الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلف

ج ٣ · ص ١٨٩

CHECK * فصل: يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلف

CHECK - فصل في الدلائل على مذهبنا

فإن قيل: إلا أنه يجوز أن يكون في خلقه مصلحة لغيره من المكلفين، ليكونوا أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية.

قيل: فلعل في أمره الذي يعلم أنه لا يمتثله مصالح لكثير من المكلفين، ولا انفصال لهم عن ذلك.

فصل

يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلف، أو يترك مفوضا إلى اختياره.

وهذا يبنى على أصل، وهو أن المندوب مأمور به مع كون المكلف مخيرا بين فعله وتركه، خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يجوزذلك (¬1).

فصل

في الدلائل على مذهبنا

فمنها: أن الله تعالى لا يخلو أن يكون أمره مقصورا على الأصلح، أو يكون بحسب المشيئة المطلقة، فإن كان على الأصلح، فلا يمتنع أن يكون عالما في بعض الأوامر أن مشيئة المكلف توافق الأصلح، واختياره يوافق ما يختاره الله له، أو تكون مشيئة مطلقة بلا تخصيص.

ومنها: أنه إذا جاز أن يخيره بين الإتمام والقصر، والإفطار والصوم، وبين الكسوة والإطعام والعتق، فلم لا جاز أن يخير بين الفعل والترك؟

ومنها: أنه إذا جاز أن يجعل بعض الأحكام موكولة إلى اجتهادنا، وهي الأحكام التي لم ينص عليها في كتابه ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، جاز أن يكل بعض الأوامر إلى اختيارنا، إذ لا فرق بين الاختيار والاجتهاد.

ج ٣ · ص ١٩٠

CHECK - فصل فيما تعلقوا به من الشبهة

ألا ترى أنه سبحانه وكل المثلية في الصيد إلى اجتهاد حكمين منا، وخيرنا في بدل ذلك بين المثل من النعم أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما (¬1).

فصل

فيما تعلقوا به من الشبهة

قالوا: إن أمر الشرع لنا يتعلق بمصالحنا، وليس في قوة رأي المكلف أن يقع اختياره على تجنب المفسدة، وتوخي المصلحة، فلهذا لم يكل الله سبحانه سياسات الخلق إليهم، ولم تقنع بآرائهم وعقولهم في أمر دنياهم وأخراهم، بل أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وشرع الشرائع، فلا يؤمن إذا رد (¬2) الاختيار إلينا أن نختار الأفسد ونترك الأصلح، ولذلك لم نجوز على الله سبحانه أن يرد أمره إلينا في اختيارنا، فنحن في باب التكليف كالسفهاء الدين قال الله فيهم: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ [النساء: 5]، ﴿لا تنفذون إلا بسلطان﴾ [الرحمن: 33]، يعني بحجة، ونحن في باب النظر للمصالح كالسفهاء بالإضافة إليه، وكما أنه منع تفويض أمر السفهاء إليهم، فأحرى أن يمتنع سبحانه من تفويضه للمصالح، ولا طريق لنا إلى معرفتها.

قالوا: وفارق ما تعلقتم به من الاجتهاد؛ لأنه مأخوذ من معاني كلامه سبحانه وكلام رسوله واستنباط معانيه التي أوجبت الأحكام، فكان ذلك راجعا إليه دون اختيارنا، ألا ترى أنا نقدم في الأحكام الأدلة بعضها على بعص؟ فنضع أدلة الاجتهاد بحسب ما تعطينا ظواهر الألفاظ.

قالوا: وفارق التخيير في أعيان المكفر بها؛ لأن الله سبحانه سوى بين المخيرات