CHECK * فصل: لا يصح الأمر بالموجود
CHECK - فصل جامع لأدلتنا في نفي صحة الأمر بالموجود
والحمد على ذلك، فلما أجمعت الأمة على وجوب شكره -جلت عظمته- على قليل النعم وكثيرها، بطل دعوى وجوب الجزاء على الله على أعمال خلقه؛ ولأنه سبحانه قد استعبد الملائكة بالتسبيح والتمجيد والتهليل والرسالة، من غير أن يتخلل أوقاتهم أعذار قاطعة، وأشغال مانعة، وأغناهم عن الأكل والشرب وسائر ما يلتذ به الآدميون، وكان ذلك مجرد شكره سبحانه على إيجاده وإبقائه لهم.
يوضح هذا أنه لو قال سبحانه: افعلوا كذا أبدا، فهو الأصلح لكم. كان ذلك أمرا صحيحا عند المخالف، وإن كان يقطع عن الإثابة ويستوعب الزمان بالعبادة؛ ولأنه إذا أبقاهم وعافاهم، ومتعهم بنسيم الهواء وروحهم، وأنالهم في خلال أعمالهم لذات دائمة، حسن أن يكون ذلك جزاء وثوابا على أعمالهم، وليس من شرطه إفراد زمان للثواب المحض.
وأما الأعذار المعترضة، فإن زمانها خارج عن الأمر، بدلالة وقرينه، وهي الدلائل التي أسقطت أكثر الأعمال، وأخرت بعضها لأجل الأعذار، كالسفر والمرض والخوف وما شاكل ذلك.
فصل
لا يصح الأمر بالموجود
وحكي عن بعض المتكلمين التجويز لذلك (¬1)، مثاله أن يقول للقائم: قم، وللقاعد: اقعد، وللصائم: صم.
فصل
جامع (2 [لأدلتنا في نفي صحة الأمر بالموجود] 2)
منها: أن الأمر استدعاء واقتضاء، والحاصل لا يستدعى ولا يمتضى به؛ لأن
CHECK - فصل يجمع ما تعلقوا به من الشبه
الموجود يستغنى بوجوده (¬1) عن إيجاد، [و] (¬2) يستحيل إيجاد الموجود، كما يستحيل إعدام المعدوم، وهذا ينبني على أصل قد بان بهذا الفصل أن أصحابنا ذهبوا إليه، ودانوا به، وهو أن الأمر بالمستحيل لا يجوز، خلافا (¬3) لأبي الحسن الأشعري (¬4).
ومنها: أن المكلف إذا أوجد الفعل المأمور به، سقط فرضه عنه، فلو كان الأمر به جائزا، لكان ذلك دلالة على أن الفرض لم يسقط، والمكلف لم يمتثل، إذ لا معنى لأمره بما سبقت به طاعته وامتثاله.
ومنها: أن الأفعال من المحدثين مضمنة بالزمان، والآن الموجود فيه الفعل قد استوعبه، فلا بد للمستدعى من الأفعال من زمان تقع فيه، وليس إلا الاستقبال.
فصل
يجمع ماتعلقوا به من الشبه
فمنها: توهمهم من قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا آمنوا﴾
[النساء: 136]، فشهد لهم بالإيمان وأمرهم به.
ومنها: أن قالوا: أجمعنا على ذم الكافر على كفره، وما جاز ذمه إلا لمعنى، وما ذلك المعنى إلا كفره، ولو لم يكن منهيا عنه، لما جاز ذمه، والمستقبل من كفره لم يكن، فلم يكن إلا للكفر الذي (¬5) هو عليه، وذلك موجود، وقد صح النهي عنه، وكذلك المؤمن يجب أن يكون مأمورا بالإيمان، ولو لم يكن مأمورا بالإيمان لما اتجه الذم إليه على
CHECK - فصل يجمع الأجوبة عما تعلقوا به من الشبه
تركه والخروج عنه؛ لأن ما ليس بمأمور به لا يذم على تركه.
فصل
يجمع الأجوبة عما تعلقوا به من الشبه
فمنها: أن الآية لا تعلق لهم فيها، وإنما الوارد في [الآية] (¬1) أنها خطاب لكفار أهل الكتاب، وكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد. وقد قيل: إنه خطاب لمؤمني أمته، لكن المراد به الأمر بالاستدامة، وتقديره: استديموا إيمانكم، مثل قوله: ﴿اهدنا السراط (¬2) المستقيم﴾
[الفاتحة: 6]، والمراد به: أدم لنا ما منحتنا من هدايتك.
وإذا تقرر أنه امر باستدامة (¬3) الإيمان، فنحن لا نمنع من ذلك؛ لأنه أمر بإيجاد الفعل في المستقبل، وذلك غير موجود في الحال، فتقديره: يا أيها الذين امنوا الآن، لا تكفروا في مستقبل الحال، بل آمنوا في الحال الثانية كما آمنتم الآن.
وأما تعلقهم بذم الكافر فلأجل إصراره على الكفر، مع قدورته على الخروج منه بفعل ضده، وهو الإيمان، فهو كالقاعد يؤمر بالقيام، والقائم يؤمر بالقعود، بخلاف الإيمان، فإن المؤمن لا يصح أن يفعله إلا في مستقبل الحال التي هو فيها مؤمن، فهو كالقيام لا يصح أن يفعله القائم لاستغنائه بوجوده عن موجد، وأما استحقاق الذم للكافر؛ فلأجل تركه الإيمان، ومقامه على الكفر زمانا بعد زمان، وهو الإصرار، لا لسوى ذلك (¬4).