الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: الأمر يتناول المعدوم ويتعلق به

ج ٣ · ص ١٧٧

CHECK * فصل: الأمر يتناول المعدوم ويتعلق به

فصل

والأمر يتناول المعدوم ويتعلق به

فأوامر الشرع التي نطق بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتي نزلت في كتاب الله تعالى، تناولت جميع أمته من لدن بعثته - صلى الله عليه وسلم - إلى قيام الساعة. قال أحمد: لم يزل الله سبحانه يأمر بما شاء ويحكم. وبذلك قال الأشعري (¬1) ومن تابعه من أصحاب الشافعي (¬2)، وذهبت المعتزلة ومن تابعهم من أصحاب أبي حنيفة فيما ذكره الجرجاني في "أصوله" إلى أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم (¬3)، وأن أوامر الشرع الواردة في عصر النبي تختص بهم، وأن من بعدهم تناوله بدليل، ثم إن القائلين بتعلق الأمر با لمعدوم اختلفوا؛ فقال بعضهم: فمذهبنا أنه أمر إلزام وإيجاب حقيقة، كأمر الموجودين، لكن بشرط وجود المأمور على صفات التكليف، وإزاحة العلل، وتكامل الشروط من البلوغ والعقل والسلامة التي يصح معها استئناف الخطاب أن لو لم يتقدم الخطاب، وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني.

وقال قوم: إنه ماموو بشرط وجوده، وزوال (4 ....................... .......................................... 4) فلايجوز.

ج ٣ · ص ١٧٨

CHECK - فصل في جمع الأدلة على جواز ذلك

فصل

في جمع الأدلة على جواز ذلك

فمنها: أن الصحابة رحمة الله عليهم، وجماعة التابعين بعدهم كانوا يحتجون في المسائل بألفاظ النبي في أوامره ونواهيه في عصره صلى الله عليه وسلم، ويرجعون في الحوادث إلى قضاياه وأحكامه وبالآي التي نزلت عليه، وقد ثبت بالإجماع تقدم كلام الله بها، ولو كان الأمر لأهل عصره خاصا لما كان في ذلك حجة على من حدث بعده؛ لأنه كان معدوما حين وجود الأمر ونزوله وتلفظه به.

ومن ذلك: أن الأمر إذا علق على العاجز بشرط إقداره، والعادم للآلة بشرط حصولها، وفي الوقت الذي يضيق عن الفعل لما يتسع من الوقت في ثاني الحال؛ كان أمرا صحيحا مشروطا، ولو صرح به الآمر لحسن ذلك عند كل عاقل من أهل اللغة بأن يقول للنجار اعمل لهذه الدار بابا، ولهذا القراح (¬1) دولابا. والنجار مع الأمر له في مكان لا آلة معه فيه، فيكون المعقول من ذلك: اعمله إذا أحضرت الآلة واتسع الوقت، وكانت أعضاؤك سليمة، حتى لو كان مريضا أو معطل الأعضاء التي يقع بها العمل، كان المعقول من أمره: إذا صحت أدواتك وتمكنت من الفعل، فافعل. وتعذر الفعل بالعدم كتعذره بالعجز (2 ......................................... 2 ..............................) يوجب تقدمها على الفعل، بل يصح تقدم الفعل.

ج ٣ · ص ١٧٩

CHECK - فصل في جمع أسئلتهم على أدلتنا

ومما يوضح أن الأمر إنما هو المتقدم دون ما عساهم يدعونه من تجدد أمر ثان: أنه يحسن بإجماع العقلاء أن يقول لعبده والمأمور في الجملة عند حضور الآلة وزوال العائق في الأعضاء: إني كنت قدمت إليك الأمر بكذا، فإن كان قد أخره مع زوال الأعذار وحصول الآلات، حسن أن يعتبه ويؤنبه على تأخره عن الفعل مع تقديم أمره، ولو كان الأول ليس بأمر، لم يتجه نحوه عتب ولا لوم ولا توبيخ إلا بعد تجديد أمر ثان.

