الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: إذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته بأمر شرعي دخل هو في ذلك الأمر

ج ٣ · ص ١١٤

CHECK * فصل: إذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته بأمر شرعي دخل هو في ذلك الأمر

أن يكون الأصلح في الأصل المنصوص عليه بالحكم، والمفسدة في تعدية الحكم إلى الفرع، فمن تجاسر على الإلحاق والتعدية بأمارة القياس لا يجبن عن إدخال الشخص المكلف الذي لم يخاطب مع من خاطبه الشرع في الحكم الذي علقه عليه.

وفارق خطاب السيد منا لعبيده، فإنه لو قال: أكرم زيدا لأنه أسود، ولا تأكل السكر لأنه حلو. لم يوجب ذلك التعدية إلى كل أسود وكل حلو.

ولو قال صاحب الشريعة ذلك لوجبت التعدية إلى كل محل وجدت فيه تلك الصفة. وأما تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام لا يمنع من دخولنا معه في مطلق الأحكام، كما أن بعض الأحكام قد تقع تحكما على غير المعقول، وتخرج عن القياس، ولا يمنع جواز ذلك من عملنا بالمعقول والقياس ما لم ترد دلالة التخصيص والتحكم.

فصل

إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأمر شرعي، دخل هو في ذلك الأمر (¬1)، وبه قال أصحاب الشافعى في أحد الوجهين (¬2)،

ج ٣ · ص ١١٥

CHECK - فصل يجمع أدلتنا في ذلك

خلافا للوجه الأخر (¬1)، ولأكثر الفقهاء والمتكلمين (¬2)، وقد حكى شيخنا الإمام أبو يعلى بن الفراء كلام أحمد في عدة مواضع بما يعطي دخوله في أمره الشرع.

فصل

يجمع أدلتنا في ذلك

فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالأمر فإذا تخلف عنه سألوه: ما بالك لم تفعله؛ ولو لم يعقلوا دخوله في الأمر لما سألوه.

فمن ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، ولم يفسخ، فقالوا له: أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ، فلم يقل: وأين أنا منكم، وكيف يلزمني أنا ما أمرتكم به، بل عدل إلى الاعتذار بالأمر الذي يخصه، وهو سوقه للهدي، فقال: "إني قلدت هدي ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أنحر" (¬3) وروي: " لو

ج ٣ · ص ١١٦

# استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة" (¬1)، وهذا يدل على أن حكمه وحكمهم في المشروع سواء.

ومن ذلك: أن حقيقة الأمر الصادر من جهته في أحكام الشرع أنه مخبر لا آمر، ألا تراه كيف تلا: ﴿قل أعوذ﴾ [الفلق: 1]، ﴿قل أوحي إلي﴾ [الجن: 1]، ﴿قل إنما أنا بشر﴾ [الكهف: 110]، كما قيل له، والحاكي منا لكلام الأمر له بحذف: قل؛ لأنها أمر بالبلاع، فيتشاغل بالبلاع لما أمر به، ويدع كلمة الأمر وصيغته. والنبي صلى الله عليه وسلم أدى كلمة الأمر له كما جاءت, ومن كان كذلك صار بالأمر الذي جعل جهة له آمرا له ولمن بلغه من أمته، فكان تقدير كل صيغة ترد على لسانه الكريم تشريعا، والشرع شامل له والكل متبع، فصار تحقيق ذلك أنه جهة للأمر، لا آمر حقيقة، إذ المستدعي غيره بلسانه وقوله. فمن هاهنا كان داخلا، ومتى تحقق هذا كذا كان الخلاف زائلا مرتفعا لأنه ليس أحد يقول: إن الأمر يأمر نفسه، وكيف يقول عاقل ذلك، وشريطة الأمر أن تصدر الصيغة من أعلى خطابا لأدنى، والواحد لا يكون أعلى من نفسه وأدنى منها، فلم يبق إلا ما ذكرنا أنه جهة لأمر الله ومبلغ عنه، لا آمر حقيقة.

