الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: يجوز أن يأمر الله بما يعلم أن المأمور لا يفعله

ج ٣ · ص ١٨٧

CHECK * فصل: يجوز أن يأمر الله بما يعلم أن المأمور لا يفعله

نهى الله عنه، وإنما لم يلحقه المدح والذم قبل وجوده؛ لأنه عدم الشرط في تلك الحال، فلا طاعة وجدت، فيمدح عليها، ولا معصية تحققت، فيذم عليها، لكن جعل ذمه ومدحه كأمره، معلقين على وجود الطاعة والعصيان، كما كان أمره معلقا على الوجود مشروطا به.

وما ذلك إلا بمثابة سائر العبادات المشروطة في حق المكلف، لا يلحقه الذم والمدح بتركها وفعلها قبل وجود شرطها إلا على وجه التعليق إن تركها بعد تكامل شروط وجوبها عليه، وتضايق الأمر في حقه.

فأما قولهم: لما لم يصح أن يكون الأمر معدوما، لم يصح أن يكون المأمور معدوما. غير صحيح؛ لأن الآمر إذا سبق أمره بإيصاء وصية، وتقدم مكاتبة ثم مات قبل وصول كتابه وسماع الموصى إليه وصيته أو شرطه في الوقف تمليك من يأتي من ولد ولده وعقبه ونسله، كل ذلك يكون بعد وفاته معمولا به بحكم أمره، ولا يخرج بموته عن كون أمره أمرا حقيقة، فيستند الأمر إلى حال وجود الآمر كما يستند الأمر من الآمر إلى وجود المأمور، وإن أردت أن ابتداء الأمر لا بد له من آمر فكذلك اتصال الأمر بالمستدعى منه لا بد له من مأمور فالانتهاء في هذا كالابتداء في ذلك، ولا ينتهي الأمر إلا إلى مأمور موجود، لذلك لا يفيد الأمر إلا من آمر موجود.

فصل

ويجوز أن يأمر الله سبحانه بما يعلم أن المأمور لا يفعله.

نص عليه أحمد بقوله: نهى الله سبحانه آدم عن أكل الشجرة، مع علمه بأنه سيأكل، وفي أمره لإبليس بالسجود، مع علمه أنه لا يسجد، وهذا أمر نطق به الكتاب، وحكي عن المعتزلة أنه لا يجوز ذلك (¬1).

ج ٣ · ص ١٨٨

CHECK - فصل في الجواب عما ذكروه

CHECK - فصل فيما حكي من الشبهة عنهم

CHECK - فصل في الدلالة على صحة قولنا

فصل

والدلالة على صحة قولنا: أن الله سبحانه قد أمر الكفار بالإيمان، ولم يختلف في تكليفهم الإيمان اثنان، ولا فضل أحد من الأئمة، فقال: إن المعلوم إيمانه هو المأمور دون من علم أنه لا يؤمن. والقول المخالف للإجماع لا يلتفت إليه، وقد أخبر الله سبحانه أنه أمر إبليس بالسجود لآدم، فقال: ﴿قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ [الأعراف: 12]، فأثبت أمره له بالسجود، ولم يقع منه السجود، وقد أجمع المسلمون على أنه عالم بامتناعه قبل وقوع الامتناع منه (¬1).

فصل

فيما حكي من الشبهة عنهم

وهو أن الأمر لمن يعلم أنه لا يطيع عبث، والله سبحانه منزه عن العبث في قوله وفعله؛ ولأن التكليف، والأمر، والنهي إنما يكون للمصالح والمنافع، وهو التعريض للثواب، واجتناب ما يوجب العقاب، فأما إذا صرف بحق من لا يتحقق في حقه ذلك، خرج عن حيز الأمر المشروع والقانون الموضوع على مقتضى الحكمة.

فصل

في الجواب عما ذكروه

وهو أن هذا كلام يرده النص، ولا عبرة بما استدلوا به مع كون الإجماع انعقد على خلافه، ونص الكتاب قضى بإبطاله، على أنه فاسد في نفسه لو ورد مع عدم الإجماع والنص، وهو أن الله سبحانه قد خلق من في معلومه أنه لا ينتفع بخلقه ولا يطيعه في أمره، فلا يستحق الثواب، بل لا يسعى إلا فيما يوجب عليه العقاب، ولم يك في خلقه عابثا، كذلك أمره له لا يكون به عابثا.