الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: هل الكفار داخلون في الخطاب العام المطلق بالعبادات؟

ج ٣ · ص ١٣٢

CHECK * فصل: هل الكفار داخلون في الخطاب العام المطلق بالعبادات؟

حكم الكثرة التغليب، فسقط ذلك التغليب في حال كثرة الإناث مع قلة الذكور.

وفارق جمع المؤمنين والكفار، لأنه ليس في وضع اللغة تغليب أحدهما على الأخر إلا مع الكثرة الغالبة أو السلطنة، ونفاذ الأحكام، فيقال: داركفر، ودار إسلام على حسب التسلط في التصرف ونفوذ الأحكام.

وها هنا يغلب التذكير مع قلة الذكور وكثرة الإناث، فدل على أن الحكم للاجتماع تغليب الذكور، فكذلك في باب الخطاب.

فصل

اختلفت الرواية عن أحمد في الكفار هل يدخلون في الخطاب العام المطلق بالعبادات، مثل قوله: ﴿يا أيها الناس﴾ [البقرة: 21] ﴿يا بني آدم﴾ [الأعراف: 26]، ﴿يا أولي الألباب﴾ [البقرة: 179] ﴿يا أولي الأبصار﴾ [ألحشر:2].

فعنه أنهم يدخلون (¬1)، نص عليه في اليهودية والنصرانية تلاعن المسلم تعلقا منه بقوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ [النور: 6]، وبه قال أكثر المتكلمين من المعتزلة والأشعرية (¬2).

ج ٣ · ص ١٣٣

والثانية: لا يدخلون في مطلق الأمر بالعبادات، وإنما يخاطبون بالإيمان والنواهي، قال في يهودي أسلم في نصف الشهر: يصوم ما بقي، لأنه لم يجب عليه قبل إسلامه، إنما وجب عليه لما أسلم، ولم يكن واجبا حال كفره.

واختلف أصحاب أبي حنيفة، فذهب الكرخي والرازي وجماعة أصحابه إلى أنهم مخاطبون بالعبادات (¬1).

وذهب الجرجاني إلى أنهم غير مخاطبين بها، لكنهم مخاطبون بالنواهي والإيمان (¬2).

واختلف أصحاب الشافعي أيضا على مذهبين:

أحدهما أنهم مخاطبون، وهو الأشبه وقول الأكثرين (¬3).

ج ٣ · ص ١٣٤

CHECK - فصل في جمع الأدلة على أنهم مخاطبون من طريق الآي من القرآن

والثاني غير مخاطبين إلا بالإيمان، وهو اختيار الشيخ أبي حامد رحمة الله عليه.

فصل

في جمع الأدلة على أنهم مخاطبون من طريق الآي من القرآن فمن ذلك: قوله تعالى: ﴿وويل للمشركين (6) الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون (7)﴾ [فصلت: 6، 7]، فتواعدهم على الكفر وترك الزكاة وجحد البعث، ولا يتواعد إلا على فعل محظور أو ترك واجب، فكان الظاهر مقابلة الوعيد لجميع ما عدد من الجرائم.

ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما (68) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا﴾ [الفرقان: 68 - 69] فظاهر هذه الآية مقابلة ما ذكره من العقاب في مقابلة ما عدده من الذنوب والجرائم. لا سيما مع قوله: ﴿يضاعف له﴾ فذكر المضاعفة إنما وقع لمكان مضاعفة جرائمهم جريمة بعد جريمة، لأن قوله: ﴿ومن يفعل ذلك﴾ يعود إلى الجمل المتقدمة كلها، وما ذكر المضاعفة إلا مقابلة.

ومن ذلك: قوله تعالى في أهل الجنة يتساءلون: ﴿ما سلككم في سقر (42) قالوا لم نك من المصلين (43) ولم نك نطعم المسكين (44) وكنا نخوض مع الخائضين (45) وكنا نكذب بيوم الدين (46)﴾ [المدثر: 42،43، 44،45، 46]، وهذا يدل على أنهم يؤاخذون بترك الإيمان وترك العبادات المذكورة.

ج ٣ · ص ١٣٥

CHECK - فصل في جمع الأسئلة على الآيات

فصل

في جمع الأسئلة على الآيات

فمن ذلك: المراد بقوله: ﴿لا يؤتون الزكاة﴾ [فصلت: 7] قول لا إله إلا الله، ورد التفسير بذلك (¬1).

