الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصول القول في فحوى الخطاب ودليله

ج ٣ · ص ٢٥٨

CHECK * فصول القول في فحوى الخطاب ودليله

CHECK - فصل في فحوى الخطاب

فصول

القول في فحوى الخطاب ودليله

فصل

في فحوى الخطاب

وهو التنبيه والأولى، وذلك مثل قوله: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الاسراء: 23] ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت ......﴾ [آل عمران: 75].

فهذا مما لا خلاف فيه بين جمهور أهل العلم إلا ما شذ عن بعض أهل الظاهر.

حكاه أبو القاسم الخزري (¬1) عن داود، وحكي عن قوم أنه مستفاد من اللفظ.

والصحيح عندنا: أنه مستفاد من فحوى اللفظ.

وقال أصحاب الشافعي: إنه قياس واضح، وقيل: قياس جلي (¬2).

فالدلالة على العمل به وأنه دليل معمول به؛ أن النهي عن الأعلى حاصل بذكر النهي عن الأدنى، وأن الأمانة على الأعلى دلالة على الأمانة على الأدنى، وأن نفي الأمانة على الأدنى دلالة على نفي الأمانة [على] (¬3) الأعلى، وقد قال به واحتج من لا

ج ٣ · ص ٢٥٩

CHECK - فصل في الدلالة على الاحتجاج به

يقول بالمعنى، وهم أهل الظاهر.

ومثاله من السنة: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء (¬1)، تنبيها على النهي عن التضحية بالعمياء، فهذا مثاله في الأمر والنهي، ومن التنبيه في باب الإخبار، قوله تعالى: ﴿ولا تظلمون فتيلا﴾ [النساء: 77]، ﴿وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها﴾} [الأنبياء: 47]، ﴿ولا يظلمون نقيرا﴾ [النساء: 124]، فذكر القليل تنبيها على الكثير، نافيا للظلم عن نفسه سبحانه.

فصل

في الدلالة على الاحتجاج به

فمن ذلك: أن هذا ظاهر من لغة العرب، وأن العبد المنهي عن إعطاء زيد حبة، لا يحسن أن يستفهم سيده الناهي له؛ فهل أعطيه قيراطا لما في القيراط من الحبات؟

وكذلك إذا قال: لا تقل لأبيك أف، لا يحسن أن يقول: فهل تفسح لي في ضربه أو انتهاره؟ لما في الضرب والانتهار من الأذية المتضاعفة على أذية التبرم والضجر؟ ومن جحد ذلك سفه أهل اللغة، وأسقط حكم الخطاب.

ومنها: أن المنع من التأفيف لأجل الأذى بالتضجر بهما، لا لأجل مجرد اللفظة، والمفهوم من التضجر الأذى، وفي شتم الأبوين وسبهما ما يزيد على التضجر والتبرم، فكان منهيا عنه.

ومنها: أن هذا مما يتساوى في فهمه النساء والسوقة، ولا يقف على المتميزين من

ج ٣ · ص ٢٦٠

# أهل اللغة، ولا أرباب الاستنباط، فإذا قال قائل: لا تقذ (¬1) عين بعير زيد، ولا تمكن القرناء من غنمك من نطح الجماء (¬2) من غنمه. علم مبادرة [من] (¬3) هذا اللفظ أنه قصد حسم مواد الأذايا بذكره أدناها، ألا ترى أنه لا يحسن بعد ذلك أن يقول: واقلع عينيه، أو اضرب عنقه، أو اذبح مواشيه، بل يكون في ذلك على غاية المناقضة في وصيته.

ومنها: أن هذا موضوع عند أهل اللغة، كوضع الأسماء للمسميات (¬4) حتى إن الواحد منهم إذا أراد النهي أو رفع المنة رفع قذاة (¬5) من الأرض أو مدرة (¬6)، فقال: لا تظلم زيدا بمثل هذه، ولا تتلبس من مال فلان بهذه. فيسبق إلى فهم كل سامع أنه أراد نهيه عما (¬7) زاد عليها ورفع المنة بما زاد عليها، فهذا وضع القوم ولغتهم.

فإن قيل: إنما نفهم ذلك فيما بيننا بالمعهودات من الأحوال والقرائن، فأما في حق الله سبحانه، فلا عهد بيننا وبينه، بل قد يكون ناهيا عن الأقل قبحا إلى الأشد الأكثر مثل قوله: ولا تعطش ناقتك ولا بقرتك، ولا تنتف ريشة دجاجتك، ولاتخرم أذن بعيرك، واختن ولدك، واذبح ناقتك تقربا إلي، أغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها.

فما يؤمنا نحن أن نأخذ النهي عن الأعلى بالنهي عن الأدنى بعد هذا؟ بل الجمود على حكم الأصل إلى أن ترد دلالة أولى وأحرى.

ج ٣ · ص ٢٦١

فيقال: الأصل في اللغة ذلك، وفي المعقول فإذا ورد إباحة بما هو أشد الأذايا.

كان تحكما معقولا، فنحن نعمل بظاهر اللفظ إلى أن ترد دلالة تخرج عنه بتحكم شرعي.

