الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: إذا قال الصحابي: أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا كان حكم هذا القول منه حكم أمر النبي وقوله

ج ٣ · ص ٢١٨

CHECK * فصل: إذا قال الصحابي: أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا كان حكم هذا القول منه حكم أمر النبي وقوله

نفع غيره منا بغير تقديم مضرة لا تعود إليه بنفع، ولا دفع ضرر، فلم يفعل به ذلك النفع إلا بتقديم ضرر وتكليف مشاق، فقد بخس ذلك الحي حقه، كمن قدر على إسقاء العطشان جرعة أو شربة من الماء، أو المضحي (¬1) بإظلاله بظل جداره، أو المتخبط في ظلمة الليل بضوء ناره، فلم يفعل من ذلك كله شيئا، بل منعه منه مع الغناء والقدرة والعلم بصدق الحاجة، فإنه يكون على الغاية من استحقاق الذم.

والجنة عنده سبحانه كتلك الشربة، وذلك الظل، وذلك الضياء، وقد منعناها (¬2)، مع القدرة وأحال بيننا وبينها بمحن الدنيا وبلاوي التكليف، وأخطار حجبت أكثرنا عنها.

وفيما قدمنا من أن الله سبحانه قد أمر أوامر كثيرة على غير وجه الأصلح للمأمور كفاية، والله أعلم.

فصل

إذا قال الصحابي: أمر رسول الله بكذا، أو نهى رسول الله عن كذا. كان حكم هذا القول منه حكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقولي: افعلوا كذا، ولا تفعلوا كذا.

وحكى القاضي أبو الحسن الخرزي (¬3) أن مذهب داود أنه لا يثبت بذلك حكم أمره ونهيه الواجبين، حتى تنقل إلينا ألفاظه.

ج ٣ · ص ٢١٩

CHECK - فصل يجمع أدلتنا على ما ذهبنا إليه

وحكي عن ابن بيان القصار الداودي أنه قال: ليس هذا مذهب داود، بل يجوز الاحتجاج به (¬1).

فصل

يجمع أدلتنا على ما ذهبنا إليه (¬2)

فمنها: أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورضوانه عليهم، أعرف بألفاظه ومعاني أقواله، فإذا قالوا: أمرنا. وهم عارفون بالأمر، ونهانا. وهم عارفون بالنهي، صار ذلك كقولهم: قال رسول الله: افعلوا كذا، ولا تفعلوا كذا. فاشتراطنا في حقهم نقل ألفاظه إلينا تعاط (¬3) عليهم؛ لأن خبر هذا القول منا: اذكروا لنا لفظه، عساه لا يكون أمرا ولا نهيا، وقد وقع لكم أنه أمر ونهي. ولا أسمج من ذلك ولا أقبح.

والذي يوضح هذا الدليل: أنهم لما رووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رجم ماعزا لما زنى (¬4)، وقطع [يد] سارق رداء صفوان (¬5)، وسها فسجد (¬6)، كان ذلك منهم كقوله: رجمت

ج ٣ · ص ٢٢٠

# ماعزا لما زنى، وقطعت يد سارق رداء صفوان، وسجدت حين سهوت.

ومما يوضح الدليل أيضا: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعضهم من بعض مثل هذا قبولهم لألفاظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسموعة منه.

ومن ذلك: أن رافع بن خديج روى لابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة (¬1)، فعمل بخبره وترك المخابرة هو وجميع من كان يعمل بها بعد أربعين عاما تعاملوا بها فيها.

ومن ذلك أيضا: ما رواه أبو الدرداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن بيع كان باعه معاوية (¬2)، فتركه. ولم يطلب ابن عمر ولا معاوية من رافع ولا ابى الدرداء لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثقة بمعرفتهما بأمر رسول الله ونهيه، فنحن أحق بقبول ذلك وترك تعاطينا على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ج ٣ · ص ٢٢١

CHECK - فصل في توجيه أسئلتهم على أدلتنا

ومنها: أن الراوي يجب تصديقه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم نعمل بقوله: أمرنا بكذا، ونهانا عن كذا. كنا تاركين لتصديقه فيما رواه، وذلك غير سائغ بالإجماع.

ومنها: أن المعنى الذي اشترط له المخالف نقل ألفاظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما هو ليتحقق أنه أمر حقيقة ونهي حقيقة.

وكما أن معاني الألفاظ قد تختلف باختلاف الصيغ، كذلك تختلف باختلاف دلائل الاحوال والأسباب التي وردت عليها، وكان يجب أن نعتبر نقل الأحوال والأسباب، لا سيما وبعض الناس يعتقد قصر الجواب على السبب والحال الذي خرج الكلام عليه ولأجله، فلما لم نعتبر ذلك لم نعتبر نقلها، واكتفينا بقوله: أمرنا ونهانا.

فصل

في توجيه أسئلتهم على أدلتنا

فمنها: أن ألفاظه صلى الله عليه وسلم قد تخرج مخرج الندب، وبعضهم يعتقده أمرا، وبعضهم لا يعتقده أمرا، وتخرج مخرج التنزيه، فينقله الناقل نهيا على الإطلاق. ومن الناس من يعتقد أن الإباحة والإطلاق أمر، ومن الناس من يعتقد أن الأمر بعد الحظر أمر، وبعضهم يعتقده إطلاقا وإباحة، فلا يكون طلب الألفاظ منا تعاطيا عليهم، لكن استعلاما منهم لنبين الأمر على ما نعتقده نحن بالدليل، دون تقليدهم.

ومنها: أنه قد يأمر الشخص بالأمر لمعنى يخصه، وينهاه لمعني يخصه، فلا يكون نهيا عاما ولا أمرا عاما.

فيقال: إن هذه المذاهب حادثة، ولم يكن هذا الاختلاف في زمن الصحابة، فيحتاج أن ينقل أنها كانت في وقتهم ليصح السؤال.

على أن إطلاق الأمر لا يحمل إلا على الإيجاب، ولو كان الاختلاف موجودا في