ويحتمل أن يكون الذين لا يعتقدون إيتاء الزكاة ولا يدينون به ولا يلتزمونها، كما قال: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد﴾ [التوبة: 29]، يعني يلزمونها.

ويحتمل أن يكون الويل عاد إلى كفرهم، ووصفهم بأنهم لا يؤتون الزكاة، ولم يحصل الويل لعدم إيتائهم الزكاة.

وأما قوله: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون﴾ [الفرقان: 68]، إلى قوله: ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾ [الفرقان: 68] إنما عاد إلى جميع المذكور، وهو بمجموعه يوجب ذلك، بدليل أنه قال: ﴿يخلد﴾، ولا خلود إلا على الكفر، فلا يمكن حمل الوعيد على آحاد هذه الأشياء المذكورة، إذ ليس فيها ما يوجب الخلود.

وأما قوله: ﴿قالوا لم نك من المصلين﴾ [المدثر: 43]، فليس هو من قول من يعتد بقوله، بل هو قول الكفار ولا اعتبار بقولهم، بدليل أنهم قالوا: ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾ [الأنعام: 23]، قال

ج ٣ · ص ١٣٦

CHECK - فصل في جمع أجوبة الأسئلة على الآيات

الله: ﴿انظر كيف كذبوا﴾ [الأنعام: 24] ومن يكذب يجوز أن يجهل.

ولأنه يحتمل أن يريدوا: لم نك من أهل الصلاة، كما قال: نهيت عن قتل المصلين، وليس المراد به من هم في تحريمة الصلاة فقط، لكن من يلتزمها وهو أهل لها.

ويحتمل أن يكون هذا قول فرق مختلفين، فقوم تركوا الصلاة، وقوم تركوا إطعام المسكين في الزكوات والكفارات، وقوم كذبوا بالبعث بعد الممات.

يشهد لهذا التأويل: أن الخلال كلها لا تكاد تجتمع في الكل، فإن منهم من كان يطعم الطعام، ويصل الأرحام تكرما، ومنهم من يفعل ذلك بعد نسخ الدين الذي كان عليه تدينا وتمسكا؛ كالنصارى واليهود بعد بعثه نبيا صلى الله عليه وسلم، وفيهم الرهبان الذين لا يخوضون مع الخائضين، وفيهم من لا يكذب بيوم الدين ممن يثبت البعث ولكن يكفر بجحد شيء آخر، كجحد إيجاب واجب في الشرع، أو حجد تحريم محرم حرمه النص، فهذه جملة أسئلتهم.

فصل

في جمع أجوبة الأسئلة على الآيات الثلاث

أما حمل الزكاة على الشهادة، فليس بحقيقة، بل الحقيقة إخراج المال المخصوص عن المال المقدر المخصوص، على أنه إذا حمل على الشهادة، كان إعادة، فإن الكفر بالآخرة كفر، فكان يحمله على ترك الشهادة، كأنه قال:

ج ٣ · ص ١٣٧

الذين لا يؤمنون وهم بالأخرة كافرون، وحمله على عدم اعتقاد الزكاة حمل على الكفر أيضا، ومهما أمكن حمل الكلام على حقائقه وحمل كل جمله منه على معنى غير الأول، فلا وجه لحمله على التكرار، ورد الويل إلى الكفر خاصة، وإخراج بقية الجرائم عن مقابلة خلاف الظاهر، لأنه لو كان غير الكفر من منع إيتاء الزكاة ليس بمقابل، لم يكن لذكره معنى.

وأما قولهم: إن الوعيد عاد إلى جمع المذكور، ومن جملته الكفر، ولهذا أوجب الخلود، فهذا عين ما نريده، لأنه إذا عاد إلى الجميع، كانت المؤاخذة بكل واحد من الجملة المذكورة، ولا سيما ذكره للمضاعفة في مقابله تعدد أفعال مضاعفه، فهو أشبه من عوده إلى الكفر، وهو شيء واحد، فيكون ذكر الخلود لأجل الكفر، والمضاعفة في مقدار العذاب لأجل ما ذكره من الذنوب.

وأما قولهم: إن قولهم: ﴿لم نك من المصلين﴾ إنما هو قول الكفار، فكل قول حكاه الله عنهم ولم ينكره، فهو قول صحيح، ألا تراهم لما قالوا: ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾ كيف قال: ﴿انظر كيف كذبوا على أنفسهم﴾ وقولهم: يحتمل لم نك من أهل الصلاة، فذاك هو الكفر، وقد ذكره، فلا وجه لتكراره، ولا يحمل الكلام على ما يقتضي التكرار، على أن الحقيقة خلافه، فإن الكلام يقتضي ترك فعل الصلاة لا اعتقاد وجوبها.

