الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: ويدخل النساء في مطلق الأمر

ج ٣ · ص ١٢٤

CHECK * فصل: ويدخل النساء في مطلق الأمر

الملكين، كما لم يمنع اتجاه خصوص أمره ونهيه، بخلاف الأجنبي من المخلوقين.

فصل

ويدخل النساء في مطلق الأمر (¬1).

وبه قال ابن داود.

خلافا لأكثر أصحاب أبي حنيفة (¬2) وللأشعرية، ووافقهم القاضي أبو بكر بن الباقلاني.

وأصحاب الشافعي لا يدخلون إلا بقرينة أو دلالة (¬3).

ج ٣ · ص ١٢٥

CHECK - فصل في جمع أدلتنا

فصل

في جمع أدلتنا

فمنها: أن عادة أهل اللغة تغليب جمع التذكير إذا اجتمع المذكر والمؤنث في الخبر والأمر، فيقول قائلهم للنسوة على الانفراد: ادخلن، وإذا كان معهم ذكور قال: ادخلوا، قال الله سبحانه لآدم وحواء: ﴿قلنا اهبطوا منها جميعا﴾ [البقرة: 38]، وهذا خطاب الذكور.

وتقول العرب للمرأة: قومي، وللثلاث: قمن، وللرجل والمرأتين: قوموا، وكذلك عادتهم تغليب جمع ما يعقل إذا كان معه من لا يعقل، قال الله تعالى: ﴿والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه﴾ [النور: 45] حتى إنه إذا وصف ما لا يعقل بصفة تختص من يعقل غلب فيه جمع من يعقل، قال الله تعالى: ﴿والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين﴾ [يوسف: 4] وهذا جمع ما يعقل لما وصفها بالسجود، وهو فعل من يعقل، جمعها جمع من يعقل.

فإذا ثبت هذا من عادة العرب، وورد في كتاب الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ [البقرة: 104] دخل فيه المؤنث تغليبا للتذكير، وكذلك في التثنية تقول العرب في الرجل والمرأة: قاما، وهذه

ج ٣ · ص ١٢٦

# صورة تثنية الذكرين، والله أعلم.

ومن ذلك: أن أكثر أوامر الشرع خطاب المذكر، والإجماع منعقد على دخولهن في الخطاب، وما ذاك إلا اعتمادا على دخولهن في خطاب المذكر تبعا.

ومن ذلك: أن العرب دأبها تغلب الأكثر على الأقل، ومعلوم أننا غلبنا التذكير على التأنيث، وإن كان عدد الإناث أكثر دل على أنه الوضع الأصلي.

ومن ذلك: أن الغالب أن النساء تابعات للرجال، وقل أن يختص في الخطاب نساء حلة أو قرية أو بلدة في مكاتبة أو مخاطبة، إنما يستتبعن استتباعا، ويستهجن من العربي أن يقول لأهل بلد: أنتم الآمنون، ونساؤكم آمنات، بل إذا قال: أنتم آمنون، تبع النساء في ذلك، وكذلك إذا كان بحضرته رجال ونساء فقال: قوموا، سمج في اللغة أن يقول: وقمن.

فعادة أهل اللغة في الاستتباع لهن مغنية عن تخصيصهن بالخطاب، فكان مطلق خطاب الشرع كذلك، حتى إن في البهيم من الحيوان يسمج أن يقول الرجل: عندي مئة من الخيل، ومئة من الجمال، كما يقول: مئة من الرقيق معدات ومعدون، لتبعهم ولتبعهن، بل يطلق الجمع الصالح للذكور فقط قنوعا به وتعويلا عليه.

ج ٣ · ص ١٢٧

CHECK - فصل في جمع الأسئلة على ذلك

فصل

في جمع الأسئلة على ذلك

فمنها: أن قالوا: تغليب العرب للتذكير في باب الجمع لا يمنع انصراف جمع التذكير إلى ما وضع له، كما أنهم قد غلبوا أسماء المجاز على الحقائق في قولهم: راوية، وغائط، فوضعوه لغير ما وضع له في الأصل، وكذلك الوطء، ولم يعط ذلك أن نصرف إطلاق اللفظ إلا إلى الوضع الأول دون ما غلبوه من الوضع الثاني وهو المجاز والاستعارة.

ومن ذلك: قولهم: إفاضة التذكير على التانيث حال الجمع لا ئعطي أن يدخلن في الإطلاق، بدليل إفاضة السواد والقمرية والعدل لأحد المسميين إلى صاحبه في قولهم: بتنا على الأسودين (¬1)، وعدل العمرين (¬2)، ولنا قمراها (¬3)، وإن كان الأسود وعمر والقمر أحدهما والإطلاق له حكمه.

ومن ذلك: قولهم: إن لهن خطابا يخصهن، وجمعا ينفردن به في الواحدة والاثنتين، وقد تقاصر عليهن التذكير عند اجتماعهن بالذكور، فيقابل الاستعمال في اللغة، وبقي أمر التكليف واشتغال الذمة به على مقتضى أصل أدلة العقول من البراءة، إلا أن تقوم دلالة الاشتغال للذمم وإيجاب الحقوق والعبادات.

ج ٣ · ص ١٢٨

CHECK - فصل في جمع الأجوبة عن الأسئلة

فصل في جمع الأجوبة عن الأسئلة

أما إلزامنا المجاز المغلب استعماله، فإننا لو سألنا الواحد من أهل اللغة: ما أردت بقولك: وطئت أمتي؟

لقال: جامعت وفعلت الفعل المخصوص.

