الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: النهي إذا كان في غير العبادة ولا لمعنى في عن المنهي عنه منع الصحة كما لو كان النهي لمعنى فيه

ج ٣ · ص ٢٥٠

CHECK * فصل: النهي إذا كان في غير العبادة ولا لمعنى في عن المنهي عنه منع الصحة كما لو كان النهي لمعنى فيه

وأما استشهادهم بالبيع وقت النداء، وغير ذلك من المسائل، فلا نسلمه، بل جميع ذلك يقتضي الفساد.

وأما قولهم: وجب إذا انفصل عنه الفساد أن يبقى مجازا.

ليس بلازم، فإنه لم ينتقل عن جميع موجبه، وإنما انتقل عن بعض موجبه، فصار كالعموم الذي إذا خرج بعضه بقي حقيقة فيما بقي.

فإن قيل: فما تقول إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم؛ قيل: يبقى نهيا حقيقة على التنزيه، كما نقول: إذا قامت دلالة الأمر على أن الأمر ليس على الوجوب بقي أمرا.

وأما قولهم: ليس في الصيغة ما يوجب القضاء، فالإتيان به على وجه النهي أعدمه شرطا، فلم تبرأ الذمة عن الفعل، فكان على وجوبه.

فالإعادة من ها هنا استفيدت لا من نفس الصيغة؛ لأنه لما أتى به على وجه النهي، جعلناه كأنه لم يأت به ولا خرج عن عهدته.

وأما قولهم: إن الفساد صفة زائدة على النهي.

فالصحة من مقتضى متابعة الشرع ولا متابعة مع النهي، فلم يبق إلا عدم الصحة، وليس بين الصحة والفساد واسطة، فاذا أوجب الدليل عدم الصحة، وجب الفساد لا محالة، وليست أمرا زائدا على النهي؛ لأن النهي منع، وما أمر الله به فلم يأمر به على وجه النهي، فالمفعول غير مأمور، فلم يعتد به كفعل آخر غير المأمور به.

فصل

والنهي إذا كان في غير العبادة، ولا لمعنى في عين المنهي عنه، بل في غيره، كالصلاة في الثوب المغصوب والدار الغصب، والبيع وقت النداء، منع الصحة، كما لو كان النهي لمعنى فيه.

وبهذا قال جماعة من المعتزلة، خلافا لأكثر الفقهاء والأشعرية في قولهم: الصلاة

ج ٣ · ص ٢٥١

CHECK - فصل في دلائلنا

صحيحة (¬1)، والبيع صحيح (¬2)،

فصل

في دلائلنا

فمنها: ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم:" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" (¬3)، فكيف بعمل عليه نهيه (¬4)؟ ولا خلاف بيننا أنه منهي عن الصلاة في البقعة والثوب الغصب، وظاهر الخبر يقتضى أن يكون ردا، والرد ضد القبول، وما اعتد به لا يكون ردا ولا مردودا، فعلم أنه لا يعتد بها، فإن أعادوا تلك الأسئلة، فعليها تلك الأجوبة.

ومنها: أن الله سبحانه لما أمر بالصلاة، أمر بها مشروطة بالسترة والتمكين والاستقرار على بقعة، ونهى عن الاستتار بالغصب والاستقرار على الغصب، فإذا لابس النهي في الشرطين كان عديم الستارة والبقعة حكما وكأنه صلى عريانا معلقا، ونحرره فنقول: إن السترة من شروطها الشرعية، والاستتار بالمغصوب يخل بالشرط المعتبر وقد أجمعت الأمة على أن الإخلال بالشرط المعتبر شرعا يخل بصحة العبادة، فصار ككشف العورة مع القدرة على السترة.