وأما قولهم: يحتمل أن يكون قول فرق. فلا يمنع استدلالنا،

ج ٣ · ص ١٣٨

CHECK - فصل في أدلتنا من طريق النظر

لأنهم إن كانوا فرقا من الكفار، فقد أخبر أن الكفار متواعدون على ترك هذه الأمور التي هي من الفروع، وإن كانوا فرقا بعضهم من أهل الإيمان، فلا يمكن، لأن الله سبحانه قال: ﴿فما تنفعهم شفاعة الشافعين (48) فما لهم عن التذكرة معرضين﴾ [المدثر: 48 - 49] وهذا راجع إلى جميع المذكورين.

فصل

في أدلتنا من طريق النظر

فمنها أنهم مخاطبون بمعرفة الله وتصديق رسله صلوات الله عليهم، وأتهم مأثومون على تكذيب الرسل وجحد نبوتهم وقتلهم وقتالهم، وأنهم معذبون على الكفر بالله، وهذا مما أجمعت عليه الأمة، فلا خلاف فيه، وإن كان التصديق بالرسل لا يصح إلا بعد تقدم معرفة الله، ومعرفة انفراده بالقدرة على ما أيدهم به من المعجزات، وأنه على صفة هو عليها لا يجوز عليه تأييد كذاب عليه بالمعجز، ومتى لم يتقدم هذا لم يصح تصديقهم بالرسل عليهم السلام، فقد صار خطابهم بتصديق الرسل مشروطا بتقدم معرفة الله، ومعرفة الله سبحانه بنا ذكرناه من العرفان لا تصح إلا بشريطة هي تقدم النظر الصحيح والاستدلال المؤديين إلى معرفته، ولم تمنع عدم صحة التصديق بالرسل إلا بتقدم الشروط المذكورة من القول بخطابهم بالتصديق لهم، كذلك عدم صحة العبادات منهم إلا بشريطة تتقدم، وهرب الإيمان لا يمنع صحة الخطاب بها، وهذا دليل لمذهبنا، وفي قوته، صلاحه لإفساد كل شبهة يتعلقون بها في هذه المسألة.

ج ٣ · ص ١٣٩

CHECK - فصل يجمع أسئلتهم على أدلتنا في المسألة

ونحرر قياسا فنقول: من تناوله الخطاب بالإيمان تناوله الامر بالعبادات، كالمسلم لو ارتد أمر بالإيمان، والمسلم الذي لم يرتدي الامر باستدامة الإيمان.

ومن ذلك: أنهم مع تكليف الإيمان بالرسل عليهم السلام، مخاطبون بالمنهيات، وأهل الذمة منهم يحدون بالزنا والسرقة، ويعزرون بما يوجب التعزير من الجرائم غير الموجبات للحدود.

وتحقيق هذا أن يقال: لما نهوا عن أكبر معصية لله، وهو التكذيب بآيات الله ورسله، دخلوا في النهي عما دونة من المعاصي، كذلك لما أمروا بأكبر طاعة وهي الإيمان، أمروا بأركانه وتوابعه من العبادات والطاعات.

ومن ذلك: بأنه لما كان مزاح العلة فما أمر به من الإيمان، دخل في الخطاب به، وهو مزاح العلة في باب العبادات، من حيث؛ كان قادرا على تحصيل مقدماتها وشروطها، وهذا علة دخوله في الخطاب باصل الإيمان، وقد ساوته العبادات في ذلك، فدخل في مطلق الخطاب بها.

فصل

يجمع أسئلتهم على أدلتنا في المسألة

فمنها: أن الخطاب بالإيمان إنما حصل لأنه من أهله، ولهذا لو أتى به لصح منه، فأما الصلاة والصيام، فإنه لا يصح منه أداء، ولا يجب عليه بعد فوات وقته قضاء، ومحال تأثيم مكلف على ترك فعل لو فعله لما صح منه.

ج ٣ · ص ١٤٠

CHECK - فصل في جمع الأجوبة عن الأسئلة

ولأن المنهي عنه يلائم الكفر في كونه معصية، فحسن أن ينصرف الخطاب إليه بتركه كما انصرف إليه الخطاب بترك الكفر، والطاعات بخلافه.