فإذا قيل له: فيحسن النفي بأن تقول: ما وطئتها، لكن فعلت كيت وكيت؟

لقال: نعم يحسن النفي بحكم الوضع الأصلي.

فأما في مسألتنا، إذا قال في امرأة ورجل قاما، وقيل له: ما أردت؟ قال: الرجل والمرأة.

فهل يحسن أن يقول: ما أردت المرأة، وتبقى التثنية، فيقول: لا، ولا يحسن أن يقال: قامتا.

فيفاض التأنيث على التذكير، فقد صار وضعا لا استعارة ولا تجوزا.

وأما كونهن تخصصن بوضع حال الوحدة والتثنية، فقد سقط ذلك حال التثنية إذا كان مع الواحدة رجل، أو كان مع الكثرة فيهن قليل من الذكور، فإنه يغلب التذكير على التأنيث، وإن كان دأب العرب تغليب الأكثر على الأقل في كل شيء.

وأما إفاضة اسم القمر على الشمس، والسواد في التمر على الماء الذي ليس بأسود، ولا سواد في الماء، وفي الأنثى ما يصلح للتذكير

ج ٣ · ص ١٢٩

CHECK - فصل في جمع شبههم في ذلك

من حيث إنها شخص وحى وإنسان يحسن لذلك أن تفرد بالتأنيث لمكان ما فيها من الأنوثة، وتجمع بالتذكير لما فيها مما هو مذكر من الشخصية والإنسانية والآدمية، فهي بحدتها إنسان وآدمي وشخص عاقل ناطق.

فصل

في جمع شبههم في ذلك

فمنها: ما روي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله إن النساء قلن: ما نرى الله يذكر إلا الرجال، فأنزل الله: ﴿إن المسلمين والمسلمات ...﴾ الآية (¬1) [الأحزاب: 35].

ومن ذلك: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون"، فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا للرجال، فرأيت النساء (¬2)؟

وهذا يدل على أنهن لم يدخلن في عموم الصيغة الموضوعة

ج ٣ · ص ١٣٠

CHECK - فصل يجمع الأجوبة عن شبههم

للتذكير من حيث سؤال أم سلمة وعائشة، ونساء العرب أعرف بالوضع، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد اللغة لم ينكر عليها السؤال ويقول: إن الصيغة موضوعة للجميع، واقراره كقوله.

ومن ذلك: قولهم: إن للإناث وحدة وتثنية وجمعا، ولكل ذلك لفظ يخصهن، فيقال: مؤمنة، ومؤمنتان، ومؤمنات، وللذكور اسم يخصهم أيضا في الواحد والاثنين والثلاثة، فيقال: مؤمن في الواحد، وفي الاثنين: مؤمنان، وفي الجمع مؤمنون، فكما لا يدخل النساء في تأحيد التذكير ولا التثنية، كذلك في الجمع، وكما لا يدخل المذكر في جمع المؤنث، كذلك لا يدخل المؤنث في جمع المذكر.

ولهذا فصل الباري بينهن فقال: ﴿إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات﴾ [الأحزاب: 35] إلى جميع ما عدد من الأوصاف، ولو كن قد دخلن في الجمع الأول لم يكن للإعادة معنى، وصار بمثابة جمع المؤمنين لا يدخل الكفار، وجمع الأبرار لا يدخل فيه الفجار، وكذلك جمع الذكور لا يدخل فيه الإناث إلا بدلالة.

وحرره بعضهم قياسا، فقال: مالا يدخل في اسم الواحد والتثنية لا يدخل في الجمع: كاسم الذكور لا يدخل في جمع الإناث.

فصل

يجمع الأجوبة عن شبههم

أما سؤال أم سلمة وعائشة، فإنما وقع عن عدم تخصيصهن بالذكر من طريق الصريح، ولم تقنع بالعموم من غير تخصيصهن بالذكر.

ج ٣ · ص ١٣١

ولأننا وإن قلنا: إنهن يدخلن، فإنما يدخلن من جهة الظاهر، فأما من جهة الصريح والنص فلا، وقد ورد في بعض الخطاب خصوصهن، مثل قوله تعالى: ﴿للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم﴾ [النور: 30] ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن﴾ [النور: 31] وعادة العرب التخصيص تارة، والتعميم أخرى.

وأما قولهم: إن للإناث اسما يخصهن في الوحدة والتثنية والجمع، وكذلك الذكور، فلعمري إنه كذاك، لكن العرب إذا أحدت خصت كل جهة بما يليق بها من التأنيث والتذكير، فأما إذا جمعت فإنها تغلب لفظ التذكير، حتى إن عادة العرب تغليب اسم الأكثرين وإسقاط حكم النساء والنادر والقليل، فينسبون من كان أكثرهم بخلا إلى البخل، ومن كان أكثرهم كرما إلى الكرم، ويسقطون حكم الواحد والاثنين والثلاثة في الحلة أو القبيلة.

ومع هذه العادة رأيناهم يجمعون الجمع الذي يشتمل على مئة امرأة وثلاثة من الرجال جمع الذكور، ويخاطبونهم خطاب الذكور، فعلم بذلك أنه يحدد لهن بالاجتماع بالذكور حال لم يكن لهن حال الانفراد واسم لم يكن، وغير ممتنع مثل ذلك في تغير الحال بالاجتماع.

كما يقال: قامت، في الواحدة، وفي الاثنتين: قامتا، وفي رجل وامرأة قاما، وفي رجل وامرأتين: قاموا، ولم يوجد لاجتماعهن بالذكور حكم الانفراد في التثنية والجمع، كذلك في الخطاب، وكذلك كان