CHECK * فصل الفرض والواجب سواء في أصح الروايات عن أحمد
CHECK - فصل في جمع الأدلة على ذلك
فصل
الفرض والواجب سواء في أصح الروايات عن أحمد رضي الله عنه (¬1)، وبها قال أصحاب الشافعي (¬2)، وعنه رواية أخرى: أن الفرض ما ثبت بدليل مقطوع عليه، والواجب غيره، وهو ما ثبت بخبر واحد، أو قياس.
فالفرض على هذه الرواية آكد من الواجب، وبها قال أبو حنيفة (¬3).
وعنه (¬4): أن الفرض ما ثبت بقرآن، ولايسمى فرضا ماثبت بسنة النبي- صلى الله عليه وسلم -.
فصل
في جمع الأدلة على الرواية الأولة.
فمنها: أن التزايد (5 .............................................. 5)
علم لنا بمقادير العقوبات في واجب دون واجب، وإن وجد ذلك في شيء منها، كالصلإة يقتل بتركها، ويكفر بتركها عند قوم، والصوم والزكاة والحج، فلا يقال: إن
# الصلاة من بين الفرائض تفضل برتبة تخرج بها عن الفرض إلى ما هو أعلى، ولا يخرج ما دونها عن الفرض، بل تساويها سائر العبادات في الفريضة.
ومن ذلك: أنا أجمعنا على أن كل فرض واجب، فمن ادعى أن ليس كل واجب فرضا (¬1)، يحتاج إلي دليل.
ومن ذلك: أن الله سبحانه أطلق اسم الفرض على الواجب، فقال: ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾
[البقرة: 197] وعنى به: أوجب فيهن.
ومن ذلك: ان قوة الطريق، وكون الدليل مقطوعا لا يؤثر إلا علما بالمنقول، فأما أن يؤثر في الوجوب فلا، ألا ترى أن النوافل التي تواتر الخبر بها لا تصير واجبة بقوة الطريق، بل يكون العلم بها قطعيا، وهي سنة أو نافلة -وغاية ما يستدل به على الوجوب؛ القرائن والدلائل على أنه محتوم على المكلف مأثوم معاقب على تركه، ولا يبقى بعد ذلك إلا مراتب الواجبات في استحقاق الذم والعقوبة على الترك، كما في المنهيات، تكون متساوية في الحظر والتحريم، ولا يبقى بعد ذلك إلا التفاوت في عقوبات (2 ............................................................ 2) منها، مع عدم المداومة عليها ولم بعتبر في كونها كبيرة أن يكون طريق تحريمها قطعيا، بل تضاعف عقابها في الدنيا بالجزاء، والآخرة بالوعيد، أوهما. فكان يجب أن تخص الفريضة -إن جعلتها أكبر من الواجب- بزيادة ثواب على فعلها، وكثرة عقاب على تركها دون تأكد طريقها.
ومن ذلك: أن مدعي اسم الفرض لما ثبت بدليل مقطوع، كمدعي اسم النفل لما ثبت بدليل مظنون، فيخلع على كل أمر ورد من جهة الشارع بخبر واحد اسم نفل، وهذا صحيح؛ لأن الطريق المقطوع إذا أورث قوة في الإيجاب ومزية هي الفريضة،
# وصلح للرفع والتعظيم، وجب أن يعطى نقيضه التدوين والتقليل في الرتبة، فيكون كل أمر ثبت بطريق مظنون ودليل غير مقطوع نفلا محطوطا عن رتبة الإيجاب، فلما لم يدون الدليل المظنون رتبة المأمور فيجعله نفلا، لم يرفع قوة الطريق للمأمور فيجعله فرضا، وما جعل الدليل المقطوع للأمر فرضا إلا تشهيا ووضعا بغير دلالة، و (1 لا إحالة فيه رأسا 1) ودعوى بلا برهان لا ثبات لها.
ومن ذلك: أن لفظة الوجوب آكد من لفظة الفرض؛ لأنها تعطي السقوط والوقوع، يقال: وجبت الشمس، ووجبت جنوب الضحايا والهدايا، ووجب الحائط.
