CHECK * فصل: يجوز أن يأمر الله بعبادة في وقت مستقبل ويعلم المكلف المأمور بها بذلك قبل مجيء الوقت
CHECK - فصل في دلائلنا
فيما وضعه الله، وشرعه من الزجر عن المعاصي بالحدود في الدنيا، والوعيد بعذاب الآخرة، والترغيب في تركها بالثواب الدائم، كفاية (¬1) عن كتم الأجل وإبهام مدة العمر.
ومنها: أنه لو كان علم (¬2) ما يدفع التسويف واجبا فعله بالمكلف، لوجب أن لا يعلم ولا يشعر بقبول التوبة؛ لان الثقة بقبولها إغراء بالمعاصي، فإن من كان دأبه قبول العذر وغفران الجرم لمكان الاعتذار، أغرى الناس بالإساءة إليه.
فصل
ويجوز أن يامر الله بعبادة في وقت مستقبل، ويعلم المكلف المأمور بها بذلك قبل مجيء الوقت.
خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يجوز أن يعلمه بذلك قبل مجيء الوقت (¬3).
فصل
في دلائلنا
فمنها: أن المصلحة تكون في إعلامهم ذلك (4 [لكي يتوب المسيء إليه، وإن صحة المشيئة المطلقة] 4) لا يمتنع معها ذلك، كما لم يمتنع تعليقها على شروط وإعلامه بتلك الشروط.
ومنها: ان المطلق من الأمر أضعف، والمعين (¬5) بوقت آكد، ولهذا لو أمر عبده أمرا مطلقا، لم يحسن لومه وعتابه على تركه في وقت، ولو عينه بوقت حسن تأديبه
CHECK - فصل في هل بعض الواجبات أوجب من بعض؟
CHECK - فصل في شبهة المخالف
على تركه في ذلك الوقت.
فإذا جاز الأمر المطلق، فا لمعلق أولى أن يجوز.
فصل
في شبهة المخالف
وهي المتقدمة في الفصل الذي قبله (¬1)، وقد سبق الجواب عنها بما فيه كفاية.
فصل
ذكر أصحابنا أنه يجوز أن يقال: إن بعض الواجبات أوجب من بعض، ونصر ذلك شيخنا الإمام أبو يعلى ابن الفراء (¬2) رضي الله عنه، وبناه على ما نصره من الرواية عن أحمد كرم الله وجهه، أن الفرض أعلى من الواجب (¬3).
وقد نصرت أنا: أن الفرض والواجب سواء.
ومذهب شيخنا رضي الله عنه قال [به] (¬4) أصحاب أبي حنيفة حيث وافقونا في رواية. إن الفرض آكد من الواجب.
وظاهر مذهب أصحاب الشافعي أن الوجوب لا يتفاضل، حيث قالوا: إن الفرض والواجب سواء (¬5).
فصل
والذي لحظته من هذه المسألة: أن القائل بتفاضل الوجوب، إنما سلك خلافا في عبارة، وإلا فنفس ما أراد بقوله: أوجب. يقتضى موافقتنا في المعنى (¬1)، فإنهم وافقوا في أن الواجب استدعاء الأعلى من الأدنى على وجه الحتم والتضييق، ورسموه بأنه ما عوقب على تركه، وهذا أمر لا يقبل التزايد والتفاضل، وإلا فما هو إلا بمثابة قولنا: سائغ وجائز ولازم، وفي الخبر صادق وكاذب، وفي الصفات: عالم، فإن ذلك كله لما انتظمه حد واحد، فكان حقيقة واحدة، لا يقال: أعلم، وأصدق، وأكذب، فكما لا يمكن أن تكون معرفة المعلوم على ما هو به، والخبر بالأمر على ما هو به أمرا يتزايد، كذلك الاستدعاء المضيق المحتوم لا يقبل التزايد، وقد صرحوا بأنهم لا يريدون بقولهم: أوجب. إلا أن العقاب على تركه أشد، وهذا أمر يرجع إلى المقابلة، وذلك لا يعطي تزايد الشيء في نفسه، بدليل أن بعض المخبرين إذا أخبر بقدوم ولد كان غائبا، واخر أخبر بمولد ولد كان حملا، وكان العطاء والمنحة على أحدهما أوفى بحسب بشر المخبر بذلك، لم يجز أن يقال: إن أحدهما أخبر من الآخر ولا أصدق،
# وكذلك العلم بالله سبحانه أكثر ثوابا من العلم بأن أبا بكر كان الخليفة بعد رسول الله بطريق استحق به الخلافة، والعقاب على جحد الصانع أكبر من العقاب على جحد خلافة أبي بكر ولا يقال: إن العالم بالصانع أعلم من [العالم] أن أبا بكر كان الخليفة،. وإذا كان القائلون بذلك لم يفسروا قولهم: أوجب، إلا أن الثواب عليه أكثر، حصل الوفاق منهم فيما أردنا، وأن الواجب حقيقة لا تتزايد، والوجوب أمر لا يقبل الزيادة في نفسه من حيث كونه استدعاء مخصوصا من شخص مخصوص (1 [بل تتزايد المقابلة] 1)، فلا ننكر أن المقابلة على الإيمان بالله بالثواب تتضاعف على المقابلة على فعل الصلاة، وأن المقابلة بالعقاب على ترك الصلاة لا تبلغ مبلغ العقاب على ترك الاعتقاد، فلا طائل في الاختلاف في العبارات مع الاتفاق في المعنى، وما صار ذلك إلا بمثابة من قال: إن زيدا أعلم من عمرو بالنسب أو النحو ... لا يكون (¬2) إلا مرفوعا، والمفعول منصوبا أوفى من علم عمرو به؟ وأن علم زيد بالماء النجس لا يزيل نجسا ولا حدثا أوفى من علم عمرو به؟ فقال: لا بل أريد أن زيدا يعلم من أنساب العرب ودقيق النحو وغرائب مسائله، ومن مسائل الفقه أوفى مما (¬3) يعلم عمرو, وأن الملك يقابله على علمه بأوفى جائزة من عمرو.
