الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: إطلاق النهي يقتضي فساد السنن في عنه

ج ٣ · ص ٢٤٢

CHECK * فصل: إطلاق النهي يقتضي فساد السنن في عنه

إنه لا يمنع الإفصاح بمثل هذا، وهو أن يقول الطبيب: لا تأكل سمكا أو لبنا، معناه: اترك لي في حميتك أكل أحدهما، ولا أكلفك تركهما معا، بل يكفيك هجران أحدهما، بلى لا أسوغ لك جمعهما. وكذلك في باب الصغائر مع الكبائر؛ الكل قبيح ومكروه، وبهجران الكبائر تمحق الصغائر بالتكفير، ولو فعل الجميع لم ينحبط واحد منهما، وكان مأثمهما حاصلا.

وفي باب الطبائع والطب؛ يقول الطبيب: لا تأكل سمكا ولبنا، فلا يعطي ذلك تحريم كل واحد على الانفراد، ويحرمه الطبيب مع الاجتماع لما يجد من المفسدة باجتماعهما.

وأما دعواهم أن أهل اللغة يريدون الجميع من الأمرين، فدعوى لا برهان عليها، وإن اعتمدوا ذلك في موضع، فبدلالة تدل من حال أو قرينة.

فصل

إطلاق النهي يقتضي فساد المنهي عنه

وبهذا قال الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة، منهم الكرخي (¬1)، وعيسى بن أبان (¬2)، وجميع أهل الظاهر، وقوم من المتكلمين، كما أن الأمر به يدل على صحته وإجزائه، وذهب أبو بكر القفال (¬3) -من أصحاب الشافعي- إلى أنه لا يقتضي الفساد، وهو مذهب المعتزلة وأكثر المتكلمين من الأشاعرة (¬4) وغيرهم، ثم

ج ٣ · ص ٢٤٣

CHECK - فصل في أسئلتهم على هذه السنن

CHECK - فصل يجمع أدلتنا من جهة السنة على أنه يقتضي الفساد

اختلفوا في فساده من أي جهة، فقال بعضهم: من جهة اللغة واللسان. وقال بعضهم: من جهة الشرع دون موجب اللغة.

فصل

يجمع أدلتنا من جهة السنة على أنه يقتضي الفساد

فمنها: ما روت عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"، وفي لفظ: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"، وروي: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد" (¬1)، والرد غير المقبول ولا الصحيح.

ومنها: أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، فمن ذلك: ما روي أن ابن عمر احتج في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ [البقرة: 221] واحتجاجهم في فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد" (¬2)، فتعلقوا في فساد العقود بظواهر الألفاظ في النهي.

فصل

في أسئلتهم على هذه السنن

فمنها: قولهم: هذه أخبارآحاد مظنونة، لا يجوز أن تثبت بها الأصول المقطوعة، كما لا تثبت بها أصول الديانات.

ومنها: أن ألفاظها لا تعطي ما تريده، ولو لم تكن آحادا، بل لو كانت تواترا ما أفادت الإفساد؛ لأنه يحتمل أن يكون أراد بقوله: "فهو "رد": ليس بمقبول؛ لأن الرد

ج ٣ · ص ٢٤٤

CHECK - فصل في الأجوبة عن أسئلتهم

ضد القبول، ونحن نقول: إن العمل على الوجه المنهي لا ثواب فيه، لكنه صحيح بمعنى أنه ليس بعاطل ولا باطل، بلى إن كانت عبادة سقط بها الفرض، ولا ثواب، وإن كان عقدا صح من حيث الملك ونقل العوض والمعوض إلى المتعاوضين، لكن عليه مأثم ارتكاب النهي، فهذا معنى الرد، فأما الإفساد، فلا وجه له، ولا يعطيه لفظ الرد.

