢ · ص ١٢٥

واما وجوبه ففي مسألتين : إحداهما : أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ، ولا يجيز أكثر النحويين نحو زان نوره الشجر لا في نثر ولا في شعر ، وأجازه فيهما الأخفش وابن جنى والطوال وابن مالك ، احتجاجا بنحو قوله : 220

( جزى ربه عني عدي بن حاتم % ) والصحيح جوازه في الشعر فقط .

ج ٢ · ص ١٢٩

والثانية : أن يحصر الفاعل بإنما ، نحو إنما يخشى الله من عباده العلماء وكذا الحصر بإلا عند غير الكسائي ، واحتج بقوله : 221

( ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم % ولا جفا قط إلا جبأ بطلا )

ج ٢ · ص ١٣٠

وقوله : 222

( وهل يعذب إلا الله بالنار % )

ج ٢ · ص ١٣١

وقوله : 223

( فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا % )

ج ٢ · ص ١٣٣

وأما تقدم المفعول جوازا فنحو ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون . وأما وجوبا ففي مسألتين : إحداهما : أن يكون مما له الصدر ، نحو فأي آيات الله تنكرون أيا ما تدعوا . الثانية : أن يقع عامله بعد الفاء ، وليس له منصوب غيره مقدم عليها ، نحو وربك فكبر ، ونحو فأما اليتيم فلا تقهر بخلاف أما اليوم فاضرب زيدا .

ج ٢ · ص ١٣٤

تنبيه : إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين ولا حصر في أحدهما وجب تقديم الفاعل كضربته ، وإذا كان المضمر أحدهما : فإن كان مفعولا وجب وصله وتأخير الفاعل كضربني زيد ، وإن كان فاعلا وجب وصله وتأخير المفعول أو تقديمه على الفعل كضربت زيدا ، وزيدا ضربت ،

ج ٢ · ص ١٣٥

وكلام الناظم يوهم امتناع التقديم ، لأنه سوى بين هذه المسألة ومسألة ضرب موسى عيسى والصواب ما ذكرنا . * & هذا باب النائب عن الفاعل & قد يحذف الفاعل ، للجهل به ك سرق المتاع أو لغرض لفظي كتصحيح النظم في قوله :

ج ٢ · ص ١٣٦

( علقتها عرضا ، وعلقت رجلا % غيرى ، وعلق أخرى ذلك الرجل )

ج ٢ · ص ١٣٧

أو معنوي كأن لا يتعلق بذكره غرض ، نحو فإن أحصرتم ، وإذا حييتم ، إذا قيل لكم تفسحوا . فينوب عنه - في رفعه ، وعمديته ، ووجوب التأخير عن فعله ، واستحقاقه للاتصال به ، وتأنيث الفعل لتأنيثه - واحد من أربعة :

ج ٢ · ص ١٣٨

الأول : المفعول به ، نحو وغيض الماء وقضي الأمر . الثاني : المجرور ، نحو ولما سقط في أيديهم ، وقولك سير بزيد وقال ابن درستويه والسهيلي وتلميذه الرندي : النائب ضمير المصدر لا المجرور ، لأنه لا يتبع على المحل بالرفع ، ولأنه يقدم ، نحو كان عنه مسؤولا ، ولأنه إذا تقدم لم يكن مبتدأ وكل شيء ينوب عن الفاعل . فإذا إذا تقدم كان مبتدأ ، ولأن الفعل لا يؤنث له في نحو مر بهند . ولنا قولهم سير بزيد سيرا وأنه إنما يراعى محل يظهر في الفصيح ، نحو لست بقائم ولا قاعدا بخلاف نحو مررت بزيد الفاضل بالنصب ، أو مر بزيد الفاضل بالرفع ، فلا يجوزان ، لأنه لا يجوز مررت زيدا ولا مر زيد والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم كان ، وهو المكلف ، وامتناع الابتداء لعدم التجرد ، وقد أجازوا النيابة في لم يضرب من أحد مع امتناع من أحد

ج ٢ · ص ١٣٩

لم يضرب وقالوا في كفى بالله شهيدا : إن المجرور فاعل مع امتناع كفت بهند

ج ٢ · ص ١٤١

الثالث : مصدر مختص ، نحو فإذا نفخ في الصور نفخة

ج ٢ · ص ١٤٢

واحدة ) ، ويمتنع نحو سير سير لعدم الفائدة ، فامتناع سير على إضمار السير أحق ، خلافا لمن أجازه ، وأما قوله : 225

( وقالت متى يبخل عليك ويعتلل % )

ج ٢ · ص ١٤٤

فالمعنى ويعتلل الاعتلال المعهود أو اعتلال ، ثم خصصه بعليك أخرى محذوفة للدليل ، كما تحذف الصفات المخصصة ، وبذلك يوجه وحيل بينهم ، وقوله : 226

( فيالك من ذى حاجة حيل دونها % )

ج ٢ · ص ١٤٦

وقوله : 227

( يغضى حياء ويغضى من مهابته % ) ولا يقال النائب المجرور ، لكونه مفعولا له .

ج ٢ · ص ١٤٨

الرابع : ظرف متصرف مختص ، نحو صيم رمضان و جلس أمام الأمير ويمتنع نيابة نحو عندك ومعك وثم لامتناع رفعهن ، ونحو مكانا وزمانا إذا لم يقيدا .

ج ٢ · ص ١٤٩

ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده ، وأجازه الكوفيون مطلقا ، لقراءة أبي جعفر ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ، والأخفش بشرط تقدم النائب ، كقوله : 228

( ما دام معنيا بذكر قلبه % )

ج ٢ · ص ١٥٠

وقوله : 229

( لم يعن بالعلياء إلا سيدا % )

ج ٢ · ص ١٥١

مسألة : وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع واجب نصبه لفظا إن كان غير جار ومجرور ، ك ضرب زيد يوم الخميس أمامك ضربا شديدا ومن ثم نصب المفعول الذي لم ينب في نحو أعطى زيد دينارا ، و أعطي دينار زيدا ، أو محلا إن كان جارا ومجرورا ، نحو فإذا

ج ٢ · ص ١٥٢

نفخ في الصور نفخة واحدة ) ، وعلة ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا ، فكذلك نائبه .

