الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو من السنة كذا، أو نهينا عن كذا، فهو راجع إلى النبي وأمره ونهيه وسنته

ج ٣ · ص ٢٢٢

CHECK * فصل: إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو من السنة كذا، أو نهينا عن كذا، فهو راجع إلى النبي وأمره ونهيه وسنته

وقتهم وعصرهم لوجب (¬1) أن ينبىء على أي وجه أمرهم؛ لما نعلمه من اختلاف مذاهب الناس في الصيغة.

فصل

إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو: من السنة كذا، أو: نهينا عن كذا. فهو راجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره ونهيه وسنته (¬2).

وإن قال التابعي ذلك، فهو كا لمرسل، فهو حجة في إحدى الروايتين عن أحمد رضي الله عنه.

واختلف أصحاب أبي حنيفة في ذلك:

فحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي أنه لا يرجع ذلك إلى أمر النبي ونهيه، ولا سنته؛ فلا يحتج به، وحكى غيره من أصحابه أنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قولنا.

واختلف أصحاب الشافعي، وذهب أكثرهم إلى مثل ما حكيناه عن صاحبنا، وأنه يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب أبو بكر الصيرفي (¬3) إلى أنه لا يضاف إلى سنة النبي وأمره ونهيه (¬4).

فصل

يجمع أدلتنا على أنه حجة

فمنها: أن الأمر والنهي والسنة، الأصل الذي صدرت عنه إنما هو السفير عن الله تعالى، ومن دونه إنما هو مبلغ ومخبر، فإذا أطلقت هذه الألفاظ وجب أن

ج ٣ · ص ٢٢٣

CHECK - فصل يجمع أدلتنا على أنه حجة

ترجع إليه، وإنما سنة غيره وأمر غيره يعلم بالتقييد والدلالة والقرينة، يوضح هذا: ما روي عن أنس أنه قال: إن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (¬1).

ولم يقل أحد (¬2) ولا سأل: من الآمر له؟ لحملهم ذلك (¬3) على الأمر المعهود المعقول، وهو أمر الشارع دون غيره.

وصار ذلك بمثابة ما لو قال بعض خدم السلطان: أمر وتقدم، أو أمرنا وتقدم إلينا، أو نهانا. فإنه لا ينصرف ذلك إلا إلى أمر السلطان ونهيه وتقدمه، دون أتباعه وحواشيه وخدمه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يجب أن ينصرف الأمر إليه دونهم.

ومنها: أنه لا خلاف أنه لو قال قائل: أرخص، أو رخص في كذا، لرجع ذلك إلى ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك إذا قيل: أمرنا، ونهينا؛ لأن الترخيص والأمر والنهي جميع ذلك تشريع.

فصل

في إفراد شبههم

فمنها: أن الأصل براءة الذمة، فلا تشغل بلفظ يتردد بين أمر يوجب شغلها، وبين أمر لا يوجب شغلها.

ومنها: أن السنة، والأمر، والنهي قد ينصرف إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" (¬4)، وقال: "من سن

ج ٣ · ص ٢٢٤

CHECK - فصل في إفراد شبههم

سنة حسنة كان له أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة" (¬1). وقد روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: جلد رسول الله في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة (¬2). فسوى بين فعل النبي وفعلهم في تسميته سنة، فإذا ثبت هذا لم نعلم إلى ماذا أشار الصحابي إلى سنة رسول الله أو سنة الخلفاء بعده؟ فلا وجه لجعل ذلك حجة مع هذا التردد والاشتراك.

ومنها: أن الصحابي قد يجتهد يستنبط الحادثة، فيؤديه اجتهاده إلى حكم، ويضيف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقيس (¬3) على ما سمع منه، ويستنبطه مما (¬4) أخذ عنه، وإذا احتمل هذا؛ لم يجز أن يجعل سنة مسندة، كما لو قال: هذا حكم الله تعالى. لم يجز أن يضاف إلى القرآن.

فصل

في أجوبتنا عن شبههم

إن الأصل براءة الذمة يتغير بالشغل بالظاهر ولا نحتاج فيه إلى أكثر من الظاهر الموجب لغلبة الظن، كخبر الواحد؛ غاية ما يقتضي الظن وينتقل به عن الأصل، وهو البراءة إلى الشغل، والظاهر ها هنا أن السنة إذا اطلقت انصرفت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر والنهي ينصرف إلى أمره ونهيه من الوجه الذي ذكرنا.

ج ٣ · ص ٢٢٥

CHECK - فصل في أجوبتنا عن شبههم

وأما قولهم: إن السنة لفظ يشترك. غير صحيح؛ لأنها في الأصل اسم لما وضع ليحتذى ويتبع، والاتباع في الأصل إنما هو للشارع دون أصحابه وأتباعه. وأما ما ورد به الحديث: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء"، فتلك سنة مقيدة، وكلامنا في السنة المطلقة، وحكم المطلق الذي نحن فيه يخالف حكم المقيد، بدليل سائر الألفاظ من الأوامر والنواهي.

وأما قول علي عليه السلام: وكل سنة. أراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الزيادة على الأربعين تعزير (¬1)، لأمر لمحه عمر أوجب التعزير وعلي قال: إنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحدوه حد المفتري (¬2). وحد المفتري سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما قولهم: إنما أضافه إلى رسول الله لأنه مستنبط من لفظه، فالظاهر أن السنة ما تلقف من لفظ رسول الله دون ما استنبط، ولهذا قال لمعاذ: "بم تحكم"؟ قال: بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد"؟ قال: بسنة رسول الله، قال: "فإن لم تجد"؟ قال: أجتهد رأيي (¬3). والنبي أقره على أنه إذا لم يجد في سنته اجتهد، ولو كان استنباطه (¬4) سنة، لما كان قوله: "فإن لم تجد" يكون جوابه ما هو سنة، لم يبق إلا أن السنة ما كان ملفوظا به من الأحكام، والمستنبط له اسم يخصه.

فصل

ويصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلف، وليس من شرط صحة الأمر تقدمه على الفعل، وإذا تقدم على الفعل، كان أمرا عندنا على الحقيقة