ولأن النهي لما تعلق عليه وتناوله الخطاب به تعلقت عليه أحكامه وهي الحدود والعقوبات والتعازير، والطاعات لا تتعلق عليها أحكامها إذا وجدت منه.

وأما النهي فإنه يصح منه ترك مع الكفر، والطاعة لا تصح منه.

وأما قولكم: إنه مزاح العلة غير صحيح، لأنه لو أزيحت علته، لصحت منه، فأما إذا أتي بها، فلم تقبل ولم يعتد له بها، فلا تصح دعواكم إزاحة العلة في حقه.

فصل

في جمع الأجوبة عن الأسئلة

أما إطلاق القول بأنها لا تصح منه، لا يسلم فإن العبادات تصح منه مع تقديم شروطها، ولو جاز أن يقال: لا تصح منه مع الكفر، فلا يخاطب بها. لجاز أن يقال: لا يصح من غير العلم بحدث إثبات صانع، ولا يصح من غير العالم بالصانع إثبات أنه واحد، فلما خوطب باعتقاد لا يصح إلا بتقدم اعتقاد مثله، كذلك جاز أن يخاطب بفعل ما لا يصح فيه إلا بتقدم اعتقاد قبله، أولا يرى أيضا أنه لا تصح من المحدث صلاة، فلا يخاطب بها، بل يقال: تصح منه بأداء شروطها، وتقديم مقدماتها من الوضوء والاغتسال، ولا يقال: لا يصح من النجار عمل باب ولا دولاب، إذ ليس معه آلة ذلك، بل

ج ٣ · ص ١٤١

# يقال: تصح منه النجارة بشريطة تحصيل الآلات. فهذا قول باطل موهم عند من لا يفهم أنه سيىء، واذا كشف بالتحقيق تزيف.

على أنه لو جاز أن يقال هذا في العبادات، لقيل في تصديق الرسل: إنه لا يخاطب به، لأنه لا يصح منه إلا بعد تقديم النظر والاستدلال المحصلين لإثبات الصانع وأنه واحد منفرد بخرق العادات، والقدرة على ما يظهر على أيدي الرسل صلوات الله عليهم من المعجزات، وإنما لم يقل ذلك، لأنهم قادرون على تقديم النظر المؤدي إلى صحة تصديق الرسل، كذلك الكافر قادر على إزالة كفره بصائب فكره وصدق الاجتهاد من نفسه، فإذا زال الكفر صلح للصلاة والصيام، كما أن الجنب إذا اغتسل صلح لأداء الصلاة والطواف وغير ذلك مما يشترط له الاغتسال، فقد وجب التأثيم عليه بترك ما هو قادر على التوصل إليه.

فإن قيل: هذا كلام باطل يوهم أنه ينطبق على ما نحن فيه، وليس الأمر كذلك، لأن النظر شرط المعرفة، والطهارة شرط الصلاة، وليس الإيمان شرطا للعبادات، وانما هو أصل بنفسه، إذا صح أوجب إلزام توابعه، وعلقه، وما هذا سبيله لا يجب على المكلف تحصيله لأجل ما يترتب عليه.

فيحسن أن يقال: يجب أن يحصل الغسل ليصلي، لأن الغسل لا يجب في نفسه إلا لغيره وهو الصلاة والطواف والاعتكاف، والنظر لا يراد لنفسه، بل يراد لتحصيل المعرفة، فأما الإيمان فإنه لا يقال: إنه موضوع ليصلي ويصوم، بل هو أصل، وانما يصلي ويصوم ليقع منه بذلك موافقة التصديق، فأما أن يصدق ليصلي ويصوم، فبعيد ذلك

ج ٣ · ص ١٤٢

# عند المحققين، بل محال (¬1).

على أنه ليس كلما لم يصح الشىء إلا بحصوله يجب تحصيله، لا سيما إذا كان شرطا للصحة، بدليل أنه لا يصح إخراج الزكاة إلا بتقديم ملك النصاب المخصوص، ولا تصح التوبة إلا بتقدم الذنب، ولا يجب تحصيل النصاب ليزكي، ولا مقارفة الذنب ليتوب، ولا كلما لم يجب الشيء إلا بحصوله يكون واجبا؛ بدليل أن تحصيل الزاد والراحلة، لا يجب الحج إلا بحصوله، ولا يجب تحصيله، فلا شرط الإيجاب يجب، ولا شرط الصحة يجب، فبطل قولكم: إن العبادات يجب تحصيلها بتحصيل شرطها، وهو الإيمان الواجب.

