الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: إذا نهى عن شيئين بلفظ التخيير فالظاهر أنه على التخيير

ج ٣ · ص ٢٣٧

CHECK * فصل: إذا نهى عن شيئين بلفظ التخيير فالظاهر أنه على التخيير

والدوام على دلالة زائدة على الصيغة.

فيقال: قد بينا أن الاستدعاء للترك يقتضى الاستجابة دون الإهمال، كما استدعت الاعتقاد والعزم، وكما أنه إذا ترك تلقيها بعزم واعتقاد، كان مهملا، كذلك إذا تلقاها بدوام الفعل الذي أمر بالكف عنه، حسن (¬1) أن يخلع عليه اسم عاص، حسب ما يسمى بالبدار طائعا، ويكون تاركا للاستجابة مع إزاحة العلة من غير إذن في الترك، ولا توسعة في اللفظ، وإطلاق الاستدعاء للعبد المزاح العلة تقتضي الجزم في الأمر، والمهلة لا تجيء إلا بنوع توسعة تقترن باللفظ، أو دلالة تتبع أو تشفع اللفظ، ولهذا لم يخير الحالف على ترك الشيء بين تعجيل تركه أو تأخيره، ولا بين استدامته أو قطعه وتركه.

فصل

إذا نهى عن شيئين أو أشياء بلفظ التخيير، مثل قوله: لا يكلم زيدا أو عمرا، ولا تأكل رطبا أو تمرا، لا تعاشر فاسقا أو خليعا. فظاهر كلام صاحبنا رضي الله عنه أنه على التخيير، وهو قول أصحاب الشافعي.

وفائدته عندنا: أنه يجب ترك أحدهما لا بعينه، ويجوز فعل أحدهما، ولا يجوز الجمع بين فعلهما.

وقالت المعتزلة: يقتضى المنع منهما ومن كل واحد منهما إذا أمكن الجمع، (2 مثل اعتباره ذكرنا 2)، فأما إن كانا ضدين، كحركة وسكون، وصوم وإفطار، فلا، إذ لا اجتماع لهما، وفي إحالتهما ما يمنع دخول النهي عنهما على المكلف حسب قولهم في المخيرات في باب الأمر أن جميعها مأمور بها وواجبة، وهو اختيار أبي عبد الله الجرجاني من أصحاب أبي حنيفة، غير أنهم أوجبوا هناك ترك الجميع، ولم

ج ٣ · ص ٢٣٨

CHECK - فصل في أدلتنا

يوجبوا هناك فعل الجميع (¬1).

ولا يمتنع أن لا يكون المنع من الجميع، لكن يكون الأصلح ترك أحدهما، ومتى ترك أحدهما لم يكن فعل الآخر مفسدة، كالجمع بين الأختين، يقال له: إما أن تتزوج هذه أو هذه. والفساد بالجمع والتزويج لإحداهما وترك الأخرى ليس بمفسدة.

فصل

في أدلتنا

فمنها: أن حرف (أو) يدخل في الخبر فيعطي الشك، مثل قول القائل: رأيت زيدا أو عمرا. ويدخل في الأمر فيعطي التخيير، مثل قوله: أكرم خالدا أو بكرا.

والنهي والأمر في المعنى سواء، من حيث إن كل واحد منهما طلب واستدعاء، إلا أن الأمر طلب الفعل، والنهي طلب الترك، فالمستدعى يختلف، فإذا لم يقتض الأمر بحرف التخيير الجمع بين فعل الأمرين، كذلك النهي بلفظ التخيير لا يقتضي الجمع بين ترك المخيرين جميعا.

ومنها: أن قوله: لا تصدق من مالي بدرهم أو دينار، ولا تركب من ظهري فرسا أو حمارا. يحسن تفسيره بالنهي عن التصدق بهما وبكل واحد منهما، ويحسن أن نفسره بالنهي عن التصدق بواحد منهما لا بعينه، ويصح بأن نقول: تصدق بأيهما شئت، واترك الصدقة بأيهما شئت، واركب أيهما شئت، واترك ركوب أيهما شئت.

وإذا كانا محتملين، فالأخذ بالأقل والأدنى بيقين لا يرتقى إلى الأكثر والأعلى إلا بدلالة.

ج ٣ · ص ٢٣٩

CHECK - فصل في شبههم

فصل

في شبههم

فمنها: أن حرف (أو) إذا ورد في النهي لم يقتض التخيير بل الجمع، بدليل قوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾ [الإنسان: 24]، وجب [عدم] (¬1) طاعة الآثم والكفور معا، ولم يكن معناه: لا تطع آثما وحده إن شئت، أو كفورا وحده إن شئت.

ومنها: أن قالوا: ما كان منهيا عنه مع غيره، كان منهيا عنه مع إفراده، كسائر المحظورات.

ومنها: أنه لا ينهى عن شيئين على سبيل التخيير إلا وهما في معلومه متساويان في القبح، ولا يجوز بالحكيم أن يخير بين قبيحين، كما لا يجوز أن يخير بين حسن وقبيح، ويتخرج من هذه الطريقة أنهما إذا تساويا في القبح، وكان واجب الترك لقبحه، ساواه الآخر في وجوب الترك لقبحه، وكذلك إذا كان ترك أحدهما مصلحة، وفعله مفسدة، وجب أن يكون الآخر مثله في كون تركه مصلحة وفعله مفسدة، وفارق المخيرين في الأمر لأن غاية ما يوجب التخيير تساويهما في الحسن، وليس يجب فعل كل حسن، وكذلك وجب فعل أحدهما دون أن يجب فعلهما.

