الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: الأمر بالعبادة لا يتناول فعلها على الوجه المكروه شرعا

ج ٣ · ص ١٧٣

CHECK * فصل: الأمر بالعبادة لا يتناول فعلها على الوجه المكروه شرعا

CHECK - فصل يجمع ما استدل به أصحابنا ومن وافقهم

فصل

الأمر بالعبادة لا يتناول فعلها على الوجه المكروه شرعا

وكذلك غير العبادة من الشروط التي لا يستباح العقد إلا بعد وجودها، وذلك مثل الطواف بالبيت، لا يدخل تحت قوله: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ [الحج:29].

(1 ................................................................ 1)

هذا مذهب صاحبنا أحمد، وهو قول أصحاب الشافعي، وإليه ذهب أبو بكر الأشعري (¬2) واختلف أصحاب أبي حنيفة (¬3)، فذهب أبو بكر الرازي (¬4) إلى أنه يتناول المكروه كما يتناول غيره، واختار أبو عبد الله الجرجاني (¬5) ما ذهب إليه صاحبنا.

فصل

يجمع ما استدل به أصحابنا ومن وافقهم

فمنها: أن الأمر استدعاء وطلب، وهو ضربان: واجب، ومندوب مستحب، والكراهة: إباء للمكروه، والندب: استحباب له، واجتماع الاستحباب والإباء

ج ٣ · ص ١٧٤

# كاجتماع المحبة للشيء والكراهة له، ولا يدخل المكروه تحت الإيجاب، ولا الاستحباب، نحرره قياسا: أن المكروه منهي عنه، فلا يدخل تحت الأمر كالمحظور، وفي تضاد الأمر والنهي ما في تضاد الإيجاب والحظر والإباحة، فكما لا يجتمع الحظر والإباحة ولا الإيجاب والحظر، كذلك لا يجتمع الأمر والنهي.

ومن ذلك: أن المكروه غير المأمور به، فإذا فعل لم يكن داخلا تحت الأمر كما لو أمره بصلاة، فأتى بصوم، أو بصوم فأتى بصدقة، فإنه لما كان قد أتى بغير المأمور به لم يجزه، كذلك المكروه، ولا فرق بينهما.

ومن ذلك: أنه لما أمر بالطواف، وقال: "ألا لا يطوفن بالبيت عريان" (¬1)، وقال: "الطواف بالبيت صلاة" (¬2) (3 ................................................... 3) فلا يدخل تحت الأمر إذا خلا من شرطيه، بل يكون إطلاق الأمر منصرفا إليه بشرطيه الطهارة والستارة.

ومن ذلك: أن الأمر بالطواف مع النهي عن التعري، ومع الأمر برفع الحدث لا

ج ٣ · ص ١٧٥

CHECK - فصل في الأجوبة عما ذكروه من اعتراضاتهم وتعلقوا به

CHECK - فصل في جمع اعتراضاتهم على أدلتنا وهي شبههم

يخلو أن يكون؛ لأن فعله على وجه الكراهة مفسدة، وفعله بالطهارة والستارة مصلحة، أو لأن المشيئة أن لا يفعله إلا كذلك، وأيهما كان لم يعلم دخوله تحت الأمر مع الإخلال بهما أو بأحدهما.

فصل

في جمع اعتراضاتهم على أدلتنا وهي شبههم

فمنها: ان الحدث مكروه، والطواف مأمور به، فلا وجه لخروج الطواف عن الأمر لخروج المكروه عنه. والمكروه (1 معنى غير 1) الطواف، فصار كامتثال الأمر مع ارتكاب نهي لا يخرج فعل المكلف المأمور به عن دخوله تحت الأمر؛ لأجل ارتكابه للنهي.

ومن ذلك: أن الأمر بالطواف لا يتناول إلا الكون حول البيت دورات معلومة وأشواطا معدودة، وذلك قد وجد في لفظ الأمر، فأما الطهارة، فلم ينتظمها اللفظ، فلا يخرج من الأمر ما تناوله لأجل عدم ما لم يتناوله.

فصل

في الأجوبة عما ذكروه من اعتراضاتهم وتعلقوا به

فمنها أنا لا نسلم هذا التوزيع، وأن الطواف مأمور به، والتعري منهي عنه

(2 ................................................................ 2)

على صفة، مشروط بطهارة وستارة (2 ................. 2) والمثابة لا توزع فإن السيد إذا قال لعبده: ادخل على الأمير برسالتي متجملا مكتسيا، والق فلانا راكبا. فدخل على الأمير عريانا أو متشعثا، ولقيص فلانا راجلا، لا يقال: إنه أطاعه، ولا امتثل أمره

ج ٣ · ص ١٧٦

# وأتى بما أمره، لا سيما وأوامر الله منوطة بالمصالح، ولعل في الطواف محدثا من الفساد ما يربي (¬1) على ترك الطواف رأسا.

ولأنه إذا أمره بالطواف، وأجمع المسلمون على اشتراط الطهارة، والكراهة (¬2) ما تناولت الطواف إذ لو كان راجعا إلى غير شرط في الطواف ولا صفة له (¬3)، مثل قوله: لا تغصب مال مسلم، وطف بالبيت، ولا تشرب الخمر وطف، فإذا شرب الخمر وطاف، كان بشرب الخمر عاصيا وبالطواف طائعا، وهذا قد استوفيناه في الصلاة في الثوب الغصب والبقعة الغصب لما ألزمونا: من صلى ومعه شيء مغصوب لا يمنع صحة صلاته، وفرقنا بأن السترة شرط مأمور بها، فإذا استتر (¬4) بالغصب الذي نهي عن الاستتار به، صار كالعريان من حيث إنه قيل له: لا تستتر بالغصب، وصل مستترا. فلما استتر بما نهي عن السترة به، كان بذلك غير ممتثل، فأخل بالشرط، وهذه جملة كافية في إبطال ما تعلقوا به.

فإن قالوا: كيف تصح منكم هذه المسألة (5 ....................................... ................................ .............................................. 5) ونهى آدم عن أكل الشجرة وأراده منه، فما الذي يمنع من أمره بما يكرهه؟ وما الفرق بين ما يكرهه وبين ما لا يريده (¬6)؟ بل هو يكره الإيمان من فرعون عندكم.

قيل (¬7):