CHECK * فصل: إذا أمر الله تعالى بعبادة كان أمره بها نطقا نهيا عن ضدها من طريق المعنى وسواء كان لها ضد واحد أو أضداد
شبه الكفر من خطابه بالعبادات على قول أصحاب الشافعي ومن وافقهم، والمرتد حال ردته غير معتقد ولا ملتزم لإيمان ولا عبادة أوجبها الشرع، ومع ذلك ألزمه الشرع ذلك.
وأما تقديم النبي - صلى الله عليه وسلم - خطاب الكفار بالإيمان، فإنما كان كذلك ليكون تقديم معارفهم بالله مستعملا وموطئا لهم على العبادات، لأن طاعة من لا يعرف لا تتأتى، فما أخر الخطاب لأن العبادات لم تجب، لكن لم يكثر عليهم، حتى إذا عرفوا سهل عليهم وخف بعرفانه، تعالت عظمته، ومعرفة صحة الرسالة أثقال العبادات، ولأنه عليه السلام لم يذكر المنهيات على قول من وافق في خطابهم بها لما ذكرنا، وإن كانت قد دخلت في خطابهم بالإيمان، والله أعلم.
فصل
إذا أمر الله تعالى بعبادة، كان أمره بها نطقا، نهيا عن ضدها من طريق المعنى، وسواء كان لها ضد واحد أو أضداد (¬1).
وتفصيل هذا الكلام: أن كل مأمور به من جهة آمر، يقتضي النهي عن ترك ذلك المأمور به، وكل فعل يضاد المأمور به لا يصح أن يجمع معه كما لا يجمع الترك، فكان حكم المضاد للعبادة المأمور بها حكم الترك، فلا بد أن نقول: إذا لم يكن الآمر قد خير بين فعلها وفعل ضدها، فأما إن وجد التخيير بين المأمور وبين ضده صار بمثابة
# التخيير بين فعله وتركه، فيخرج بالتخيير عن أن يكون منهيا عنه من طريق المعنى ونهيا.
قاله أكثر أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي، وأصحاب الأشعري (¬1)، وزاد بعض الأشعرية، فقال: هو نهي عن ضده من طريق اللفظ (¬2).
وقال المعتزلة وبعض أصحاب الشافعى (¬3): ليس بنهي عن ضده لا لفظا ولا معنى.
وفائدة قولنا: إنه إذا فعل الضد كان آثما بفعل الضد من جهة الأمر، ولا فرق بين كون الأمر ندبا أو واجبا.
وقد فصل بعض المتكلمين، فقال في الأمر الواجب: يكون نهيا عق ضده، وأما المندوب فلا.
CHECK - فصل في جمع الأدلة على مذهبنا
وذهب المحققون والأكثرون من أهل هذه المقالة إلى أن النهي يكون بحسب الأمر، فإن كان أمرا موجبا، كان نهيا عن ضده جازما، وإن كان أمر ندب، كان النهي عن ضده تنزيها وكراهية.
فصل
في جمع الأدلة على مذهبنا
فمنها من جهة البناء على أصلنا، وهو أن الأمر على الوجوب على الفور، فإذا ثبت هذان الأصلان، وقد حرم الترك بإشغال الوقت الذي يلي الأمر بما يضاد الأمر، التفات عن المأمور إلى غيره، وذلك محظور من حيث كان إخلالا بالمأمور.
ومن ذلك: أن فعل المأمور به لا يمكن إلا بترك ضده إن كان له ضد واحد، وبترك جميع أضداده إن كان له أضداد، وما لا يمكن فعل الواجب إلا به يكون واجبا فعله، فما لا يمكن فعل الواجب إلا بتركه يجب أن يكون واجبا تركه، ولا يجب تركه إلا وهو منهي عنه.