ومنها: أنه يحتمل: من عمل العمل الذي ليس عليه أمر الشرع، فالفاعل لذلك رد، وهو أقرب إلى حرف هو، وكأنه قال: فالعامل رد بمعنى مردود، والعرب تسمي الفاعل بالفعل، وأنشدونا:

ترعى إذا غفلت حتى إذا ادكرت ... فإنما هي إقبال وإدبار (¬1)

يعني: فهي مقبلة مدبرة، ويريد به الغزالة التي اصطيد خشفها، ترعى عند نيسانها إياه، فإذا ادكرته صارت مقبلة لطلبه ومدبرة تذكرا له.

ومنها: أن قوله: "من أدخل في ديينا ما ليس فيه -أو منه- فهو رد" لا يعود إلى أصل العمل، ولا أصل الدين، لكن إن أدخل في الصلاة التفاتا، أو في الوضوء كدفعة رابعة، أو في الحصى زيادة على السبعين، فذلك الزائد رد، وكذا نقول، فأما أصل الصلاة، وأصل الطهارة، ورمي الجمار فلا يعطي اللفظ أن يكون ردا. ومنها: أن ذهاب الصحابة إلى الإبطال بقرائن اقترنت بالفاظ النهي لا بمجرد النهى, وذلك محتمل، فنحمله عليه بدلائلنا التي نذكرها.

فصل

في الأجوبة عن أسئلتهم

فأما قولهم: إنه من أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول، ومثل ذلك يصلح لإثبات أصول الديانات عندنا، فكيف بأصول يسوغ فيها الاجتهاد؟

ج ٣ · ص ٢٤٥

على أن هذه الأصول-أعني أصول الفقه- ليست في رتبة يطلب لها القطعيات من الأخبار والدلائل؛ لأنها مسائل اجتهاد، والذي يكشف عن انحطاط رتبة أصل الفقه عن رتبة أصول الديانات، أن المخالف لنا فيها لا نكفره ولا يكفرنا، ولا نفسقه ولا يفسقنا، ولا نبدعه ولا يبدعنا، لكن نخطئه، وانحطاط رتبته على هذا الوجه يحطه عن رتبة الدلالة [في] (¬1) الثبوت، كالبينات؛ يعتبر للعقوبات والدماء ما لا يعتبر للأموال، فتنحط بينة المال إلى شاهد وامرأتين، وشاهد ويمين، من ظاهر العدالة، ولا يكتفى في الزنى إلا بأربعة من الشهود الذكور المبحوث عن عدالة باطنهم.

وأما قولهم: الرد ضد القبول. فقد رضينا به؛ لأن الصحيح من العبادات لا يكون إلا مقبولا، ولا يكون مردودا إلا ويكون باطلا، وإنما يلزم ذلك من يقول: إن الصلاة في الدار المغصوبة والسترة المغصوبة صحيحة غير مقبولة. وعندنا لا يعتد بعبادة يعتريها أو يعتري شرائطها نهي الشرع.

على أن الرد قد يقع على الإبطال، يقال في النظر رددت عليه كلامه، وهذه بينة

مردودة، وكتاب الرد على أهل البدع، يعني به (¬2) إبطال مذاهبهم.

وأما قولهم: الذي ليس من ديننا هو ما أدخل على العبادة من الأفعال المنهي عنها، كالالتفات في الصلاة، والسترة بالغصب، وهما جميعا ليسا من ديننا- ليس بصحيح؛ لأن الصلاة في الثوب المغصوب، والدار الغصب، ومع الالتفات ليس من ديننا، وبيع بشرط فاسد ليس من ديننا، كما أن الشرط والاستتار بالغصب، والالتفات في الصلاة ليس من ديننا.

وأما قولهم في الحكم بإفساد العقود إن قرائن اقترنت. لا يصح؛ لأنه لو كانت هناك قرائن عن الألفاظ لما قنع المحتج بإيراد الألفاظ مجردة عنها؛ لأن عادة المحتج

ج ٣ · ص ٢٤٦

CHECK - فصل في أسئلتهم على أدلتنا

CHECK - فصل في جمع أدلتنا من طريق النظر بعد الأثر

أن يستقصي في إقامة الدلالة، ويذكر كل معنى تقوم له به الحجة، ولكانوا ينقلونه للحفظ على العصر الثاني والثالث؛ لئلا يفضي إلى تضييع الشرع.

