الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى بالتكليف أمرا ونهيا على التأبيد إلى غير غاية

ج ٣ · ص ١٩١

CHECK * فصل: يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى بالتكليف أمرا ونهيا على التأبيد إلى غير غاية

CHECK - فصل في أجوبة ما تعلقوا به

في الأصلح، ووازن كل واحدة بصاحبتها، ثم خير كما يسوي الطبيب في الدواء بين ثلاثة أدوية، ويخير العليل بينها بعد فراغه من موازنتها في الأصلح.

فصل

في أجوبة ما تعلقوا به

أما اشتراط الأصلح، فليس ذلك مذهبنا، ونحن نخالفكم فيه، لكن الأصلح جائز, فأما مشروط وواجب، فكلا، وذلك مستوفى في فصل الأصلح فيما بقي من فصول الأوامر إن شاء الله.

على أنه يجوز أن يعلم الله سبحانه أن الأصلح ما تقع اختيار المكلف عليه، كالتخيير في الكفارات، ولو كان الاختيار لا يجوز أن يصادف الأصلح رأسا، لما جاز أن يكل التخيير إليه في شيء من التعبدات، من كفارة، ولا غيرها من تخييره بين القصر والإتمام، والفطر والصيام في حق المسافر.

وأما قولهم: وفارق الاجتهاد. فلا فرق؛ لأن الاجتهاد وإن رجع إلى القرآن والسنة ومعاني الألفاظ، إلا أنه استنباط المجتهد، وهو عرضة الخطأ؛ ولأنه سبحانه إذا رد الاختيار إلى المكلف مهد المحل على هيئة لا يصادف اختياره إلا الأصلح، والله أعلم.

فصل

يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى بالتكليف أمرا ونهيا على التأبيد إلى غير غاية

مثل أن يقول: صوموا أبدا، وصلوا أبدا. ويكون هذا القول تأكيدا عند من يعتقد أن الأمر على التكرار؛ لأنه بمطلق الأمر يقتضي التكرار والدوام عنده، وهو الذي نصروه (¬1) أصحابنا.

ج ٣ · ص ١٩٢

CHECK - فصل جامع لأدلتنا

وقالت المعتزلة: لا يجوز أن يرد الأمر من الله إلا بأمر مؤقت منقطع، وإنما يحتمل ذلك إن ورد على الحث والتمسك بالفعل (¬1).

فصل

جامع لأدلتنا

فمنها: أنه ليس بأمر بمحال، ولا يستبعد من الآمر ولا المأمور؛ لأن الله سبحانه مالك للمأمور ملك عين وإنشاء، قادر على الإمداد بالبقاء، والإعانة على الفعل، وإزاحة العلة فيه بتكميل شروطه، فلا وجه للمنع منه.

ومنها: أن الناس قائلان:

قائل بوقف الأمر على الأصلح، وقد يكون الأصلح ذكر التأبيد والدوام.

وقائل يقول: إن الله يتصرف بحكم المشيئة المطلقة والملكة، فعلى هذا لا معنى للمنع، إذ لا آمر ولا ناه دته سبحانه عما يريد فعله وإيجاده، أو تركه والإخلال به.

ومنها: أن العموم على ضربين؛ عموم أفعال في أعيان، وعموم أفعال في أزمان، ثم إنه يجوزأن يرد من جهته سبحانه الأمر بإخراج جميع ما يملكه من المال، وذبح جميع ما له من بهيمة الأنعام، كذلك لا يمتنع أن يجوز تكليفه أن يستنفد أيام عمره فيما أمر به من العبادة على الدوام.

ومنها: أن التكليف على ضربين: أمر، ونهي، ثم إنه يجوز أن يؤيد النهي فيقول: لا تشرب الخمر أبدا، ولا تزن ولا تلط أبدا. كذلك الأمر بالطاعة يجوز أن يأمر بها أبدا، ولا فرق بينهما؛ لأنهما أحد خطابي التكليف.