ومنها: أن القصد من الكلام التفاهم وإيصال ما في نفس المتكلم إلى مخاطبه ومكالمه، فاذا عول على مجرد اللفظ دون دلائل الأحوال والمقاصد المطوية في الأقوال (¬1)، وهل يخفى [على] (¬2) عاقل من أهل اللغة إذا قيل له: لا تعبس في وجه فلان. أنه قصد بذلك صيانته عن أذيته بما فوق التعبيس من هجر الكلام وخشن الفعال، وما يزيد على أذية التعبيس.

ومنها: أن قائلا لو قال لأمير سرية: إذا ملكت البلد، فلا تطفىء فيه سراج، بقال، ولا تسلبهم حبلا ولا عقالا، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، فقال في اللقطة: "احفظ عفاصها ووكاءها" (¬3)، وقال في الغنائم: "أدوا الخيط والمخيط، من سرق عصا فعليه ردها" (¬4)، عقل منه ما يزيد على إطفاء السراج وغصب العقال، وبما في

ج ٣ · ص ٢٦٢

CHECK - فصل في الدلالة على من زعم أن الحكم فيه مستفاد من طريق اللفظ

الصرة الملتقطة من الدنانير والدراهم وراء الوكاء والعفاص، وأداء الثياب والرحال من الغنائم، ورد الأجذاع والأخشاب المغصوبة، حتى لو قال الآمر بذلك بعد هذا: ولا تحفظ ما وراء الوكاء والعفاص، ولاتطفىء سراج بقال وانهب ما في دكانه من الأمتعة والمال. عد مناقضا في كلامه، واستهجن ذلك منه، وما ذاك إلا لأن المفهوم من كلامه الفحوى الذي أوضحناه، وإنما قصد بهذا أهل اللغة الاستقصاء، ألا ترى أنه إذا قال: ما أنفقت من مال فلان ألف دينار لم يمنع ذلك أن يكون قد أنفق ما دونها، وإذا قال: ما أنفقت من ماله حبة. أعطانا ذلك وأفادنا أنه لم ينفق ما فوقها.

فصل

في الدلالة على من زعم أن الحكم فيه مستفاد من طريق اللفظ: أنه ملفوظ بالنهي عن الأذية الزائدة على التبرم بالتأفيف.

فنقول: إن الملفوظ به إنما هو النهي عن التأفيف، فهذا منصوص، والمفهوم من اللفظ نفي الأذى الزائد على أذية التأفيف، وهذا نوع استدلال، والمنصوص الملفوظ لا يحتاج إلى استدلال، ولولا ما سبق من علم القصد من طريق العرف نفي الأذايا لما عقل منه إلا النهي عن نفس الحرفين (¬1)، وهي الملفوظ بها، وإنما دلالة العرف أرشدت إلى النهي عما زاد عليها، ولربما قارب القياس، ولهذا ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه قياسى جلي، وقيل: قياسى واضحى، فإنه يلمح ما في التأفيف من التضجر، وينظر إلى ما في السب والانتهار من زيادة الأذى بهما، فيجعل التأفيف أصلا ترد إليه كل أذية مساوية له، فيكون قياسا، وكل أذية تزيد عليه تكون تنبيها، وذلك أوضح الأقيسة.

ج ٣ · ص ٢٦٣

CHECK - فصل في شبهة من لم يجعل الدلالة إلا نفس اللفظ دون ما زاد عليه

CHECK - فصل في الدلالة على أنه ليس بقياس

فصل

والدلالة على أنه ليس بقياس: أن القياس والمعنى: أخذ الحكم للفرع من أصل وجدت فيه علة الحكم، كتحريم النبيذ لاجتماعه والخمر (¬1) في الشدة المطربة، فأما الأولى فإنه إثبات حكم لبعض، والبعض من جملة الكل، كإفاضة الحكم على الأكثر لوجوده في الأقل ليس بمعنى، بل مفهوم الخطاب ذاك في الكل والبعض، وما شمله حكم من طريق النطق لم يكن قياسا كالعموم.

فصل

في شبهة من لم يجعل الدلالة إلا نفس اللفظ دون ما زاد عليه

قالوا: المسموع الذي قرع سمع المكلف هو النهي عن التأفيف، وما عداه ليس بمسموع من الشرع، فبقينا فيه على حكم الأصل، وهو الإباحة، وبقي المنع كسائر الألفاظ.

وأما شبهة من جعل ذلك دلالة من طريق اللفظ دون فحواه، أن قال: إذا قال: لا تظلم أحدا بحبة من ماله ولا تؤذه (¬2) بالتقطيب في وجهه. فإنه قد نهاه عن الظلم بالدينار لأن في الدينار ستين حبة، وفي الأذية بالسب أضعاف الأذية بالتقطيب، فصار بمثابة قول القائل في قسمه: والله لا أكلت لفلان لقمة، ولا رويت من مائه بشربة أو بجرعة. فإنه يكون حالفا على الامتناع من أكل الرغيف وشرب الماء الكثير؛ لأن في ذلك الماء الكثير أضعاف الجرعة، فهي جرع كثيرة، فتدخل الجرعة في الماء الكثير واللقمة في الرغيف.