فيقال: هذا مشاحة في عبادة، وإن الإيمان واجب، لكنه ليس بشرط ولسنا نضايقكم فنقول: إن الإيمان شرط. بل نقول: الإيمان واجب مقدور على تحصيله، واذا وجب تحصيله وجبت العبادات، فكان وجوبه مع استطاعة تحصيله صالحا لإيجاب ما ترتب عليه، كالنظر والاستدلال لما وجبا وكان وجوبهما طريقا لمعرفة الله، وجبت معرفة الله على من لم يعرف الله بطريق النظر.

فأما قولكم: إن النظر لا يراد لنفسه، والطهارة لا تراد لنفسها، فهما شرطان، والواجب إنما هو الصلاة والمعرفة، وهنا الواجب: الإيمان والمعرفة، لا النظر، فليس الأمر كذلك، بل النظر المؤدي إلى المعرفة طريق وشرط، والعبادة لله سبحانه والطاعة هي المقصودة. قال الله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (56)﴾ [الذاريات: 56] فالأمر بالطاعات المقصودة، شامل كل مكلف، لأن الله سبحانه أخبر أنه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته، ولما لم تصح عبادة من

ج ٣ · ص ١٤٣

# لا يعرف، وجبت المعرفة ليطاع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس" (¬1)، وساق العبادات وقال:" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" (¬2)، وساق العبادات الخمس.

وقد أجمعنا على أن معرفة الله سبحانه التي لا يتعقبها طاعة في سائر ما أمر به، منحبطة الثواب، وعباداته التي لا تتقدمها المعرفة منحبطة، كما أن الطهارة لغير صلاة غير نافعة، والمعرفة لغير طاعة وعبادة غير نافعة، بل من لا يعرف ولم تحصل له المعرفة غير مؤاخذ بترك المعرفة إلا لإهماله شرطها، وهو النظر والاستدلال القادر عليهما، فكذلك التارك للعبادات مؤاخذ بترك تقديم مالا تتحصل العبادة إلا به، وهو الإيمان.

وأما قولهم في النهي: إنه يصح منه تركه. فإن أرادوا به صورة، فالطاعات كلها تصح منه صورة، وإن أرادوا به، يصح الترك على وجه مكابدة النفس لأجل الاحترام للناهي عنه، فذلك أمر حكمي يقف حصوله على تقدم الإيمان والتصديق، وإلا فالترك للمعاصي مع الكفر كترك المتطبب لشرب الخمر لمضرة علمها فيه تعود إلى مزاجه وكترك المتصاون عادة لفعل الزنا خوفا من المعرة في قبيلته وحزبه، والتارك للظلم لرقة طبعه ورقة قلبه وما يلحقه من الألم بالاستطالة على

ج ٣ · ص ١٤٤

# المظلوم، إلى ما شاكل ذلك، فهذا فصل محقق أغفله جماعة من مصنفي هذا النوع من العلم.

وأما قولهم: إن المنهي لما صح في حقه وتعلقت عليه أحكامه، صح أن يتجه إليه الخطاب بتركه، بخلاف العبادات. فليس بصحيح؛ لأن إقامة الحدود على أهل الذمة لإقامة سياسة الملة حيث التزموا أحكامنا، فأما أن يكون لأن أحكام النهي ثبتت شرعا فلا، لأن الحدود لأهل الإسلام كفارات لأهلها، أو بلاء، وهي في حق الكفار محض عقوبات، وليس الحدود المحضة عقوبة من أحكام أهل الإسلام، فما تعلقت الحدود بالمنهيات في حقهم على الحث الذي تعلقت في حقنا.

وأما كون المحظورات تلائم الكفر، فكان يجب لما عفونا عن الكفر إقرارا لهم عليه أن نقرهم على المنهيات تبعا، فلما زجرناهم عنها بطل أن يكون النهي عنها والزجر لأجل الملاءمة.

فبان أن ما ذكرتم من الملاءمة ضد المقتضى.