ومن ذلك: إجماع الأمة على جواز وصية الموصي، وهي أمر حقيقة لمعدوم، حتى إنه لو نطق بها أو كتبها وأشهد على ذلك الشهود، كان ذلك أمرا لازما لمن يحدث من ولده بعد الوصية، ومن يولد بعد موته، ومن تتجدد له ولاية من الولاة، ومن يكون صغيرا فيكبر أو مجنونا فيعقل، ولا أحد يقول: إنها مجاز بل تتعلق بالوصي تعلق حقيقة.

ومن ذلك: ما يفسد به قول من اشترط مخاطبا بالأمر يكون مبلغا (¬1) أنه قد ثبت أن أمر الله سبحانه من كلامه، وأن كلامه قديم، فما دل على قدم كلامه دل على قدم أمره؛ لأنه أحد أقسام الكلام، وقد استوفينا ذلك في أصول الدين، وكذلك الوصية (2 .................................. 2)

فصل

في جمع أسئلتهم على أدلتنا

منها: أن كل الصحابة أمروا، الذين لم يكونوا موجودين حال أمره ولا في عصره بقرائن دلت على أن أولئك مأمورون، ودلائل تضمنت مشاركة المعدومين

ج ٣ · ص ١٨٠

# للمخاطبين المعاصرين له - صلى الله عليه وسلم -، ولم تنقل تلك الدلائل والقرائن. وأما أمر العاجز فإنه ممن يصح خطابه ويصرف الأمر إليه؛ لكونه عاقلا يفهم الخطاب، نعم ولا يخلو بفهمه وعقله من فائدة يحسن معها الخطاب، وهي تلقي الأمر باعتقاد وجوبه، والعزم على امتثاله، فهذان سببان للثواب، ويحصل ما يحسن لأجله من الآمر (¬1) الخطاب، فأما المعدوم، فلا فائدة في خطابه، والأمر إذا خلا من فائدة عد هذيانا ووسوسة، فإنه من باب المتضايفات، يقال: آمر ومأمور، وضارب ومضروب، ونداء ومنادى، ومحبوب ومحب، فأما آمر ولا مأمور له، فلا يعقل.

ومنها: أن قالوا: الوصية إعداد قول وأمن لخائف من الفوت بالموت، ولولا ذاك لما حسنت الوصية لما ذكرنا، وأنها خطاب غير مخاطب، ولهذا حسن تعليقها على الوقت الذي يخرج الآمر عن صفة الآمرين، وهو الموت والعدم، والله سبحانه لا يخشى الفوت، ولا يحتاج إلى الإعداد، فيصير تقديم أمر على وجود المأمورين لغوا، والله سبحانه لا يجوز عليه ذلك.

ومنها: قولهم: إنه أمر بشرط الوجود، فينبغي أن توقفوا تسمية الأمر أمرا على شرطه وهو المأمور من باب المتضايفات (2 ................................ ......................................................................) إليها الاسم إلا بعد وجود شرطيها، لاسيما المتضايفات، والأمر كما لا بد له من آمر لا بد له من مأمور.

ج ٣ · ص ١٨١

CHECK - فصل في جمع الأجوبة عن أسئلتهم

فصل

في جمع الأجوبة عن أسئلتهم

أما دعوى القرائن والأدلة، فلو كان هناك دلالة أو قرينة لنقلت كما نقل الأمر ودعوى القرينة للأمر للمعدوم، كدعوى القرينة للأمر للمخاطب الموجود.

وأما كون العاجز يصح خطابه، لكن لا يصح امتثاله بما يخاطب به، فصح خطابه معلقا على وجود قدرته على ما أمر به، كذلك المعدوم يتعلق الخطاب عليه بشرط وجوده.