وأيضا: فإن الإلقاء من الله سبحانه إليه، وفي روعه آكد من اجتهاده واستثارته، ثم إنه إذا كان مجتهدا أفتى الغير وكانت فتواه لنفسه وعلى نفسه، قال صلى الله عليه وسلم: "استفت نفسك وإن أفتاك

ج ٣ · ص ١١٧

CHECK - فصل في الأجوبة عنها

CHECK - فصل في جمع شبههم

المفتون" (¬1)، فما بلغه الله إليه، ويعلم به غيره أولى في أن يدخل فيه ويكون إخبارا لنفسه وإعلاما لها.

فصل

في جمع شبههم

فمنها أن الأمر استدعاء وطلب من الأعلى للأدنى، وهذا لا يتحقق في الواحد أن يكون مستدعيا ومستدعى فيه باستدعائه، ولا أعلى من نفسه. وأدنى.

ومن ذلك: أن صيغة الأمر لنفسه على طريق الوحدة لا تصح، ولا علة في نفي صحتها، إلا أن حقيقة الأمر لا تتسلط على الأنسان إلا من جهة غيره، كالمخبر لا يكون مخبرا لنفسه، ولا ناه يها، ولا مناد بها، كذلك لا يكون آمرا لها. وإذا ثبت فساد ذلك في حق أمره لنفسه على الوحدة، ثبت فساد القول بأنه أمر لها في جملة غيرها من المأمورين.

فصل

في الأجوبة عنها

أما الأول: فإننا قائلون بموجبه، وأنه ليس بآمر لنفسه، إنما هو مخبر بأمر الله سبحانه، وأن ما أخبر به فهو شرعه، وهو أول داخل في التزام ما شرعه اللة له ولأمته، وقد أوضحنا كونه مخبرا من حيث أنه يؤدي صيغة القول له أو الملقى في روعه بالوحي إلى قلبه، فيقول:

ج ٣ · ص ١١٨

قيل لي: قل كذا، هذا هو الحقيقة، لا أنه مبتدىء باستدعاء أوطلب من جهة نفسه، ولهذا أعاد صيغ الأوامر بقوله: قل، واتل ما أوحي، ولو لم يكن مخبرا لوسعه أن يتلو ولا يحكي قول الملك له: اتل، ولا يقول: قل، بل يبتدىء فيقول: (أعوذ برب الناس)، (أعوذ برب الفلق)، (إنما أنا بشر) ولا يقل: ﴿قل إنما أنا بشر﴾ [الكهف: 110]، وإلى أمثال ذلك في كتاب الله.

وأما إفراده لنفسه بالأمر، فبالصيغة التي ترد من قوله: ﴿يا أيها الرسول﴾ [المائدة: 41] و ﴿يا أيها النبي﴾ [الأنفال: 64]، كذاك نقول وأنه يحسن وقد كان ذلك، فأما أوامره من غير الكتاب، فما هي إلا بطريق الكتاب، وهو الوحي إليه، فينطق تارة بقرآن، وتارة بكلام يضاف إليه إضافة لا إضافة إنشاء، وكيف يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بحكم شرعي من قبل نفسه، فإذا بطل هذا، لم يبق إلا أنه مخبر وحاك، سواء كان ما ينطق به قرآنا أو غيره.

فإن قيل: فعندكم أنه قد يأمر بالحكم من طريق الاجتهاد، فإذا قال ذلك كان أمرا من جهة نفسه، فيجب أن لا يدخل عندكم فيما يصدر عنه من الأمر الذي يقوله عن اجتهاده.

قيل: اجتهاده لا يقر فيه على خطأ، فمتى اجتهد ولم يرد بالوحي كان إقراره على ما اجتهد فيه حكم الله الذي جرى على قلبه ولسانه صلى الله عليه وسلم، ولأن اختياره مستند إلى المنطوق به، فيأخذ المسكوت عنه من المنطوق به، ومن تعلق بمثال السيد مع عبيده، وأنه لا يدخل في أمره لهم معهم، فقد أبعد النجعة، لأن السيد أمر بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم على ما سبق من أدلتنا، يخبر