مثال ذلك: أن الطهارة والستارة والاستقبال شروط شرعية لا يمكن فعل الصلاة الشرعية إلا بها، فكانت مشاركة للصلاة في الوجوب، فكذلك ترك هذه الأضداد لا يمكن فعل العبادة إلا بها، فكان شرطا واجبا، ووجوب الترك لا يكون إلا بنهي، وما وجد سوى الأمر بالعبادة،
CHECK - فصل في أسئلتهم على ما ذكرنا من أدلتنا
فثبت أن في طيه النهي عن الضد المعوق عن فعلها.
ومثاله من مسألتنا، إذا قال لعبده: اخرج من الدار. فإنه يعقل منه الأمر بفعل الخروج، والنهي عن المقام، حتى إن السيد إذا رأى العبد مقيما فيها حسن أن يقول: ألم أنهك عن المقام؟! كما يحسن به أن يقول: ألم آمرك بالخروج؟
وكذلك إذا قال له: قم، فقعد، حسن أن يوبخه ويعاقبه إن شاء على ترك القيام فيقول له: ألم امرك بالقيام؟ وإن شاء على ما ارتكبه من النهي عن القعود، فيقول له: ألم أنهك عن القعود حيث أمرتك بالقيام؟ ولا يحسن أن يقول: لم أنهه عن القعود، إنما أمرته بالقيام.
ومن ذلك: أن من مذهب المعتزلة أن الأمر يقتضي إرادة المأمور به وحسنه، فكان تركه يقتضي ضد الإرادة والحسن، وهو كراهيته وقبحه، وفعل الضد ترك في الحقيقة، والقبح والكراهية تقتضي حظره، وكل محظور فمنهي عنه.
فصل
في أسئلتهم على ما ذكرنا من أدلتنا
قالوا: هذا باطل بالنوافل، فإنها حسنة مرادة، ولا يقال: إن ضدها قبيح مكروه.
قيل: إنما أتينا بالطريقة لإفساد مذهبكم، ولا يصح أن يكون جوابه المناقضة، والله أعلم.
CHECK - فصل في جمع شبه من قال: إنه ليس بنهي من طريق المعنى
فصل
في جمع شبه من قال: إنه ليس بنهي من طريق المعنى، دون من قال: إنه نهي من جهة اللفظ والقول.
فمنها: أن الأمر استدعاء الفعل بقوله: افعل، والنهي استدعاء الكف والترك بقوله: لا تفعل، فلا يجوز أن يجتمعا، وهما ضدان لصيغة واحدة، كما لا يجتمع الضدان في محل واحد، ولا يجتمع لجوهر الواحد حركة وسكون في حالة، كذلك لا يجتمع للصيغة الواحدة، استدعاء الفعل، واستدعاء الترك.
ومن ذلك: أنه لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده، لكان الأمر بالنوافل نهيا عن تركها.
وللنهي حالتان:
نهي حظر.
ونهي تنزيه وكراهة.
ولو كانت النافلة منهيا عن تركها حيث كانت مأمورا بها ندبا، لكان النهي عنها إن كان حظرا عاد بوجوبها، لأن المحظور تركه ليس إلا الواجب فعله، وفي إجماعنا على نفي وجوب النوافل إبطال لدعوى النهي عن تركها على وجه الحظر.
وإن كان الأمر بها نهيا عن تركها تنزيها وكراهة، فقد أجمع الناس على أن فعلها مستحب وتركها غير مكروه، كما كان غير محظور، فبطل قولكم: إن الأمر بالشيء نهى عن ضده.
ومن ذلك قولهم: لو كان الأمر والنهي يتضادان، لتضاد العلم،
# بالجهل، ولو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده، لكان العلم بالشيء جهلا لضده، فلما لم يكن العلم بالشيء جهلا لضده، كذلك لا يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده.
ومن ذلك قولهم: لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده، لكان النهي عنه أمرا بضده، ولما لم يكن النهي عن الشيء أمرا بضده، كذلك لا يكون الأمر به نهيا عن ضده.