إذا سقط، فإذا قيل: وجبت العبادة. فالمراد به: وقع الخطاب بها على المخاطب، وسقط كسقوط الجدار وثباته.
(2 ................................................................... ............ 2)
و ﴿ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له﴾
[الأحزاب: 38]، يعني: أحل له.
والفرض بمعنى الحز والأثر، من فرضة النهر (¬3)، وفرضة القوس: محز الوتر، وأثر المشي الذي هو المحاج من المشارع (¬4) المطروقة. والفرض بمعنى التقدير، فرض القاضي [النفقة: أي قدرها] (¬5).
وإذا كانت مشتركة، والواجب يتخذ للإلزام والانحتام، كان الإيجاب أحق بالتأكيد، فإذا لم يتأكد على الفرض بالإجماع منا، بقي التساوي، وانعدمت بذلك
CHECK - فصل يجمع أسئلتهم على حججنا
مزية الفرض وتأكده على الواجب.
ومن ذلك: أن قالوا: إن اختلاف طرق العبادة لا يعطي تميزا واختلافا، ألا ترى أن النوافل التي تفعل ابتداء مع المسنونات الراتبة التي وردت في السنن والمسانيد يجمعهما اسم النفل، ولا يمتاز بعضها (¬1) على بعض بقوة الطرق واشتهارها، كذلك الواجبات، إذا امتاز منها شيء بقوة الطريق لا يمتاز بالفوة واسم الفرض.
فصل
يجمع أسئلتهم على حججنا
فمنها: أن الدعوى لتساويهما لا تسلم، فإن الواضع للغة جعل الوجوب اسما للسقوط، والفرض اسما للتأثير، ومن ذلك سميت فرضة النهر والقوس: فرضة لمكان الأثر، والتأثير آكد من الوجوب، فيجب أن يعطى الاسم حقه من التأكيد.
ومن ذلك: قولهم: إن تساوي الفرض والوجوب في العقاب على الترك لا يمنع تمييز [الطريق التي ثبت بها الفرض عن الطريق التي ثبت بها الواجب، فثبوت الفرض بطريق مقطوع به، والمكذب للطريق] (¬2) القطعي يكفر، والمكذب [للطريق الظني] (2) يفسق. فهذه ميزة حكمية، تشبه الميزة التي تعلقتم بها من مضاعفة العقوبة في الدنيا، والوعيد في الأخرى.
ومن ذلك: أن إلزامكم لنا المنهيات، وأنها ما تأكدت بحكم تأكد طريقها، لا نسلمه، فإن أحمد قال في المتعة: لا أقول إنها حرام (¬3). وقال في الجمع بين المملوكتين:
CHECK - فصل يجمع الأجوبة عن هذه الأسئلة
لا أقول حرام، لكن منهي عنه. أو قال: ينهى عنه (¬1). وقال أبو بكر (¬2) -من أصحابنا-: إنما وقف لوجود الخلاف (¬3)، وهذا يعطي انقسام المحظور عنده إلى حرام، ومنهي ليس بحرام، كانقسام الوإجب إلى فرض وغير فرض (¬4).
فصل
يجمع الأجوبة عن هذه الأسئلة
أما التأثير في الفرض، فما ثبت أنه يرجع إلى المضاف إلى إيجاب الشرع، وإنما ثبت (5 في فرضة5) القوس وفرضة النهر، وعساه ترجع العبادات من حيث كونه منزلا، أو من حيث كونه مقدرا، ومن الذي خص من بين المعاني المشتركة التي ذكرناها التأثير منها بفرض العيادات دون التنزيل والتقدير ليكون الوجوب آكد منها (¬6)؟
CHECK - فصل في ذكر ما تعلق به من نصر الرواية الأخرى
وأما قولهم: إن تساوي الوجوب والفرض في حصول العقاب لا يوجب تساويهما في الاسم، كالندب والمستحب مع النفل، فإنهما استويا في نفي العقاب بالترك. والندب والسنة والمباح لا يتساوون، بل للسنة ميزة. (1 .................... ......................................................... 1) وأما قولهم: إن ثبوت الفرض كونه قطعيا يوجب الميزة والتأكيد؛ لأنه يكفر (¬2) مكذبه، فذاك ليس بعائد بتأكيد، فإن المباحات طرقها مقطوع بها، ولو كذب بطريقها كفر ولا تدل على مساواة المباح للإيجاب والفرض، حيث تساوت طرقه في حكم التكذيب بها.