ومنها: أن الصلاة عبادة وقربة، فإذا صلى واستتر على وجه منهي عنه، فلا قربة؛ لأجل أنه عاص بالاستتار بالغصب، وإذا خرجت الصلاة عن القربة خرجت عن الواجب عليه المخاطب به [و] (¬5) إنما خوطب بصلاة يستتر فيها بالحلال، وإذا لم

ج ٣ · ص ٢٥٢

# يكن قد أتى بما وجب عليه، كانت الصلاة في ذمته بقاء على حكم الأصل.

ومنها: أن الأصل المستقر فيما بين العلماء أجمع، أن النهي لا يقف على معنى يخص العين، سواء كان في المعاملات أو العبادات، بل وجدناهم حكموا بإبطال بيع الخنزير والميتة والدم لمعنى في الذات (¬1)، وحكموا بإبطال بيع الصيد في حق المحرم وفي الحرم (¬2)، والمنع يرجع إلى ذات المحرم والبقعة لا إلى عين الصيد، وحكموا بإبطال الصوم والحج بالردة، وإن كان النهي عن الردة لا يختص الصوم والحج، بل الردة منهي عنها قبل الإحرام، وقبل التلبس بالصيام، وبعد الخروج منهما، وصارت الردة في إبطالهما بمثابة ما يخصهما من المبطلات، كالوطء في الحج، والأكل في الصوم، وهذا يدل على أن السترة النجسة التي لا ينهى عنها إلا لأجل الصلاة، والسترة المغصوبة التي ينهى عنها في الصلاة وخارج الصلاة، سواءفي المنع من الاعتداد بالصلاة.

ومنها: أن أهل اللغة أجمعوا على أن القائل لعبده: امض برسالتي إلى فلان، وقف في خدمتي وقت كذا، ولا تلبس من الثياب إلا ما كسوتك به، ولا تركب إلا الدابة التي خصصتك بها حين مضيك في رسالتي إلى فلان. أنه أمره أمرأ على صفة مشروط بشرط، وأنه لو مضى في الرسالة على غير الدابة، وخدمة في غير ما كساه به لم يكن ممتثلا أمره، بل مخالفا، وأنه بمثابة من وقف في خدمته عريانا، ومضى في رسالته ما شيا، فكذلك ها هنا -حيث قال له الشرع: صل مستترا، ولا تستتر

ج ٣ · ص ٢٥٣

CHECK - فصل في الأجوبة عما قالوه

CHECK - فصل في أسئلتهم

بالغصب، ومتمكنا من الأرض، ولا تعتمد على بقعة مغصوبة -لايكون لأمر الله ممتثلا، فبقيت الصلاة المأمور بها على ما كانت مشغلة لذمته، غير خارج من عهدتها.

فصل

في أسئلتهم

فمنها: أن الصلاة تكبير وقراءة وركوع وسجود بنية القربة إلى الله سبحانه، والاستقرار والستر بالغصب وعلى الغصب ليس بقربة، والأصل الأذكار والأفعال، فلم أبطلتم ما وقع قربة وهو الأقصد والآكد بما لم يقع على وجه القربة، وما مثلكم إلا مثل قائل بإحباط أعمال القرب والطاعات بإعمال المعاصي والمخالفات، وذلك مذهب المعتزلة، وليس بمذهب لكم.

ومنها أن قالوا: النهي عن الاستتار بالغصب والكون في الدار الغصب نهي لا يختص الصلاة، ولهذا ينهى عنها قبل الدخول في الصلاة، وبعد التحلل من الصلاة، فصار غصب السترة والبقعة كغصب ثوب يجعله في كمه ويصلي معه، ودار يغصبها فيودعها أهله ورحله ويصلي في غيرها، لا يمنع صحة الصلاة والاعتداد بها، كذلك في مسألتنا.

فصل

في الأجوبة عما قالوه

أما إقرارهم بأن الاستقرار والاستتار غير (¬1) قربة بل (¬2) معصية، فكاف في إبطال العبادة. إذ الله سبحانه أوجب أن تكون الصلاة كلها بشروطها وأركانها قربة إليه، فإذا كان بعضها قربة، وبعضها معصية، فهم المطالبون بالدلالة على صحة الصلاة،