وأما شبهة من قال: إنه قياس. أن النهي عن التأفيف احتاج المجتهد إلى

ج ٣ · ص ٢٦٤

CHECK - فصل في الجواب عن شبههم

استخراج ما كان النهي عنه لأجله، فوجده الأذى بالتضجر ولحظ ما في الشتم والسب من الأذى والضرب، فوجده أكثر فعلم أن تعليق الحكم عليه بعلة الأذى من طريق الأولى، وهذا هو القياس.

فصل

في الجواب عن شبههم

أما قولهم: إن الشتم ليس بملفوظ به، وليس الملفوظ به سوى التأفيف، فبقي ما عداه من السب والشتم على مقتضى الأصل، فإنه ليس سوى التأفيف، لكن لأجل ما يلحق به من التأذي والتألم بالتبرم والتضجر وذلك يعم بالمعقول كل أذى يلحقهما من جهته، وهذا عادة القوم ولسانهم، يقول الرجل منهم إذا أراد رفع السنة عنه: والله لا شربت لك الماء من عطش. فيعقل من ذلك أنه منع نفسه من الانتفاع بما له، وجعل شرب الماء حسما لمادة السنن, حيث منع نفسه بما لايلحق فيه كبير منة.

وأما قول من جعله تبعا من طريق اللفظ، وأنه إذا منع من الظلم بحبة كان منعا من القيراط لما فيه من الحبات، فهذا قد يرد فيما لا يتحقق فيه المنهي عنه، مثل النهي عن التأفيف، وهو قول، فلا يدخل فيه الفعل؛ وهو الضرب، وإنما يدخل فيه أذية الضرب، وليس للأذية ذكر، لكن للمعنى من اللفظ، فالدينار والقيراط، وإن كان فيهما عدة حبات، إلا أن له اسما يخصه يخرج به عن اسم الحبة، دخلت من طريق غير اللفظ، فيقول القائل: لم آخذ حبة لكن دينارا، وما سلمت على زيد، لكن سلمت على أهل القرية، وإن كان فيهم زيد، فللتخصيص حكم غير التعميم والشمول.

فأما الجواب عن شبهة من قال بأنه قياس، وقولهم: إن المعنى الملحوظ المفهوم من التأفيف هو الأذى، بما في طيه من التبرم والتضخر-فلما (¬1) رأى أن في الانتهار

ج ٣ · ص ٢٦٥

# والسب والضرب من الأذى والإضرار ما يوفي على التضجر، أثبت الحكم في المسكوت عنه بما عقله من علة المنطوق به، وهذا هو القياس بعينه -فليس بلازم؛ لأن هذا لغة وليس بقياس؛ لأن العرب إذا أرادت ترك التطويل والمبالغة في الاختصار نبهت، فأتت بالتنبيه على ما زاد عليه، فإذا أرادت إزالة المنة قالت له: لا تشرب له الماء من عطش. فاكتفت بذلك عن ذكر أسباب المنن، وإذا أرادت وصف إنسان بالخور والجبن قالت: فلان تبكيه اللحظة (¬1) وتفزعه اللفظة، ولهذا يوصل بقولها فضلا عما زاد عليه. والذي يكشف ذلك أن المعنى والقياس يحسن فيه الاستفهام ولا يحسن في الأولى الاستفهام، فإذا قال السيد لعبده: لا تشرب لزيد ماء من عطش.

فقال العبد: فآكل من طعامه؟ وأقبل عطاياه وهباته؟ وإذا قال له: لا تقل لأبيك الكبير الذي خلفه الكبر عندك: "أف"، فقال الولد: هل أشتمه أو أضربه؟ لم يحسن ذلك، كما لو قال: لا تؤذه بنوع من أنواع الأذايا. وبمثله لو قال: لا تبع الحنطة بالحنطة متفاضلا، حسن أن يقول: فهل أبيع الشعير بالشعير متفاضلا؟

فإن قيل: هذا القدر لا يعطي إلا أن التنبيه أوضح وأكشف معنى، وهو عندنا قياس جلي، فله رتبة على القياس الخفي.

قيل: هذا إقراو بأنه يسبق إلى الأفهام، ودعوى أنه قياس تسمية، وإلا فالقياس لا يفهم إلا بأدنى فكرة، وهذا يعلم منه ما ذكرناه بأول وهلة وأسرع بادرة.

فمن قيل: لو كان مستفادا من اللفظ؛ لكفاني يمين المنكر إذا ادعي عليه دينار أن يقول: لا يستحق علي حبة. ولما احتاج أن يقول: لا يستحق عين ما ادعاه ولا شيئا منه. علم أن ذكر الحبة ليس يستفاد به الإنكار والنفي لفظا، إذ لو كان كذلك؛ لكان قوله: لا يستحق علي حبة. قائما مقام قوله: لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه.

قيل: لم يكن هذا، لأنه ليس بمستفاد من طريق فحوى اللفظ لا المعنى؛ لكن