ومن ذلك: ما اعتمد عليه المتكلمون منهم، فقالوا: إن النهي إنما يتناول الممكن، فأما ما يضطر الإنسان إليه، فلا يؤمر به ولا ينهى عنه، والأعلى إذا قال للأدنى: قم، أو قال له: تكلم. كان مستدعيا منه القيام والكلام الذي لا يمكن معه القعود والصمت، فصار عدم وقوع القعود منه والسكوت منفيين ضرورة بوجود ضدهما، فالضد ينفي ضده، فلا يبقى للنهي عن الضد مساغ، مع كونه ينتفي بحصول الضد.
وتفصيح هذا وإخراجه إلى النطق به يكشف عن صحته أن هذا المستدعي لقيامه لو قال له: قم، ولا تكن حال قيامك جالسا، وانطق، ولا تكن حال نطقك ساكتا، لعد لاغيا عابثا، وما كان ذلك لغوا إلا لما ذكرنا من أن قيامه ينفي قعوده، وكلامه ينفي صماته، فلا يبقى ما يقع عليه النهي، ولا يدخل تحت إمكان المأمور بالضد فعل الضد فنهي عنه.
ومن ذلك: ما تعلق به أهل الكلام منهم: لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده، لكان له متعلقان، أحدهما مأمور به، والآخر منهي
CHECK - فصل يجمع الأجوبة عن شبههم
عنه، ولوجب أن يتعلق بشيئين على جهة العكس، وهذا باطل لأن كل ماله تعلق من الصفات لا يصح أن يتعلق إلا بمتعلق واحد على وجه واحد.
فصل
يجمع الأجوبة عن شبههم
فأما قولهم: إن صيغة الأمر والنهي ضدان فلا يجتمعان. فلا تضاد بينهما إذا تغاير ما ينصرفان إليه، فإنه يحسن أن يقول: لا تقعد. مكان قوله: قم، وبدلا منه، فإذا قال: قم، فهو آمر بالقيام، ويندرج فيه النهي عن القعود معنى، والذي يتضاد مضادة يستحيل اجتماعهما في حق الواحد أن يقول: قم اقعد، أو قم اضطجع في حال. فذاك الذي لا يجوز اجتماعه في الخطاب، كما لا يصح اجتماع المأمور به في المحل الواحد، وكل عاقل من أهل اللغة يفهم من قوله: قم أنه قد نهاه عن أن يقعد ويضطجع، وعن كل ضد يخرج باعتماده عن القيام المأمور به، كما يعقل للنهي عن ترك ما أمر به، ولا فرق بين ترك ما أمره به، وبين فعل ضده، إذ لا يتصور ترك القيام إلا بفعل ضد من أضداده، مثل قعود أو اضطجاع، وقد أوضح الله تعالى ذلك بقوله: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾
[الجمعة: 9] هذا أمر بالسعي، ثم قال: ﴿وذروا البيع﴾
فيفصح بالنهي عما الاشتغال به، يقطع عن السعي، ولو سكت عنه لكان في قوة اللفظ ما يعلم به أنه نهي عن كل قاطع عن السعي، وإنما اقتصر على النهي عن السعي لأنه أهم أشغال الناس وهو الذي ذكر الله تعالى عن
# أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم انفضوا إليه وتركوه قائما (¬1)، فقال: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها﴾
[الجمعة: 11] يعني التجارة، لكن اللهو الذي كان يفعل بين يدي القوافل تابع لها ومنبه عليها، وهي المقصودة بالتجارة، فصرف النهي إلى البيع لهذه العلة، والمعقول من ذلك: النهي عن كل مشغل عن السعي إلى الجمعة. ومما يشهد لاندراج النهي في لفظ الأمر وإن لم يكق مصرحا به وأنه لو صرح به لما كان من المضاد له، قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
[الإسراء: 23] نهى عن التأفيف، ونبه على ما زاد عليه، فكأنه قال: لا تؤذهما بأقل الأذى. منبها على أكثره، وإن لم يوجد في اللفظ ذلك فقد وجد معناه، كذلك النهي هاهنا مندرج، وليس بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده تضاد، بل أكثر موافقة، وإنما التضاد بين الأمر المطلق والنهي المطلق، والأمر بعين شيء، والنهي عن عين ذلك الشيء، فبطل ما تعلقوا به من الإحالة لاجتماع من جهة التضاد بين الصيغتين.
