الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: إذا ورد الأمر بهيئة في فعل ودل الدليل على كون الهيئة مسنونة أو مستحبة، لا يخرج المأمور بإيقاع الهيئة فيه عن كونه واجبا

ج ٣ · ص ٢١١

CHECK * فصل: إذا ورد الأمر بهيئة في فعل ودل الدليل على كون الهيئة مسنونة أو مستحبة، لا يخرج المأمور بإيقاع الهيئة فيه عن كونه واجبا

CHECK - فصل في الأجوبة عن ذلك

الزائدة على نصاب الزكاة.

ومنها: أن الإنسان لو قال لوكيله: تصدق من مالي. فتصدق بالقليل، كان بحكم الأمر، وإن تصدق بالكثير فكذلك، وما ذاك إلا لأن الكثير والقليل يتساويان في وقوع اسم الصدقة عليهما.

فصل

في الأجوبة عن ذلك

أما دعواهم أن آخره كأوله، غير صحيح؛ لأن آخره امتاز عن أوله بالحكم المخصوص، وهو التخيير بين فعله وتركه، وبسقوط المأثم على تركه، والأول اختص بخصيصة الواجب من حيث العقاب على تركه وانحتام فعله، فتميزه بالمعنى يربي (¬1) على شمول الاسم ووقوعه عليه.

وأما الوكيل، فلا نسلم، بل إذا أطلق له الصدقة وقع على أيسر يسير، ولأنه هو المتحقق من ذلك، وما زاد يحتاج إلى دلالة وتصريح، ولو سلم؛ فإن العادة فيما بيننا أنه لو أراد المقدار ذكره، ولو أراد البعض لخصصه، فلما لم يقدر دل على أنه وكله إلى اختيار الوكيل، فكانت العادة هي الموجبة لتعميم الصدقة، وليس بيننا وبين الله سبحانه عرف، فكان الواجب هو ما يقع عليه الاسم دون ما لا تتحقق فيه الشركة للواجب.

فصل

إذا ورد الأمر بهيئة في فعل، ودل الدليل على كون الهيئة مسنونة أو مستحبة مندوبة، لا يخرج المأمور بايقاع الهيئة فيه عن كونه واجبا.

مثاله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون

ج ٣ · ص ٢١٢

CHECK - فعل في ذكر حجتنا على ما ذهبنا إليه

صائما" (¬1)، وقوله صلى الله عليه وسلم في المشي بين الصفا والمروة: "اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي" (¬2)، وقوله للخاتنة: "أشمي ولا تنهكي" (¬3)، فإن هاتين الهيئتين مندوبتان، والاستنشاق وأصل المشي بين الصفا والمروة جميعا واجبان (¬4)، خلافا لأصحاب أبي حنيفة (¬5)، حكاه الجرجاني وأنه يكون الاستنشاق وأصل المشي بين الصفا والمروة غير واجبين.

فصل

في ذكر حجتنا على ما ذهبنا إليه

أن الأمر بالسعي والمبالغة قد دلا على الأمر بأصل المشي، وأصل الاستنشاق، فلما قامت دلالة الندب على نفي الوجوب للهيئتين، بقي الأصل مأمورا به أمرا مطلقا،