الواضح في أصول الفقه

CHECK * يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده، وليس من شرط صحته تقدمه على الفعل

ج ٣ · ص ٢٢٦

CHECK * يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده، وليس من شرط صحته تقدمه على الفعل

CHECK - فصل في جمع أدلتنا على ذلك

أيضا، وإن كان في طيه إيذان وإعلام على ما بينا في أمر المعدوم (¬1).

وبهذا قال كافة سلف هذه الأمة وعامة الفقهاء.

وذهبت المعتزلة بأسرها إلى إحالة مقارنة الأمر وجود الفعل، وأنه لا بد من تقدمه، ثم اختلفوا فيما يتقدم به هل بوقت أو بأوقات كثيرة، على مذهبين: فبعضهم جوز تقدمه بأوقات كثيرة، وهم الأكثرون، وبعضهم جوز تقدمه بوقت واحد فقط، وبعضهم علق تقديمه بأوقات على المصلحة، وعلق بعضهم جواز تقديمه بأوقات أن يكون في تلك الأوقات كلها تتكامل شروط التكليف، من العمل والصحة والسلامة (¬2).

فصل

في جمع أدلتنا على ذلك

فمنها: أنه مقدور عندنا في تلك الحال؛ لأن الاستطاعة مع الفعل، وكما يصح تناول القدرة له، فكذلك يصح تناول الأمر له، حتى إن بعض من قال بقولنا زعم أن الأمر لا يكون حقيقة إلا إذا قارن وجود الفعل، ومتى تقدم على وجوده كان إيذانا وإعلاما، وعندنا يكون بالتقدم، إيذانا وأمرا حقيقة، فصار المقارن أمرا لا شائبة فيه، وإذا أردنا كشف ذلك أخرجناه إلى النطق، ومعلوم أن الشارع في الفعل مع شروع الآمر في الأمر إذا تقدمه الإعلام بأنه سيأمره، صح ذلك، فليس في وقوع الفعل المأمور به مع الأمر إحالة (¬3).

ج ٣ · ص ٢٢٧

CHECK - فصل في شبه المعتزلة

فصل

في شبه المعتزلة

فمنها: أن الفعل غير مقدور في حال وجوده، ومحال أمر العبد بما ليس في مقدوره.

وهذا أصل نخالفهم فيه، وقد استوفاه أصحابنا ومن وافقهم في أصل الديانات، وأن الاستطاعة مع الفعل، وصحة تكليف ما لا يطاق لعدم الاستطاعة، ونفي صحته مع الإحالة.

ومنها: انه لو كان مقدورا حال حدوثه، لكان مقدورا حال بقائه، لكونه موجودا في الحالين؛ أعني حال وجوده وبقائه.

ومنها: أن مقارنة الأمر للفعل في حال وقوعه تحيل معناه وتبطله؛ لأن فائدته (¬1) كونه دلالة على المأمور به، وتمييزه له ليقصد بفعله التقرب، وأن يكون حثا وترغيبا في الفعل، ومحال ترغيب المأمور وحثه على واقع موجود، وإنما يرغب فيه قبل إيقاعه ليوقعه على وجه ما أمر به، وكذلك محال أن يستدل بالأمر على واقع موجود، وإنما يكون دلالة على أمر يميزه من غيره من مقدوراته ليقصد به دون غيره، وذلك غير متأت في الواقع الموجود.

ومنها أن قالوا: أي فائدة في تعلق الأمر به حال وقوعه؟ وزعموا أنه لا فائدة فيه، والأمر إذا خلا من فائدة كان لغوا.

ج ٣ · ص ٢٢٨

CHECK - فصل في الأجوبة عن شبههم

فصل

في الأجوبة عن شبههم

أما الأول؛ فلا نسلمه؛ لأن حال وجوده عندنا حالى مقدورة وأما إلزامنا حال بقائه على حال حدوثه؛ فباطل؛ لأنه حال حدوثه مفعول ومتعلق بفاعل، وحال بقائه غير مفعول ولا متعلق بفاعل، وكما يصح عندنا وعندهم تعلق الإرادة بالفاعل في حال حدوثه وإن كان موجودا فيها، ولم يصح تعلقها به حال بقائه، فبطل أن يكون حال الحدوث كحال البقاء.

وأما دعواهم أن مقارنته تحيل معناه من حيث إنه دلالة، وبكونه موجودا استغنى عن دلالة.

فيقال لهم: إن الأمر أمران، وللأمر الواحد حالتان، يكون في إحداهما دلالة على الفعل، وترغيبا فيه، وحثا عليه، وهي حالة تقدمه على المأمور به، وحالة يخرج عن ذلك، وهي حالة مقارنته (¬1) للمأمور به. وأما إذا كان أمرين، فالمتقدم منهما دلالة وترغيب، والمقارن للفعل خارج عن ذلك، وقد يخرج الشيء عن كونه دليلا لتغير حال المدلول، كما أن الخبر بما سيكون خبر (¬2) بمستقبل حاله، وإذا كان؛ خرج عن كونه دليلا على أنه سيكون.

وأما طلبهم الفائدة في مقارنته حال (¬3) وقوعه.

فيقال: فائدته أنها حال يكون فيها مفعولا ومقدورا، ويصح فعله، ويصح تركه على البدل من وقوعه، وليصير لمصادفته له حسنا طاعة حال وقوعه وقربة؛ لأنه لو

ج ٣ · ص ٢٢٩

# وقع في حالة غير مصادف للأمر لصار بمثابة وقوعه مع النسخ للأمر به في خروجه عن كونه حسنا طاعة؛ ولأنه إذا كان الأمر هو المؤثر في كونه قربة حسنا، وجبت مفارقته له، كما يجب ذلك في الإرادة المؤثرة في كونه كذلك؛ لأن ما وجد قبل الشيء لا يؤثر في حكم له في حال وجوده، فصح ما ذكرناه، والله أعلم.