فصل :

وإذا تعدى الفعل لأكثر من مفعول فنيابة الأول جائزة اتفاقا ، ونيابة الثالث ممتنعة اتفاقا نقله الخضراوي وابن الناظم ، والصواب أن بعضهم أجازه إن لم يلبس ، نحو أعلمت زيدا كبشك سمينا ، وأما الثاني ففي باب كسا إن ألبس ، نحو أعطيت زيدا عمرا امتنع اتفاقا ، وإن لم يلبس نحو أعطيت زيدا درهما جاز مطلقا ، وقيل : يمتنع مطلقا ، وقيل : إن لم يعتقد القلب ، وقيل : إن كان نكرة والأول معرفة ، وحيث قيل بالجواز ، فقال البصريون : إقامة الأول أولى ، وقيل : إن كان نكرة فإقامته قبيحة ، وإن كانا معرفتين استويا في الحسن ، وفي باب ظن ، قال قوم : يمتنع مطلقا للالباس في النكرتين والمعرفتين ، ولعود الضمير على المؤخر إن كان الثاني نكرة لأن الغالب كونه مشتقا ، وهو حينئذ شبيه بالفاعل لأنه مسند إليه فرتبته التقديم ، واختاره الجزولى

ج ٢ · ص ١٥٣

والخضراوي ، وقيل : يجوز إن لم يلبس ولم يكن جملة ، واختاره ابن طلحة وابن عصفور وابن مالك ، وقيل : يشترط أن لا يكون نكرة والأول معرفة فيمتنع ظن قائم زيدا ، وفي باب أعلم أجازه قوم إذا لم يلبس ، ومنعه قوم منهم الخضراوي والأبدي وابن عصفور ، لأن الأول مفعول صحيح ، والأخيران مبتدأ وخبر شبها بمفعول أعطى ولأن السماع إنما جاء بإقامة الأول ، قال : 230

( ونبئت عبد الله بالجو أصبحت % )

ج ٢ · ص ١٥٤

وقد تبين أن في النظم أمورا ، وهي : ( 1 ) حكاية الإجماع على جواز إقامة الثاني من باب كسا حيث لا لبس . ( 2 ) وعدم اشتراط كون الثاني من باب ظن ليس جملة . ( 3 ) وإيهام أن إقامة الثالث غير جائزة باتفاق ، إذ لم يذكره مع المتفق عليه ولا مع المختلف فيه ، ولعل هذا هو الذي غلط ولده حتى حكى الإجماع على الامتناع . *

ج ٢ · ص ١٥٥

فصل :

يضم أول فعل المفعول مطلقا ، ويشركه ثاني الماضي المبدوء بتاء زائدة كتضارب وتعلم ، وثالث المبدوء بهمز الوصل كانطلق واستخرج واستحلى ، ويكسر ما قبل الآخر من الماضي ، ويفتح من المضارع . وإذا اعتلت عين الماضي وهو ثلاثي كقال وباع ، أو عين افتعل أو انفعل كاختار وانقاد ، فلك كسر ما قبلها بإخلاص ، أو إشمام الضم ، فتقلب ياء فيهما ، ولك إخلاص الضم ، فتقلب واوا ، قال : 231

( ليت ، وهل ينفع شيئا ليت % ليت شبابا بوع فاشتريت )

ج ٢ · ص ١٥٦

وقال : 232

( حوكت على نيرين إذ تحاك % )

ج ٢ · ص ١٥٧

وهي قليلة ، وتعزى لفقعس ودبير ، ، وادعى ابن عذرة امتناعها في افتعل وانفعل ، والأول قول ابن عصفور والأبدى وابن مالك ، وادعى ابن مالك امتناع ما ألبس من كسر كخفت وبعت ، أو ضم كعقت ، وأصل المسألة خافني زيد و باعني لعمرو وعاقني عن كذا ثم بنيتهن للمفعول ، فلو قلت : خفت وبعت - بالكسر - وعقت - بالضم لتوهم أنهن فعل وفاعل ، وانعكس المعنى ، فتعين أن لا يجوز فيهن إلا الإشمام ، أو الضم في الأولين والكسر في الثالث ، وأن يمتنع الوجه الملبس ، وجعلته المغاربة مرجوحا ، لا ممنوعا ، ولم يلتفت سيبويه للالباس ، لحصوله في نحو مختار وتضار .

ج ٢ · ص ١٥٨

وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاثي المضعف نحو شد ومد ، والحق قول بعض الكوفيين : إن الكسر جائز ، وهي لغة بنى ضبة وبعض تميم ، وقرأ علقمة : ردت إلينا ولو ردوا بالكسر ، وجوز ابن مالك الإشمام أيضا ، وقال المهاباذي : من أشم في قيل و بيع أشم هنا . * & هذا باب الاشتغال & إذا اشتغل فعل متأخر بنصبه لمحل ضمير اسم متقدم عن نصبه للفظ ذلك

ج ٢ · ص ١٥٩

الاسم : ك زيدا ضربتة أو لمحله ك هذا ضربته فالأصل أن

ج ٢ · ص ١٦٠

ذلك الاسم يجوز فيه وجهان : أحدهما راجح لسلامته من التقدير ، وهو الرفع بالابتداء ، فما بعده في موضع رفع على الخبرية ، وجملة الكلام حينئذ اسمية ، والثاني مرجوح لاحتياجه إلى التقدير ، وهو النصب ، فإنه بفعل موافق للفعل المذكور محذوف وجوبا ، فما بعده لا محل له لأنه مفسر ، وجملة الكلام حينئذ فعلية .

ج ٢ · ص ١٦١

ثم قد يعرض لهذا الاسم ما يوجب نصبه ، وما يرجحه ، وما يسوى بين الرفع والنصب ، ولم نذكر من الأقسام ما يجب رفعه كما ذكر الناظم لأن حد الاشتغال لا يصدق عليه ، وسيتضح ذلك . فيجب النصب إذا وقع الاسم بعد ما يختص بالفعل كأدوات التحضيض ، نحو هلا زيدا أكرمته وأدوات الاستفهام غير الهمزة ، نحو هل زيدا رأيته و متى عمرا لقيته وأدوات الشرط ، نحو حيثما زيدا لقيته فأكرمه إلا أن هذين النوعين لا يقع الاشتغال بعدهما إلا في الشعر ، وأما في الكلام فلا يليهما إلا صريح الفعل ، إلا إن كانت أداة الشرط إذا مطلقا ، أو إن والفعل ماض فيقع في الكلام ، نحو إذا زيدا لقيته - أو تلقاه - فأكرمه و إن زيدا لقيته فأكرمه ويمتنع

ج ٢ · ص ١٦٢

في الكلام إن زيدا تلقه فأكرمه ويجوز في الشعر ، وتسوية الناظم بين إن و حيثما مردودة . * ويترجح النصب في ست مسائل : إحداها : أن يكون الفعل طلبا ، وهو الأمر والدعاء ولو بصيغة الخبر ، نحو زيدا اضربه و اللهم عبدك ارحمه و زيدا غفر الله له . وإنما وجب الرفع في نحو زيد أحسن به لأن الضمير في محل رفع ،