فصل

في جمع أدلتنا من طريق النظر بعد الأثر

فمنها: أن الأمر بالعبادة على طريق الإيجاب شغل الذمة بعبادة لا على وجه منهي عنه، فإذا أتى بها على الوجه المنهي عنه لم يحصل فراغ ذمته منها؛ لأنه أتى بغيرها، فصار بمثابة من أمر بالصلاة فأتى بالصوم، وكما أن الصلاة غير الصوم فالعبادة (¬1) على الوجه المنهي غير العبادة على غير الوجه المنهي.

ومنها: أن الحكم بصحة العبادة وإجزائها طريقه أمر الشرع، والإتيان بها على وجه النهي لم يتناوله الأمر فلا يحكم له بالصحة والإجزاء؛ لأن الصحة والإجزاء حكمان شرعيان، فلا يحصلان بفعل واحد إلا على وجه الأمر الشرعي.

وربما عبرنا عنه بعبارة أخرى، وهو أن المنهي عنه لا يكون مفروضا ولا مندوبا ولا مباحا، فلا وجه لوقوعه صحيحا؛ لأن الصحة لا تخلو من أحد هذه الأحكام الثلاثة.

ومنها: أن الأمر يفيد صحة المأمور وجوازه، فيجب أن يكون النهي يفيد حظر المنهي وفساده؛ لأن الحظر والفساد ضد الصحة والجواز فإذا أوجب الأمر معنى، أوجب ضد الأمر -وهو النهي- ضد ذلك المعنى.

فصل

في أسئلتهم على أدلتنا

فمنها: أن قالوا: إن دعواكم أن ما منع من دخول الإيجاب والإجزاء والإباحة تحت الفعل المنهي عنه مع الصحة دعوى لا برهان عليها، وما أنكرتم على من قال:

ج ٣ · ص ٢٤٧

CHECK - فصل في أصعوبة أسئلتهم

إن الصحة حكم مفرد عن هذه الأحكام، وقد شهد لانفراده صحة الصلاة في الدار المغصوبة، والسترة المغصوبة، والتوضىء بماء مغصوب، والاستنجاء بحجر مغصوب، والذبح بسكين مغصوبة، وصحة الطلاق ونفوذه مع النهي عنه حال الحيض، والطهر المجامع فيه (¬1). هذا كله تحصل الصحة فيه مع وجود النهي وعدم الإيجاب والإباحة وقد ساوى المنهي عنه المأمور به في الأصول، ولم يتحصل نقيضه في باب النهي.

ومنها: أن قالوا: إن الصحة حكم شرعي، والإيجاب والندب والإباحة أحكام شرعية، وليس من حيث تساوت في كون جميعها أحكاما للشرع يجب تساويها في انتفاء بعضها بانتفاء بعض، بدليل أن الصلاة مع السترة الغصب وفي البقعة الغصب ليست المأمور بها من طريق الإيجاب ولا الإباحة، ولم تنتف الصحة لانتفاء الإيجاب لها على وجه النهي، وانتفاء الإباحة لها على تلك الصفة المنهي عنها.

فصل

في أجوبة أسئلتهم

فمنها: أن دعوانا صحيحة؛ لأن الله سبحانه قال للمكلف: صل الظهر مستترا، متمكنا على الأرض، ولا تجعل سترتك مغصوبة، ولاتستتر بالغصب، ولا تصل في

ج ٣ · ص ٢٤٨

CHECK - فصل يجمع شبههم في النهي وأنه لا يقتضي فساد المنهي عنه

مكان مغصوب، صار كأنه قال له: صل في سترة مخصوصة بالحل والإباحة، وبقعة مباحة، فإذا ترك هذين الشرطين في أمره سبحانه، وارتكب الأمرين المنهي عنهما، غير فاعل للصلاة مستترا، ولا معتمدا على بقعة معلقا، ومن صلى بهذه الصفة لم تصح صلاته.

