الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في الزائد على ما يتناوله المأمور به

ج ٣ · ص ٢٠٦

CHECK * فصل في الزائد على ما يتناوله المأمور به

دون المعنى؛ اجتهد في حصول الموافقة في اللفظ الذي لا يكون فيه إبهام ولا تردد، فأكثر ما يجيء الخلاف بين المتفقين في المعنى من جهة تعلق أحدهما بلفظ متردد وتعلق الآخر بلفظ خاص (1 [غير مشترك يقع به الوهم] 1).

مثال ذلك: أن القائل: أبو ذر أصدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والماء أطهر من الخل، والوتر أسن من ركعتي الفجر، والجبال أسكن من الأرض، والثلج أروى من الماء، ومسيلمة أكذب من جميع العرب، وإلى ما شاكل ذلك، فلا يزال الجدال بينهما حتى ينتهي النظر منهما إلى غاية وهو أن تقول: ماذا تريد بقولك: أفعل؟ وهل هو مثل قولك: الخل أحمض من غيره؟ فإن قال: نعم، ذاك أريد. قال له: فأصدق وأطهر لا يتحقق فيه التزايد؛ لأن الصدق، الخبر المطابق لمخبره، فحين زاد أو نقص خرج عن أن يكون صدقا، وكذلك قولنا: طاهر، والذي ليس فيه منع من الصلاة معه، ولا يجب تجنبه، والخل والماء لا يتفاضلان، والكذب: الخبر عن الشيء على خلاف ما هو عليه، ومسيلمة وغيره في ذلك سواء، فتضطره إلى أن يقول: إنما أردنا بأصدق: أنه أكثر صدقا، وأكذب بمعنى: أكثر كذبا، فيزول الخلاف، فالعاقل من أراح نفسه عن هذا من أول وهلات السؤال والجواب، فتقول: ما معنى قولك: أصدق، وأطهر، وأوجب، وأعلم؛ فإذا قال (¬2): ما يعطي التزايد في غير التعلق، زال الخلاف، فاهتم بذلك تسترح (¬3) من كثير من الجدال مع غير أرباب التحقيق.

فصل

في الزائد على ما يتناوله المأموربه

كتطويل الركوع والقراءة، هل يكون حكمه حكم الأصل؛ أو يكون له حكم النفل؟

الذي إختاره شيخنا رضي الله عنه -وهو الصحيح عندي- أن الزيادة نافلة،

ج ٣ · ص ٢٠٧

# سواء كان المأمور به واجبا أو سنة، وبهذا المذهب قال أصحاب الشافعي (¬1)، وأبو عبد الله الجرجاني (¬2) من أصحاب أبي حنيفة، وأبو بكر الباقلاني، وذهب أبو الحسن الكرخي (¬3) إلى أن جميعه على حكم الأصل من الوجوب والسنة (¬4).

وقد خرج شيخنا الإمام -رضي الله عنه- من كلام أحمد ما ذكر أنه يعطي مذهب أبي الحسن، وأن (¬5) الزيادة كالمزيد، فقال: لأنه استحب للإمام أن ينتظر على المأموم في الركوع بما لا يشق على المأمومين. قال شيخنا (¬6): فلو لم يحكم بأن إطالة الركوع واجبة، لم يصح إدراك المأموم للركعة؛ لأنه يفضي إلى أن يكون المفترض تابعا للمتنفل، وهذا عندي لا يدل على هذا المذهب، بل يجوز أن يكون يعطي أحد أمرين: إما جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، وليس بمستبعد مع حديث معاذ (¬7)، وهي رواية عنه.

ويحتمل أن يجري مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة، ولهذا يسقط الاتباع

ج ٣ · ص ٢٠٨

CHECK - فصل يجمع أدلتنا على ما نصره شيخنا واخترناه

بعض الواجب، ويوجب ما ليس بواجب، وهو المأموم المسافر إذا اتبع الحاضر وجب عليه الإتمام، وإن كان فرضه القصر، والمرأة والعبد والمسافر يصفون الجمعة بحكم المتابعة، وليس فرضا لهم، والمسبوق تسقط عنه القراءة وقيام الركعة بحكم المتابعة.

فصل

يجمع أدلتنا على ما نصره شيخنا واخترناه

فمنها: أن الركوع الذي يقع عليه الاسم مجزىء تبرأ به الذمة عن عهدة الأمر، فإذا انحنى معتدلا، وقال على وجه التأني: سبحان ربي العظيم، حسن أن يقول له الفقيه الذي يعلمه الصلاة: حسبك، وحسن أن يقول له: أجزأك هذا القدر من الركوع، فارفع، وحسن منه أن يقول: قد أتيت بما وجب في، والزائد يحسن نفي الوجوب عنه.