ج ٢ · ص ١٦٣

وإنما اتفق السبعة عليه في نحو الزانية والزاني فاجلدوا ، لأن تقديره عند سيبويه : مما يتلى عليكم حكم الزاني والزانية ، ثم استؤنف الحكم ، وذلك لأن الفاء لا تدخل عنده في الخبر في نحو هذا ، ولذا قال في قوله : 233

( وقائلة خولان فانكح فتاتهم % )

ج ٢ · ص ١٦٥

إن التقدير : هذه خولان ، وقال المبرد : الفاء لمعنى الشرط ، ولا يعمل الجواب في الشرط ، فكذلك ما أشبههما ، ومالا يعمل لا يفسر عاملا فالرفع عندهما واجب ، وقال ابن السيد وابن بابشاذ : يختار الرفع في العموم كالآية ، والنصب في الخصوص ، ك زيدا اضربه . الثانية : أن يكون الفعل مقرونا باللام أو بلا الطلبيتين ، نحو عمرا ليضربه بكر و خالدا لا تهنه ومنه زيدا لا يعذبه الله لأنه نفي بمعنى الطلب . ويجمع المسألتين قول الناظم قبل فعل ذي طلب فإن ذلك صادق على الفعل الذي هو طلب ، وعلى الفعل المقرون بأداة الطلب . الثالثة : أن يكون الاسم بعد شئ الغالب أن يليه فعل ، ولذلك أمثلة : منها همزة الاستفهام ، نحو أبشرا منا واحدا نتبعه ، فإن فصلت الهمزة فالمختار الرفع ، نحو أأنت زيد تضربه ، إلا في نحو أكل يوم زيدا تضربه لأن الفصل بالظرف كلا فصل ، وقال ابن الطراوة : إن كان الاستفهام عن الاسم فالرفع ، نحو أزيد ضربته أم عمرو ، وحكم بشذوذ النصب في قوله :

ج ٢ · ص ١٦٦

234

( أثعلبة الفوارس أم رياحا % عدلت بهم طهية والخشابا )

ج ٢ · ص ١٦٨

وقال الأخفش : أخوات الهمزة كالهمزة ، نحو أيهم زيدا ضربه ، ومن أمة الله ضربها ومنها النفي بما أو لا أو إن ، نحو ما زيدا رأيته وقيل : ظاهر مذهب سيبويه اختيار الرفع ، وقال ابن الباذش وابن خروف : يستويان ، ومنها حيث نحو حيث زيدا تلقاه أكرمه كذا قال الناظم ، وفيه نظر . الرابعة : أن يقع الاسم بعد عاطف غير مفصول بأما ، مسبوق بفعل غير مبنى على اسم ، ك قام زيد وعمرا أكرمته ونحو والأنعام خلقها لكم

ج ٢ · ص ١٦٩

) بعد خلق الإنسان من نطفة بخلاف نحو ( ( ضربت زيدا ، وأما عمرو فأهنته ) ) فالمختار الرفع لأن ( ( أما ) ) تقطع ما بعدها عما قبلها ، وقريء وأما ثمود فهديناهم بالنصب على حد ( ( زيدا ضربته ) ) وحتى ولكن وبل كالعاطف ، نحو ( ( ضربت القوم حتى زيدا ضربته ) ) . الخامسة : أن يتوهم في الرفع أن الفعل صفة ، نحو إنا كل شيء خلقناه

ج ٢ · ص ١٧٠

) ، وإنما لم يتوهم ذلك مع النصب ، لأن الصفة لا تعمل في الموصوف ، ومالا يعمل لايفسر عاملا . ومن ثم وجب الرفع إن كان الفعل صفة ، نحو وكل شيء فعلوه في الزبر ، أو صلة ، نحو ( ( زيد الذى ضربته ) ) أو مضافا إليه ، نحو ( ( زيد يوم تراه تفرح ) ) ، أو وقع الاسم بعد ما يختص بالابتداء ، كإذا الفجائية على الأصح ، نحو ( ( خرجت فإذا زيد يضربه عمرو ) ) أو قبل ما لا يرد ما قبله معمولا لما بعده ، نحو ( ( زيد ما أحسنه ) ) أو ( ( إن رأيته فأكرمه ) ) أو ( ( هل رأيته ) ) ( تنبيهان ) - الأول : ليس من أقسام مسائل الباب ما يجب فيه الرفع ، كما في مسألة إذا الفجائية ، لعدم صدق ضابط الباب عليها ، وكلام الناظم يوهم ذلك . الثاني : لم يعتبر سيبويه إيهام الصفة مرجحا للنصب ، بل جعل النصب في الآية مثله في ( ( زيدا ضربته ) ) قال : وهو عربي كثير .

ج ٢ · ص ١٧١

السادسة : أن يكون الاسم جوابا لاستفهام منصوب ، ك ( ( زيدا ضربته ) ) جوابا لمن قال : أيهم ضربت أو ( ( من ضربت ) ) . ويستويان في مثل الصورة الرابعة ، إذا بني الفعل على اسم غير ( ( ما ) ) التعجبية ، وتضمنت الجملة الثانية ضميره ، أو كانت معطوفة بالفاء ، لحصول المشاكلة رفعت أو نصبت ، وذلك نحو ( ( زيد قام وعمرو أكرمته لأجله ) ) أو ( ( فعمرا أكرمته ) ) بخلاف ( ( ما أحسن زيدا وعمرو أكرمته عنده ) ) فلا أثر للعطف ، فإن لم يكن في الثانية ضمير للأول ، ولم يعطف بالفاء ، فالأخفش والسيرافي يمنعان النصب ، وهو المختار والفارسى وجماعة يجيزونه ، وقال هشام : الواو كالفاء .