ولأنه إذا كان ترك الضدين شرطا لفعل المأمور به، حسن أن يجعل الأمر بالمشروط أمرا بالشرط من طريق المعنى، وإن لم يكن من طريق اللفظ، كمن أمرناه بالصلاة التي قد ثبت أن من شرطها تقدم
# الطهارة، حسن أن نقول بأن الأمر بها أمر بالطهارة معنى، كذلك حسن أن نقول: إن استدعاء الفعل ها هنا استدعاء لترك ضده معنى، إذ كان ذلك شرطا له.
وأما قولهم: لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده، لكان منهيا عن ضد النوافل وهو الترك لها، أو كل فعل يضادها من الخياطة والتجارة وغير ذلك، ولو كان منهيا عنه لكان مكروها أو منزها عنه. فلا يلزم، لأن النهي عن الضد بحسب الأمر، وإذا قلنا: المندوب مأمور، فإن كل ضد لها يستحب تركه إذا لم يكن واجبا لأجل قضاء دين أو إنفاق على عيال، كما يجب ترك ما يسقط بفعله الواجب من أضداده، إلا أن يكون الضد واجبا فعله مقدما وجوبه على وجوب المأمور به، فعلى هذا إذا أمر بصلاة التراويح، كان أمر استحباب، استحببنا له ترك كل شغل عنها، ونهيناه على حد الأمر بها عن كل ضد لها.
وأما قولهم: لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده، لكان العلم بالشيء جهلا بضده. لا يصح، لأننا نقول: وما الجامع بين الأمر والعلم؟!
على أن الحق أن يقال: يصح أن يعلم الشيء وضده في حالة واحدة، ولا يأمر بالشيء وضده، وذلك لأن العلم بالشيء لا ينافي العلم بضده، والأمر بالشيء ينافي الأمر بضده، فلا يكون فاعلا لشيء إلا بترك ضده، ويكون عالما بالشيء، وإن لم يكن جاهلا بضده، ولأنهم وافقوا أن كل آمر بشيء ناه عن ضده، وليس يجب أن يكون كل عالم بشيء جاهلا بضده.
وأما قولهم: لما لم يكن النهي بالشيء أمرا بضده، لا يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده. فكذلك نقول: وإنه إذا نهاه عن شيء له ضد واحد كالحركة، فقد أمره بالسكون معنى، وإن نهاه عما له أضداد، فقد أمره بواحد من تلك الأضداد، مثل أن ينهاه عن الاضطجاع، فيكون آمرا له بالجلوس أو القيام، وفي الجملة، ما يكون به خارجا عن الاضطجاع أي الأضداد كان.
وأما قولهم: يفضي إلى أن يكون للأمر متعلقان، لأن كل ماله تعلق من الصفات لا يصح أن يتعلق إلا بمتعلق واحد على وجه واحد.
فليس بصحيح، لأن صفات القديم سبحانه خاصة يصح أن تتعلق بكل ما يصح أن تتعلق به صفاتنا من العلم بالعلوم، تعلق العلم بالمعلومات، وقد بينا ذلك في أصول الديانات.
على أنهم قد ناقضوا هذا بقولهم: إن القدرة الواحدة تكون قدرة على الشيء ومثله وضده وخلافه. وأوضحنا أن نفس الإرادة للشيء كراهية لضده، وأنها تتعلق بشيئين، وتكون متعلقة بأحدهما على العكس من تعلقها بالآخر، فبطل ما قالوه (¬1).