وإنما استشهدنا بنفس الغصب لتحقق المذهب به منا (¬1)، ويوضح منعنا لما ادعوه من الصحة وانفصال النهي عن الاعتداد، وإنما ينفصل النهي عن الفعل في النهي عن المعلق بالفعل المأمور به، كقوله: صل ولا تغصب أموال الناس. فلا جرم لو صلى صلاة تمت في شروطها لم تمتنع صحتها بارتكاب الغصب، فأما إذا كان النهي راجعا إلى شرط العبادة، والشرط داخلا تحت الأمر بها حيث كانت مأمورا بها بشرائطها، فإذا تحقق النهي في شرط أوجب اختلال ذلك الشرط أن (¬2) لا يحصل امتثال المأمور بالستر بما نهي عنه من الستر فيصير عادما للستر ومن أعدم شرطا من الشروط الداخلة تحت الأمر بالعبادة، فما أتى بالعبادة بشروطها، فامتنعت الصحة لهذا المعنى، فقد عاد استشهادهم إلزاما، فكان آكد من إيراده على وجه المنع، والله أعلم.

فصل

يجمع شبههم في النهي، وأنه لايقتضي فساد المنهي عنه

فمنها: أن قالوا: لو كان النهي علة للفساد لما جاز أن ينفرد عنه معلوله؛ لأن العلل أبدا تستتبع أحكامها، فلما ثبت في الشرع نواهي لا توجب الفساد، وتجتمع معها الصحة، بطل أن يكون النهي موجبا للفساد. ومما يشهد لهذه الدعوى وأن لنا

ج ٣ · ص ٢٤٩

CHECK - فصل في الأجوبة عن شبههم

نهيا لا يتبعه الفساد؛ الطلاق حال الحيض -منهي عنه، وهو صحيح، واقع، نافذ، مزيل للملك عن الأبضاع، تترتب عليه الأحكام من انقضاء العدد، وإباحة المطلقة للأزواج-، والبيع عند النداء إلى الجمعة، والذبح بالسكين المغصوبة، والوضوء بالماء المغصوب.

ومنها: أنه لو كان النهي يقتضى الفساد لكان إذا تناول ما ليس بفاسد أن يكون مجازا، فلما كان حقيقة، وإن لم يوجب الفساد، علم أنه لم يسلب مقتضاه، وهو الفساد، بل انعدم الزائد على مقتضاه الذي يثبت بالدليل، وينتفي بانتفاء الدليل.

ومنها: أن القول بالفساد يوجب إعادة الفعل، وليس في اللفظ ما يقتضي الإعادة، وإنما يعطي وجوب الفعل فقط، فمدعي وجوب الإعادة يحتاج إلى دلالة من غير اللفظ.

ومنها: أن الفساد صفة زائدة على الحظر والتحريم، والذي اقتضاه اللفظ استدعاء الترك والكف، فمدعي زيادة هذا الوصف يحتاج إلى أمر يزيد على اللفظ، وهي دلالة توجب الفساد.

فصل

في الأجوبة عن شبههم

أما قولهم: لو كان مقتضاه الفساد لما انفصل عنه، كالمعلول مع علته.

لا يلزم؛ لأنه إنما ينفصل عنه بدلالة، وانفصاله عنه بدلالة لا يمنع كونه من مقتضاه، كالتحريم، فإنه قد ينفصل عن النهي بدلالة، ولا يدل على أنه ليس من مقتضاه، (1 كما نجد نهيا، ولا يوجب تحريما 1)، كما نجد نهيا ولا يوجب فسادا، فما يلزمنا في انفصال الفساد عنه يلزمكم في انفصال التحريم عنه، ويبقى بعد خروج الفساد بالدليل كالعموم المخصوص بالدليل.