قلنا: قد وافقت فيما أردنا، وفيما عليه أجمعنا، فلا نمنع من تفسير قولك: أعلم، من المجاز والاستعارة بما أردت.
CHECK - فصل في إيراد ما يجوز أن يتعلق به في ذلك
فصل
في إيراد ما يجوز أن يتعلق به في ذلك
وهو أن كثرة الثواب من الله، والمجازاة من الآدمي على امتثال بعض الأوامر، وشدة (¬1) العقاب على تركه، مما يستدل به على قوة عناية الآمر به، وشدة حثه عليه، وفي حق الآدمي يدل على توفير دواعيه إلى إيقاعه، فإذا كان دليلا على ذلك، وكان الاستدعاء بحسب حال المستدعي وشدة إيثاره، دل ذلك على أن الاستدعاءآكد وأحث من الأشد ألما (2 [أوعقوبة على فعله والإتيان به، وخفت عقوبت] 2) على تركه له، وهذا معلوم فيما بيننا، فيصير من باب قولنا: أحب وأحسن وأبغض وأقبح، ولا خلاف أنه يحسن أن يقال: ألظلم أقبح من الربا، حيث كان القهر، والغصب أخذ مال الغير على سخط منه، وإيلام وإيجاع لقلبه، وأخذ الربا أخذ ماله باختيار منه، والشرك بالله تعالى أقبح من عقوق الوالدين وأفحش. ويجوز أن يستدل على ذلك؛ بأن العقاب على هذا (¬3) التخليد، والعقاب على ذلك (¬4) منقطع، والزنى في حق المحصن أعظم جريمة من السرقة، حيث كان حد هذا قطع جارحة، وعقوبة ذاك إزهاق النفس بأوجع فعل وآلة.
هذا جميعه لا يعطي التزايد في نفس الاستدعاء؛ لأنه إذا لم يقبح في الإخلال بواحد منهما، ولا يعاقب على الإخلال بكل واحد منهما، وكان سبحانه لو رفع العقاب رأسا والثواب لما ارتفع صحة قوله: أوجبت وحتمت، وصح أن نقول: الاستدعاء بنفسه حقيقة معقولة، وكذلك تزايد المقابلة لا يدل على قوة الاستدعاء.
CHECK - فصل مفيد في بيان أمثال هذا الفصل
وقد تعلق بعضهم بأن معنى أوجب، أن يكون: لا يتم (¬1) فعل أحد الواجبين، إلا بأن يتقدمه فرائض قبله، مثل تقدم وجوب النظر والاستدلال على المعرفة بالله سبحانه، بخلاف فروع الإيمان وفرائضه، وهذا ليس بصحيح؛ لأن كون أحد المأمورين أكبر عناء، وأشق تحصيلا يعظم وجوب غيره مع وجوبه، وذلك لا يرجع إلى تعلقه، كما أن بعض المعلومات تحتاج في حصول العلم بها إلى مقدمات يشق تحصيلها، وإذا انتهينا إلى العلم من حيث تعلقه بالمعلوم على ما هو به، تساوت فيه العلوم وانطبق عليه حد واحد حتى شمل الشاهد والغائب، وجميع ما تعلقوا به في ذلك يرجع إلى ما وراء الحقيقة، وذلك لا يعطي صحة دخول لفظة: أفعل، ألا ترى أن من كذب على الله وعلى رسوله كان آكد عقابا، وأكبر مأثما ممن كذب على أبيه أو صديقه أو عدوه، ثم لا يقال: إنه أكذب فيما أخبر به من الخبر الذي وقع منه على خلاف مخبره، وكذلك من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله كان أكثر ثوابا ممن صدق أبا هريرة في حديث غسل اليدين عند القيام من نوم الليل قبل غمسهما (¬2). ولا يقال: أحدهما آكد تصديقا.
فصل
مفيد في بيان أمثال هذا الفصل، يستريح بمعرفته المناظر من كد المخالفة
والمقاولة، استفدناه من مشايخ عصرنا الذين لازمنا مجالسهم.
وهو: أن المسألة الجارية يجب أن يحقق مراد المفتي فيها، فإن وقع للمجتهد الآخر ما وقع للمفتي الأول من المعنى؛ استراحا من الجدال، وإن خالفه في اللفظ