ج ٣ · ص ٢٥٤

CHECK - فصل في جمع شبههم

وإجزائها، والاعتداد بها؛ لأن المخاطب بجملة كلها يجب أن تقع قربة (¬1)، وإذا أتى ببعضها لم يك مطيعا ولا ممتثلا ولا محصلا لما كلفه. فكذلك إذا تقرب ببعضها لم يك متقربا بما كلفه، لا سيما وليس ينفصل بعض الصلاة عن بعض في الصحة والفساد، بخلاف الطاعة المفردة عن الطاعة الأخرى، كالصوم مع الصلاة، لا تبطل إحداهما ببطلان الأخرى، وبخلاف المعصية المنفردة لا تبطل بها العبادة؛ لأن العبادة كملت بشروطها، فأما إذا كانت المعصية في أبعاضها، لم تكمل، وصار كالترك لعبادة لا تبطل ما فعله المكلف من عبادة أخرى، ولو ترك بعض أركان العبادة لم تفسد بما بقي منها، لارتباط بعض أفعالها وأركانها بعضه ببعض.

وأما تعويلهم على أن النهي لا يختص الصلاة، فباطل بكشف العورة لا يختص النهي عنه الصلاة، بل كشفها بمحضر من الناس يبطلها، وإن كان لو كشفها خارج الصلاة كان عاصيا، وكذلك الوطء في حق المعتدة والصائمة، لا يختص الإحرام (¬2)، ولو أحرمت كان الوطء مبطلا لإحرامها على معنى قولكم: لا يختص الصلاة. أنه يعم خارج الصلاة وداخلها، ولا يمتنع أن يكون عاصيا به خارج الصلاة، مبطلا للصلاة بفعله داخل الصلاة، كما أن السجود للشيطان أو الصنم محظور خارج الصلاة، مبطل لها إذا فعله أو نواه في الصلاة.

فصل

في جمع شبههم

فمنها: أنهم زعموا أن الصلاة جنس ومعنى غير الغصب؛ لأن الصلاة حركات المصلي وسكناته وأذكاره، والغصب متناول لأجزاء الدار وذاتها وأبعاضها، فأين الصلاة من الغصب؟

ج ٣ · ص ٢٥٥

ومنها: أن الإنسان لا بد له من مستقر يستقرعليه، سواء ملكه أو ملك غيره، فصاربمثابة الفضاء حال قيامه، لما لم يكن بد من فضاء يقوم فيه وتنتشر قامته فيه، لا جرم لا فرق بين انتشار قامته في هواء ملكه، أو هواء ملك غيره.

ومنها ما تعاطاه بعضهم، وقال: إن الكون في الدار على وجه التعدي والغصب، والصلاة طاعة في نفس وقربة، وهي منفصلة من الغصب، والدليل على انفصاله عنها أنه قد يفعل الكون في الدار من لم يكن مصليا.

ومنها ما احتج به في الشيخ الإمام أبو سعد المتولي (¬1) -رحمه الله- بمجلس قاضي القضاة الدامغاني (¬2) -رضي الله عنه- بمجلس النظر بدار بنهر القلائين (¬3)، فقال: أجمعنا على أن العبد الآبق عن سيده غاصب لنفسه، وهو يصلي بجملته وأجزائه، وأجمعنا على صحة صلاته مع كونه مصليا بذاته وأركانه المغصوبة، فصلاة غير العبد الآبق، الحر المالك لنفسه وأجزائه وأعماله إذا صلى في بقعة مغصوبة، أولى أن تصح صلاته.