ومنها: أن الله سبحانه وضع الأوامر على ضربين؛ أحدهما: إذا فعله البعض ناب عن الكل، وهي فريضة الكفايات، ولم يضع نهيا عن شيء يجعل بترك واحد مع إصرار الباقين مسقطا (¬2) لمأثم الارتكاب لذلك النهي في حق الباقين، وما ذاك إلا لأن التساوي لا القبح يوجب هجران الكل، والتساوي في الحسن لا يوجب فعل الكل.

ج ٣ · ص ٢٤٠

CHECK - فصل يجمع الأجوبة لنا عن شبههم

ومنها أن قالوا: في المنع منهما احتياط حتى لا يواقع المحظور والاشتباه أبدا يوجب الاحتياط بالفعل الزائد، والترك الزائد، لئلا يواقع الحظر وذلك بمثابة اشتباه أخته أو بنته بالأجانب، أو المسلوخة الميتة بالذكية (¬1)، أو اشتبهت الصلاة المنسية بغيرها، فإن ذلك يوجب ترك الجميع، وفعل الجميع للاحتياط، كذلك ها هنا.

ومنها قولهم: وجدنا أهل اللغة يريدون بذلك النهي عنهما، فإذا قالوا: لا تطع زيدا أو عمرا. فا لمراد به: لا تطعهما.

فصل

يجمع الأجوبة لنا عن شبههم

فأما الآية، فلا حجة فيها؛ لأن الدلالة قامت على أن طاعة الآثم والكفور جميعا محظوران محرمان، فإن طاعة الآثم إذا اطلقت إنما ظاهرها في إثمه، والكفور في كفره، كقول القائل: لا تطع الظالم. والمراد به: في ظلمه، إذ قد انعقد الإجماع على وجوب طاعة الآثم والكفور إذا أمر بالبر والإيمان لا الإثم والكفر فإن الفاسق يجوز أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتجب طاعته.

وكلامنا في التخيير بين منهيين، لم تقم الدلالة على النهي عنهما جميعا لعلة توجب الجمع بينهما، فخرجت الآية عما نحن فيه مختلفون.

وأما قولهم: ما كان منهيا عنه مع غيره، ووجب تركه مع ذلك الغير وجب تركه بانفراده. فباطل؛ لأنه يجوز أن يخص الله سبحانه الحظر بالجمع دون التفرقة، ولهذا حرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وخالتها، ولا يحرم الإفراد لأحداهما بالعقد، وكذلك الجمع بين الدفعة الرابعة وما قبلها في الوضوء إساءة وظلم على ما جاء في الحديث (¬2)،

ج ٣ · ص ٢٤١

# ولو فرق ذلك بتجديد مستأنف أتى به بعد الوضوء الأول كان رابعة في المعنى، لكن لما لم يجمع جاز؛ ولأنه إذا جمع بينهما أبطل حكم التخيير وإذا أفرد أحدهما بالفعل، والآخر بالترك، كان عاملا بالتخيير.

وأما تعلقهم (1) بتساويهما في القبح، وكل قبيح يجب تركه، وتعلقهم (¬1) بالمصلحة والمفسدة فغير صحيح؛ لأنه قد قدمنا أنه لا قبيح إلا ما قبحه الشرع، ولا حسن إلا ما حسنه الشرع، وإذا خير الباري بين ترك أحدهما أو الآخر على البدل علمنا أنه إنما خيره لعلمه بأنه لا تترك إلا ما قبح عنده وفي معلومه، ولا يفعل إلا الحسن عنده وفي معلومه، كما قلنا في الأمر وأنه لا يختار إلا فعل الأصلح عند الله والواجب، فبتخييره علمنا أنه إنما خيره لعلمه بأنه لا يختار إلا الواجب عنده والأصلح الذي لا فساد فيه، وهذا مساهلة في النظر وإلا فالأصل الذي نعتمده أن الأمر والنهي لا يختص الأصلح، وقد دللنا على ذلك بما فيه كفاية.

وأما تعلقهم في ترك الجميع بالاحتياط، فباطل بالتخيير بين شيئين في الأوامر فإنه لا يجب فعل المخيرين جميعا احتياط، كذلك لا يجب ترك المخيرين في النهي احتياطا، ولأن الاحتياط إنما يقع في الأفعال، ولسنا نمنع التارك للمخيرين جميعا، إنما نمنع من التمذهب بذلك والاعتقاد له، والاعتقاد في الاحتياط لا يصح؛ لأن اعتقادنا ليس بمحظور بمنزلة اعتقاد ما ليس بواجب واجبا، وكاعتقاد ما هو محظور مباحا.

وأما قولهم: قد يكون في الأمر ذلك بدليل فرض الكفاية، فلا مثله في النهي؟ ففرض الكفاية هو الحجة؛ لأنه نهى أهل القرية كلهم عن إهمال أمر الميت في تجهيزه والصلاة عليه، فاذا خرج أحدهم عن حكم النهي سقط المأثم عن الكل، ثم