الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده من طريق اللفظ

ج ٣ · ص ١٦١

CHECK * فصل: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده من طريق اللفظ

CHECK - فصل في الدلالة على ذلك

فصل (¬1)

الأمر بالشيء ليس بنهى عن ضده من طريق اللفظ (¬2) خلافا للأشعرية (¬3).

وذكر أبو بكر الباقلاني (¬4): أن ذلك في الأمر من كلام الله تعالى خاصة بما قرروه من أصلهم، وأن كلام الله شيء واحد، ليس بأشياء متغايرة، وليس ذلك في كلام الآدميين؛ لأنه متغاير في النفس، كما يتغاير عند من أثبته صيغا في النطق.

فصل

في الدلالة على ذلك

إن الأمر استدعاء الفعل، والنهي استدعاء الترك، وكما لا يجتمعان في الصيغة التي هي حكاية عند المخالف، لا يكون المحكي أمرا ناهيا، ولا في محل إلي محل، كالكراهة والإرادة، ولأن العرب -وهي الأصل في هذا- وضعت الأمر استدعاء للفعل وحثا عليه، والنهي للكف عنه والإبعاد منه، وإذا فصلت بين الأمرين لم يلتفت إلى مخالفها بما يضعه من مذهب، وصار كالخبر بالإثبات مع الإخبار بالنفي لما وضعت له صيغتان تدل على معنيين مختلفين، لم يكن قولها: زيد في الدار, ليس هو قولها: ليس زيد في السوق، لكن نعلم ذلك من طريق الاستدلال، وأن الجسم لا يكون في مكانين، فأما من طريق اللفظ، فلا.

ج ٣ · ص ١٦٢

CHECK - فصل في أجوبة شبههم

CHECK - فصل في شبههم

فصل

في شبههم

فمنها: أنه لا فرق بين قول القائل: دنت الشمس من المغرب، وبين قوله: [21/ 2] بعدت من المشرق. فكذلك قوله لمن كان من عبيده مقاربا لزيد: اقترب من عمرو.

(1 ................................................................... ............. 1)

له دراهم -لفظان: ثمانية وعشرة إلا درهمين- أن هذا غير هذا، كذلك لا يكون النطق بالأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده، ولا يقال: هو غيره.

فصل

في أجوبة شبههم

أما دعواه أنه لا فرق في اللفظ الأول بين البعد والقرب، فلعمري أنه لا فرق في المعنى، فأما من طريق اللفظ، فبلى، ونحن لا نمنع أنهما في المعنى سواء، ألا ترى أن زيدا (¬2) الفقيه الشيخ العربي، إذا نودي بيا زيد، أو يا رجل، أو بيا فقيه، أو بيا شيخ، أو بيا عربي، كان النداء في المعنى واحدا وفي الألفاظ مختلفا؟ وكلامنا في النهي من طريق اللفظ.

وأما الثمانية، فداخلة في العشرة دخول البعض في الجملة، وليس دخول النهي في الأمر دخول البعض، لأنه ليس في الأمر نهي وتحت العشرة ثمانية، فإذا أخرجت بالاستثناء الدرهمان، بقي ثمانية لا محالة.