الواضح في أصول الفقه

CHECK * النهي يقتضي النهي والمبادرة إلى الترك لما نهي عنه عقيب وجود الصيغة

ج ٣ · ص ٢٣٥

CHECK * النهي يقتضي النهي والمبادرة إلى الترك لما نهي عنه عقيب وجود الصيغة

CHECK - فصل يجمع أدلتنا

لاستعلامه أي لون وجون وشفق؟ ويحسن تأديبه على التخلف عن الترك، مع استدعائه من الأعلى للأدنى.

فصل

والنهي يقتضى النهي والمبادرة إلى الترك لما نهي عنه، والكف عنه عقيب، وجود الصيغة وعلم المنهي بها، كما ذكرنا في الأمر ويقتضي الاستدامة ما لم تقم دلالة.

قال أبو بكر الأشعري (¬1): لا يقتضي بمطلقه فورا ولا تكرارا، كما قال في الأمر (¬2).

فصل

يجمع أدلتنا

وفيما قدمنا من الدلائل في الأمر كفاية، لكن نخص النهي بما يليق به:

فمنها: أن الكف المستدعى إذا تراخى عن صيغة النهي تراخيا يخرج عن المبادرة بالترك، كان المتعقب للنهي استدامة الفعل المستدعى تركه، ومن قيل له: لا تفعل، فاستدام ما نهي عنه مع إمكان الخروج منه، والكف عنه سمي: عاصيا، كما أنه إذا بادر بالترك سمي: طائعا.

ومنها: أن الوقت الذي يلي النهي قد اتفق فيه اجتماع الطاعة والمصلحة، ومتابعة أمر الآمر، ولو أراد التأخير للترك، لأخر الاستدعاء، فلا وجه للتراخي مع تكامل شروط التكليف.

ومنها: أن استدعاء الترك يجب أن لا يهمل، بل يجب أن يقابل باعتقاد وجوب

ج ٣ · ص ٢٣٦

CHECK - فصل في شبههم

الترك والعزم عليه، فلا يقتضى تأخير المقصود بالعزم والاعتقاد، والذي يوضح هذا أنه يحسن من المستدعي للترك أن يقتضي بالتعجيل، ويلوم على التأخير مع إزاحة العلل، واجتماع شروط التكليف فيما كلفه من الكف، ويعاقب على التخلف عنه ما لم تقم دلالة التخيير بين التقديم والتأخير.

ومنها: أن الصيغة استدعاء للترك، وليس معها قرينة تدل على التوسعة والفسحة في التراخي، فهي بكونها استدعاء جازمة على المكلف بترك ما نهى عنه، ودوامه.

ومنها: أن النهي، كمنع الحالف نفسه باليمين، ولو حلف أن لا يفعل، لم يختلف العلماء أنه متى لم يتعقب الكف والامتناع يمينه حنث وكان مخالفا بفعله قوله، واليمين على الترك منع لنفسه بالقسم، فإذا كان منعه لنفسه يوجب الفور والتكرار، ومن خالف حنث، فأمر الله سبحانه له بالكف أولى أن يقتضى البدار والفور.

ومنها: أن النهي مما لا يثبت في الذمة ويكون نسيئة (¬1)، فلا وجه للتأخير؛ إذ لا يكون تاركا مع عدم التزام الترك وقطع استدامته، وإلا فلا يسمى تاركا ولا مطيعا، ولا يمتنع أن لا يكون المنع من الجميع، لكن يكون الأصل ترك أحدهما، ومتى ترك أحدهما لم يكن فعل الآخر مفسدة، كالجمع بين الأختين، يقال له: إما أن تتزوج هذه أو هذه. والفساد بالجمع، وتزوج إحداهما (¬2) وترك الأخرى ليس بمفسدة.

فصل

في شبههم

قالوا: ليس لزمان الترك في الصيغة ذكر ولا للتكرار والدوام ذكر وإنما نتلقى الأحكام الشرعية من الصيغ، وإذا لم يكن في الصيغ ذلك أوقفنا القول بوجوب الفور