ج ٢ · ص ١٧٢

وهذه أمور متممات لما تقدم : أحدها : أن المشتغل عن الاسم السابق كما يكون فعلا ، كذلك يكون اسما ، لكن بشروط ثلاثة أحدها أن يكون وصفا ، الثاني : أن يكون عاملا الثالث أن يكون صالحا للعمل فيما قبله ، وذلك نحو زيد أنا ضاربه الآن أو غدا بخلاف نحو زيد عليكه و زيد ضربا إياه لأنهما غير صفة ، نعم يجوز النصب عند من جوز تقديم معمول اسم الفعل ، وهو الكسائي ، ومعمول المصدر الذي لا ينحل بحرف مصدري ، وهو المبرد والسيرافي ، وبخلاف نحو زيد أنا ضاربه أمس لأنه غير عامل على الأصح ، و زيد أنا الضاربه و وجه الأب زيد حسنه ، لأن الصلة والصفة المشبهة لا يعملان فيما قبلهما . الثاني : لا بد في صحة الاشتغال من علقة بين العامل والاسم السابق ، وكما تحصل العلقة بضميره المتصل بالعامل ، كزيدا ضربته كذلك تحصل بضميره المنفصل من العامل بحرف الجر نحو زيدا مررت به أو باسم مضاف ، نحو زيدا ضربت أخاه أو باسم أجنبي أتبع بتابع

ج ٢ · ص ١٧٣

مشتمل على ضمير الاسم بشرط أن يكون التابع نعتا له ، نحو زيدا ضربت رجلا يحبه أو عطفا بالواو ، نحو زيدا ضربت عمرا وأخاه أو عطف بيان ، ك زيدا ضربت عمرا أخاه فإن قدرت الأخ بدلا بطلت المسألة رفعت أو نصبت ، إلا إذا قلنا عامل البدل والمبدل منه واحد صح الوجهان . الثالث : يجب كون المقدر في نحو زيدا ضربته من معنى العامل المذكور ولفظه ، وفي بقية الصور من معناه دون لفظه ، فيقدر : جاوزت زيدا مررت به ، وأهنت زيدا ضربت أخاه .

ج ٢ · ص ١٧٤

الرابع : إذا رفع فعل ضمير اسم سابق ، نحو زيد قام أو غضب عليه أو ملابسا لضميره ، نحو زيد قام أبوه فقد يكون ذلك الاسم واجب الرفع بالابتداء ، ك خرجت فإذا زيد قام و ليتما عمرو قعد إذا قدرت ما كافة . أو بالفاعلية ، نحو وإن أحد من المشركين استجارك ، و هلا زيد قام . وقد يكون راجح الابتدائية على الفاعلية ، نحو زيد قام عند المبرد ومتابعيه ، وغيرهم يوجب ابتدائيته ، لعدم تقدم طالب الفعل .

ج ٢ · ص ١٧٥

وقد يكون راجح الفاعلية على الابتدائية ، نحو زيد ليقم ، ونحو قام زيد وعمرو قعد ونحو أبشر يهدوننا ، و أأنتم تخلقونه . وقد يستويان نحو زيد قام وعمرو قعد عنده . * & هذا باب التعدي واللزوم & الفعل ثلاثه أنواع :

ج ٢ · ص ١٧٦

أحدها : ما لا يوصف بتعد ولا لزوم ، وهو كان وأخواتها ، وقد تقدمت . الثاني : المتعدى ، وله علامتان إحداهما : أن يصح أن يتصل به هاء

ج ٢ · ص ١٧٧

ضمير غير المصدر ، الثانية : أن يبنى منه اسم مفعول تام ، وذلك ك ضرب ألا ترى أنك تقول : زيد ضربه عمرو فتصل به هاء ضمير غير المصدر وهو زيد وتقول : هو مضروب فيكون تاما . وحكمه أن ينصب المفعول به ، ك ضربت زيدا و تدبرت الكتب . إلا إن ناب عن الفاعل ك ضرب زيد وتدبرت الكتب الثالث : اللازم ، وله اثنتا عشرة علامة ، وهى : أن لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر ، وأن لا يبنى منه اسم مفعول تام ، وذلك ك خرج ، ألا ترى أنه لا يقال زيد خرجه عمرو ولا هو مخروج ، وإنما يقال : الخروج خرجه عمرو ، و هو مخروج به أو إليه . وأن يدل على سجية - وهي : ما ليس حركة جسم - من وصف ملازم - نحو : جبن ، وشجع . أو على عرض - وهو : ما ليس حركة جسم من وصف غير ثابت - كمرض وكسل ونهم إذا شبع . أو على نظافة كنظف وطهر ووضوء . أو على دنس ، نحو نجس وقذر . أو على مطاوعة فاعله لفاعل فعل متعد لواحد ، نحو كسرته فانكسر ، ومددته ، فامتد فلو طاوع ما يتعدى فعله لاثنين تعدى لواحد كعلمته الحساب فتعلمه . أو يكون موازنا لا فعلل كاقشعر واشمأز ، أو لما ألحق به - وهو افوعل ، كاكوهد الفرخ إذا ارتعد .

ج ٢ · ص ١٧٨

أو لافعنلل كاحرنجم ، أو لما ألحق به - وهو أفعنلل بزيادة إحدى اللامين كاقعنسس الجمل إذا أبي ينقاد ، وافعنلى كاحرنبى الديك إذا انتفش للقتال . وحكم اللازم : أن يتعدى بالجار ك عجبت منه و مررت به ، وغضبت عليه . وقد يحذف ويبقى الجر شذوذا ، كقوله : 235

( أشارت كليب بالأكف الأصابع % . . . . ) أى : إلى كليب .

ج ٢ · ص ١٧٩

وقد يحذف وينصب المجرور ، وهو ثلاثه أقسام : ( 1 ) سماعي جائز في الكلام المنثور ، نحو نصحته و شكرته ، والأكثر ذكر اللام ، نحو ونصحت لكم أن اشكر لي . ( 2 ) وسماعي خاص بالشعر ، كقوله : 236

( . . . . كما عسل الطريق الثعلب % )

ج ٢ · ص ١٨٠

وقوله : 237

( آليت حب العراق الدهر أطعمه % ) أي : في الطريق ، وعلى حب العراق .

ج ٢ · ص ١٨٢

( 3 ) وقياسي ، وذلك في أن وأن وكي ، نحو شهد الله أنه لا إله إلا هو ، ونحو أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم ، ونحو كي لا يكون دولة ، أى بأنه ومن أن جاءكم ، ولكيلا ، وذلك إذا قدرت كي مصدرية ، وأهمل النحويون هنا ذكر كي ، واشترط ابن مالك في أن وأن أمن اللبس فمنع الحذف في نحو رغبت في أن تفعل أو عن أن تفعل لإشكال المراد بعد الحذف ، ويشكل

ج ٢ · ص ١٨٣

عليه وترغبون أن تنكحوهن ، فحذف الحرف مع أن المفسرين اختلفوا في المراد .

فصل

: لبعض المفاعيل الأصالة فى التقدم على بعض : إما بكونه مبتدأ في الأصل ، أو فاعلا في المعنى ، أو مسرحا لفظا أو تقديرا ، والآخر مقيد لفظا أو تقديرا ، وذلك ك زيدا في ظننت زيدا قائما و أعطيت زيدا درهما و اخترت زيدا القوم أو من القوم ثم قد يجب الأصل ، كما إذا خيف اللبس ، ك أعطيت زيدا عمرا أو كان الثاني محصورا ، ك ما أعطيت زيدا إلا درهما أو ظاهرا والأول ضمير ، نحو إنا أعطيناك الكوثر .