وتفصيح هذا وكشفه، أنه كما لا يقال لمن لا يؤمن بالله: صل الله. ويستهجن هذا من قائله، لا يقال لمن يستجيز الكفر بالله والشرك: لا تبع بزيادة فتكون مرابيا، ولا تطأ أجنبية فتكون زانيا، كما لا يقال لمن انغمس في حش وبال: امسح رأس قضيبك بحجر لتكون مستنجياء. ولا لمن تشككت فيه النصال، ووطىء على شوكة: انقش الشوكة من رجلك، وإنما يتشاغل في الأمور بالأكبر والأهم، فإذا كان كفر هذا الكافر لم يمنع من صرف النهي إليه عن جرائم دون الكفر مع النهي عن الكفر، كذلك لا يمتنع صرف الأمر إليه بالعبادات التي هي دون الإيمان مع الأمر له بالإيمان.

ج ٣ · ص ١٤٥

CHECK - فصل في جمع شبههم في هذه المسألة

فصل

في جمع شبههم في هذه المسألة

فمنها: أن العبادات لا تصح منهم حال كفرهم، وعبروا عن هذا بعبارتين:

إحداهما: أنهم لو كانوا مأمورين بها لصحت منهم، كما صح الإيمان منهم.

والعبارة الثانية: أن الخطاب لهم بما لا يصح منهم لا فائدة لهم فيه، بل فيه الضرر عليهم بالعقوية على الترك. واذا لم تصح منهم هذه العبادات على وجه القربة، لم يصح الأمر لهم بها.

ومن ذلك: أنها لو كانت واجبة على الكافر في حال كفره، وكان مخاطبا بها مع ما هو عليه من جحده، لوجب عليه قضاؤها بعد إسلامه، كما إذا ترك المسلم الصلاة حال حدثه أو مرضه أو سهوة أو فسقه وتكاسله، وجب قضاؤها، فلما لم يجب القضاء بعد زوال الكفر، علم أنه لم يك مخاطبا بها ولا وجبت عليه حال الكفر، فصار كالحائض.

ومن ذلك: أن الصلاة يقابل تاركها بعقوبة في الدنيا وهي الضرب عند قوم، وبالقتل عند آخرين، وعقوبة في الآخرة وهي إدخال النار، ثم إن الكافر لا يتعلق عليه بتركها عقوبة الدنيا الواجبة الله سبحانه شرعا، كذلك لا تجب عليه عقوبة الأخرة، والعقوبة على الترك من خصائص الوجوب، فإذا عدمت خصيصة الوجوب دل على نفي الوجوب.

ج ٣ · ص ١٤٦

CHECK - فصل يجمع الأجوبة عن شبههم

ومن ذلك: أن الكافر جاحد بالأصل الذي يبتنى عليه فعل العبادات، فيكف يخاطب بالفرع من يجحد الأصل؟ وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، حيث كتب إلى كسرى وقيصر (¬1): ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا﴾ [آل عمران: 64]، ولم يذكر فروع الإيمان، اعتمادا على حصول الاستجابة، فإذا حصلت خاطب، وتأخيرا للخطاب المبني على غيره فيما يتقدم وهو التصديق. وكذلك لما أنفذ معاذا إلى اليمن، قال له: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" (¬2)، وإذا كان ترتيب الخطاب هكذا لم يجز تقديم الخطاب على شرطه.

فصل

يجمع الأجوبة عن شبههم

فأما قولهم: إنها لا تصح منهم. فلا يسلم على الإطلاق، بل

ج ٣ · ص ١٤٧

# يقال: هم من أهل الصحة لتحصيلها بشروطها، ومن قدر على تحصيل الشرط لا يقال: لا يصح منه فعل المشروط.

على أننا لو سامحنا وأنها لا تصح، بمعنى مالم يقدموا شرطها، فباطل بالمرتدين، فإنهم كفار ولا تصح منهم العبادات على وجه القربة وهم مخاطبون.

فإن قالوا: أولئك التزموا حكم الإسلام قبل، وهؤلاء الزموا حكم الإسلام، وإلزام الشرع كإلزامهم.

فإن قيل: فالمرتد لما وجبت عليه حال كفره، وجب عليه قضاؤها بعد إسلامه، قيل: إن صح لك هذا الاعتذار مع من يسلم وجوب القضاء على المرتد، لم يصح لك مع من لا يوجبه، فتقف صحة اعتراضك على تسليم خصمك.

على أن القضاء إنما سقط عن الكافر الأصلي لئلا يؤدي إلي تنفيره، وسنوضح العذر عن إسقاط القضاء في الكلام على الشبهة التي أوردتموها في جملة الشبه التي جمعناها في الفصل المختص بها إن شاء الله.