ج ٣ · ص ٢٥٦

CHECK - فصل في الأجوبة عن شبههم

فصل

في الأجوبة عن شبههم

أما الأولى: ودعواهم أن الغصب يتناول الدار عينها وأجزاءها. فإنها دعوى بعيدة؛ لأن المالك من الآدميين لا يملك عين شيء عند الفقهاء أجمع، وإنما يملك التصرف بالتقلب فيها، والإكوان، وإيقاع الآثار في سطحها وأعماقها، فأما الأجزاء والأعيان، فالله سبحانه المنفرد بها، حتى إن المعتزلة منهم قالوا: بأن الأعيان لا يملكها مالك، لا القديم ولا غيره، حيث جعلوا الملك: القدرة، والقدرة لا تتسلط على الموجودات، حتى إن الحيوان يختص ملك الآدمي فيه بأفعال مخصوصة وآثار مخصوصة، وهي ما لا يضر بالحيوان إضرارا بينا، ولا يملكون تحميله ما لا يطيق، ولا ضربه لغير حاجة، ولا إخصاءه، ولا تبتيك آذانه، ولا كيه، والله مالك ذلك فيه، فالقدر الذي يملكه المالك يتسلط عليه الغاصب، وهل ينتهي ملك المالك للدار في صلاته فيها إلى أدنى من الكون بحركاته وسكناته، وركوعه في هوائها، وسجوده على أرضها، فالقدر الذي ينتهي تسلط المالك وتصرفه ينتهي إليه تصرف الغاصب، والصلاة بأكوان مخصوصة وبحركات مخصوصة في قرار الدار وهوائها، فأين انفصال الغصب عن الصلاة؟

ولأن الغاصب بحركاته وسكناته ومضيه في الجهات حال صلاته مستمتع بالدار كاستمتاع مالكها، ثم إنه بذلك مانع صاحبها من الانتفاع بمثل انتفاع الغاصب، فلا يمكنه الصلاة في المكان الذي يصلي فيه الغاصب، ولا إشغاله بوضع عدل ولا شيء يملأ تلك البقعة من الدار فقد بان بأنه غاصب بالصلاة مكان الصلاة وهواءها بكل كون يفعله وجهة يملؤها بذاته وأعضائه وحركاته وسكناته.

والذي يوضح ذلك ما قال الفقهاء: إن من كان له شجرة، فخرجت أغصانها، وبسقت إلى هواء دار جاره، أو غرقت عروقها إلى بئر جاره، كان باستدامة ذلك

ج ٣ · ص ٢٥٧

# عاصيا ومتعديا، ووجب رفع ذلك عن هواء جاره وأعماق داره، كما يجب رفع الأمتعة التي يضعها في الهواء والقرار.

وأما قولهم: إن المصلي لا بد له من بقعة في صلاته؛ وغير صلاته؛ لأنه جسم لا بد له من مكان يكون فيه ويعتمد عليه، فلا يختص ذلك بصلاته. فإنه كلام ركيك، لأنه كما لا يختض الكون بالصلاة فيها، بل يكون فيها ولا صلاة، فإنه لا يصلي فيها ولا بحصول الكون فيها، وكونه فيها في صلاة ليس يغير لكونه في غير صلاة، كما أن كونه فيها قاعدا لا يكون غير كونه فيها قائما، وكونه فيها على كلا الحالين من حيث كونه شاغلا للمكان لا يختلف ولا يتغاير، وإنما انضم إلى كونه نية الصلاة، فلا يخرج عن كونه غاصبا بالكون في صلاة كان أو في غيرها، ولو كان الكون في الدار غير مصل، مع كونه مصليا خلا من ضدين لما صح أن يجتمع كونه في الدار مصليا؛ لأن ذلك يوجب اجتماع الأضداد.

وأما شبهة المتولي -رحمه الله- فكان جوابي عنها بالمجلس الذي أوردها فيه: أن الآبق عبد في غير أوقات الصلوات، فأما أوقات الصلوات، فإنه لا حق للسيد فيها على العبد؛ لأنه لا يملك فيها استخدامه بشيء من الخدمة، ولا تعويقه، ولا يكون في ذلك الوقت غاصبا لنفسه، ولا آبقا عن سيده، فصارت صلاة الآبق في أوقات الفرائض المقتطعة من ملك السيد وحقه بمثابة بيت يخض الغاصب ملكه في الدار المغصوبة، إذا صلى فيه كانت صلاته صحيحة بخروجه عن الغصب. والذي تحقق غصبه لنفسه فيها من الصلوات تكون عندنا باطلة، وهي النافلة، والعبد بين شريكين إذا تهايأه سيداه، لم يكن في شغله بخدمة أحدهما عاصيا، فيكف بمالك العين معه مالك الرق إذا كان في طاعته لم يكن عاصيا.