وأما قولهم: وفي خطاب العاجز فائدة تلقيه للخطاب بعزم واعتقاد، والمعدوم لا فائدة في خطابه. لا يصح؛ لأنه لو كانت فائدة الكلام تثبت بسماع سامع، لكان كلام الطفل والمبرسم (¬1) إذا سمعه العقلاء أن يكون خارجا عن الهذيان؛ لأجل سماع من سمعه، ولأن أهل الإثبات مجمعون على أنه لا متكلم منا بكلام إلا والله سبحانه سامع لكلامه، فقولهم: أي كلام لم يكن له سامعا لا تقع إلا هذيانا. لا يجدون له أصلا يستشهدون به، وإذا لم يكن لذلك أصل يرد إليه، فصار ذلك مجرد دعوى بغير دليل.

ولأن كلام القديم سبحانه لا يطلب له الفوائد، إذ ثبت بدليل السمع والعقل أنه صفة القديم (2 [غير محدث، وأنه سبحانه لم يزل آمرا، ولا حاضر مأمور] 2).

وأما قولهم: إن (3 [وجود الفائدة ينقل الكلام] 3) من الهذيان إلى حيز الأحكام؛

ج ٣ · ص ١٨٢

CHECK - فصل جامع لشبههم

لأن الموصي خاف الموت، والإعداد حسن من الله في أفعاله، وإن لم يخف الفوت، كالإعداد منا، وإن خفنا الفوت، ألا تراه سبحانه أعد في سفينة نوح عند الطوفان جماهير (¬1) الخلق من كل زوجين اثنين، وما كان ذلك لحاجة، ولا لعدم القدرة على إنشاء من غير ذكر وأنثى، وأمر عزيز يوسف بإعداد الأطعمة للسبع الشداد من السنين، مع قدرته على الخلق للرزق المبتدأ من غير إعداد، وكان ذلك حسنا منه، كما حسن منا مع خوف الفوت، كذلك لا يمتنع مساواة الأمر منه للمعدوم للوصية منا للمعدوم.

وأما قولهم: كان يجب أن نقف تسمية الأمر أمرا على وجود شرطه، وهو المأمور؛ لأنه من باب المتضايفات، فلا يلزم، لأن الشرط ليس هو وجود المأمور لكن الشرط للأمر أن ينتهي إلى مأمور كالنداء من البعد، يكون نداء للبعيد المنادى بنفس وجود صيغة النداء، والقصد بها المنادى، وكذلك الإيصاء أمر مشروط بالموصى إليه، وليس يعتبر في الشرط وجود الموصى إليه حال الإيصاء، ولأنه سبحانه إله حقيقة، ولا مألوه، ورب ولا مربوب، ثم وجد المألوه والمربوب، ولم يمنع ذلك سبق الإلهية لوجود المألوه، وسبق الربوبية لوجود المربوب.

فصل

جامع شبههم

(2 [منها: أن قالوا: إنه من باب التعلق والمضاف، والمعدوم] 2) كيف يصح التعلق به أو عليه؟!

ومنها: أنهم بحثوا أن يكون الأمر إلزاما أو طلبا واستدعاء، وكل ذلك لا يكون صحيحا في حق المعدوم، ولا لحنة عند أهل اللغة أقبح من قول القائل: ناديت

ج ٣ · ص ١٨٣

# المعدوم، أو أمرته، أو طلبت منه، أو استدعيته، أو استدعيت منه، كل ذلك؛ لأن الصلة لا تقع، والإضافة لا تحصل إلا بين موجودين.

ومنها: أن قالوا: إننا أجمعنا شرعا وعقلا على أن المجنون والصغير يصلحان لبعض التعلقات، فهما أحسن حالا من المعدوم، لأن الصبي يضرب ويؤدب على المخالفة لاتجاه الأدب نحوه، وتقبل الهدية، فهذا من تحرك فيه الفهم ولصق به الأدب، ويقبل قوله في دخول الدار وتعلم الصنائع، والمجنون يكف ويضرب كما تضرب البهيمة عن الأفعال الذميمة وعن الإيذاء، ثم إن أمر الشرع لا يتجه نحوه إلا بشرط الإفاقة والبلوغ، بل القلم مرفوع عنهما، وجعل الأولياء ناظرين في أمرهما، فأولى أن لا يتجه الأمر بحق المعدوم المنفي الذي لا حقيقة له بشرط أن يوجد في الثاني، وهذا تنبيه من الشرع على أن المعدوم غير مأمور حيث قطع الخطاب وحسم مادة الأمر بين الشرع وبين المجنون والصغير وهما أحسن حالا من الوجوه التي بينا.

