CHECK * فصل: الأمر المطلق يشتمل على العبيد فلا يحتاج دخولهم فيه إلى قرينة ولا دليل
عن غيره عن أمر بنفس لنفسه، فلا يلزم المثال ولا يشابه ما نحن فيه بحال، لكن المثال المسند للنبي أن يكون قد أمر بعض عبيده على بعض، فإذا قال الآمر: (قيل اركبوا)، دخل الآمر في الجملة.
فصل
الأمر المطلق يشتمل على العبيد، فلا يحتاج دخولهم فيه إلى قرينة، ولا دليل.
وقد أشار إلى ذلك في عدة مواضع (¬1)، فأدخلهم في باب الشهادة، والإيلاء، واللعان، وأسند ذلك إلى عموم الآي الوارد في ذلك (¬2).
CHECK - فصل يجمع أدلتنا على ذلك
وإلى هذا ذهب أكثر الناس، وهو قول أبي بكر الباقلاني، وأبي عبد الله الجرجاني الحنفي، وكل من أنكر العموم من المحققين، وبه قال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين (¬1).
وقال بعضهم: لا يدخلون في العموم، بل بدلالة تخصهم.
وحكى أبو سفيان (¬2) عن الرازي أنهم لا يدخلون فيما كان من حقوق الآدميين.
فصل
يجمع أدلتنا على ذلك
فمنها: أنه قد دخل في الخطاب، وهو التكليف، ومن قال بالعموم وأثبته ولم يدخل العبد في عموم الخطاب، فقد أبعد وخلط، وذلك أن العبد يدخل في جملة الناس والمؤمنين والمكلفين، فإن قال صاحب الشرع: ﴿يا أيها الناس﴾
، ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾
، يا أيها المكلفون، دخل في هذه الجمل لوقوع الاسم عليه على الوحدة، وكل من
CHECK - فصل جامع لشبههم
دخل في اسم الواحد من الجملة، دخل في عموم الأسماء.
وقد ثبت أنه يحسن أن يقال له: يا إنسان، يا مؤمن، يا مكلف افعل كذا، أو لا تفعل كذا، وإذا قيل لثلاثة أعبد: يا أيها الناس، يا أيها الدين آمنوا، يا هؤلاء المكلفون. صح أيضا، فلا وجه لنفي دخولهم في إطلاق قول الشرع: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، لأن ما استحقوا به الخطاب، وصلحوا له في حال الانفراد موجود فيهم في حال اجتماعهم مع الأحرار.
ومن ذلك: أن الرق ليس بمناف للتكليف وخطاب الشرع، بل هو بلوى بحق ألزمه رقبته، إما امتحانا أو عقوبة لأجل الكفر، وكلاهما لا يمنع اتجاه خطاب الله سبحانه إليه، كالمستحق قتله بقود، ويده بقطع في سرقة، وحبسه بدين لآدمي، ومنافعه لعقد إجارة عليه، وعقد نكاح في حق المرأة، هذا كله لا يمنع اتجاه الخطاب إليه، كذلك الرق.
ولذلك صح أن يملكه اثنان، ويتجه نحوه أمرهما ونهيهما، واذا لم يتناف ملك اثنين وما يوجبه ملكهما، فأحرى أن لا يتنافى إطلاق خطاب الله سبحانه له وأمر آدمي مالك له بحكم الرق، لا بحكم ملك جواهره وعين ذاته، مع كون الآدمي في تملكه دخيلا، وملك الله هو الأصل سبحانه في ملك الأعيان والجواهر.
فصل
جامع لشبههم
فمنها: أن منافعهم التي تحصل بها الأعمال، وتمتثل بها الأوامر مملوكة عليهم لسادتهم، فلا يلزمهم حكم خطاب خالقه وخطاب سيده
# الذي ملكه الخالق رقه وألزمه طاعته.
ومن ذلك: أن أكثر أوامر الشرع لا تتجه نحوه، ولا تلزمه، كالجمعة والجهاد والحج، ولا يصح تبرعه ولا إقراره بالحقوق البدنية ولا المالية ولا له ولا به، ولا يملك التصرف في نفسه، فلا وجه لاتجاه الخطاب نحوه.
ومن ذلك: أنه يملك منعه من التعبد على وجه التطوع والتنفل، فلا يتجه نحوه مطلق الخطاب لأجل حق من ملك منعه من التطوع بأمثال ما يحصل به خطاب الشرع للأحرار.
فصل
في جمع الأجوبة عن شبههم
إن تملك السادة لمنافعهم لا يمنع اتجاه مطلق أمر الله سبحانه إليهم، كما لم يمنع خاص خطابه لهم، ولو كانت حقوق الموالي وسادة العبيد مانعة من دخولهم في عموم خطاب الله، لمنعت من اتجاه أوامره الخاصة إليهم، كآحاد الأدميين نحو المالكين، لما لم يلزمهم عام أمرهم لأجل حقوق أموالهم وتملك منافعهم عليهم لم يلزمهم خاص أمرهم لهم، وخطابهم إياهم.
ولأن تمليك منافعهم بلوى من الله، وتكليف منه إياهم طاعة سادتهم في خدمتهم وصرف منافعهم في امتثال أوامرهم، والله سبحانه لا يمنع بعض أوامره بعضا، عقوبات كانت أو عبادات، فإن الرق لا
# يخلو من أن يكون بلوى أو عقوبة، لأنه في الأصل أثر الكفر، وايجاب الحدود والقصاص لا يمنع من دخول من لزمه ذلك في مطلق أوامر الله سبحانه، وان كانت بلوى كانت بمثابة الأمراض والفقر وغير ذلك، وهي غير مانعة من دخول الممتحن في عموم الخطاب، وكما لم يمنع كل ذلك اتجاه خاص الخطاب نحوهم.
وأما خروجهم من بعض الأوامر كالجمعة والجهاب فما دخلوا فيه من أوامر الشرع أكثر، كالصلوات والصيام والكفارات والحدود، فإن تعلقتم بما خرجوا منه، تعلق عليكم بمادخلوا فيه.
على أن الذي خرجوا منه خرجوا بأدلة أوجبت إخراجهم، وما دخلوا فيه فمطلق الأمر والخطاب.
ولأن الفقراء والزمنى والمرضى والمسافرين أخرجهم العجز عن كثير من العبادات أصلا تارة ومقدارا أخرى، ثم دخلوا في مطلق الأمر حيث كان خروجهم عما خرجوا عنه بعجز وعذر قامت بإخراجهم لأجله أدلة، فكذلك هؤلاء، وأما تملك سيده منعه من النوافل، لا يمنع دخوله في مطلق أمر الله له بالفرائض، كما أنه يمنعه من سائر النوافل، ولا يمنعه ذلك دخوله في الأمر الخاص له بالفرائض، فهو في باب الأوامر الخاصة والفرائض الناجزة كالحر، ولهذا صححنا فرائضه عن حال إباقه ولم تخرجوها في حقه عن كونها قربة، ولم نصحح نحن منه النوافل رأسا، وأنتم أخرجتموها عن كونها قربة، ما ذلك إلا لأنه فى الفرائض كالحر، وفارق بهذا ما أشاروا إليه من أوامر الأجانب لأنهم لا ملك لهم ولا حق، والله سبحانه مالك لكل المالكين، فلا يمنع من ألجاه أمره حق أضعف المالكين، ومن ملكه أضعف