ج ٢ · ص ١٨٤

وقد يمتنع كما إذا اتصل الأول بضمير الثاني ك أعطيت المال مالكه أو كان محصورا ، ك ما أعطيت الدرهم إلا زيدا أو مضمرا والأول ظاهر ، ك الدرهم أعطيته زيدا ) )

فصل

: يجوز حذف المفعول لغرض : إما لفظي كتناسب الفواصل في نحو ما ودعك ربك وما قلى ، ونحو إلا تذكرة لمن يخشى ، وكالإيجاز في نحو فإن لم تفعلوا . وإما معنوى كاحتقاره في نحو كتب الله لأغلبن ، أى : الكافرين ، أو لاستهجانه كقول عائشة رضي الله عنها : ما رأى منى ولا رأيت منه أى : العورة . وقد يمتنع حذفه ، كأن يكون محصورا ، نحو إنما ضربت زيدا ،

ج ٢ · ص ١٨٥

أو جوابا ك ضربت زيدا جوابا لمن قال : من ضربت

فصل

: وقد يحذف ناصبه إن علم ، كقولك لمن سدد سهما القرطاس ولمن تأهب لسفر مكة ولمن قال : من أضرب شر الناس بإضمار : تصيب وتريد ، واضرب . وقد يجب ذلك كما في الاشتغال ، ك زيدا ضربته والنداء ، ك يا عبد الله ، وفي الأمثال نحو الكلاب على البقر أي : أرسل ، وفيما جرى مجرى الأمثال نحو انتهوا خيرا لكم أى : وأتوا ، وفي التحذير بإياك وأخواتها نحو إياك والأسد أي : إياك باعد واحذر الأسد ، وفي التحذير بغيرها بشرط عطف أو تكرار ، نحو رأسك والسيف

ج ٢ · ص ١٨٦

أى : باعد واحذر ، ونحو الأسد والأسد وفي الإغراء بشرط أحدهما نحو المروءة والنجدة ، ونحو السلاح السلاح بتقدير ألزم . & هذا باب التنازع في العمل & ويسمى أيضا باب الإعمال . وحقيقته : أن يتقدم فعلان متصرفان ، أو اسمان يشبهانهما ، أو فعل متصرف واسم يشبهه ويتأخر عنهما معمول غير سببي مرفوع ، وهو مطلوب لكل منهما من حيث المعنى .

ج ٢ · ص ١٨٩

مثال الفعلين آتوني أفرغ عليه قطرا ، ومثال الاسمين قوله : 238

( عهدت مغيثا مغنيا من أجرته % )

ج ٢ · ص ١٩٠

ومثال المختلفين هاؤم اقرؤوا كتابيه . وقد تتنازع ثلاثة ، وقد يكون المتنازع فيه متعددا ، وفي الحديث : تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين فتنازع ثلاثة في اثنين ظرف ومصدر .

ج ٢ · ص ١٩٢

وقد علم مما ذكرته أن التنازع لا يقع بين حرفين ، ولا بين حرف وغيره ، ولا بين جامدين ، ولا بين جامد وغيره ، وعن المبرد إجازته في فعلى التعجب ، نحو ما أحسن وأجمل زيدا وأحسن به وأجمل بعمرو ولا في معمول متقدم نحو أيهم ضربت وأكرمت ، أو شتمته خلافا لبعضهم ، ولا في معمول متوسط نحو ضربت زيدا وأكرمت خلافا للفارسي ، ولا في نحو :

ج ٢ · ص ١٩٣

239

( فهيهات هيهات العقيق ومن به % . . . . . . . )

ج ٢ · ص ١٩٤

خلافا له و للجرجاني لأن الطالب للمعمول إنما هو الأول ، واما الثاني فلم يؤت به للإسناد ، بل لمجرد التقوية ، فلا فاعل له ، ولهذا قال : 240

( أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس % )

ج ٢ · ص ١٩٥

ولو كان من التنازع لقال : أتاك أتوك أو أتوك أتاك ، ولا في نحو : 241

( وعزة ممطول معنى غريمها % ) بل غريمها مبتدأ ، و ممطول و معنى خبران ، أو ممطول ، خبر ، و معنى صفة له ، أو حال من ضميره .

ج ٢ · ص ١٩٨

ولا يمتنع التنازع في نحو زيد ضرب وأكرم أخاه لأن السببي منصوب .

فصل

: إذا تنازع العاملان جاز إعمال أيهما شئت باتفاق ، واختار الكوفيون الأول لسبقه ، والبصريون الأخير لقربه ( 1 ) .

فإن أعملنا الأول في المتنازع فيه أعملنا الأخير في ضميره ، نحو ( ( قام وقعدا - وضربتهما ، أو ومررت بهما - أخواك ) ) ، وبعضهم يجيز حذف غير المرفوع لأنه فعلة ، كقوله :

ج ٢ · ص ١٩٩

242 -

( بعكاظ يعشى الناظرين % إذا هم لمحوا شعاعه ) ولنا أن في حذفه تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه ، والبيت ضرورة .

وإن أعملنا الثاني ، فإن احتاج الأول لمرفوع فالبصريون يضمرونه ، لامتناع حذف العمدة ، ولأن الإظمار قبل الذكر قد جاء في غير هذا الباب

ج ٢ · ص ٢٠٠

نحو ربه رجلا و نعم رجلا وفي الباب نحو ضربوني وضربت قومك حكاه سيبويه ، وقال الشاعر : 234 ( جفوني ولم أجف الأخلاء ، إنني % )

ج ٢ · ص ٢٠١

والكسائي وهشام والسهيلي يوجبون الحذف ، تمسكا بظاهر قوله :

244 ( تعفق بالأرطى لها وأرادها % رجال . . . . . . . . . . . . . )

ج ٢ · ص ٢٠٢

إذ لم يقل تعفقوا ولا أرادوا . والفراء يقول : إن استوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل لهما ، نحو قام وقعد أخواك وإن اختلفا أضمرته مؤخرا ، ك ضربنى وضربت زيدا هو . وإن احتاج الأول لمنصوب لفظا أو محلا ، فإن أوقع حذفه في لبس أو كان العامل من باب كان أو من باب ظن وجب إضمار المعمول مؤخرا ، نحو استعنت واستعان على زيد به ، وكنت وكان زيد

ج ٢ · ص ٢٠٣

صديقا إياه وظنني وظننت زيدا قائما إياه ، وقيل : في باب ظن وكان يضمر مقدما ، وقيل يظهر وقيل : يحذف ، وهو الصحيح ، لأنه حذف لدليل . وإن كان العامل من غير بابي كان وظن وجب حذف المنصوب ، ك ضربت وضربني زيد وقيل : يجوز إضماره ، كقوله : 254

( وإذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب % ) وهذا ضرورة عند الجمهور .