فنقول: وما يجب عليك الزيادة على هذا، فقد دل عليه السلب والإثبات، وإذا كان ذاك القدر هو الواجب، فماذا بعد الواجب إلا النفل، إذ لو كان ما زاد واجبا؛ لكانت الذمة لاتبرأ قبل فعله.

ومنها: أن نجوزه دليلا قياسا، فنقول: ما سقط به الفرض كان جميع الواجب، كما لو انفرد عن زيادة، وبفرض الكلام في الزيادة، فنقول: غير معاقب على تركه، أو غيرمأثوم بتركه، فلا يكون واجبا كسائر النوافل.

ومنها: أن خصيصة النفل موجودة بلا في هذه الزيادة، وهي أن المكلف مخير بين فعلها وتركها لا إلى بدل ينوب عنها، وكل ما خير المكلف بين فعله وتركه على الإطلاق، فهو النفل، والحكم بمشاركته للفرض مع تخصصه وتميزه بخصيصة النفل لاوجه له.

ومنها: أن الزيادة على ضربين:

ج ٣ · ص ٢٠٩

CHECK - فصل في اعتراضهم على أدلتنا

زيادة هي تطويل الفعل والقول وامتداده على وجه يجزىء منه البعض.

وزيادة هي فعل مثله منفصلة عنه على وجه التكرار، ثم إن المنفصلة عنه على الخلاف المعروف، (1 فا لمصلي لصلاة الظهر والفجر دفعتين، يكون بالثانية متطوعا أم بإحداهما 1)؟ فلا يختلف الناس أنهما غير واجبتين جميعا، فيجب أن يكون الامتداد والزيادة المتصلة في الركوع والقراءة كذلك، ولا فرق بينهما.

فصل

في اعتراضهم على أدلتنا

قالوا: ليس إذا سقط الفرض ببعضه دل على أن الواجب ذلك البعض، الدليل عليه: أن فروض الكفايات إذا قام بها رجل من أهل المحلة أو القرية، سقط الفرض عن الباقين، ثم إذا فعل الكل ذلك الفرض كان كفه فرضا، هذا في الأشخاص، وأما في الأفعال؛ فالمسافر يسقط فرضه بركعتين، ولو صلاها، فإنه كان الكل واجبا.

فيقال: إن الفرض يتناول أهل القرية، ولهذا لو تطابقوا على الترك عمهم الإثم، وفي مسألتنا لو كان عادته تطويل الركوع، فترك أصل الركوع، أو تطويل القراءة، فترك أصلها أثم مأثم التارك لما يقع عليه الاسم، ولا يأثم مأثم من ترك ركوعا وجب عليه مطولا ممتدا.

ولأنه ليس في فرض الكفاية واحد يشار إليه بالفريضة بل الوجوب تناول الكل، وجعل البعض قائما مقام البعض، وفي مسألتنا: الفرض من ذلك معين مقدر بما يقع عليه اسم الركوع المطمئن فيه، فذاك تخصص بالفرض، وما زاد تخصص بالنفل كتخصصه بخصائص النفل.

وأما المسافر؛ فإنه رخص له في ترك البعض، فإذا رد الرخصة رجع الفرض إلى

ج ٣ · ص ٢١٠

CHECK - فصل يجمع شبههم

أصله، وهو الوجوب في أصل الوضع، فلهم أن يقولوا، أعني أصحاب ابي الحسن الكرخي: إن من أصلنا أن الشروع في العبادات يجعلها واجبا؛ لأن الشروع كالنذر، فالزيادة عبادة قد شرع فيها، تنقل الكلام إلى ذلك الأصل.

فصل

يجمع شبههم

فمنها: أن الاسم يقع على آخر (¬1) الفعل، كوقوعه على أوله أو على الفاتحة، وما زاد نوقع عليه اسم الواجب المأمور به، وهو الركوع والقراءة حيث وقع على جميعه اسم القراءة والركوع.

ومنها: أن الزيادة على المنهى جعل محظورا مثله، وما زيد على الشرط جعل كالشرط، والزائد على عدد الجمع ممن (¬2) لا تجب عليه الجمعة اقتصر عليه حكم الجمعة في حصول الإجزاء عن الظهر وبيان الشرط، أنه لو سرق النباش اللفائف غير المعتبرة وتم بها النصاب، قطع وجعل في حكم المعتبرة، وكذلك السترة الثانية إذا كانت غصبا حصل الإجزاء والاكتفاء بواحدة، وأثرت الثانية في الإبطال، كما لو كانتا مغصوبتين (¬3).

فيقال: ذاك تساوى المأثم، فالإثم على جميعه، وها هنا لا مأثم على تركه جميعه بل على تركه بعضه، وذاك لا يجبر على فعل الزائد وعلى تركه، وهنا يجبر من فعله وتركه. ولأنهم قالوا: يقطع بالنصاب فيما زاد عليه، ولا يتعلق الوجوب بالأوقاص (¬4)