ومنها: أنه لو كان المعدوم مأمورا؛ لصح أدق يكون مذموما وممدوحا ومتواعدا

(1 ...................................................................... 1)

من جهة المعدوم لا يصح، فكما لا يصح أن يكون الآمر معدوما ولا المعدوم آمرا، كذلك لا يصح أن يكون المعدوم مأمورا، ولا المأمور معدوما.

ومنها: ما سنح به الخاطر وهو أن يقولوا: إن هذه الصيغة موقوفة على مخاطب، فهي من الأسماء المستعملة مجازا، مثل قولهم: يهنيك الفارس، وقوله تعالى: ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾ [يوسف: 36]، والعرب تسمي الشيء بما يؤول إليه وما كان عليه استتباعا وتفاؤلا وإذا كان كذلك صار قوله: افعلوا، مجازا، يوضح هذا أن من شرط الأمر أن يكون المستدعى منه أدنى، والدنو صفة، والمعدوم لا تقبل الصفات.

ج ٣ · ص ١٨٤

CHECK - فصل يجمع الأجوبة عن شبههم

فصل

يجمع الأجوبة عن شبههم

أما قولهم: إنه من باب التعلق والمضاف، والمعدوم لا يضاف إليه. فلا يلزم؛ لأنه إنما يتعذر ذلك في الخطاب له في الحال التي هو معدوم فيها، فأما إذا كان للمعدوم حال وجود، ولا سيما في علم القديم سبحانه أنه سيوجده ويكلفه، فخطابه له مشروط بوجوده، ككاتب الكتاب منا على البعد من المكاتب خطاب له بشرط وصوله، وكذلك النداء للبعيد بشرط سماعه، والأمر من الموصي بشرط موته ووجود الوصي، ولا أحد من أهل اللغة والتحقيق ينكر الاشتراط للتعليق، وهو باب كبير يسمى باب الإعداد لما إذا وجد شرط تعلق عليه وألصق به، ولا أقرب إلى ذلك من الأسماء المشتقة لله سبحانه ولخلقه، كقولنا: اله ورب، وخالق، ورازق، ورحيم.

وإن كانت الأشياء (¬1) (2 ....................................... 2) بما دل من قديم (3 [صفاته عندنا وعند] 3) من وافقنا في هذا الأصل، وخالفنا في هذه المسألة وبما دللنا من الأدلة اللازمة لمن خالفنا في ذلك الأصل وفي هذه المسألة من المعتزلة، وإذ وجد أن الاستدعاء والطلب مصروف إلى غاية يصح أن ينطبق عليها، فقد صح التعلق ولم يعدم شرط الإضافة.

فإن قيل: فهذا القول يعطي المجاز ونحن لا نمنع من التسمية أمرا مجازا، ووجه المجاز ونفي الحقيقة أنه اسم عجلته قبل وجود شرطه، وصار ما استشهدت به من الأسماء قبل المتعلقات المشتقة منه هو الحجة في معنى الحقيقة؛ لأنه يقال: خالق ورازق، قبل وجود الخلق، بمعنى أنه سيخلق ويرزق، ونحن لا نمنع إن سماها هنا:

ج ٣ · ص ١٨٥

أمرا، بمعنى أنه سيأمر، وكل اسم صح نفيه فهو من أسماء الاستعاره والمجاز، ولا يحسن أن يقال: ليس بخالق في القدم، ولا يصح بل يستحيل؛ لأن معنى الخلق: الفعل، والفعل لا يكون إلا في الزمان المستقبل، والقدم هو عدم الأولية وثبوت الأزلية، فلا تجتمع الحقيقتان؛ لأنهما ضدان، فكذلك الأمر إذا كان من باب المتضايفات، وكان إنما ينطبق على ما سيوجد، كان مجازا لا يتحقق إلا عند وجود ما ينطبق عليه، وهو المأمور المستدعى منه.