ج ٢ · ص ٢٠٤

مسألة : إذا احتاج العامل المهمل إلى ضمير ، وكان ذلك الضمير خبرا عن اسم ، وكان ذلك الاسم مخالفا في الإفراد والتذكير أو غيرهما للاسم المفسر له - وهو المتنازع فيه - وجب العدول إلى الإظهار ، نحو أظن ويظنانني أخا الزيدين أخوين . وذلك لأن الأصل أظن ويظننى الزيدين أخوين فأظن يطلب الزيدين أخوين مفعولين ويظنني يطلب الزيدين فاعلا ، و أخوين مفعولا فأعملنا الأول فنصبنا الاسمين ، وهما الزيدين أخوين وأضمرنا في الثاني ضمير الزيدين وهو الألف ، وبقي علينا المفعول الثاني يحتاج إلى إضماره ، وهو خبر عن ياء المتكلم ، والياء مخالفة لأخوين الذي هو مفسر للضمير الذي يؤتى به ، فإن الياء للمفرد ، و الأخوين تثنية فدار الأمر بين إضماره مفردا ليوافق المخبر عنه ، وبين إضماره مثنى

ج ٢ · ص ٢٠٥

ليوافق المفسر ، وفي كل منهما محذور ، فوجب العدول إلى الإظهار ، فقلنا أخا فوافق المخبر عنه ، ولم يضره مخالفته ل أخوين لأنه اسم ظاهر لا يحتاج لما يفسره ، هذا تقرير ما قالوا . ولم يظهر لي فساد دعوى التنازع في الأخوين ، لأن يظننى لا يطلبه ، لكونه مثنى والمفعول الأول مفرد . وعن الكوفيين أنهم أجازوا فيه وجهين : حذفه وإضماره على وفق المخبر عنه . * & هذا باب المفعول المطلق & أي : الذي يصدق عليه قولنا مفعول صدقا غير مقيد بالجار . وهو : اسم يؤكد عامله ، أو يبين نوعه ، أو عدده ، وليس خبرا

ج ٢ · ص ٢٠٧

ولا حالا ، نحو ضربت ضربا أو ضرب الأمير أو ضربتين بخلاف نحو ضربك ضرب أليم ونحو ولى مدبرا . وأكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا . والمصدر : اسم الحدث الجاري على الفعل . وخرج بهذا القيد نحو اغتسل غسلا و وتوضأ وضوءا و أعطى وعطاءا فإن هذه أسماء مصادر .

ج ٢ · ص ٢٠٨

وعامله إما مصدر مثله نحو فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ، أو ما اشتق منه : من فعل نحو وكلم الله موسى تكليما ، أو وصف نحو والصافات صفا . وزعم بعض البصريين أن الفعل أصل للوصف ، وزعم الكوفيون أن الفعل أصل لهما .

ج ٢ · ص ٢١٣

فصل

: ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق ما يدل على المصدر من صفة ، ك سرت أحسن السير ، و اشتمل الصماء ، و ضربتهضرب الأمير اللص إذ الأصل ضربا مثل ضرب الأمير اللص فحذف الموصوف ثم المضاف ، أو ضميره ، نحو عبد الله أظنه جالسا ، نحو لا أعذبه أحدا ، أو إشارة إليه ، ك ضربته ذلك الضرب ، أو مرادف له نحو شنئته بغضا و أحببته مقة و فرحت حذلا وهو بالذال المعجمة مصدر جذل بالكسر ، أو مشارك له في مادته ، وهو ثلاثة أقسام : اسم مصدر كما تقدم ، واسم عين ، ومصدر لفعل آخر ، نحو والله أنبتكم من الأرض نباتا وتبتل إليه تبتيلا ، والأصل إنباتا وتبتلا ، أو دال على نوع منه ، ك قعد القرفصاء و رجع القهقرى أو دال على عدده ، ك ضربته عشر ضربات فاجلدوهم ثمانين جلدة ، أو على آلته ، ك ضربته سوطا أو عصا أو كل نحو فلا تميلوا كل الميل ، وقوله : 246

( يظنان كل الظن أن لا تلاقيا % أو بعض ك ضربته بعض الضرب .

ج ٢ · ص ٢١٥

مسألة : المصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع باتفاق ، فلا يقال : ضربين ولا ضروبا ، لأنه كماء وعسل ، والمختوم بتاء الوحدة كضربة بعكسه باتفاق ، فيقال : ضربتين وضربات ، لأنه كتمرة وكلمة واختلف في النوعى : فالمشهور الجواز وظاهر مذهب سيبويه المنع ، واختاره الشلوبين .

ج ٢ · ص ٢١٦

فصل

: اتفقوا على أنه يجوز لدليل - مقالى أو حالى - حذف عامل المصدر غير المؤكد ، كأن يقال ما جلست فتقول بلى جلوسا طويلا ، أو بلى جلستين وكقولك لمن قدم من سفر قدوما مباركا . وأما المؤكد فزعم ابن مالك أنه لا يحذف عامله ، لأنه إنما جيء به لتقويته وتقرير معناه ، والحذف مناف لهما ، ورده ابنه بأنه قد حذف جوازا في نحو أنت سيرا ووجوبا في أنت سيرا سيرا وفي نحو سقيا ورعيا . وقد يقام المصدر مقام فعله فيمتنع ذكره معه ، ، وهو نوعان : ( 1 ) مالا فعل له ، نحو ويل زيد و ويحه

ج ٢ · ص ٢١٧

و 247

( % بله الأكف . . . . . . . . ) فيقدر له عامل من معناه على حد قعدت جلوسا .