وجواب آخر عن أصل هذه الشبهة: وهو أن عدم الصحة لا يمنع الإيجاب، كما أن التصديق بالرسل لا يصح من جاحد بالصانع، ثم إنهم قد صرفوا الخطاب بالإيمان بالرسل إلى الجاحد لكونه قادرا على تحصيل الشرط بطريقه وهو النظر والاستدلال، فإذا حصلت المعرفة ترتب حجة التصديق بالرسل، ولم يقف الخطاب بتصديقهم على حصول المعرفة، بل قنع في إيجابها بالقدرة على التسبب إلى المعرفة

ج ٣ · ص ١٤٨

# بالمرسل، كذلك لا يقف الخطاب هاهنا على حصول الإيمان، بل يقنع بالقدرة على تحصيل الإيمان.

وأما قولهم: لا فائدة في الأمر بها مع عدم صحتها. فليس كما ذكروا، لأن التكليف في الجملة فائدة صح أو لم يصح، كان أو لم يكن، لأن علم المكلف أنه إذا لم يتبع هذا الشرع كان معاقبا على ترك فروعه وأصوله كان أدعى له إلى الاستجابة، وينتفع به إذا كسبب لحصول الشرط، وهو الإيمان (¬1).

وأما جوابنا عن قولهم: لو كانت واجبة حال كفره لوجب قضاؤها حال إسلامه، فإنه لا يصح لوجوه:

أحدها: أن القضاء لا يجب لأجل وجوب المقضي، ولا يسقط لعدم وجوب المقضي، والله سبحانه أن يوجب الأداء ثم يسقط القضاء، ويوجب القضاء لما لم يجب فيه الأداء، بل لم يصح فيه الأداء، ولهذا يجب قضاء الصوم على الحائض ولا يجب عليها في حال الحيض صوم، والجمعة تجب، ثم إذا تركها من تجب عليه لم يجب قضاؤها، وإنما يجب القضاء بأمر مبتدأ، ولم يرد دليل بوجوب القضاء على الكافر، وإن علل ذلك فلأجل [عدم] التنفير عن الإسلام عفي للكافر عما سلف من العبادات لأجل أن الشيخ الهم (¬2) إذا رأى أنه يحتاج أن يقضي صلوات عشرات سنين، ويزكي عن ماله لما مضى حتى يفتقر شح وتكاسل فغير عن الإسلام.

ج ٣ · ص ١٤٩

وأما تعلقهم بأن الكافر لا يجب عليه بترك صلوات عقوبة الدنيا وهي القتل أو الضرب، فكذلك الإثم، فليس بلازم، لأن الله تعالى قد أسقط القتل والاسترقاق عن كفار أهل الذمة، دار لم يسقط عقوبة الآخرة عنهم.

على أن الكافر جعل كالمجتهد في تحصيل الإسلام ليؤدي ما يجب عليه بالإسلام. والمجتهد لا يعاقب في حال اجتهاده، والدليل على أنه جعل كالمجتهد، أنه جائز إقرار أهل الكتاب، ومن له شبهة كتاب مع كفرهم وما يعتقدونه من دينهم، ولهذا من لم يقر على كفره بودر بالعقوبة وهم المرتدون، ومن لا يجوز إقرارهم على كفرهم، ومن أمهل وترك مقرا على الكفر من غير إزعاج ولا إزهاق أحرى أن لا يزهق ويضرب لأداء الصلاة.

وأما قولهم: إن الجاحد للأصل لا يجوز أن يخاطب بالفرع.

ليس بكلام صحيح، لأنه إذا ثبت أن معرفة الله تعالى أصل لتصديق رسله وقد خوطب بتصديق الرسل عليهم السلام ونهي عن تكذيبهم، ثبت أن تصديق الرسل وإن كان أصلا للطاعة لهم في الأمر بالعبادات لا يمنع من خطابهم بالعبادات بشريطة تحصيل التصديق لهم.

على أن قولك: المعرفة أصل، فإن المقصود من المعرفة طاعة المعروف وعبادته، فيجوز أن لا نمنع الخطاب لهم بالمعرفة من خطابهم بالمقصود بها، وهو تعظيم الله تعالى وامتثال أمره، وهو تعالى يقول: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [الذاريات: 56].

على أن المرتد لا يمتنع خطابنا له بالإيمان والعود إليه ومعالجة