فيقال: إن أمر من لا آلة له يعمل بها، أو العاجز الذي توجده القدرة في الثاني وليس بظافر بها أمر حقيقة، وإن كان متراخيا إلى حين تكامل شرط المأمور من تحصيل آلته وحصول قدرته؛ لأن العالم (1 ................................ ........................................................................ 1) ليس بعالم إلا بعد وجود الأحوال التي علم أنها ستكون، بل ويقال: عالم بما يكون في الثاني من أحواله. وكذلك الموصي المعلق لوصيته على موته، وإعطاء أولاده على وجود أولاده، والموقف مملك لمن وقف عليه وقفا، وإن كان المملك غير موجود، لكنه لما كان تمليكا لمن يوجد في الثاني، لم يكن تمليكه مجازا.

وأما قولهم: الأمر إلزام أو مطالبة أو استدعاء، والمعدوم لا يلزم، ولا يستدعى منه، ولا يمتضى. فليس بصحيح؛ لأن الإلزام والاقتضاء في الحال هذا حكمه، فأما إلزام من يحدث في الثاني واقتضاؤه واستدعاؤه، أو الاستدعاء منه، فإعادة منهم وتكرار، ومدار ما صدر عنهم بإحالة الاتصال والتعلق بما هو معدوم والإضافة إليه، وجميعه إنما يصح لهم فيما هو معدوم في الحال، ولا وجود له في الثاني والاستقبال، فأما ما قد علم وجوده، فلا يستحيل ذهاب الخطاب إليه، وانصرافه نحوه عند وجوده، فلا إحالة ولا استبعاد، ولهذا يقول العاقل من أهل اللغة: هذا وقفي على من يحدث

ج ٣ · ص ١٨٦

# من ولدي، وهذه وصيتي إلى من يكون من عقبي، وهذا كتابي إلى أهلي. وهو على المسافة البعيدة منهم، وهذا الاستبعاد منكم هو شرح مذهبكم. وإلا فالتعليق والإضافة والخطاب كل ذلك صحيح عندنا إذا أحيل (1 ................... ............................................ 1) الخطاب بأن يقول: هذا خطاب الله لي وأمره إياي. ويقول الموصى له: هذا أمر أبي ووصية أبي، ولا يحسن نفيه، فيقول: ليس هذا أمره ووصيته، ولا أمرني ولا وصاني؛ لأنه حين قال، لم أكن بحيث أفهم عنه، ولا يصح أن يخاطبني.

وأما دعواهم أن الصغير والمجنون لا يتعلق عليهما أمر ولا نهي، ولا يكلفان حين الصغر والجنون، اعتمادا على زوال الجنون والصغر، وأن ذلك إجماع، فدعوى باطلة؛ لأن كل من أجاز أمر المعدوم بشرط وجوده لم يمتنع من أمر المجنون بشرط إفاقته، والصبي بشرط بلوغه، وإنما حملوا رفع القلم على أحد أمرين (¬2)، إما نفي الخطاب له مواجهة ومخاطبة على ما هو عليه، أو على رفع المأثم والمؤاخذة (¬3)، فأما ما ذهبنا إليه فكلا، وما (¬4) الذي ينكر من صرف الخطاب إلى من المعلوم أنه يعقل ويبلغ ويتكامل بشروط التكليف فيه؟

فأما دعواهم أنه لا ينطلق نحو المعدوم ذم ولا مدح، فما أبعدها من دعوى على أهل السنة، مع قولهم بقدم الكلام، وإن الله سبحانه قد ملأ كتابه الكريم بذم العصاة التاركين لأوامره، المرتكبين لنواهيه، وذلك الذم فإنما انصرف إلى من علم أنه إذا وجد وخوطب لم يمتثل أمره، وكذلك ملأ كتابه بمدح (5 [الطائعين، وذلك ينصرف إلى من علم أنه إذا وجد وخوطب امتثل لما جاءه] 5) من أمر الله، وانتهى عما