CHECK * فصول المناهي
CHECK - فصل: النهي صيغة
فصول المناهي
فصل
النهي: صيغة، ولا تقل: للنهي صيغة، كما ذكر شيخنا (1) وغيره ممن قال: للأمر صيغة، وقد استوفيت ذلك في باب الأوامر، لأن المعتزلة والأشاعرة قالوا ذلك.
لأن المعتزلة تقول: الأمر والنهي: الإرادة والكراهة، فالصيغة لهما لا هما.
والأشاعرة تقول: الأمر والنهي معنى واحد قائم في النفس، والصيغة لذلك المعنى، وحكاية له ودلالة عليه.
فأما أصحابنا، فإنني تأملت المذهب، فإذا به يحكم بأن الصيغتين أمر ونهي، فهذا تحقيق يجب أن نعلمه قبل الشروع في المسألة.
والصيغة: قول الأعلى لمن دونه: لا تفعل. وقال شيخنا (¬1) رضي الله عنه: والصيغة دالة بنفسها عليه. يعني على النهي، وهذا أيضا اتباع لقول المتكلمين، وإلا فليس لنا نهي عن الصيغة تدل الصيغة عليه، بل المنهي قول وصيغة، والشيء لايدل على نفسه.
وقالت المعتزلة: ليست الصيغة نهيا، ولا لأجل الصيغة، وإنما يكون نهيا بكراهة الناهي، كما قالوا: يكون أمرا بإرادة الآمر.
وقالت الأشاعرة: لا صيغة للنهي بل هو معنى في النفس (¬2).
CHECK - فصل: في جمع دلائلنا على ذلك
فصل
في جمع دلائلنا على ذلك
فمنها: أن البناء على أصلنا، وأن الكلام هو الحروف والأصوات الموضوعة للتفاهم لما يسنح من الأعراض والدواعي الحاصلة في النفس، ولهذا قسمه أرباب اللسان أقساما؛ فقالوا: هو أمر ونهي، فالأمر: افعل، والنهي: لا تفعل، وهو من الأسماء المتعدية، قالوا: كلمت فلانا، وكلمني زيد، وناديت عمرا، وأمرت خالدا، ووعدت بكرا، وتواعدت خالدا. وما في النفس لا يتعدى، وكذلك الكراهة في النفس، وهي متعلقة بالفعل المكروه تعلق البعض للمبعوض، والنهي يتعلق على المنهي تعلق استدعاء الترك منه للمعنى المكروه أو المنهي عنه.
ورأينا: أن الآفة المانعة من الكلام المفسدة له هي الخرس، وما تعلقت إلا بفساد آلات النطق، كما لا يسمى العمى إلا لفساد أداة (1) النظر، والطرش لفساد أداة (¬1) السمع، فلما قيل في الذي فسدت أدوات نطقه: أخرس. دلنا ذلك على أن المتكلم هو من صحت منه الصيغة المخصوصة، فالكلام إذا هو: الحروف والأصوات، والنهي شيء منه، فكان هو الصيغة المخصوصة دون المعنى في النفس والإرادة.
ومنها: أنا رأينا أهل اللغة يسمون الناطق بهذه الصيغ: متكلما، والكاف لأدوات النطق ساكتا، فالسكوت والخرس المضادان للكلام، قاما بمختل (¬2) الحروف والأصوات، فدل ذلك على أنه هو الكلام.
ومنها: أنهم استحسنوا تأديب العبد المخالف قول سيده له: لا تفعل. وسموه بذلك: عاصيا ومخالفا، فمدعي أن ذلك كان لمعنى وراء الصيغة، يحتاج إلى دليل، والموضوع للكف والزجر عن الفعل هو هذه الصيغة من الأعلى للأدنى: لا تفعل.
CHECK - فصل في الأجوبة عما تعلقوا به
CHECK - فصل فيما تعلقوا به من الشبه
فإحالة النهي على غيرها توهم، وصرف استحسان تأديب العبد إلى ما وراءها دعوى لا برهان عليها.
فصل
فيما تعلقوا به من الشبه
فمنها: قول المعتزلة: لا فرق بين قول القائل: لا تفعل كذا. وبين قوله: أكره منك أو لك أن تفعل كذا.
ومنها: قول الأشاعرة والمعتزلة: إن هذه الصيغة مشتركة؛ لأنها قد ترد للنزاهة، والحظر، والكف، وللتهديد، وللتخفيف، وإسقاط التكليف، فلا تحمل على بعض موضوعاتها إلا بدلالة، وصار كسائر الألفاظ المشتركة من اللون، والجون (¬1)، والعين (¬2)، والقرء (¬3).
فصل
في الأجوبة عما تعلقوا به
منها: أنا لا نسلم أنها مشتركة، بل هي موضوعة في أصل وضعها لاستدعاء الترك والكف عن الفعل المنهي عنه، وقول القائل: أكره منك ذلك. خبر، جوابه: صدقت، أو كذبت، وجواب الأمر عصيت، أو أطعت، وليس بمشترك بين ما ذكرت، وإنما يصرف إلى غيره بدلالة حال أو قرينة كالبحر والشجاع، والأسد، والحمار أسماء موضوعة لحقائق مخصوصة، ولا تصرف إلى غيرها من الأشياء المستعارة إلا بدلالة، كالعالم والسخي يسمى بحرا بدلالة، والرجل البليد لا يسمى حمارا إلا