وأما دعواهم القول بموجب تأكيد المحظورات بطرقها، وكلام أحمد في المتعة، وقوله بالنهي عنها دون التحريم لها، فليس مما نحن فيه بشيء؛ لأنه لم يتعلق في ذلك بالطريق ولا ميزها بحظر دون حظر بل نفى الحظر والتحريم، وسوى في النهي وليس بعد نفيه للتحريم إلا الكراهة والتنزيه، فوزانه من مسألتنا أن نقول هنا: ليس بواجب، وإنما هو مأمور به، فنشرك بين الفرض وغيره في الأمر وننفي الوجوب الذي هو وزان التحريم في المنهيات، فبطل القول بموجب ما ذكرنا.
فصل
في ذكر ما تعلق به من نصر الرواية الأخرى
فمنها: أن كل متدبر للمأمورات من العبادات البدنية والمالية يجد أن بعضها آكد وجوبا، وبعضها فريضة، وبعضها يدنو عن رتبة الفرض. من ذلك أن الإيمان
# بالله وصفاته وكتبه ورسله أعلى وآكد وأوجب [(1 من جميع الفرائض والعبادات؛ لأن انتفاء الإيمان يفسد تلك العبادات 1)]، ويحبطها عن أن تقابل بالثواب، [(1 ولم يقل أحد 1)]، بخلاف ذلك بالإجماع، إلا ما شذ من المذاهب، وكذلك ما وجب بالنذر مع ما وجب بأصل الشرع (2 لا تكون 2) رتبة الصدقة المنذورة رتبة الزكاة المفروضة، ولا رتبة الوتر عند من رأى وجوبها (¬3) رتبة صلاة من الصلوات الخمس، ولا رتبة الأضحية عند من رأى وجوبها (¬4) رتبة الشاة الواجبة في أربعين سائمة، أو خمس من الإبل السائمة، بل يستويان في الاسم الأعم وهو الوجوب، وينفرد الواجب بأصل الشرع وإجماع الأمة، أو بتواتر النقل باسم يخصه وهو الفرض، ومن ذلك ما يقدر في اللغة من أن الواجب ما سقط ولم يؤثر والفرض ما له وقع وتأثير من فرضة النهر وفرضة القوس، وهي المحاج المطروقة ومحز الوتر وللأثر زيادة على الوقوع والسقوط بغير أثر، فوجب أن تعطى اللفظة حقها إذا اضيفت إلى العبادات والمأمورات، وأثرها تأكد وجوبها على المكلف، وتأثير في نفسه واعتقاده، فهي أمس وأوقع من لفظة الوجوب، ولهذا يقال: هذا دين واجب، ولا يقال: فرض. وعلي صلاة واجبة، إذا نذر, ولا تقول: فريضة. وتقول الناذر: أوجبت على نفسي، ولا يقول: فرضت على
# نفسي، ما ذلك إلا لتخصيص الفرض با لميزة، والتأكيد على كل واجب .......... (¬1)
والجواب عنه من وجهين:
أحدهما (¬2): أن الواجب غاية لا تقبل الزيادة، وهو المأمور به على الحتم والحزم الذي لا يعفى عن تاركه، ولا يتقضى (¬3) عن عهدة الأمر به إلا بفعله، ومتى تركه المأمور به استحق العقاب، وهذا يعم الفرض والواجب، فدل على أنهما اسمان لمسمى واحد، كصيغة الأمر بالإيمان وبفروعه من العبادات يشملهما الأمر ولا يقال: إن الاستدعاء والطلب لأحدهما فوق الاستدعاء للآخر ثم لو سلم تأكد أحدهما على الآخر، لم يكن تأكيد الفرض على الواجب بأولى من تأكيد الواجب على الفرض، وقد بينا أن اسم الواجب لا يشاركه غيره فيه، والفرض مشترك.