ج ٢ · ص ٢١٨

( 2 ) وما له فعل ، وهو نوعان : واقع في الطلب ، وهوالوارد دعاء ، ك سقيا ، ورعيا وجدعا أو أمرا أو نهيا ، نحو قياما لا قعودا ونحو فضرب الرقاب ، وقوله : 248

( فندلا زريق المال ندل الثعالب % )

ج ٢ · ص ٢٢٠

كذا أطلق ابن مالك ، وخص ابن عصفور الوجوب بالتكرار ، كقوله : 249

( فصبرا في مجال الموت صبرا % )

ج ٢ · ص ٢٢١

أو مقرونا باستفهام توبيخي ، نحو أتوانيا وقد جد قرناؤك ) وقوله : 250

( ألؤما لا أبالك واغترابا % . . . )

ج ٢ · ص ٢٢٢

وواقع في الخبر ، وذلك في مسائل : إحداها : مصادر مسموعة كثر استعمالها ، ودلت القرائن على عاملها ، كقولهم عند تذكر نعمة وشدة : حمدا وشكرا لا كفرا و صبرا لا جزعا وعند ظهور أمر معجب عجبا وعند خطاب مرضى عنه أو مغضوب عليه أفعله وكرامة ومسرة و لا أفعله ولا كيدا ولا هما . الثانيه : أن يكون تفصيلا لعاقبة ما قبله ، نحو فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء . الثالثة : أن يكون مكررا ، أو محصورا ، أو مستفهما عنه ، وعامله خبر عن اسم عين ، نحو أنت سيرا سيرا و ما أنت إلا سيرا و إنما أنت سير البريد و أأنت سيرا . الرابعة : أن يكون مؤكدا لنفسه أو لغيره فالأول الواقع بعد جملة هي

ج ٢ · ص ٢٢٣

نص في معناه ، نحو له على ألف عرفا أى : اعترافا ، والثاني : والواقع بعد جملة تحتمل معناه وغيره ، نحو زيد ابنى حقا و هذا زيد الحق لا الباطل و لا أفعل كذا البتة . الخامسة : أن يكون فعلا علاجيا تشبيهيا ، بعد جملة مشتملة عليه وعلى صاحبه ، ك مررت [ بزيد ] فإذا له صوت صوت حمار ، وبكاء بكاء ذات داهية .

ويجب الرفع في نحو ( ( له ذكاء ذكاء الحكماء ) ) لأنه معنوى لا علاجى وفي نحو ( ( صوته صوت حمار ) ) لعدم تقدم جملة وفي نحو ( ( فإذا في الدار صوت صوت حمار ) ) ونحو ( ( فإذا عليه نوح نوح الحمام ) ) لعدم تقدم صاحبه ، وربما نصب نحو هذين ، لكن على الحال

تنبيه : مثل ( ( له صوت صوت حمار ) ) قوله :

ج ٢ · ص ٢٢٤

251 -

( ما إن يمس الأرض إلا منكب % منه وحرف الساق ، طى المحمل )

لأن ما قله بمنزلة ( ( له طى ) ) ، قاله سيبويه

ج ٢ · ص ٢٢٥

& هذا باب المفعول له &

ويسمى المفعول لأجله ، ومن أجله ومثاله ( ( جئت رغبة فيك ) ) وجميع ما اشترطوا له خمسة أمور

كونه مصدرا ، فلا يجوز ، ( ( جئتك السمن والعسل ) ) قاله الجمهور وأجاز يونس ( ( أما العبيد فذو عبيد ) ) بمعنى مهما يذكر شخص لأجل العبيد فالمذكور ذو عبيد ، وأنكره سيبويه

وكونه ( 2 ) قلبيا كالرغبة ، فلا يجوز ( ( جئتك قراءة للعلم ) ) ولا ( ( قتلا للكافر ) ) قاله ابن الخباز وغيره ، وأجاز الفارسى ( ( جئتك ضرب زيد ) ) أى : لتضرب زيدا

وكونه علة : عرضا كان كرغبة ، أو غير عرض ، ك ( ( قعد عن الحرب جبنا ) ) .

ج ٢ · ص ٢٢٦

واتحاده بالمعلل به وقتا ، فلا يجوز ( ( تأهبت السفر ) ) ، قاله الأعلم والمتأخرون

واتحاده بالمعلل به فاعلا ، فلا يجوز ( ( جئتك محبتك إياى ) ) ، قاله المتأخرون أيضا ، وخالفهم ابن خروف

ومتى فقد المعلل شرطا منها وجب _ عند من اعتبر ذلك الشرط _ أن يجر بحرف التعليل ، ففاقد الأول ، نحو والأرض وضعها للأنام ( 1 )

والثاني نحو ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ( 2 ) بخلاف خشية إملاق ( 3 ) والرابع نحو 252 -

( فجئت وقد نضت لنوم ثيابها % )

ج ٢ · ص ٢٢٧

والخامس نحو 253 -

( وإنى لتعرونى لذكراك هزة % )

ج ٢ · ص ٢٢٨

وقد انتفى الاتحادان في أقم الصلاة لدلوك الشمس

ويجوز جر المستوفى للشروط بكثرة إن كان بأل وبقلة إن كان مجردا وشاهد القليل فيهما قوله 254 -

( لا أقعد الجبن عن الهيجاء % )

ج ٢ · ص ٢٢٩

وقوله : 255 -

( من أمكم لرغبة فيكم جبر % )

ج ٢ · ص ٢٣٠

ويستويان في المضاف ، نحو ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ( 1 ) ، ونحو وإن منها لما يهبط من خشية الله ( 2 ) ، قيل ومثله لإيلاف

ج ٢ · ص ٢٣١

قريش ) ( 1 ) ، أي : فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم الرحلتين ، والحرف في هذه الآية واجب عند من اشترط اتحاد الزمان & هذا باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفا &

الظرف ما ضمن معنى في باطراد من اسم وقت أو اسم مكان أو اسم عرضت دلالته على أحدهما أو جار مجراه فالمكان والزمان كا ( ( امكث هنا أزمنا ) )

والذى عرضت دلالته على أحدهما أربعة أسماء العدد المميزة بهما ك ( ( سرت عشرين يوما ، ثلاثين فرسخا ) ) ، وما أفيد به كلية أحدهما أو جزئيته ، ك ( ( سرت جميع اليوم ، جميع الفرسخ ) ) أو كل اليوم كل الفرسخ ) ) ، أو بعض اليوم ، بعض الفرسخ ، أو ( ( نصف اليوم نصف الفرسخ ) ) .

وما كان صفة لأحدهما ، ك ( ( جلست طويلا من الدهر شرقي الدار ) ) . وما كان مخفوضا بإضافة أحدهما ثم أنيب عنه بعد حذفه

والغالب في هذا النائب أن يكون مصدرا ، وفي المنوب عنه أن يكون زمانا ولا بد من كونه معينا لوقت أو لمقدار ، نحو ( ( جئتك صلاة العصر ) ) أو قدوم الحاج ) ) ، و ( ( أنتظرك حلب ناقة ) ) أو ( ( نحر جزور ) ) .