ج ٣ · ص ١٩٣

CHECK - فصل يجمع الأجوبة عن الأسئلة

CHECK - فصل في أسئلتهم على حجتنا

فصل

في أسئلتهم على حجتنا

فمنها: أنهم قالوا: لا نسلم أنه ليس بمحال، بل هو محال من المخلوق، لحاجته إلى الراحة والنوم وما يعتريه من العوارض المانعة، كالمرض، والفتور للإعياء والسهر والإغماء، والجنون، والنوم فيستحيل الدوام مع هذه العوارض.

وفارق عموم الأعيان؛ لأنه لا يتعذر ولا يتعوق عن إخراج ما يملكه من المال، فإن تعوق اتسع (¬1) له فيما يستقبل من الزمان إتمام الإخراج والذبح. وكذلك ما تعلقتم به من النهي؛ لأنه ترك، فلا كلفة في الترك؛ لأنه الأصل، ولا يتعذر الترك؛ لأنه حال الإعذار والاشتغال بالأعمال التي تخصه، تارك للمنهيات.

فصل

يجمع الأجوبة عن الأسئلة

أما منعهم الإحالة، ودعواهم أن الأبد يستغرق العوائق والأعذار فلعمري، لكن الأمر لا يستغرق إلا أوقات السلامة والمكنة والصحة والسلامة، وإزاحة العلل المانعة وعدم الأعذار القاطعة، كما في الأعيان، فإنه إذا أمر بذبح جميع أنعامه (¬2) لم يلزمه ذبح ما ند وشرد وتوحش وامتنع، بل يقع الأمر على ما يتمكن من إيقاع الفعل فيه، كذلك يرجع الأمر إلى التأبيد والاستغراق لكل زمان يصح أن يقع الفعل فيه، فلا فرق. كما أن النهي قد يتخلل (¬3) زمانه أعذار تبيحه، كالنهي عن الميتة في الاضطرار والنهي عن استقبال بيت المقدس بالصلاة، وشرب الماء النجس، والعمل في الصلاة، وما شاكل ذلك يستباح بالأعذار

ج ٣ · ص ١٩٤

CHECK - فصل يجمع الأجوبة عن شبههم

CHECK - فصل يجمع شبههم

فصل

يجمع شبههم (¬1)

فمنها: أن بنوا ذلك على أصلهم، وأن الثواب على الطاعات واجب، وهو دائم, ولا يجوز أن يكون ثوابهم في خلال أعمالم؛ لأنه يصير منقطعا، وإن أدام عليهم التكليف، لم يبق زمان تقع فيه الثواب والمجازاة على أعمالهم، فلذلك لم يصح الأمر بدوام الطاعات، وتأبيد العبادات.

ومنها: أن الأعمال لا بد من انقطاعها بالموت، ولا بد من الإثابة عليها في غير زمن التكليف، وإذا كان كذلك؛ صار قوله: افعلوا أبدا، مجازا، فلا يبقى في قوله: "أبدا" سوى المبالغة دون الحقيقة.

ومنها: أن التأبيد مع تخلل العوارض القاطعة لا يتحقق ولا يمكن، فلا وجه لاتجاه الأمر مع عدم الإمكان، كما لا يصح أمره بما لا يتصور فعله لاستحالته، أو لعدم القدرة عليه.

فصل

يجمع الأجوبة عن شبههم

أما دعوى استحقاق الثواب، فلا نسلمها، بل أقل نعمة لله تعالى بفضل منه، ولو قوبل بها سائر الأعمال لأوفت وأربت نعمته عليها، وهو المالك للأعيان، ولا وجة لاستحقاق الأجرة على المولى بعمل عنده، فكيف بمالك الأعيان، المنعم بالإيجاد والإخراج من العدم إلى الوجود؟

والذي يوضح أن (2 [الثواب ليس بمستحق؛ أنه لو كان مستحقا لما استحق الله الشكر] 2) على نعمه، كما لا يستحق القاضي لدينه، والموفي للحقوق اللازمة له الشكر