فإن قيل: الواجب يقع على المندوب، بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬4).
قيل: لانسلم، بل غسل الجمعة واجب حقيقة، ولو سلمنا فقد يصرف اسم الحقائق إلى الاستعارات بدلالة، ولا يدل على ضعف الحقيقة فيما وضعت له لأجل الاستعارة، ولان الفرض قد يقع على ما هو واجب على الكفاية، إذا قام به قوم سقط عن الكل، ويقع على التقدير وعلى النزول، وعلى الوجوب، ولفظ الوجوب خاص للأمر والمأمور المحتوم، فلا ترجيح، فلا يصح لك تعيين الفرض ......... (¬5). فلا يصح لك الاحتجاج به إلا بعد أن تبين أن الفرض
CHECK - فصل يتعلق على الأول
المقصود في العبادات هو المأخوذ من فرضة القوس والنهر فأما والفرض قد يقع على النزول والتقدير كوقوعه على التأثير فلا وجه للتأكيد به على اسم الواجب المتخصص باللزوم، وإيجاب العقاب على تركه، وهو متخصص بهذا المعنى، غير متردد بينه وبين غيره، على أن التعويل على التأثير, لو اتخد به الفرض ولم يشركه فيه تنزيل ولا تقدير لا يصح، ويخرج عنه الواجب، فإن كل واجب مؤثر وهو أنه يجبر على فعله، ويعاقب على تركه، ويشغل ذمته في ابتداء الخطاب به، ويلزم ذمته القضاء له عند فواته، ويجب اعتقاده، ويفسق بتركه، ويشترط في عدالته التزامه عند الخطاب به، وفعله عند دخول وقته، فهل في التأثير ما يوفي على هذا؟ فتأثير فرضة القوس والنهر حزة في الجسم، وتأثيره في التكليف حسب ما يليق به من الآثار التي هي الأحكام.
وأما دعواهم الفرق بين النذر وإلزام الشرع، فدعوى فارغة، وإلا فالقادر يحسن أن يقول: فرض الله في صوم شهر رمضان، وفرضت النذر على نفسي صوم ذي الحجة أو رجب. فلا أحد ينكر ذلك عليه شرعا ولا لغة، والله أعلم.
فصل
يتعلق على الأول
ويجوز أن يقال: إن بعض الواجبات أوجب من بعض، وإن لنا فعلا أحسن من فعل، وطاعة أحسن من طاعة .......... (¬1). إحدى العبادتين أن تركها أشد، وهذا مما لا يمتنع منه أحد ممن لم ينسب الحسن والقبح إلا إلى الشرع، وسمع آية من كتاب الله، أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الصلاة أوفى ثوابا من فعل الزكاة، وأنها أوفى عقابا في الترك من تارك
# الصيام، على أن الصلاة أوجب، بمعنى آكد إيجابا، وكذلك من سمع فضل صلاة الجماعة من الشرائط والأركان، والتأني في ركوعها وسجودها، والترتيل لقراءتها، وسمع ذم المسيء لصلاته، والناقر لسجوده، والمفرقع لأصابعه، والمسدل لثوبه، حسن منه أن يقول: إن صلاة المتأني أحسن. ومن علم فضائل الوتر والحث عليه، وحث الشرع على ركعتي الفجر، وقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوهما ولو دهمتكم الخيل" (¬1)، علم أنهما أشد ندبا من صلاة الضحى وأحسن، فهذا مما يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة -رضي الله عنها-: "ثوابك على قدر نصبك" (¬2)، وقال لما سئل عن أفضل الصلاة، قال: "طول القنوت" (¬3)، وقوله: "تفضل صلاة الجميع على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (¬4). والله أعلم.