الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل يجوز تقديم الأمر على وقت الفعل

ج ٣ · ص ١٩٨

CHECK * فصل يجوز تقديم الأمر على وقت الفعل

CHECK - فصل جامع لشبههم

CHECK - فصل يجمع أدلتنا

فصل

يجوز تقديم الأمر على وقت الفعل

خلافا لبعض المتكلمين [القائلين] (¬1): لا تكون صيغة الأمر قبل وقت الفعل أمرا، بل تكون إعلاما (¬2).

فصل

يجمع أدلتنا

فمنها: أنه لا ينكر أحد من أهل اللغة قول القائل لعبده: سافر في غد، وائتني بالطعام عشية. ولا ينكر أن يقول: أمرت عبدي بكذا في غد. وقول العبد: أمرني سيدي أن أفعل ذلك غدا.

فهدا في الأمر في الشاهد، وأمر الله سبحانه بالمشيء قبل وقته ظاهر في كتابه، قال سبحانه: ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾ [محمد: 4]، ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: 5]، ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: 185]، فهذه كلها أوامر بأفعال مستقبلة.

فصل

[جامع] (¬3) لشبههم

قالوا: إذا تقدمت صيغة الأمر على وقت الفعل، كانت إشعارا وإعلاما، ولا يكون أمرا، ويكون تقدير قول القائل: افعل في غد كذا: سآمرمك غدا أن تفعل كذا.

فيقال: الإعلام إنما هو صيغة إخبار، مثل قوله سبحانه إخبارا عن إبراهيم:

ج ٣ · ص ١٩٩

CHECK - فصل في الأجوبة عن شبههم

﴿إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى﴾ [الصافات: 102]، هذا إشعار، فأما: افعل كذا غدا، فهو صيغة الأمر، وإذا وجدت صيغة الأمر من الأعلى للأدنى، فلا وجه لقولنا: إنها إشعار على أن الإشعار مندرج فيها، وكل استدعاء بالفعل، فهو إشعار لصاحبه بأنه مستدعى منه ذلك (¬1) الفعل.

ومنها: أن تقديم الأمر قبل وقت الفعل يعطي الإعلام بأنه سيبقى إلى ذلك الوقت، فلو قال له في رجب: صم شهر رمضان، اندرج في أمره علمه بأن تلك المدة من عمره، وإذا علم حياته من جهة الله سبحانه هذه المدة، ففي (¬2) إعلامه بالإبقاء هذه المدة مفسدتان كبيرتان (3 [أولاهما: الإغراء بارتكاب المعصية، والثانية: تسويف التوبة] 3).

فصل

في الأجوبة عن شبههم

فمنها: أنه غير ممتنع أن يقع الإعلام في طي الأمر كما إذا أمره في وقت الفعل بصلاة الركعات المتضمنة لأوقات تتراخى عن الأمر وقت الأمر.

ومنها: أن دعوى المفسدتين؛ الإغراء والتسويف باطلة (¬4)، بل فيه مصلحتان بطاعتين يتلقى بهما الأمر العزم والاعتقاد، ويمتدان إلى حين الفعل، والإغراء إن كان حاصلا بالأمر المتقدم، فيجب أن لا يخاطب بعبادة تمتد، كصيام شهرين متتابعين في الكفارة؛ ولأن صوم شهر رمضان في أصل الفريضة، فلما جاز الأمر بعمل يطول ويقصر بطل ما عولوا عليه من ذريعة الإغراء بالمعصية، والتسويف بالتوبة؛ ولأن