وقد يكون النائب اسم عين نحو ( ( لا أكلمه القارظين ) ( 1 ) ، والأصل

ج ٢ · ص ٢٣٢

مدة غيبة القارظين ) )

وقد يكون المنوب عنه مكانا ، نحو ( ( جلست قرب زيد ) ) أى : مكان قربه

والجاري مجرى أحدهما : ألفاظ مسموعة توسعوا فيها فنصبوها على تضمين معنى في كقولهم ( ( أحقا أنك ذاهب ) ) والأصل أفى حق ، وقد نطقوا بذلك ، قال 256 -

( أفي الحق أنى مغرم بك هائم % )

ج ٢ · ص ٢٣٤

وهي جارية مجرى ظرف الزمان دون ظرف المكان ، ولهذا تقع خبرا عن المصادر دون الجثث ومثله ( ( غير شك ) ) أو ( ( جهد رأيى ) ) أو ( ( ظنا منى أنك قائم ) ) ( 1 )

ج ٢ · ص ٢٣٥

وخرج عن الحد ثلاثة أمور :

أحدها نحو وترغبون أن تنكحوهن ( 1 ) إذا قدر بفى فإن النكاح ليس بواحد مما ذكرنا ( 2 )

والثاني : نحو يخافون يوما ( 3 ) ونحو الله أعلم حيث يجعل رسالته ( 4 ) ، فإنهما ليسا على معنى ( ( في ) ) فانتصابهما على المفعول به ، وناصب ( ( حيث ) ) يعلم محذوفا لأن اسم لتفضيل لا ينصب المفعول به إجماعا ( 5 )

والثالث نحو ( ( دخلت الدار ) ) و ( ( سكنت البيت ) ) فانتصابهما

ج ٢ · ص ٢٣٦

إنما هو على التوسع بإسقاط الخافض ، لا على الظرفية ، فإنه لا يطرد تعدى الأفعال إلى الدار والبيت على معنى ( ( فى ) ) لا تقول : صليت الدار ) ) ولا ( ( نمت البيت ) )

فصل

وحكمه النصب ، وناصبه اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه ، ولهذا اللفظ ثلاث حالات

إحداها : أن يكون مذكورا ، ك ( ( ا مكث هنا أزمنا ) ) ، وهذا هو الأصل

والثانية أن يكون محذوفا جوازا ، وذلك كقولك : ( ( فرسخين ) ) أو ( ( يوم الجمعة ) ) جوابا لمن قال ( ( كم سرت ) ) أو ( ( متى صمت ) )

والثالثة أن يكون محذوفا وجوبا ، وذلك في ست مسائل ، وهي أن يقع صفة ك ( ( مررت بطائر فوق غصن ) ) أو صلة ك ( ( رأيت الذي عندك ) ) أو حالا ك ( ( رأيت الهلال بين السحاب ) ) أو خبرا ك ( ( زيد عندك ) ) أو مشتغلا عنه ك ( ( يوم الخميس صمت فيه ) ) أو مسموعا بالحذف لا غير كقولهم ( ( حينئذ الآن ) ) ( 3 ) ، أى : كان ذلك حينئذ ، واسمع الآن

ج ٢ · ص ٢٣٧

فصل

اسماء الزمان كلها صالحة للانتصاب على الظرفية سواء في ذلك مبهمها كحين ومدة ، ومختصها كيوم الخميس ، ومعدودها كيومين وأسبوعين والصالح لذلك من أسماء المكان نوعان

أحدهما المبهم ( 2 ) وهو : ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماه كأسماء الجهات نحو أمام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت ، وشبهها في الشياع كناحية وجانب ومكان ، وكأسماء المقادير كميل وفرسخ وبريد

والثاني ما اتخذت مادته ومادة عامله ، ك ( ( ذهبت مذهب زيد ) ) و ( ( رميت مرمى عمرو ) ) وقوله تعالى : وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ( 3 )

وأما قولهم ( ( هو منى مقعد القابلة ) ) و ( ( مزجر الكلب ) ) و ( ( مناط

ج ٢ · ص ٢٣٨

الثريا ) ) فشاذ إذ التقدير : هو منى مستقر في مقعد القابلة ، فعامله الاستقرار ولو أعمل في المقعد قعد وفي المزجر وفي المناط ناط لم يكن شاذا

فصل

الظرف نوعان

متصرف ، وهو ما يفارق الظرفية إلى حالة لا تشبهها ، كأن يستعمل مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه ، كاليوم ، تقول : ( ( اليوم يوم مبارك ) ) و ( ( أعجبنى اليوم ) ) و ( ( أحببت يوم قدومك ) ) و ( ( سرت نصف اليوم ) )

وغير متصرف ، وهو نوعان : ما لا يفارق الظرفية أصلا ، ك ( ( قط

ج ٢ · ص ٢٣٩

وعوض ) ) ( 1 ) ، تقول ( ( ما فعلته قط و ( ( لا أفعله عوض ) ) ومالا يخرج عنها إلا بدخول الجار عليه ، نحو قبل وبعد ولدن وعند ، فيحكم عليهن بعدم التصرف مع أن من تدخل عليهن إذ لم يخرجن عن الظرفية إلا إلى حالة شبيهة بها ، لأن الظرف والجار والمجرور أخوان & هذا باب المفعول معه &

وهو اسم ، فضلة ، تال لواو بمعنى مع ، تالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه ، ك ( ( سرت والطريق ) ) و ( ( أنا سائر والنيل ) ) فخرج باللفظ الأول نحو ( ( لا تأكل السمك وتشرب اللبن ) ) ونحو ( ( سرت والشمس طالعة ) ) فإن الواو داخلة في الأول على فعل ، وفي الثانى على جملة ، وبالثانى نحو ( ( اشترك زيد وعمرو ) ) ، وبالثالث نحو ( ( جئت مع زيد ) ) ، وبالرابع نحو ( ( جاء زيد وعمرو قبله ، أو بعده ) ) ، وبالخامس نحو ( ( كل رجل وضيعته ) ) فلا يجوز فيه النصب ، خلافا للصيمرى ، وبالسادس نحو ( ( هذا لك وأباك ) ) فلا يتكلم به ، خلافا لأبى على فإن قلت : فقد قالوا ( ( ما أنت وزيدا ) ) و ( ( كيف أنت وزيدا ) ) .

قلت : أكثرهم يرفع بالعطف ، والذين نصبوا قدروا الضمير فاعلا لمحذوف

ج ٢ · ص ٢٤٠

لا مبتدأ والأصل ما تكون وكيف تصنع فلما حذف الفعل وحده برز ضميره وانفصل

ج ٢ · ص ٢٤٢

والناصب للمفعول معه ما سبقه من فعل أو شبهه ، لا الواو ، خلافا